قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته همزمان با دومین سالگرد انتصاب تولیت این آستان در دوره جدید، به جمع اصحاب رسانه آمد تا ضمن ارائه گزارش عملکرد، پاسخگوی سؤالات ریز و درشت خبرنگاران باشد.
به گزارش شهرآرا، مرتضی بختیاری در این نشست، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دوره گذشته آستان قدس رضوی اظهار کرد: در زمان تولیت فقید آستان قدس رضوی با دستور ایشان راجع به برخی مفاسد اقتصادی در این مجموعه پرونده قضایی تشکیل شد.
وی افزود: این پرونده در دادگاه بدوی مورد بررسی قرار گرفت و حکم صادر شد اما به حکم بدوی اعتراض کردیم بنابراین پس از قطعی شدن جزئیات آن را اطلاعرسانی خواهیم کرد.
پیشگیری از فساد، تکلیف مضاعف برای آستان قدس
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: پیشگیری از فساد برای همه دستگاهها یک تکلیف محسوب میشود اما برای آستان قدس رضوی تکلیف مضاعفی است زیرا کوچکترین تخلفی در این مجموعه به اعتماد مردم خدشه وارد میکند.
وی تشکیل مجامع شرکتها و مؤسسات را اقدامی در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی برشمرد و بیان کرد: با تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی فقط در دو سال اخیر بیش از ١۵٠ مجمع درباره شرکتهای اقتصادی و مؤسسات برگزار شد.به گفته وی، استقرار مدیریتهای مالی، حسابرسی عملکرد سالانه و فعال شدن اداره کل نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایت از اقدامات انجام گرفته در راستای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شرکتهای آستان قدس رضوی بوده است.
بختیاری به شائبه پرداخت نکردن مالیات از سوی شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه آستان قدس رضوی نیز اشاره کرد و افزود: آستان قدس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیاتها بر اساس مبانی فقهی و حکم حکومتی امام راحل معاف است.
وی اظهار کرد: اکنون مالیات شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه آستان قدس رضوی به صورت جمعی به خزانه واریزشده و پس از مدتی بازگشت داده میشود تا در راستای نیت واقف و برای محرومیتزدایی هزینه شود.
بدهی ٣۴٠٠ میلیارد تومانی دولت به آستان قدس
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی درباره میزان بدهیهای دولت به این مجموعه گفت: بخشی از مطالبات از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تهاتر شده اما هنوز سه هزار و۴٠٠ میلیارد تومان از بدهیهای دولت باقی مانده است.
وی افزود: از محدودیتهای مالی دولت مطلع هستیم و انتظار نداریم که تمام سه هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان نقدی پرداخت شود، آمادگی داریم ما به ازای مطالبات از دولت، سهام شرکتهای اقتصادی را دریافت کنیم تا زمینه اشتغالزایی برای اقشار محروم جامعه فراهم شود.