ضد و نقیضی از تاب آوری پایتخت: تهران در مقابل بحران تاب می آورد اما...

تاب آوری شهری بحثی است که طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ مفهومی که به نام برگشت پذیری در خصوص بحران هایی است که ممکن است کلان شهر ها با آن مواجه هستند اما پایتخت تا چه میزان قدرت برگشت پذیری بحران ها را در خود دارد؟

به گزارش تیتر شهر؛ تهران بستر مواجه با بحران های مخلف را دارد و اساسا مقابله با این بحران ها و زمان مدیریت آن اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما تهران چه میزان زمان برای بازگشت به تعادل پس از اتفاقات غیر قابل پیش بینی دارد؟ اساسا برنامه های مدیریت شهری در این رابطه چیست؟

هنگامی که از تاب آوری سخن به میان می آید که در مقابل چه چیزی باید توان مقابله داشته باشیم همه بحران ها شامل سیل و زلزله و... زمان بندی مختلفی از تاب آوری دارند. 

شهرهای تاب آور به چه معنا هستند و این تاب آوری در چه معنایی خلاصه می شود؟ شهرهای تاب‌آور آماده هستند در شرایط غیرمنتظره، به سرعت به بحران ها پاسخ داده و با وجود شرایط سخت به کار خود ادامه دهند. شهر تاب‌آور در بلندمدت نیازمند توانایی برای برگشت به حالت قبل از بحران وارده و نیازمند توانایی تغییرات ظریف و انعطاف‌پذیر در طول زمان و توسعه شهر است.

در این شهرها ساختمان‌های کمتری فرومی‌ریزند و قطعی برق کمتر و بحران های آب کمتری رخ می‌دهد. تعداد کمتری از خانواده‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند و تعداد کمتری مرگ‌ ومیر و آسیب‌دیدگی در خصوص بحران ها اتفاق می‌افتد از این رو ناهماهنگی و مشکلات ارتباطی کمتری روی می‌دهد. به طور کلی، یک شهر تاب‌آور؛ با‌دوام، سازگار، پایدار و مستحکم است. 

 در شهرهای تاب‌آور در برابر حوادث برنامه‌ریزی و مدیریت حوادث به‌گونه‌ای است که حداقل تلفات انسانی و خسارات اقتصادی بر شهر تحمیل وحفاظت و حمایت‌های لازم از استمرار معیشت، زندگی و سلامت شهروندان صورت گیرد. اما در سطح مل نگاه کلی آن است که هر وقت حادثه‌ای مانند زلزله رخ داد، آن را مدیریت کنیم که این نگاه تقریباً در دنیا منسوخ شده؛ نگاهی که بحران‌محور است. مدل دیگر پیش‌فعال بودن در برابر خطرات بالقوه است؛ در این دیدگاه  کالبد شهرها در برابر حوادث مقاوم می‌شود و شهرها از لحاظ فضا و زیرساخت‌ها و شبکه‌ ارتباطی در برابر حوادث احتمالی در برابر زلزله مقاوم‌سازی شده، اما نگاه دیگری نیز در خصوص مقابله با خطرات طبیعی وجود دارد و آن تاب‌آوری شهری است؛ یعنی علاوه بر کالبد شهرها در برابر بحران‌ها و آمادگی شهر در زمان بحران، مردم و شهروندان را نیز در برابر حوادث احتمالی توانمند کنیم و افرادی را پرورش دهیم که بتوانند هم به خود و هم در برابر دیگران در برابر بحران‌ها کمک کنند.

تلاش ها در خصوص نوسازی بافت فرسوده یکی از دلایلی است که متولیان سعی می کنند به تاب آوری شهری کمک کنند اما در حقیقت قسمت هایی مانند مترو تا چه میزان در مقابل زلزله و یا اهداف تروریستی  تاب آور هستند.

در این رابطه رئیس شورای شهر تهران در خصوص تاب آوری مترو تهران گفت:  ایستایی مترو بستگی به  شدت زمین لرزه دارد اما متروی تهران تا هشت ریشتر را تحمل می‌کند. ‌بر اساس نرم‌های ساخت و ساز و اظهارات پیمانکاران خطوط جدید هم قدرت تحمل زلزله هشت ریشتری را دارند اما مترو با زلزله بالای هشت ریشتری دچار شکستگی می‌شود اما ریزشی ندارد، اما دقت داشته باشید که برای قابل استفاده کردن فضای داخل مترو ، باید فضای داخل آن تجهیز شود. اگر برق مترو قطع شود نهایتا تا سه ساعت روشنایی داریم اما می‌توان با تجهیز موتور برق وایجاد امکانات سوله‌های بحران از ظرفیت مترو در زمان بحران  استفاده کنیم.

با این وجود همچنان سوالات بسیار زیادی در خصوص میزان تاب آوری مطرح است و اظهارات ضد و نقیضی بیان می شود.

 

همان گونه که شاهد بودیم کلان شهر تهران در رابطه با روزهای برفی توان مقابله با بحران را نداشت و حال با وجود زلزله ی عظیمی که پیش بینی می شود اما و اگر های بسیاری در خصوص مدیریت حجم جمعیت مردم تهران به ذهن می رسد و اینکه اساسا مترو ظرفیت حضور جمعیت بالا را دارد چرا که در حالت عادی تهویه ها به صورت مناسب پاسخگوی مترو سواران نیست و شدت گرما در ایستگاه های مترو نمایان است با این وجود در مواقع بحران که توان مدیریت کمتری دیده می شود باز هم به همین اندازه می توان اطمینان داشت؟

نگرانی نسبت به تبدیل شدن مسکن مهر به بحران اجتماعی : بن بست بی پایان در مسکن مهر!

مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است.

انگار پروژه مسکن مهر قرار نیست خود و داستان هایش به پایان برسد و هر از چندی شاهد داستان های جدیدی در این زمینه هستیم. در آخرین نمونه از آن وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی اعلام کرده است: « پولی برای ساخت زیر ساخت مسکن مهر نداریم.» در حالی با گذشت حدود 10 سال این طرح همچنان به پایان نرسیده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند که منابع کافی برای پایان این پروژه ها در شهرهای مختلف و تکمیل بخش هایی مانند زیرساخت ها و... ندارند. در این زمینه چند روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته بود:« مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران برای تهران را دارد. ‌تکمیل زیرساخت یک واحد مسکونی در پردیس ۳۲ میلیون تومان پول می‌خواهد.»

مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی ‌نژاد برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد شروع شد ولی خود به مرور زمان و باتوجه به نبود منابع کافی به یک چالش مهم اقتصادی در کشور بدل شد. مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده ‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها واگذار شده است. دولت نهم و دهم برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض گرفت که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور شد. اما حالا بخش مهمی از مسکن مهر و زیرساخت های آن همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست که در نهایت چه زمانی این واحدها تحویل و امکانات زندگی در اختیار مردم قرار می گیرد.

عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی جمعه گذشته گفته بود مسکن مهر باعث شد تا چوپان‌ها کار خود را رها کرده و به شهر بیایند. «من از مجموعه وزارت راه و شهرسازی سخن  می‌گویم...  مسکن مهر امکاناتی را ایجاد کرد برای عده‌ای در شهرها، مردم از روستاها به شهر آمدند. مسکن مهر فقط صدمه‌اش این نبود که یک برنامه دولتی بود. بلکه مناسبات مربوط به جمعیت را بر هم زد. 45 هزار تومان یارانه را گرفت آمد در مسکن مهر نشست، کارش را هم ول کرد، چوپان بود. در سمنان نمونه‌هایش را برای من بارها گفته اند که مناسبات کاری را بر هم زد.»

حالا باتوجه به این مشکلات عباس آخوندی در نشست با نمایندگان استان تهران اعلام کرده است:« در مجلس با اشاره به این‌که هر واحد باقیمانده  مسکن مهر پردیس -که مهمترین مشکل ما در این بخش است- برای تکمیل زیرساخت‌ها به 32 میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال 91 این واحدها را با هزینه متری 340 هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار 32  میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از 60 میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.» البته وزیر در شرایطی درباره مسکن مهر پردیس صحبت می کرد که در ابتدا قرار بود این واحدها سال 92 تحویل داده شوند. به اعتقاد کارشناسان موضوع مسکن مهر، تامین بودجه برای تکمیل آن به یک چالش جدی تبدیل شده است که می تواند، مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.

فقدان حمل و نقل یکپارچه؛ پیچیده‌ترین مسئله حمل و نقل تهران/ دولت نباید تحت هیچ شرایطی وارد حوزه ساخت و ساز شود/ تقویت بانک مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز؛ ۲ اقدام مهم‌ اقدامات وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی تقویت بانک مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را به عنوان مهمترین اقدامات دولت در حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های شهرسازی، مسکن، شهرهای جدید، مسکن مهر، لجستیک، حمل و نقل، کریدورها و بافت فرسوده، مشکلات موجود را مطرح و مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت شرایط فعلی کشور و مشکلات موجود نسبت به انجام هر اقدامی در جهت کمک به پیشبرد اقدامات و بهبود وضعیت اعلام آمادگی کرده و تأکید داشتند که تمامی تلاش لازم در جهت رفع مشکلات مردم در حوزه خدمات وزارت راه و شهرسازی از جمله تحویل مساکن مهر باقی‌مانده و بهبود وضعیت حمل و نقل بین دولت و مجلس به کار گرفته شود.

آخوندی در این جلسه طی سخنرانی در جهت تکمیل گزارش‌های ارائه شده در ابعاد گوناگون با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه بین تهران و حومه بیان کرد: درحال حاضر روزانه بین تهران – کرج حدود ۳۲۶ هزار، تهران – ورامین ۱۷۳ هزار، تهران – شهریار ۱۷۱ هزار و و تهران – ساوه ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در حال تردد هستند که همه نشان از نرخ رشد سالانه تردد در این محورها دارد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه حمل و نقل حومه‌ای تهران یکی از وضعیت‌های بسیار چالشی در این استان به شمار می‌رود گفت: وزارت راه و شهرسازی به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی برای بحث ساماندهی به حمل و نقل حومه‌ای قائل بوده و آن  را پیگیری می‌کند که متأسفانه هم‌اکنون با خشکسالی عجیب منابع نیز  روبه رو است.

آخوندی با اشاره به اینکه مسئله حمل و نقل حومه‌ای در تهران از دهه ۴۰ مطرح و نیاز آن برای این کلانشهر روشن شده بود گفت: به تصور من اگر نمایندگان در دوره‌ای مشخص صرفا بر روی این مسئله تمرکز کرده و پیشبرد این پروژه را پیگیری کنند می‌توانیم ساخت خطوط حومه‌ای از ورامین به سمت کرج و رودهن به سمت شهریار را به سرانجام برسانیم به گونه‌ای که این خطوط ضمن یکپارچه شدن با خط متروی تهران، از زیر شهر عبور کرده و به سمت مقاصد معین حرکت کنند.

وی با بیان اینکه ساخت پروژه‌های حمل و نقل حومه ای بسیار سخت و گران‌قیمت است گفت: با این وجود ولی لزوما هزینه این پروژه‌ها از حجم آزادراهی که هم‌اکنون تحت فشار بسیار زیاد در حال ساخت آن‌ها هستیم بیشتر نخواهد بود، نکته جالب توجهی است که در این راستا اگر وارد بحث منابع مالی بین‌المللی شوید شاید ۱۵ محور راه‌اهن هم‌اکنون دارای ردیف اعتباری هستند ولی بحث حمل و نقل حومه‌ای که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است فاقد ردیف اعتباری است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه مسائل و مشکلات تهران به قدری بزرگ و یچیده است که بسیاری از افراد سعی می‌کنند چشم بر روی آن ببندند گفت: هم‌اکنون هر جاده‌ای که در تهران ساخته می‌شود به محض افتتاح و بهره‌برداری شاهد ترافیک بالا در ساعات گوناگون در آن هستیم که خود تصادف، آلودگی و مشکلات فراوانی را به همراه دارد، بنابراین مشخص است که راه‌حل رفع ترافیک، ساخت جاده و آزادراه نبوده و باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه عمده مباحث مربوط به پروژه‌های حمل و نقل حومه‌ای مربوط به بیرون شهرهاست و شهرداری‌ها می‌توانند در بخش درون‌شهری به ما کمک کنند گفت: به طور معمول مناطق حومه‌ای در سایر کشورها مکانی برای سکونت اعیان‌نشینان به شمار می‌روند، مسئله‌ای که با توسعه حمل و نقل حومه‌ای باید در کشور ما نیز رخ داده و نظام توسعه شهری بدین گونه تغییر یابد.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت بحث احداث شرکت حمل و نقل حومه‌ای در کشور بیان کرد: در حال حاضر اساس‌نامه پیشنهادی راه‌اندازی این شرکت در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی بوده و به جد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

وی در ادامه با تأکید براینکه نبود یک سیستم یکپارچه حمل و نقلی، یکی از پیچیده‌ترین مسائل حمل و نقل در تهران است گفت: درحال حاضر در یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل بخش درون‌شهری و برون شهری باید با یکدیگر هماهنگ شوند این درحالی است که حوزه درون شهری تحت مدیریت وزارت کشور و برو‌شهری با وزارت راه و شهرسازیست که لینک این دو خود پروسه‌ای بسیار زمان بر است، اما نکته قابل اهمیت در این جاست که آیا به درستی  وزارت کشور مسئول بخش حمل و نقل است یا مدیریت سیاسی کشور؟

این مقام مسئول در این‌باره افزود: طی بررسی‌های انجام شده در سایر کشورها یک بخش جداگانه مربوط به مترو در داخل شهر، یک شرکت حمل و نقل حومه‌ای و یک شرکت راه‌آهن دوربرد وجود دارد که حوزه حمل و نقل حومه‌ای ما در ایران تا کنون بدون متولی بوده است، در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد راه‌اندازی شرکت حمل و نقل حومه‌ای را اعلام کرد که پس از گذراندن دوره‌ای ۷ ماهه موفق به ایجاد هماهنگی اولیه شده و در حال پیگیری آن هستیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: مرحله بعدی اقدامات راه‌اندازی این شرکت، مطمئنا سخت‌تر از مرحله نخست آن است چراکه در زمان بهره‌برداری جدای از اعتبارات لازم برای تأمین زیرساخت و واگن و ... اگر برای هر مسافر ۵۰۰ تومان یارانه در نظر بگیریم احتیاج به روزانه ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار داریم که در حال حاضر نیز در هیچ کجای قانون در نظر گرفته نشده است.

عمر مهاجرت روستا به شهر رو به پایان است

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه شهرسازی با بیان این مطلب که خوشبختانه هم‌اکنون مهاجرت روستا به شهر مراحل نهایی خود را طی می‌کند گفت: طبق آمارهای ۵ سال گذشته روند رشد جمعیت روستا به شهر در حال کاهش بوده که قطعا از جهات بسیاری مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در این صورت جمعیت پیرامون تهران دیگر رشد چشمگیری نداشته و پدیده خاصی در این نواحی رخ نخواهد داد.

بایدو نبایدهای طرح بازنگری جامع شهر اصفهان

 

تجربه بیش از نیم‌قرن پیش‌اندیشی در قبال توسعه و حداقل یک دهه فرافکنی ناتوانی در حل مسائل شهری و واگذاری ناکامی‌ها به عناوین و روش‌ها، در قالب جنب‌وجوش و آزمون‌وخطایی گسترده در به‌کارگیری عنوان های مختلف برای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و توسعه؛ امروزه به‌روشنی پیش رو است.

آرش حاج رسولیها| تجربه بیش از نیم‌قرن پیش‌اندیشی در قبال توسعه و حداقل یک دهه فرافکنی ناتوانی در حل مسائل شهری و واگذاری ناکامی‌ها به عناوین و روش‌ها، در قالب جنب‌وجوش و آزمون‌وخطایی گسترده در به‌کارگیری عنوان های مختلف برای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و توسعه؛ امروزه به‌روشنی پیش رو است. مقولات توسعه و شهرسازی از آنچنان پیچیدگی و آغشتگی با سایر حوزه‌ها و مباحث برخوردارند و آنچنان متأثر از آنان‌اند که برخورد انتزاعی با آن نتیجه‌ای جز شکل‌گیری و تولید مسائل جدید با پیچیدگی افزون‌شده در برندارد. بسیاری از متغیرها در این حوزه در دسترس نیستند و یا کنترل و هدایت آنان از مسیرهای موازی و غیرمستقیم مقدور است و همواره نظام شهرسازی و توسعه مسئول پاسخ‌گویی و لحاظ مطالباتی است که متغیرهای شکل‌دهنده‌ خروجی آن به‌شدت در دسترسش نیستند؛ از این زاویه ناگزیر به سمت فرافکنی رفته و همواره در پی دست‌آویزی برای نجات و راه‌حلی روشن و مورد انتظار بوده است. پس خارج از عناوین؛ رویکردها و بسترها اهمیت دارند، ضمن آنکه شکل‌گیری نیم‌بند نظام‌ها و فرایندهای قانونی پس از حداقل 50 سال را نباید برهم زد، تلاش کرد رویکردها را حداقل به اضطرار شرایط، بهبود داد. در شرایطی که شهری مانند اصفهان تاکنون از دو طرح جامع و سه طرح تفصیلی برخوردار بوده است؛ تهیه طرح جدید تحت عنوان بازنگری سوم؛ به ضرورت به مباحث جدید و متعاقبی خواهد پرداخت که در طرح‌های قبلی و زمان قبلی نبوده و امروز مطرح است و ناشی از مسیر طی شده است.

درهرحال اسناد هدایت توسعه شهر در حکم قوانین و مقررات آمرانه و جزئی از حقوق عمومی منشعب از قانون اساسی کشور تلقی می‌شوند و اینکه چگونه تولید شوند و چقدر برآمده از فرایندهای دموکراتیک باشند، مسئله است. به نظر می‌رسد در رویکرد جدید؛ طرح و یا اسناد توسعه شهر به‌عنوان یک خواسته؛ به‌عنوان یک حق عمومی مطرح است و مردم و شهروندان صاحبان این حق و مطالبه گر آن خواهند بود.

همراه با پشت سر گذاشتن و تجربه کردن گونه‌ها و عنوان های مختلف طرح‌های توسعه شهری بویژه از ابتدای دهه 80 تاکنون؛ هم‌اکنون مسلم است که مشکل عنوان و انواع طرح‌ها نیست، مشکل رویکرد و نحوه مواجهه است. همواره در قالب طرح‌های توسعه شهری (جامع) اصفهان، از طرح ارگانیک؛ شهر و منطقه موردتوجه بوده و امروز این نکته و ضرورت آن را بیش‌ازپیش متوجهیم که ریشه بسیاری از چالش‌ها و مسائل شهر اصفهان در محدوده کالبدی شهر جا ندارد و نمی‌توان در درون شهر، راه‌حلی برای آنها یافت. نقش وابسته سکونتگاه‌های پیرامونی در نخستین محله و توزیع و هدایت زیرساخت‌ها و بارگذاری جمعیت در آنها و تقسیم نقش متقابل بین این سکونت‌گاه‌ها با یکدیگر و با مادر شهر از اهمیت ویژه برخوردار است.

شهرها در یک سطح و مناطق شهری در سطح بالاتر اگر واجد شخصیت عمومی باشند، بر سر منافع که نه؛ بر سر حیاتشان امروز باید باهم مذاکره و تعامل کنند. وجود سازوکاری مستقل، مستمر و مستقر که ناشی از تغییرات مدیریتی متعدد، متأثر نشود و بتواند فرایندی یکپارچه را ذیل قوانین مشخص و معلوم حاکمیتی در قالب بررسی و تصویب طرح طی کند و به‌عنوان نماینده جامعه و نهادهای مدنی؛ مطالبه مردمی را بر کرسی قانون نشاند و همواره هم موردحمایت مردم باشد و مبنایش خواست جامعه محلی باشد نه مدیران و مسئولان فصلی و فردی؛ ضروری است.

تجربه طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان با بیش از یک دهه زمان و هزینه برای تهیه، بررسی و تصویب به اذعان خود تهیه‌کنندگان و در پی مرور کلی آن، مؤید سهم مستقیم تغییرات سیاسی و افراد موردی بر رویکرد و محصول بوده است؛ این وضعیت ناشی از همین مستقل نبودن و وابستگی داشتن تهیه طرح به نهادهای قدرتِ غیر مردمی است. بازهم باید گفت که طرح توسعه شهری باید به مطالبه مردمی تبدیل شود و به‌عنوان منفعت مشترک برای مردم تشریح شود و نهادهای مدنی مستقل و اجتماعی مطالبه گر آن باشند و دولت- حاکمیت به‌عنوان متولی ناظر و مدافع آن باشد.

در حال حاضر بروز مسائل در خصوص شهر اصفهان خود را در آلودگی هوا، تخریب و تهدید محیط‌زیست، از دست رفتن شاخص‌های کیفی سکونت چه در معماری و مسکن و چه در شهر، تشدید فاصله قشربندی اجتماعی اقتصادی در قلمرو کلان‌شهر، وابستگی درآمد شهرداری به منابع ناپایدار، در نهایت بی‌عدالتی نسلی و بین نسلی در توسعه که درمجموع از دست رفتن زیست پذیری شهری را در پی دارد ملموس است. تداوم و تزید روندهای سنترالیسم مشمول منطقه شهری اصفهان و تمرکز هرچه بیشتر جمعیت، امکانات و معضلات تا به آنجا رسیده است که بازار فرا استانی زمین و مسکن در منطقه شهری اصفهان گسترده‌تر شده است. این روال نه به نفع منطقه شهری مذکور است و نه به نفع سایر مناطق فرستنده و مغایر باسیاست‌های آمایش سرزمینی است.

تاب آوری شهری، از تئوری تا اجرا ...

تاب آوری این روزها به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده است؛ به طوری که توجه و پرداختن به آن در شهرهای خصوصا بلاخیز حایز اهمیت است. با وجود اهمیت این موضوع؛ اما مدیریت شهری در پرداختن به آن ضعیف بوده و بعضا در هنگام وقوع حوادث شهرها خسارات بیشتری را متحمل می شوند، خساراتی که جبران آن گاهی هزینه گزافی را به شهرها تحمیل می کنند. در این میان یک کارشناس مسایل شهری معتقد است اگرچه تاب آوری در کلانشهرها وضعیت مناسبی ندارد؛ اما با آموزش عمومی و ایمنی می‌توان قدم بزرگی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث برداشت.

کیومرث حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه که دارای درجه دکترای تخصصی در زمینه شهرسازی است، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه توسعه پایدارشهری همزاد تاب آوری است، اظهار کرد : مجموعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، زیستی با تکیه اصلی بر مسائل و معضلات زیست محیطی باعث شد در دهه 1980 در سازمان ملل متحد از طریق نخست وزیر وقت نروژ  تحقیقاتی انجام شود که در سال 1987 در صحن علنی سازمان ملل متحد این اقدام تحت عنوان" آینده مشترک ما(Our Common Future)" ارائه شد و بعد از آن  نیز در کنفرانس‌های مختلف جهانی سال‌های  1992 با عنوان "دستور کار 21 " یا "اجلاس زمین" و 1995 با عنوان "نشست زنان"و 1996 با عنوان"اسکان 2" یا "اجلاس شهر"  با هدف فرایند سالم سازی ، سلامتی ، ایمنی ، سازگاری ، تساوی و پایدار سازی شهرها و شهرک ها تداوم یافته و تا همین امروز مورد نظر برنامهریزان علوم مختلف به عنوان یکی ازتفکرات غالب  جهانی قرار گرفت است.

تاب‌آوری همزاد توسعه پایدارشهری

وی ادامه داد:توسعه پایدار علی رغم سابقه چندهزار ساله ولی امروزه با ادبیات جدیدی به دل مشغولی ساکنان کره زمین و سیاست‌مداران و نخبگان علمی تبدیل شده است. همچنین در گذشته تکیه اساسی توسعه پایدار برموضوعات زیست محیطی مانند آب، خاک، هوا و ... بود اما بعد از گذشت چند سال جوامع متوجه می‌شوند که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های زیست محیطی نه در خود موضوع محیط زیست بلکه در مسائل اجتماعی، اقتصادی نهفته است. در نتیجه مثلثی تحت عنوان سه ضلع مختلف پایداری" پایداری اجتماعی"، " رونق اقتصادی" و "یکپارچگی اکولوژیکی و زیست محیطی"  را تعریف می‌کنند که ویژگی اصلی این مثلث، عدالت میان نسلی و فرانسلی، حفاظت و زندگی در متن ظرفیت قابل انتقال  محیط طبیعی، به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی و نهایتا تامین رضایتمندانه نیازهای اساسی انسان به عنوان اشرف مخلوقات و هوشمند ترین گونه زمینی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی با اشاره به اینکه تاب‌آوری شهری بحث جدیدی است، گفت: با وجود اینکه تاب آوری همزاد توسعه پایدارشهری بوده اما می‌توان گفت اولین تحقیقات مدون و مفاهیمی که در ارتباط با این موضوع وارد دنیای علمی شد، از حدود 20 سال پیش بود.

تاب آوری شهری ماهیت الاستیکی دارد

به گفته وی، نگرش تاب‌آوری، نسبی، دووجهی و قیاسی میان یک سامانه، سیستم، اجتماع محلی، گروه و خانواده است که دارای توانایی بازگشت به گذشته بعد از مواجهه با مشکلات را دارند، به عبارت دیگر هر زمانی که یک سیستم، گروه، خانواده، اجتماع و یا شهری دچار آسیب از انواع مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شوند و این امکان را نیز داشته باشند که به شرایط قبلی خود بازگردند و به نوعی حالت الاستیکی داشته - به طوری که مانند یک فنر بعد از کشیده شدن به جای اولیه خود باز گردند- و در این بازگشت زیرساخت‌ها متحمل کمترین آسیب و خسارت شوند، در اصطلاح با واژه تاب‌آوری مواجه‌ایم.

این کارشناس شهرسازی و مطالعات شهری در ادامه تصریح کرد: از منظرعلمی تاب‌آوری شهری به مجموعه اقداماتی گفته می شود که سیستم جامعه، فرد ، خانواده و ... بتوانند چالش‌ها و تنش‌های حاصله بر سیستم را مهار و مدیریت کنند و ضمن  جلوگیری از ضرر و زیان حداکثری آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. در این فرآیند ترمیم، بازسازی و باز زنده‌سازی آنچه که تحت تاثیر قرار گرفته، الزامی است.

حبیبی درادامه با بیان اینکه درارتباط با تاب‌آوری شهری یک مفهوم نهفته وجود دارد، اظهار کرد: تغییر شکل الاستیک ، برگشت پذیر است. به این معنا که با حذف بارگذاری، ماده به شکل اولیه خود بازمی گردد همانند موادی مانند الاستومرها و فلزات حافظه دار مانند نیتینول که بازه‌های تغییر شکل الاستیک بزرگی دارند اما تغییر شکل پلاستیک برخلاف تغییر شکل الاستیک برگشت ناپذیر است. ماده پیش از اینکه تحت تغییر شکل پلاستیک قرار بگیرد، تغییر شکل الاستیک را تجربه می کند. بنابراین پس از باربرداری بخشی از ماده که دچار تغییر شکل پلاستیک شده است به شکل اولیه خود بازنمی گردد اما بخشی که هنوز فاز پلاستیک را تجربه نکرده به شکل اولیه خود باز می گردد. در حقیقت تغییر شکل الاستیک ماهیت اصلی تاب‌آوری شهری است. یعنی پدیده زمانی که دچار خمش، آسیب پذیری، تنش و چالش می‌شود امکان برگشت به حالت قبلی را بدون کمترین هزینه داشته باشد.

تداخل مفهومی تاب‌آوری شهری و پدافند غیرعامل در کشور

مشکل اقتصادی با راهکار سیاسی حل نمی‌شود/ بزرگترین مساله ایران فقدان نظریه است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «یک مشکل اقتصادی با راهکار سیاسی درمان نمی‌شود» گفت: مسائل اقتصادی را باید به روش اقتصادی حل کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین دوره جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهوری و جمعی از اساتید برجسته دانشگاهای کشور در دانشگاه شهید بهشتی ایران برگزار شد

.

وزیر راه و شهرسازی در آیین برگزاری این جشنواره اظهار داشت: به‌طور قطع این اقدام مبارک، راهی برای طبقه بندی صحیح مسائل اقتصادی، یک گفتگوی هدفمند و یک انباشت دانش ایجاد می‌کند که سیاستگذار نیز از آن منتفع خواهد شد.

وی افزود: این اقدام راهی برای تبادل تجربه و قضاوت علمی در  بین نسل‌ها است.

آخوندی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور بیان داشت: همه نسبت به آینده اقتصاد نگران هستند و با مشاهده رسانه‌ها همواره این خواسته عمومی مطرح است که دولت باید کاری کند. که البته به حق است.

وی گفت: قبل از حضور در این مراسم با خود این سوال را مطرح کردم که از موضع عضو دولت به این تنگنای اقتصادی چه موضعی می‌توان داشت. اما تصمیم گرفتم که خود را جای فردی بگذارم که بیرون از هیئت دولت قرار دارد و می‌خواهد تذکراتی به من دولتمرد مطرح کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: از منظر برخی از رسانه‌ها مفهوم جمله دولت کاری کند؛ یعنی دولت علم اقتصاد را کنار بگذارد و سیاسی عمل کند. در واقع از جان آدمیزاد تا شیر مرغ را نرخ گذاری کند و هر کس در این بین تخلفی مرتکب شد به مجازات برسد.

آخوندی افزود: در این فرایند قانون محدود می‌شود و دست سیاستگذار و تصمیم‌گیر باز می‌شود. در واقع به سمت سیاست بروکراتیک و تخصیص ۱۰۰ درصد دولتی گام برداشته می‌شود. لذا هر کس وارد این گردونه مداخله حد اکثری دولت نشد، کسی است که کاری انجام نمی‌دهد، پس تکلیف وی مشخص است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در شرایط سختی قرار داریم گفت: معمولا بزرگان علم اقتصاد به همه دولتمردان توصیه می‌کنند در مواقع قرار گرفتن در بحران و تنگنای اقتصادی، اول به داخل اقتصاد برگشته و مشکلات ساختاری اقتصاد را شناسایی کنند.

آخوندی تصریح کرد: قاعدتاً یک مشکل اقتصادی با راهکار سیاسی درمان نمی‌شود  ممکن است مسائل سیاسی، بین‌المللی و محیطی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای برای تخفیف یا تشدید شرایط داشته باشند اما در نهایت مسائل اقتصادی را باید به روش اقتصادی حل کرد.

وی افزود به‌طور قطع: یک سیاستمدار خارج از علم اقتصاد نمی‌تواند راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر عوامل محیطی مساعد و منفی خاطرنشان کرد: در گذشته هر دو عامل محیطی مساعد و منفی را تجربه کردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد امید به بهبود اوضاع و کاهش انتظارات تورمی بودیم که قبل از اقدام دولت آثار مثبتی بر روی اقتصاد داشت. اما می‌تواند مانند اتفاقات اخیر اثر منفی بگذارد و انتظارات تورمی را افزایش دهد.

سکونت بیش از 440 هزار نفر از جمعیت سیستان و بلوچستان در محلات حاشیه‌نشین !

‌مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین استان ۴۴۱ هزار و ۶۲۵ نفر بوده که به طور میانگین ۴۱ درصد جمعیت شهرهای استان را شامل می شود و این امار به تفکیک هر شهر، زاهدان با ۲۵۸ هزار و ۷۸۰ نفر دارای ۴۴ درصد، زابل ۴۵ درصد ، چابهار۵۰ درصد، کنارک ۴۵ درصد و ایرانشهر ۲۳ درصد است‌.

‌مسعود مالکی در گفت وگو با ایسنا- ‌افزود: تاکنون 141 هزار هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشین، شامل ۲۷۰۰ محله شهری در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده است‌.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان در پنج شهر پایلوت زاهدان، زابل، ایرانشهر، چابهار و کنارک تا کنون ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی حاشیه نشینی شناسایی شده است‌.

وی اضافه کرد: در حال حاضر از این میزان، ۳ هزار هکتار آن مصوب بازسازی و بهسازی شده است‌.

مالکی خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری در محلات حاشیه نشینی که سال گذشته انجام شده، ۲۱ پروژه با اعتبار حدود 15 میلیارد تومان و ۲۷ پروژه هم در سال ۹۵ با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در حال اجرا است‌.

وی در ادامه بیان کرد: نوع سبک زندگی ساکنین حاشیه شهرها در استان ها با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ مانند تهران مشهد و شیراز با حاشیه نشینی در زاهدان از نظر نوع معیشت سبک زندگی و استفاده از خدمات شهری تفاوت زیادی دارند‌.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: شیوع فقر و نابسامانی محیطی و پایین بودن کیفیت زندگی از ویژگی عمومی این محلات است از این رو این محلات می‌توانند آبستن هرگونه حوادث و رفتارهای فرهنگی اجتماعی اخلاقی و امنیتی باشند و به طور جدی معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی را توسعه می‌دهند‌.

مالکی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت عمران و بهسازی شهری و دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکنون خدمات شایانی را در کشور و استان بر اساس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و فرمایشات مقام معظم رهبری شروع کرده، ولی هنوز بهره‌‌وری و کارایی آن در زندگی مردم با کاستی‌هایی مواجه است که اگر برطرف نشود، گسترش یافته و تبدیل به بحران خواهند شد‌.

آخرین وضعیت انتقال پایتخت سیاسی از تهران

عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران آخرین وضعیت انتقال پایتخت را تشریح کرد.

ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه آیین‌نامه انتقال پایتخت از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین و به دولت ارجاع شده است، گفت: چندین‌بار نیز نمایندگان با دفتر آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای انتقال پایتخت تماس داشته‌اند تا  جلسه این شورا هرچه سریعتر برگزار شود.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه تدوین شده باید در شورای انتقال پایتخت بررسی شود، ادامه داد: قرار است در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود اعضا نقاط پیشنهادی برای انتقال پایتخت را مطرح کنند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با تاکید براینکه در روزهای آینده نشست شورای انتقال پایتخت برگزار می‌شود، افزود: در این جلسه آیین‌نامه انتقال پایتخت به تصویب اعضا خواهد رسید.

ضرورت راه‌اندازی کمپین حمایت از توسعه آموزش در بافت‌های هدف بازآفرینی/ امکان استفاده از حوزه‌های فعال بورس و خیریه‌ها در تقویت کمپین/ تلاش برای افزایش خلاقیت در سیستم‌های آموزشی

وزیر راه و شهرسازی در چهل و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی کمپینی جهت حمایت از توسعه آموزش در بافت‌های هدف بازآفرینی بیان کرد: با راه‌اندازی این کمپین می توانیم از کمک‌ خیریه‌های متعدد و حتی سازمان بورس نیز در این مسیر استفاده کرده و در توسعه سیستم اموزش در سطح کشور گام برداریم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی چهل و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری پایدار، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن و سایر اعضای اصلی ستاد با ۲ دستور کار ارائه گزارش انسداد مبادی بی‌سوادی در کشور و هوشمنسازی مدارس با تأکید بر محلات هدف بازآفرینی شهری و همچنین ارائه گزارش توانمندسازی، تأمین مالی خرد و بانک‌پذیری در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با تأکید براینکه ستاد ملی بازآفرینی همواره سعی دارد تا در جهت بهبود وضعیت سکونتگاه‌ها گام بردارد گفت: بدون شک اگر بخواهیم تا این هدف محقق شود باید علاوه بر مباحث کالبدی به بخش‌های فرهنگی و خدماتی در محلات هدف نیز توجه کرده و آن‌ها را ارتقا دهیم.

آخوندی با تأکید بر نقش چشمگیر آموزش در حوزه بهبود وضعیت فرهنگی در جامعه بیان کرد: قطعا سکونتگاه‌ها بدون خدمات روبنایی و زیربنایی مفهومی نداشته و با خدمات شهری معنا پیدا می‌کنند به همین دلیل ما در ستاد ملی بازآفرینی به دنبال گزارش اقدامات تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه مناطق ناکارآمد هستیم.

وی خطاب به نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و گزارش ارائه شده در جهت انسداد مبادی بی‌سوادی در کشور به ویژه در مناطق ناکارآمد بیان کرد: سمن‌ها و کارگروه ذی‌ربط در ستاد ملی در این مسیر باید به کمک دستگاه‌های آموزشی آمده و از این پس تمرکز بیشتری بر بافت‌های ناکارآمد شهری داشته باشند.

این مقام مسئول با تأکید براینکه متأسفانه در حال حاضر بیشترین نواقص آموزشی و بازماندگان از تحصیل در بافت‌های ناکارآمد دیده می‌شود گفت: از آموزش و پرورش می‌خواهیم تا با ارائه جزئیات بیشتر بر روی نقشه جغرافیایی به ستاد ملی کمک کند تا امکان انجام امور دقیق‌تر فراهم شده و امور لازم برای عملیاتی شدن رفع مشکلات در این حوزه در دستور کار ستاد‌های بازآفرینی سراسر کشور قرار گیرد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید در این راستا افزود: هم اکنون در تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته بسیاری از شرکت‌های بزرگ، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها با توجه به تحولات فناوری، پس از به روز شدن سیستم‌های خود، سیستم‌های قبلی را به مدارس واگذار می‌کنند تا دانش‌‌اموزان از آن بهره ببرند، اقدامی که می‌تواند راهکار بسیار خوبی در هوشمندسازی مدارس کشور ما نیز باشد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی کمپینی جهت حمایت از توسعه آموزش در بافت‌های هدف بازآفرینی بیان کرد: با راه‌اندازی این کمپین می توانیم از کمک‌ خیریه‌های متعدد و حتی سازمان بورس نیز در این مسیر استفاده کرده و در توسعه سیستم اموزش در سطح کشور گام برداریم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که قطعا توسعه خدمات آموزشی تنها در حوزه سخت‌افزار نبوده و نرم‌افزار نیز باید به گونه‌ای باشد تا حس خلاقیت را به معلم و دانش‌اموز منتقل کند گفت: به تصور من اگر هر معلمی موظف شود تا در کنار کتب درسی، ۳ مرجع غیررسمی دیگر در دروس مختلف به دانش‌آموزان معرفی کند اقدام بسیار خوبی است تا آن‌ها به روش‌های دیگر یادگیری نیز مراجعه کرده و خلاق‌تر شوند.

آخوندی در خصوص گزارش توانمندسازی، تأمین مالی خرد و بانک‌پذیری در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری نیز اعلام کرد: دراین راستا اگر بانک مرکزی بپذیرد تا بدون افزایش قرض‌الحسنه، هزینه اجرای طرح مذکور در سراسر کشور (که برابر با ۶۲ میلیارد تومان است) را پرداخت کند و بانک مسکن نیز در این مسیر پیشتاز شود، این مسئله را در شورای عالی پول و اعتبار بررسی خواهیم کرد./

گزارش‌های سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگران کننده بود !

بسیاری از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر با برخی از مسئولان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره تخلفاتی که در موضوع املاک بدون سند در تهران صورت می‌گیرد، گفت: این نوع گزارش دادن که چند هزار متر در جایی از شهر تخلف شده است یا برخی افراد چند صد میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند یا اعلام اخباری بدون اشاره به ملک و پلاک ثبتی مورد نظر، منطقه و محله، نوعی فرافکنی است. معتقدم اگر کسی تخلفی را شناسایی کرده است، این حق مردم شهر تهران است که به طور دقیق بدانند این تخلف چیست. بنابراین کسی که تخلف را احصا می‌کند، باید به نوع پرونده، مالک پرونده و نوع تخلف اشاره کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اعلام مبهم برخی تخلفات یا اعلام برخی اعداد و ارقامی که پیوست‌های آن برای رسانه‌ها تبیین نمی‌شود، یک فساد و تخلف است. همه مسئولان شهری اعم از شورای شهر، شهرداری تهران، سازمان بازرسی و حراست شهرداری وقتی به تخلفی رسیدند، باید به صورت کامل و جامع همه ابعاد آن را بدون جانبداری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این حق مردم است که تخلفات را بدانند.

وی با بیان اینکه ابهام در اعلام دقیق تخلفات فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: همچنین موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. اگر مشخصات پروژه‌ها به صورت کامل اعلام و تمام تخلفات مطرح شود، قطعا به مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلف کمک می‌کند.

سالاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات فعالیت کمیته سه نفره شورا برای شناسایی املاک واگذاری شده در مناطق شهرداری تهران گفت: کمیته سه نفره‌ای نبوده است بلکه ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، جلسه‌ای را در سازمان املاک و مستغلات برگزار کردیم و در این جلسه مسئولان ستادی این سازمان و مسئولان واحدهای املاک مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران حضور داشتند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه، گزارشی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخواست کردیم و مصوبه اخیر شورا مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه چگونگی فرایند واگذاری املاک، مطرح شد و درخواست کردیم گزارشی عمومی از مجموعه فعالیت سازمان املاک درخصوص فساد ستیزی و فعالیت‌های این سازمان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه نتیجه گزارش سازمان املاک و مستغلات در یک جلسه به طور مفصل ارائه می‌شود، اضافه کرد: همچنین قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود. سازمان املاک ورود بسیار جدی به این مباحث داشته است اما هنوز در ابتدای راه است. البته در بسیاری از موارد نمی‌خواهیم در حوزه رسانه‌ای به آن بپردازیم چون در انجام بسیاری از ماموریت‌هایی که سازمان املاک دنبال می‌کند، دچار مشکلات جدی می‌‌شوند. بنابراین شورای پنجم سعی دارد رویکرد فساد ستیزی را در یک فضای کارشناسی و به دور از سیاسی کاری پیش ببرد ولی از طرفی هم حق مردم است که در جریان یکسری موضوعاتی که نهایی و قطعی می‌شود، قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف زمین‌هایی که سند ندارد و از سوی مناطق شهرداری اعلام نمی‌شود نیز توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مذکور مطرح شد و مسئولان املاک نیز اعلام کردند که این روند در طول مدیریت شهرداری گذشته وجود داشته و بعضا هنوز هم ادامه دارد. در واقع بسیاری از مناطق شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند.

وی افزود: در مدیریت گذشته شهری ساز و کاری در تصمیم‌گیری حوزه مالی (بودجه نقدی و غیرنقدی) وجود داشت که شهرداری تهران اختیاری را به مناطق داده بود که منابع غیر نقد که شامل املاک است را می‌توانند در برابر بدهی‌ها یا پروژه‌های عمرانی خود صرف کنند اما منابع نقدی باید به خزانه مرکز واریز شود. بنابراین یکی از تصمیمات جدید این است که باید همه منابع درآمدی اعم از نقدی و غیرنقدی به خزانه مرکز واریز شود و به صورت متمرکز توزیع شود اما هنوز این ذهنیت در برخی از مناطق باقی مانده است.

سالاری خاطرنشان کرد: سازمان املاک و مستغلات شهر تهران در حال شناسایی کل بانک املاک و اراضی شهر تهران هستند و باید بررسی کنند. همچنین قرار است جلسه‌ای با شهرداران مناطق بگذاریم و رویکرد شورا به آنها تبیین شود.