وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ساخت و ساز» ثبت شده است

    70درصد باغ‌های نابود شده تهران مربوط به منطقه‌1 است/ یک شبه نمی‌شود برج_باغ را متوقف کرد

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که مصوبه موسوم به برج_باغ که ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد را نمی‌شود یک شبه متوقف کرد.

    اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ پیروز حناچی درباره آخرین وضعیت طرح جایگزین مصوبه موسوم به برج_باغ به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: این مصوبه ریشه در طرح تفصیلی و جامع دارد و یک شبه و آنی نمی‌شود آن را متوقف کرد. برای طرح جایگزین آن جلساتی را برگزار کرده‌ایم و پیش‌نویس آن آماده شده است.

    وی ادامه داد: حدفاصل سال 93تا 95، حدود 235مجوز برج_باغ صادر شده که مساحتی بالغ بر 109هکتار را شامل می‌شده است. 70درصد آن‌ها در منطقه 1و 30درصد مابقی در مناطق 7،6،5،3،2بوده است و در جنوب شهر هم تقریبا باغی نداریم. 

    معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: ما باید ارزیابی کنیم که چه اتفاقی و چگونه افتاده و برای آن راه‌حلی در نظر بگیریم. توقف این مصوبه برای حفظ باغات باقی‌مانده بوده و لغو صرف جواب نمی‌دهد. باید راهکاری برای حفظ رگ‌های حیاتی شهر تهران پیدا کنیم. در عین حال توقع ساخت برج نیز برای برخی ایجاد شده که باید آن را هم سامان دهیم.

    وی ادامه داد: طرحی که به صحن شورا ارائه می‌شود باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع شهرداری، صاحبان باغ و شهروندان باشد. البته هنوز زمان دقیقی را برای ارائه آن به صحن شورا نمی‌توانم اعلام کنم.

    حناچی درباره صدور مجوز_برج باغ در بعضی مناطق بعد از توقف این مصوبه،گفت: تعداد آن‌ها زیاد نبوده و اغلب مناطق توجیه دارند که مجوزه‌ها مربوط به قبل از توقف مصوبه بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۸
    رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در دیدار با شورایاران و مدیران شهری منطقه 4 گفت: شورای پنجم شهر تهران به دنبال تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی به دنبال آن رونق ساخت و سازها در شهر تهران است.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،محمد سالاری در نشست با شورایاران و نمایندگان تعاونی های مسکن شمال شرق تهران گفت: یکی از مهمترین چالش هایی که شهروندان و مدیریت شهری تهران با آن روبرو هستند زمان طولانی صدور پروانه ساخت و مشکلات پیرامون آن است که شهرداری باید فرآیندهای صدور پروانه ساخت را اصلاح نماید.
    وی از ایجاد تسهیلات مناسب برای نحوه اقساط عوارض ساخت و ساز خبر داد و گفت: شورای پنجم به دنبال تهیه استفساریه ای است که بتواند مصوبه ای را به تصویب برساند تا کسانی که درخواست اقساط عوارض خود را دارند بتوانند از تسهیلات 23 درصد تخفیف را در پرداخت نقدی لحاظ کند.
    سالاری اضافه کرد: ارسال پرونده های آپارتمانی به کمیسیون ماده 7 از دیگر عوامل تاخیر در صدور پروانه های ساختمانی است که باید این موضوع بررسی و فرآیند آن اصلاح شود.
    رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع باغات تاکید کرد: چگونگی صدور پروانه برای باغاتی که در گذشته مجوز گرفته اند و هم اکنون بلاتکلیف هستند باید مشخص و تعیین تکلیف شوند.
    وی عدم نظارت بر نحوه ساخت و سازهای را یکی از مهمترین چالش های شهر تهران عنوان کرد و گفت: حوزه پیشگیری یکی از مهمتری عوامل  اصلی جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران است که باید از ابتدا نظارت ویژه بر ساخت و سازها شود تا تعداد پرونده های تخلفات کاهش یابد.
    سالاری افزود: متخلفینی که در فرآیند بروز تخلف نظارت لازم را نداشته اند به کمیسیون های تخلفات شهرداری معرفی می شوند .
    این عضو شورا با اشاره به بافت های فرسوده منطقه 4 گفت: اجرای طرح مسکن امید در محله شیمران نو و خاک سفید می تواند ضمن کاهش مشکلات شهروندان و نوسازی این دو محله هویت شهر را احیا کند.
    وی یکی از معضلات شهر تهران را پارک خودروها دانست و گفت: تهران ظرفیت پارک های حاشیه ای را دارد و با احداث آن ها می توان درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران ایجاد کرد.
    وی در خصوص تجدید نظر در قیمت های تثبیت تجاری در محلات کم برخوردار گفت: متاسفانه در ابتدای آغاز بکار شواری شهر قیمت تثبیت تجاری در برخی از محلات محروم بدون نظرات کارشناسی تعیین شد اما شورای شهر در دوره گذشته بسیاری از این قیمت ها را احصا و نهایی کرد.
    سالاری در ادامه با اشاره به موضوعات کلان شهر تهران گفت: بحثی که در حال حاضر در شورای پنجم مطرح است مجموعه بدهی های به ارث رسیده و درآمدزایی در شهرداری تهران است که تبدیل به یکی از چالش های شهرداری شده است و پروژه های نیمه تمام بخشی از این چالش ها است.
    رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران افزود: از مهر ماه سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در منطقه4 رخ داده است و جای تقدیر و تشکر دارد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۷

    معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اهمیت تدوین نظام نظارت و پایش با همکاری شهروندان، گفت: در سیاستگذاری کلان با موضوع معماری خوب چندین موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها اصلاح دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که در اسناد بالادست بدون توجه به کیفیت و ارتقای معماری و بعضا بدون داشتن اساس علمی و درست تدوین شدند و همچنین تجدید نظر اساسی در قوانین و ضوابط موجود در عرصه ساختمان که صرفا به کارکرد بسنده کرده‌اند نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست معماری خوب با موضوع پیش از طراحی زیر نظر موسسه مطالعات راهبردی معماری و طرح «معماری خوب» با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و جمعی از معماران و شهرسازان با هدف بررسی معماری خوب از زوایای سیاستگذاری کلان و روند طراحی در پروژه های خردمقیاس در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

    محمد سعید ایزدی

    محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی با موضوع سیاستگذاری و نگاه کلان به روند خلق معماری در این نشست به گفتگو با صاحبنظران پرداخت و اعلام کرد: از الزامات معماری خوب و نهادینه کردن آن، سیاستگذاری کلان در این موضوع مهم است. به واقع سیاستگذاری کلان یکی از الزامات خلق یک معماری خوب است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاستگذاری کلان با موضوع معماری خوب چندین موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها اصلاح دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که در اسناد بالادست بدون توجه به کیفیت و ارتقای معماری و بعضا بدون داشتن اساس علمی و درست تدوین شدند و همچنین تجدید نظر اساسی در قوانین و ضوابط موجود در عرصه ساختمان که صرفا به کارکرد بسنده کرده‌اند نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    ایزدی در عین حال، ادامه تدوین نظام نظارت و پایش توسط شهروندان در حوزه معماری را لازمه به وجود آمدن یک معماری خوب برشمرد و از راه اندازی گروه های دیده بان شهری خبر داد. وی گفت: تاسیس گروه های دیده بان شهری که متمرکز بر سیاست ها و تصمیم گیری های کلان در حوزه کیفیات معماری هستند از اقداماتی است که در دستور کار است. همچنین شورای اعتلای معماری با همکاری انجمن های ذی مدخل با تمرکز بر سیاست ها و تصمیم گیری های کلان در این حوزه تاسیس شده است که می تواند برای پیشبرد اهداف مورد نظر در حوزه معماری موثر عمل کند.

    این مقام مسئول در ادامه گفتگو با تعدادی از صاحبنظران و معماران، تمامی مخاطبان جامعه معماری کشور و دیگر شهروندان علاقمند به این موضوع را به جستجوری معماری خوب فراتر از ساختمان‌های عمومی و در بطن شهر دعوت کرد و از آنها خواست تا ساختمان‌های واجد ارزش را به شورای اعتلای معماری و گروه‌های دیده‌بان شهری معرفی کنند.

    گفتنی است در این نشست، فیلمی کوتاه از آثار بالکریشنا دوشی، برنده جایزه مسابقه پریتزکر سال ۲۰۱۸ حول معماری انسان محور به نمایش درآمد و پیرامون این موضوع نیز فریار جواهریان معماری خوب را در قالب چهار سوال به نقد گذاشت. جواهریان با طرح پرسش‌هایی از این دست که ایا معماران واقعا به فکر بهره‌برداران و ساختمان‌هایی که می‌سازند هستند!؟ چه کسی باید تشخیص دهد که معماری یک بنای خوب است یا خیر (بهره بردارند، بازار، معماران و یا ...!؟ )، آیا برای ساختن آینده حتما باید گذشته را از بین ببریم!؟ و آیا شیوه خاصی وجود دارد که بتواند معماری خوب را ضمانت کند!؟ به واکاوی وضعیت موجود و چالش هایی که وجود دارد پرداخت.

    وی در ادامه بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری ساختمان‌هایی که در دست بهره‌برداری است را از الزامات شروع یک طراحی دانست و بر رضایتمندی بهره‌برداران تاکید کرد.

    گفتنی است در این نشست، فریار جواهریان (معمار) و آرش مظفری (معمار و برگزیده جوایز متعدد داخلی و خارجی) نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند.

    در این نشست همچنین به سوالات مردمی نیز پاسخ داده شد. در این سوالات و درخواست‌ها، موضوعاتی همچون اولویت دادن کیفیت به جای کمیت، افزایش فضای حرکت برای عابر پیاده به جای اتومبیل، اصلاح روش برخورد با مسابقات معماری، جایگاه نظام مهندسی ساختمان در عرصه معماری و مسائلی از این دست به بحث گذاشته و بررسی و آسیب شناسی شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۲:۴۲
    سید مهدی حجت

    معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: مسکن مهر در مکان های مختلفی با شرایط متفاوت ساخته شده است، در بسیاری از ساختمان ها حتی اصول اولیه را رعایت نکردند.

    دکتر مهدی حجت در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، درباره مقاومت ساختمان های مسکن مهر در برابر زلزله گفت: مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله در مراحل مختلف سنجیده می شود، در واقع از مرحله طراحی ساختمان تا نظارت در ساخت باید بررسی شود.
    وی گفت: این سنجش باید بر این اساس باشد که آیا در زمان طراحی آیین نامه ۲۸۰۰ که فاکتور زلزله در آن لحاظ شده رعایت می شود.
    عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه گفت: اگر طراحی براساس آیین نامه ذکر شده باشد و تمام فاکتور در نقشه لحاظ شده باشد باید دید مجری کار تا چه حد تمام اصول پیاده شده را در نقشه رعایت می کند.
    وی افزود: زمانی که مجری یا سازنده کار همه اصول را رعایت کند باید دید نظارت بر کار چقدر است.
    حجت یادآور شد: مسکن مهر در مکان های مختلفی با شرایط متفاوت ساخته شده است، در بسیاری ساختمان ها حتی اصول اولیه را رعایت نکردند.
    عضو سابق شواری شهر تهران در پایان گفت: در واقع به دلیل سرعت در کار بسیاری از اصول رعایت نشده است، با همه این تفاسیر بعید می دانم ساختمان های مسکن مهر در برابر زلزله مقاوم باشند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۷ ، ۲۲:۳۹
    مدتی بود که به علت اختلافات اوقاف و شهرداری تهران و قرار گرفتن منازل اطراف امامزاده عبدالله در طرح توسعه امامزاده، اهالی اجازه ساخت منازل فرسوده را نداشتند و آنها را به افاغنه اجراه می دادند.
    خطر تبدیل محله امامزاده عبدالله به محل افاغنه رفع شد/ دستور صدور پروانه ساخت برای خانه های محدوده امامزاده

    به گزارش تیترشهر: قرار گرفتن بخشهایی از مناطق تهران در طرح تفصیلی از دیرباز آرامش زندگی ساکنین این مناطق را تحت تاثیر قرار داده بود و هر از گاهی مشکلی جدید برای ساکنین رقم می زند.

    از مهمترین مشکلاتی که به موجب طرح تفصیلی دامنگیر ساکنین این مناطق شده است، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان و کاهش قیمت املاک آنهاست.

    حریم امامزاده عبدالله منطقه 9 تهران یکی از مناطقی است که به موجب طرح تفصیلی و طرح توسعه امامزاده عبدالله علاوه بر مشکلات مذکور، مورد تهدید تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته است.

    در حال حاضر که ساکنین حریم امامزاده عبدالله به دلیل موانع قانونی ساخت و ساز، مهاجرت به مناطق دیگر را به اسکان در این منطقه ترجیح داده اند، اتباع افغانستانی که در میان آنها اتباع غیر مجاز هم به چشم می خورد، در این وضعیت، املاک موجود در این منطقه را با قیمتهای پایین خریداری کرده اند و با ادامه این وضعیت بافت جمعیتی این منطقه در حال تبدیل به جمعیت افغانی است.

    سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه 9 مدتی قبل در این ارتباط با بیان اینکه نگران مهاجرت هموطنان ساکن در خیابان امامزاده عبدالله هستیم، گفته بود: با خارج شدن ایرانیان ساکن این منطقه و عدم تمایل سایر هموطنان برای خرید املاک این قسمت اتباع افغانستانی تمایل بیشتری نشان می‌دهند و روز به روز در این منطقه بیشتر ساکن می‌شوند.

    شهردار منطقه 9 با تأکید بر اینکه از این جهت نگران تغییر بافت جمعیتی منطقه هستیم اظهار کرده بود: باید تقویت نظام مسکونی را داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت جمعیتی منطقه را حفظ کنیم.

    وی تصریح کرده بود:‌علت مهاجرت افغانستانی ها در این است که آنجا بافت ریزدانه دارد و مردم استطاعت مالی برای ساخت‌وساز را ندارند و بخشی از منطقه هم بخاطر طرح توسعه امامزاده عبدالله اجازه ساخت ندارد و از طرفی دیگر هم اوقاف آن را خریداری نمی‌کند لذا اتباع افغانستانی هم در پی کاهش قیمت املاک این منطقه به آنجا تمایل زیادی نشان می‌دهند.

    طرح توسعه موقوفات کارشناسی شده نیست

    اوایل امسال حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به روند تغییر بافت جمعیتی اطراف امامزاده عبدالله منطقه 9 گفت: طرح هایی که برای حریم موقوفات در نظر گرفته شده کارشناسی شده نیست.

    عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما بطور ناگهانی یک بافت وسیع در اطراف یک موقوفه را در طرح توسعه قرار می‌دهیم، اظهار کرد: در این شرایط هیچ چیز چنین طرحی از قبیل بودجه و نحوه ادامه زندگی ساکنین آن منطقه پیش بینی نمی‌شود.

    وی تصریح کرد: با اینگونه طرح‌ها فقط یک عده از مردم را از اطراف اماکن سیاحتی دور می کنیم و برای افراد مهاجر و بزه‌کار سکونت‌گاه دائم تأمین می‌کنیم.

    خلیل‌آبادی با بیان اینکه در خصوص امامزاده عبدالله با شهردار منطقه 9 گفتگویی داشته، اظهار کرد: مفاخریان معتقد بود باید بخشی از طرح توسعه امامزاده عبدالله برداشته شود تا با آزادسازی آن در آنجا ساختمان ساخته شود، زیرا لزومی ندارد آن همه خانه خراب شود و به امامزاده اضافه شود و اختصاص بخش کوچکی از منطقه برای این کار کافیست.

    وی با تأکید بر اینکه اینگونه طرح‌ها مطالعات خوبی نداشته و فقط گفته‌اند امامزاده را توسعه می‌دهیم، اظهار کرد: نباید با اینگونه طرح‌ها مردم را در سختی قرار دهیم.

    خلیل‌آبادی با بیان اینکه، اینگونه طرح‌ها سبب می‌شود یک نسل با اضطراب در یک خانه زندگی کند، اظهار کرد: از سوی دیگر ما هم، چون پول نداشتیم املاک آنجا را خریداری کنیم مردم را معطل کردیم و قیمت املاک آنها هم کاهش یافت و زندگی‌شان به مخاطره افتاد.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هر طرحی را که می‌خواهیم اجرا کنیم، ابتدا باید پول آن را آماده کنیم و سپس بگوییم این منطقه در طرح است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۵

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که تمامی مناطق شهر تهران در صورت وقوع زلزله احتمالی در معرض آسیب قرار دارند، گفت: تلاش ما بر این است که ضمن شناسایی پهنه‌ها و معرفی آنها در مناطق مختلف سعی کنیم تا از ساخت و ساز در حول و حوش این گسل‌ها و ایجاد مستحدثاتی همچون پمپ بنزین، انبارهای مختلف مواد شیمیایی و سایر تاسیساتی که برای ایمنی مردم مخاطره‌آمیز هستند، پرهیز کنیم.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزئیات مناطق پهنه‌های گسلی پرخطر، متوسط و ضعیف در حالی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شده است که به رغم آنکه برخی از مناطق شهر تهران در پهنه‌های پرخطر واقع شده‌اند اما برخی از مناطق نیز فاقد پهنه‌های گسلی متوسط و حتی ضعیف شناخته می‌شوند و شاید بتوان از آن مناطق به عنوان حاشیه امن در شرایط وقوع بحران‌های طبیعی همچون زلزله که به موضوع مهم این روزهای کشور تبدیل شده است استفاده کرد.

    محمدسعید ایزدی

    البته به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی ساختمان‌هایی که در کلیه مناطق شهری تهران واقع شده‌اند نیز باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان با اطمینان‌خاطر راجع به آن اظهار نظر کرد. در عین‌حال به گفته برخی نیز در زمان وقوع بحران‌های طبیعی همچون زلزله، گاز شهری، اتصالات برق و آتش‌سوزی‌هایی که در پی آن ایجاد خواهد شد می‌تواند خطرات فراوانی را برای شهر پرجمعیت و پرترافیکی همچون تهران ایجاد کند که در این زمینه نیز کشور نیازمند ارایه طرح‌های مناسب جهت اجرا در مواقع بحران است.

    در همین رابطه، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی به ارایه توضیحاتی کارشناسی پرداخت و اعلام کرد: وقتی اعلام کرده‌ایم که برخی از مناطق 22 گانه شهر تهران روی پهنه‌های گسل اصلی قرار گرفته‌اند بدین معناست که آن مناطق در هنگام وقوع زلزله آسیب‌های بیشتری خواهند دید و این بدان معنا نیست که در دیگر مناطق آسیبی نخواهیم داشت زیرا شدت و میزان زلزله و شتاب ثقل است که تخریب‌ها را در هنگام وقوع زلزله احتمالی، تعیین می‌کند.

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: وقتی زلزله در یک منطقه اتفاق می‌افتد که بستگی به نوع و شدت آن دارد، می‌تواند کلیه پهنه واقع شده در این عرصه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما میزان تخریب و میزان اثری که میتواند روی آن پهنه بگذارد می‌تواند کم یا زیاد باشد. بنابراین نمی‌توان این مطلب را به عنوان یک اصل پذیرفت که اگر در منطقه‌ای پهنه‌های گسلی وجود ندارد، منطقه، منطقه امنی است و بنده قطعا این نظریه را رد می‌کنم.

    ایزدی افزود: تلاش ما بر این است که ضمن شناسایی پهنه‌ها و معرفی آنها در مناطق مختلف سعی کنیم تا از ساخت و ساز در حول و حوش این گسل‌ها و ایجاد مستحدثاتی همچون پمپ بنزین، انبارهای مختلف مواد شیمیایی و سایر تاسیساتی که برای ایمنی مردم مخاطره‌آمیز هستند، پرهیز کنیم. بنابراین این را به عنوان اصل قبول کنیم که تمامی مناطق شهر تهران در صورت وقوع زلزله احتمالی در معرض آسیب قرار دارند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن مقایسه زلزله بم و زلزله کرمانشاه که اولی در دهه 80 و دومی در دهه 90 و سال گذشته رخ داد، خاطرنشان کرد: مقایسه دو زلزله بم و کرمانشاه نشان می‌دهد که با گونه های مختلفی از زلزله از نظر میزان زلزله و شدت تخریب مواجهیم که همه اینها می تواند در میزان تخریب ها نیز تاثیرات خود را بگذارد و البته شعاع تخریب ها را نیز گونه های مختلف زلزله تعیین می‌کنند.

    ایزدی در بیان راهکاهاری خود برای داشتن کمترین آسیب در هنگام وقوع زلزله، اعلام کرد: با رعایت کیفیت ساخت و ساز و پرهیز از نوعی ساخت و ساز در مناطقی که به نظر می‌رسد از مخاطرات بالایی برخوردارند، می‌شود میزان صدمه و آسیب را به حداقل رساند. بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تهران به صورت یکپارچه در صورت بروز زلزله احتمالی با شدت و میزان بالا روبه‌رو خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۰

    وزیر راه و شهرسازی تقویت بانک مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را به عنوان مهمترین اقدامات دولت در حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های شهرسازی، مسکن، شهرهای جدید، مسکن مهر، لجستیک، حمل و نقل، کریدورها و بافت فرسوده، مشکلات موجود را مطرح و مورد بررسی قرار داد.

    عباس آخوندی

    در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت شرایط فعلی کشور و مشکلات موجود نسبت به انجام هر اقدامی در جهت کمک به پیشبرد اقدامات و بهبود وضعیت اعلام آمادگی کرده و تأکید داشتند که تمامی تلاش لازم در جهت رفع مشکلات مردم در حوزه خدمات وزارت راه و شهرسازی از جمله تحویل مساکن مهر باقی‌مانده و بهبود وضعیت حمل و نقل بین دولت و مجلس به کار گرفته شود.

    آخوندی در این جلسه طی سخنرانی در جهت تکمیل گزارش‌های ارائه شده در ابعاد گوناگون با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه بین تهران و حومه بیان کرد: درحال حاضر روزانه بین تهران – کرج حدود ۳۲۶ هزار، تهران – ورامین ۱۷۳ هزار، تهران – شهریار ۱۷۱ هزار و و تهران – ساوه ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در حال تردد هستند که همه نشان از نرخ رشد سالانه تردد در این محورها دارد.

    وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه حمل و نقل حومه‌ای تهران یکی از وضعیت‌های بسیار چالشی در این استان به شمار می‌رود گفت: وزارت راه و شهرسازی به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی برای بحث ساماندهی به حمل و نقل حومه‌ای قائل بوده و آن  را پیگیری می‌کند که متأسفانه هم‌اکنون با خشکسالی عجیب منابع نیز  روبه رو است.

    آخوندی با اشاره به اینکه مسئله حمل و نقل حومه‌ای در تهران از دهه ۴۰ مطرح و نیاز آن برای این کلانشهر روشن شده بود گفت: به تصور من اگر نمایندگان در دوره‌ای مشخص صرفا بر روی این مسئله تمرکز کرده و پیشبرد این پروژه را پیگیری کنند می‌توانیم ساخت خطوط حومه‌ای از ورامین به سمت کرج و رودهن به سمت شهریار را به سرانجام برسانیم به گونه‌ای که این خطوط ضمن یکپارچه شدن با خط متروی تهران، از زیر شهر عبور کرده و به سمت مقاصد معین حرکت کنند.

    وی با بیان اینکه ساخت پروژه‌های حمل و نقل حومه ای بسیار سخت و گران‌قیمت است گفت: با این وجود ولی لزوما هزینه این پروژه‌ها از حجم آزادراهی که هم‌اکنون تحت فشار بسیار زیاد در حال ساخت آن‌ها هستیم بیشتر نخواهد بود، نکته جالب توجهی است که در این راستا اگر وارد بحث منابع مالی بین‌المللی شوید شاید ۱۵ محور راه‌اهن هم‌اکنون دارای ردیف اعتباری هستند ولی بحث حمل و نقل حومه‌ای که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است فاقد ردیف اعتباری است.

    وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه مسائل و مشکلات تهران به قدری بزرگ و یچیده است که بسیاری از افراد سعی می‌کنند چشم بر روی آن ببندند گفت: هم‌اکنون هر جاده‌ای که در تهران ساخته می‌شود به محض افتتاح و بهره‌برداری شاهد ترافیک بالا در ساعات گوناگون در آن هستیم که خود تصادف، آلودگی و مشکلات فراوانی را به همراه دارد، بنابراین مشخص است که راه‌حل رفع ترافیک، ساخت جاده و آزادراه نبوده و باید مورد پیگیری قرار گیرد.

    وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه عمده مباحث مربوط به پروژه‌های حمل و نقل حومه‌ای مربوط به بیرون شهرهاست و شهرداری‌ها می‌توانند در بخش درون‌شهری به ما کمک کنند گفت: به طور معمول مناطق حومه‌ای در سایر کشورها مکانی برای سکونت اعیان‌نشینان به شمار می‌روند، مسئله‌ای که با توسعه حمل و نقل حومه‌ای باید در کشور ما نیز رخ داده و نظام توسعه شهری بدین گونه تغییر یابد.

    این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت بحث احداث شرکت حمل و نقل حومه‌ای در کشور بیان کرد: در حال حاضر اساس‌نامه پیشنهادی راه‌اندازی این شرکت در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی بوده و به جد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

    وی در ادامه با تأکید براینکه نبود یک سیستم یکپارچه حمل و نقلی، یکی از پیچیده‌ترین مسائل حمل و نقل در تهران است گفت: درحال حاضر در یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل بخش درون‌شهری و برون شهری باید با یکدیگر هماهنگ شوند این درحالی است که حوزه درون شهری تحت مدیریت وزارت کشور و برو‌شهری با وزارت راه و شهرسازیست که لینک این دو خود پروسه‌ای بسیار زمان بر است، اما نکته قابل اهمیت در این جاست که آیا به درستی  وزارت کشور مسئول بخش حمل و نقل است یا مدیریت سیاسی کشور؟

    این مقام مسئول در این‌باره افزود: طی بررسی‌های انجام شده در سایر کشورها یک بخش جداگانه مربوط به مترو در داخل شهر، یک شرکت حمل و نقل حومه‌ای و یک شرکت راه‌آهن دوربرد وجود دارد که حوزه حمل و نقل حومه‌ای ما در ایران تا کنون بدون متولی بوده است، در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد راه‌اندازی شرکت حمل و نقل حومه‌ای را اعلام کرد که پس از گذراندن دوره‌ای ۷ ماهه موفق به ایجاد هماهنگی اولیه شده و در حال پیگیری آن هستیم.

    عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: مرحله بعدی اقدامات راه‌اندازی این شرکت، مطمئنا سخت‌تر از مرحله نخست آن است چراکه در زمان بهره‌برداری جدای از اعتبارات لازم برای تأمین زیرساخت و واگن و ... اگر برای هر مسافر ۵۰۰ تومان یارانه در نظر بگیریم احتیاج به روزانه ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار داریم که در حال حاضر نیز در هیچ کجای قانون در نظر گرفته نشده است.

    عمر مهاجرت روستا به شهر رو به پایان است

    آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه شهرسازی با بیان این مطلب که خوشبختانه هم‌اکنون مهاجرت روستا به شهر مراحل نهایی خود را طی می‌کند گفت: طبق آمارهای ۵ سال گذشته روند رشد جمعیت روستا به شهر در حال کاهش بوده که قطعا از جهات بسیاری مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در این صورت جمعیت پیرامون تهران دیگر رشد چشمگیری نداشته و پدیده خاصی در این نواحی رخ نخواهد داد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۴۲

    قزوین-ایرنا-سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: خریدارانی که به صورت پیش فروش قصد خرید ساختمان را دارند باید پس از توافق در بنگاه های معاملات ملکی آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

    عباس پورقادر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه علی رغم همه توصیه ها و تاکید مسئولان مبنی بر ثبت هرگونه معامله در دفاتر اسناد رسمی، بازهم شاهد وجود برخی تخلفات در حوزه ساختمان و ملک و ضرر و زیان مردم در این زمینه هستیم.
    وی با اشاره به اینکه تنظیم هر نوع قرارداد پیش فروش باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به انجام برسد، ادامه داد: متاسفانه این روزها با توجه به افزایش بی رویه و سرسام آور قیمت مسکن، برخی سودجویان ممکن است اقدام به فروش یک واحد به چند نفر را کنند در حالی که براساس قانون هر نوع قرارداد پیش فروش یا واگذاری باید با رعایت ماده 2 قانون از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال آن به اداره ثبت صورت بپذیرد.
    به گفته وی، همه مشخصات دقیق ساختمان خریداری شده به صورت پیش فروش از جمله شماره طبقات و واحد مورد نظر، مساحت، تعداد اتاق ها،پارکینگ و انباری به همراه مشخصات فنی مانند نوع کاربری، سیستم های گرمایش و سرمایش، نوع مصالح به کار گرفته شده، نمای ساختمان و در نهایت میزان و نوع پرداخت قیمت باید در دفاتر اسناد رسمی قید شود.
    پورقادر تاکید کرد: در صورت رعایت موارد قانونی و دقت در امر خرید و فروش بدون شک شاهد کاهش اعاده رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در محاکم قضائی نیز خواهیم بود.
    وی در پایان یادآور شد: خریداران ساختمان به صورت پیش فروش به طور حتم باید زمان پایان پروژه و تحویل واحد را نیز هنگام تنظیم سند رسمی، مشخص کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۳:۱۶

    ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
    لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری، مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

    متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

    جناب آقای دکتر جهانگیری

    معاون اول محترم رئیس‌جمهور

    با سلام و احترام؛

    ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می‌رساند:

    با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می‌گردد.

    لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

    ۱-در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری‌ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می‌باشد.

    ۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینه‌کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش‌بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین‌نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

    نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

    با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که ساختمان‌ها را رأسا به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداری‌ها می‌باشد.

    به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری‌ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون‌سپاری امر نظارت شهرداری‌ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

    در پایان یادآور می‌شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.

    لعیا جنیدی

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۶

    شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده‌اند

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تصویب یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ضابطه مند کردن شوراهای معماری مناطق" در خصوص هدف از ارائه این طرح گفت: هدف کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر از ارائه "طرح الزام شهرداری تهران به تعیین ساختار و وظایف شوراهای معماری مناطق" ناظر بر مجموعه تصمیم گیری های گسترده ای است که در این شوراها در سطح مناطق 22گانه شهر تهران اتخاذ می شود و غالبا با اسناد فرادست اعم از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مغایرت دارند.

    به گزارش اقتصادآنلاین ، وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی که در خصوص تصمیمات شوراهای معماری و یا شوراهای توافقات مناطق انجام شده نشان میدهد که متاسفانه قسمت عمده ای از تصمیم گیری های این شوراها نه تنها مبتنی بر مصالح شهر و شهروندان نیست بلکه این شوراها محل تصمیم گیری اند برای دور زدن قانون و زیرسوال بردن مفاد طرح تفصیلی شهر تهران شده اند.

    سالاری در خصوص سابقه تشکیل شوراهای معماری مناطق اظهارداشت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال 91، از آنجاییکه در آن زمان تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران  اعم از مطالعه و تدوین و نهایتا تصویب این تکالیف توسط شهرداری تهران و بقیه سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام نشده بود موجب ورود شوراهای معماری مناطق در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها آن هم با رویکرد صرف درآمدزایی شد.

    وی افزود: به مفهوم دیگر قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ارائه خدماتی که در حوزه شهرسازی مناطق و همچنین شهرداری مرکز و کمیسیون ماده 5 ارائه می شود مبتنی بر طرح تفصیلی به عنوان قانون اساسی شهر باشد اما وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد اساسا کالبد شهر تهران وقسمت عمده ساخت و سازهای املاک و اراضی محدود قانونی شهر قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شکل گرفته و طی دهه های گذشته مبتنی بر بخشنامه ها و سلایق شهرداران گذشته ساخته شده بود و برای آن ها حقوق مکتسبه ایجاد شده بود.

    این عضو شورای شهر تهران  تصریح کرد: بنابراین از آنجاییکه در فرایند تدوین طرح تفصیلی توجه جدی به شکل گیری قسمت عمده کالبد شهر تهران در گذشته مبتنی بر یکسری قوانینی که با روح طرح و چارچوب قانونی طرح تفصیلی مغایرت دارد نشده بود، در پیوست های طرح جامع شهر تهران و مفاد طرح تفصیلی پیش بینی شده بود که شهرداری در این حوزه ها ورود کند و نسبت به تعیین تکلیف حدود 43 تکلیفی که در آنجا وجود داشت اقدام کند و بعد از انجام این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شود. 

    سالاری ادامه داد: اما تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح تفصیلی اعم از شورا و شهرداری برای ابلاغ طرح عجله کردند و نهایتا بدون تعیین تکلیف این تکالیف  طرح تفصیلی ابلاغ شد.

    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  با ذکر مثالی با اشاره به ضابطه بلند مرتبه سازی گفت: ضابطه بلند مرتبه سازی از جمله تکالیف مهم طرح تفصیلی بود که مقرر شد در فرایند تدوین طرح تفصیلی و تصویب در خصوص اینکه ساختمان های بلند مرتبه در چه مکان ها، پارسل ها و بلوک های شهری  احداث شوند و همچنین میزان سطح اشغال و تعداد طبقات و نحوه طراحی و میزان فضاهای باز این ساختمان های بلند تعیین شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۴