وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می دانند. با این حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند.

    ایسنا /در شرایطی که به دلیل هجوم تقاضا میانگین قیمت مسکن شهر تهران به یکباره ۳۵ درصد جهش کرد و در بعضی مناطق این رشد به ۵۳ درصد هم رسید، یک مقام دولتی بیان کرده که بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی کند.

    طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می دانند. با این حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند. این صحبت با سیاستهای دولت که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی کرده مغایرت دارد.

    عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز بهمن ماه ۱۳۹۵ در گفت و گو با ایسنا، یکی از دلایل کم تحرکی در حوزه ساخت و ساز را وجود ۱.۶ میلیون خانه خالی (آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی هنوز تا آن تاریخ ارایه نشده بود) دانسته و گفته بود نمی خواهم افتخار ایجاد یک میلیون مسکن خالی دیگر را به نام خود ثبت کنم.

    با این حال در روزهای اخیر مهدی رضایی، مدیر مسکن اداره راه و شهرسازی استان همدان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرده است: "بستن مالیات بر خانه‌های خالی بر درآمد دولت اضافه می‌کند اما مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند. " او حتی بیان کرده "با بستن مالیات، قیمت مسکن افزایش می‌یابد به طوری که این هزینه از جیب مردم و به ویژه مستأجران باید پرداخت شود. پول‌هایی که در بخش مسکن به صورت خانه خالی هزینه شده است، باید به چرخه تولید بیاید تا به اشتغال و تولید کمک کند. "

    تولید مسکن بیشتر در حالی از سوی این مقام دولتی به عنوان راهکاری برای چرخش اقتصادی مطرح شده که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی هم اکنون ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه کشور در بخش خانه های خالی حبس شده است.

    در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

    حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

    اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

    ظاهرا زمزمه های پاسکاری یک تکلیف قانونی بین دو وزارتخانه شنیده می شود و در اظهارنظر اخیر مقام دولتی در یک استان نمود پیدا کرده است. در شرایطی که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کماکان معلق مانده، قیمت مسکن تهران در ماههای اخیر جهش کرد و در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و این در حالی است که صاحبان ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران با هدف گرانی مسکن، این تعداد قابل توجه خانه را به نوعی احتکار کرده اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۵
    شهرها باید به خودکفا برسند نه شهرداری ها/تراکم فروشی در آمد پایدار نیست، قانون فروشی است
    کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.
    به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تیتر شهر با اشاره به اینکه قانون سال ٦٨ مصوبه هیات وزیران مبنی بر خودکفایی شهرداری ها یک فاجعه بود،گفت؛ این اشتباه در حالی مطرح شد که شهرها باید در قدم نخست  به خود کفایی می رسیدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتیجه این اشتباه مهلک شهرداری ها به سمت تراکم فروشی سوق داده شوند.
    به اعتقاد کمال اطهاری فروش تراکم مازاد در حقیقت نوعی قانون فروشی از نظرحقوقی به شمار می آید چرا که قانون قابل فروش نیست.
    وی با اشاره به راهکارهای حل این بحران ریشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: یکی از راهکارهای حل این بحران این است که شهرهای به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.
    به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم  توسعه  کشور نیز شده بود.
    وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضای شهری که به آن محیط نور آوری گفته می شود باید بستر را برای این نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد که متاسفانه این امر محقق نشد.
    کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شورای عالی دستورداد تا برای رونق مسکن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعیت این شهر  افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت  بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.
    وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال های ١٣٨٥ تا  دهه ٩٠ سیصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.
    به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواری که از بستر تراکم فروشی به وجود می آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.
    اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهری توسعه پیدا کند؛ گفت: در چنین  فضایی شرایط برای ایجاد وباز تولید رانت  محیا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پایه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.
    وی با اشاره به اینکه دراقتصاد دانش پایه شهرداری محل اصلی سامان دهی اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: باید بدانیم فضای اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراین شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمی بین دانشگاه ها، موسسات تخصصی و پهنه های اقتصادی و فضای مجازی توسط شهرداری ها ایجاد می شود. بنابراین دولت باید به شهرداری ها برای یک محیط نو آورانه کمک کند تا به رشد ونهادیت اقتصاد دانش پایه کمک کند.
    این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم کمک های دولتی افزود: اگر دولت به شهرداری ها در زمینه اقتصاد دانش پایه کمک نکند شهرک های صنعتی یک به یک تعطیل خواهند شد چرا که کالایی که قابل رقابت با اقتصاد جهانی باشند ،تولید نخواهد شد و همچنین فضای رقابتی در شهرها برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و نیروی متخصص شکل نمی گیرد.
    به گفته اطهاری؛ باید در یک اقدام ملی در قالب همکاری شهرداری و دولت با فضای رانتی که نقطه مقابل شهری با اقتصاد دانش پایه است، مبارزه کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۶
    در حالی که وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند...

    در حالی که وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند. یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد و از دولت خواست در رابطه با شفاف‌سازی تمامی اطلاعات، آمار و ارقام بخش مسکن اهتمام ورزد.
    مسکن در اقتصاد ایران وضعیت پیچیده و غیرشفافی پیدا کرده است و این امر تا جایی برجسته شده که حتی عباس آخوندی در سال 92 وقتی سکان وزارت راه‌و‌شهرسازی را به دست گرفت، اعلام کرد خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای غیرشفاف اقدام به معامله می‌کنند. بدین ترتیب وی قیمت‌های کاذب مسکن را در اقتصاد ایران به صراحت مورد نقد قرار داد و در ابتدای سال 96 نیز از وجود بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبر داد که عموم این مسکن‌ها در تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ واقع شده است.
    هر چند آخوندی وعده شفاف‌سازی اطلاعات، آمار و ارقام در بخش مسکن را از طریق راه‌اندازی یک پورتال جامع در ابتدای وزارتش ارائه داد، اما هم‌اکنون که در سال 97 قرار داریم، بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ایران در یک فضای غیرشفاف و کانالیزه قرار دارد که همین وضعیت ابهام‌آمیز باعث شده است تا عده‌ای ذی‌نفع از رشد بهای مسکن با پمپاژ خبری و تحلیلی برای افزایش بهای مسکن و تأثیرگذاری بر وضعیت روانی بازار تلاش کنند که همین تلاش‌ها هم از تخلیه حباب قیمتی مسکن جلوگیری کرده است و هم اینکه بدون دلیل بهای مسکن را بیش از پیش بالا می‌برد و هزینه تشکیل زندگی برای جوانان را بالا برده است و در عین حال بخش زیادی از درآمد میلیون‌ها خانوار ایرانی را تنها به واسطه قیمت‌های کاذب ملک می‌بلعد و فشار مضاعفی به حدود 5میلیون اجاره‌نشین وارد می‌کند.
    تاریخی‌ترین رکود بخش مسکن
    در حالی که مسکن از سال 91 تاکنون در عمیق‌ترین رکود تاریخی خود قرار گرفته است، اما در طول سال‌های اخیر جریانی در اقتصاد پیوسته تلاش کرده که بهای مسکن را به هزار لطایف الحیل بالا ببرد و متأسفانه در ابتدای سال جاری نیز این رویداد تکرار شد که یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد.
    مهدی روانشادنیا، رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات در گفت‌وگو با «فارس» درخصوص رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری گفت: این رشد بها قطعاً به دلیل قیمت‌های کاذب به وجود آمده، بازار مسکن در ماه‌های آتی و در نیمه دوم سال وارد رکود عمیق خواهد شد و عده‌ای در دامن زدن بر رشد قیمت‌ها نقش دارند.
    وی اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در مناطق 2، 4 و 5 قابل ملاحظه بوده است، اما در همین مناطق نیز کاهش 17درصدی معاملات نیز گزارش شده در واقع رشد قیمت مسکن در این مناطق باعث شده تا متقاضیان خرید از این مناطق کوچ کرده و به مناطق پایین‌تر مثل مناطق 10 و 12 مهاجرت کنند و در این مناطق به دنبال خرید مسکن باشند.
    روانشادنیا گفت: در اقتصاد یک اصطلاحی وجود دارد که به آن کشش‌پذیری کالا می‌گویند. وقتی قیمت کالا بالا برود، کشش خرید برای خرید کالا کاهش می‌یابد و این موضوع در تهران رخ خواهد داد و وقتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد، این اتفاق در بازار مسکن رخ می‌دهد.
    قیمت متوسط آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه 96 حدود 7/5 میلیون تومان است، پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد بوده و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است. پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست، داشته باشد. اما به هر حال برخی از مردم تصور می‌کنند که مسکن سودده‌تر است و به همین دلیل سرمایه‌های خود را به راحتی در این بخش وارد می‌کنند و انتظار سود بالایی از این سرمایه‌گذاری دارند و همین موضوع موجب ایجاد فضای کاذب و هیجانی می‌شود.



    رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن  در اردیبهشت به اندازه تورم یکسال


    روانشادنیا گفت: رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه قطعاً به خاطر هجوم مردم برای خرید مسکن بوده است. هر چند این رشد قیمت به خاطر ایجاد جو روانی، رشد نرخ ارز و رشد برخی نهاده‌های مسکن می‌تواند باشد، اما موضوعی که حائز اهمیت است، این است که این رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه به اندازه تورم یکسال بوده است، پس طبیعی است که بازار مسکن در ماه‌های آتی وارد رکود عمیق شود.
    وی گفت: باید دید آیا پژوهشی درخصوص دلیل تعداد بالای مشاوران املاک در مناطق 5 ، 4و 2 تهران انجام گرفته است یا خیر؟ سؤال این است که رابطه تعداد بالای مشاوران املاک در دوره‌های رونق و رشد قیمت مسکن چیست؟ بنابراین اگر این پژوهش انجام شود، می‌توان میزان تأثیر تعداد مشاوران املاک در برخی مناطق با افزایش قیمت‌ها را استخراج کرد.
    حباب تشکیل ندهند

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰

    دنیای اقتصاد : رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره پروژه ایران‌مال گفت: متراژ و تراکم احداث شده و سطح اشغال در حد مجاز پروانه‌های صادره است.محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

    آثار ساخت ایران مال

    وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این‌خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتا ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند، بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتا در آن جلسه که در ایران‌مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی که در نحوه گزارش‌دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

    سالاری گفت: عرصه پروژه معادل ۳۲ هکتار است و حدود ۳۱۷هزار مترمربع مساحت دارد و از ۸ سال گذشته که این پروژه آغاز به‌کار کرده به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است، مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون و ۶۶۹ هزار مترمربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون و ۳۶۹ هزار مترمربع آن احداث شده است که ۳۰۰ هزار مترمربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی‌هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

    سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند و مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود، وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

    وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، اما مکان‌یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.سالاری به کسری تعداد ۳۹۰۰ پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۲۹۰۰ واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

    سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران‌مال در آن واقع شده است s۲۱۱ , s۱۲۱ و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه‌بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۰

    خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: نرخ‌های جدید کرایه تاکسی در سال ۹۷ از روز شنبه ۱۲ خردادماه اجرا خواهد شد.

     در حدود ۸۰ هزار برچسب نرخ کرایه ٩٧ تاکسی‌ها از روز شنبه ١٢ خرداد ماه چاپ و توزیع می‌شود. این برچسب‌ها که بر روی شیشه جلوی تاکسی‌های شهر تهران نصب خواهد شد، مبنای جدید پرداخت کرایه‌ها در سال جاری است. این افزایش که بعد از طی مراحل قانونی تعیین شده در حدود ١٢/٥ درصد است.

    علیرضا قنادان مدیرعامل این سازمان از اجرای مصوبه شورای شهر در خصوص کرایه تاکسی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: چاپ و توزیع برچسب‌های جدید بر روی حدود ۸۰ هزار تاکسی پایتخت آغاز شده و ظرف هفته آتی انجام خواهد شد.

    قنادان با بیان اینکه مبنای افزایش کرایه تاکسی‌ها در شهر تهران نرخ اعلام شده در برچسب‌های نصب شده بر روی تابلوهای خطوط و شیشه جلوی تاکسی‌هاست، گفت: علاوه بر این در خطوطی که پرداخت الکترونیکی موبایلی از سال گذشته با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی شده‌ است، اعمال نرخ‌های جدید از طریق سامانه مرکزی انجام خواهد شد.

    مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: مصوبه نرخ کرایه تاکسی امسال بر پایه مدل اقتصادی تاکسیرانی و بر پایه محاسبات قیمت تمام شده سفر بوده و به همین دلیل هم برای شهروندان و هم برای تاکسیرانان به عدالت نزدیک‌تر است.

    به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، وی تصریح کرد: شهروندان تهرانی برای اطلاع از نرخ‌های سال ۹۷ علاوه بر برچسب‌های کرایه در تاکسی‌ها، تابلوهای خطوط و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی می‌توانند به سایت سازمان تاکسیرانی به آدرس taxi.tehran.ir نیز مراجعه کنند.

    به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، سامانه شکایات شهرداری تهران ۱۸۸۸ آماده رسیدگی به هرگونه مشکل شهروندان تهرانی در خصوص اجرای کرایه‌های جدید خواهد بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۷

    خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی نموداری منتشر کرده است که نشان می دهد، استان مازندران در سال 96 بالاترین نرخ تورم را به میزان 10.6 درصد داشته و استان بوشهر با نرخ 7 درصد پایین ترین تورم را تجربه کرده است.

    گران‎ترین استان کشور معرفی شد

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۶

    صاحبخانه‌هایی که خانه‌هایشان را به دلار اجاره می‌دهند، این روزها پدیده شده‌اند، آن‌هم در این بساط بازار ارز که دلار ٤٢٠٠ تومانی کمیاب است و فروشندگان بازار آزاد هم به راحتی و در حجم کم دلارهایشان را نمی‌فروشند.

      به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، در آگهی‌هایی که روی سایت دیوار یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین ٦‌هزار تا ٦‌هزار و ٦٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند. مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید؛ املاکی که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع ایرانی هم براساس دلار اجاره می‌دهند.

    این موضوع درحالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند؛ این موضوع جرم است و براساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع ایرانی معامله کند. بنگاه های تهرانی می گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی ها و روسی ها هستند و برای اقامت های کوتاه مدت کاری به ایران می آیند

    خانه‌های لاکچری در صدر اجاره با دلار

    در سال‌های نه‌چندان دور تنها تک و توکی از خانه‌هایی که در آژانس های  املاک بزرگ و سرشناس معامله می‌شد، با دلار به اجاره می‌رفت. خانه‌هایی که گفته می‌شد، تنها برای معامله با اتباع خارجی  فایل شده‌اند اما حالا در آشفته بازار ارز آگهی‌های ریز و درشت بسیاری را مشاهده می‌کنی که با دلار برای اجاره عرضه شده‌اند. خانه‌هایی که بیشترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و... در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.

    آپارتمان ٩٠متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی- قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه ١٣٠٠دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را ٦٤٠٠ تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه ٨‌میلیون و ٣٢٠ هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز ٩٠متری در خیابان شریعتی- قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین ٥,٥ تا ٧‌میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.

    مورد دیگر آپارتمانی ١٤٠متری در مقصود بیک تجریش و مبله شده است که سن بنا ٣ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ ٣٥٠٠دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد ٢٢‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان در ماه است.

    در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت ها آپارتمان ١٩٥متری و با قدمت ٣‌سال در همین منطقه با اجاره‌بهای ٢٠‌میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.

    مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی ١٩٥متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که ٣٦٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته  شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۰

    مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تداوم حضور متقاضیان مصرفی در بازار مسکن طی ادامه سال جاری خبر داد.

    به گزارش عیارآنلاین، علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر رونق از اواخر سال گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بررسی پارامتر­های تاثیرگذار بر روند حوزه مسکن طی سال جاری حاکی از آن است که به دلیل حضور متقاضیان مصرفی در بازار، با وجود رشد قیمت مسکن همچنان معاملات خرید و فروش ملک در سطح نسبتا قابل قبولی خواهد ماند؛ از این رو بعید به نظر می­ رسد ثبت معاملات ماهانه در شهر تهران طی ماه های آتی به کمتر از سطح ۱۰ هزار معامله در ماه برسد.

    وی در توضیح شرایط کنونی بازار مسکن به حضور سه گروه از متقاضیان در این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت کنونی بازار مسکن، شرایط برای حضور سه گروه متقاضی را به وجود آورده است. این سه گروه شامل متقاضیان مصرفی، سرمایه ­گذاری و سوداگری می­ شود. تفاوت دو گروه دوم و سوم متقاضی در نوع خرید و نحوه فعالیت در بازار مسکن است. به این معنا که تقاضای سوداگری به دنبال خرید و فروش مکرر و سودآوری در کوتاه مدت است اما تقاضای سرمایه ­گذاری با هدف کسب سود در یک بازه زمانی بلندمدت ­تر در این بازار حضور پیدا می ­کند.

    چگینی با بیان اینکه در صورتی که افزایش قیمت­ به صورت شدید در این بازار ادامه پیدا کند، تقاضا کاهش و مجددا بازار به حالت رکود باز خواهد گشت، اظهار کرد: البته در خصوص روند بازار مسکن در سال جاری دو نشانه وجود دارد که می ­تواند مانع از کاهش حجم تقاضا از یک سطح مشخص شود.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به این دو نشانه اشاره کرد و افزود: نشانه اول به تسهیلات بانکی درنظر گرفته شده برای متقاضیان مصرفی باز می ­گردد. با توجه به تسهیلات بانکی پیش ­بینی شده برای متقاضیان مصرفی همچون صندوق پس ­انداز مسکن یکم و تسهیلات اوراق مسکن، بخشی از تقاضای مصرفی با استفاده از این ابزار طی سال جاری وارد بازار مسکن خواهند شد. به طوری که اگر امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات از بانک مسکن برای خرید مسکن تخصیص داده شود، بخشی از تقاضا در این حوزه تقویت خواهد شد. نشانه دوم در خارج از بخش مسکن قابل مشاهده است. از آنجاکه در شهریورماه و نیمه دوم سال جاری، سررسید بخشی از اوراق قرضه­ ای که دولت به فروش رسانده، فرا می ­رسد. پرداخت این اوراق نیز می­ تواند محرک تقاضا در بخش مسکن باشد.

    به گفته وی این دو عامل می ­تواند منجر به تداوم حضور در بازار مسکن طی ماه­ های آتی در سال جاری شود.

    وی در عین حال پیش­ بینی کرد حجم سرمایه­ گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا کند و عوامل تولید بیشتر درگیر خواهند شد.

    چگینی تاکید کرد: احتمال دارد سطح قیمت در بازار مسکن طی ­ماه ­های آتی به صورت ملایم و نزدیک به تورم افزایش پیدا کرد و به این ترتیب شیب رشد قیمت­ ها در ادامه سال جاری صعودی خواهد بود با این حال به نظر می­ رسد سطح معاملات خرید و فروش همچنان در وضعیت رضایت­ بخشی باقی بماند و بخش مسکن برای سال جاری یک رونق نسبی را تجربه کند.

    وی در خصوص عوامل موثر بر افزایش سرعت رشد قیمت مسکن نیز تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن به عوامل متعددی در شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. این عوامل شامل مسائل و تحولات بین­ المللی، قیمت نفت، درآمدهای ارزی، نرخ تورم و سطح قدرت خرید می­ شود. به عنوان مثال، اگر درآمد نفتی کشور رو به کاهش رود و در نتیجه اقتصاد کشور به سمت سکون حرکت کند، پیش ­بینی نمی­ شود قیمت­ های حبابی تقاضا داشته باشد و می ­توان انتظار داشت قیمت ها سالانه در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشند.

    به گزارش هیبنا متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. این، بالاترین تورم مسکن از سال ۹۲ تا کنون به حساب می آید که کارشناسان از آن به جهش شدید قیمت مسکن با توجه به سطح فعلی تورم عمومی یاد می کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۰
    گرانی مسکن و تکلیف وزارت راه و شهرسازی

    اگر مجلس شورای اسلامی هزاران قانون خوب تصویب کند و انواع استانداردهای لازم را برای آن ها درنظر بگیرد، تا زمانی که این قوانین جنبه اجرایی به خود نیابد اثربخشی لازم را نخواهد داشت و ده ها ساعت وقتی که در کمیسیون ها و صحن علنی پارلمان از سوی وکلای ملت صرف تهیه و تصویب قوانین  مذکور شده است، در عمل تباه می شود.

    روزنامه خراسان نوشت: این روزها که بحث گرانی مسکن موضوع روز ما شده و آمارها از افزایش بیش از 30 درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ جای طرح این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که سرانجام ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به کجا رسید و چرا نص صریح قانون درباره ایجاد این سامانه را اجرایی نمی کنند؟یادآور می شود بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ایجاد کند، اما درحالی که نزدیک به سه سال از تصویب قانون مذکور می گذرد هنوز چنین سامانه ای وجود خارجی ندارد.

    بر اساس مصوبه مجلس این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که امکان شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات در کلیه نقاط کشور فراهم گردد. وزارت راه و شهرسازی همچنین بر اساس این قانون موظف شده است که امکان دسترسی به این سامانه را به صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند.تردیدی نیست که با ایجاد چنین سامانه ای اولا تمامی نقل و انتقالات مسکن در کشور قابل رصد می شود و بنابراین اگر تخلفی در رشد سلیقه ای قیمت توسط مالکان یا مشاوران املاک شده باشد، قابل شناسایی و پیگرد است؛ ثانیا امکان شناسایی خانه های خالی برای گرفتن مالیات های ویژه ای که در قانون برای آن ها پیش بینی شده است؛ با استفاده از این سامانه محقق می شود و به عبارتی دیگر بخش دیگری از قانون مالیات های مستقیم برای گرفتن مالیات از خانه های خالی که مدت ها معطل مانده است و اجرایی نمی شود نیز امکان اجرا می یابد و ثالثا با ایجاد چنین سامانه ای می توان بر نرخ های اجاره مسکن نیز نظارت نمود و مشکل بسیاری از مستاجران که از برخوردهای سلیقه ای صاحب خانه ها با قراردادهای اجاره ونرخ اجاره بها و افزایش بی حساب و کتاب تمدید اجاره نامه گلایه می کنند؛ رفع می شود.

    درچنین شرایطی جای این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که چرا نص صریح قانونی که باید ظرف شش ماه اجرایی می شد، یعنی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان با گذشت سه سال همچنان معطل مانده است و اجرایی نمی شود؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۰

    کتاب ۵۱ درس موفقیت از سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات کانادا توسط مهدی روانشادنیا رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ترجمه و توسط انتشارات فدک ایساتیس منتشر و دراختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

    به گزارش ایلنا، این کتاب که تجارب واقعی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن و ساختمان را به زبان عامیانه با شرح داستان‌های کوتاه موفقیت، مشاهدات و درس‌های هر داستان و نهایتاً پیشنهاد اقدامات عملی مطرح کرده است، می‌تواند به عنوان یک راهنما و یا دستنامه‌ای برای عموم مردم مورد استفاده قرار گیرد.

    کتاب حاضر در ۴ بخش به شرح داستان‌های موفقیت سرمایه‌گذاران مسکن و تجربیات آنها پرداخته است:

    در بخش اول با عنوان غلبه بر موقعیت‌های دشوار و بداقبالی‌های شخصی به شرح ۱۳ درس موفقیت می‌پردازد که در آنها سرمایه‌گذاران با مشکلات و موفقیت‌های دشواری چون سرمایه ناچیز، نداشتن تجربه و تخصص در این امر، معلولیت جسمی و حتی سن بالا روبرو بوده‌اند اما توانسته‌اند علیرغم همه آنها بازهم به اهداف خود دست یابند.

    بخش دوم با تمرکز روی خانواده و دوستان به بیان ۱۴ درس موفقیت می‌پردارد که با استفاده از آنها بتوانید اهداف خود را به ابزاری تبدیل کنید تا پشتوانه‌ای برای زندگی‌تان شوند.

    در بخش سوم با عنوان خارج شدن سریع از پرتگاه به بیان ۱۰ درس موفقیت از سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با نشان دادن انعطاف در برابر بحران‌ها و ایجاد تحول توانسته‌اند زندگی خود را از یکنواختی خارج و به موفقیت‌های عالی دست یابند.

    و سرانجام در بخش چهارم با عنوان پیروی از سیستم‌های اثبات شده به بیان ۱۴ داستان و درس پایانی می‌پردازد که سرمایه‌گذاران با خلق موقعیت‌ها و استفاده سیستماتیک از فرصت‌ها توانسته‌اند به سرمایه‌های قابل توجهی برسند.

    پیش از این نیز کتابی با عنوان "ثروت‌آفرینی با املاک و مستغلات" از همین مترجم توسط نشر سیمای دانش منتشر شده است. مطالعه این دوکتاب برای تمامی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در امر مسکن، حتی کسانی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند هم توصیه می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰