قیمت مسکن در برخی مناطق مشکوک به سفته‌بازی است

در حالی که وزیر راه و شهرسازی تراکم‌فروشی در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر تهران را با توسعه سوداگری و افزایش قیمت همراه دانسته‌است، گزارش مرداد ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان مناطق بیست‌و‌دو گانه شهر تهران به ترتیب منطقه‌۵، ۴ و ۲ بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه‌۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۱ درصد جهش داشته است که این جهش‌ها به شدت مشکوک به سفته بازی است.

هادی حسینی

در حالی که وزیر راه و شهرسازی تراکم‌فروشی در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر تهران را با توسعه سوداگری و افزایش قیمت همراه دانسته‌است، گزارش مرداد ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان مناطق بیست‌و‌دو گانه شهر تهران به ترتیب منطقه‌۵، ۴ و ۲ بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه‌۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۱ درصد جهش داشته است که این جهش‌ها به شدت مشکوک به سفته بازی است.
به گزارش «جوان»، اگرچه عده‌ای افزایش شدید بهای مسکن را اثر‌پذیری این بازار از بازارهایی، چون دلار و سکه و ارز معرفی کردند، اما به نظر می‌رسد افزایش بهای مسکن در بازاری که از سال ۹۱ در رکود فرو رفته‌است، تناسبی با قدرت خرید جامعه ندارد و رشد بهای مسکن آن هم در برخی از مناطق مشکوک به سفته بازی و دلالی بوده است.
در این بین نکته عجیب آن است که در حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که تهران به عنوان پایتخت حداقل در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خانه خالی دارد با این حال دارندگان خانه‌های خالی با تبلیغات و صرف هزینه جهت تولید محتوا در رسانه‌ها سال‌ها است که در پی جهش قیمت مسکن برای فروش و سودآوری خود هستند، از این رو رشد بهای مسکن در مناطقی که مشکوک به تراکم‌فروشی بوده‌است، به نظر می‌رسد صوری و ناشی از جو‌سازی‌های روانی است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برای چندمین باز عنوان داشت که فروش تراکم در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر نه‌تن‌ها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده‌است، بلکه باعث توسعه سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز شده‌است، حال وقتی تحولات مناطق فوق را در گزارش بخش مسکن بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۶ بررسی می‌کنیم می‌بینیم جهش قیمت در مناطق فوق به واقع مشکوک به سفته بازی و دلال‌بازی بوده‌است از این رو به نوعی سخن وزیر تأیید می‌شود.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در مردادماه ۹۷ نشان می‌دهد که در ادامه روند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، این نرخ در مردادماه به بالاترین میزان خود طی پنج سال گذشته رسیده و رشد ۶۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رسانده‌است.
طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۱ و ۲/۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. از میان مناطق بیست و دو‌گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۳/۱۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۷/۹ و ۴/۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۸/۸۱ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۳/۲۵ درصد تعلق دارد. بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز معادل ۱۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۵۹ و ۴/۳۷ درصد افزایش داشته‌است.
به نظر می‌رسد تراکم فروشی در برخی از مناطق تهران که وزیر راه به آن اشاره داشته‌است، مقوله‌ای مرتبط با خانه‌های خالی و جو‌سازی برای افزایش قیمت مسکن در این مناطق است، از این رو باید شهروندان در جریان حقیقت قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران قرار بگیرند تا عده‌ای دلال و سفته باز و کارگزار داعیه دار رشد صوری قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نباشند. تحولات اخیر در بخش مسکن نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته موجب کاهش قدرت و رکود معاملات در شهریور ماه شد و این امر باعث شده متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش قیمت‌ها باشند.

شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است ...

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری، نیز با تشکر از شهردار منطقه ۴ درخصوص تشکیل جلسه شورای اداری در این منطقه گفت: امروزه کلانشهرها با مشکل نبود مدیریت شهری مواجه هستند. پیش‌‌بینی می‌‌‌شود در سال ۱۴۳۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت کشور در کلانشهرها از جمله شهر تهران جمع خواهند شد. لذا چالش‌‌های فراروی شهرها و کلانشهرها تفاوت‌‌‌های بنیادی ایجاد خواهد کرد و قطعا باید حاکمیت جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست مدون داشته باشد.

وی افزود: بحث مدیریت هماهنگی حوزه شهری از برنامه سوم در برنامه کشور آغاز شده است و همواره در جلسات به موضوعات و چالش‌‌‌های شهری پرداخته شده است. امروزه رفتارهای مسئولان نسبت به سال‌‌های گذشته تغییرات مطلوبی داشته است که برگزاری اینگونه جلسات از جمله این تغییرات نیکو و اساسی است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شهرداری به عنوان یک دولت ملی اظهار داشت: شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

سالاری ادامه داد: شهر تهران ظرفیت‌‌‌های بسیار بالایی برای خدمات‌‌رسانی به شهروندان دارد. بعضا برخی از مدیران با دیدن این ظرفیت‌های بالا و پیچیده و وسیع برای تصمیم‌‌گیری این شهر متعجب می‌‌شوند، اما متاسفانه با وجود تمدن کهن کشورمان هنوز نتوانسته‌‌‌ایم به این موضوعات به طور کامل بپردازیم. اما چنین جلساتی با بیان مشکلات و معضلات مطرحه و تصمیم‌‌گیری‌‌های به‌جا و صحیح می‌‌تواند در به ثمر رسیدن این طرح‌‌‌های نیکو موثر باشد.

وی با اشاره به مشکل جمع‌‌آوری دکل‌های برق فشار قوی و نارضایتی‌های مردمی از دفاتر خدمات الکترونیک، مساعدت از بخش‌‌های خصوصی را یکی از راه‌حل‌‌های مهم این مشکلات دانست.

کیلید قفل مسکن !

وزارت راه و شهرسازی چندی پیش با تدوین و ابلاغ بسته‌ای ۹ گانه سیاست تقویت کننده در عرضه و تقاضا مسکن اعلام کرد، عملیاتی شدن بندهای این بسته زمینه برون رفت بخش مسکن از آشفتگی را فراهم می‌کند.

به گزارش سازه نیوز، وزارت راه و شهرسازی چندی پیش با تدوین و ابلاغ بسته‌ای 9 گانه سیاست تقویت کننده در عرضه و تقاضا مسکن اعلام کرد، عملیاتی شدن بندهای این بسته زمینه برون رفت بخش مسکن از آشفتگی را فراهم می‌کند. در خصوص این بسته این سوال مطرح است؛ پیاده‌سازی سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی چه بسترهایی برای اجرایی شدن لازم دارد؟ آیا ابزار لازم برای تحقیق و ارزیابی مناطق مختلف برای طبقه‌بندی و اعمال سیاست‌های تشویقی و مالیاتی مورد نظر وزارت نشینان فراهم است؟ بسته 9 گانه ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی دارای جنبه‌هایی که هر یک به تنهایی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در بازار مسکن خواهد داشت.

مروری بر بسته سیاستی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن داشتیم و در گفت‌وگویی نظرات دکتر علیرضا ذولفقاری کارشناس مسکن و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی را در خصوص این سیاست‌ها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:

1. عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی (این بسته میتواند شامل معافیت از مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد)

علیرضا ذوالفقاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با ارائه راهکاری برای ایجاد توازن در ورود توسعه دهندگان به مناطق مختلف گفت: عرضه خانه های جدید توسط بخش خصوصی با انگیزه کسب سود و بخش عمومی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه عمومی مطرح شده است.

فرضیه حداکثر کردن سودآوری خصوصی بر این مبناست که توسعه دهندگان جهت حداکثر کردن سود، به میزان کافی وجود دارند و رقابت کامل بین این توسعه دهندگان پا برجاست. توسعه دهندگان سود خود را برای مدل های مختلف توسعه در مکان های مختلفی که مالکیت آن را دارند یا می توانند زمین را خریداری کنند، ارزیابی می کنند. از آنجا که انتظارات سود و رویکرد ریسک پذیری توسعه دهندگان دو مقوله متفاوت است، آنها مکان های مختلف و نوع های گوناگونی از توسعه را برای به دست آوردن حداکثر سود خود انتخاب می کنند. تصمیمات توسعه دهندگان توسط سرمایه آنها محدود می شود.

این کارشناس مسکن معتقد است: در نظام به حداکثر رساندن رفاه عمومی، دولت مستقیما در ارائه خدمات مسکن جدید با هدف دستیابی به حداکثر رفاه عمومی مشارکت می کند. لازم به ذکر است که سیستم حداکثرکردن سود بخش خصوصی، موجب ایجاد توسعه متفاوت شهری نسبت به نظام به حداکثر رساندن رفاه عمومی می شود، زیرا سرمایه گذاران بخش مسکن در محله هایی که بازدهی بالا دارند به ساخت و ساز می پردازند و بخش های سودآورتر بازار ممکن است بیش از حد توسعه یابد. بنابراین دولتها باید با سیاستگذاری مناسب منافع سرمایه‌گذار خصوصی (کسب حداکثر سود) را با سیاست خود (حداکثر کردن رفاه عمومی) هم‌جهت کنند. یکی از ابزارهای سیاستگذار در این بخش می‌تواند مالیات باشد که دولتها با معافیت مالیاتی در مناطقی که کمتر توسعه یافته‌اند، می‌توانند مانع این توسعه نامتوازن درفضای شهری شوند و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در محله‌های کمتر توسعه یافته را برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن ایجاد کنند.

2-انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها ،تخصیص این مالیاتها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی:

ذوالفقاری با تاکید برلزوم تغییر سیاست های تامین مالی شهرداری ها افزود: متاسفانه به علت تعارض منافع مابین منابع درآمدی شهرداری ها و سیاستهای درست کاربری زمین وسیاستهای مسکن در مدل تراکم فروشی، امروزه اغلب شهرهای کشور از مشکلات زیادی همانند مشکلات زیست محیطی، ترافیک، عدم سرمایه گذاری کافی در بافت فرسوده و عدم سرمایه گذاری کافی در بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ ها رنج می‌برند. تغییر مدل تامین مالی شهرداری ها از تراکم فروشی به مدلهای پایدار درآمدی، شامل عوارض منطقه ای یکی از راه کارهای موجود برای ایجاد ابزارهای سیاستی لازم و همچنین کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است.

مدیر عامل شرکت کلان داده شهر فن آوران با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار به دور از تراکم فروشی گفت:  تجارب جهانی بیانگرآن است که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه‌های شهری و نیز تأمین منابع مالی شهر، از مشخصه‌های اساسی اداره شهر است و در زمینه‌های مختلف امور مرتبط با شهر، نظریات عموم مردم مورد توجه قرار می گیرد. شهرداری کشورهای پیشرفته جهان، اختیارات زیادی دارند؛ در حالی که در ایران، اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری های کشور به ویژه تهران، به درآمد ناشی از بخش مسکن ،علاوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری‌ها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات و بحران‌ های مالی قطعی مواجه ساخته است. در دهه 60 که کلیه شهرداری‌ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند، مشکلات عدیده‌ای برای مدیران شهری ایجاد شد. قطع کمک های مالی دولت بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راههای جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران، برای اداره شهر، اقدام به فروش تراکم کردند. متأسفانه این مسأله تنها در کوتاه مدت، تأمین کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد. درآمدهای کنونی شهرداری تهران به علت ناپایداری نمی‌تواند ضامن رشدی منطقی در این کلانشهر باشد و اساساً بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی‌توان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه‌های طولانی‌مدت و کلیدی داشت.

بزرگترین مشکل شهرداری تهران در گرفتن عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات شهر تهران ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی است. تا به امروز در کشور ما برای ارزیابی ملک، از کارشناسان ارزیابی ملک که با بازدید فیزیکی، مقایسه قیمت املاک مشابه، ارزش زمین و سایر فاکتورها اقدام به ارزیابی ملک مربوطه می‌کردند. اما با توجه به وسیع بودن بازار ملک در تهران انجام این پروژه برای شهرداری بسیار هزینه بر است.

مدل پیشنهادی ما این است که از مالکین خانه ها با توجه به ارزش ملک و منطقه یا ناحیه مربوطه مالیات اخذ شود، به این صورت که خانه های هر محله تهران را بر اساس ارزش ملک و منطقه به 10 دهک تقسیم کنیم و برای هر دهک درصدی از ارزش خانه ها را مالیات بگیریم.

وی افزود: باید توجه داشت که شناسایی املاک خالی بسیار مشکل است، برخی از کارشناسان می گویند با بررسی کنتورها می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی نمود اما باید توجه داشت که این طرح ممکن است انگیزه ی سفته بازان در بازار مسکن را جهت اتلاف انرژی افزایش دهد.

گرفتن عوارض بر املاک و مستغلات علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، به تعدیل بازار مسکن شهر نیز کمک می کند. گرفتن عوارض از همه املاک باعث می شود که نگهداری خانه های خالی برای صاحبان آن ها هزینه دار شود، بنابراین انگیزه ی صاحبان خانه را برای اجاره دادن ملک هایشان زیاد می کند، در نتیجه عرضه ی مسکن در بازار اجاره زیاد شده و قیمت ها در بازار اجاره در شهرکاهش می یابد.

ارسال طرح جایگزین برج باغ ها به شورای عالی معماری و شهرسازی به زودی

رییس کمیته معماری شورای شهر تهران از تبیین حدود و اختیارات شورای معماری مناطق در کمیته معماری شورای شهر تهران خبر داد و گفت: طرح جایگزین برج باغ ها به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار شبستان، علی اعطا، رییس کمیته معماری شورای شهر تهران در نشست مطبوعاتی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران که امروز سه شنبه 20 شهریور ماه سال 97 برگزار شد به تشریح عملکرد این کمیته پرداخت و گفت: کمیته معماری شورا در راستای اهداف و رویکرد های کمیسیون شهر سازی موضوعاتی نظیر ساماندهی ناظرین شورا در کمیته های معماری مناطق را در دستور کار قرار داد.

 

وی ادامه داد: بحث توسعه فضاهای فرهنگی  از طریق ایجاد پلازاهای شهری یکی دیگر از اقدامات این کمیته است که مطالعات این کار انجام شده و مواضعی از شهر شناخته شده که برای این مهم مناسب باشد. به عنوان نمونه  پلازای مقابل موزه سینما در نظر گرفته شده است که در طرح توسعه تبدیل به مسیر پیاده راه خواهد شد.

 

اعطا افزود: پیگیری اجرای مصوبه خانه معمار که مصوبه اش از دوره چهارم باقی مانده و متاسفانه شهرداری منطقه 7 مصوبه ای خلاف مصوبه شورا را اجرا کرد که با پیگیری های کمیته معماری شورا مصوبه شورا به قوت خود باقی ماند و در حال حاضر شهرداری در حال مهیا کردن خانه استاد لرزاده برای تحقق مصوبه شورا است.

 

سخنگوی شورا در ادامه خاطر نشان ساخت: موضوع لغو مصوبه برج باغ نیز  یکی از موضوعاتی بوده که در کمیسیون معماری و شهرسازی دنبال شده است. در این زمینه نشستی با جامعه مهندسین مشاور برگزار کردیم و همه نظرات مستند سازی شد تا طرح جایگزینی این مصوبه تدوین شود و سند پشتیبان برای آن قرار گیرد. این طرح به زودی ارسال خواهد شد.

 

وی ادامه داد: الزام شهرداری تهران به ارائه  لایحه برنامه عملیاتی ایمنی  ساختمان های بلند مرتبه از جمله موضوعات دیگری بوده که در کمیته معماری مورد پیگیری قرار گرفت و برای آن زمان 6 ماهه در نظر گرفته شد.

 

وی ادامه داد:  تا کنون 5 ماه از مهلت مقرر می گذرد و شهرداری در این زمینه اقدامی انجام نداده است. البته بخشی از این مهم به واسطه عدم ثبات مدیریت در شهرداری از  اسفند ماه بر می گردد که ما امیدواریم با ثبات نسبی که در مدیریت شهری ایجاد شده این لایحه هر چه زودتر به شورا ارسال شود.

 

اعطا افزود: موضوع میزان تحقق طرح تفصیلی، الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین و ساختار حدود شورای معماری مناطق نیز از جمله دیگر موارد پیگیری شده در کمیته معماری بوده است. کمیته های معماری بعضا تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی می گرفتند و تعیین حدود و اختیارات این کمیته ها در قالب طرحی که از سوی شهرداری ارایه شد مورد بررسی قرار گرفت. یک فوریت این مهم در شورا  به تصویب رسید و امروز در جلسه کمیسیون بنا است به جمع بندی برسیم .

 

وی ادامه داد: از جمله اقدامات دیگر کمیسیون  معماری و شهر سازی موضوع پیگری پادگان یا مرکز آموزش  درجه داری صفر 6 است که اگر پیگیری های کمیسیون شهر سازی نبود این جا سرنوشت دیگری پیدا می کرد.

 

اعطا در ادامه اظهار داشت: اهم مواردی که در سال جدید به آن خواهیم پرداخت مواردی از قبیل تمرکز بودجه بر بافت تاریخی است .این موضوع طبق تقسیم بندی که در کمیسیون شهرسازی صورت گرفته به کمیته معماری واگذار شده و بافت فرسوده به کمیته شهرسازی واگذار شده است.

 

 رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران همچنین در این جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

 

نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری از ۲۷ تا ۲۹ آبان امسال با حمایت وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نهاد ریاست جمهوری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  توجه به بافت‌های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آنها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده و سازمان‌های ذی ربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت‌های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را بیشتر از هر زمان دیگری مطرح کرده است.

رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باز زنده‌سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تاکید بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری تجربه کرده‌اند.

در این راستا نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری با تمرکز بر همین موضوع کلیدی و با حمایت نهادهای اصلی مسئول در این زمینه ازجمله وزارت راه و شهرسازی، مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری، سازمان ها، نهادها، انجمن ها و اتحادیه های داخلی و بین المللی درحالی در تهران برگزار می شود که ارتقای کیفیت شهرنشینی، تحقق برنامه های توسعه‌ای مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری، بسترسازی به‌منظور ایجاد محرک اقتصاد مسکن، کار، اشتغال و کارآفرینی از اهداف اصلی آن است. 

آشنایی با جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین صنایع و تجهیزات مسکن و شهرسازی، توسعه باز آفرینی شهری، ارائه جدیدترین دستاوردهای فناوری روز در حوزه مسکن شهرسازی و باز آفرینی شهری، استفاده از ظرفیت ها و دستاوردهای شهرهای خواهرخوانده و کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز از دیگر اهدافی است که در طول برگزاری نمایشگاه در محل شبستان مصلای امام  خمینی (ره) مورد توجه ویژه خواهند بود. 

با توجه به تغییرات مفاهیم اساسی در حوزه شهرسازی، این نمایشگاه نیازهای کامل یک نمایشگاه مدرن و متناسب با شرایط روز ایران و جهان در بخش مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری را پوشش می دهد که طی سه روز به منظور تحول در آینده مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری به شرکت کنندگان،فرصت استثنایی آشنایی با پروژه های عظیم و کلان ساختمانی و انبوه سازی مسکن کشور و نفوذ به جمع حرفه ای‌ها را می‌دهد و آشنایی با آخرین تکنولوژی های جدید و نوآوری های نوین در بخش‌های مختلف صنعت مسکن،  در دستور کار آن قرار دارد. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی نمایشگاه به آدرس www.iranurbanexpo.com مراجعه و یا با دبیرخانه اجرایی نمایشگاه به شماره 9-22893008 تماس بگیرند.

تعیین تکلیف باغات مجهول‌المالک پایتخت

معاون شهرسازی شهرداری تهران از تعیین تکلیف باغات مجهول‌المالک در پایتخت خبر داد.

پیروز حناچی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام طرح شناسایی باغات تهران گفت: کارشناسان شهرداری تهران تاکنون 6000 قطعه باغ را در شهر تهران شناسایی کردند که برای حدود 3000 باغ شناسنامه صادر شده است.

وی با بیان این که حدود 3000 باغ نیز شناسایی شده‌اند؛ اما این باغها در اختیار ارگانها و یا نهادها و یا مجهول‌المالک بوده و یا در سیستم شهرداری و دولتی اطلاعات آنها ثبت و مدون نشده است، تصریح کرد: با این حال درصدد ورود به این باغات هستیم.

حناچی افزود: البته قوه قضاییه اعلام کرده است که به صورت موردی اجازه ورود به این باغات را می‌دهند و بر همین اساس می‌توانیم شناسنامه این باغات را صادر کنیم.

تحویل پیش‌نویس لایحه جایگزین برج‌باغ به شورا

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد: پیش نویس لایحه جایگزین برج باغ امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون محیط زیست و سلامت از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارایه و بررسی شد.

علی اعطا در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه آنچه از سوی شهرداری ارایه شده در مجموع مورد تایید اکثر اعضای دو کمیسیون است، چرا که رویکرد حفاظت و صیانت از باغ ها بر آن حاکم است و به گونه ای برخورد شده که مالکین هم در حد معقول، منتفع شوند، گفت: حفاظت از باغ‌ها در سال‌های اخیر، مطالبه رهبری بوده است و در نتیجه شورا نسبت به آن توجه ویژه ای دارد. از سویی گروه های فعال مدنی در حوزه میراث طبیعی و محیط زیست نیز دایما بر آن تاکید داشته‌اند. شورای پنجم از ابتدا وعده حفاظت و صیانت از باغات و میراث طبیعی را در ابتدای دوره و حتی پیش از انتخابات و در برنامه های انتخاباتی مطرح کرد و با جدیت بر آن پافشاری کرد تا این کار به نتیجه برسد.

وی افزود: دلیل تعویق چند ماهه در تعیین تکلیف طرح جایگزین این است که شهرداری می بایست ظرف مدت دو ماه بعد از لغو مصوبه برج باغ در ۲۲ اسفند ۹۶، پیشنهاد جایگزینی را که مستلزم حفاظت از باغ های تهران باشد به شورا ارایه دهد اما متاسفانه به دلیل شرایط ناپایدار مدیریتی در آن مقطع در شهرداری این کار به تعویق افتاد.

اعطا گفت: نکته قابل توجه این است به رغم اینکه بسیاری مدعی بودند با لغو مصوبه برج باغ درآمد شهرداری به نحو محسوسی کاهش پیدا می کند اما مطالعات نشان می دهد تنها یک درصد از درآمدی که شهرداری از محل صدور پروانه در یک دهه اخیر کسب کرده از محل ساخت و ساز در باغ ها بوده است. به عبارتی به ازای کسب کمتر از یک درصد درآمد شهرداری در یک دهه گذشته بیش از ١٠٠ هکتار از باغ‌های تهران زیر ساخت و ساز رفته است. 

وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی شهرداری، پس از ارسال رسمی به شورا در کمیسیون ها بررسی می شود و جهت تصویب در صحن مطرح می‌شود، گفت: این لایحه به منظور جایگزینی پیوست شماره ۳ طرح جامع تهران تهیه شده که این پیوست، دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران است. شورا این پیشنهاد را پس از تصویب در صحن به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می کند تا پس از تصویب در شورایعالی، جایگزین پیوست شماره ۳ طرح جامع شود.

جانمایی انتقال «پایتخت سیاسی و اداری» تا شش ماه آینده

خبرگزاری میزان- عضو ناظر مجلس در شورای «ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در آخرین جلسه این شورا مقرر شد تا شش ماه آینده جانمایی برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از سوی وزرات راه و شهرسازی و معاونت فناوری رئیس جمهور صورت پذیرد.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به آخرین نتایج جلسه «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در این جلسه درباره مباحثی همچون ساماندهی تهران، حمل و نقل و تمرکززدایی سیاسی و اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» بیان داشت: در این جلسه به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه وشهرسازی ماموریت داده شد تا مطالعات تطبیقی انجام شده در این زمینه را با حضور صاحبنظران مورد بازنگری قرار دهد تا انشاالله ظرف شش ماه آینده کار کارشناسی درباره نقطه‌یابی پایتخت سیاسی و اداری به این شورا تحویل داده شود.

ابوترابی اظهار داشت: همچنین در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که انتقال پایتخت سیاسی و اداری بار مالی آنچنانی نخواهد داشت.

به گزارش میزان، قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» مشتمل بر ۴ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن ابن قانون به شرح زیر است:

ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف. ـ. بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب. ـ. انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکار‌های برون رفت از وضع موجود
پ. ـ. تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبرد‌های پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت. ـ. امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
۴ـ وزیر کشور
۵ـ وزیر اطلاعات
۶ـ وزیر نیرو
۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
۱۰ـ شهردار تهران
۱۱ـ رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح
۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

100 مدرسه در شهرهای جدید احداث می شود

شیراز-ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور گفت: 100 مدرسه جدید تا پایان سال 97 در مسکن های مهر واقع در شهرهای جدید در سراسر کشور احداث می شود که از این تعداد تاکنون 20مدرسه به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا حبیب الله طاهرخانی، چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرح های عمرانی شهر جدید صدرا در شیراز افزود: از 2میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر کشور نزدیک به 2 میلیون واحد به متقاضیان آنها واگذار شده است.
طاهرخانی ادامه داد: 150هزار واحد مسکن مهر نیز حداکثر تا پایان دولت دوازدهم تحویل داده می شود و حدود 150 واحد باقی مانده نیز هیچ متقاضی ندارد.
این مقام مسئول اظهار داشت: کمبودهای جدی در سایت های مسکن مهر در سراسر کشور وجود دارد که دولت با تمام توان می کوشد به لحاظ استاندارد سازی محیط زندگی مردم در این واحدهای مسکونی، آنها را به سطح متوسط شهری ارتقا دهد و خدمات اولیه مسکن های مهر را تامین کند.
طاهر خانی ادامه داد: به زودی پرونده تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان بسته خواهد شد اما کار دولت برای تامین خدمات مورد نیاز به این مجتمع ها همچنان ادامه دارد.
وی، با تاکید بر اینکه دولت افتخار دارد که بخش عمده مسکن های مهر را در کشور به سرانجام رسانده، بیان کرد: در هفته دولت (دوم تا هشتم شهریور) امسال حدود 20 واحد آموزشی جدید و 30 پارک محله ای در مجموعه شهرهای جدید کشور به بهره برداری رسیده و 80 مدرسه جدید دیگر نیز تا پایان سال 97 احداث می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به کاهش بودجه های عمرانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای توسعه راهی جز رجوع به سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعال کردن بازارهای مالی پیش روی دولت، وجود ندارد و لازم است که ظرفیت های حوزه های مختلف شهرهای جدید در این زمینه شناسایی و شرایط حضور بخش خصوصی در این عرصه آماده شود.
وی ادامه داد: به زودی در مجموعه شهرهای جدید کشور، ساخت 50 هزار واحد مسکونی با اتکا به توان بخش خصوصی کلید می خورد.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع طرح های جدید و هدفمند در شهر صدرا گفت: با روندی که در شهر جدید صدرا کلید خورده تا پایان دولت دوازدهم، صدرا به عنوان شهر نمونه پایدار معرفی خواهد شد.
در این آیین، افزون بر 150میلیارد تومان پروژه از منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید صدرا از جمله افتتاح 576 واحد مسکن مهر امام رضا (ع)، فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب غرب صدرا و مجتمع آموزشی قوام الدین شیرازی به بهره برداری رسید.
همچنین در ادامه این آیین، کلنگ زنی شماری از طرح های عمرانی از جمله آغاز عملیات ساخت سه زمین ورزشی با اعتبار 126 میلیارد تومان انجام شد.
شهر جدید صدرا در 20 کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

طرح‌های تفصیلی با مشارکت مردم تهیه شود

یک کارشناس شهرسازی و معماری گفت: طرح تفصیلی شهرها باید به صورت مشارکتی با همیاری مردم تهیه شود، زیرا اگر مردم در تمام فرایند تهیه طرح مشارکت کنند در زمان اجرا، مدافع و مجری طرحی می شوند که در تهیه آن دخیل بوده‌اند.

حمیدرضا نیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: طرح تفصیلی قرار است به صورت مفصل ویژگی‌های شهر از جمله شبکه حمل و نقل، کاربری اراضی، نظام فعالیت‌ها و ساماندهی کالبد و سیما و منظر شهرها را به نوعی پیش‌بینی و طرح‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی امتداد طرح بالادستی به نام «طرح جامع شهر» مربوط به توسعه و عمران شهر است، افزود: طرح جامع شهر برای آینده شهر برنامه‌ریزی می‌کند و طرح‌ریزی برای ساماندهی سیما و منظر شهر را به طرح تفصیلی می‌سپارد.

این کارشناس شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر طرح‌های تفصیلی شهرها به صورت کامل و جامع اجرا شوند وضعیت شهرها بهتر از اوضاع کنونی خواهد شد.

وی توجه کمتر به کیفیت فضاهای عمومی و شهری را یکی از مشکلات ویژه طرح‌های تفصیلی‌ عنوان کرد و گفت: مدیران برای تهیه طرح‌های تفصیلی به جای اینکه سه بُعدی کار کنند، اکثر طرح ها را دو بعدی طراحی می‌کنند، همچنین به جای اینکه با نیروهای ذی‌نفع در محل، هماهنگی انجام دهند با دید بالادستی طرح تفصیلی را برای مردم تعریف می‌کنند.

نیلی ادامه داد: شاید یکی از بهترین راه‌ها این است که طرح‌ها به صورت مشارکتی با همیاری و مشارکت مردم تهیه شود تا از ابتدای طراحی مردم بدانند آینده بافت و محله آنها چه خواهد شد، مردم باید اظهار نظر کنند تا طراحان نظرات آن‌ها را به زبان شهرسازان ترجمه کنند.

وی اظهارکرد: متأسفانه می‌بینیم در طول ۵۰ سال اخیر که برای شهرها طرح‌های جامع و تفصیلی طراحی شده است، دوره بسیاری از آنها گذشته، اما شهروند راضی از کیفیت فضای شهر خود نیست و روز به روز احساس تعلق شهروندان نسبت به شهر خود کمتر از قبل می شود که شاید یکی از دلایل اصلی آن مشارکت کمتر مردم در حین تهیه، اجرا و نظارت بر اجرای طرح باشد.

این کارشناس شهرسازی و معماری افزود: اگر مردم در تمام فرایند تهیه طرح تفصیلی شهر مشارکت کنند، محکم‌تر مدافع و مجری طرحی می‌شوند که در تهیه آن دخیل بوده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری باید از تمام پتانسیل شهروندانی که آماده مشارکت برای توسعه شهر هستند، استفاده کند، افزود: باید تغییر و تحولات ویژه‌ای در بدنه مدیریت شهرداری ایجاد شود تا با مشارکت مردم، شهر را ساماندهی کرد.