خانه‌های ایرانی با اجاره‌های دلاری!

 روزنامه شهروند: صاحبخانه‌هایی که خانه‌هایشان را به دلار اجاره می‌دهند، این روزها پدیده شده‌اند؛ آن‌ هم در این بساط بازار ارز که دلار ٤٢٠٠ تومانی کمیاب است و فروشندگان بازار آزاد هم به راحتی و در حجم کم دلارهایشان را نمی‌فروشند.

در آگهی‌هایی که روی سایت ها یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین ٦‌هزار تا ٦‌هزار و ٦٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند. مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید، املاکی که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع ایرانی هم بر اساس دلار اجاره می‌دهند.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی تأکید می‌کند، این موضوع جرم است و بر اساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع ایرانی معامله کند. بنگاه‌های تهرانی می گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی ها و روسی ها هستند و برای اقامت های کوتاه مدت کاری به ایران می آیند.

خانه‌های لاکچری در صدر اجاره با دلار

در سال‌های نه‌چندان دور تنها تک و توکی از خانه‌هایی که در آژانس های املاک بزرگ و سرشناس معامله می‌شد، با دلار به اجاره می‌رفت. خانه‌هایی که گفته می‌شد، تنها برای معامله با اتباع خارجی فایل شده‌اند اما حالا در آشفته بازار ارز آگهی‌های ریز و درشت بسیاری را مشاهده می‌کنی که با دلار برای اجاره عرضه شده‌اند. خانه‌هایی که بیشترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و... در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.

آپارتمان ٩٠متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی - قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه ١٣٠٠دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را ٦٤٠٠ تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه ٨‌میلیون و ٣٢٠ هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز ٩٠متری در خیابان شریعتی - قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین ٥,٥ تا ٧‌میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.

مورد دیگر آپارتمانی ١٤٠متری در مقصودبیک تجریش و مبله شده است که سن بنا ٣ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ ٣٥٠٠دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد ٢٢‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان در ماه است.

در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت ها آپارتمان ١٩٥متری و با قدمت ٣‌سال در همین منطقه با اجاره‌بهای ٢٠‌میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.

مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی ١٩٥متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که ٣٦٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته شده است.

و آپارتمان دیگری که ١٥٠متر است و در سهروردی واقع شده است، با ١٢٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته است.

اجاره خانه دلاری به ایرانی‌ها غیرقانونی است

محمود زعفرانلو مالک یکی از آژانس‌های املاک بزرگ ایران به ما می‌گوید: اجاره به دلار فقط در مورد آپارتمان‌هایی است که قرار است به خارجی‌ها داده شود و البته آن هم شرایط خاص خود را دارد.

اقتصاد در مکتب شهرسازی اصفهان ...

آیا مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی به مباحث اقتصادی شهر نیز می‌پردازد؟

نیما آتش

 

اصفهان در عهد صفوی برای تبدیل شدن به آرمان شهر ایرانی خیز برداشت و با ترکیبی هوشمندانه میان فلسفه شیعه و اقتدار صفوی، هویت مستقل یافت و نمود پیدا کرد. جهان‌بینی مبتنی بر مفاهیم عرفانی، با تکیه بر اصولی همچون تعادل و توازن که نه در فضا، بلکه در اجزا خود را نشان می‌دهند، موجب می‌شود وحدت در عین کثرت و کثرت در اوج وحدت ساختار فضایی و کالبدی پیدا کند و چنان با روح و فلسفه وجودی انسان - که در اینجا شهروند به حساب می‌آید - عجین شود که پا را از اصفهان فراتر گذاشته و تا هند پیش برود. در اینکه مکتب اصفهان به خوبی به مباحث شهرسازی، معماری، فرهنگی و حتی جامعه شناسی پرداخته است شکی نیست اما این سوال همواره وجود دارد که آیا این مکتب به «اقتصاد شهری» نیز می‌پردازد یا مکتبی که توانسته مرزهای بلندی را پشت سر بگذارد اقتصاد را به منزله نخستین عامل شکل‌گیری شهر از یاد برده است؟

 

 چندی است که استاد رحیم دلالی اصفهانی خبر از پایه‌گذاری مکتب اقتصادی اصفهان می‌دهد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است و سال‌ها است که مبانی فکری مکتب اقتصادی اصفهان را از دید خود تدوین می‌کند. آنچه به نظر می‌رسد این است که پایه‌ها و پیام‌های اصلی مکتب اقتصادی اصفهان از دید دلالی اصفهانی، بر مبنای دفاع از رشد جمعیت به دلیل فواید متعدد آن است. وی همچنین به تنظیم مناسبات اقتصادی بر مبنای تحولات جمعیت، نفی ربا، رهایی حیات اقتصادی از بدهی، تنظیم حاکمیت پول بر  اقتصاد متعارف، استفاده از پس‌اندازهای اجتماعی، توزیع مناسب ثروت و رفع تناقض‌های میان اقتصاد موجود و اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند. بنابراین آنچه از این تعاریف بر می‌آید این است که آنچه به مثابه مکتب اقتصادی اصفهان عنوان شده است اساسا ارتباطی به اصفهان ندارد، چه بسا   حتی با اقتصاد شهری نیز قدری غریبه است.

شاید بهتر  بود نامی دیگر  برای این مبانی برگزیده می‌شد، چرا که مبانی فکری مطرح شده به شهر اصفهان وابستگی معنا داری نداشته و در هر گوشه از یک جامعه اسلامی می‌تواند پیاده سازی شود. از طرفی به نظر می‌رسد استفاده از کلیدواژه «مکتب اصفهان» که خود هویت و تعریفی روشن و ژرف دارد، نوعی دودستگی و سر در گمی در ذهن پژوهشگران مکتب اصفهان ایجاد کرده و از این رو موضوعیتی نداشته باشد. بنابراین آنچه  در این گزارش یا  دیگر گزارش‌های صفحه اقتصاد شهری روزنامه اصفهان زیبا مبنی بر «مکتب اقتصادی اصفهان» یا «اقتصاد در مکتب اصفهان» خواهید خواند نه به مکتب عنوان شده از سوی اقتصاد دانان معاصر، بلکه به روشنی اشاره به مکتب غنی اصفهان دارد که در عهد صفوی ظهور پیدا کرده است.

طبیعتا از آنجایی که جمله‌واره «مکتب اقتصادی اصفهان» به روشنی در ادبیات علمی تکرار نشده است، اختلاف نظری عمیق میان صاحب‌نظران در مورد بود یا نبود این مفهوم وجود دارد. دکتر عبدالحسین ساسان در رابطه با مکتب اقتصادی اصفهان معتقد است از اساس چنین مفهومی وجود خارجی ندارد. وی در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها کرده، گفته که بعید می‌دانم مکتب اندیشگی اقتصاد اصفهان وجود داشته باشد. ساسان در همان مصاحبه از نظام تدوین اهداف سخن گفته و تاکید کرده است که مکتب اقتصادی باید شاخص‌هایی از جمله پارادایم، راهکارهای جهان شمول نیل به اهداف، گفتمان، جذابیت، سازماندهی و مرز پذیری داشته باشد که اتمسفر اقتصادی حاکم بر اصفهان فاقد این شاخص‌هاست.

ساسان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، مکتب اصفهان را در معماری، فلسفه و صنایع دستی جست‌وجو کرده و معتقد است این مکتب در این سه مقوله تعریف می‌شود.البته باید خاطر نشان کرد مکتب اصفهان بی شک در فلسفه متولد شده و به آرامی به کمک معماری در کالبد و مورفولوژی شهر بروز و ظهور پیدا کرده است. بنابراین دکتر ساسان مکتب اصفهان در شهرسازی را از قلم انداخته‌ است. مکتبی که بر فرم، فضا و فعالیت‌های آرمان‌شهر صفوی سایه افکنده و آنها را جهت داده است. وقتی سخن از شهر به میان می‌آید، خواه ناخواه اقتصاد را نیز شامل می‌شود. اصولا آیا ممکن است یک شهر در برهه‌ای تاریخی به اوج رسیده، به پایتختی برگزیده شود، به بستری برای شکوفایی معماری، شهرسازی، هنر، منطق، علم، فلسفه، صنعت و جامعه تبدیل شود اما اقتصاد  آن شکوفا و زنده نباشد؟ بی تردید خیر. بنابراین باید بپذیریم گرچه مکتب اقتصادی اصفهان ممکن است وجود نداشته باشد اما بی‌شک اقتصاد در مکتب شهرسازی اصفهان قابل تامل و کنکاش است.

دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن/تورم مسکن ۱۲.۵درصد است نه ۳۴درصد!

اکوفارس: معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ماهه این بخش را حدود ۱۲ونیم درصد اعلام کرد.

پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم 34 درصد در بخش مسکن، تورم 12 ماهه این بخش را حدود 12 و نیم درصد اعلام کرد.

وی گفت: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال 15 درصد و در اردیبهشت 15.8 درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز 8.7 درصد افزایش داشته است.

اصلانی افزود: نهاده‌های تولید مسکن حدود 24 درصد رشد داشته است.

وی گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه‌رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 96 میانگین افزایش قیمت مسکن 5 درصد بود در حالی که در این سال نرخ ارز حدود 80 درصد، سهام 24 درصد و خودرو حدود 100 درصد افزایش یافت.

اصلانی گفت: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن؛ غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کاهش شدید می‌شود.

وی افزود: در سال 94 صدور پروانه ساخت مسکن 49 درصد و سرمایه گذاری در این بخش 17 درصد کاهش یافت اما اکنون در تعداد پروانه‌های صادرشده برای ساخت مسکن رشد 8درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد 20درصدی داریم.

اصلانی گفت: این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است.

وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال 80 تا کنون این شاخص بین 15 تا 26 درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال 86 است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 89 شاخص قیمت و اجاره 15 درصد و این شاخص برای فروردین امسال به 19 درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال‌های 92 تا 96 به‌دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است.

اصلانی گفت: باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به‌کار گیریم.

وی افزود: اکنون تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است گفت: بازار توسعه‌یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم‌درآمد مسکن در برنامه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اصلانی افزود: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم زیرا منابع آن وجود ندارد.

وی گفت: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما به‌دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.

اصلانی افزود: راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه؛ برنامه‌های میان‌مدت مانند مسکن اجتماعی است.

وی گفت: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌طور مستقیم می‌توان کمک‌هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد.

اصلانی گفت: اگر ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.

عوارض نابودی 5 هکتار از باغات و قطع درختان تهران کجا خرج شد؟

با یک حساب سر انگشتی می توان به این نتیجه رسیدکه بعد از تصویب مصوبه برج باغ ها در شهر تهران 5 هکتار باز باغات قدیمی پایتخت با هدف ساخت و ساز و برج سازی نابود و صدها اصله درخت قطع  و یا خشکانده شدند. به رغم آنکه  رسیدگی به پرونده های مربوط به از بین بردن فضای سبز در این تهران برعهده کمیسیون ماده 7 است، حال سوال این است که میزان درآمد شهرداری تهران از محل عوارض مربوط به قطع درختان چقدر بوده و مهمتر از همه اینکه این منابع مالی در چه زمینه ای هزینه شده است؟

به گزارش تیتر شهر: در طول 15 سال اخیر با تصویب مصوبه برج باغ ها بسیاری از باغات قدیمی شهر تهران تبدیل به برج های سر به فلک کشیده ای شدند تا به ریه های پایتخت فشار وارد کرده و مهمتر اینکه این مصوبه شوم باعث شد تا تعداد زیادی از درختان پایتخت قطع و یا خشکانده شوند تا جا برای ساختمان های بلند مرتبه سیمانی بیشتر باز شود.

ماجرای قطع و یا خشکاندن درختان در تهران  تنها به تخریب باغات محدود نمی شود بلکه این تخلف حتی در جریان  ساخت و ساز هایی که در املاک بزرگ و کوچک داخل شهر نیز انجام می شود، امکان دارد روی دهد. مانند قطع درختان داخل حیاط یک خانه بزرگ و قدیمی و یا در مقابل خانه های درحال ساخت از جمله اتفاقاتی است که در گوشه و کنار این شهر هر روز در حال روی دادن است.

قطع درختان چنار خیابان ولی عصر توسط مغازه دارهای این راسته نیز اتفاق جدیدی نیست و البته باید به تمام ایم موارد قطع درختان توسط پیمانکاران پروژه های عمرانی شهر تهران را نیز اضافه کرد.

در سال های گذشته زمانی که اعضای شورای شهر به قطع درختان شهر تهران اعتراض می کردند، مدیران شهرداری تهران به ویژه مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز پایتخت به محکوم شدن قاتلان درختان در کمیسیون ماده 7 و ملزم به پرداخت جریمه و همچین پرداخت عوارض در زمان ساخت و ساز اشاره می کردند، اما در طول سال های اخیر هیچ وقت اعلام نشد که  هر سال چه میزان منابع مالی از محل عوارض قطع درختان به خزانه شهرداری تهران واریز شده و این منابع در چه راهی هزینه شده است.

موضوعی که امروز رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد و گفت: حتی یک ریال از درآمد عوارض قطع اشجار، صرف خرید باغ نشده است.

بررسی های صدراعظم نوری نشان می دهد که طبق بند «ب» تبصره هشتم بودجه مصوب سال 97 شهرداری تهران، مبنی بر اینکه درآمد حاصل از ردیف 160308 با عنوان «وصول جرایم قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» صد در صد تخصیص یافته قلمداد می شود و سازمان بوستان ها و فضای سبز مکلف است درآمد مذکور را صرفاً در ردیف 301024572 با عنوان «تملک و احیا باغات با اولویت مناطق 7، 9، 10، 11، 17 و 20» به مبلغ دویست میلیارد ریال هزینه کند.

انحراف از بودجه وجود دارد اما چرا دلیلش ذکر نمی شود؟ !

 

به گزارش تیتر شهر؛ حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری وظیفه قانونی شوراهاست، از این رو شوراها باید از حسابرسان معتمد، کارشناس و خبره استفاده کنند.  در صورتی که شوراهای شهر به وظیفه قانونی خود پایبند و دقیق باشند به سایر امور مالی شهر کمک خواهند کرد، در حقیقت گزارش‌های حسابرسی دقیق موجب شفافیت مالی شهرداری‌ها خواهد شد. از این رو در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران گزارش تفریغ بودجه سال 95 مورد بررسی قرار گرفت اما  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عدم ارائه استنادات و همچنین عدم بررسی محتوایی عملکردهای مالی مورد بررسی در گزارش های حسابرسان انتقاد کرد. 

محمد سالاری در جریان بررسی گزارش " تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران" با بیان اینکه اصول و چارچوب لازم برای ارائه این گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: ما در شهرداری تهران در کنار بودجه عمومی شهرداری و تبصره های ذیل آن بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری را داریم که می بایست در قالب گزارش تلفیق تمامی این بودجه ها بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تلفیقی آن ها با بودجه مصوب توسط حسابرس تفریغ مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم ارزیابی درستی از وضعیت و نحوه عملکرد بودجه داشته باشیم باید گزارش تفریغ ناظر بر گزارش تلفیق باشد این در حالیست که هر کدام از این گزارش ها بصورت مجزا تهیه شده و حتی در خصوص تبصره ها هم عملا مدارک و استنادات لازم ارائه نشده است‌.

سالاری با اشاره به این که گزارش تفریغ، بودجه مصوب شورا که بعد از تایید فرمانداری تهران ابلاغ می شود را با عملکرد مقایسه می کند و میزان افزایش و کاهش و جابجایی را اعلام می کند گفت:اساسا می بایست ابتدا گزارش های عملکرد حسابرسی شوند و بعدا گزارش تفریغ تهیه شود اما نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینست که این گزارش در گذشته فقط در حوزه ریالی یعنی فاکتورها مقایسه شده در حالیکه در قبال این فاکتور ها و تخصیص ها به لحاظ محتوایی و اینکه چه میزان کار انجام شده حسابرسی نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص تبصره های بودجه نیز بیان کرد: بعضا در تبصره های بودجه میزان هزینه ها و منابع اعتباری بسیار قابل توجه است و حتی طی سنوات گذشته به یک سوم و یا نصف بودجه کل شهرداری هم رسیده است. ما در خصوص تبصره ها و دستورالعمل نحوه اجرا و همچنین نحوه تخصیص بودجه تبصره ها را نداشتیم و صرفا تبصره ها را ما در شورا تصویب می کنیم و شهرداری غالبا بدون تدوین دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ها، بودجه را ابلاغ می کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین در خصوص گزارش انحرافات از بودجه در گزارش های شهرداری گفت: در این گزارش ها انحرافات بیان می شود اما دلایل و استنادات لازم اعلام نمی شود در حالیکه صرف اعلام انحرافات کفایت نمی کند بلکه این موضوع که چرا این انحراف صورت گرفته مهم است تا بعدا شهرداری بتواند مبتنی بر این استنادات در فرایندهای عملیات مالی اصلاحات لازم را انجام دهد.

کمیاب شدن مطبوعات در کیوسک های روزنامه فروشی/ شیر مرغ تا جون آدمیزاد در دکه هایی که قرار بود روزنامه بفروشند !

این روزها در سایه بی تدبیری مسئولان کیوسک های روزنامه فروشی تبدیل به سوپرمارکتی شده اند که همه چیز دارند جز آنچه باید داشته باشند.

به گزارش تیترشهر: اسمشان تنها دکه روزنامه فروشی است اما در اصل از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را می‌فروشند. مخصوصاً اگر در مناطق شلوغ سطح شهر باشند که دیگر هیچ؛ بیش از تعداد روزنامه و مجلات اجناس دیگر در دکه و اطراف آنها می‌توان دید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این در این دکه‌ها نه تنها از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد خرید و فروش می‌شود.

در بسیاری از آنها آنچه یافت نمی شود، روزنامه و مجله است و در مقابل انواع نوشیدنی ها، سیگار و تنقلات به فروش می رسد. حتی انها که نزدیک یک دستگاه اجرایی هستند، دستگاه کپی هم دارند تا با کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر اسناد کسب درآمد کنند.

سالهاست که دکه های روزنامه فروشی از کیوسک مطبوعات تبدیل به یک مغازه شده اند و مافیایی نیز پشت اعطای امتیاز آن شکل گرفته است.

همین چند هفته پیش بود که قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا در شورای شهر تهران حاضر شد و به گلایه از مسئولان پرداخت. او گفت 40 سال است که بعد از مصادره کیوسک روزنامه فروشی اش توسط ساواک، در انتظار دریافت کیوسک است.

او همچنین از روند حاکم بر کیوسک های مطبوعاتی حسابی شاکی بود و معتقد بود در این کیوسک ها تنها باید روزنامه به فروش برسد.

در همین زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه در قراردادهای جدید با کیوسک داران نسبت به ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع رسانی می شود افزود: هرگونه تخلف علاوه بر جریمه می تواند به جمع آوری کیوسک نیز منتهی شود.

فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی، گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه که در برخی شهرداری های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک ها هزینه بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم گیری شده لذا این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی

افزایش نرخ ارز رفاه زندگی مردم را پایین می آورد !

بررسی های کارشناسان اقتصاد شهری نشان می دهد که افزایش نرخ ارز هزینه زندگی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران را بالا برده است. نخستین تاثیر این  مساله را به غیر از زندگی شهروندان می توان در اداره شهر دید. افزایش هزینه ها مدیران شهری را با گران اداره کردن تهران مواجه می کند.

به گزارش تیتر شهر: یک استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم در گفت و گو با تیتر شهر گفت: زندگی مردم به دو بخش مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

همانطور که می دانید بخشی از کلاهای نیازهای مردم توسط واردات تامین می شود، مسلما با افزایش نرخ ارز  هزینه های زندگی مردم نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات غیر مستقیم این فرایند منفی، افزایش هزینه های کالای تولید داخل است.

دکترکامران ندری افزود: بنابراین با نوسانات نرخ ارز هم قیمت کالاهای داخلی و هم قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا می کند. 

وی با اشاره به تاثیرات این موضوع بر زندگی مردم ادامه داد: بنابراین با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه حتی کالاهایی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته نیستند نیز از اثرات تورمی نرخ ارز بهره می گیرند.

بنابراین می توان در جمع بندی این بحث بیان کرد که با افزایش نرخ ارز سطح رفاه زندگی عامه مردم پایین تر آمده و عدم توازن الاکلنگ نرخ ارز و قیمت ها به نفع زندگی مردم نیست.

استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به مشکلات اقتصادی فعلی بیان کرد: متاسفانه دولت ها با نواسانات ارزی در کشور درکوتاه مدت تصمیمات یکسانی اتخاذ کرده و در واکنش به شوک های اقتصادی دولت ها واکنش متفاوت داشته اند که نمی توان تفاوتی برای برنامه ریزی آنها قائل شد .

ندری با بیان اینکه سیاست و اقتصاد به هم پیوسته هستند و دربرنامه ریزی های اقتصادی سیاست نیز فاکتور اصلی به شمار می آید، یادآورشد: ریشه مشکلات متداول اقتصادی ما را باید در اقتصاد نظام سیاسی چنددهه اخیر و نوع دیپلماسی سیاسی جست وجو کرد. علاوه بر این فاکتورهای ساختار مالکیت ،نظام بروکراتیک واداری همگی بر سپهر اقتصاد کشور تاثیرات جدی داشته اند.

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می رسد اراده ای نیز برای حل این مشکلات همیشگی وجود نداشته است چرا که برای صاحبان قدرت سیاسی این اصلاحات  اقتصادی هزینه های زیادی دارد و جناح های سیاسی صاحب قدرت برای حل این مشکلات با یکدیگر به تفاهم نرسیده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین چون جناح های سیاسی موجود حاضر به پرداخت هزینه های لازم و کنار گذاشتن منافع جناحی لازم  نیستند .شرایط اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد و اقتصاد ما به مسیر صحیحی نخواهد افتاد

انتقاد شهرداری از اخذ عوارض ساخت تامین اجتماعی/ تحمیل هزینه‌های هنگفت ساخت به مردم!

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که خواسته تامین اجتماعی برای دریافت عوارض بیش از سهم تعیین شده غیر منطقی است و مردم از روی اجبار مبلغ خواسته شده آن‌ها را پرداخت می‌کنند.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره روند بررسی مطالبه تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه روند مطالبه‌ای که تامین اجتماعی از شهرداری و از فیش‌های عوارض دارد روند کاملا غیرمنطقی است و ما آن را قبول نداریم. این خواسته مردم را اذیت و هزینه سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند بدون اینکه بازخورد و خروجی داشته باشد.

وی ادامه داد: بنا به شرایط مردم دیگر راه گریزی ندارند و  مجبور می‌شوند این پول‌ها را به حساب بریزند. تامین اجتماعی حتی قائل به این نیست که حقوق مکتسبه مردم را از آن کم کند و  از سرجمع باقی مانده 15درصد بگیرد بلکه از کل عوارض 15درصد سهم خود را می‌خواهد و این موضوع مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده است. هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و منتظر رای دیوان هستیم.

فراهانی همچنین گفت: معتقدم که باید به سمت بیمه تضمین کیفیت برویم و همه بیمه‌ها را با هم تجمیع کنیم که که بشود به کل کارکنانی که در کشور هستند و تمام کارگاه هایی که شهرداری سهم دارد کمک شود. بدین ترتیب ما  خروجی این اقدام را در کیفیت ساختمان‌ها خواهیم دید و مجری، ناظر و مهندس ذیصلاح می‌تواند خودش را نشان دهد.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که ما در بحث بیمه کار خوبی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه فعلا هیچ کدام به نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده و متاسفانه تاثیر بدی در همه امور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ما پیگیر رای دیوان و مراجع قانون‌گذاری هستیم و نمی‌توانیم مستقیم به این موضوعات ورود کنیم.

گفتنی است؛ پیش از این نیز معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی  ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

به گفته محمد جوانمردی این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید  15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.  

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن  هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.

این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.

پیش بینی آینده بازار مسکن ...

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

عباس زینعلی  اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.

وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۳ درصدی قیمت منطقه ۵ در اریبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری از مردم از سایر شهرها به سمت تهران می آیند و کسانی که استطاعت مالی دارند به دلایل مختلف در منطقه ۵ مستقر می شوند. در مناطق دیگر اشباع مسکونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر به سمت مناطق ۵ و ۲۲ می‌روند. زیرساختهای منطقه ۲۲ که هنوز آماده نیست، بنابراین به سمت منطقه ۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت این منطقه بیش از سایر مناطق شده است.

زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش چندانی به سرمایه گذاری در بخش مسکن دیده نمی شود، گفت: التهابات سیاسی و اجتماعی معمولا در تلاطم بازار مسکن موثر است اما این روند در نیمه دوم امسال ادامه نخواهد یافت. البته قیمتها کاهش نمی یابد اما سرعت رشد آن افت می کند.

وی ادامه داد: سیاستهای دولت در مسیر رونق مسکن کارکرد ندارد. اگر این سیاستها هم وجود داشته باشد بلندمدت است و تاثیرات کوتاه مدت ندارد. وقتی سیاستهای عمومی کشور در مسیر رونق مسکن نیست، شما باید در نوساناتی که شکل می گیرد انتظار اتفاقاتی داشته باشید.

این کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان و رفتار مشاوران املاک را معلول شرایط فعلی بازار دانست و گفت: همیشه در جوی که انتظار تورم در بخش مسکن وجود دارد یک اتفاق دوگانه رخ می دهد؛ بخش عمده دلالان مسکن تلاش می کنند بازار را به دست بگیرند و صاحبان مسکن هم می گویند فرصت خوبی است که زیانهای گذشته یا سودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. این اتفاق همیشه بوده ولی الان حادتر است. شاید اگر هرکس دیگری جای آنها باشد همین تصمیم را بگیرد؛ چون هر صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است.

مسکن گران تر نمی شود/ افزایش سقف وام مسکن منتفی است !

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سال های گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال می بینیم که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار کلان بخش مسکن امکان پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات در بازارهای موازی مسکن مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز در ماه پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده بیان داشت: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که در ماه های گذشته رخ داد در ماه های پیش رو هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند چون هر گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد می کند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر در شهریور ماه امسال تغییر خواهد کرد افزود: باید دید نرخ جدید در شهریور امسال چه رقمی است و همچنین باید صبر کنیم ببینیم آیا تثبیت نرخ ارز در ماه های آتی اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته باشند، شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها بر بازار مسکن گفت: این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک بازار بومی است و سرمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کاملا داخلی و ایرانی است. اما اگر تحریم ها سایر بازارها را دچار تلاطم کند، باز هم مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و باارزش که می تواند محل مناسبی برای بالا نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد، ممکن است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند.

وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: فعلا بنای افزایش سقف تسهیلات مسکن را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیلات بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است افزایش سقف وام مسکن از دستور کار خارج شده است.