معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نسبت به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی دکلها، آنتنها و ایستگاههای ارتباط رادیویی در شهر تهران مصوبه شورای شهر سوم است. در تبصره ۱۱ این مصوبه کارگروهی برای صدور مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی برای مدت معین پیش بینی شده بود.
این کارگروه متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری (اداره کل معماری و ساختمان)، نماینده معاونت خدمات شهری (اداره کل امور خدمات شهری - سازمان زیباسازی - سازمان پارکها و فضای سبز)، معاونت برنامهریزی (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)، معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس (اداره کل حقوقی) و نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر است که به نظر می رسد مجوزهای جدید تایید این کارگروه را ندارد.
به تازگی پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص مشکلات و معضلات صدور مجوزهای دکل و آنتن های مخابراتی نامه ای را به حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراها ارسال کرده است.
در متن این نامه اشاره شده با توجه به بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت ارتباط مشترک شهر در خصوص نحوه صدور مجوز نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی در سایت ها با مالکیت خصوصی مشخص شده که این شرکت اخیرا اقدام به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن (موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطی رادیویی در شهر تهران)، کرده است.
دربخشی از این نامه یاد آوری شده است : همانطور که مستحضرید طبق بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ مصوبه ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران با موضوع فرآیند درخواست مدارک لازم جهت صدور مجوز تنها مرجع بررسی و صدور مجوز کارگروه مندرج در ماده ۱۱ مصوبه صدرالذکر است لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کارگروه داخلی نسبت به آمار مجوز های صادره بدون طی مراحل قانونی و ابطال مجوزهای صادره اقدام لازم انجام شود.
همچنین در نامه حناچی از تهیه گزارش آسیب شناسی موضوع و تهیه سند پیش نویس بخشنامه فرایند ساماندهی و بهره برداری از ایستگاه های ارتباطی و مخابراتی خبرداده شده است.
نماینده مردم چالوس در مجلس با اشاره به سیل در شمال کشور گفت: چندین بار به وزیر راه و شهرسازی اعلام کردیم که پلهای منطقه در معرض فروریختن هستند، اما تاکنون توجهی نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، قاسم احمدی لاشکی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه «اکنون نیز چند پل در چالوس و نوشهر در انتظار فروریختن به سر می برند » تاکید کرد: چرا تا وقتی که می توان با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان مشکل را حل کرد، اجازه می دهید خسارت ۴۰ میلیارد تومانی به منطقه وارد شود، بنابراین باید تمامی اتفاقات فوق را ناشی از سوء مدیریت دانست.
وی با انتقاداز از وزیر کشور به دلیل عدم تدوین طرح جامع سیلاب شهری، از دولت خواست هر چه سریعتر برای حل این معضل چاره اندیشی کند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین ادامه داد: در همه جای دنیا رودخانه ها موجب توسعه می شوند، اما در ایران ویرانی، تخریب و نابودی و کشتن مردم را به دنبال دارند، لذا دولت و هیات دولت هرچه زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
لاشکی تاکید کرد: اگر چه باید از آقایان نوبخت و نجار که به نیابت از دولت در منطقه سیل زده حضور یافتند، تشکر کنم، اما نکته اصلی این است که چرا هر چند سال یکبار چنین حادثه ای در این منطقه رخ می دهد و حتی موجب خسارت جانی می شود؟ باید از مسئولان پرسید مسئولیت جان باختن مردم با چه کسی است؟
نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه باید از زحمات مسئولان هلال احمر که مقداری آذوقه میان مردم توزیع کردند، تشکر کرد، اما آیا راهکار این است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدم تحویل پکیجهای گاز واحدهای مسکن مهر که باعث تعویق در تحویل خانهها به مردم شده را به سازمان تعزیرات گزارش میدهیم، گفت: قرار نیست پروژه مسکن مهر را در شهرهای جدید تکرار کنیم.
حبیب الله طاهرخانی، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به شروع ساخت 10 هزار واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط در شهرهای جدید اظهار داشت: در دو هفته گذشته عملیات اجرایی ساخت بیش از 10 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید صدرا، بهارستان، مجلسی، اندیشه، پرند، هشتگرد و گلبهار شروع شد.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال جاری هم ساخت 50 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کلنگ زنی خواهد شد.
**قرار نیست مسکن مهر تکرار شود
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برخی از واحدهای مسکن مهر در این مناطق فاقد متقاضی است، استقبال مردم را از خرید این واحدهای جدید چگونه ارزیابی میکنید، گفت: قطعا مردم از این واحدها استقبال میکنند. عرضه هایی که در 5 سال اخیر داشتیم عموما متمرکز به مسکن مهر بوده و ساکنان مسکن مهر هم تغییر وضع اجتماعی پیدا میکنند و نیاز به خرید واحدهای بزرگ تر خواهند داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت مسکن احتمال افزایش قدرت خرید مردم برای این واحدهای بزرگتر فراهم است، ادامه داد: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد و به طور قطع بخش خصوصی ارزیابیهای دقیق اقتصادی و مالی را داشته است اگر این پروژه توجیه اقتصادی نداشت وارد آن نمیشدند.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه این پروژه متفاوت از مسکن مهر است و قرار نیست مسکن مهر تکرار شود، گفت: این پروژه تفاوتهای متعددی با مسکن مهر دارد اولا کیفیت در اجرا بسیار بالاتر از کیفیت واحدهای مسکن مهر است و همین عامل استقبال مردم از واحدهای مسکونی جدید خواهد بود.
وی با بیان اینکه مخاطب این پروژه اقشار متوسط اجتماعی هستند، اظهار داشت : این واحدهای مسکونی در قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاوت دیگر این پروژه با مسکن مهر ادامه داد: این پروژه در مقیاس بسیار محدودتری انجام میشود و دولت هم وارد حوزه تصدیگری نخواهد شد و اجرای صفر تا صد پروژه توسط مشارکت بخش خصوصی است و سرمایه بخش خصوصی وارد می شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: مهم ترین تفاوت این پروژه با مسکن مهر این است که این واحدها در مکانهایی ساخته می شود که تامین زیرساختها در آن انجام شده است.
**خودداری از تحویل پکیج های واحد مسکن مهر را به تعزیرات گزارش میدهیم
طاهرخانی درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن در سرعت تکمیل پروژه مسکن مهر مناطقی از جمله شهر جدید پردیس اظهار داشت: این شرایط خاص اقتصادی به تمام حوزهها اثرگذار بوده است و همه بخشها را درگیر کرده است و تنها مختص بازار مسکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم در حال حاضر بازار به صورت هیجانی عمل میکند، گفت: با این میزان افزایش قیمت به طور قطع بازار با ریزش مشتری مواجه خواهد شد به همین دلیل ناچار به تعدیل قیمت میشود. ما منتظر هستیم تا بازار به ثبات برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره انتشار اخباری مبنی بر احتکار پکیجهای گاز و عدم تحویل آن به پیمانکاران مسکن مهر و به دنبال آن تعویق در تحویل واحدها، گفت: نمیتوان به صراحت گفت که پکیج ها احتکار شدهاند اما پیمانکاران مسائلی را منعکس کردند مبنی بر اینکه پیش پرداختها هم واریز شده اما کارخانه و آن شرکت از تحویل پکیج ها خودداری میکنند و مدعی است که موجودی ندارد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شورای راهبردی و نظارت بر اجرای طرح ویژه اراضی عباس آباد با حضور معاون شهردار تهران، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، نمایندگان وزارتخانههای مسئول و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا تشکیل و بر حفظ و یکپارچگی اراضی و مدیریت آن تاکید شد.
این شورا به منظور نظارت بر چگونگی اجرای طرح ویژه اراضی عباس آباد که شامل طرحها و پروژههای متعدد است و نیز رصد ساخت و ساز و بارگزاریها مالکیت یکپارچه اراضی و مدیریت بخشهای مختلف در چارچوب فعالیتهای فرهنگی کلان ملی فراملی بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تشکیل و فعالیت میکند.
سید محمد حسین حجازی، مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در این جلسه خاطرنشان کرد:شورای راهبری اراضی عباس آباد یک تکلیف قانونی بر زمین مانده در سالهای گذشته بوده است که متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز تکه تکه شدن مدیریتها و فضاها و آسیب جدی به یکپارچگی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد هم به خاطر عدم توجه به این شورا، تکالیف و مصوبات قانونی و اسناد بالادستی مصوب این منطقه صورت گرفته است.
مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد:امیدواریم با تشکیل جلسات و فعالیت مستمر این شورا، طرح ویژه اراضی عباس آباد به نتیجه برسد و یکپارچگی مدیریت و فعالیتهای آن همان طور که در قانون به صراحت عنوان شده تحقق پیدا کند.
پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز با تاکید بر حفظ اراضی عباس آباد به عنوان یک پهنه سبز فرهنگی یادآور شد: مدیریت یکپارچه منطقه عباس آباد یک ضرورت قانونی است که در برنامه سوم شهر تهران نیز به آن اشاره شده است و بر همین اساس مدیریت شهری و دستگاههای مسئول باید به سمتی برویم که همه فضاها، طرحها و پروژههای موجود در اراضی به عنوان یک سمفونی هماهنگ و موزون عمل کند.
معاون شهردار تهران با ابراز نگرانی از اجرای برخی پروژههای خارج از طرح جامع اراضی عباس آباد افزود:متاسفانه در حال حاضر و بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته بارگزاریها و تراکم ابنیه ساخته شده در اراضی بیش از میزان مصوب در طرح جامع است که در صورت ادامه بیش از گذشته به این پهنه ارزشمند شهری آسیب وارد میکند و شهر را از یک فرصت منحصر به فرد محروم میسازد.
محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: از زمان تصویب طرح جامع اراضی عباس آباد در سال ۸۴ شاهد سلسله اتفاقات و رویدادهای خوبی در سطح اراضی بوده ایم که لازم است این شورا با نگاهی به گذشته نسبت به آسیب شناسی پروژه ها، ساخت و سازها و عملکرد بخشهای مختلف اقدام کرد.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر لزوم شفاف سازی عملکردها و تقویت نظارت عمومی یادآور شد:با تقویت جایگاه رسانهها و حساسیت افکار عمومی بسیاری از تخلفها و اقدامات غیر قانونی با محدودیت جدی رو به رو شده اند که این مسئله میتواند با بیان شفاف مسائل و مشکلات اراضی عباس آباد اصلاح برخی موارد را در پی داشته باشد.
سالاری افزود: به اصلاح دسترسی ها، ساماندهی پارکینگها، اصلاح برخی پروژهها از نظر کاربری و عملکرد و نیز نظارت دقیق بر بارگزاریها از جمله مسائلی است که در شورای راهبری باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.
سید سعید میر حسینی، عضو حقیقی شورای راهبری نیز با اشاره به سوابق طرحها و پروژههای اجرا در اراضی یاد آور شد:تشکیل شورای راهبری و فعالیت مستمر آن یک اتفاق با ارزش برای منطقه و حتی کل شهر تهران است که اثرات ملی و فراملی در پی خواهد داشت. امروز پل طبیعت یک برند جهانی است که پروژهها و طرحهای دیگری هم در طرح جامع پیش بینی شده که قابلیت برند شدن را دارا هستند.
سید محمد بهشتی، دیگر عضو شورا نیز با انتقاد بر ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از طرح جامع افزود:کل شهر تهران در حوزه معماری و شهرسازی در سالهای گذشته شاهد اتفاقات ناگواری بوده است، که منطقه عباس آباد نیز از آن مستثنی نبوده است. با این همه به دلیل حساسیتهایی که بوده و نظارتهای صورت گرفته منطقه آسیب کمتری دیده است.
وی تاکید کرد:عباس آباد یک عرصه برای فعالیتهای فرهنگی در مقیاس بین المللی است که باید جریان زندگی در آن جاری شود و از نگاه عمرانی فاصله بگیرد.
عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: یکی از مسائل مهم نظام شهرسازی و معماری ما این است سبکهای معماری در شهرسازیهای امروز با سبکهای اصیل، تاریخی و اسلامی فاصله گرفته و دلیل اصلی آن سوداگری زمین در شهرها است.
مهرداد هاشمزاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همراهی برخی دستگاهها با سوداگران زمین، در تخریب ارزشهای پولی، ارزی و معماری کهن ما و نابودی آن تاثیرگذار است.
وی با ابراز تأسف از اینکه سوداگری زمین شهرسازیها را نابود کرده است، افزود: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی۳۰ سال اخیر نرخ افزایش قیمت زمین سه برابر نرخ تورم بوده است.
این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری با بیان اینکه سرمایهداری زمین و املاک، تیشه به ریشه معماری زده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولان نیز به بهانههای مختلف قوانین و مقرارت را دچار تغییر میکنند و حتی مانع از اجرای طرحهای جامع شهرها میشوند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب یکی از مترقیترین قوانین زمین شهری در ایران در شورای انقلاب تحت عنوان «قانون اراضی شهرسازی» به تثبیت رسید، اما سوداگران زمین و املاک گام به گام این قانون را از انتفاع انداختند تا جایی که آن را به طور کامل لغو کردند و حالا به اینجا رسیدیم که باید افسوس داشتههای کهن خود را بخوریم.
سیکل ساخت و ساز در کشور معیوب است
هاشمزاده با اشاره به تخلفات برخی از مهندسان ناظر ساختمانها از جمله مُهرفروشی، تصریح کرد: سیکل ساخت و ساز در کشور ما معیوب است، این موضوع و اینکه بسیاری از خدمات مهندسی به صورت سوری یا بسیار ضعیف انجام میشود را همه قبول دارند؛ نظارتها بر روند ساخت و ساز ساختمانها در شهرهای کشور بسیار ضعیف است و مهمترین مشکل، بعضی از آییننامه و قوانین است.
عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: در قانون شهرداریها وظایف مشخصی بر عهده ناظر گذاشته شده، اما در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث دوم تعریف بسیار نادرستی از ناظر مطرح شده است.
وی تاکید کرد: ناظر یک بازرس از سوی شهرداری است که باید برخی تخلفات و مغایرتهای آن با قوانین و مقررات شهرسازی را به شهرداری گزارش کند و اجازه تخلف را به پیمانکاران ندهد، این در حالی است که امروزه نظامات مهندسی ما بیش از اینکه به این مهم توجه کرده و کیفیت ساختمان را به نحو مطلوب برسانند، به دنبال مسائل دیگری هستند و از اهداف اصلی دور شدهاند.
هاشمزاده تاکید کرد: ریلگذاری نظارتها باید درست انجام شود و شرح وظایف ناظر باید مشخص و انجام آنها اجباری باشد. بازرسان، ناظران، پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز باید در جایگاه خود قرار گیرند و هر کدام مسئولیت خودشان را به درستی انجام دهند؛ مشکلی که طی سالهای اخیر در سازمان نظام مهندسی با آن مواجه هستیم فعالیت شرکتهای حقوقی دلال مسلک است که با دریافت مبلغ ناچیزی پروانه اشتغال مهندسان دریافت کرده و بدون اینکه کاری انجام بدهند سود کلانی به جیب میزنند و آسیبهای جدی به ساختمان وارد میکنند.
این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری افزود: از حدود ۲۵ سال پیش قانون نظام مهندسی تصویب شده و اگر اقدامات به نحو احسن انجام می شد، باید خیلی بیش از اینها پیشرفت میکردیم.
سرپرست شهرسازی معماری استان فارس گفت: خشکسالی و نبودن بارشها، ریزگردها و تخریب اراضی کشاورزی از مسایلی است که در بازبینی طرحهای جامع شهرهای استان لحاظ شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بهروز رویینتن، سرپرست شهرسازی معماری استان فارس درباره وضعیت بازبینی طرحهای جامع شهرهای این استان گفت: طرح جامع اغلب شهرهای این استان در حال بازبینی هستند و مساله اغلب شهرها تخریب اراضی کشاورزی در اثر توسعه شهری است که مشاوران باید به آنها پاسخگو باشند که سعی دارند در مطالعاتشان به انسجام کالبدی برسند.
وی افزود: موضوع اراضی ملی نیز اغلب در شهرها سبب توسعه از هم گسیخته شهرها شده و مشکلات حقوقی هم به وجود آوردهاند. به عنوان مثال برخی تعاونیها در بخشهایی از این اراضی ساخت و سازهایی کردهاند که در توسعه شهری نه قابل چشمپوشیاند و نه بدون در نظر گرفتن مسایل حقوقی قابل الحاق به شهر هستند. به عنوان مثال در شهر فسا مشخصا از این موارد دیده میشود و عمدتا از این دسته مشکلات در ارتباط با طرح جامع وجود دارد.
این مدیر استانی در ادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطی و لحاظ شدن نیازهای شهرها در بازبینی طرح جامع توضیح داد: تا به حال به طور معمول در شهرهای استان عارضه زیست محیطی نداشتهایم. ولی مسایل اخیر مانند موضوع خشکسالی و نبودن بارشهای فصلی مشکلاتی مانند ریزگردها را ایجاد کرده است. در اینباره معمولا مشاوران سعی میکنند با توجه به دما یا غلظت آلایندگیها جزایر حرارتی را مشخص کنند و پیشنهادشان در خصوص محدودههای ترافیکی و یا کاهش تعداد ماشین و خودرو و عبور و مرور جهت کاستن از مشکلات این چنینی است.
رویینتن با توجه به مشکل ریزگردها در استان گفت: در سالهای اخیر در شهرهای جنوبی استان مانند "قیر" یا "کازرون" با مشکل ریزگردها بیشتر مواجهیم. ولی نسبت به استاهانهایی مانند اصفهان یا کرمانشاه این ریزگردها کمتر هستند.
وی توضیح داد: اغلب مسایل شهرها در استان فارس تخریب باغات و اراضی کشاورزی است. به عنوان مثال مشکل عمده شهر داراب کالبدی است و در توسعه شهری به اراضی کشاورزی میرسید. این شهر از جهات مختلف یا به ارتفاعات و یا با اراضی کشاورزی برخورد داشت و شاید بزرگترین چالش ما این بود که بتوانیم زمین مناسب توسعه را برا ی شهر داراب داشته باشیم.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد: از میان ۳۸ قرارداد ۲۰ قرارداد مربوط به تهیه طرح جامع و تفصیلی است و ۱۸ قرارداد مربوط به عکسهای هوایی و نقشههای پایه است که از این تعداد طرح حدود ۸ طرح تجدید نظر جامع در شهرهایی مانند داراب فیروز آباد، نورآباد، بوانات، کازرون و آباده و ۱۲ طرح تفصیلی در شهرهایی مانند آباده، قایمیه ، کوار، اقلید، نی ریز، مصیری ، فسا، سروستان، صفا شهر، فراش بند، اصطهبان، حاجی آباد و قیر در دست تهیه داریم.
رویینتن با اشاره به مسایل و نیازهای چند شهر استان فارس در تدوین بازبینی طرح جامع اضافه کرد: "فیروزآباد" شهری است که با توجه به طرح قبلی، دامنه وسیع توسعه را برای آن در نظر داشتند و هنوز هم نرخ رشد جمعیتی را برایش در نظر گرفتند. ولی این شهر باز هم زمین مازاد بر نیاز داشت و چالشی بود که شورای عالی با مشاور در رفت و برگشتها داشت که در نهایت محدود زیادی از اراضی را از محدوده شهر خارج کردند.
سرپرست شهرسازی معماری استان افزود: در "جنت شهر" نیز که نخستین طرح جامع را دارد، مشکل اصلی عبور مسیر جاده اصلی و ترانزیتی شیراز به بندرعباس بود که میزان زیادی تخریب و حریم جاده بخش زیادی از شهر را متاثر از خود کرد. در این باره مشاور در طرح، راهکارهایی مانند زمینهای توسعهای برای دادن معوض و آزادسازی جاده ارایه کرد که به دلیل مشکلات جغرافیایی آن محدوده امکان انحرافش از محدوده شهر وجود نداشت و مقرر شد با پیشبینی زمین لازم و دادن معوض زمینهای را ایجاد کنند که آن مشکلات حل شود.
رویینتن گفت: در طرح اردکان هم عدم وجود زمین برای توسعه، قرارگیری در دل ارتفاعات، وجود شیبهای بسیار زیاد و اراضی باغی سبب شد که توسعه این شهرها به بیرون محدوده صورت گرفت که در این باره نیز مشاور تمام وقتش را برای گزینه پیشنهادی توسعه مناسب قرار داد.
این مدیر استانی درباره بازبینی طرحهای جامعی که در مراحل نهایی هستند، افزود: بازبینی طرح جامع برخی از شهرها مانند فیروزآباد، بوانات، جنتشهر، داراب و اردکان در دستور کار شورای عالی برای تصویب قرار دارند.
سرپرست شهرسازی معماری استان فارس درباره وضعیت بلند مرتبهسازی در نسبت با حریم گسلها در استان فارس نیز توضیح داد: مساله دیگر استان، قرار گرفتن در معرض پهنه خطر زلزله بالا است. ما در استان گسلهای متعددی با پهنههای پرخطر داریم. به همین دلیل آییننامههای سازمان نظام مهندسی از سختترین آییننامههاست و موضوع مقاومت ساختمانها در آنها با دقت خاصی پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: در مجموع موضوع بلند مرتبهسازی در شهرهای استان نداریم و حتی شیراز ساختمانهای بلند مرتبه یکپارچه ندارد و تعداد ساختمانهای ۱۲ طبقه در نهایت بیش از انگشتان یک دست نیست. شیراز، شهری خطی است و به صورت شرقی، غریی کشیده شده. در شمال و جنوب این شهر گسلهای فعال داریم و سابقه آنها مطالعه شده و براساس مطالعه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی محلهای مناسب جهت ساخت و سازهای بلند مرتبه نیز تعیین شده است.
رویینتن گفت: متاسفانه اغلب این مطالعات مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر تحت تاثیر تقاضاهاست و گاهی این تقاضاها به حدود گسل هم مربوط است و ما چارهای نداریم که آنها را ملزم کنیم به رعایت آییننامههای سازمان نظام مهندسی و آییننامههایی که مربوط به زلزله است و به آنها استناد شده است./
برخی قانون بلدیه ۱۲۹۶ را آغاز شهرسازی معاصر میدانند. برخی، طرح جامع همدان کارل فریش را و بعضی قانون معابر ۱۳۱۲ را تاریخ شروع شهرسازی معاصر محسوب میکنند، ولی عملا طرحهای تهیه شده در اواسط دهه ۴۰ بهخصوص طرح جامع تهران مهر خود را بر شهرها و شهرهای معاصر ایران کوبیدهاند.
برخی قانون بلدیه ۱۲۹۶ را آغاز شهرسازی معاصر میدانند. برخی، طرح جامع همدان کارل فریش را و بعضی قانون معابر ۱۳۱۲ را تاریخ شروع شهرسازی معاصر محسوب میکنند، ولی عملاً طرحهای تهیه شده در اواسط دهه ۴۰ بهخصوص طرح جامع تهران مهر خود را بر شهرها و شهرهای معاصر ایران کوبیدهاند.
به نقل از آقای عظیمی بلوریان، کارشناس طرح تهران در شورایعالی، در این طرح مقرر بود:
۱- غرب تهران به عنوان گلوگاه تهران از هرگونه کاربری آلاینده پاک بماند.
۲- مقرر بود تا ۱۲۰ کیلومتری تهران صنعت ایجاد نشود.
ولی زمینداران مرتبط به حکومت تهران که میخواستند کارخانههای متعددی در اراضی خود در منطقه ۲۱ ایجاد کنند با این امر مخالف بودند.
مسئولان مرتبط تهران به شدت با نظرات طرح جامع موافق بودند و در مقابل این خواسته، مقاومت کردند.
در نتیجه در ظرف ۱۰ روز، وزیر مسکن آقای نهاوندی، شهردار تهران، معاون سازمان برنامه در شورایعالی، شریفی دبیر کل شواریعالی برکنار شدند و مسئولان بعدی در یک جلسه طرح جامع تهران را با افزودن صنایع در منطقه ۲۱ به تصویب رساندند که علت اصلی آلودگی هوای تهران و افزایش جمعیت در شرایط حاضر است.
خنجر دیگر طرح جامع تهران بر شهرها و شهرسازی کشور
۱-ضوابط احداث بنا در ۶۰ درصد شمال زمین که به کل معماری و سیمای شهری ایران را تخریب کرد.
۲- حاکمیت اتومبیل سواری شخصی بر طرحهای شهری و شهرسازی.
مقررات دیگر برای حکومت اتومبیل سواری شخصی
۱- در طرحهای شهری براساس همین حاکمیت اتومبیل سواری شخصی و نیاز به تأمین دسترسی به پارکینگ در منازل، ناچارند حتما قطعات را در جوار معابر اتومبیلرو قرار دهند.
۲- تمام قطعات باید حداقل ورودی پارکینگ داشته باشند. یعنی مرتبا پیادهرو با مسیر حرکت اتومبیل قطع میشود.
اشغال فضای شهری و حقوق دیگر شهروندان
هر اتومبیل هنگام حرکت لااقل دو برابر طول خودش در جلو و عقب و نیمی از عرضش در هر طرف فضا اشغال میکند. در واقع این فضایی است با ابعاد ۲۵×۵ یعنی ۱۲۵ مترمربع. یعنی مالکان اتومبیلهای سواری شخصی هر یک بهمحض ورود به معابر شهری ۱۲۵ متر از فضای شهری را به خود اختصاص میدهند.
سرانه معبر در شهرهای معمول (۱۰۰نفر در هکتار) برابر ۲۵ متر است. بدینترتیب هر خانوار دارای فقط یک اتومبیل خصوصی (با بعد ۳.۵ نفر) بهجای ۸۷.۵ مترمربع از ۱۲۵ مترمربع فضای شهری سود میبرند تا دو اتومبیل ۲۵۰ و با سه اتومبیل۳۷۵ مترمربع. بهعلاوه چون تعدادی از آنها از وسایل نقلیه عمومی و پیادهرو هم استفاده میکنند مقداری دیگر هم از آن طریق معابر را بهخود اختصاص میدهند.
این عامل موجب مشکلات زیادی است از جمله چون سرانه مصرف معابر از سرانه طرحها بیشتر است به ترافیک منجر میشود.
بهعلاوه ترافیک یعنی صرف وقت بیشتر شهروندان برای آمدوشد (در تهران ۱۲درصد عمر مفید شهروندان در ترافیک هدر میرود.)
بنابراین این شهروندان با اشغال بیش از سرانه سهم آنها از معبر منجر به ترافیک و هدرشدن بخشی از عمر شهروندان و از آن مهمتر آلودگی هوا میشوند (که برآورد میشود آلودگی هوا در تهران حدود پنج سال از عمر شهروندان کم میکند).
محیطزیست و اتومبیل سواری شخصی
محیطزیست و توسعه پایدار نیز بهشدت از اتومبیلهای سواری شخصی لطمه میبینند.
این کار در اولین مرحله با یکی از آسیبهای طبیعی رایج، یعنی کندن زمین برای احداث پارکینگهای زیرزمینها آغاز میشود.
سپس از آنجا که حدود ۸۰ درصد آلودگی از اتومبیل و ۸۰درصد آن از اتومبیلهای سواری خصوصی حاصل میشود. در واقع حدودا ۶۴ درصد آلودگی هوا ناشی از موتورهای این اتومبیلهاست.
حرکت پیاده و اتومبیل
در حالی که اتومبیلها تمام معابر را به خود اختصاص میدهند و تمام پیادهروها به شکل متعدد برای ورود به ساختمان خود قطع میکنند، عابران ناچارند برای عبور ایمن تنها از خطوط عابر پیاده به تقاطعها استفاده کنند که تعدادی از آنها چراغ توقف اتومبیل هم ندارند. بهعلاوه در تقاطعهایی که چراغ دارد هم اغلب اتومبیلها راستگرد و چپگرد معمولا عبور کاملا فارغ از اتومبیل را برای عابر، ناممکن میسازند.
برای پایان حق حاکمیت مطلق اتومبیل سواری شخصی چه کردهاند.
حضور اتومبیلهای سواری و شخصی و ترافیکهای شدید شهرها اجبارا منجر به اقداماتی در ایران و جهان برای حل این معضل شده است.