فهرست املاک مازاد نهادها تا پایان تابستان کامل می‌شود/ انتخاب کارگزار طرح تبدیل زمین‌های بلااستفاده به مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و دارایی به‌ سرعت به دنبال آماده‌سازی زیر ساخت اجرایی اخذ آمار املاک مازاد نهادها هستند گفت: وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اموال دولت است. به جد دنبال نهادینه کردن این طرح در سراسر کشور بوده و از هیچ تلاشی در این عرصه فروگذار نیست.

به گزارش «صما» هوشنگ عشایری بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار«صما» گفت: برای اجرای این طرح کارگزار نیز اخذشده و بدون تردید پایان شهریورماه سال جاری خروجی صحیحی از میزان دارایی املاک مازاد نهادها به دست خواهیم آورد.

وی بابیان اینکه قانون‌گذار تمام نهادها و سازمان‌ها را الزام به ارائه زمین‌های خود به وزارت راه شهرسازی کرده است گفت: این گزینه در ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن به‌وضوح ارائه‌شده است.

عشایری گفت: بر اساس این ماده وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به‌صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعات، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

وی همچنین در خصوص این قانون متذکر شد: در این راستا کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 درصد ‌سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلف‌اند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع شوند.

عشایری بابیان اینکه رییس‌جمهور دستور ارائه املاک مازاد نهادها را در یک نشست به‌تمامی وزرا ابلاغ کرده است. عنوان کرد: امر مؤکد رییس‌جمهور مبین این مطلب است که هیچ‌یک از نهادها نمی‌توانند در برابر این دستور قد علم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش اعظمی از املاک مازاد دستگاه‌ها همان زمین‌هایی هستند که زمانی تحت تسلط وزارت راه و شهرسازی بوده و برای انجام فعالیت‌هایی به این نهادها داده‌شده است؛ و هیچ اقدامی در خصوص بهره‌برداری صحیح آن انجام نگرفته است.

وی در خصوص شبه به وجود آمده در خصوص زمین‌های بایر در بافت‌های گران شهرها گفت: در ابتدای امر باید گفت همه جای ایران تهران نبوده و این موضوع یک طرح ملی است و باید در تمامی شهرها اجرایی شود. اگرچه بخشی از اراضی دولت در بخش‌های میانی شهرها قرارداد اما میزان این اراضی در مناطق غیررسمی و غیر تاریخی نیز قابل‌توجه است.

عشایری گفت: به منظور سرعت بیشتر اجرای برنامه، دولت تمامی اراضی واقع در بافت را در اختیار بازآفرینی شهری قرار می دهد. بر اساس مکاتبه معاون اول رئیس جمهوری با وزیران کابینه دولت، باید اراضی در اختیار دستگاه ها به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص یابد. این کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است در حال حاضر از سوی وزارت نیرو و آموزش و پرورش زمین هایی برای ساخت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. اگر وزارتخانه ای در برابر این مصوبه مقاومت کند طبق ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن، سازمان ثبت اسناد املاک کشور با کسب اطلاع از وزارت اقتصاد، املاک این وزارتخانه ها را به وزارت راه و شهرسازی انتقال می دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مطابق آیین نامه مستندسازی ماده 69 در جاهایی که اراضی دولتی در اختیار دستگاه های دولتی است و سند هم ندارد، کمیسیونی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود که پس از بررسی های لازم به سازمان اسناد و املاک ابلاغ می کند زمین به نام وزارت راه و شهرسازی شود.

راه‌کارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری ...

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تحت عنوان راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری پرداخت و نوشت: معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن را در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری تشریح کرد و نوشت:

با توجه به تحول‌‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و ناپایداری قیمت‌ها، امروز به منظور مشورت و رایزنی با اهالی حرفه، و صنف‌های مرتبط با مسکن و ساختمان و هم‌چنین صاحبنظران فنی و اقتصادی در جهت تعادل‌بخشی به بازار مسکن جلسه‌ای داشتم. همکاران یک بسته سیاستی تهیه کرده‌بودند که در اختیار حاضران قرار گرفت تا درباره آن اظهار نظر کنند و چنانچه مواردی را ضروری می‌دانند که اضافه، کم و یا تعدیل شود اعلام نمایند. همان متن در پایان همین یادداشت در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا همه هم‌وطنان عزیز در این سیاست‌گذاری فرصت مشارکت داشته‌باشند. البته رویکرد غالب در این بسته سیاستی نگاه از درون بخش به مسائل است و کمتر درگیر مباحث اقتصاد کلان است که بی‌تردید اثر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و شکست سیاست‌ها دارند. معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد. به‌منظور خودداری از سقوط در این گرداب، در این جلسه اصولی را به عنوان اصول مبنا عرض کردم که در زیر نیز عنوان می‌کنم:

- پایبندی به قانون

- احترام به حقوق مالکیت

- پایبندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار

- به‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش

- دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و

- کاهش انتظارات تورمی در جامعه.    

➖و اما اصول بسته سیاستی پیشنهادی  به شرح زیر است:

۱- عرضه بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی

این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر اجاره باشد.

۲-راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی

به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.

ضرورت رعایت حقوق مالکیت در فرآیند درازمدت سیاست‌های اتخاذی بخش مسکن/ تأکید بر عدم ورود دولت به حوزه ساخت/ قیمت مسکن باید در حوزه رقابت کاهش پیدا کند

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

دلیل گرانی مسکن از زبان مشاور وزیر راه/ پیشنهاد تبدیل مالیات خانه‌های خالی به عوارض / قیمت مسکن به اندازه رشد ارز بالا نمی‌رود

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

سوداگری‌ها بافت ارزشمند شهر را از بین می‌برد ...

یک کارشناس ارشد شهرسازی و معماری گفت: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود.

حمیدرضا نیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طی چندین دهه معاصر منبع عظیمی به نام نفت داشتیم و هر بخشی سعی داشت یک برنامه فربه برای خود تعریف کند تا بتواند متناسب با عظمت برنامه بخش بیشتری از پول نفت را به سمت خزانه خود روانه کند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی برای استفاده هر چه بیشتر از سهم پول نفت برنامه‌ریزی می‌کنند و حاضر نیستند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را از دست بدهند، زیرا ناخودآگاه حس می‌کنند اگر ذره‌ای از اقدامات خود را از دست بدهند، دوره بعد نمی‌توانند از نفت اعتبارات بیشتری دریافت کنند، از این رو تنها به شرح وظایف خود توجه دارند.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه داد: اگر هر دستگاه بر اساس کارکرد مثبت خود طبق برنامه از خزانه برداشت کند تکلیف شهر و شهروندان مشخص می‌شود، اما اکنون هر بخش برنامه‌ای ارایه می‌دهد و مطابق آن اعتبار می‌گیرد و سعی می‌کند تا همه اعتبارات را هزینه کند تا در پایان مورد سوال قرار نگیرد.

نیلی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اقدامات دستگاه‌ها به موازات یکدیگر انجام می‌شود، گاهی نیز اقدامات متناقص و گاهی متضاد یکدیگر است، شهروند هم این موازی کاری‌ها را نظاره می‌کند، اما نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

وی به برخی از این موازی‌کاری‌ها اشاره و اضافه کرد: شهرداری معابر را آسفالت می‌کند، اما چند صباحی بعد شرکت‌های خدمت رسان برای کابل‌گذاری و یا لوله‌کشی حفاری انجام می‌دهند، بعد مدتی که هنوز لکه‌گیری تمام نشده، حفاری دیگری از سوی یکی دیگر از شرکت‌های تاسیساتی انجام می‌شود.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر شرکت‌های خدمات‌رسان هماهنگ و یکپارچه فعالیت و برنامه واحدی تدوین کنند، شاید نقش و جایگاه هر دستگاه می‌توانست مکمل هم باشد و از سویی هزینه‌ها و منبع درآمدی همچون نفت پایان نمی‌یافت.

نیلی خاطرنشان کرد: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود، چهره شهر و نماهای شهر به شدت دچار اغتشاش شده و ضروری است این اغتشاش بصری را هر چه سریع‌تر آرام کنیم تا ذهن شهروندان از آشفتگی رهایی یابد.

وی تاکید کرد: اگر در ۵۰ سال گذشته نماها را آرایش کرده‌ایم، حالا باید آنها را پیرایش کنیم، باید نهضت پیرایش شهری را در شهر اجرا کرد و به ساماندهی اجزا و عناصر ساختمان‌ها بپردازیم.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری با بیان اینکه پیرایش و رفع اغتشاشات بصری شهر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های خدمات رسان است، گفت: باید اجازه دهیم فضاهای شهری نفس بکشد و شهروندان از فضای پیرایش شده شهر لذت ببرند.

حکمروایی خوب شهری چیست؟

یک کارشناس شهرسازی گفت: با حکمروایی خوب شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهر افزایش می‌یابد و شاهد برنامه‌ریزی‌های اصولی در شهر خواهیم بود.

مهرداد کیهان‌فر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری‌های کشور تنها ارائه دهنده خدمات به مردم هستند، در حالی که این نهاد باید در کنار خدمات، برنامه‌هایی مبتنی بر مشارکت مردمی پیش‌بینی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های شهری بیشتر تک بعدی است، افزود: همان‌طور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود مدیریت شهری و شهرداری‌ها براساس برنامه‌های واحد و یکپارچه مدیریت می‌شوند، زیرا این نوع مدیریت آثار مثبتی به همراه دارد.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به حکمروایی خوب شهری در شهرداری‌ها گفت: در صورت تحقق حکمروایی شهری شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم و نهادهای ذیربط شهری و برنامه‌ریزی‌های اصولی خواهیم بود، زیرا در این صورت از سرمایه‌های اجتماعی به نحو مناسب بهره‌گیری خواهد شد.

کیهان‌فر با بیان اینکه ارتقاء نظام‌مند مدیریت شهری تنها از طریق حکمروایی خوب شهری عملی می‌شود، اضافه‌کرد: در حکمروایی شهری مردم، سازمان‌های مردم نهاد و ذی نفعان در تنظیم برنامه‌ها، چشم‌انداز و اهداف شهر مشارکت دارند و به طور مشخص نیز بر اجرای طرح‌ها نظارت می‌کنند، در واقع در این روش حکمرانی برنامه‌ریزی‌ها از پایین به بالا انجام و به مدیران ارایه می‌شود.

وی تاکید کرد: از آنجایی که مردم با نیازهای محله و شهر خود به خوبی آشنا هستند، بهتر می‌توانند برای آینده محله خود برنامه‌ریزی کنند.

این کارشناس شهرسازی اظهار کرد: برای تقویت عملکرد شهرداری‌ها باید برنامه‌ها در بلندمدت طراحی شود و تنها رفع امورات روزانه نباشد.

کیهان‌فر با اشاره به اهمیت موضوع "تاب‌آوری شهری" در شهرداری‌ها اظهار کرد: منظور از "تاب‌آوری شهری" این است که اگر اتفاقی در حوزه شهری بیفتد تأسیسات شهری توان مقابله با آن رویداد را داشته باشد که این موضوع بدون یکپارچگی بین دستگاه‌ها و مدیریت واحد امکان پذیر نیست.

شرط احتکارزدایی از بازار زمین !

طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.

 

اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

 مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

 سهم زمین از قیمت ملک

به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.

تلاش برای ساخت شهرهای هوشمند و بهره‌گیری از شیوه‌های تأمین مالی نوین/ فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی شهرهای جدید با استفاده از ظرفیت‌های مالی/ ادامه همکاری با کره‌جنوبی و امضای یادداشت تفاهم با چین

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این مطلب که قصد داریم همکاری‌های خود با کره جنوبی در حوزه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای چند پروژه مشترک در حوزه ساختمان‌های هوشمند و سبز در شهرهای جدید را ادامه دهیم گفت: با وزارت توسعه شهری و روستایی چین نیز گفتگو کرده و در مراحل پایانی امضای یادداشت تفاهم هستیم.

صادق اکبری عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش حوزه بین‌الملل این شرکت در جهت‌گیری و افزایش دانش شهرهای جدید بیان کرد: در این راستا برنامه‌هایی را از سال گذشته با کره جنوبی آغاز کرده و کارگاه آموزشی را در این حوزه با کمک شرکت دولتی زمین و ساختمان کره جنوبی برگزار کردیم.

اکبری ادامه داد: خوشبختانه در این کارگاه تجارب بسیار خوبی از کارشناسان کره‌ای در حوزه فرایندهای مکان‌یابی، تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، شیوه‌های تأمین مالی و سازوکار استقرار مردم در سکونتگاه‌های شهرهای جدید و همچنین فعالیت‌های اقتصادی به مدیران ما منتقل و اطلاعات مفیدی ارائه شد.

وی با بیان این مطلب که قصد داریم همکاری‌های خود با کره جنوبی در حوزه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای چند پروژه مشترک در حوزه ساختمان‌های هوشمند و سبز و همچنین بازیافت و بازچرخانی آب خاکستری در شهرهای جدید را ادامه دهیم گفت: از سویی دیگر با وزارت توسعه شهری و روستایی چین نیز گفتگو کرده و در مراحل پایانی امضای یادداشت تفاهم هستیم تا در این حوزه از تجارب چین در ایجاد شهرهای هوشمند استفاده کرده و از شیوه‌های تأمین مالی استفاده شده در این کشور نیز بهره ببریم.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود از آغاز ارتباطات این شرکت با آژانس نوزایی شهری در کشور ژاپن نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر منتظر بازخورد این آژانس به متن یادداشت تفاهم ارسالی از سوی شرکت بوده که امیدواریم در نهایت به سرانجام خوبی برای احداث نسل نوین شهرهای هوشمند و زیست‌بوم بیانجامد.

اکبری در این راستا با اشاره به همکاری‌های پیشین شرکت عمران شهرهای جدید با کشور آلمان بیان کرد: تلاش داریم تا فعالیت‌های خود با نهاد ذیربط و وابسته به وزارت ساختمان و محیط زیست آلمان را در سه حوزه استانداردسازی سرانه‌ها و خدمات در فضاهای شهرهای جدید، آموزش‌های فنی و تخصصی در شهرهای جدید و جلب مشارکت آنها در طراحی و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی شهرهای جدید را ادامه دهیم.

این مقام مسئول با تأکید براینکه در صورت مثبت بودن اقدامات مذکور تلاش داریم تا زمینه همکاری‌ها و مشارکت‌های شرکت با حوزه‌های خارجی را گسترش دهیم گفت: علاوه براین سعی داریم تا ضمن حضور در جلسات کمیسیون‌های مشترک وزارتخانه‌های دیگر به بررسی مباحث مشترک شهرهای جدید با شهرهای جدید سایر کشورها پرداخته و حوزه فعالیت‌های شرکت را توسعه دهیم.

وی همچنین در تشریح اقدامات مربوط به  بخش تامین مالی پروژه‌ها در شهرهای جدید بیان کرد: در این حوزه سعی داریم از طریق تسهیلات سیستم بانکی و انتشار اوراق صکوک به تأمین پروژه‌ها بپردازیم که هم‌اکنون در حال مذاکره با بانک‌ها و موسسه تامین مالی بانک مسکن هستیم تا بتوانیم در این راستا موفق به انتشار یکصد میلیارد تومان اوراق صکوک شده و پروژه‌هارا فعال سازیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر فعالیت ما در این حوزه مربوط به به تأمین مالی از طریق شرکت‌های خارجی به ویژه کشور چین است که در این حوزه نیز مشغول انجام مذاکرات لازم هستیم.

وی بیان کرد: رویکرد ما در شهرهای جدید برای تامین مالی پروژه ها در گام نخست و اولویت اول بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی داخل کشور به روش مشارکت عمومی و خصوصی است، پیمانکاران کشور دارای ماشین آلات و بخشی از نقدینگی بوده و شرکت‌های عمران شهرهای جدید  نیز دارای زمین و مجوز و پروانه ساخت هستند، در این راستا موسسات تامین سرمایه هم می‌توانند با انتشار اوراق با اتکا به ضمانت‌هایی که خود و یا پیمانکاران تدارک ببینند نسبت به تامین نقدینگی لازم اقدام نمایند، اقدامی که از این طریق می‌توانیم ساخت پروژه‌ها را در شهرهای جدید انجام دهیم.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های کشور دارای ماشین آلات عمران و ساخت بوده و برخی دیگر  دارای مصالح ساختمانی هستند اما این در حالی است که رکود نسبی در بازار کار و فروش هر دو حاکم است.

به گفته وی ما می‌توانیم با تلفیق ظرفیت‌های این بنگاه‌ها و شرکت‌های مادر و جلب مشارکت مالی مردم  در قالب پیش فروش برای تامین مسکن مورد نیاز آنها و یا سرمایه گذاری آنها رشد و رونق را به بازار ساخت و ساز بویژه در شهرهای جدید فراهم نماییم./

بررسی پیش‌نویس سند نهادینه‌کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی/ اعلام آمادگی شورا برای حمایت از عدالت جنسیتی در سیاستگذاری‌های کلان

 گزارش نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی در ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد تا موارد مطرح شده در جلسه در سند پیش نویس لحاظ شده و سند نهایی جهت تصویب در شورا ارایه شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی به دبیری محمد سعید ایزدی با سه دستورِ ضوابط مکانیابی ساختمان‌های مجتمع قضایی، مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت (خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود از حریم شهر) و گزارش نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در جلسه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی که با حضور منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی، اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ژاله شادی‌طلب جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان، سیدمحسن حبیبی یکی از اساتید شهرسازی و برنامه‌ریزی تشکیل شد، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام آمادگی و حمایت شورا از همراهی برای حل مسائل مربوط به بانوان  خبر داد و اعلام کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خدمت معاونت امور بانوان هستیم و همه‌گونه همکاری را در چارچوب وظایف تحت مسئولیت خود خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قصدمان در این جلسه، بیان مساله بوده است تا دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری معاونت امور بانوان و همچنین شورای اجتماعی، سندی را تهیه کند که این سند بتواند بعدها به عنوان سند توسعه هم در حوزه شهرسازی و هم مسکن مورد استفاده قرار گیرد. این پیش نویس بازبینی خواهد شد و تمامی مواردی که اعضای شورا اعلام کردند در سند اعمال می شود و بار دیگر برای تصویب به شورای عالی خواهد آمد.

وی گفت: امیدواریم تصویب این سند بتواند راهکاری باشد برای آنکه موضوع عدالت جنسیتی در موضوعات مرتبط با حوزه شهرسازی، مسکن و سایر حوزه‌های وزارتخانه نهادینه شود و بتوانیم از آن سند در صورت تصویب نهایت استفاده را ببریم.

ایزدی تصریح کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تمامی تلاش خود را خواهیم کرد و حمایت خود را نیز برای طرح موضوع به عنوان نهاد سیاستگذار خواهیم داشت. قطعا موارد مطرح شده، موردنظر و توجه ما قرار خواهد گرفت.

اعلام حمایت مجلس از حقوق به حق بانوان

شهرام کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و از اعضای اصلی شورا نیز در جلسه فوق، اظهار کرد: ما در جایگاه مجلس، حمایت خود را از بانوان و حقوق آنها خواهیم داشت و مجلس این آمادگی را دارد تا از حقوق به حق بانوان حمایت های لازم را انجام دهد.

منا عرفانیان سلیم مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسه ششم شورا به ارایه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساسیت به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی پرداخت و هدف از طرح فوق را نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور در سطوح مختلف تهیه، اجرا و نظارت به منظور تقویت قابلیت زیست‌پذیری و تحرک در سکونتگاه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندان زن و با تاکید بر مفهوم شهر دوستدار خانواده برشمرد.

مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی همچنین در بیان بخشی از اهداف خرد این طرح نیز، گفت: بازبینی و اصلاح سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور و خدمات موردنیاز آنها با رویکرد عدالت جنسیتی، بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و طراحی عرصه‌ها و فضاهای عمومی در همه سکونتگاه‌های کشور با رویکرد عدالت جنسیتی و تحقق سکونتگاه‌های دوستدار خانواده بخشی از اهداف خرد این سند هستند.

عرفانیان‌سلیم، ارتقای کیفیت فراگیری (همه شمولی) طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی را از طریق افزایش حضور زنان در سطوح تصمیم‌سازی و مدیریتی و همچنین افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به رویکرد عدالت جنسیتی در حوزه وظایف محوله و نهادینه سازی این رویکرد در تمام بخش‌ها و نهادها و در نهایت تبیین وظایف و تکالیف نهادهای مختلف ذی‌مدخل و هماهنگی بین آنها در راستای نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور را از دیگر اهداف خرد این سند عنوان کرد.

اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ضمن اعلام حمایت خود از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار امیدواری کرد تا سند نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور در آینده ای نزدیک به تصویب شورا برسد.

وی با اشاره به اینکه عدالت جنسیتی با زحمات فراوان بانوان توانست در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود، اعلام کرد: انتظار ما این است تا تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها با توجه به نگاه تخصصی خود به موضوع عدالت جنسیتی بپردازند و این موضوع در کشور نهادینه شده و تبدیل به سندی برای مراجعه شود.  

خواب ۲۰ ساله آمایش سرزمینی !

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: مباحث مربوط به آمایش سرزمینی در توسعه شهرها به‌دلیل وجود مشکلات فراوان تقریبا برای دو دهه متوالی تعطیل بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه  وشهرسازی، محمد سعید ایزدی با بیان اینکه نتیجه چنین وضعیتی عدم تعادل فاحش در توزیع منابع، نیروها، صنایع و جمعیت در مناطق مختلف کشور است، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته جمعیت و صنایع متناسب با ظرفیت‌های بومی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور توزیع نشده و عدم تعادل فاحشی که در شرایط فعلی در مناطق مختلف به لحاظ مشکلات زیست‌محیطی و جمعیتی مشاهده می‌شود، ناشی از همین موضوع است. وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط گفتمان‌سازی بین جامعه حرفه‌ای و تشکل‌های مختلف با دولت بیان کرد: خانه‌های تاریخی در حال تخریب می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای راه‌اندازی مکانی برای انجام این گفت‌وگوها باشد. باید تلاش شود این ارتباطات به بهترین نحو میان کارشناسان، تشکل‌های حرفه‌ای و مسوولان برقرار شود و گفت‌و‌گوهای دو‌جانبه در راستای اتخاذ رویکردها  وتصمیم‌های سازنده حفظ شود و استمرار یابد. ایزدی با بیان اینکه متاسفانه ۲۰ سال است که به‌دلیل مشکلات بسیار طرح آمایش سرزمینی تعطیل شده و به همین دلیل عدم تعادل در کشور بیداد می‌کند، گفت: باید تلاش کنیم تا این مسیر ایجاد شده تسهیل شود و با راهکارها و راه‌حل‌های مناسب نیز طی سال‌های آینده تداوم پیدا کند.