با سازمان‌های نظام مهندسی متخلف به‌شدت برخورد می‌شود

وزیر راه و شهرسازی از برخورد قاطع با افرادی خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دریافت ۵درصد حق‌الزحمه را می‌کنند. بر اساس ابلاغیه دی‌ماه گذشته آخوندی دریافت این مبلغ از ۱۰ بهمن ۹۶ ممنوع شده بود.

عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که "بر اساس ابلاغیه شما از 10 بهمن سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از دریافت 5 درصد حق‌الزحمه منع شدند، اما برخی از مسئولان این سازمان به‌صراحت اعلام می‌کنند دریافت این مبلغ از مهندسان همچنان ادامه دارد"، اظهار کرد: هر مهندسی که از وی درخواست دریافت 5 درصد شده می‌تواند شکایت کرده و به آن رسیدگی می‌کنیم.

وی تصریح کرد:‌ چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد،‌ متخلفان به شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: با هیچ کس در این رابطه تعارف نداریم.

به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی 26 دی‌ماه سال گذشته در ابلاغیه‌ای دریافت 5 درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را لغو کرد.

آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از 10 بهمن سال گذشته صادر کرد.

در این نامه آمده است؛ «بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدین‌وسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می‌گردد.

لازم است مراتب توسط سازمان‌های استان‌ها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به‌دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد».

این در حالی است که برخی مسئولان سازمان نظام مهندسی به‌صراحت اعلام می‌کنند همچنان 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر کسر و به حساب سازمان‌ها واریز می‌شود.

مسئول کنترل ساختمان چه نهادی است؟

  حامد مظاهریان*: در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و صدورابلاغیه‌های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه دهندگان خدمات واقعی مهندسی و مردم دریافت کننده این خدمات برانگیزد.

دیروز جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت و ساز استفاده کردم. نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.

فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند که: خیر. 

وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟

معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف. ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری‌ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.

اگر شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزار‌های لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته شده‌ی "بازرسی" معنا پیدا می‌کند که در نوشته‌های قبلی به آن پرداختم.

در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختار‌های دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق الزحمه) نخواهند داشت. حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آن‌ها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنانکه از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟

قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

*معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

اما و اگرهای وعده آخوندی برای اصلاحات در نظام‌مهندسی ...

اگر سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است،از قرار معلوم وزیر راه و شهرسازی نیز دریک مقیاس کوچکتر، تلویحا سال جاری برای وزارتخانه متبوعش در حوزه مسکن و شهرسازی را سال اصلاحات در نظام‌مهندسی نامگذاری کرده است .

به گزارش خبرنگار«صما» وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته توانست خطر استیضاح را به‌سلامت ازسر گذراند،امسال را با نام سال اصلاح نظام‌مهندسی ساختمان نامگذاری کرده است.

او در ابتدای سال 97 با انتشار یادداشتی تحت عنوان "مهندسی و بازمهندسی آن" از قصد وزارت راه برای ایجاد اصلاحات در نظام‌مهندسی رونمایی کرد.

در این یادداشت که با یک مقدمه افلاطونی شروع شده است وزیر راه درابتدا شمایی از بازارخدمات مهندسی را تبیین کرده و با بیان کلماتی نظیر نحیف، ناساز و فاسد به توصیف کلی از این بازار پرداخته است. عباس آخوندی در اواسط این یادداشت سپس به سراغ موضوع خلط مبحث نظارت و بازرسی رفته است و با نقبی به بخش‌های از قانون نظام‌مهندسی به دلایل و ریشه‌یابی این مساله پرداخته است.

اما او تمام این مقدمات را تبیین کرده است تا درنهایت پیام اصلی خود را به جامعه مهندسی برساند و آن هم اینکه امسال سال اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است، تصمیمی که البته از چند سال پیش مقدمات آن فراهم شده و عباس آخوندی با سخنرانی‌های مکرر و زمینه‌سازی‌های گسترده از مجاری مختلف، درنهایت در سال گذشته با صدور دو ابلاغیه وارد فاز اجرایی آن شد،هرچند که البته به دلیل مقاومت ریاست شورای مرکزی و برخی از نظام‌مهندسی استان‌ها این ابلاغیه‌ها جنبه اجرایی سراسری پیدا نکرد و درنهایت با کش‌وقوس‌های فراوانی اجرای آن تحت‌الشعاع تعطیلات نورزی قرار گرفت و در سال جاری نیز در سطحی بالاتر، وزیر کشور با ارسال دو نامه به عباس آخوندی خواستار تعلیق اجرای ابلاغیه‌های وی تا زمان رفع مغایرت‌های قانونی آن شد و البته وزیر راه فورا مکاتبات رحمانی فضلی را با محوریت اینکه وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند پاسخ داد و این داستان کماکان ادامه دارد.

اما با همه این احوال با آغاز سال جدید،وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که امسال سال اصلاحات در نظام‌مهندسی است، ذکر این نکته ضروری می‌نماید طی سال‌های اخیر اگرچه وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد که اصلاحات خود را با اقناع و تشریک مساعی جامعه مهندسی پیش ببرد اما در عمل شاهد آن بودیم که نقاط اختلاف جامعه مهندسی و وزارت راه بر سر این جریان اصلاحی مرتفع نشد و بخشی از بدنه جامعه مهندسی کماکان از تصمیمات وزارتخانه راه و شهرسازی ناخرسند هستند اما در مقابل واکنش وزارت راه به مخالفان همان پاسخ‌های پیشین است.

در این بین یادآور می‌شود علی‌رغم تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در سال جاری، اما نباید این نکته را فراموش کرد که از یک سو اصلاح و رشد صنعت ساختمان به بهای تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چون موجب ناکارآمد سازی کارکرد اجتماعی و مدنی این تشکل بزرگ متخصصان خواهد شد خط مشیی است که به لحاظ کارکردی دارای ابهام است و از سوی دیگر اصلاح و تقویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به بهای ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان نیز ممکن است درعمل موجب لطمه جدی به صنعت ساختمان و تداوم اتلاف مصالح و نیروی کار و کاهش بازده سرمایه عظیم این بخش شود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که در این برهه زمانی به‌موازات اصلاحات ارائه برنامه‌هایی داری امتیاز مدیریتی و ملی که بتوانند همزمان با اصلاح رژیم ساخت‌وساز در کشور پتانسیل‌های موجود در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را به حداکثر رسانده و فعالیت ببخشند و اثر آن را در جهت توسعه جامعه مدنی نیز تقویت کند امری ضروری است چرا که ماحصل آن تقویت صنعت ساختمان است، اما پرسشی که در این بین وجود دارد این است که آیا دستیابی به چنین هدفی تنها از طریق ابلاغیه‌های دولتی میسر است یا علاوه بر آن نیازمند گفت‌وگوهای بین بخشی و فرابخشی نیز می‌باشد؟

به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال کاملا شفاف است و تجربه ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته نشان داد که ابلاغیه‌های دولتی یکسویه به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف موردنظر را تحقق بخشد همان‌طور که مقاومت‌های پیش‌بینی نشده نیز باعث می‌شود که مسیر رسیدن به اصلاحات با کندی پیش برود،که مصادیق بارز این ادعا مقاومت ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور و همچنین وزیر کشور در برابر ابلاغیه‌های وزیر راه بود. با این اوصاف به نظرمی رسد در مسیر توفیق اصلاحات مدنظر نباید از تعاملات فرابخشی غفلت ورزید و لزوم همفکری و هماهنگی جهت رسیدن به گفتمان مشترک می‌تواند راهگشا باشد.

میانجی‌گری برای پیشگیری از اجرای دو ابلاغیه‌ وزیر راه‌وشهرسازی !

صما- وزیر کشور با ارسال دو نامه به آخوندی و رو نوشت به استانداران، خواستار پیشگیری از اجرای ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی تا زمان رفع مغایرت‌های قانونی آن شد.

به گزارش «صما» به دنبال نامه شماره 02/100/300799 مورخه 23/12/1396 با موضوع «شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه شماره 02/100/294505 مورخه 12/12/1396 با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که توسط عباس آخوندی ابلاغ و رونوشت آنها نیز برای استانداران ارسال شد؛ وزیر کشور نیز طی دو نامه به تاریخ 16/1/1397 به شماره های 2468 و 2471 ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرایندهای مطرح شده در نامه های وزیر راه و شهرسازی، خطاب به استانداران دستور پیشگیری از اجرا تا رفع مغایرت ها را خواستار شده است.

لازم به ذکر است که با انتشار این دو نامه وزیر کشور در فضای مجازی که مباحث زیادی را درباره صحت و سقم آن ایجاد کرده بود، پایگاه خبری «صما» به منظور اطلاع رسانی موثق ضمن تماس و استعلام از وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و تایید صحت، تصویر این دو نامه را در ادامه جهت استحضار خوانندگان منتشر می‌کند. :

افت کیفیت ساختمان‌ها درپی انتخاب ناظر توسط مالک/ لزوم ارجاع کار براساس حدود صلاحیت مهندسان

صما: عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به ایراد قانونی و حقوقی ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 23 اسفند ماه 96 گفت: این ابلاغیه دارای یک ایراد قانونی و حقوقی است.

علی فرج زاده ها در گفت و گو با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب تشریح کرد: ایراد به این ابلاغیه از آنجایی ناشی می شود که در اصل ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با صراحت و شفافیت تاکید شده است که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شود و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی گردد.

وی با طرح این پرسش که حال ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی درخصوص شیوه نامه تبصره 2 ماده مذکور، چطور می تواند پروسه انتخاب ناظر را تغییر دهد، اظهار داشت: این به معنای آن است که تبصره با اصل ماده در تناقض شدید قرار دارد و این یک ایراد قانونی و حقوقی است.

لزوم ارجاع کار براساس حدود صلاحیت مهندسان

مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع ممکن نیست در پروسه اصلاح قانون لحاظ شود و قانون را به نحوی اصلاح کنند که با ابلاغیه وزیر راه در تناقض نباشد، بیان کرد: ممکن است این موضوع در اصلاحیه قانون نظام مهندسی لحاظ شود، ولی باید صبر کنند تا قانون اصلاح شود و ابلاغیه اخیر تا قبل از اصلاح قانون، غیرقانونی است.

فرج زاده ها در عین حال با اشاره به پیامدهای منفی انتخاب ناظر توسط مالک، اظهار داشت: انتخاب ناظر توسط مالک صد در صد باعث افت کیفیت ساختمان ها می شود.

وی همچنین با اشاره به اشکالات سیستم ارجاع کار عنوان کرد: سیستم ارجاع کار صرفا باید در حوزه نظارت باشد و بر اساس حدود صلاحیت مهندسان، به آنها کار ارجاع شود و توسط سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی انجام گیرد.

شیطنت بساز و بفروش ها، عامل پیگیری انتخاب ناظر توسط مالک

عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه درخصوص دلایل پیگیری وزیر راه و شهرسازی برای اجرایی شدن انتخاب ناظر توسط مالکان گفت: فکر می کنم این موضوع نتیجه شیطنت بساز و بفروش ها است که متاسفانه در وزارتخانه هم نفوذ کرده اند.

فرج زاده ها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط مالک در سال های گذشته بیان کرد: معمولا مالکان ساختمان ها به دنبال بهترین طراحان و راحت گیرترین ناظران هستند که هرچند مورد اول تبعات بسیار خوبی به همراه دارد، اما تبعات دومی بسیار نامطلوب بوده است.

وی در این راستا تشریح کرد: مالکان به دنبال به کارگیری بهترین مهندسان طراح هستند، چون به دنبال اجرای بهترین طرح معماری در ساختمان های خود می باشند.

این مسئول اضافه کرد: چرا که بهترین طراحان معمار می توانند زیباترین طرح های معماری خود را برای اجرا در ساختمان ها ارائه کنند و مردم نیز به دنبال چنین طرح هایی هستند. اما از آنجایی که عموم مردم حساسیتی به سایر مسائل ساخت و ساز ندارند، به دنبال آسان گیرترین ناظران هستند که برای آنها از بابت لزوم رعایت ضوابط و مقررات سختگیری نکند.

گزارش نشست بررسی پایداری اجزای غیرسازه‌ای ساختمان

  جلسه بررسی مطالعه پایداری اجزای غیرسازه‌ای ساختمان که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده برای طی مراحل اظهارنظر کلی توسط وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران کل دفاتر مقررات ملی وکنترل ساختمان و توسعه مهندسی و نمایندگان مرکز تحقیقات در معاونت مسکن و ساختمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه بررسی پایداری اجزای غیرسازه‌ای ساختمان با طرح و مطالعه‌ای که از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، برای بررسی مجدد موضوع و تحلیل آن به همت معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان و با حضور مدیران کل دفاتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه، نمایندگانی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین برخی از کارشناسان حوزه‌های مرتبط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان درباره جزئیات این جلسه و اهداف برگزاری آن به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را ارایه کرد.

مانی‌فر با اشاره به این که اجزای غیرسازه‌ای ساختمان شاملِ دیوارهای بین دو ستون (میان قاب)  و دیوارهای تیغه‌ای هستند، گفت: تیرماه سال جاری (۹۶) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، موضوع بررسی پایداری اجزای غیرسازه‌ای ساختمان را در شورای تدوین مطرح کرد و تا یک ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی فرستاده شد تا به عنوان پیوست آیین نامه ۲۸۰۰ ابلاغ شود.

وی ادامه داد: جناب اقای وزیر نیز برای ما فرستادند تا راجع به آن اظهارنظر کنیم. ما نیز قبل از زلزله کرمانشاه با استان‌ها مکاتبه‌ای داشتیم و طی آن مکاتبه با استان‌ها تاکید داشتیم که موضوع میان قاب‌ها را جدی‌تر مورد بررسی قرار دهند که در همین رابطه نیز استان کرمانشاه قبل از زلزله به سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان استان نامه داده بود که به موضوع میان قاب‌ها توجه کنند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یادآور شد: موضوع میان‌قاب‌ها در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز قرار داشت و جلساتی در این رابطه برقرار شده بود.

مانی‌فر همچنین گفت: در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم که اسکلت ساختمان باقی ماند و آنچه که خسارت دیده بود اجزای غیرسازه‌ای بودند که شامل میان‌قاب‌ها، تیغه‌ها و جدارهای داخلی و خارجی بودند. اشکالش این بود که تیغه‌ها و میان‌قاب‌ها اتصال مناسبی با اسکلت ساختمان نداشت. اسکلت مقاومت کرده و سر جای مانده بود اما دیوارهای تیغه‌ای و میان قاب‌ها در اثر نیروهای جانبی که به آنها وارد شد تکان خوردند و فرو ریختند.

وی تاکید کرد: جلسه بدین‌منظور برگزار شد تا موضوعات فوق را بررسی کند و جزئیات اجرایی مناسبی را برای اجرای میان‌قاب‌ها توصیه و ابلاغ کند.

مانی‌فر در مورد آغاز مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد این بررسی نیز نکاتی را ارایه کرد و گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بسیار پیش تر و قبل از زلزله کرمانشاه اقدام به مطالعه طرح فوق کرده بود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: دستور مجدد وزیر راه و شهرسازی موجب شد تا موضوع بار دیگر مطرح شود و آن چیزی را که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه کرده بود بار دیگر طرح و بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: اعضای جلسه متفق‌القول بودند که مجموعه تهیه شده توسط مرکز تحقیقات، مطالعه خوبی است اما می‌تواند غنی‌تر و کارآمدتر شود. به همین دلیل بنا شد تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۷ نقطه نظرات اصلاحی را بیاوریم و اظهارنظر کلی وزارت راه و شهرسازی را در این‌باره اعلام کنیم.

ابلاغ بخشنامه پیشگیری از تخلفات ساختمانی به استانداران سراسر کشور

خبرگزاری شبستان: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در بخشنامه ای، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت و سازها را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدعلی افشانی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در بخشنامه ای، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت و سازها را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد. وی ضمن ابلاغ این بخشنامه، از استانداران سراسر کشور خواست که مراقبت دقیق و پیشگیری لازم جهت جلوگیری از وقوع هرگونه تخلفات ساختمانی را داشته باشند.

بخشنامه پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت و سازها خطاب به استانداران سراسر کشور، در اجرای تکالیف وزارت کشور در ماده 95 قانون شهرداری و ماده 106 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1396) و تکالیف استانداران در تبصره 3 ذیل ماده 80 این قانون، مبنی بر صدور احکام شهرداران، صادر شده است.

دراین بخشنامه، ضمن ارسال نامه شماره 200-208752-230-9000 مورخ 23-11-96 رئیس دیوان عدالت اداری با موضوع "تخلفات ساختمانی" از استانداران خواسته شده، دستور دهند؛ مستند به ماده 100 قانون شهرداری، مراقبت دقیق و پیشگیری لازم جهت جلوگیری از وقوع هر گونه تخلفات ساختمانی و رعایت دقیق اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت و سازها مندرج در تبصره یک ماده صد قانون به شهرداران و به اعضاء کمیسیون های ماده صد شهرداری های استان تأکید گردد.

این بخشنامه در ادامه از استانداران می خواهد؛ براجرای تکالیف مهندسین ناظردر تبصره 7 ماده صد قانون مذکور و مصرح در مواد 13 تا 15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1384) مبنی بر نظارت مستمر و دقیق  بر عملیات اجرایی ساختمان و همچنین تکلیف مأموران شهرداری درخصوص نظارت بر ساخت مطابق پروانه، کنترل مضاعف صورت پذیرد.

در پایان این بخشنامه از سوی معاون وزیر کشور به استانداران ابلاغ می شود؛ درخصوص رسیدگی به تخلف و قصورهر کدام از عوامل اعلام شده، حسب قانون، ارجاع لازم به شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان، هیاتهای رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی بعمل آورند.

شارژ ساختمان چگونه محاسبه می‌شود؟

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: پولی که هر ماه به عنوان حق شارژ هر واحد مسکونی در ساختمان ها پرداخت می شود براساس تبصره ها و قوانین خاص تعیین شده است.

یکی از بحث های تمام نشدنی و اجتناب ناپذیر در بسیاری از ساختمان ها بحث میان مستاجر و مالک بر سر هزینه ها و اجاره و غیره است. از طرفی اهالی ساختمان نیز باید به مدیر ساختمان جوان داده و مطابق روش محاسبه او، شارژ ساختمان را پرداخت کنند. در بیشتر مواقع این بحث های فرسایشی از ندانستن قوانین ریشه می گیرد؛ قوانینی که به وضوح گفته اند هر شارژ یا هزینه ها به عهده چه کسی است، چگونه باید محاسبه شود و روش پرداخت آن چگونه است. حتی در این قوانین امتیازاتی برای مدیر ساختمان هم در نظر گرفته شده است تا راحت تر بتواند ساکنانی را که شارژ پرداخت نمی کند به راه بیاورد.

 

در کنار این دستورالعمل ها به تازگی استارتاپ هایی نیز شکل گرفته اند که به مدیران ساختمان و ساکنان کمک می کنند تا هزینه ها را در یک محیط مشترک مدیریت کنند یعنی متوجه شوند هزینه هر کس به چه منظوری بوده، چگونه حساب شده و در نهایت چقدر شده است. در این مطلب مجموعه ای از قوانین پرداخت هزینه ها و شارژ ساختمان را کنار هم جمع کرده و به علاوه نرم افزارهایی را که در این مسئله به شما کمک می کنند نیز معرفی کرده ایم تا از این به بعد کمتر صدای داد و فریاد در راهروهای ساختمان را بشنوید!

 

 

شارژ ساختمان چگونه محاسبه می شود؟

جهت محاسبه شارژ ساختمان به دو طریق کلی می توان سهم مالکان از هزینه های مشترک ساختمان را تعیین کرد؛ اول از طریق قانونی و دوم قراردادی. اگر بخواهید از طریق قانونی سهم مالکان را تعیین کنید باید به سراغ ماده 4 قانون تملک بروید. این قانون به زبان ساده می گوید با توجه به مساحت واحد باید شارژ پرداخت کرد. البته به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهدشد. همچنین برابر تبصره 3 همان ماده چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. براساس این قانون سهم هر یک از مالکان آپارتمان ها از مخارج قسمت های مشترک ساختمان به دو نوع تقسیم می شود. یعنی هزینه های نسبی و ثابت. ولی این هزینه ها به چه معنا هستند؟

هزینه های نسبی: هزینه های نسبی براساس سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک براساس مساحت زیربنا حساب می شود یعنی چیزهایی از قبیل آب، گازوییل و آسفالت پشت بام. از طرفی طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان آپارتمان ها مدیر یا مدیران وظیفه دارند تمام بنا را در مقابل آتش سوزی بیمه کنند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای آنها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و به بیمه گر پرداخت می شود. بنابراین هزینه های نسبی ساختمان به دو نوع هزینه های مستمر و حق بیمه تقسیم خواهندشد. روش تقسیم در این نوع هزینه ها به این شکل است که ابتدا متراژ کل واحدها به دست می آید سپس هزینه کل به متراژ تقسیم و هر واحدی براساس متراژ سهم خود را پرداخت می کند (برای تقسیم حق بیمه نیز از این روش استفاده می شود).

اخذ گواهینامه واکنش در برابر آتش برای ساختمان‌ها الزامی شد / نصب نقشه عملیاتی حریق، شرط صدور پایان کار ساختمان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد به ساختمان‌هایی که برای محصولات نمای خارجی ساختمان گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق بخشنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  و سازمان برنامه و بودجه کشور ، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران مصالحی که در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می دهند باید با رعایت ضوابط و مقررات کنترل آتش بوده و دارای تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران  یا گواهینامه های فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش از مراجع ذیصلاح باشند.

در این راستا از ابتدای دیماه امسال ارائه پایان کار ساختمان منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان است.

طبق مباحث مقررات ملی ساختمان، مرجع بررسی عملکرد مصالح ساختمانی در برابر آتش و همچنین صدور گواهینامه های فنی مربوطه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معرفی شده است.
با توجه به این بخشنامه  سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری موظف است تا استفاده از مصالح نمای قابل اشتعال در پروژه های ساختمانی و صدور پروانه و پایان کار را منوط به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کند.

این در حالی است که برخی شرکت‌ها بدون اخذ  گواهینامه های مربوط  اقدام به استفاده از محصولات خود در نمای ساختمان می‌کنند که در صورت بروز حادثه خسارات جبران ناپذیری را می توانند رقم بزنند.

برای جلوگیری از این اتفاق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ایجاد یک سایت اینترنتی  از همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و خریداران خواست نسبت به انتخاب محصولات دارای گواهینامه فنی مربوطه به این سایت مراجعه و محصولات خود را انتخاب کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به طراحی جعبه‌ای تحت عنوان نقشه عملیاتی حریق (Fire Action Plan) گفت: در این جعبه تمام آنچه شناسنامه ساختمان تلقی می‌شود قرار می‌گیرد و از اول اسفند یکی از شروط صدور پایان کار نصب جعبه مذکور خواهد بود.

نصب نقشه عملیاتی حریق، شرط صدور پایان کار ساختمان

تین‌نیوز | 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به طراحی جعبه‌ای تحت عنوان نقشه عملیاتی حریق (Fire Action Plan) گفت: در این جعبه تمام آنچه شناسنامه ساختمان تلقی می‌شود قرار می‌گیرد و از اول اسفند یکی از شروط صدور پایان کار نصب جعبه مذکور خواهد بود.

امضای تفاهم‌نامه برای ارتقای استاندارد راه و ساختمان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه همکاری‌های مشترک علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در حوزه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان منعقد کردند.

به گزارش پایداری ملی، با امضای تفاهم‌نامه ۶ ماده‌ای توسط محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دو طرف در راستای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان طرفین در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان طبق اساسنامه‌های طرفین و قوانین و مقررات مرتبط متعهد شدند.

شکرچی‌زاده، امضای این تفاهم‌نامه را فصل جدیدی از همکاری‌ها دانست و گفت: کارکرد موسسه استاندارد تاثیر مستقیم روی کیفیت ساخت و ساز در سطح کشور دارد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز این وظیفه را دارد که کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد. بنابراین توسعه همکاری‌ها می‌تواند سبب اتفاقات خوب در کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات هم در حوزه تدوین استانداردها و ضوابط و مقررات و هم در حوزه تحقیق و پژوهش جایگاه ویژه‌ای را در وزارت راه و شهرسازی داراست، تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان را از مهم‌ترین اقدامات مرکز برشمرد و گفت: از اواخر سال ۹۲ تمامی ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان ویرایش شده است که ۵ ویرایش منتشر و تا پایان سال جاری به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.

دکتر شکرچی‌زاده توسعه همکاری‌ها در حوزه مقررات ملی ساختمان و بازنگری آنها را از مهمترین محورهای توسعه همکاری میان دو مجموعه برشمرد.

پیروزبخت نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود آنکه استاندارد مفهومی فرابخشی است و به تمامی حوزه‌ها مربوط می‌شود ولی ما قوانین خاص به خود را داریم و به دنبال دخالت در حوزه‌های کاری سازمان‌های دیگر با حتی موازی کاری نیستیم.

وی تصویب و ابلاغ طرح توسعه نظام استانداردسازی را به منظور تجمیع تمامی قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۱ برای سازمان استاندارد مترتب شده را در آینده‌ای نزدیک یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت کاهش موازی‌کاری‌ها و نظام‌بخشی بیشتر به مقوله استاندارد برشمرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با توسعه همکاری‌ها میان دو مجموعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان پیاده‌سازی دقیق وظایف و تکالیف مطابق برنامه ششم توسعه میسر خواهد بود.

بنابراین گزارش، به موجب ماده ۲ این تفاهم‌نامه همکاری، توسعه همکاری‌ها میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تدوین و بازنگری استانداردها در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت. در همین رابطه، همکاری به منظور اجرای کامل موارد مرتبط در تصویب‌نامه هیات وزیران تحت عنوان «آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی»، همکاری در اجرای موارد مرتبط در تصویب‌نامه هیات وزیران تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، همکاری در تشکیل کمیته‌های دائمی فنی استاندارد در زمینه‌های منتخب مانند مصالح ساختمانی، ‌ انرژی و ایمنی در برابر آتش و همکاری در بررسی وضعیت استانداردهای موجود در زمینه‌های راه، ساختمان و حمل و نقل به منظور تکمیل، توسعه و اصلاح استانداردهای لازم با اولویت‌های ایمنی، دوام، اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی و فنی کشور در دستور کار طرفین قرار دارد.