وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تخلفات» ثبت شده است

    پل هوایی پالادیوم در انتظار رای کمیسیون ماده ۱۰۰

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به ارجاع پرونده تخلف پل هوایی پالادیوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: با توجه به اینکه هیچ پشتوانه فنی برای حفظ پل وجود ندارد، پیشنهاد شهرداری حذف آن است.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، تورج فرهادی (قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری) با بیان اینکه پل پالادیوم براساس توافق مالک با شهردار وقت منطقه ۱ احداث شده است، اظهار کرد: توافق به این شکل است که مالک پل را احداث کند و در مقابل سالانه هزینه‌ای به شهرداری بپردازد. تحت این شرایط حقوق مکتسبه به آن معنا که در مورد برخی از ساختمان‌ها صدق می‌کند، وجود ندارد و حذف پل امکان پذیر است.

    از همان روزهای ابتدایی افتتاح مجتمع تجاری پالادیوم در شهریورماه ۱۳۹۳، زمزمه‌هایی در مورد تخلفات گسترده و بارگذاری بیش از اندازه مجتمع از سوی برخی از اعضای شورای چهارم شهر تهران شنیده شد. آنگونه که محمد سالاری (رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) اعلام کرد زمین این مجتمع در کمیسیون ماده ۷ باغ تشخیص داده شد، اما مالک رای کمیسیون را به دیوان عدالت اداری برد و در آنجا کاربری ملک به غیر باغ تغییر پیدا کرد. به گفته این عضو شورا ساخت مجتمع پالادیوم خارج از ضوابط طرح تفصیلی انجام شد و شهرداری بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱ به این ساختمان مجوز داد.

    پس از آغاز به کار مجتمع پالادیوم هم سیل تخلفات دست از سر این ساختمان برنداشت؛ به طوری که در آذر ماه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران نسبت به ساخت پل هوایی پالادیوم که دو ساختمان شمالی و جنوبی را هم وصل می‌کند و با هدف تجاری سازی ساختمان جنوبی احداث شده است، تذکر داد.

    سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرد و در نهایت پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد.

    در حال حاضر تعیین تکلیف پل هوایی پالادیوم منوط به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اعضای آن شامل نماینده‌های وزارت کشور، دادگستری، شورای شهر و نماینده شهرداری که حق رای ندارد، می‌شود.

    در همین رابطه، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ استقلال قضائی دارد و شهرداری تهران به نگاه اعضای کمیسیون ورود نمی‌کند، گفت: از آن جا که امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، درخواست شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع خلاف و حذف پل است.

    فرهادی با بیان اینکه قطعاً ساخت پل هوایی بدون اذن شهرداری تهران انجام نشده است و مدیریت وقت نباید این توافق را انجام می‌داد، عنوان کرد: در بسیاری از کشورها به دلیل شرایط اقلیمی و گرمای هوا بین دو ساختمان پل هوایی احداث می‌کنند تا مردم از طریق کانال رفت و آمد کنند، اما در مورد مجتمع پالادیوم از حیث فنی ساخت پل هوایی هیچ توجیهی ندارد و این اقدام تنها با هدف تجاری سازی یکی از بخش‌های مجتمع انجام شده است.

    وی با اشاره به اینکه ساخت مجتمع پالادیوم در بافت مسکونی کاملاً اشتباه بود و در عمل زندگی مردم محله را مختل کرده است، گفت: فارغ از تخلفات مربوط به مجتمع، یکی از تخلفات آشکار در ساخت پل هوایی قرار دادن بخشی از پایه پل روی سقف خانه‌ای است که مردم در آن سکونت دارند.

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: تخلفاتی از این دست موجب شد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ درخواست کند رای خود را هر چه سریع تر اعلام کند تا وضعیت پل تعیین تکلیف شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۰
    آن گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید رای دیوان عدالت اداری تنها ناظر به دو ماده لغو عوارض تغییر کاربری زمین و کسری پارکینگ است، اگر چه لغو این دو ماده هم به معنای کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر است.

    بلدیه | شهرفروشی از آن اصطلاح هاست که حداقل در یک دهه اخیر با نام تهران گره خورده و موافقان و مخالفان زیادی را برای زیر سوال بردن مدیریت شهری با خود همراه کرده است. تلاش برای کاهش وابستگی شهر به درآمدهای ناپایدار از لغو چند مصوبه شورا در گذشته شروع شد و با مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو چند ماده از مصوبه "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" ادامه پیدا کرد. مصوبه ای که لغو آن به نگرانی ها درباره اداره پایتخت آن هم با بدهی 52 هزار میلیارد تومانی دامن زده است.
     
    شهرنوشت: داستان تراکم فروشی از آن جا شروع شد که برای اولین بار موضوع خودکفایی کلانشهرها در تامین درآمد در قانون بودجه سال 62 لحاظ شد و با یک مصوبه هیئت دولت در اواخر دهه 60، کمک و بودجه سالانه دولتی به شهرداری ها به یک باره متوقف شد. این توقف همزمان با دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال های 69 و 71، در عمل شهرداری ها را به سمت تراکم فروشی سوق داد تا با شهرفروشی کسری بودجه دولتی را جبران کنند.
     
     
    تراکم فروشی گسترده در دهه 70 موجب شد تا شورای دوم شهر تهران در بهمن ماه 1382 برای کنترل شرایط، مصوبه 7 ماده ای "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" را تصویب کند تا چارچوب واگذاری تراکم در مناطق 22 گانه مشخص شود. بر اساس همین مصوبه شورا، شهرداری تهران در بودجه سالانه خود سرفصلی را به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری اختصاص داد، به طور مثال در بودجه سال 96 سهم درآمدهای حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری 8 هزار و 471 میلیارد تومان بود که این رقم امسال به 7 هزار و 751 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. علی رغم این کاهش همچنان 43 درصد از بودجه 17 هزار و 500 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 97 به درآمد فروش تراکم و تغییر کاربری زمین وابسته است.
     
     
    با وجود پیوند به ظاهر ناگسستنی بودجه پایتخت با درآمدهای ناپایدار، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی رای به لغو مصوبه "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری" شورای اسلامی شهر تهران داد. این حکم که ابتدا به معنای ابطال کلی درآمدهای ناپایدار شهری تلقی شد، موجی از انتقادها از سوی اعضای شورای شهر را به همراه داشت تا آن جا که برخی از اعضا بر این باور بودند تحت این شرایط نمی توان شهر را اداره کرد و باید منتظر کاهش سطح خدمات رسانی در شهر بود.
     
     
    اما آن گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید رای دیوان عدالت اداری تنها ناظر به دو ماده لغو عوارض تغییر کاربری زمین و کسری پارکینگ است، اگر چه لغو این دو ماده هم به معنای کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر است.
     
     
    محمد سالاری البته به تلاش شورا برای رایزنی با قوه قضائیه و اقناع هیئت عمومی اشاره می کند و می گوید: «از آن جا که حکم از سوی هیئت عمومی دیوان صادر شده است، برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است همان طور که در گذشته هیئت عمومی رای به لغو اخذ عوارض از نصب آنتن ها و دکل ها داد و در عمل هم اجرا شد. با این وجود در روزهای گذشته همکاران ما به طور رسمی برای اخذ حکم به دیوان مراجعه کرده اند اما نتیجه ای حاصل نشد و آن چه ما از طریق مجاری غیررسمی اطلاع داریم این است که هیئت عمومی مصوبه شورا در سال 82 و اصلاحیه های بعدی در خصوص اخذ عوارض از تغییر کاربری و کسری پارکینگ را لغو کرده است.»
     
     
    لغو چندین ماده و تبصره از مصوبه ای که به طور مستمر 15 سال اجرا شده است و نظر مثبت فرمانداری را دارد، از نظر رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نوعی موازی کاری است که در نهایت نهاد شورای شهر را زیر سوال می برد: «به عنوان عضو شورا معتقدم نباید از تخلفات شهرسازی درآمدزایی کرد و مدل ایده ال این است که هر ملک همزمان با پایان کار گواهی عدم خلاف را دریافت کند اما بحث ما این است که چرا دیوان عدالت اداری در دوره گذشته که به صورت گسترده تغییر کاربری داشته ایم به موضوع ورود پیدا نکرد اما در این برهه زمانی حکمی صادر کرده است که در نهایت منجر به کاهش 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهر می شود.»
     
     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۰
    محمد سالاری عضو شورای شهر

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخلف ٢١٠ هزار متر مربعی پروژه "ایران مال " آخرین جزئیات این پروژه را با مساحت یک میلیون و ۶۶۹ هزار متر مربع تشریح کرد.

    محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزئیات پروژه "ایران مال"، گفت: یکی از چالش‌های اساسی که ما در حوزه شهرسازی شهرداری تهران طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های اخیر با آن مواجه بودیم و هنوز هم علی رغم پیگیری ما کم و بیش ادامه دارد و ریشه‌کن نشده، این است که رویکرد و استراتژی شهرداری‌ها اعم از شهرداری مرکز و مناطق در اعطای پروانه‌ها و مجوزها به ویژه در پروژه‌های بزرگ مقیاس چند منظوره همانند مال‌ها و مگامال‌ها صرفا مبتنی بر درآمدزایی بوده است.

    او اظهار کرد: این در حالی است که  یکی از تکالیف طرح تفصیلی که هنوز پس از هفت سال از ابلاغ این طرح تعیین تکلیف نشده، ‌این بود که شهرداری تهران اگر در پهنه‌هایی مثل s و یا m مجوز ساخت واحد تجاری، پاساژ، مال و یا مگامال می‌دهد باید این مجوز مبتنی بر یک نیازسنجی و انجام مطالعات جامع برای تعیین نوع بهره برداری از کاربری پروژه باشد. در حقیقت باید نوع بهره‌برداری این پروژه‌ها مشخص شود.

    وی ادامه داد: ما کاربری کلی به نام تجاری داریم که به تالارهای پذیرایی، موبایل فروشی، خرازی، شیرینی فروشی، سوپرمارکت و حتی مغازه‌های کتابفروشی نیز اطلاق می‌شود و ذیل این کاربری کلی تجاری، بهره‌برداری‌های متعددی وجود دارد.

    وی تاکید کرد: اگر شهرداری یک منطقه به این باور برسد که به عنوان مثال در این منطقه تالار پذیرایی به حد نیاز ساخته شده و بیش از این ساخت تالار پذیرایی موجب جذب سفر زیاد می‌شود و تبعات ترافیکی و اجتماعی به همراه دارد باید نسبت به صدور مجوز دوباره دقت لازم را داشته باشد و محدودیت ایجاد نماید. این موضوع در مورد سالن‌های همایش و یا حتی هتل که در تهران با کمبود مواجه هستیم و شهرداری ضرورت دارد که برای ساخت هتل در شهر تهران کمک کند باید مدنظر قرار گیرد. چرا که ساخت هتل بزرگ مقیاس در محله‌ای خاص آنهم بدون در نظر گرفتن پیوست های مطالعاتی می‌تواند تبعات جدی ترافیکی به همراه داشته باشد هر چند که ساخت هتل در تهران می‌تواند به عنوان یک ضرورت، منابع پایدار و جذب گردشگر را به همراه داشته باشد.

    وی تصریح کرد: شهرداری مکلف است با این رویکرد هنگامی که مجوزی را صادر می کند برای مصارف تجاری کاملا بهره‌برداری‌ها را مشخص کند اما متاسفانه شهرداری در دوره گذشته به این موضوعات ورود نداشته و هر فردی که تقاضای پروانه ساخت نموده مجوز مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع بهره‌برداری برای آن محوز صادر کرده است. در حقیقت موضوع راهبری و هدایت کاربری های شهر که در محتوای طرح تفصیلی وجود داشته رعایت نشده و هدایت شهر از دست شهرداری خارج شده به این ترتیب شاهد صدور مجوز ساخت مال‌ها و مگامال‌های بسیاری در شهر تهران بدون تعیین نوع بهره برداری آنهم براساس نیازسنجی محلات و مناطق بدون در نظر گرفتن بعدی بوده ایم.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با چنین رویکردی وجود مال‌ها و مگامال‌ها به جای اینکه فرصت باشند امروز به تهدید تبدیل شده‌اند و اساسا ایجاد یک پاساژ و مگامال که می‌تواند یک فرصت برای شهر باشد و در دنیا نیز اینگونه است ولی در تهران غالبا به تهدید تبدیل شده است. بی‌تردید یکی از ضرورت‌های شهرسازی و معماری به ویژه در شهری همچون تهران این است که در مناطق شهر، خدمات مورد نیاز شهروندان در خود محلات به شهروندان آن محله ارائه شود چرا که با این شیوه وقت مردم کمتر تلف می‌شود و آلودگی هوا و ترافیک نیز کاهش می‌یابد.

    سالاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح روند احداث پروژه ایران مال، گفت: طی هفته‌های گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران به این موضوع ورود پیدا کرد که جای تقدیر دارد. اتفاقی که در دوره‌های مدیریت شهری قبلی روی نمی‌داد و شاهد چنین ورودهایی از سوی نهادهای نظارتی در خود شهرداری تهران نبودیم. حال که سازمان بازرسی به موضوعاتی مثل تخلفات پروژه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند می‌تواند رویکرد خوبی در راستای ایفای نقش نظارتی این سازمان باشد و البته این ورود به صورت تخصصی و با رویکرد آسیب‌شناسی و حل مساله به منظور جلوگیری از تداوم روندهای غلط گذشته باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۰
    بنیاد مستضعفان برجی ۲۱ طبقه را در باغ ۲۲ هزار متری سعادت‌آباد می‌سازد
    پرونده خشک شدن باغی معروف به «شب‌های برره» برای بررسی‌های تکمیلی به کمیته معماری و طرح‌های شهری ارجاع داده شده است. براساس شواهد، درختان باغ به‌وسیله اسید و بنزین خشک شده‌اند و مالک باغ بنیاد مستضعفان است.

    به گزارش تبریزمن، هنوز حاشیه‌های پرونده جنجالی مصادره کاخ‌های نیاوران و سعدآباد توسط بنیاد مستضعفان به‌پایان نرسیده که خبر برج‌سازی در باغ برره بسیاری از شهروندان را شوکه کرده است. پای بنیاد مستضعفان در پرونده باغ سیب، باغ فرشته، فروش کاخ رضاشاهی و هتل گچسر، مصادره کاخ نیاوران و سعدآباد و … در میان بوده است.

    این باغ متعلق به خانواده «شاپور اردشیرچی» از نزدیکان محمدرضا پهلوی بوده که پس از انقلاب، مصادره می‌شود. پس از مصادره، مالکیت باغ «برره» در اختیار بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد.

    مالک مجاز به ساخت و ساز تنها در هفت هزار متر است و طبق حکم دادگاه ۱۵ هزار متر آن باید حفظ شود.

    شهرداری با استناد به مصوبه شوم برج‌- باغ برای ۳۰ درصد از ملک مورد نظر، مجوز ساخت برج ۲۱ طبقه‌ای را صادر می‌کند.

    براساس شواهد، درختان باغ به‌وسیله اسید و بنزین خشک شده‌اند و نکته قابل توجه اینجاست که مالک باغ بنیاد مستضعفان است.

    منبع: قانون

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۰
    ساخت برج های با نمای شیشه ای همچنان در تهران ادامه دارد و متخلفان همچنان به تخطی از مصوبه سال 89 شورای شهر تهران ادامه می دهند.

    به گزارش تیترشهر: سال 89 بود که شورای شهر تهران در مصوبه ای استفاده از نمای شیشه ای در ساختمان ها را ممنوع کرد و مقرر کرد تا تنها 40 درصد نمای ساختمانها از شیشه باشد.

    با این وجود اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد، ساختمان های مختلفی از جمله مرکز چهارسوق و کوروش با نمایی شیشه ای ساخته شدند تا هنگام بروز حوادث خطر زیادی شهروندان را تهدید کند.

    اما این مجتمع ها تنها مجتمع هایی نیستند که نمای آنها شیشه ای است. ساختمان های بسیاری در همین تهران بعد از سال 89 ساخته شدند و یا در حال ساخت هستند که نمای شیشه ای دارند.

    مهدی چمران رئیس وقت شورای شهر تهران در هنگام بازدید از عملیات تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین، ساخت چهارسوق با نمای شیشه ای را غیرقانونی عنوان کرد و همانجا خطاب به خبرنگاران قول پیگیری این موضوع را داد.

    از این پیگیری اما خبری نشد و هر روز به تعداد ساختمان های شیشه ای تهران افزوده شد تا اینکه چمران هنگام رونمایی از لیست اصولگرایان برای انتخاب شورای شهر تهران در بوستان آب و آتش بار دیگر مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت.

    تخلفات ادامه دار بانک آینده اینبار مقابل چشم شورای پنجمی ها/ ساختمان های شیشه ای برای شورای شیشه ای

    اینبار اما خبرنگار برج در حال ساخت جهان کودک متعلق به بانک آینده را به چمران نشان داد و از چمران توضیح خواست و اینبار نیز چمران به مانند افرادی که غافلگیر می شوند و چشمشان تازه به موردی می افتد، گویی برج جهان کودک را به تابحال ندیده است با تعجب قول پیگیری این تخلف را داد.

    جالبتر آنکه محسن پیرهادی دیگر عضو وقت هیات رئیسه که در محل بوستان آب و آتش حضور داشت در مورد این برج، زد و بندهای پشت پرده را دلیل بروز تخلفات خواند و به سرعت از موضوع عبور کرد.

    این موضوع گذشت و حالا بعد از یکسال از انتخاب اعضای شورای پنجم شهر تهران و دست رد مردم بهسینه کسانی که این تخلفات را دیدند و کاری نکردند، انتظار این است که اعضای شورای جدید در مقابل اینگونه تخلفات بایستند.

    شورای پنجمی ها نیز اکنون یکسال زمام امور را در دست داشته اند اما تاکنون از شورایی که ادعای شیشه ای بودن دارد، مطلبی در مورد برخورد با ساختمان های شیشه ای به گوش نرسیده است.

    برج جهان کودک و ده ها برج شیشه ای دیگر روز به روز در تهران بالا و بالاتر می روند اما خبری از برخورد شهرداری و شورا با قانون شکنان نیست.

    گویی زد و بند از شورا و شهرداری قبلی به مدیریت شهری فعلی به ارث رسیده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۳۰
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌های زنجان تخلف دارند.

    حمیدرضا حمیدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح شده مباحث مربوط به واگذاری امور نظارت ساختمان‌ها به شهرداری است.
    وی با اشاره به اینکه نظارت شهرداری و نظارت سازمان نظام مهندسی با یکدیگر متفاوت است، افزود: در واقع نظارت‌های ساختمانی از سوی شهرداری بیشتر جنبه شهرسازی دارد، اما مهندسین ناظر نظام مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت بر ساختمان‌ها نظارت دارد و این نظارت همه جنبه‌ها را در بر می‌گیرد.
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در هر صورت نظارت از سوی نظام مهندسی و یا شهرداری ایراداتی دارد، تصریح کرد: وقوع زلزله کرمانشاه و تخریب‌هایی که وجود داشت، نشان داد که نظارت خوبی چه از طرف شهرداری و چه نظام مهندسی صورت نمی‌گیرد و این برای همه شهرهای ایران نیز صادق است.
    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا همه ساختمان‌های شهر زنجان چه از نظر سازه‌ای و چه شهرسازی و معماری تخلف دارند، بیان کرد: با این شرایط واگذاری امر نظارت به شهرداری‌ها کار درستی نیست، چرا که اجرائیات شهرداری تخصص و البته نیروی لازم را برای نظارت درست ندارد.
    حمیدی تصریح کرد: اگر نظارت بر ساختمان‌ها به خود شهرداری واگذار شود، باید در بدنه شهرداری نیروی تخصصی لازم پیش‌بینی شود.
     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در قوانین حضور مهندس ناظر برای نظارت بر ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: البته اهرم فشاری نیز بر این نظارت درست پیش‌بینی شده که از جمله آن لغو پروانه و عدم تمدید پروانه است که در زنجان نیز این اتفاق رخ داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۴۵

    شهرداری تهران که یکی از شاکیان یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز در ماجرای افشای اسناد سازمان بازرسی در بحث املاک شهرداری بود، شکایت خود را پس گرفت.

    شهرداری تهران شکایت از یاشار سلطانی را پس گرفت

    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شهریور سال 95 بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت‌ معماری‌ نیوز، خبرساز شد.

    به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انشار دهنده، بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شد. 

    عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال 95 گفت:« یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.»

    به دنبال اعلام این موضوع، شهرداری تهران و پنج تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل  هادی ساعی، محسن پیرهادی، الهه راستگو، ابوالفضل قناعتی و معصومه آباد که بر اساس نامه منتشر شده سازمان بازرسی، مورد تهمت و نشر اکاذیب قرار گرفته بودند، از حکیمی‌پور و یاشار سلطانی به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند.

    نهایتاً پرونده یاشار سلطانی و حکیمی‌پور به شعبه 15 دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارجاع شد که تا کنون دو جلسه برگزار شده است. قرار بود سومین جلسه رسیدگی به پرونده سلطانی 17 اسفند سال 96 برگزار شود اما به دلیل حضور نیافتن نماینده دادستان، دادگاه برگزار نشد.

    شعبه 15 دادگاه انقلاب، 30 اردیبهشت ماه جاری را برای برگزاری جلسه سوم تعیین کرده است.

    سید صادق کاشانی وکیل سلطانی پیشتر به تسنیم گفته بود: بخش زیادی از این پرونده رسیدگی نشده که یکی از آنها، بحث مربوط به انتشار نامه اداری سازمان بازرسی کل کشور است.  بخشی از اتهامات موکل در این پرونده مربوط به مطالبی است که از دو سال قبل تابحال در سایت معماری‌نیوز در حوزه شهری همانند برج سازی‌ها در شهرک هرمزان یا تغییر کاربری و تخریب سرای دلگشا در بازار تهران منتشر شده و برخی اشخاص تحت عنوان نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند. رسیدگی به این اتهامات قطعاً در صلاحیت دادگاه مطبوعات است. اتهام دیگر هم موضوع انتشار نامه اداری سازمان بازرسی در خصوص واگذاری املاک شهرداری است که از سوی دادستان به عنوان اتهام امنیتی مطرح شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۳:۵۷
    عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه درحال بررسی پروژه تجاری ایران مال هستیم گفت: پس از بررسی از تخلفی چند هزار میلیاردی پرده برمی داریم.

    تخلف چند هزار میلیاردی در پروژه تجاری ایران مال؟!محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار تیترشهر درباره تخلف پروژه تجاری ایران مال گفت: درحال حاضر کمیته ای در شورای شهر تهران برای بررسی جزئیات این پروژه تشکیل شده است و پس از اتمام بررسی های لازم از تخلفی چند هزار میلیاردی پرده برمیداریم.

    وی با بیان اینکه مساحت کل پروژه 2 میلیون متر مربع است گفت: مکان یابی بزرگترین پروژه تجاری به نحوی بوده است که در اطراف آن ایستگاه مترو نیست و هیچ تمهیدی برای حمل و نقل عمومی در اطراف آن لحاظ نشده است.

    میرلوحی افزود: از نظر ترافیکی مطالعات لازم انجام نشده است و آن منطقه ظرفیت ترافیک حاصل را ندارد همچنین پروژه تجاری به این بزرگی به پارکینگ نیاز دارد اما متاسفانه این مورد نیز از نظرها جا مانده است.

    عضو شورای شهر تهران با اظهار تاسف گفت: در قرن بیست و یکم و در سال 96 و 97 تجهیز پروژه ای با این مقیاس بدون درنظر گرفتن جوانب آن فاجعه است.

    وی تصریح کرد: از این قبیل پروژه ها در سطح شهر و مناطق مختلف کم نیست درحال بررسی آن ها هستیم درحال حاضر 3 هزار برج در تهران ساخته شده است که تنها 200 مورد استاندارد لازم را دارند.

    میرلوحی افزود: منطقه 22 به مثابه شش برای شهر تهران محسوب می شود که در آن نباید مجوز ساخت ساختمان بیش از 11 طبقه داده می شد این در حالی است که شاهد تعداد زیادی برج در این منطقه هستیم.
    عضو شورای شهر تهران درپایان خاطر نشان کرد: هرگونه مماشات با اینگونه پروژه ها در آینده هزینه های سنگینی برای شهر به بار می آورد در این راستا استبداد در اجرای قانون و برخورد جدی با تخلفات قانونی در دستور کار است.

    گفتنی است پروژه تجاری، اداری و تفریحی ایران مال بزرگترین پروژه تجاری خاورمیانه و حتی جهان است که بنای این پروژه در انتهای بزرگراه همت گذاشته شده است.

    همچنین پروژه ایران مال با مساحت یک میلیون و 700 متر مربع از مراکز تجاری  The Trafford center انگلستان و Mall of America آمریکا، دوبی مال و مرکز بزرگ تجاری چین بزرگتر است.

    صاحب این هیولای تجاری رئیس شرکت البرزتات علی انصاری است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۵۰

    رجبی، تأکید کرد: مقابله با شهرفروشی وظیفه وزارت راه است و باید این وزارتخانه گزارش کاملی از عملکرد خود در حوزه نظارت بر مسائل شهرسازی شهرها به مردم ارائه کند.

    مقابله با شهرفروشی وظیفه وزارت راه استبه گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندسان در برابر شهرفروشی احساس مسئولیت نمی‌کنند، گفت: شهرفروشی در وهله اول متوجه وزارت راه و شهرسازی است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با بیان اینکه قانون هیچ وظیفه مشخصی بر عهده مهندسان در حوزه مقابله با شهرفروشی قرار نداده است، افزود: مهندسان موظف هستند آنچه که مرجع صدور پروانه های ساختمانی صادر می کند را به خوبی اجرایی کنند.

    وظیفه نظارت بر رعایت طرح های توسعه شهری با وزارت راه است

    نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر رعایت مسائل شهرسازی، رعایت طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع تفضیلی بر عهده وزارت راه وشهرسازی است، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند دستور کار سوال از وزیر راه و شهرسازی باشد که این وزارتخانه چگونه به وظایف خود عمل کرده است.

    رجبی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که داریم در بسیاری از طرح های تفضیلی تخلفاتی هم که از سوی شهرداری ها رخ داده بعدها به عنوان وضع موجود تثبیت شده یعنی در واقع در باز بینی طرح های تفضیلی این تخلفات شهرداری‌ها به عنوان جزئی از بازبینی مورد تأیید قرار گرفته است.

    وزارت راه گزارشی از عملکرد خود در مقابله با شهرفروشی ارایه کند

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقابله با شهرفروشی وظیفه وزارت راه و شهرسازی بوده و باید این وزارتخانه گزارش کاملی از عملکرد خود در حوزه نظارت بر مسائل شهرسازی شهرها، نظارت بر تخلفات شهرداری‌ها، ساخت و سازهای غیرمجاز و مازاد در واقع ضوابط طرح های تفضیلی به مردم ارائه کند، تصریح کرد: بعد از بررسی این گزارش باید ببینیم که چه وظایفی بر عهده مهندسان است تا انجام دهند.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با تأکید بر اینکه اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در این باره به نوعی واگذاری و احاله مسئولیت یک دستگاه به افراد دیگر است، گفت: در این زمینه وزیر باید خود به طور مشخص گزارش دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۴۰
    پالادیوم

    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از ارجاع پرونده تخلفات مجموعه پالادیوم واقع در منطقه یک خبر داد.

    به گزارش محمد سالاری در خصوص تخلفات مجتمع پالادیوم گفت: پرونده این مجتمع که اقدام به احداث پل و تونل زیرزمینی که در عرصه خیابان عمومی و هم چنین احداث مجموعه بناهای مازاد بر پروانه ساختمانی بصورت تخلف کرده بود، جهت رسیدگی و صدور رای به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه در فرایند جابجایی مدیریت شهری قدیم و و جدید، مالک پالادیوم در توافقی غیرقانونی با شهرداری منطقه یک نسبت به ایجاد پل هوایی و تونل زیرزمینی جهت برقراری ارتباط مجموعه‌های شمالی و جنوبی مجتمع پالادیوم اقدام کرده و در عین حال در ساختمان جنوبی که به منظور تامین پارکینگ مجموعه‌های در حال ساخت احداث شده تخلفات گسترده‌ای بصورت اضافه بنا با رویکرد تبدیل به فضای تجاری انجام داده است، اینجانب به موضوع ورود پیدا کردم و طی تذکری به شهردار تهران خواستار رسیدگی به موضوع شدم و این موضوع با دستور شهردار تهران و توسط سازمان بازررسی شهرداری تهران مورد پیگیری جدی قرار گرفت.

    این عضو شورای شهر تهران در پایان افزود: نهایتا طی چند روز اخیر این پرونده جهت رسیدگی به تخلفات و صدور رای به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد که جا دارد از پیگیری های مجدانه سازمان بازرسی شهرداری تهران تشکر کنم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۳۶