به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق، مظاهریان در این گفت‌وگو تأکید کرد که وزارت راهوشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است. این مقام مسئول تأکید کرده که اکنون در سازمان نظام مهندسی و بخش‌های دیگر تلاش‌های زیادی برای رد این آیین‌نامه انجام می‌شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده است. او در پاسخ به غیرقانونی‌بودن این آیین‌نامه، از مخالفان دعوت کرده تا اگر چنین مغایرتی وجود دارد، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند. این‌گونه که به نظر می‌رسد وزارت راهوشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در جلسات پیش‌رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.
آیین‌نامه جدید وزارت راهوشهرسازی در زمینه نظارت ساختمان، اختلافات گسترده‌ای را بین سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور ایجاد کرده است. این آیین‌نامه چه می‌گوید و چرا به دنبال گرفتن یک‌سری از اختیارات از سازمان نظام مهندسی است؟
نظام ساخت‌وساز کشور ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، زیرا مردمی که باید این خدمات را دریافت کنند از این سیستم راضی نیستند. همچنین درون سیستم هم اعضای سازمان نظام مهندسی جزء منتقدان اصلی فرایند ساخت‌وساز هستند. در واقع نه کسانی که این خدمات را دریافت می‌کنند از این سیستم راضی هستند و نه اعضا، بنابراین این فرایند باید اصلاح شود. برمبنای این آسیب‌شناسی، وزارت راهوشهرسازی اقدامات اصلاحی‌اش را از سه سال قبل آغاز کرد و در چند مرحله سعی کرد در مقطعی از تضاد منافع برخی جلوگیری کند. سه سال قبل بود که شهرداری‌ها و کارمندان راه و شهرسازی را از حضور در سازمان نظام مهندسی پرهیز دادیم. کارمندان دولت را که خدمات بیرونی می‌دادند اما در عین حال، مسئول کنترل و نظارت هم بودند، در چند ماه گذشته از ارائه این نوع خدمات منع کردیم. در بخشنامه اخیر هم فرایند اینکه چطور مهندس ناظر می‌تواند انتخاب شود، به فرایند ساده و روشنی تغییر کرد که اگر مالک می‌خواهد از خدمات مهندس بهره‌مند شود، خودش حق دارد مهندسش را انتخاب کند.
به این بخش از آیین‌نامه نقد وجود دارد. مالک یا سازنده به سبب اینکه ساختمان را می‌سازد، روشن است که می‌تواند ناظری را انتخاب کند که هم‌راستا با منافعش عمل کند. در واقع اینجا منافع کارفرماست که تأمین می‌شود و احتمالا ماجرا پیچیده‌تر هم خواهد شد. در واقع به جای درست‌کردن ابرو، چشم را کور می‌کنیم. پاسخ شما به این نقد چیست؟
به این صورت نیست، چون در فرایندی که طراحی کرده‌ایم مالک حق دارد مهندسی که می‌خواهد خدماتش را دریافت کند خودش انتخاب کند، اما از دیگر سو شهرداری به‌عنوان دولت محلی و مسئول کنترل ساختمان، مهندسان دیگری را با صلاحیت بازرسی به کار می‌گیرد تا مطمئن شود در این فرایند مقررات ملی و حقوق عمومی رعایت شده است. فرایندی که طراحی شده همان فرایندی است که در همه جای دنیا وجود دارد. همیشه مالک است که مهندس طراح که امینش است و پیمانکار را انتخاب می‌کند. منتها از این سیستم باید مراقبت شود که مقررات نادیده گرفته نشود. نهاد محلی که در این مورد، شهرداری‌ها هستند، باید با سیستم بازرسی این مجموعه را کنترل کنند.
به این بخش هم نقدی وجود دارد؛ برخی نمایندگان مجلس هم بر این مسئله تأکید دارند که موضع شهرداری مشخص است و این سال‌ها شاهد تخلفاتی از جمله تراکم‌فروشی بودیم. در هر حال، در سال‌های گذشته از شهرداری فسادهای زیادی دیده‌ایم که برای کسب درآمد، بسیار مسامحه می‌کند. حال چرا باید یک موضوع حاکمیتی را به یک نهاد بیرونی (شهرداری) بسپریم؟
بحث فساد موضوعی جداست. ممکن است در شهرداری یا وزارت راه و نظام مهندسی فساد باشد، اما باید قوانین خود را به قوانین جهانی ارتقا دهیم. همواره نهاد محلی و شهرداری‌ها قدرت دارند که اگر تخلفی دیدند، جلوی آن را بگیرند. تصور کنید در ساختمانی تخلف صورت می‌گیرد؛ نظام مهندسی هیچ ابزاری برای متوقف‌کردن این تخلف ندارد. مهندس ناظر هیچ ابزاری برای توقف تخلف ندارد. حتی وزارت راه و شهرسازی هم هیچ ابزاری برای این کار ندارد. اما مطابق قانون، شهرداری می‌تواند هر کارگاه ساختمانی را در هر موقع که تشخیص داد، تعطیل کند. به همین خاطر در شهر حتی اگر نهاد امنیتی هم بخواهد دخالت کند، به مجوز نیاز دارد، اما شهرداری هیچ مجوزی برای ورود به کارگاه ساختمانی نیاز ندارد.
شهرداری حتی این‌قدر قدرت دارد که اگر به نظرش مغازه‌ای تخلف کرده، می‌تواند از فعالیتش جلوی کند. بنابراین مسئول کنترل ساختمان باید کسی باشد که قدرت جلوگیری از تخلف را هم دارد. این مسئله‌ای هم نیست که من و شما در موردش بحث کنیم. در همه کشورهای دنیا همین کار را می‌کنند و به همین خاطر قدرت به شهرداری داده شده است. اینکه در شهرداری فساد است، موضوعی است که آن را باید اصلاح کنیم. سازمان نظام مهندسی با همه مهندسان و ساختارش اگر جمع شود حتی برای جلوگیری از یک تخلف کوچک توانی ندارد. حداکثر کاری که می‌تواند بکند، این است که به شهرداری نامه بنویسد و اعلام تخلف کند. شهرداری برای رسیدگی به این تخلف ممکن است نامه را بایگانی کند یا بازرسی برای پیگیری کار بفرستد و سپس در مورد آن تصمیم بگیرد. بنابراین شهرداری که ابزار کنترل ساختمان را در اختیار دارد این حق را دارد که خودش هم مسئولیت‌هایش را برعهده بگیرد.
با توجه به واکنش‌ها نسبت به این موضوع و مغایرت آن با قانون نظام مهندسی، این یک آیین‌نامه چگونه می‌تواند روی دست قانون بلند شود؟ بهتر نبود اگر از نظرتان قانون مشکل داشت، در راستای تغییر قانون حرکت کنید و آیین‌نامه صادر نکنید؟
حال از وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم شورای مرکزی دو سوال مطرح است و جامعه مهندسی کشور خواستار آن هستند که این دو مسئول به شفافیت و صداقت پاسخگوی این دو سوال باشند.