جهت اطلاع آقای وزیر ...!!

قیمت مسکن در تهران از فروردین تا خرداد طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی داشته است.

به گزارش گام نیوز متقاضیان مسکن، این روزها شرایط مبهم و گیج‌کننده‌ای را می‌گذرانند. آنان که سرمایه‌ای اندوخته بودند تا امسال بتوانند برای خرید خانه اقدام کنند، حالا در بهت و حیرت افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، نه‌تنها توان خرید مسکن را ندارند، بلکه قادر به نگه داشتن سرمایه خود نیز نیستند. چراکه به‌خوبی می‌دانند ارزش پول‌شان روزبه‌روز کاهش می‌یابد. تا پیش از نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت طلا، کسانی که توانایی خرید مسکن را نداشتند، تلاش می‌کردند با خرید ارز یا طلا، پول خود را به دلار یا سکه تبدیل و در نتیجه ارزش پول خود را حفظ کنند.

این در حالی است که با نوسانات یکباره قیمت ارز در کشور و گران شدن قیمت طلا، مردم برای حفظ ارزش پول خود تصمیم گرفتند با ورود به بازار مسکن، علاوه‌بر تحقق رویای خانه‌دار شدن، سرمایه خود را به بازار مسکن بکشانند. در این میان کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز مزید بر علت شد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا مردم نقدینگی خود را از بانک خارج و در مسیر دیگری سرمایه‌گذاری کنند. اما آنچه به واقع و از اواخر سال 96 اتفاق افتاد، ورود بازار مسکن به دوران رکود تورمی بود.  بازار مسکن چند سالی است که در رکود به سر می‌برد و با وجود سیاست‌های مختلفی که به قول دولت برای خارج شدن بازار مسکن از رکود اعمال شده است، اما توفیقی حاصل نشد. رکود مسکن در حالی تا پایان سال گذشته ادامه داشت که با افزایش نرخ تورم، دوران جدیدی از رکود تورمی پا به بازار مسکن گذاشت. حال و در چنین شرایطی، نه‌تنها بازار ارز و طلا، بلکه بازار مسکن هم، دیگر قابل خرید و فروش نیست.

 

با نگاهی به آمار معاملات مسکن که از ابتدای سال 97 تا هفته نخست خرداد ماه انجام شده است، به‌خوبی می‌توان افزایش بی‌حد و اندازه قیمت مسکن را مشاهده کرد. این افزایش قیمت، مختص منطقه یا محله‌ خاصی در تهران نیست، بلکه نمودار رشد قیمت مسکن در تهران با شیب بسیار تندی افزایش یافته است. برای مثال اگر در فروردین سال 97، یک متر مربع از زمین مسکونی در منطقه 9 به قیمت چهار میلیون و 700 هزار تومان معامله می‌شد، در هفته نخست خرداد، با افزایش 31 درصدی، به قیمت 6 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این درصد افزایش با تفاوت‌های قابل توجهی، در تهران، قدرت خرید متقاضیان مسکن را به‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، بر این باورند که سایه رکود تورمی بر بازار مسکن، همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

 مسکن در بهار امسال

 

براساس آمار بانک مرکزی، مسکن در تهران 34.8 درصد گران شده است. طبق این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت 59.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه‌بر این تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال 1397 به 19.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 278.7 و 16.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مثلث ساماندهی بازار مسکن چه دستگاه هایی هستند؟/ گرانی مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست!

عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت مسکن تاکید کرد و گفت: باید مجموعه مشخصی برای خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه ایجاد شود.

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص رشد بیش از دو میلیون تومانی نرخ مسکن در بسیاری از مناطق کشور به ویژه پایتخت در ماه های اخیر، گفت: متاسفانه بی برنامه گی در حوزه مسکن عامل اصلی حبابی شدن نرخ ها در این بازار است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم وجود برنامه ریزی در حوزه مسکن نقدینگی ها را به بازارهای مختلف سرازیر کرده است، افزود: در برهه ای از زمان همسو با کاهش نرخ سود بانکی مردم سپرده های خود را از شبکه بانکی خارج کرده و در پی آن التهاب قیمتی در بازار ارز و سکه و در نتیجه مسکن ایجاد شد.

بی برنامه گی در بازار پول های سرگردان را هر بار به یک سمتی هدایت می کند

وی با تاکید بر اینکه بی برنامه گی در بازار، پول های سرگردان را هر بار به یک سمتی هدایت می کند، گفت: افزایش قیمت اخیر مسکن خرید خانه برای اقشار ضعیف جامعه را سخت کرده است.

گرانی رخ داده در بازار مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه گرانی رخ داده در بازار مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست، افزود: تحرک در بازار مسکن درباره تولید و عرضه مسکن ایجاد نشده بلکه مولفه هایی از جمله نوسانات ارزی و کاهش نرخ سودبانکی حباب قیمتی در این حوزه را رقم زده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت اقتصاد در تعامل با بانک مرکزی در حوزه مسکن، تسهیلات و نرخ سود و همچنین ده ها موضوع دیگر توافق کنند، افزود: ارایه مجموعه برنامه های همسو با توان مالی اقشار مختلف جامعه می تواند منجر به بهبود وضعیت بازار شود./

نگاهی به وضعیت بازار نجومی مسکن

بازار مسکن در اردیبهشت ماه با پرش ۸ درصد ماهیانه رکورد بالاترین رشد قیمت خود را طی شش سال اخیر شکست و در این بین برخی مشاوران املاک به عنوان عامل گرانی عمل کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت مسکن شهر تهران با دو آمار متفاوت در اردیبهشت ماه بالاترین میانگین رشد ماهیانه را در شش سال اخیر تجربه کرد. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به فروردین ماه ۱۲ درصد بوده و این در حالی است که آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش ۸.۱ درصدی دارد. با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز این رشد ماهیانه طی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

اثرپذیری بازار مسکن از جهش قیمت ارز و طلا در دومین ماه از سال جاری خود را نشان داد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ معاملات مسکن شهر تهران ۱۶.۷ درصد و میانگین قیمت‌ها ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. در منطقه ۵ شاهد رشد ۵۳.۵ درصدی میانگین قیمت بودیم و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۱۲.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشت.

تحولات اخیر بازار مسکن حاکی از آن است که واحدهای واقع در منطقه ۵ با ۱۲.۸ درصد، خانه‌های متری ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با سهم ۹ درصد، آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۶ درصد و واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با سهم ۲۰ درصد از کل معاملات، بالاترین خرید وفروش را به خود اختصاص دادند.

اما وقتی از میانگین رشد ۵۳ درصد منطقه ۵ صحبت می‌کنیم بدین معناست که دامنه افزایش قیمت قراردادهای قطعی در این منطقه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است که با گزارش میدانی ایسنا قبل از ارایه آمار رسمی بانک مرکزی تطبیق دارد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مشاوران املاک در جهش قیمت‌ها به عنوان عامل سوم، نقش ایفا کرده‌اند. عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به کوچ متقاضیان بازارهای ارز و سکه به سمت مسکن، تورم انتظاری ملک، بروز تدریجی تقاضای مطلق، سررسید تسهیلات بانکی و سودجویی برخی مشاوران املاک مربوط می‌شود که تلاش کردند جدا از کمیسیون، از قیمت‌های قطعی نیز سهم ببرند و به نظر می‌رسد اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران برنامه‌ی خاصی برای مقابله با این رفتارها ندارد.

با این وجود پیش‌بینی می‌شود که این عملکرد بعضی مشاوران املاک در میان‌مدت به ضرر آنها خواهد بود. بنا به اعتقاد کارشناسان، ادامه‌ی رشد قیمت مسکن به رکود معاملات منجر خواهد شد. بررسی تجربه این بازار نشان می‌دهد پس از جهش قیمت‌ها دوره‌ی افت شدیدی در انتظار بازار مسکن است. حتی مشاهده شد برخی کسانی که در انتهای سال ۱۳۹۱ که قیمت مسکن به اوج خود رسیده بود اقدام به خرید مسکن کردند شاهد افت تا ۳۰ درصد قیمت در سال‌های پس از آن بودند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که افزایش ناگهانی قیمت مسکن تا پایان شهریورماه، تعدیل خواهد شد و رشد قیمت‌ها به مرز ۳۰ درصد برمی‌گردد. حسام عقبایی می‌گوید: زمستان ۱۳۹۶ در شهرهای بزرگ رشد قیمت حدود ۳۰ درصد داشتیم و به یکباره در اردیبهشت ماه تا مرز ۶۰ درصد رسید که حباب‌گونه است و پایدار نخواهد بود. پیش‌بینی این است که با شروع ماه مبارک رمضان تا پایان شهریورماه به همان میزان رشد اسفندماه یعنی ۳۰ درصد سالیانه بازگردیم اما قیمت‌ها از این رقم پایین‌تر نخواهد آمد.

رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت /بیشترین افزایش مربوط به منطقه ۲۲

بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علیرغم رشد قیمت مسکن در ماه اردیبهشت گزارشها حاکی از این است که بازار مسکن از لحاظ تعداد مبایعه نامه‌ها نیز وضعیت خوبی داشته و افزایش یافته است.

به گزارش نامه نیوز، جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر چه حاکی از افزایش قیمت مسکن است، اما تعداد مبایعه‌نامه‌ها هم رشد پیدا کرده است.

این رشد قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه‌ها این هشدار را می‌دهد که باید در فصل نقل و انتقالات منتظر یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم.

گزارشها حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل مناطق 22 گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 5 میلیون و 335 هزار تومان و 5 میلیون و 984 هزار تومان بوده که طی یک ماه رشد 12 درصدی را داشته است.

آمار  نشان می‌دهد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، تعداد معاملات مسکن نیز افزایش محسوسی را شاهد است. بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با 2296 فقره مربوط به منطقه پنج و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه 19 با 112 فقره است.

بیشترین افزایش قیمت مسکن از فروردین تا اردیبهشت امسال (بازه زمانی یک ماهه) در منطقه 22 تهران با حدود 930 هزار تومان در هر متر مربع رخ داده که از متری 4 میلیون 700 هزار تومان در فروردین 97 به متری 5 میلیون و 630 هزار تومان افزایش یافته است. در این شاخص، منطقه یک تهران با افزایش 830 هزار تومانی میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در همین بازه زمانی، در رتبه دوم قرار دارد.

*گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران

گران ترین منطقه تهران در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، منطقه یک با میانگین قیمتی 12 میلیون و 600 هزار تومان در هر متر مربع برآورد شده است. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه 18 با میانگین متری 2 میلیون و 693 هزار تومان محاسبه شده است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز منطقه 18 با متری 2 میلیون و 229 هزار تومان ارزان ترین و منطقه یک با میانگین متری 9 میلیون 959 هزار تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند.

به عبارت دیگر افزایش قیمت در منطقه یک در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 میلیون تومان در هر متر و در منطقه 18، کمتر از متری 500 هزار تومان بوده که نشان دهنده نامتوازن و ناهمگن بودن افزایش قیمت مسکن در بخش های مختلف پایتخت است.

*کاهش قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه

در اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه کاهش یافته است. به طور متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 12 در فروردین برابر با 3 میلیون و 577 هزار تومان بود که در اردیبهشت به 3 میلیون و 431 هزار تومان رسید.

در عین حال در منطقه 20 قیمت هر متر مربع به طور متوسط دو میلیون و 918 هزار تومان گزارش شد که در اردیبهشت به دو میلیون و 820 هزار تومان رسید.

در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از 7 درصدی به 12 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌ها نیز از 191 فقره در فروردین به 720 فقره در اردیبهشت رسید.

تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه 2 طی فروردین امسال 425 فقره بوده که در ماه گذشته به 1423 فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع 8.6 میلیون تومان در اولین ماه سال به 9.5 میلیون تومان در اریبهشت 97 افزایش یافته است.

بررسی وضعیت قیمت در منطقه 3 نیز نشان می دهد در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه 10.5 میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه 10.4 میلیون تومان بوده است.

طی فروردین امسال 420 فقره و در اردیبهشت ماه 1593 مبایعه‌نامه در منطقه 4 ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه 5 میلیون و 730 هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به 6 میلیون و 260 هزار تومان افزایش یافته است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت 17 هزار و 605 فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با 4796 فقره افزایش حدود 27 درصد رشد داشته است.

منبع: فارس

آخوندی:‌ تعاونی‌های مسکن در ایران تخصص ندارند !

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تعاونی‌های مسکن تخصص و دانش ندارند و در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بی شماری را پدید می‌آورند، گفت: مردم در بافت‌‌های فرسوده سردرگم هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مسکن در کشور اظهار کرد: تعاونی‌های مسکن در کشورهای اروپایی که ما نیز از مدل اجرایی در آلمان در کشورمان تبعیت می‌کنیم به دلیل عدم برخورداری از تخصص و دانش کافی در زمینه فنی و مهندسی، به هیچ وجه درگیر ساخت و تولید مسکن نبوده و تنها مبالغ را برای سفارش ساخت جمع آوری می‌کنند، این درحالی است که در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بی شماری را پدید می‌آورند.

وی با تاکید بر این‌که باید تعریف مشخصی برای تعاونی تأمین مسکن در کشور به وجود آید گفت: این تعاونی‌ها باید به ساماندهی امر تولید پرداخته و ساخت را به متخصصان بسپارند، امری که قطعا از این پس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد:‌ حضور مدیران بانکی در همه جلسات ستاد‌های بازآفرینی در استان‌ها امری ضروری برای رفع مشکل استفاده ناچیز برخی استان‌ها از تسهیلات بانک مسکن است، چرا که این اقدام باعث آشنایی بیشتر و آگاهی مدیران از جزئیات طرح بازآفرینی شده و همچنین آن‌ها را قادر می‌سازد تا بتوانند دیگران را برای مشارکت در این فرآیند توجیه کنند. مدیران باید با حضور در جلسات مذکور راهکارهای مناسبی را در چارچوب قوانین و موضوعات مطرح شده جهت بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره مشکلات موجود در بخش صدور اسناد ملکی در بافت‌های حاشیه‌ای بینیز گفت: تا پیش از صدور اسناد ملکی بانک نمی‌تواند کاری انجام دهد به همین دلیل این مسئله باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

به گفته آخوندی، سیاست استفاده از منابع دلتی در تأمین نیمی از سود تسهیلات در محلات هدف با توجه به تنگای مالی دولت در زمان کنونی تصمیمی اشتباه بوده که باید قطع و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد چرا که در صورت تداوم این روند تنها بدنامی آن برای دولت برجای می‌ماند.

وی با بیان این‌که در سیستم پس‌انداز یارانه مستقیم وجود نداشته و افراد براساس حقوقی که کسب کرده‌اند مجاز به دریافت تسهیلات هستند، افزود: پیشنهاد می‌کنم نامه‌ای با هدف بررسی بیشتر مسئله به رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی و  مشاور رئیس‌جمهوری در حوزه بافت‌های فرسوده نگاشته و ارسال شود تا در نهایت مردم و متقاضیان از سردرگمی در این حوزه خارج شوند.

وی تاکید کرد: سیاست و پیشنهاد من در این بخش آن است که سیستم یارانه کنار گذاشته و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد زیرا در این صورت نه تنها میزان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند بلکه دارای تعهداتی روشن بوده و برای اجرا فشاری به شهرداری نیز وارد نمی‌کند.

ورود به باغ کتاب هم پولی شد!/ با پرداخت 2 هزار تومان وارد میدان فرهنگ شوید!/ اخذ ورودی با هدف ساماندهی میدان فرهنگ/ زندگی در تهران سخت تر می شود

بعد از انتشار خبر اخذ عوارض 10 هزار تومانی از پل حد فاصل دو  بوستان پردیسان و نهج البلاغه از شهروندان این بار نوبت به میدان فرهنگ و باغ کتاب رسید تا پیمانکار شرکت نوسازی عباس آباد با اخذ دو هزار تومان از شهروندانی که با خودرو خود وارد این محدوده می شود و قصدبازدید از باغ کتاب و مجموعه فرهنگستان ها و کتابخانه ملی را دارند؛ باید بپردازند.

به گزارش تیتر شهر: موضوع عوارضی شدن امکانات فرهنگی و تفریحی شهر تهران از موضوعات جدیدی است که به نظر می رسد مدیریت شهری تهران و سازمان های تابعه ای که مدیریت این مراکز را برعهده دارند؛ با دریافت آن از شهروندان در نظر دارند تا هزینه های جاری این مراکز را که با پول شهروندان توسط شهرداری تهران در سال های گذشته ساخته شده است را تامین کنند.

در واقع این عوارض به غیر از عوارضی است که با افزایش آن شورای شهر تهران موافقت کرد و گویا مشکل مالی مجموعه شهرداری تهران سازمان های تابعه این نهاد عمومی را وادار کرده است تا به شکل های مختلف با اخذ عوارض و هزینه ورودی دخل و خرج خود را تامین کنند.

این روش که در این دوره مدیریت شهری تهران بیشتر دیده می شود، شهروندان تهرانی را یاد صحبت های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران می اندازد که چند ماه قبل در زمان تصویب جزئیات لایحه بودجه امسال شهرداری تهران اعلام کرده بود که زندگی در تهران هزینه دارد و شهروندانی که در پایتخت زندگی می کنند باید هزینه های زیادی را بابت زندگی در این کلانشهر بپردازند.

هر چند این صحبت ها در همان زمان نیز با انتقادهای زیادی روبه رو شد به گونه ای که برخی تحلیلگران اینگونه نتیجه گیری کرده بودند که مجموعه مدیریت شهری جدید شهر تهران تصمیم دارند تا تهران را لوکس اداره کنند و با اخذ عوارض ریز و درشت از پایتخت نشینان در طول یک دوره طولانی این فرصت را به وجود آورند که تهران تنها جای زندگی پولدارهاست.

اما سوالی که در این میان هیچ گاه از سوی مسئولان به آن پاسخ داده نشد، این بود که  پولی شدن مراکز فرهنگی و تفریحی که در یک دهه اخیر شهرداری تهران با پول شهروندان ساخته و به بهره برداری رسانده بود، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ حتی در ساخت این امکان و مراکز بخش خصوصی سرمایه ای را وارد این پروژه های بزرگ و کوچک شهری نکرده بودند و اکنون شهرداری می خواهد برای نگهداری این مجموعه ها باز هم از مردم پول دریافت کند.

موضوع پرداخت هزینه برای ورود به میدان فرهنگ و بازدید از مجموعه باغ کتاب، کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان ها چندی روزی می شود، که توسط یکی از پیمانکاران اراضی عباس آباد اجرایی شده است.

این پیمانکار حتی اقدام به اخذ این روردی از کارمندان کتابخانه ملی و کارکنان باغ کتاب نیز کرده بود که این مساله باعث اعتراض آنها شده بود. بررسی های خبرنگار تیتر شهر نشان می دهد که در هفته گذشته اعتراض کارکنان کتابخانه ملی از پیمانکار مذکور که در بخش های مختلف مسیرهای منتهی به میدان کتاب اقدام به ایجاد کانکس برای اخذ عوارض ورودی کرده بود؛ به حدی رسید که کارکنان این مجموعه با شکایت به نیوری انتظامی این مساله قضایی شد.

الیته پای این شکایت نیز به شهرداری تهران و سازمان بازرسی نیز کشیده شده است و شاید به این دلیل باشد که هزینه ورود به این محدوده از 3 هزار تومان به 2 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

کنترل قیمت مسکن یک تجربه شکست خورده جهانی است!

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به مقوله کنترل قیمت مسکن را یک تجربه شکست خورده در جهان دانست و گفت: این مساله در بلندمدت محدودیت های سرمایه گذاری را در بخش مسکن بیشتر می کند.

به گزارش ایرنا، «علی چگنی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساله کنترل قیمت مسکن همیشه مفید نیست، هرچند ممکن است در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود می آورد. 

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید مسکن همواره هزینه های آن افزایش می یابد، گفت: در صورت افزایش هزینه، اگر اجازه داده نشود قیمت ها رشد کند در این صورت هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای وارد بازار مسکن نخواهد شد و سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی می شود. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد فرآیند تولید مسکن متوقف و در آینده عرضه مسکن به بازار با محدودیت های زیادی مواجه شود که در آن صورت، بهای آن نیز افزایش زیادی خواهد داشت.

چگنی در ادامه به رشد معاملات مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به پارسال معاملات مسکن رشد داشته و این روند با ملایمت ادامه یافته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، پس از چند سال منفی بودن سرمایه گذاری در این بخش، خوشبختانه سال گذشته سرمایه گذاری ها افزایش یافت و روند صدور پروانه های ساختمانی نیز در کشور از شاخص منفی به مثبت حرکت کرد. 

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با رشد صدور پروانه های ساختمانی و افزایش تولید مسکن، کسب و کار نیز در این بخش رونق می گیرد و در بازار نیز شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود. 

چگنی درباره افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز گفت: بررسی های نشان می دهد امسال رشد اجاره بها در کشور در حدود نرخ تورم خواهد بود. 

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در گزارش «تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397» اعلام کرد که شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.3 درصد رشد داشته است. 

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20 درصد، کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. 

ماه گذشته همچنین بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد به طوری که منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کردند. 

بنا به اعلام بانک مرکزی، ماهیت یکساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. 

سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی !

بنا به گفته‌ معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور، آمار خانه‌های خالی را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند.

به گزارش ایسنا، در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حامد مظاهریان اظهار کرده که شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات خانه‌های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم گیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

در این شرایط می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مالیات خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد و به این زودی نمی‌توان انتظار اجرای آن را داشت.

گران‌ترین خانه تهران چقدر قیمت دارد؟

مرکز آمار متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی میزان تغییرات اجاره با در زمستان سال گذشته را نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است در زمستان سال گذشته قیمت خرید و فروش واحد مسکونی 33.2 درصد نسبت به زمستان سال 1395 افزایش نشان می دهد . در عین حال متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی رشدی برابر با 26 درصد را تجربه کرده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ارزان ترین واحد مسکونی فروخته شده در تهران 515 هزار تومان در هر متر مربع قیمت داشت . در عین حال گران ترین واحد فروخته شده در تهران نیز در هر متر مربع 37 میلیون و 853 هزار تومان قیمت داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این کلان شهر به این ترتیب برابر با 5 میلیون و 871 هزار تومان گزارش شده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 5 میلیون و 992 هزار تومان با میانگین مساحت 276 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 13.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحد‌های مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار راه اندازی سامانه ملی املاک

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

ایران آنلاین / «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند./سازمان امور مالیاتی