طرح استبضاح سه وزیر در مجلس؛ حل مشکل مردم یا تسویه حساب سیاسی؟ !

طرح استیضاح دو وزیر دولت روحانی این روزها در مجلس کلید خورده و نمایندگان مردم قصد دارند تا طی ماه های اخیر پروژه های شکست خورده استیضاح را به جلو برانند. اما پشت پرده طرح های استیضاح چیست؟

به گزارش تیتر شهر؛ این روزها آشفتگی بازار سکه و دلار باعث شده تا افراد نتوانند به راحتی معیشت خود را بگذرانند و کار به جایی رسیده که رهبر انقلاب دستور رسیدگی به وضعیت اقتصادی و حل مشکلات پیش رو را داده اند؛ با این حال دولت از کنترل بازار نا توان شده است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی طی ماه های اخیر کاری به جز استیضاح نداشته است؛ فعالیتی که فضای پیش رو را با ابهامات بیشتر رو به رو کرده است و عمدتا با شکست مواجه شده است. با این حال این روزها خبر از استیضاح وزیر اقتصاد و وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است اما استیضاح دقیقا به چه معناست؟

استیضاح چیست؟

حتما طی سال های اخیر کلمه استیضاح را بارها و بارها شنیده اید اما معنای آن دقیقا چیست؟ نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

کدام وزرا استیضاح می شوند؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: 50 نماینده مجلس طرح استیضاح آقای کرباسیان وزیر اقتصاد را در ۱۶ محور به هیات رییسه تقدیم کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهد شد و این کمیسیون یک هفته برای بررسی موضوع با دعوت از وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان مهلت دارد.

وی افزود: همچنین ۲۳ نفر از نمایندگان در نامه‌ای طرح استیضاح وزیر کشور را به هیات رییسه ارائه کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون شوراها ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در این کمیسیون طی یک هفته گزارش آن به هیات رییسه ارائه و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.

یوسف‌نژاد محورهای شانزده‌گانه برای استیضاح وزیر اقتصاد را به این شرح اعلام کرد: عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن

سابقه مجلس حاضر در استیضاح چگونه است؟

طی سال گذشته و در پایان سال درست زمانی که بازار و مردم نیاز به آرامش دارند  استیضاح دو وزیر راه و کار از مجلس طرح شد که پس از پستی و بلندی ها رای نگرفت و ربیعی و آخوندی برای ادامه فعالیت خود در دولت ماندند.

و اما آینده...

فضای مبهم استیضاح وزرا حتی به فضای بیرون مجلس هم تسری یافته و حالا حتی از دولت هم اخبار یا حداقل شایعاتی متناقض درباره  استیضاح به گوش می‌رسد. شایعاتی مبنی بر دست داشتن بخشی از دولت در پیشبرد استیضاح سه وزیر در سال گذشته و یا تسویه حساب برخی افراد سیاسی با وزیران دولت در بحبوحه فضای ناآرام اقتصادی. به هر حال سابقه استیضاح نشان می دهد که زمان زیادی از وقت و هزینه مجلس برای کاری هدر می رود که نتیجه مثبتی در بر ندارد و این امر دو سر باخت خواهد بود.  وقتی اوضاع کشور به سامان نیست تقصیرها بر گردن افراد می افتد و مسائلی رخ می دهد که سبب در هم ریختگی بیشتر خواهد شد. متاسفانه در سیستم مدیریتی ایران وقتی دچار بحران هستیم اشتباهات را می خواهیم جبران کنیم اما روش های نا درست غلط سود می بریم. هیچ کس به این فکر نمی کند که فضا باید آرام باشد. دولت زیر سوال می رود زیرا برخی در رقابت هستند و نیم نگاهی به آینده دارند و دولت پاسخ شفافی به مردم نمی دهد؛ از این رو به نظر میرسد چرخ باطل استیضاح گردش باطلی است که مشکلی از مشکلات مردم حل نمی شود و نباید با تکرار گذشته به این روند غلط دامن زد.

قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب!

اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «صما»:

قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب

اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

عبده تبریزی بابیان اینکه بخش زمین ماهیتی متفاوت از بخش آپارتمان دارد تأکید کرده بنابراین نباید با دوربینی که بخش آپارتمان تحلیل می‌شود سراغ بخش زمین رفت. او همچنین ادامه داده روند افزایش قیمت در بخش زمین اگرچه در این چند ماه متوقف بوده و امکان دارد تا حدودی بالا رود اما به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها در بازار زمین حتی به‌اندازه شاخص تورم رشد پیدا کند. او اظهار کرده آنچه برای بازار زمین مشخص است، آن است که قیمت‌ها در این بخش به‌تدریج شروع به کاهش می‌کنند البته اینکه سرعت کاهش قیمت تا چه حد باشد تا حدود زیادی به روند سایر بازارها و متغیرهایی همچون قیمت دلار و سکه دارد.

به گزارش خبرنگار «صما» همزمان با این اظهارنظر محمدمهدی مافی –عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه مجموعه‌ای از شرایط باعث افزایش قیمت زمین شده است تأکید کرد: هرچند که افزایش بازارهای موازی مسکن شامل طلا، سکه و ارز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است اما از سوی دیگر نباید از این مسئله غافل شد که عدم بسترسازی برای آماده‌سازی زمین نیز سبب شده است که مردم برای جبران این نقیصه به سمت محل‌های مناسب مسکونی سوق پیدا کنند همین مسئله نقش بسیار کلیدی درافزایش قیمت زمین ایفا می‌کند.

وی بابیان اینکه در شرایط فعلی بی‌برنامگی دولت در عدم توسعه زمین‌های مناسب در پهنه‌های مختلف ازیک‌طرف و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر کاهش سرانه ضریب دسترسی مردم به زمین‌های مناسب شده است خاطرنشان ساخت: مجموعه‌ای از عوامل مختلف نظیر معضلات زیست‌محیطی و خشک‌سالی، بی‌برنامگی در تأمین زمین مناسب، افزایش سرانه جمعیت کشور و عدم پاسخ مناسب به نیاز این جمعیت سبب شده است که قیمت زمین در این سال‌ها روبه رشد باشد و این مسئله درکلان شهرها تشدید شده است.

این انبوه‌ساز با تأکید بر اینکه نوسانات بازار ارز و سکه بر روی تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است بنابراین می‌توان گفت که قیمت زمین نیز تحت تأثیر این مسئله است تأکید کرد: اما درعین‌حال نباید از این مسئله غافل شد که در قیمت زمین شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم که البته این افزایش قیمت درکلان شهرها که امکان دسترسی مردم به شغل مناسب وجود دارد به‌مراتب بیشتراست و بنابراین افزایش تقاضا و نامعادله عرضه و تقاضا در این زمینه سبب شده است که شاهد رشد قیمت زمین باشیم.

وی بابیان اینکه مسئولان برای ایجاد جو روانی مثبت ناگزیر هستند که بعضاً از تحلیل‌های کارشناسی فاصله بگیرند گفت: احتمالاً منظور آقای عبده تبریزی از به‌کارگیری اصطلاح بادکنک برای قیمت زمین همان اصطلاح رایج حباب است و اتفاقاً باید گفت که با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها در زمین بادکنکی نیست و باید امیدوار بود که قیمت‌ها در این بازار افزایش نداشته باشند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درعین‌حال تأکید کرد: هرچند که کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا نقش بسیار مؤثری در کاهش تورم قیمت زمین و مسکن دارد اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت زمین در کشور بخش عمده‌ای ناشی از کمبود عرضه زمین مناسب است و با این شرایط انتظارمی رود که دولتمردان باسیاست‌های درست مترصد افزایش عرضه زمین مناسب باشند و از این منظر زمینه‌ای کاهش قیمت این کالا را فراهم کنند.

با مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید امنیتی، انتظامی و سیاسی برخورد کرد

مشکلات اقتصادی این روزها به جان مردم افتاده و افزایش نرخ ارز هر روزه نگرانی های زیادی را به همراه می آورد. در این راستا راه حل های زیادی برای برون رفت از این مشکلات برای دولت طرح می شود. اما در واقع کاهش این مشکلات از چه مواردی در آینده جلوگیری خواهد کرد؟ معترضین ناآرامی بازار ارز چه مطالبه ای از دولت دارند؟ سفره های کوچک مردم چه اثری بر سایر موارد اجتماعی و امنیتی خواهد گذاشت؟

 

به گزارش تیترشهر؛ کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در جهت رونق صادرات غیرنفتی درحالی از اهمیت بسزایی برخوردار است که آشفتگی و نوسان در رفتار واقعی ارز تأثیر منفی بر دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات می‌گذارد؛ اما شاید علاوه بر آثار نامطلوب اقتصادی، آثار غیر قابل جبران سیاسی بر جامعه بگذارد و به جایی برسیم که نتوانیم مقابل این مشکلات دومینو وار بایستیم. بر این اساس برای بررسی راه حل های موجود جهت بازگشت آرامش به جامعه به سراغ جواد آرین منش، نماینده مردم در مجلس هفتم و هشتم رفتیم و از وی در خصوص راه حل دولت برای خروج از بحران پرس و جو کردیم. 

وی در این رابطه گفت: راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، نافرمانی مدنی و هرج و مرج تجمعات و اعتراضات و تعطیلی بخشی از بازار تهران، اگر چه در ظاهر ناظر بر موضوعاتی نظیر افزایش فزاینده دلار دارد و سکه و طلا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود و تعطیلی بازار است لکن بیانگر بیماری های اساسی در اقتصاد کشور نظیر رشد نقدینگی، ناکارآمدی بانک ها، وجود فقر، فاصله طبقاتی، ورشکستگی بنگاه های اعتباری، عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44و مشارکت ندادن واقعی مردم در امور و وجود بنگاه های شبه دولتی رقیب بخش خصوصی و البته بی تدبیری مدیران اقتصادی است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان با اشاره به اعتراضات بازاریان نسبت به ناآرامی بازار گفت: اینگونه اعتراضات در بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستند هم وجود دارد لکن در این کشورها با توسعه احزاب و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف در شکلی دموکراتیک و در بسته های مناسب و آماده شده صورت می گیرد. و در قالب نافرمانی مدنی ظهور و بروز پیدا نمی کند. 

آرین منش خاطر نشان کرد:  به نظر من در شرایط کنونی مشکلات با اتحاد و عزم ملی، هماهنگی قوای سه گانه، و درایت رهبری به سهولت قابل حل است. اما ملاحظاتی را در این زمینه باید در نظر داشت.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد:  از جمله این ملاحظات اینکه نباید مردم عادی را که از شرایط موجود اقتصادی دچار مشکل شده اند و منقرض شده اند عناصر بیگانه و فریب خورده و غیر خودی تلقی کرد و پلیس در برخورد با معترضین نباید تقابل ایجاد کند و خود را در مقابل مردم تلقی کند.

وی تصریح کرد: با مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید امنیتی، انتظامی و سیاسی برخورد کرد.جریان های سیاسی هرگز نباید به دنبال بهره برداری های سیاسی و جناحی از مشکلات برآیند و با متهم کردن دولت تصور کنند که تضعیف دولت و تیم اقتصادی آن و یا حتی سقوط دولت می تواند حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی سیاسی باشد.

آرین منش در پایان گفت: حل مشکلات کشور از راه ایجاد نا فرمانی و آشوب و هرج و مرج نیست. تصور می کنم حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و آسیب های اجتماعی در تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی، واگذاری امور به مردم و مشارکت واقعی مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حفظ وحدت و یکپارچگی و داشتن نگاه به داخل کشور به جای چشم دوختن به بیگانگان و اپوزیسیون های خارج است.

شهرداری غوطه ور در بدهی هایی که هر روز بیشتر می شود !

زمانی که لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران در حال تدوین بود، یکی از سوالاتی که از سوی رسانه ها از معاون توسعه و برنامه ریزی، معاون مالی و اقتصاد شهری و همچنین شهردار وقت پرسیده می شد، آینده نگری مدیریت شهری تهران در خصوص اداره این کلانشهر در روزهای سخت اقتصادی ای بود که از سال گذشته زمزمه های آن شنیده می شد. این در حالی بود که در همان زمان قابل پیش بینی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دولت شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه شهرداری تهران بیشتر مورد توجه قرار می داد که این اتفاق نیفتاد.

به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که شهردار شانزدهم شهر تهران ملزم به تدوین لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران شد. در آن زمان نیز تحلیلگران حوزه شهری بر این باور بودند که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود به ویژه در بخش درآمدهای پایدار باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشد تا میزان وابستگی خود را به بودجه های دولتی کمتر کرده و یا قطع کند.

این تجربه از دوره گذشته مدیریت شهری تهران به دست آمده بود چرا که دولت های نهم، دهم و یازدهم به رغم تعهدات مالی ای که در حوزه های تخصصی شهرداری تهران مانند توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوسرانی داشتند و یا حوزه هایی مانند نوسازی بافت های فرسوده و .... اما امکان پرداخت این تعهدات را یا نداشتند و یا به دلایل سیاسی تمایلی به اجرای این قوانین نداشتند به همین دلیل بود که شهرداری تهران مجبور بود تا جای خالی دولت را در اجرای پروژه های شهری پر کند تا فشار بیشتری به شهروندان تهرانی وارد نشود.

پرداخت سهم دولت در اداره شهر تهران از سوی شهرداری نشان می داد که مدیران شهری کاهش وابستگی به بودجه های دولتی را به جای در انتظار ماندن برای پرداخت دیون معوقه دولتی ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه کمک ها و مشارکت های دولتی  قانونی بود عدم پرداخت آن به عنوان بدهی های دولت به مدیریت شهری روی هم تلنبار می شد.

اما بعد از تغییر مدیریت شهری، اولین راهکار مدیران جدید گرفتن سهم دولتی از شهروندان بود. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران دیگر اجازه نمی داد تا جای خالی دولت برابر تعهدات قانونی توسط شهرداری تهران تامین شود. به همین دلیل افزایش عوارض و هزینه زندگی در شهر تهران راهکاری بود که شورای شهر پایتخت برای تامین هزینه های اداره این کلانشهر تجویز کرد.

اما با توجه به این راهکار مدیران شهری در بخش تدوین لایحه بودجه به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی بار دیگر تصمیم گرفتند تا بر کمک های نقدی دولت برابر لایحه بودجه دولت و قوانین بالادستی یک بار دیگر اعتماد کنند. تحلیل این مدیران به ویژه محمد علی نجفی، شهردار تهران این بود که با توجه به همسو بودن دولت و مدیریت شهری دریافت این تعهدات قانونی به مراتب سهل و آسان تر از دوره های گذشته است که دولت و شهرداری موضع تندی نسبت به هم داشتند.

در آن زمان نیز حتی برخی از رسانه ها انتقاد کردند که این اعتماد بیشتر از حد انتظاری است که می توان به دولت داشت و در آینده حمتا مدیریت شهری را در تامین هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز در بخش مترو و اتوبوسرانی دچار مشکل خواهد کرد.

با خروج امریکا از برجام و به زیر سوال رفتن تمامی تعهدات بین المللی در این زمینه و آغاز تحریم های فشرده بین المللی مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که شهرداری در اداره شهر تهران با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه رو خواهد شد.

شوک فصلی یا کوچ نقدینگی؟ !

سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.

 

1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.

2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.

3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش

تاثیر غیر قابل انکار تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران !

این روز ها افزایش نرخ دلار امان هر شهروندی را بریده است؛ اما شاید این تحولات اثرات ناخوشایندی بر سیستم های مدیریت بالاخص شهرداری تهران بگذارد

به گزارش تیتر شهر؛ مدیریت شهری جدید بعد از روی کار آمدن از بدهکاری بالای ۵۲ هزار میلیاردی خبر داد. پولی که شاید سه برابر بودجه سالانه آن برای اداره شهر است؛ این در حالی است که تحولات ارزی بر این بحران صحه گذاشته است. در این راستا خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات مالی شهرداری تهران گفت: تحقق 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران در فروردین ماه امسال منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه اولین گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه سال 97 در فروردین‌ماه در ارزیابی کلی، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف است دربرش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 14 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در ماه نخست امسال شهرداری تهران توانست با تحقق 50 درصد منابع، 7 هزار و 251 میلیارد ریال را تحصیل و هزینه کند.

وی ادامه داد: تحقق 50 درصد منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد درآمد نیز تصریح کرد: در این بخش منابع در ماه نخست امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد 7 هزار و 273 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است، درحالی‌که شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده است.

رسولی اظهار کرد: شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده، اما ما شاهدیم تنها توانسته است مبلغ یک هزار و 523 میلیارد ریال معادل 21 درصد از منابع خود را از محل درآمدها تأمین کند و با کسری عملکرد 25 درصدی در این بخش مواجه است.

وی بابیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است ما شاهد عملکرد 3 هزار و 619 میلیارد ریالی هستیم، گفت: در این بخش نسبت به مصوب شورا با مازاد عملکرد 16 درصدی مواجه هستیم در حقیقت شهرداری تلاش کرده تا بخشی از کسری عملکرد خود در بخش درآمدها را تا حدی که تقاضا و مراجعه برای تأمین منابع از محل درآمدهای ناپایدار ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده از این محل تأمین کند به‌نحوی‌که 50 درصد منابع ماه نخست اداره شهر و شهرداری در سال 1397 از این محل تأمین‌شده است.

وضعیت اجاره‌ مسکن در تهران وخیم شد!

خبرگزاری مهر: افزایش بی منطق اجاره بها در تهران از سوی برخی مالکان، خانوارهای زیادی با مشکل مواجه کرده است.

در حالی که بسیاری از مسئولان دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس از افزایش بی اندازه قیمت مسکن انتقاد می کنند، افزایش قیمت ها در بازار رهن و اجاره به گونه غیر قابل وصفی افزایش یافته است.

افزایش اجاره بها در برخی مناطق تهران طی دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصدی است.

گرچه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب می شود، اما شاخص های دیگری همچون تورم عمومی نیز بر اجاره بها اثرگذار هستند. این در حالی است که تورم سالانه و ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی، طی یکسال اخیر هیچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است.

قیمت مسکن نیز در گرانترین مناطق تهران که شامل ۲ یا ۳ منطقه می شود، زیر ۴۰ درصد بوده است. بنابراین مشخص نیست برخی مالکان با چه منطقی ، افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پیشنهاد می دهند. به نظر می رسد افزایش اجاره بها نیز تابع فضای روانی جامعه شده و به قول برخی مسئولان ، «حبابی» است.

مردم با سقف بالای سرشان تاوان کاهش ارزش پول را می دهند / دخالت مستقیم دولتی در حوزه مسکن وضع را بدتر می کند !

مردمی که این روزها با تورم و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های مختلف رو به رو شده اند، با افزایش قیمت زمین و جهش نرخ تورم باید افزایش نرخ اجاره بهای سقف بالای سرخود را به مجموع نگرانی های خود اضافه کنند.

به گزارش تیتر شهر: اگرچه افزایش بهای مسکن  تنها مختص امسال نیست و بازار این حوزه همواره در بحران های اقتصادی به نسبت بازار های رقیب مانند بورس، ارز و طلا، زودتر از سایرین توسط کارگزاران اقتصادی تعیین تکلیف می شود.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت عدم توفیق اقتصادی و رکود قالب دربازار ارز و طلا در گذشته همواره به دوش مسکن بوده است و  اکنون در اوج گیری تورم و نرخ ارز تاثیر پذیری مسکن بیشتر از سایر بازارهای اقتصادی است.

 در سال های اخیر افزایش اجاره بها بر نسبت تورم  یکی از رویه های متداول تعیین نرخ اجاره بهای سالانه بوده است. بنابراین استدلال افزایش اجاره و رهن در سال 97 آن هم به شکل نجومی قابل انتظار است. می توان گفت بازار مسکن در این روزها به شدت رو به آشفتگی و صعود قیمت ها می رود که این موضوع به گفته کارشناسان دلیل پیش بینی های مردم از نرخ تورم آتی است.

انواع روش های قیمت گذاری اجاره بهای خانه

تاکنون روش های گوناگونی برای تعیین بهای اجاره بهای مسکن اعمال شده است. نرخ تورم ، قیمت زمین، عرف منطقه، سنجیدن اجاره بر اساس متراژ و روش تعزیراتی از روش های مرسوم در دو دهه اخیر بوده است.

 اما محاسبه اجاره مسکن بر نرخ تورم یکی از روش های غالب این  بازار بوده است. درحالی که مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن بیشتربر اساس نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که در این زمینه اظهارات متناقضی از سوی متولیان و دست اندرکاران گفته می شود.

به عنوان مثال حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک اعتقاد دارد که در سال جاری  قیمت مسکن 10 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مشاهدات میدانی خبرنگار تیتر شهر حاکی از آن است که قیمت اجاره بها افزایش  30 درصدی داشته  و تمدید اجاره با 10 درصد در شرایط کنونی  به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.در این میان اگر کسی نتواند حداقل 30 و یا 40 درصد به اجاره خود بیفزاید، باید خانه خود را جابه جا کند.

یک کارشناس حوزه مسکن دراین باره به خبرنگار تیتر شهر گفت : تورم و افزایش قیمت زمین به طور مستقیم بر اجاره بها تاثیر می گذارند. با اینکه میزان تورم رسمی از سوی بانک مرکزی 10 درصد اعلام شده، اما به دلیل اینکه انتظارات تورمی جامعه به دلیل نرخ تورم بالارفته است، در نتیجه میزان نهایی تورم در تهران بیشتر پیش بینی می شود.

این اتفاق باعث خواهد شد تا قیمت اجاره بها بالاتر از پیش بینی هایی که متولیان انجام می دهد، باشد.

به اعتقاد سلطان محمدی؛ با کاهش ارزش پول افراد درصدد حفظ دارایی های ملکی خود بر می آیند. این عامل باعث شده تا افزایش قیمت مسکن را بین 30 تا 50 درصد بالاتر در سطح جامعه و بنگاه ها تعیین کند. به همین دلیل است که عنوان می شود قیمت مسکن با ضریب نسبت بین تورم  و قیمت ملک تعیین می شود .

راهکارهای دولتی در حوزه مسکن جواب گو نیست

غافلگیری فروشنده‌های ملک در مسیر نقل و انتقال !

اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزه‌های مختلف -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگه‌های اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که نه‌تنها طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف از سوی شهروندان در قالب گلایه‌های مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتخت‌نشین‌ها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری تهران اندازه‌گیری شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

ارزهای دیجیتال؛ ناپیداهای با ارزش!

روزنامه شهروند - عماد پورشهریاری: تیجان تیام، مدیرعامل موسسه کردیت سوییس در گفت‌وگو با رویترز درباره ارزهای دیجیتال و امکان سقوط ناگهانی این ارزها هشدار می‌دهد: «تا آن‌جا که ما اطلاع داریم تنها دلیلی که افراد در حال حاضر بیت‌کوین خریدوفروش می‌کنند کسب درآمد است که این همان معنای سوداگری و تعریف دقیق از حباب است.» ارزهای دیجیتال یک قدم دیگر به قرارگرفتن در میان ارزهای رسمی دنیا نزدیک شده اند.

آرنود ماسِت، تحلیلگر مالی موسسه سوییس‌کوت (Swissquote) معتقد است که این اقدام به موسسات و شرکت‌ها اجازه خواهد داد، استفاده از بیت‌کوین را گسترش دهند با این حال «سرمایه‌گذاران سنتی همچنان در این رابطه با احتیاط عمل می‌کنند و عجله‌ای نخواهند داشت».

 

 

با توجه به افزایش قیمت بیت‌کوین، مجموع بیت‌کوین‌های موجود به ارزشی بیش از 122‌میلیارد دلار رسیده است. به گزارش وب‌سایت Coinmarketcap ارزش ارزهای دیجیتال از 194‌میلیارد دلار عبور کرده است که این رقم بیش از مجموع ارزش شرکت‌های بزرگی مانند گلدمن ساچز و مورگان استنلی است.

لوکمن اوتونوگا، تحلیلگر FXTM معتقد است که «باید به خاطر داشته باشیم که دستاوردهای بیت‌کوین نه‌تنها یک پدیده به حساب می‌آیند بلکه تا اندازه‌ای ترسناک هستند.» همه اینها یعنی باید توجه بیشتری به ارزهای دیجیتال داشته باشیم.

ارز دیجیتال چیست؟

با رشد فضای مجازی و اینترنت و نفوذ آن در تمام مظاهر زندگی، ارزهایی ایجاد شده که متعلق به هیچ کشور خاصی نیستند و می‌توان از آنها همانند سایر ارزهای رایج کشورها استفاده کرد؛ به این واحدهای پولی جدید، ارزهای رمزگذاری شده، پول دیجیتال، ارز دیجیتال یا پول آنلاین گفته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از وب‌سایت‌های فروش آنلاین و همین‌طور فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز تجاری در سراسر دنیا از این ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. همچنین صرافی‌های متعددی در تمام کشورها اقدام به خریدوفروش ارزهای دیجیتال می‌کنند. ارزهای دیجیتال بشدت رمزگذاری شده‌اند و رهگیری آنها کار چندان راحتی نیست؛ به همین دلیل استفاده از آن در بازار سیاه مانند خریدوفروش مواد مخدر، اسلحه، قاچاق و مانند آن طرفدارهای زیادی دارد.

بیت‌کوین از نخستین ارزهای دیجیتال است که در ‌سال 2009 ایجاد شده و در حال حاضر بزرگترین ارز دیجیتال موجود در جهان است. در کنار بیت‌کوین حدود‌ هزار ارز دیگر وجود دارد که بسیاری از آنها صرفا یک ترفند و برنامه کلاهبرداری آنلاین هستند.

درباره تأسیس و نحوه شکل‌گیری بیت‌کوین داستان‌ها و نظریه‌های مختلفی مطرح شده است؛ اما موسس آن و گروه هدایت‌کننده‌اش هنوز برای عموم و رسانه‌ها مشخص نشده است. برخی رسانه‌ها مانند نیوزویک، ان‌پی‌آر و نیویورک تایمز تلاش‌های روزنامه‌نگارانه زیادی برای کشف ماهیت این گروه اسرارآمیز انجام داده‌اند که نتایج آن پس از مدتی تکذیب و یا توسط افراد مختلف نفی شده است. برخی رسانه‌های عامه‌پسندتر در گزارش‌های ماجراجویانه‌تری بیت‌کوین را پروژه‌ای در سازمان سیا یا اداره امنیت ملی آمریکا معرفی می‌کنند که اهداف مختلفی مانند هدایت بازار سیاه و حتی مقابله با ارزش روزافزون یوانِ چین را دنبال می‌کند.

دلایل صعود ارزهای دیجیتال