وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به خواهش از وزیر راه برای آتش بس با وزارت راه و شهرسازی جزئیات اختلاس جدید در این سازمان را تشریح کرد و گفت: بخشنامه آخوندی برای ارجاع نظارت کار نظام مهندسی لغو شود.

    اعلام آتش بس نظام مهندسی ساختمان تهران با وزارت راه/ تشریح اختلاس جدید

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله کمتر از یکماه مانده تا برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌ نظام مهندسی و در روزهایی که موضوع برداشت از حساب سازمان نظام مهندسی تهران و واریز آن به حساب برخی افراد خبرساز شده، احمد خُرم پس از حدود 75 روز از انتصاب جنجالی به ‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان پایتخت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.

    وی با یادآوری این‌که 23 سال از عمر نظام مهندسی می‌گذرد، گفت: در این مدت مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارت‌های شکل گرفته و ساخت و سازها تا حدودی از آیین‌نامه های موجود بالاتر است. اوایل انقلاب بساز بفروش‌ها بزن درویی ساختمان می‌ساختند اما الان بسیاری از سازندگان ساختمان‌های لاکچری می‌سازند

    وی بیان کرد: فضای ساخته شده برای نظام مهندسی فضای مناسبی نیست، وقتی با نظام پزشکی مقایسه می‌کنیم. وزارت بهداشت با تمام قدرت پشت نظام مهندسی پزشکی حمایت می‌کند. پزشکان برای این‌که مالیات ندهند ویزیت خود را نقدی دریافت می‌کنند که خلاف است. ولی وزارتخانه پشت این قضیه ایستاد اگر این کار را نمی‌کرد فضای بی اعتمادی و تخلف کردن و عادی شدن تخلف حاکم می‌شد. وزیر بهداشت اعلام کرد سازمان مالیاتی کار خودش را بکند که حرف درستی بود. قانون نباید در زندگی مردم کنکاش کند سازمان مالیاتی باید ترتیبی اتخاذ کند تا مالیات دریافت شود.

    وی به خاطره‌ای در این رابطه اشاره کرد و افزود: این مسئله فقط در ایران نیست، در آلمان بنده مراجعه کردم همه مراحل درمان به صورت نقدی دریافت شد که برای فرار از مالیات بود.

    *انتقاد رئیس نظام مهندسی از مچ‌گیری‌ها

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه یادآور شد: به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است. از چه جامعه‌ای از جامعه 120 هزار نفری. عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم و افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمعبندی درست استفاده کردن از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.

    خرم با اشاره به این‌که به خاطر دارید که چه جَوی برای 5 درصد حق الزحمه مهندسان به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای وزیر رسیدیم همان زمانیکه هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این راستا 5 نفر از سامان نظام 5 نفر وزارتخانه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. کار خود را آغاز کردند. در این رابطه سه جلسه برگزار شده و متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیئت وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

    وی تاکید کرد: کمیسیون 5 بعلاوه 5 به همین دلیل تشکیل شده و از وزارتخانه هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

    *ضرورت شفاف‌سازی

    رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به این‌که مبارزه با فساد و تبعیض مسئله کلی کشور است، گفت: طرحی برای جلوگیری از تبعیض وجود ندارد،‌این قوه آن قوه را محکوم می‌کند آن قوه دیگری. این‌که هیچکدام وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. مبارزه با فساد تبعیض یک اراده عمومی می‌خواهد و طرح برنامه لازم دارد. 

    خرم با اشاره به راه‌های مبارزه و پیشگیری با فساد، افزود: اولین چیزی که جلوی فساد را می‌گیرد و مسیر تخلف را کور می‌کند؛ الکترونیک کردن و آی تی بیس کردن امور است. باید دخالت انسان‌ها با توجه به حجم وسیع اطلاعات و ارتباطات سریع در امور به حداقل برسد. با این کار هر چیزی وارد یک پارچ بلوری می‌شود که همه اجزای آن هویداست.

    وی با بیان این‌که در وزارت راه و ترابری سابق سیستم ETS را پیاده کردیم و ایمنی به گونه ای بود که اگر کسی در مناقصه دخالت می‌کرد تمام دستگاه آلارم می‌داد، اظهار کرد: این سیستم در سال 82 راه‌اندازی شد که با آمدن دولت نهم این سیستم برچیده شد و الان باید هر روز انتظار تخلف در مزایده‌ها و مناقصات را داشت. دومین روش پیشگیری با فساد این است که فرآیندها کوتاه شود؛‌هر چه سرعت انجام کار بالاتر باشد فساد آن کمتر است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۰
    استفاده از آجر در نمای ساختمان های شهر قزوین الزامی است

    قزوین- مدیر شهرسازی ومعماری اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین گفت: استفاده ازآجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهری قدیم و جدید برای نمای ساختمانها الزامی شد.

    محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین که با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات  اداره کل برگزار شداظهار کرد: دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین که توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر تهیه و تدوین گردیده است مجددا بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

    وی افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته طی ۲ سال گذشته توسط دبیرخانه کمیته سیما ومنظر شهری، اعضای این کمیته و همچنین اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین، دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در شهر قزوین مصوب شد.

    دبیر کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری خاطر نشان کرد: در گام نخست با ارائه ضوابطی الزامی، ایجابی، صلبی در راستای طراحی و پاکسازی نماهای شهری با توجه به هویت و اصالت تاریخی شهر قزوین استفاده از آجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهر در بافت جدید و قدیم جزء عوامل کلیدی محسوب و استفاده از آن برای نما در شهر قزوین الزامی شد.

    اسماعیلی با بیان توجه به اینکه این دستورالعمل به عنوان گام اولیه در راستای بازگرداندن چهره شهر قزوین به عنوان یک شهر با پیشینه تاریخی، اصالت و هویتی کم نظیر تهیه شده است اعلام نمود: که در کمیته سیما و منظر و همچنین مدیریت استان نگرش در جهت رسیدن به این هدف بسیار جدی بوده و امیدوار هستند که در آینده شاهد اتفاقات خوبی درسطح استان باشیم.

    وی عنوان کرد: در مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص بررسی دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین با کلیات دستورالعمل موافقت و مقرر گردید بسته های تشویقی جهت بالا بردن میزان تحقق پذیری ضوابط تهیه شده به جلسه آتی کمیسیون برای تائید نهایی ارائه شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۰

    اقتصادگردان- با توجه به اهمیت این قانون و منتقدان فراگیر آن روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت کنونی لایحه مربوط به اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان و انتقادات وارده به مفاد قانون قبلی پیش فروش ساختمان تهیه کرده است.

      اواسط تیر ماه سال جاری هادی بهادری، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که بررسی لایحه پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس به پایان رسیده و در حال حاضر برای بررسی نهایی به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است و احتمال بررسی لایحه مذکور در ماه جاری یعنی شهریورماه وجود دارد.

      علت تدوین اصلاحیه برای قانون پیش فروش ساختمان این است که مشاوران املاک، سازندگان و برخی حقوقدان‌ها نه تنها از قانون پیش فروش ساختمان استقبال نکردند، بلکه انتقادهایی را به مفاد این قانون وارد کردند و اجرای آن را غیر ممکن دانستند، موضوعی که موجب شد، اصلاحیه‌ای برای رفع مشکلات قانون مذکور تدوین شود.

      فعالان بخش مسکن معتقدند که اجرای قانون پیش فروش ساختمان ضعف‌های موجود را پوشش می دهد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در آن دیده شده در هدایت سرمایه‌های مردم به این حوزه  و در پی آن رونق بازار مسکن موثر خواهد بود. در واقع سوق نقدینگی به سمت صنعت ساختمان سازی می‌تواند وضعیت بازار مسکن را هم از وضعیت نا به سامان فعلی دور کند.

      با اجرای این قانون شاهد خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود خواهیم بود، زیرا اعتماد متقاضیان برای خرید آپارتمان در قالب پیش‌ خرید مسکن افزایش می‌یابد و بسیاری از متقاضیان سرگردان، خانه‌دار می‌شوند ضمن اینکه گشایش حساب پیش‌فروش امانی و اجرایی شدن این قانون موجب کنار رفتن لیزینگ مسکن و پرداخت سودهای کلان متقاضیان به شرکت‌های لیزینگ خواهد شد.

    انتقادات وارده به قانون پیش فروش

        اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون پیش فروش ساختمان امکان هرگونه سوءاستفاده در زمینه پیش‌فروش ساختمان از میان می‌رود، اما برخی دیگر معتقدند این قانون به علت خلأهای قانونی مختلف و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی درحوزه مسکن چندان قابلیت اجرایی ندارد.

      مشاوران املاک معتقدند که وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم سند است، اما براساس این قانون انجام تمامی اقدامات در زمینه پیش‌فروش برعهده آنها قرارگرفته است درحالی که این دفاتر نمی‌توانند مشاوره‌ای را در زمینه خرید مسکن دراختیار متقاضیان قرار دهند و همین موضوع مشکلاتی را در پروسه خرید مسکن ایجاد می‌کند، ضمن اینکه به ضرر مشاوران املاک هم تمام می‌شود.

      بر اساس گفته‌های مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران تنها 50 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ساختمان هستند، پس چگونه مالکان می‌توانند شناسنامه فنی ساختمان را برای اجرای این قانون و انجام پیش‌فروش ارایه دهند، درواقع تعداد واحدهای بدون سند کشور بسیار است، این درحالی است که وجود شناسنامه فنی برای دریافت مجوز پیش فروش لازم و ضروری است.

      علاوه بر ایرادات ذکر شده که توان اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را کاهش می‌دهند، در ماده 4 این قانون بحث وجود بیمه‌نامه برای تنظیم سند مطرح می‌شود که توضیح بیشتری درمورد نوع بیمه (تضمینی، عمر و ساختمان و...)، رویکرد آن ارایه نشده است و همین امرمجریان قانون را با مشکل مواجه کرده است.

      مشاوران املاک معتقدندکه باتوجه به مشکلات موجود درراه اجرای قانون پیش فروش ساختمان به نظر نمی‌رسد که این قانون بدون اصلاحیه اجرایی شود، زیرا فعالیت بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه مشاوران املاک بااجرای این قانون تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

     براساس قانون پیش فروش ساختمان، مالکان یا سازندگان پیش از اتمام 30درصد ازفرآیند ساخت نمی‌توانند واحد مسکونی یا غیرمسکونی خود را پیش‌فروش کنند که این قانون اگرچه از متقاضی حمایت می‌کند، اما به نفع سازندگان نیست.

     برمبنای قانون پیش‌فروش ساختمان درصورت ایجاد اختلاف میان فروشنده و خریدار، داور می‌تواند حل اختلاف را برعهده گیرد که این بند بر خلاف اصل 34 قانون مبتنی بر نقش دادگاه برای انجام داوری وقضاوت است. ضمن اینکه دراین میان به قابلیت فسخ قرارداد در قانون پیش‌فروش ساختمان کمتر توجه شده است..

      علت انتقادات وارده ازسوی اتحادیه املاک، بحث کاهش فعالیت‌های اعضای این اتحادیه و همچنین سود حاصل از پیش‌فروش ساختمان است که به اعضای این اتحادیه پیشنهاد می‌شود که برای افزایش فعالیت‌های خود پس از اجرای این قانون، شرکت‌هایی را برای انجام فرآیند اجاره و رهن تاسیس کنند تا ضرر حاصل از خارج شدن بخش پیش‌فروش را ازاین طریق جبران کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۴

    مدیر دفتر نظارت و انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی از جلوگیری­ از تخلفات و ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز خبر داد.

    درامد ناپایدار، عامل چشم پوشی شهرداری ها از تخلفاتمسعود حمزه ای ­در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری گفت: تا زمانی که درآمد پایدار برای شهرداری ها محقق نشود شهرداری ها ناچار به چشم پوشی از تخلف هستند تا کسب درآمد کنند.

    وی ادامه داد: گزارشاتی در طی دوره اخیر در شورای عالی شهرسازی ارائه شد درباره بلندمرتبه سازی، مگامال ها و حریم رودخانه ها مواردی بود که سعی کردیم با اصلاح رویه از تخلفات آن جلوگیری کنیم.

    حمزه ای با بیان اینکه مگا مال ها از سال 91 ایجاد شدند ­ادامه داد: در گزارشی که در سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه کردیم ­مگامال ها مواردی از ساخت و ساز تجاری هستند که حیطه عملکردی را از محله به سطح شهر گسترش دادند این درحالیست که باید فعالیت را در شهر پوشش می دادند.

    وی گفت: گزارشاتی برای مکان یابی و چگونگی استقرار مگامال ها در دست بررسی داریم و هرگونه ساختمان با این حجم ساخت و ساز باید در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

    حمزه ای ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار بر عهده شهرداری ها است و ­تخلفاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه کنترل می کنیم فرآیند صدور پروانه در شهرداری ها رویه تخلفات را ­ایجاد ­کرده است .

    *بازرسی هایی را برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای شهری ­شکل دادیم

    وی با اشاره به اینکه ­مسِئله جدی ما (کمیسیون ماده 100 )حل کردن تخلف از طریق دریافت جریمه است گفت: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و روش تامین مالی پایدار از مسائلی است که باید به آن پرداخت و مطالعات اولیه را انجام دادیم .
    حمزه ای گفت: الزام کمیسیون ماده 5 در انتشار مصوبات است یعنی مردم به عنوان ناظر وارد میدان شوند و تخلفات را گزارش دهند واز طریق شهرداری پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۷
    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بررسی علمکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه تخصصی دو مقیاس می‌توان در نظر گرفت، گفت: مردم به عنوان یک پیمانه که از خدمات حوزه مهندسی بهره‌مند می‌شود و مهندسان به عنوان پیمانه دیگر که سرنوشت حرفه‌ایشان به تصمیمات هیات مدیره و رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد، مقیاس مناسبی برای سنجش عملکرد این نهاد حرفه‌ای است.
    نارضایتی مردم و اعضای سازمان دلیل اصلی اصلاح نظام مهندسی استحامد مظاهریان با تاکید بر این ‌که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا نارضایتی ازعملکرد سازمان‌ها تبدیل به رضایت شود، تصریح کرد: نظام مهندسی در حال حاضر دارای حدود 487 هزار عضو بوده اما این جمعیت رضایتی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این سازمان ندارند و علاوه بر آن در بین مردم هم به عنوان دریافت کننده خدمات مهندسی رضایتی دیده نمی‌شود.

    اصلاح نظام مهندسی منافع عده‌ای را در شهر به خطر می‌اندازد

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نبود رضایت در بین دو گروه اعضا سازمان و مردم را دلیل روشنی برای لزوم انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: تاکنون برای اصلاحات تنها وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخص داشته و پیشنهاد دومی مطرح نشده است، به این معنا که نه خود سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ سازمان یا تشکل حرفه‌ای و صنفی دیگری پیشنهاد مشخصی ارائه نداده است.

    مظاهریان با اعتقاد به این‌که با وجود نارضایتی اعضا سازمان و جامعه دریافت کننده خدمات تخصصی نمی‌توان از انجام اصلاحات چشم‌پوشی کرد، گفت: سئوال مهم این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهاد و راهکاری دارد؟ ظاهرا هدف تنها حفظ وضع موجود است و سازمان به شدت در برابر هرگونه اصلاح و تغییر مقاومت می‌کند. در سال گذشته و دریافت گزارش از نهادهای نظارتی از رئیس سازمان به صورت کتبی درخواست شد که برای نظارت بر حساب‌های مالی سازمان استان‌ها و مخصوصا رقم‌های بزرگ فرآیندی را طراحی و اجرایی کنند، که به آن پیشنهاد هم عمل نشد.

    به گفته مظاهریان، برای نظام مهندسی ساختمان تنها دو گزینه بر روی میز است، ادامه وضع موجود و دیگری پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات. اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که همسو با تجارب جهانی و با قصد بازتعریف فرآیند ساخت‌وساز شهری و تعیین نظام مسئولیتی درحال پیگیری است فرصتی برای ریل‌گذاری مجدد ارائه خدمات مهندسی در کشور برای حداقل یک دهه آینده است.

    شهرداری در بارزسی می‌تواند بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی شود

    معاون وزیر راه و شهرسازی کیفیت ساخت‌وساز را هم یکی دیگر از پیمانه‌های سنجش برشمرد و تاکید کرد: در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب کرمانشاه، کیفیت ساختمان‌ها هم در بخش نظام مهندسی و هم نظام فنی اجرایی مشخص شد؛ اکثر ساختمان‌های سرپل‌ذهاب بعد از دهه هفتاد در زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساخته شده است و حادثه زلزله نشان داد که اگرچه موفقیت هایی در بخش ارائه خدمات مهندسی حاصل شده است ولی همچنان از ایده‌ال فاصله داریم.

    وی در ادامه با بیان این که کیفیت برخی از محصولات را بعد از تولید و اتمام کار هم می‌توان آزمایش کرد، گفت: در تولید ساختمان 300 حرفه فعالیت دارند و در نتیجه کنترل نهایی برای این محصول معنا ندارد و در طول پروسه تولید باید کیفیت این محصول مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد که این فرآیند کنترل ساختمان نامیده می شود. دعوا اصلی در سازمان نظام مهندسی بر این بوده که چه نهاد متولی کنترل ساختمان و پروسه تولید ساختمان رابرعهده دارد.

    طبق قانون شهرداری مسئول کنترل ساختمان است

    پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که همانند بیشتر نقاط جهان شهرداری متولی کنترل ساختمان باشد، چرا که شهرداری برای انجام این مهم هم امکانات لازم و هم صلاحیت آنرا که یک کار محلی بشمار می‌رود داراست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۴۳

     نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود

    اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود.

    فرج الله رجبی نمیانده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت:‌ بیشتر بحث‌های امروز در نشست کمیسیون مربوط به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان بود.

    وی افزود: موادی از این طرح بررسی شد و در واقع در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود. 

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه مذکور عنوان کرد که در حقیقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت نظام فنی اجرایی سازمان برنامه جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود. 

    رجبی ادامه داد: در واقع طرحی را نمایندگان مجلس دو سال قبل درباره اصلاح نظام مهندسی به کمیسیون ارائه کردند که در بررسی‌های انجام شده،‌ نهایتا کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که به منظور  ایجاد یک وحدت رویه و نزدیک کردن نظام فنی اجرایی به نظام مهندسی ساختمان این جابجایی صورت گیرد.

    رجبی همچنین دیگر جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: اعضا همچنین با مواد الحاقی وظایف شورای مرکزی را روشن تر و تلاش کردند تا تکدی گری دولت را کم کنند و آن قسمت‌ از وطایفی که بر عده شورای مرکزی است را بر به این شورا واگذار کنیم.

    وی در خاتمه اعلام کرد: در جلسه آینده تعدادی از سوالات نمایندگان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مربوط می‌شود به ویژه عملکرد ضعیف وزارت راه در حوزه مسکن؛‌ که طی آن وزیر در این نشست حضور یافته و به سوالات پاسخ خواهد داد.

    همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد که با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی در قالب نظام مهندسی، بحث های حاکمیتی از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار داشت که تا ماده ٢٠ این طرح بررسی شد.

    وی در ادامه افزود: در این جلسه، تهیه مقررات ملی ساختمان و یکپارچه سازی آن با نظام فنی و اجرایی کشور که برای ساختمان های دولتی اجرایی می شود در دستور کار قرار داشت و با مواردی که به تصویب رسید، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور از مهمترین و بیشترین تغییرات رخ داده در این قانون خواهد بود.

    بدری عنوان کرد: با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی، بحث های حاکمیتی بیشتر از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه همچنان بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه ایرادات موجود در قانون نظام مهندسی رفع خواهد شد، گفت: به این ترتیب از اعمال سلیقه جلوگیری خواهد شد و قانون به صورت شفاف به سازمان های نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ابلاغ خواهد شد. 

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با ابلاغیه مذکور سازمان نظام مهندسی دارای ساختار مناسب و اختیارات فنی قانونی مشخص خواهد بود و مشکلاتی که تاکنون ایجاد شده بود، رفع خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

    سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان

    فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

    وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

    وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

    پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

    وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

    وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

    وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۰

    مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران : به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان از این پس امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمان ها در سامانه شهرسازی فراهم می شود.

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،رضا عباسی گفت:به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان ترتیبی اتخاذ گردد ؛که امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمانها در سامانه شهرسازی فراهم گردد.
    وی ادامه داد: طی دو سال گذشته به منظور کمک به اجرای آرای کمیسیون های ماده صد در مورد تخلفات ساختمانی، ثبت درخواست صدور پایان کار برای پلاک های آپارتمانی که پرونده های مادر و یا برخی از واحدهای آن دچار تخلف ساختمانی و آراء کمیسیون ماده صد بود، در دفاتر خدمات الکترونیک مسدود شد و این موضوع باعث ایجاد بازه زمانی یک ماهه برای بازدید کارشناس و نامه نگاری بدون امکان ثبت پرونده می شد.
    عباسی با بیان اینکه لازم است در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی تقاضا ثبت و به آن رسیدگی شود، گفت: عدم اجازه تشکیل پرونده برای یک آپارتمان به دلیل تخلفات مشاعات و یا همسایگان از اساس اشتباه است. طی بررسی های به عمل آمده و هم اندیشی با صاحب نظران ،کارشناسان و معاونین شهرسازی مناطق و همکاران دفاتر خدمات الکترونیک نیز به این جمع بندی رسیده ایم که این موضوع نه تنها کمکی به اجرای آراء ماده صد نکرده است بلکه موجب نارضایتی مراجعه کنندگان شده است.
    مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گذشته به طور روزانه بیش از 80 مکاتبه از سوی مناطق مبنی بر آماده سازی تشکیل پرونده آپارتمان هایی که تخلف ندارند دریافت می کرد که در نهایت همین میزان تقاضا موجب شد تا در روند گذشته تجدیدنظر صورت گیرد.

    عباسی با اشاره به این که در حال حاضر در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک پرونده تشکیل و وجود تخلف طی یک تا دو روز مشخص می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی، تقاضا ثبت و به آن رسیدگی می شود. البته، رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در پرونده مادر و اجرای آرای ماده صد شهرداری ها همچنان از سوی شهرداری تهران پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۲
    معاون خدمات مهندسی نظام مهندسی تهران با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: به دلیل اینکه مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    ابلاغیه وزارت راه درباره ارجاع نظارت مبهم است/ ارجاع کار در تهران فعلا به روش گذشته انجام می‌شود

    حسین احمدی در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: این ابلاغیه مربوط به شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هست؛ که وزارت راه و شهرسازی ابتدا آنرا در تاریخ 22/12/1396 مصوب و سپس اخیراً بتاریخ 02/05/1397 اصلاح شده آنرا رسماً ابلاغ نموده است. در این ابلاغیه موارد مختلفی از جمله مجریان ذیصلاح نیز مورد نظر قرار گرفته است ولیکن بیشتر موضوع ارجاع کار در مورد مهندسین ناظر حقیقی چالش برانگیز بوده و واکنش زا شده است.

    احمدی افزود: ابلاغیه مذکور خلاصه این طور مدنظر قرار داده است، به جای اینکه سازمان نظام مهندسی به صورت سیستماتیک براساس طبقه بندی پروژه ها بر حسب میزان مساحت زیربنای آنها و رتبه بندی مهندسان ناظر با در نظر گرفتن اولویت بندی در صف ارجاع کار، سعی شده است بصورت عادلانه کار بین آنها توزیع شود؛ اینک ابلاغ شده است که از این پس مالک خودش بتواند ناظر را انتخاب کند و حتی در هر ارجاع مهلت ضرب العجل سه روزه داده شده که این نحوه ارجاع توسط نظام مهندسی به رسمیت شناخته شود و در غیر اینصورت مالک و ناظر طی قراردادی نسبت به خدمات مهندسی در پرونده مورد نظرشان اقدام نمایند. البته این موضوع توأم با یک ایهامی در نهایت محل رجوع مالک را سازمان نظام مهندسی قرار داده است.

    معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: از آنجا که طی نامه ابلاغی رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها اعلام شده است "مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمانها و اعضای هیأت مدیره مجاز به اجرای آن نمی باشند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد".

    به گفته احمدی در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر اینکه ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند.

    وی گفت: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از 3500 مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار هم اکنون در حال انجام شدن می باشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکتهای حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب می کند و سازمان او را معرفی می نماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. ولی موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی می شود که کمتر از 3500 متر مربع زیر بنا هستند.

    احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیأت مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی میباشد و چون به همین دلیل که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    وی تأکید کرد: اقتدار این ابلاغیه می توانست توأم شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با دریافت نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی ، مهندسان و شرکتهای مشاور و از همه مهمتر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن بشمار می رود .

    به گفته عضو نظام مهندسی تهران طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی می‌توانست به گونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار شود. ولی متأسفانه چیزی که الآن شاهد آن هستیم این است که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان روبرو است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفت های پیرامون آن‌ را به گونه ای تاکنون مدیریت کنیم

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۵

    معماری آینده گرا

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست.

    علیرضا کریم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اساتید معماری اصفهان نگران حفظ هویت فرهنگی معماری اصفهان هستند که در ساخت‌وسازهای اخیر فقط سبک مدرن جایگزین آن می‌شود. باید در خصوص هویت فرهنگی شهر اصفهان و نقش مهندسین معمار در نگهداشت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آتی هم‌اندیشی‌هایی برگزار شود. 

    وی ادامه داد: ساختمان‌های ماندگار ترجمه sustainable building است که به اشتباه ساختمان پایدار نیز ترجمه شده است. این نوع ساختمان استاندار بین‌المللی و مشخصی است که باید در همه شهرهای ایران ساخته شود و معمارها از آن استفاده کنند. امیدواریم در اصفهان نیز انجام شود. به خصوص که در اصفهان بحث‌های زیست محیطی اهمیت بالایی دارد. خشکی زاینده رود نشان می‌دهد باید از همه راه‌ها برای کمک به محیط زیست اصفهان استفاده کنیم.

    عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری ایران، گفت: ساختمان‌های ماندگار فواید اجتماعی و حتی اقتصادی نیز با خود به همراه دارند. سرمایه گذار چه بخش خصوصی باشد یا دولت، فواید مالی یکی از اولیت‌های آن‌ها خواهد بود. مساله فرهنگی را نمی‌توان دیکته کرد مگر اینکه عواید دیگری از جمله عواید مالی داشته باشد. 

    کریم تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ مشاورین سرمایه گذاری حضور دارند اما در پروژه‌های کوچک باید معماران پروژه خود را به خوبی توضیح دهند. مهندسین معمار باید توجیهات اقتصادی پروژه‌های خود را به خوبی برای سرمایه‌گذار تعریف کنند تا سرمایه‌گذار بداند اگر معمار از بام سبز صحبت می‌کند توجیه اقتصادی دارد.

    وی افزود: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست. به همین دلیل اگر سرمایه گذار این اطلاعات را دریافت کرده باشد، استقبال خوبی هم از این هزینه خواهد کرد. 

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: این در حالی است که این اتفاقات با بخش‌نامه شدن و دستور از بالا به پایین بر طرف نمی‌شود. بنابرین معماران باید در ابعاد غیر از فنی بتوانند دلایل اقتصادی پیشنهادات خود را نیز برای کارفرما بخ خوبی شرح دهند. این حلقه گم شده‌ای است که به معماران آموزش داده نمی‌شود و از معمار تنها این انتظار می‌رود که طرح خوب مهندسی ترسیم کند و اصول معماری را رعایت کند.

    کریم تاکید کرد: این شرط لازم است اما کافی نیست. چرا که از طرفی رقابت در این صنعت بسیار بالا رفته است و از طرف دیگر این صنعت به اندازه گذشته سودآور نیست. هر مهندس معمار با این روش می‌توانند کارآفرین باشند. در خرد و کلان این شیوه معماری می‌تواند برای ایران مفید واقع شود. 

    وی ادامه داد: اگر درباره آب خاکستری در معماری صحبت می‌کنیم قطعا این تکنولوژی صرفه‌جویی‌های مالی و ارزش افزوده برای ساختمان ایجاد می‌کند و اگر سرمایه گذار این مساله را درک کند به دنبال آب سیاه هم خواهد رفت. 

    این پژوهشگر ساختمان‌های ماندگار گفت: آمار 2.8 میلیون مسکن خالی آمار موثقی نیست. خانه‌های خالی تعریف دارد. هر خانه‌ای که مامور سرشماری مراجعه کرده و کسی پاسخ نداده است که خانه خالی نیست. برخی از این خانه‌ها، خانه دوم یا ویلا بوده‌اند. اما دیگر مثل قدیم نیاز به تولید مسکن نداریم.

    کریم ادامه داد: از 28 سال گذشته کسانی که در صنعت ساختمان فعال بوده‌اند ضرر کرده‌اند اما حواسشان نیست. اگر سود این صنعت را با سود و افزایش قیمت دلار یا برخی دیگر از نهاده‌ها مقایسه کنیم متوجه می‌شود در بخش‌های دیگر سود به مراتب بیشتر و ساده‌تری وجود داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰