وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    ساخت و ساز

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد، قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی با ارتفاع ۱۰.۵ متری را دارد.

    غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

    وی افزود: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند، اظهارکرد: در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی نماید.

    وی در ادامه پیرامون قوانین ساخت و ساز، خاطر نشان کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساخت ملک قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز شود اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

    فیض اللهی در پاسخ به این سوال که بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟، گفت: در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری  احداث کرد، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن باید با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ متر به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.

    وی تاکید کرد: این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰  به تصویب رسیده، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجراست، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند، باید بدانند این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۲:۲۹
    صما- سومین جلسه سیاست‌گذاری سومین همایش ملی ساختمان پایدار ، به ریاست دکتر شکرچی‌زاده- رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار شد .

    جزئیات سومین جلسه سیاست‌گذاری همایش«ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی»به گزارش «صما»در این نشست که نمایندگانی از سازمان انرژی‏های تجدید پذیر و بهره‏وری انرژی برق(ساتبا)، انجمن شرکت‏های خدمات انرژی ایران، معماری و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاوشده، انجمن ملات خشک ایران، سندیکای شرکت‏های تأسیساتی و صنعتی ایران، آقای دکتر علوی- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، مرکز مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، کارشناس سازمان انرژی‏های تجدید پذیر و بهره‏وری انرژی برق(ساتبا)، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، آقای دکتر کاری- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، معاونت فنی و مهندسی سپاه، مدیرعامل مجتمع رسانه‌ای ساختمان و مدیر روابط عمومی مجتمع رسانه‌ای ساختمان حضور داشتند در خصوص موضوعات پنل و کارگاه‌های مهم این همایش به توافق رسیده‌اند .

    برگزاری7 پنل تخصصی

    در پایان این نشست مقرر شد 7 پنل با عناوین راهکارهای عملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های در حال ساخت و موجود، ساختمان‌های با رتبه انرژی برتر – مؤلفه‌های تجویزی و کارکردی مطرح، نقش مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی در ارتقاء انرژی، راهکارهای ممکن برای هماهنگی فعالیت‌ها و هم‌افزایی نهادها (با تعیین حوزه مسئولیت‌ها) در جهت اجرای قوانین و آئین‌نامه‌های حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان، الگوهای موفق در اجرای مبحث 19 و الگوهای مطرح برای ساختمان‌های سبز، نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در ایجاد بستر و پذیرش جامعه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت ساختمان‌های پایدار و پنل نقش تکنولوژی‏ها و تأسیسات الکتریکال و مکانیکال در بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار شود .همچنین مقرر شد در همایش فوق به موضوع آئین‌نامه اجرایی صرفه‏جویی مصرف انرژی در ساختمان‏ها به‌صورت ویژه در پنل های همایش پرداخته شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۰:۲۰
    ایسنا: کارشناسان ساختمان هشدار می‌دهند که رباتها تا سال 2040 جای بیش از نیم میلیون نفر از عوامل سازنده ساختمان را خواهند گرفت.
     
     ربات‌ها جایگزین بنّاها می‌شوند


    به نقل از سان، Mace که یک شرکت ساختمانی بین المللی است اعلام کرده است که بنّاها، کارگران، نقاشان و دکوراتورها در طول دو دهه آینده شغل خود را به ربات‌ها واگذار خواهند کرد.
    کارشناسان می‌گویند که رباتها در طول دو دهه آینده تقریبا جای یک شغل از هر سه شغل مرتبط با ساخت و ساز را خواهند گرفت.
    کارشناسان Mace ادعا کردند که پیشرفت های تکنولوژیکی به این معنی است که ماشین‌ها جایگزین سازندگان انسانی می‌شوند.
    این کمپانی اعلام کرد 600000 شغل از 2.2 میلیون شغل فعلی در صنعت می تواند تا سال 2040 به صورت خودکار انجام شود.
    بنّاها بیشتر در معرض خطر قرار دارند و پیش بینی می‌شود که تعداد 73000 سازنده ساختمان در بریتانیا به 4300 نفر برسد.
    این مطالعه پیش بینی می کند که نجارها، سازندگان و کارگران داخلی و همچنین نقاشان و دکوراتورها نیز شغل خود را به ربات‌ها واگذار خواهند کرد.

    در اوایل سال جاری اخبار مربوط به یک "ربات بنّا "  (brickiebot) در انگلیس منتشر شد که تهدیدی برای هزاران شغل محسوب می‌شود.
    این ربات که SAM نام دارد، می تواند روزانه 3000 آجر را بر روی یکدیگر قرار دهد، این در حالیست که کارگران انسانی توانایی چیدن تنها 500 آجر را دارند.
    این میزان شش برابر بیشتر از متوسط کار روزانه یک کارگر است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۳۰
    خبرگزاری مهر - شیوا سعیدی قوی اندام: طرح اولیه ای از یک برج ۸۰ طبقه در آمریکا ارائه شده که حافظ محیط زیست است.
     
     طرح اولیه برج چوبی در آمریکا

    به نقل از اینسایدر، بیشتر آسمانخراش ها  بافولاد، شیشه و سیمان تقویت شده ساخته می شوند. این درحالی است که محققان دانشگاه کمبریج با همکاری معماران Perkins + Will و مهندسان شرکت تورنتون توماستی طرح ساخت آسمانخراشی از چوب را در شیکاگو ارائه کرده اند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۱:۵۲

    ساختمان‌های ایران دارای برچسب انرژی می‌شوند

    مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: یکی از مواردی که به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است مسئله برچسب مصرف انرژی ساختمانی است که بر اساس این مصوبه ساختمان‎ها نیز دارای برچسب انرژی می‌شوند.

    به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با قم فردا، با اشاره به مشکلات متعددی که در عرصه ساختمان‌سازی قم وجود دارد ابراز داشت: البته صنعت ساختمان‌سازی در کل کشور با مجموعه‌ موانع و چالش‌هایی رو به رو است و فقط مخصوص قم نیست و به طور کلی می‌توان گفت بحث بهره‌وری ساختمان.

    وی کیفی نبودن مصالح ساختمانی را از دیگر مشکلات عرصه ساختمان‌سازی دانست و ادامه داد: کیفی‌سازی مصالح ساختمانی از جمله موارد ضروری است که باید مورد توجه قرا گیرد.

     مدیرکل راه و شهرسازی قم عنوان داشت: استفاده از ساختمان و مشتری‌مداری نیز دو مؤلفه دیگر هستند که توجه به آن‌ها در صنعت ساختمان‌سازی مهم است

    صبوری مشتری‌مداری را همان اقدام سازندگان ساختمان بر اساس نیاز مشتریان دانست و گفت: در بخش‌های مختلف ساختمان‌سازی یعنی طراحی نقشه، استفاده از مصالح، بهره‌برداری از ساختمان و ... باید بر اساس نیاز مشتریان اقدام شود تا مشتری‌مداری صورت گیرد.

    وی افزود: یکی از مواردی که به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است مسئله برچسب مصرف انرژی ساختمانی است که بر اساس این مصوبه ساختمان‎ها نیز دارای برچسب انرژی می‌شوند و بسته‌های تشویقی و سایر پیوست‌های این طرح تا سه ماه آینده ارائه خواهد شد.

    مدیرکل راه و شهرسازی قم در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاه پایگاه خبری تحلیلی قم فردا مبنی بر راه‌های اصلاح، کاهش و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر اصولی در قم بیان داشت: این موارد باید مصداقی و صریح مطرح شود تا بتوان مورد ببرسی قرار داد.

    صبوری خاطرنشان ساخت: تلاش اداره کل راه و شهرسازی استان قم بر این است که بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسی نظارت عالیه را بر ساختمان‌سازی‌های قم انجام ‌دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۸:۴۲

     بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان سپری می‌شود. درحال حاضر این سازمان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و تاکنون جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران مواجه است. پدیده امضافروشی، یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضافروشی به‌دلیل عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. از دل این پدیده به‌ظاهر کوچک، بحران‌های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نابسامان شهر‌های کشور خود گواه روشنی بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی انجام دادیم و علل ایجاد این چالش‌ها را از او جویا شدیم که باهم می‌خوانیم.

    محمدجواد عرفانیان جم

    موضوع امضافروشی و صوری‌گری ساخت‌وساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می‌شود؟

    از عنوان موضوع می‌توان به اصل آن پی برد. به‌طور خلاصه صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان‌گونه که می‌دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می‌شوند. برای مثال می‌توان به نحوه فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند، اعطا می‌شود. این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است. فعالیت مهندسان به‌صورت اشخاص حقیقی در بیشتر شهر‌های بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آن‌ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری‌گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم‌ترین ضعف‌های قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن است. براین مبنا، بیشترین حجم صوری‌گری در شهر‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. در مقابل می‌توان گفت: کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت‌ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف. و ب) تعریف می‌شوند و تناسب منطقی‌ای بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.

    ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۸

    سرویس اقتصادی - کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: در ایران به ویژه شهر تهران بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قوانین را نادیده گرفته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و فقط به فکر سود سازندگان و مالکان هستند.

    به گزارش فانوس-شیوا امیری: دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن و شهرسازی در گفتوگو با «فانوس»، با اشاره به برج سازی در تهران بزرگ گفت: در تمام دنیا بلندمرتبه سازی قوانین خاص ساختمان سازی و در نظر گرفتن ظرفیت شهرها را دارد اما در ایران به ویژه شهر تهران جز تعداد معدودی بقیه بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قانون را پشت سر گذاشته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و تنها به سود سازندگان و مالکان بها می‌دهند.

    وی افزود: بر اساس سود بیشتر مالکان در خیابان‌ها و کوچه های باریک شاهد رشد و ساخت آسمان‌خراش هایی هستیم که از در جایی محدود و نامناسب سر به فلک کشیده‌اند.

    سلطان محمدی با بیان این که این برج‌ها و ساختمان‌های ناموزون طرفداران زیادی هم دارد عنوان کرد: وقتی به بنگاه املاک می‌روید متوجه می‌شوید که این بلندمرتبه‌ها خواهان زیادی دارد درحالی‌که به معضلات و مشکلات این ساختمان‌ها بعد از خرید پی خواهند برد مشکلاتی از قبیل رفت‌وآمدهای زیاد، شلوغی، کمبود جای پارک برای ماشین، عدم دسترسی آسان به مراکز خرید، نبود فضاهای سبز و پارک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که برج نشینان و بالانشین‌ها را از نعمت‌های زمینی محروم کرده است.

     *ساخت و ساز در کوچه های تنگ و پرپیچ و خم

    این کارشناس فعال بازار مسکن در ادامه افزود: در طرح‌های تفصیلی ضوابط ساخت برج و آسمان خراش‌ها پیش بینی شده اما در اثر فروش تراکم در این مورد هرج و مرج به وجود آمده است و متأسفانه در خیابان‌های تنگ و باریک و حتی در کوچه‌های با متراژ بسیار پایین و پر رفت و آمد ضوابط شهرسازی رعایت نشده است.

     *مدیریت شهری به راحتی مجوز ساخت صادر می‌کند

    وی افزود: در قانون در تعریف برج سازی بر مواردی از قبیل فاصله مناسب با ساختمان‌های مجاور، زمین بازی، مرکز خرید و پارکینگ تأکید شده است در حالی که در بسیاری از موارد این بندها اصلاً رعایت نشده و نه تنها مالکان که مدیریت شهری نیز از این مسائل مهم به راحتی عبور کرده و مجوز ساخت صادر می‌کند که لازم است صلاحیت مراقبت و بهره‌وری و از این نوع ساختمان‌ها را به مهندسان حرفه‌ای این رشته واگذار کنند.

    سلطان محمدی دانش فنی مهندسان و طراحی مناسب را از ویژه‌ترین تخصص آنان در برج سازی در کشورمان می‌داند و بر این اعتقاد است که این دانش باید در خدمت شهروندان و حقوق اجتماعی آنان قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت نتیجه‌ای جز تراکم جمعیت و خودروها در سطح شهر نخواهد داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۷
    ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی

    مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

    حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

    وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

    عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

    وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
    مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹

     تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت.

    شهر تهران

    در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

     

    راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

    سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

    وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

    زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۵

    تین‌نیوز | 

    «گود»های خطرناک تهران هم ازآن دسته موضوعاتی است که می‌توان از آن به عنوان یادگاری از شورای شهر چهارم نام برد؛ موضوعی که پرونده آن نخستین بار حدود ٣ سال قبل باز شد. زمانی که یکی از اعضای شورای شهر در سخنانی در صحن شورا، اعلام کرد که در پایتخت بیش از ٤ هزار «گود» ناشی از ساخت و ساز وجود دارد؛ گودال‌هایی که معلوم نیست چه تعداد از آنها خطرناک هستند.

    به گزارش روزنامه اعتماد، بعد از آن هم بارها این موضوع با نام بردن از گودهایی چون: گود ایران زمین، گود برج میلاد، گود مصلی و... خطرناک بودن گودها از سوی اعضای شورا تذکر داده شد. حتی در ماه‌های پایانی شورا، مجتبی شاکری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر، تعداد گودهای خطرناک تهران را ١٥٠ مورد عنوان کرد. در عمر کوتاه شورای پنجم نیز تاکنون چندین بار نسبت به خطرناک بودن گودها هشدار داده شد تا جایی‌که هفته گذشته حبیب‌زاده، عضو کمیسیون عمران شورای شهر، آمار جدیدی را در مورد تعداد گودهای خطرناک تهران عنوان کرد و مدعی شد که تعداد آنها ٧٠ مورد است.

    مهدی حجت، معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران اما معتقد است که وضعیت به این بغرنجی که گفته می‌شود، نیست. بلکه بسیاری از این موارد ناشی از هیجانات رسانه‌ای است. وی در کنار تشریح وضعیت کنونی گودهای ناایمن تهران و وظایفی که شهرداری در این زمینه دارد، از سرنوشت ضوابط بلند مرتبه‌سازی می‌گوید و مدعی است که هیچ ممانعتی برای صدور پروانه برای سازه‌های بلند مرتبه وجود ندارد.

    یکی از موضوعاتی که از حدود ٢ سال قبل به عنوان یکی از معضلات شهرسازی پایتخت از سوی شورای شهر مطرح شده، موضوع تدوین ضوابط «بلندمرتبه‌سازی» است. حتی در برهه‌ای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی جلوی ساخت حدود ٥٠ برج بلندمرتبه در تهران را گرفت. آن زمان، دبیرشورای عالی شهرسازی می‌گفت معاونت شهرسازی پس از فشارهای زیادی که ما برای تهیه طرح ضوابط بلند مرتبه‌سازی آوردیم، فقط طرح نصفه و نیمه‌ای را به ما ارایه کرد. گویا بعد هم که شورای عالی این طرح را برای اصلاح برگردانده بود، دیگر طرحی را برای این دبیرخانه نفرستاده بودند. به همین دلیل هم بود که شورای عالی دستور توقف بلندمرتبه‌سازی در تهران را صادر کرد. می‌خواهم بدانم الان و در دوره جدید مدیریت شهرسازی، این طرح در چه وضعی است؟

    اصولا براساس قانون هر سازه‌ای، چه بلند مرتبه و چه سازه‌های عادی، باید مطابق ضوابط طرح تفصیلی ساخته شود. طرح تفصیلی برای هر قطعه زمینی که در تهران وجود دارد، یک مقدار تراکم تعریف کرده است که همه باید از آن تبعیت کنند. البته ممکن است بنا براقتضائات شهر یا هر دلیل دیگری بخواهند سازه‌ای با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی آمده بسازند. درچنین شرایطی پرونده این سازه به کمیسیون ماده ٥، که نمایندگان ٧ وزارتخانه و سازمان در آن عضویت دارند، ارجاع می‌شود تا در آنجا برایش تصمیم‌گیری شود. ولی اینکه موضوع بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن بخواهد بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری پاسکاری و رد و بدل شود، اصلا چنین چیزی نیست. کلا ساخت و سازها در تهران براساس طرح تفصیلی صورت می‌گیرد که به تایید وزارت راه و شورای عالی شهرسازی هم رسیده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۲