مسکن مهر چوپان‌ها را به شهر کشاند! / عذرخواهی مشاور آخوندی از چوپان‎ها با طعم اتهام‌‎زنی / شرکت عمران پردیس اظهارات جنجالی مشاور آخوندی را تکذیب کرد

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ۷۰ درصد مسکن مهر شهر پردیس باقیمانده و در دادگاه است، گفت: وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبری در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، اظهار کرد: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که  95 درصد مسکن در اختیار بخش خصوصی است، ادامه داد: حدود 450 هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که از این تعداد تاکنون حدود 50 هزار نفر برای واحدهای کوچک متراژ وام  80 تا 160 میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، گفت: فقط مسکن مهر پردیس باقیماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، اظهار کرد: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از آن که اعلام کرد مسکن مهر باعث شد چوپان ها کار خود را ول کرده و به شهر بیایند از این اظهارات خود با طعم اتهام زنی عذرخواهی کرد.

وقتی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد/ واقعیت بازار مسکن یا آمار سازی دولتی؟!

سایت خبری تحلیلی هنگام    Hengamnews.com:

زمانی که فرد قصد خرید یا اجاره مسکن (آپارتمان) را دارد بالافاصله به آمارها (خرید و فروش) و قیمت‌های ملک در مناطق مختلف مراجعه می‌کند؛ البته قبل از اینکه آمار بازار مسکن نیاز خریدار و یا مستاجران (برای انتخاب) قرار گیرد، برای تصمیم سازان و تصمیم گیران نقش بسزایی دارد و حتی اهل این بازار و کارشناسان هم برای تحلیل و پیش بینی بازار مسکن از میزان خرید و فروش و قیمت‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، استفاده می کنند تا برآیندی به جامعه ارائه دهند.

فکر می‌کنید اگر مردم و کارشناسان یا رسانه‌ای بخواهند از آمار خریدوفروش و یا اجاره مسکن در تهران یا شهری مطلع شوند به کجا باید مراجعه کنند؟ به نظر شما آیا سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی محل معتبری برای مراجعه است؟ حتماً در نگاه اول پاسخ خواهید داد بله؛ زیرا مربوط به یک وزارتخانه دولتی و دستگاه تخصصی است.

 

 

آیا اساساً اطلاعات خریدوفروش و یا اجاره و مبالغ مورد معامله می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد؟ حتماً پاسخ این سوال هم مثبت است.

اگر اطلاعاتی که توسط یک دستگاه دولتی به مردم و رسانه‌ها داده می‌شود، غلط و اشتباه باشد آیا موجب گمراهی مردم و التهاب بازار نخواهد شد؟ بازهم پاسخی جز بله به این سوال نخواهید داد.

با تاسف بسیار باید گفت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (http://hmi.mrud.ir)  متعلق به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به ارائه اطلاعات غلط و اشتباه در این سامانه بی‌توجه به آثار روانی و اقتصادی موضوع می‌پردازد.

 

این سامانه ارائه اطلاعات مسکن که با نام مخفف «سابا» خود را معرفی می‌کند، سه ادعا و قابلیت برای خود قائل است.

مهم‌ترین قابلیت‌های سابا که عنوان شده:

• سابا با اطلاعات دقیق و نمودارهای مختلف، تحلیل‌های متنوعی از روند تغییر در قیمت مسکن و آمار فروش ارائه می‌نماید

2-      سابا می‌تواند اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش، ساخت و یا اجاره مسکن را در اختیار شما قرار دهد.

• سابا قیمت‌های واقعی آخرین قیمت‌های واقعی خرید و اجاره را در اختیار شما قرار می‌دهد. منبع این اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 

ماجرا چیست؟

با ورود به این سایت (اینجا) شما می‌توانید با انتخاب شهر موردنظر به جستجوی میزان معاملات در مناطق مختلف شهر خود بپردازید. این معاملات شامل اجاره و رهن و خریدوفروش ملک است.

 

لزوم بهره برداری ازگجت های هوشمند خاص در شهرها/استقبال مردم از فناوری های هوشمند ایمنی منزل

ابزارک یا گجت (Gadgets) به وسایل و تجهیزات کوچک و تازه‌ اختراعی گفته می‌شود که در آنها فناوری نویی بکار رفته باشدابزارک‌هایی (Gadgets) که قسمت‌های متحرک داشته باشند را برخی اوقات دستگاهک (gizmo) می‌گویند.

به گزارش تیترشهر: تبلت، تلفن‌های هوشمند، دستگاه پخش mp3 و موشواره بی‌سیم نمونه‌هایی از گجت هایی هستند که در طول روز مردم با آن سر و کار دارند.

البته گجت ها تنها محدود به این موارد نمی شود و دنیای وسیع تری دارند. به عنوان مثال همچنین ابزارهای کاربردی موجود در ستون کناری وب سایت‌های اینترنتی که در زبان انگلیسی(widget Gadget) نامیده می‌شوند در فارسی اَبزارک معنی شده‌اند.

در حقیقت ابزارک‌ها امکاناتی هستند که در کادرهای کوچک در صفحات سایت قرار می‌گیرند مثل نمایش آب و هوا، نمایش دیکشنری آنلاین.این تجهیزات کوچک که ابزارک دیجتالی هستند با کم کردن سهم نیروی انسانی ؛همه چیز را ساده کنند به عبارت دیگربه عنوان مثال یک سیستم دوربین مداربسته که تصاویر را روی لپ تاپ ذخیره میکند یک گجت محسوب می‌شود اما تعریف گجت فراتر از آن است.

یک ساعت مچی با قابلیت های زیاد مانند قابلیت برقرار تماس های تلفنی، یک mp3 یا mp4، یک دوربین عکاسی یا فیلم برداری، یک رنده و خرد کن چند کاره گجت محسوب می شوند.
این ابزارک ها می توانند علاوه بر زندگی مردم در هوشمند سازی شهرها نقش آفرینی کرده و زمینه ساز خدمت به شهروندان شوند

نقش گجت های هوشمند در مدیریت شهری

به عنوان مثال سیستم های عملگر که امکان مکان یابی راننده و ارسال تماس ها و پیام ها را فراهم می کند می تواند در مدیریت شهری نقش آفرینی کند.

همچنین گجت های سنسور یاب کشف و اطفاع حریق می توانند به کمک آتش نشان ها بیایند و مسیر یابی آنها را آسان کنند. علاوه بر این موارد گجت هایی إبیاری هوشمند مثال بسیار خوبی تلقی می شود زیراکه در شهر تهران آبیاری  تنها بر اساس زمان بندی طراحی شده این در حالی است گجت هایی هستند که بر اساس خشکی خاک زمان ابیاری را مشخص می کنند ومسلما این موضوع بهبود محیط زیست شهر تهران کمک می کنند.

گمشده‌ای به نام "فضای مکث"؛ مشکل بزرگ تحقق شکوفایی شهری

یک صاحب نظر شهرسازی و معماری معتقد است شهرها در کشور ما از عدم وجود فضاهای عمومی به مفهوم علمی آن محروم است و همین امر، تحقق شکوفایی شهری را با یک مشکل بزرگی روبه رو می کند که راه حل آن، بازگشت فضاهای عمومی به ماهیت اصلی آن است. 

سجاد محمد یارزاده دبیرکل مجع جهانی شهرهای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، در مورد اهمیت فضاهای عمومی در شهرها می گوید: هرچه قدر فضاهای عمومی در شهرهای ما بیشتر باشد، مناسبت‌ها و ارتباطات اجتماعی بیشتر به واسطه آن شکل گرفته و "فضای مکث" ایجاد می شود و هرچه فضای مکث بیشتر باشد، روابط و ارزش‌های اجتماعی موثری تحقق پیدا می‌کند.

"حال سوال این است که چگونه می توان فضای مکث یا فضای عمومی را ایجاد کرد؟" وی با طرح این پرسش می گوید: پاسخ به این پرسش خود در دل سوالی نهفته است. چرا ما به مفهوم واقعی در شهرهایمان میدان نداریم و اساسا میدان چیست؟ میدان می‌تواند "میدان وحدت" سانفرانسیسکو باشد که در طول سال، دستکم 170 جشنواره در آن برگزار می شود. آیا ما مشابه آن را در ایران می توانیم پیدا کنیم؟ آن هم میدانی که در آن اصول طراحی شهری و معماری ایرانی اسلامی رعایت شده و محلی برای برگزاری رویدادهای اجتماعی و مناسبت‌های فرهنگی باشد. حتی میدان نقش جهان در اصفهان با وجود ماهیت گذشته خود که مکانی برای بازی چوگان بوده است و هر رویدادی که عنصر حکومتی می خواست در آن رخ می داد و مظهر خبررسانی و پلازا هم بود امروزه مفهوم و ماهیت خود را از دست داده و جای خود را به یک صنف داده و خبری از برگزاری مراسم اجتماعی و جشنواره های فرهنگی در آن نیست.

به گفته این صاحب نظر مسائل معماری و شهرسازی، فضاهای عمومی به مفهوم جهانی آن عبارت است از فضایی که در آن درنگی کنیم و متناسب با فضای آن اگر تجاری، فرهنگی یا اجتماعی است اوقات فراغت خود را در آن سپری کنیم. نمونه آن میدان ها، پارک ها و گذرهای فرهنگی است.

"اما واقعیت این است که در شهرهای ما، میدان ها به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و آنچه می بینیم بیشتر فلکه است تا میدان و اگر نمونه های معدودی مانند میدان نبوت (هفت حوض) وجود دارد که فرصتی برای درنگ به شهروندان می‌دهد، عملا به لحاظ عدم ایمنی در دسترسی (چون باید از خیابانی پر تردد عبور کرد تا به آنجا رسید) عملا فاقد امنیت جانی و روانی است و این نشان می دهد ما در تحقق شکوفایی شهری با یک مشکل عظیم روبه رو هستیم."

یارزاده راهکار حل این مشکل را بازگشت فضاهای عمومی به ماهیت اصلی خود می‌داند؛ "تنها در صورت این بازگشت به ماهیت اصلی است که توسعه پایدار اتفاق می‌افتد، مردم اوقات فراغت خود را همراه با هم افزایی اجتماعی طی می کنند و به دنبال آن شعور اجتماعی مردم رشد می‌کند و با رشد شعور اجتماعی شهروندان، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا پیدا خواهد کرد."

دبیرکل مجع جهانی شهرهای اسلامی فضای عمومی را فضایی می داند که فرد در آن از احساس آرامش و امنیت کامل برخوردار باشد و حس تعلق خاطر و هویت را در فرد ایجاد کند. مانند محله های قدیم که افراد به آن احساس تعلق خاطر داشته و دارند؛ "بچه کجایی؟ بچه جوادیه، بچه دروازه دولاب یا بچه نازی همه نشان تعلق خاطر به این فضا از شهر است."

"فضای عمومی جایی است که در آن، حقوق شهروندی رعایت شود. واقعیت این است که ما در زمینه زیرساخت ها و سخت افزاری کمبود آنچنانی نداریم. ما ظرفیت های خوبی در شهرهایمان داریم اما مدیریت شهری ما باید به این مقوله توجه بیشتری داشته باشد و انگیره شهروندان را برای استقاده از فصاهای عمومی بیشتر کند.

در کنار آن مردم ما -که بسیار آگاه هستند- به آموزش نیاز دارند. همانگونه که مردم ما برای مهمانی رفتن یک سری اصول و قواعد را حتی در لباس پوشیدن رعایت می کنند حضور در فضاهای عمومی هم نیازمند الزاماتی است که باید مشخص شده و آموزش داده شود."

تاکید بر همدلی مردم، سازمان‌های تخصصی و مسئولان در حفاظت از آثار تاریخی/ جزییات درخواست شورای‌عالی شهرسازی و معماری از رهبر معظم انقلاب/ ابلاغ بخشنامه ممانعت از تخریب آثار تاریخی به دستگاه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به تخریب آثار تاریخی در شهرهای مختلف کشور در این مقطع زمانی با تاکید بر اینکه باید مردم، سازمان‌های تخصصی و مسئولان ارشد در حفاظت از آثار تاریخی همدل باشند، گفت: نامه‌ای را از طرف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تقدیم مقام معظم رهبری خواهیم کرد با این مضمون که حداقل بنیادهای مذهبی و دستگاه‌هایی که متولی نگهداری مجموعه‌های مذهبی هستند؛ همچون آستان‌های مقدس در قم، مشهد، شیراز، ری و سایر نقاط به بهانه توسعه در معرض تخریب آثار و بافت پیرامونی قرار نگیرند.

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مورد دغدغه‌های خود در مورد تخریب آثار تاریخی و بی‌توجهی در حفاظت از آثار تاریخی و مجموعه اقداماتی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری و معاونت فوق در دستور کار قرار داده است به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: عجیب و نگران کننده است در این مقطع زمانی که همگان داعیه حفاظت از آثار تاریخی را دارند، شاهدیم که چقدر راحت آثار تاریخی تخریب می‌شوند و هر از گاهی خبر این به گوش می‌رسد که ساختمان‌های ثبت شده در اقصا نقاط کشور از جمله بافت تاریخی شهر شیراز مورد هجوم بولدوزرها واقع شده‌اند، یا خبر می‌رسد که بخشی از دیوار مجموعه ارزشمند کارخانه حریربافی چالوس دچار تعرض و تخریب قرار گرفته است، یا همچنین، بناها و ساختمان‌های ارزشمندی در اصفهان، کاشان، شیراز، بوشهر مورد تخریب واقع شده‌اند، یا حتی ساختمان‌های ارزشمندی به دلیل تعریض خیابان در تبریز مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر این مطلب که پذیرش این تخریب‌ها در این مقطع زمانی بسیار دشوار است و هیچگونه توجیهی ندارد، افزود: شاید اگر این رخدادها در دوران گذشته بود، می‌توانستیم خود را اینگونه قانع کنیم که اولویت دولت یا دستگاه‌های متولی چیز دیگری است. اما در این مقطع زمانی که همه دستگاه‌ها مدعی موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی هستند، تخریب این آثار به این شکل، هیچ توجیهی ندارد و قابل پذیرش نیست.

ایزدی در بیان دلایل وقوع تخریب‌های گسترده آثار تاریخی از جمله کارخانه حریربافی چالوس، آب انبار قدیمی در اوز فارس و دیگر موارد در این مقطع تاریخی، عنوان کرد: سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی، سوداگری زمین و مستغلات و همچنین ناآگاهی و عدم درک صحیح از ارزش های عناصر و بافت های تاریخی از جمله عواملی است که سبب تخریب های گسترده در شهرهای مختلف شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از تنظیم نامه و درخواستی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای مقام رهبری خبر داد و گفت: نامه‌ای را از طرف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تقدیم مقام معظم رهبری خواهیم کرد با این مضمون که حداقل بنیادهای مذهبی و دستگاه‌هایی که متولی نگهداری مجموعه‌های مذهبی هستند؛ همچون آستان‌های مقدس در قم، مشهد، شیراز، ری و سایر نقاط به بهانه توسعه در معرض تخریب آثار و بافت پیرامونی قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: اطمینان داریم که مقام معظم رهبری از این تقاضا حمایت خواهند کرد، همانطور که پیش‌تر نیز از این قبیل جریانات، حمایت‌های لازم را داشتند.  

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اعلام کرد: معتقدم در این مقطع زمانی نباید اجازه هیچگونه تخریبی را در شهرهایمان به هیچیک از دستگاه‌ها اعم از دولتی، شهرداری، و بنگاه‌های اقتصادی که تمایل به توسعه در این مناطق دارند، بدهیم.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه روند طی شده ما را به جایی رسانده که با حداقلی از آثار تاریخی روبه رو هستیم و شاید بتوان گفت که بخش اعظمی از آثار باارزش کشور را در شهرها از دست داده ایم و آنچه که تاکنون باقیمانده، محدود و حداقلی است. بنابراین با تاکید مجدد روی حفاظت از آنها از تمامی مسئولان درخواست دارم که روی حفاظت از آثار باقیمانده تاکید داشته باشند و با حساسیت نسبت به موضوع تاکید داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تنظیم بخشنامه ای برای مدیران استانی برای حفاظت ویژه از آثار تاریخی خبر داد و گفت: بخشنامه‌ای را تنظیم کرده و به تمامی مدیران در استان‌ها ارسال کرده‌ایم با این تاکید که مراقبت ویژه ای از آثار تاریخی شهرهای خود داشته باشند و جلوی هرگونه تخریبی را در مراجع قانونی، بگیرند.

ایزدی از تمامی شهروندان به عنوان دیده بانان شهری درخواست کرد تا به هر شکلی که می‌توانند موضوع تخریب آثار تاریخی را اعم از آنکه عضو سازمان‌های مردم نهاد باشند و یا اشخاص حقیقی به دولت و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام کنند.

وی تصریح کرد: دیده‌بانی قدرت بزرگی است و اگر بتوانیم دیده بانی را در جامعه تقویت کنیم می‌توان امیدوار بود که از بخش اعظمی از این تخریب آثار تاریخی می‌توان جلوگیری کرد. بنابراین هم مردم، هم سازمان‌های تخصصی و مسئول و هم مقامات ارشد در کشور همه باید همدل باشند و برای حفاظت از آثار همراهی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: نظام سوداگری زمین و مستغلات، تمامی تلاش خود را می کند تا از این تخریب ها حداکثر انتفاع را ببرد. بنابراین قدرت تحمل و نگهداشت این آثار را ندارد و به هر نحو ممکن در صدد تخریب آثار بر می‌آید.

ایزدی با اعلام این مطلب که نظام سوداگری زمین و مستغلات نیروی عظیمی است، خبر داد: تمامی تلاش ما این است تا در شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ جلوی صدور مجوز برای تخریب این آثار را بگیریم.

رشد غیر متعارف قیمت مسکن پیامد بی‌برنامگی وزارت راه و شهر سازی است / هیچ کدام از طرح های حمایتی از بازار مسکن عملیاتی نشدند !

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در تمام 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بهبود بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را تا حدودی ثابت و متعادل نگه دارد، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف قیمت مسکن رو به رو نمی شدیم.

ایرج رهبر، در رابطه با افزایش 46 درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر به جام جم آنلاین گفت: این افزایش قیمت دور از ذهن نبود چرا که بعد از 5 سال رکود و کاهش معاملات در کشور این وضعیت قابل پیش بینی بود، این رکود 5 ساله ضربه سنگینی به بخش مسکن وارد نمود. در کشور سالانه باید حداقل یک میلیون معامله انجام شود در غیر این صورت با هر رکود با فشردگی تقاضا مواجه می شویم لذا با این وضعیت مسلما با افزایش غیر متعارف مسکن رو به رو خواهیم شد.

وی علت افزایش قیمت در ماه های اخیر را سوداگران بازار مسکن دانست و گفت : افزایش 46 درصدی قیمت مسکن ثبات ندارد و ممکن است به وسیله سوداگران بازار مسکن باز هم شاهد افزایش این آمار در کشور باشیم، هم اکنون سودجویان در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی افزایش قابل توجهی یافتند لذا این موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده می زند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: ساختار مدیریتی در بخش ساخت و ساز مسکن باید تغییر پیدا کند چرا که با اصلاح این ساختار هم می توان بیکاری را کاهش داد و هم با رونق ساخت و ساز در کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

وی سوداگران بازار مسکن را علت عدم مسئولیت پذیری وزیر مسکن در زمینه گرانی های اخیر دانست و گفت: در بازار کشور متقاضی واقعی کم است و تنها سرمایه داران بزرگ در این حوزه فعالیت دارند که این موضوع مسبب گرانی های اخیر شده است. به عبارتی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است، همان طور که می دانیم وضعیت آشفته موجود در بازار ارز و طلا موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران ،سرمایه‌های خود را وارد بخش مسکن کنند، این موضوع نیز زمینه‌ساز رشد قیمتی در این بخش شده است.

به گفته رهبر، دولت باید در سیاست گذاری ها برنامه ریزی صحیح داشته باشد و تسهیلات در بخش تولید مسکن را افزایش دهد و به نیازها و تقاضای مردم در حوزه مسکن بیشتر توجه کنند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: در تمام این 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را حدودی ثابت و متعادل نگه داشت، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف مسکن رو به رو نمی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود در وضعیت بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود و اگر دولت بتواند هرچه سریع تر قدرت خرید مردم را با برخی از تسهیلات بانکی و طرح های تشویقی و یارانه ای افزایش دهد ممکن است رونقی در وضعیت بازار بوجود آید، اما اگر این روند عملکرد دولت ادامه پیدا نماید و طرح های حمایتی تنها بر روی کاغذ مطرح گردد مسلما با وضعیت بدتر از وضعیت فعلی رو به رو خواهیم شد.

رهبر در پایان گفت: بی‌برنامگی در بخش مسکن ، نتیجه‌ای جز ضرر دیدن اقشار کم‌درآمد که فاقد مسکن هستند، نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام دولتمردان در دولت پیشین در رابطه با بحث مسکن مهر با هم در یک مسیرگام برمی داشتند اما این همسویی را در دولت فعلی مشاهده نمی شود. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نمی توان تنها مقصر در نوسات قیمت مسکن دانست لذا دولت باید در راستای رفع این مشکل گام اصلی را بردارد. با آن که دولت یازدهم طرح های حمایتی بسیاری را مطرح نمود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشدند.

بررسی راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت ملک : نوش‌داروی بازار مسکن!

هفته گذشته وزارت راه وشهرسازی با برگزاری نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تعادل‌بخشی به بخش مسکن»، از بسته راهکارهایش برای ایجاد تعادل و رونق در بازار مسکن رونمایی کرد، البته وزارتخانه با دعوت ازکارشناسان و فعالان این بخش درهمان نشست اقدام به تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده کرد، اما با وجود این، تمام فراز و نشیب‌های موجود در این بسته مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و اغلب سخنرانان مهمان تنها به برسی جنبه‌های مثبت راهکارهای ارائه شده اکتفا کردند.

 

اقتصادگردان- البته ناگفته نماند که کارشناسان هم در گفت‌وگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرسازی برای ارائه بسته راهکارها را گامی مثبت درجهت تعادل بخشی بازار مسکن قلمداد کردند؛ در عین حال گفتند که نمی‌توان از تناقض سیاست‌های موجود در راهکارهای جدید این وزارتخانه با سیاست‌های گذشته آن به‌راحتی گذشت.

درواقع نگاهی به عملکرد و اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه اقدام عملی ملموسی برای دریافت مالیات بر عائدی سرمایه، عرضه زمین‌های دولتی و... نداشته اما در راهکارهای 9 گانه ارائه شده به ضرورت اجرای تمامی این اقدامات اشاره شده است.

در این میان کارشناسان معتقدند که درمیان راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه بهترین گزینه برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن محسوب می‌شود و راهکارهایی مانند حمایت از سازندگان ساختمان‌های صنعتی و تشویق صاحبان واحدهای مسکونی خالی برای پرداخت مالیات و... هم از مواردی است که می‌تواند برای بازگشت تعادل به بخش مسکن، کمک کند اما به ضرورت آنها در این بسته اشاره نشده است.

 بهترین راهکار ارائه شده چه بود؟

فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را گامی مثبت برای جبران سیاست‌های اشتباه این وزارتخانه ارزیابی می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: نکته اساسی که در این 9 راهکار وجود دارد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه و کنترل بازار مسکن است.

بیضایی می‌افزاید: دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در میان دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن درحالی پیشنهاد شده که حدود 4سال پیش تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامه‌یی به رییس مجلس اعلام کرد که تصویب و دریافت این مالیات می‌تواند اثراتی منفی بر بازار مسکن داشته باشد و باید از دستور کارخارج شود.

او ادامه می‌دهد: پس از 4 سال که جای خالی دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بازار مسکن مشاهده شد، وزارت راه و شهرسازی تصمیم به اجرای آن گرفت این در شرایطی است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه یکی از راهکارهای اثبات شده برای کنترل بازار مسکن است.

به گفته بیضایی، سوالی که هم‌اکنون از وزارت راه و شهرسازی می‌توان مطرح کرد این است که خسارت وارده به اقتصاد خانوارها با عدم تصویب و همچنین دریافت مالیات برعائدی سرمایه را چه کسی باید بپردازد، زیرا قیمت‌ها در بازار مسکن می‌توانست با دریافت این مالیات کنترل شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: متاسفانه مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تصمیم‌گیری‌ها و راهکارهای اشتباه موجب افزایش قیمت مسکن شدند و کسی نیست که خسارت وارده به خانوارها را جبران کند.

او بیان می‌کند: مهم‌ترین مساله کنونی در بحث کنترل بازار مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه است که دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها در بازار مسکن را کنترل می‌کند و این راهکار خوشبختانه در میان راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

بیضایی با اشاره به اینکه راهکارهای ارائه شده برای تولید مسکن با عرضه زمین‌های دولتی هم مفید و موثر است، می‌افزاید: درحال حاضر نخستین گام وزارت راه و شهرسازی باید دریافت مالیات بر عائدی سرمایه باشد، این وزارتخانه برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تصویب و اجرای این مالیات را در دستور کار قراردهد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن تصریح می‌کند: حدود4 سال پیش با تصمیم اشتباه وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس شورای اسلامی تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه از دستورکار بیرون رفت اما هم‌اکنون که وزارت راه و شهرسازی تمایل به اجرای این قانون دارد باید هرچه زودتر اجرای آن آغاز شود.

او ادامه می‌دهد: تصویب و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند از جهش‌های قیمتی مسکن جلوگیری کند.

 راهکار سریع وجود ندارد!

این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره ارائه جزئیات این بسته به شورای اقتصاد و تصویب آن، اظهارمی کند: بعضی از راهکارهای این وزارتخانه برای اجرا نیازمند نظر مثبت این شوراست اما راهکارهایی که مربوط به دریافت‌های مالیاتی است اصلا نیازی به تصمیم‌گیری شورای اقتصاد ندارد.

منابع مالی وزارت‌راه برای تعاد‌ل‌بخشی به بازار مسکن محدود است/ بانک مسکن سریع‌ترین مسیر برای توسعه مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه پیشنهادهای ارائه‌شده توسط تیم کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعادل‌بخشی به بازار مسکن قابلیت اجرایی دارد، گفت: اجرایی‌شدن بندبند این پیشنهادها نیازمند تأمین منابع و زیرساخت‌های اجرایی است.

حسین عبده تبریزی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نه بند پیشنهادی تیم کارشناسی وزارت راه در سال‌های اخیر نیز وجود داشته اما در این برهه زمانی نیاز است سریع‌تر عملیاتی شود.

وی بابیان اینکه تمامی پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در سال اخیر کامل، جامع و قابل‌اجرا بوده است گفت: به‌طور مثال انتقادهایی که برای عدم اجرایی شدن مسکن اجتماعی بیان می‌شود ناشی از نبود بودجه است.

عبده تبریزی گفت: اگر درآمد کشور مثل سال‌های 80 بود این پیشنهادها گسترده‌تر و سریع‌تر اجرایی می‌شد اما متأسفانه دست وزارت خانه در این برهه زمانی بسته است.

وی با اشاره به اینکه همواره وزارت راه و شهرسازی متحمل به عدم اجرایی طرح‌های پیشنهادی بوده گفت: این اتهامات ناشی از دو دلیل کمبود بودجه و متغیرهای اقتصادی بوده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی سریع‌ترین راهکار اجرایی در پیشنهاد نه‌گانه را بند تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی دانست و در این خصوص گفت: مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیاردارند، بانک مسکن است.

به گفته این کارشناس چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.

عبده تبریزی گفت: اما برخی از راهکارهای توسعه مسکن مانند اخذ املاک مازاد نهادهای دولتی و مالیات در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از املاک یک پرسه طولانی است عنوان داشت: ابتدای باید مطالعات گسترده‌ای در خصوص زیرساخت‌های اخذ مالیات اجرایی شود. تا بتواند در بلندمدت جا بیفتد و این بند تأثیر موفقی در بین پیشنهادهای توسعه و تحول مسکن داشته باشد.

سه چالش هدفمند‌کردن تسهیلات کوچک‌متراژها/ تناقض بین سیاست بانک مسکن و ضوابط شهرسازی!

صما- اخیر مسئولان بانک مسکن از سیاست جدید این بانک در امر پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی کرده اند و براین باورند که با هدف جلوگیری ازافزایش واحدهای لوکس که در بازار احتکار می‌شوند.

به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیش‌روی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاست‌های بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرت‌ها به شهر تهران می‌شود .

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به‌منظور حرفه‌ای‌سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحد‌های میان‌متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال‌شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به‌سمت حذف غیر‌حرفه‌ای‌ها است.علمداری، خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ‌متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته‌شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه‌سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.

وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرت‌ها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بی‌شماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاست‌های مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .

پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابت‌هایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمی‌شود اما چنان‌چه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.

وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .

نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.

خانه‌دار کردن اقشار متوسط با ساخت پروژه‌های مسکونی در شهرهای جدید

اقتصاد نیوز: به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در اکثر شهرهای جدید کشور برای قشر متوسط جامعه خبر داد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ حبیب‌الله طاهرخانی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی دسترسی شهر جدید صدرا به آزادراه شیراز- اصفهان، گفت: با توجه به این‌که بازار مسکن دچار نوسانات شده در‌ جهت خانه‌دار شدن اقشار متوسط جامعه شهرداری‌های شهر‌های جدید و شرکت عمران شهرهای جدید در کشور‌ موظف شده‌اند بیش از 50 هزار خانه در این شهرها احداث کنند.

به جز شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آنها اجرا شده و با معضلی به نام نبود متقاضی روبرو هستند از جمله شهرهای هشتگرد و پرند در اطراف تهران، احتمالا سایر شهرهای جدید سهمی در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی خواهند داشت. هنوز جزئیات این طرح مبنی بر چگونگی ساخت و واگذاری این واحدها مشخص نیست و گفته می‌شود طی هفته‌های آینده شرکت عمران شهرهای جدید ایران این برنامه را تشریح خواهد کرد.

دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند بدون دخالت مستقیم، بازار مسکن را کنترل کنند؛ نگاهی به گذشته نشان می‌دهد دولت نهم و دهم مسکن مهر را برای خانه‌دار کردن قشر کم‌درآمد کشور اجرا کرد. دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف این رویه یعنی دخالت مستقیم، مسکن اجتماعی را به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهر رونمایی کرد و اقداماتی نیز در این رابطه با کمک نهادهای حمایتی انجام شده است. در حال حاضر نیز طرح ساخت 50 هزار واحد مسکونی در دستور کار شهرهای جدید قرار گرفته؛ برای بررسی اثرات مثبت و منفی این برنامه به سراغ سیامک جوانبخت کارشناس مسکن رفتیم. وی در این گفت‌وگو به واکاوی طرح مذکور پرداخت که در ادامه مشروح آنرا می‌خوانید؛

به نظر شما طرح احداث 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط جامعه چگونه طرحی است؟

-وزارت راه و شهرسازی این طرح را توسط شرکت مادر تخصصی برنامه ریزی و جمع بندی کرده و در کل، طرح اولیه آن از سوی  مدیرعامل شهرهای جدید پس از مطالعه و بررسی نیازهای کلی و همچنین کمبودها در حوزه مسکن ونیازهای موجود در بازار مسکن، تهیه و جهت تصویب و ابلاغ از سوی هیات دولت و شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی ارسال  شده است.

باید به این‌ نکته توجه شود با وجود انتقاداتی که به طرح مسکن مهر وارد می‌شود جای بسی تامل دارد که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید، در این هیاهوی موجود، پروژه ای را در این وسعت وگستردگی جغرافیایی که مشکلاتی را برای خود خواهد داشت آغاز کند. این طرح در صورت برنامه ریزی با هدف قراردادن محدوده یک پروژه، قطعا موفق خواهد بود، چون که کاملا نقطه ضعف بازار مسکن را نشانه رفته و بی شک پیش بینی می‌شود استقبال گسترده ای را از این طرح شاهد باشیم.

 به نظر می‌رسد این طرح شبیه مسکن اجتماعی است؟

- تهیه مسکن برای دهک های رو به پایین پس از پیروزی انقلاب، توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی طی یک طرح ساماندهی مسکن ابلاغ شد. این برنامه با ایجاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پایه ریزی شد، اما در عمل چندان نتوانست برای اکثر اقشار مختلف جامعه ارائه خدمات کند. هر چند که ماهیتاً نیز قادر به ورود به این امر نبود و کار خود را در بیشتر روستاها و قسمت های ضعیف از نظر اقتصادی در شهرهای کوچک و توسط خود بنیاد و بعضا به صورت پیمانکاری های امانی و غیره آغاز کرد.  این مسئله باعث مسکوت ماندن و نادیده گرفتن نیازهای دیگر اقشار شد.

از این رو و با توجه به کمبودها، دولت هشتم طرحی را با نام اجاره به شرط تملیک مطرح کرد. یک طرح کاملا ایده آل بود که امروزه در اکثر کشورها حتی اروپایی از این طرح استفاده می‌شود و تمام اقشار خصوصا قشر متوسط نیاز مسکن خود را از این طریق و از طریق بازار بورس وتحت مدیریت دولت تامین می‌کنند. اما متاسفانه به‌خاطر ضعف‌ها و بعضاً عدم مطالعه و بررسی تقاضاها و خصوصا عدم حمایت دولت وقت این طرح نیز نتوانست موفق شود و مسکوت ماند. در نهایت بحث طرح مسکن مهر مطرح شد که همگان کم و بیش با این طرح آشنا هستند.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر راه و شهرسازی در روز اخذ رای اعتماد بحث اتمام مسکن مهر و همزمان با آن شروع طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد. این طرح اما به دلایل متعددی از جمله ناتمام بودن مشکلات به‌وجود آمده در مسکن مهر و وضع نامساعد اقتصادی دولت شروع نشد. علی ایحال  با توجه به تمامی موارد تا بحال هر طرحی راجع به مسکن برنامه ریزی و آغاز می‌شد اغلب و حتی بطور کامل به دهک های پایین اختصاص می یافت و دهک های متوسط در این بین کاملا نادیده گرفته می‌شدند. به‌عنوان نمونه در شهری مانند پردیس تمامی علایق وتقاضاها، اختلاف های طبقاتی، و نیازهای متفاوت همگن با فرهنگ ها پیش بینی شده بود ولی باز دچار نقصان در این زمینه بود که آنهم به ضعف این طرح برمی‌گردد که نتوانسته بود نحوه و روش کنترل و تخصیص این واحدها را با توجه به موارد فوق تمییز کند.

با این اوصاف طرح جدیدی که احداث 50 هزار واحد آن در دستور کار دولت قرار گرفته،  اولین طرحی است که به‌طور کامل برای اقشار متوسط جامعه شروع می‌شود.البته باید یادآور شوم اواخر دولت قبل نیز تعداد 2000 واحد با نام مسکن مهر ویژه در تهرانسر آغاز و تقریبا به اتمام رسید که استقبال خوبی نیز از این طرح شد. 

با این تفاسیر  استقبال از طرح جدید مسکن سازی برای اقشار متوسط را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟