وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    رییس کمیسیون تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به چالش های اجرای مجریان ذی صلاح گفت: در حال حاضر مجریان ذی صلاح در بسیاری از استان ها انجام نمی شود و در آن دسته از استان هایی هم که اجرا می شود، حد و حدودی را برای آن گذاشته اند و شامل همه ساختمان ها نمی شود.

    افزایش هزینه ساخت، تبلیغ کارفرمایان برای فرار از مجری ذی‌صلاح/ مشکلاتی که مهندسان تازه کار در بخش ساختمان به بار می آورندعباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی باید کنترل بیشتری روی اجرایی شدن مجریان ذی صلاح داشته باشند، افزود: بهتر است که سازمان های نظام مهندسی قراردادها را در این زمینه اصلاح کرده و نظارت بیشتری اعمال کنند تا مجریان ذی صلاح رعایت شود.

    وی با بیان اینکه رعایت مجریان ذی صلاح به طور قطع بازتاب بسیار خوبی خواهد داشت و در ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار تاثیرگذار است، به زلزله خیز بودن موقعیت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما در موقعیت زلزله خیز قرار گرفته و مطالعات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است.

    الزامات استحکام ساختمان ها

    وثیق نیا ادامه داد: اما به هر حال بخشی از موضوع استحکام ساختمان ها به مجریان ذی صلاح برمی گردد و بخش عمده ای از آن به مصالح به کاررفته، مکان یابی ساختمان ها و... بر می گردد. یعنی مولفه های زیادی روی بحث کیفیت ساختمان ها تاثیرگذار است که از دیدگاه شهرسازی، بحث مهم مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای ساخت ساختمان ها است.

    وی با تاکید بر اینکه مناطقی که قرار است در آنها ساختمان سازی شود باید به دقت از جنبه مقاومت خاک مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در مکان هایی که گسل وجود دارد، باید تمهیدات خاصی برای ساخت و ساز به کار گرفته شود.

    این مسئول همچنین استاندارد بودن مصالح ساختمانی مصرفی و استاندارد بودن آنها را یکی دیگر از الزامات برای ساخت ساختمان مقاوم برشمرد و تصریح کرد: از طرفی مهارت و صلاحیت عوامل اجرایی کار بسیار اهمیت دارد و مجموعه سازمان های نظام مهندسی باید دست به دست هم بدهند تا وظایفی را که طبق قانون، برعهده دارند انجام دهند.

    رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه در این استان تنها در ساختمان های بالای 500 متر مجری ذی صلاح به کار گرفته می شود و این امر برای تمامی ساختمان ها الزامی نیست، افزود: همه سازمان ها باید در این زمینه تعامل و مردم هم اعتقاد پیدا کنند که از مصالح باکیفیت و خوب استفاده کنند.

    وی با تاکید بر اینکه مولفه های متعددی وجود دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا کمتر با خسارات زلزله مواجه شویم اضافه کرد: در منطقه جنوب شرق آسیا تعداد زلزله هایی که رخ می دهد، بسیار از کشور ما بیشتر است و در کشوری مثل ژاپن که سالانه هزار زلزله رخ می دهد، با کمترین خسارت ها مواجه می شوند.

    وثیق نیا ادامه داد: این امر همت مدیران ارشد نظام و مدیران میانی را می طلبد و همه باید دست به دست هم دهند و موضوعات مهم را مورد توجه قرار دهند.

    وی درخصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر عدم لزوم به کارگیری از مجریان ذی صلاح بیان کرد: این موضوع الزام قانونی است که دیوان عدالت هم نسبت به اجرای آن رای داده است و حتی در برخی استان ها مثل استان مرکزی که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، پای قوه قضاییه به مسئله باز شد و درنهایت حکم نهایی مبنی بر اجرای مجریان ذی صلاح صادر شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۰۰

    خبرگزاری فارس: تیم حقوقی نظام مهندسی ابلاغیه جدید آخوندی را برای مهندسان دو شغله بررسی می کند

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است، بنابراین تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی می کند.

    فرج‌الله رجبی در خصوص ابلاغیه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان ۹ دستگاه اجرایی و اینکه بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان باید تنها یکی را انتخاب کنند،گفت: در این ابلاغیه وزیر ‌آمده است که کسانی که در مناصب دولتی مشغول به کار هستند چون وظیفه نظارتی و اجرایی دارند و بر عملکرد و فرآیند اقدامات نظارت می کنند نمی‌توانند به طور مستقیم کار انجام دهند،البته این بحث دو شکل دارد که آیا این اقدام خوب و یا بد است.

    وی افزود: طبیعتاً اگر بتوانیم در دستگاه‌ها به خصوص وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را از این ماجرا جدا کنیم یک اقدام مفید است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: اما اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است،در حال حاضر در شرایطی نیستیم که به آن پاسخ دهیم اما تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی خواهد کرد تا از مراجع ذیربط استعلاماتی را بگیرد و راجع به آن اظهارنظر شود.

    وی ادامه داد:  به هر حال این ابلاغیه مشمول شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و ادارات آنها می شود و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نکنند چرا که ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب مشکلاتی می شود و مداخلات چندان به صلاح جامعه مهندسی نبود.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی  به ۹ دستگاه اجرایی که شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند ابلاغ کرد از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

    *ورود به استقلال نظام مهندسی

    رجبی در خصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث بر سر این نیست که مهندسان 5 درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند.

    وی افزود: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند.

    وی افزود: نامه‌ای به استان‌ها ارسال شده است که سال 96 را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال 97 را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۴

     

     به گزارش ریواس جنوب نوذر امامی در گفتگو با ایسنا گفت: اجبار مالکان در گرفتن مجری ذی‌صلاح برای احداث ساختمان‌های بالای ۲ هزار مترمربع، بار دیگر از سوی دیوان عدالت اداری برداشته شد.

    پیش از این دیوان عدالت اداری با صدوری یک رای، الزام داشتن مجری ذی‌صلاح را برای احداث ساختمان حذف کرده بود اما در استان فارس با تشکیل یک کمیته‌ی ۴ نفره به ریاست معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگانی از شهرداری شیراز، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان فارس، برای ساختمان‌های به متراژ بیش از ۲ هزار مترمربع احیاء شده بود.

    بر اساس اعلام امامی، امروز بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر اجبار برای گرفتن مجری ذیصلاح برداشته شده است.

    امامی معتقد است که با الزام به مجری ذی‌صلاح، مردم و مالکانی که قصد ساخت و ساز داشتند مجبور بودند که هزینه‌ای را برای مجری ذی‌صلاح پرداخت کنند که هزینه‌ی تحمیل شده در این مبحث ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه کل ساختمان‌سازی بود.

    عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: این اقدام دیوان عدالت اداری قطعا خوشحالی مالکان و انبوه‌سازان را به‌دنبال خواهد داشت زیرا هزینه‌ی زیادی از دوش آنان برداشته می‌شود.

    امامی در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام به کاهش کیفیت ساختمان‌سازی منجر نمی‌شود؟ تصریح کرد: پروژه‌های ساختمان‌سازی براساس متراژ، نوع سازه و … دارای مهندس ناظر در بخش‌های مختلف سازه،‌ تاسیسات و … است و حضور مهندس ناظر از سوی شهرداری و دیگر دستگاه‌های نظارتی، قطعا باعث خواهد شد تمام مسائل فنی مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.

    امامی تاکید دارد که اجبار برای گرفتن مجریان ذی‌صلاح تحمیل هزینه‌ای اضافه به مردم محسوب می‌شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۴۹
     بانکداری ایرانی - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته در حادثه پلاسکو ساختمان کهن ۵۴ ساله که نماد معماری و شهرسازی و مدیریت شهری زمان خود بود، در برابر چشمان ما فرو ریخت.
    به گزارش  صدا و سیما حامد مظاهریان گفت: حادثه پلاسکو تذکری برای ما بود تا توجه ها معطوف به کیفیت ساختمان شود زیرا یک ساختمان باید ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر کند.
    وی ادامه داد: نگهداری بحث مهمی است که لازم است توجه خاصی به آن شود بر این اساس باید برای آن آیین نامه ای داشته باشیم آیین نامه (مبحث ۲۲) ۴ سال پیش نوشته شده بود و به نحوی نبود که قابلیت اجرا داشته باشد، وزرات راه شروع به بازنگری آن کرد و سال گذشته جلسات متعددی با متخصصان صورت گرفت و در چند ماه آینده مبحث ۲۲ که راهنمایی برای نگهداری ساختمان است، اعلام و به روز خواهد شد.
    وی با بیان اینکه مسئول ساختمان خود مالک ساختمان است گفت: در کشور ۲۷ میلیون خانه وجود دارد که جز مالک هیچ نهادی نمی تواند مسئول نگهداری ساختمان باشد زیرا وظیفه ای نیست که بتوان از بیرون ورود پیدا کرد.
    مظاهریان گفت: مالک ممکن است نگاه خیلی پیچیده ای و تخصصی نداشته باشد مانند اینکه که چگونه از آسانسور و... نگهداری کند و به همین دلیل باید شرکت های با حضور مهندسین ایجاد شود تا به مالکان کمک کنند تا سرمایه ایرانیان کارکرد داشته باشد و مشکلی ایجاد نشود.
    معاون وزیر راه و شهرسازی­ ­افزود: ­آیین نامه­ ایجاد این شرکت ها­ در هیئت دولت است و روزهای آینده مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه باید عمل کنیم امیدواریم با تصویب مبحث ۲۲ جدید بتوانیم فرایند نگهداری را شروع کنیم.
    مظاهریان در این خصوص ادامه داد: یک سال گذشته زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد باورش برای تمام ما بسیار سخت بود چرا که ساختمانی کهن (۵۴ ساله) که نمادی از معماری و شهرسازی و مدیریت شهری زمان خود بود، در برابر چشمان ما فرو ریخت. ساختمانی که طبق گزارش های آن زمان یکی از نمادهای ایمنی و امنیت در کشور تلقی می شد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۶ ، ۱۸:۱۲

    در نشست مشترک معاونین شهرسازی و خدمات شهری شهرداری پایتخت بر تدوین ف­رآیند کاهش زمان صدور دستورالعمل ایمنی ، عدم خلافی و پایان کار تاکید شد.

    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست مشترک معاونین شهردار ، مدیران سازمانی و ادارات کل شهرسازی و معماری و همچنین خدمات شهری به میزبانی معاونت شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد.
    این دیدار با محوریت تسهیل در روند فرآیند ساخت و ساز در پایتخت بود و در آن راه های همکاری دوجانبه در جهت کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و تاییدیه های ساختمانی بررسی شد.
    بنابر گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مجتبی یزدانی ، معاون خدمات شهری شهرداری تهران که با همراهی مدیرعامل سازمان آتش نشانی به این نشست آمده بود در سخنانی با اشاره به فعالیت های سازمان آتش نشانی در جهت کاهش زمان بررسی و اعلام نظر «تاییدیه ایمنی ساختمان ها » ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و تدوین دستور العمل های اجرایی جدید ، فرآیند بررسی نقشه و صدور دستور العمل های ایمنی با سرعت بیشتری انجام شود.
    معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی هم با ارائه گزارشی تفصیلی ، فرآیند صدور دستور العمل ایمنی ، ضوابط و مقررات ملاک عمل بررسی نقشه ها تا مرحله صدور، چگونگی بررسی عدم خلافی ، چالش های پیش رو و اقدامات و برنامه های حوزه ایمنی در این خصوص را تشریح کرد.
    محمود قدیری با اشاره به چالش های مرتبط با موضوع صدور دستور العمل ، یکی از مشکلات پیش رو در این خصوص را تغییرات معماری در بنا که اغلب بر خلاف ضوابط ایمنی است ، بیان کرد.
    وی مکانیزه شدن کامل فرآیند صدور دستور العمل های ساخت و ساز و همچنین هماهنگی جهت اجرای ماده 2 مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی را از جمله راه کارهای تسهیل در این فرایند بیان کرد.
    قدیری همچنین در بعد شهرسازی نیز دسترسی نداشتن خودروهای سنگین آتش نشانی به ساختمان ها به علت وجود برخی موانع و یا محدودیت گذر را از دیگر مشکلات مرتبط با مبحث ارتقای ایمنی شهرسازی مطرح کرد.
    مهدی حجت نیز در بخش پایانی این نشست با اشاره به شرایط شهرسازی در شهر تهران و لزوم تطابق شکلی امکانات سخت افزاری با شکل ساخت و ساز شهری ، ابراز امیدواری کرد تا سازمان آتش نشانی در خصوص ایجاد راه های جدید برای خدمات رسانی در سطح تهران، ایده سازی و برنامه ریزی داشته باشد. به گفته معاون شهردار پایتخت در راه کاهش زمان امدادرسانی آتش نشانی در مواقع بحران باید برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده و ضمن تاکید بر محوریت ایمن سازی شیوه های ساخت و ساز، در خصوص سازه های قدیمی و ساخته شده ، راهکارهای تخصصی و عملیاتی از سوی آتش نشانی طرح و اجرا شود.
    حجت همچنین با اشاره به تاکید شهردار تهران درخصوص لزوم کاهش زمان فرآیند صدور دستور العمل های ساخت و ساز ، از کارشناسان معماری و ساختمان ، تدوین ضوابط و مقررات و همچنین آتش نشانی خواست تا با تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هر چه سریعتر امکان تحقق این طرح را مهیا کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۱۳

      مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اقدام کنند گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند طی مدت ۳ ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.

    حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.  

    مانی فر

    مانی‌فر گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در ماده ۱۸ این قانون ماموریتی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمان های سبز آیین نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سال های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: آیین‌نامه مراحل بررسی‌های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و همچنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد، ارجاع شد تا  در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد در تاریخ ۹۶.۱۰.۱۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

    وی با یادآوری اینکه تدوین آیین نامه از ابتدای سال جاری (۹۶) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: ما تدوین این آیین‌نامه را در سال ۹۶، در ابتدای سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاه ها و وزارتخانه هایی که ذیربط بودند همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلساتی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.

    مانی فر تصریح کرد: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی تلاش کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره تهیه شد و شاید برای اولین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیش تر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت اما به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۰

      مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشوراظهار داشت: در اجرای ساختمان‌ها مهندسان، معماران تجربی، کاردان‌ها و کارگران باید به اجزای عناصر غیرسازه‌ای و سازه‌ای توجه ویژه داشته باشند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشور به ویژه زمین ‌لرزه مورخ ۲۱ آبان‌ماه در استان کرمانشاه و رعایت موارد فنی و ایمنی در حوزه ساختمان اظهار داشت: اجزای غیرسازه‌ای به طور خاص شامل نماها، جداگرهای داخلی و جداره‌های خارجی است که توسط طراحان، مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی باید مورد توجه و اهمیت خاص قرار گیرد و به کارفرمایان نیز در این موارد اطلاع‌رسانی صورت شود.

    منوچهر شیبانی اصل

    شیبانی اصل با بیان اینکه در الزامات ساختمانی دارای ضوابط خوبی هستیم تصریح کرد: در اهداف استاندارد ۲۸۰۰ اهمیت لازم به اجزای غیرسازه‌ای در کنار عناصر سازه‌ای داده شده مثلا در یکی از بندها آمده است؛ در ساختمان‌های با اهمیت متوسط، در اثر زلزله آسیب سازه‌ای و غیرسازه‌ای نبینند و تلفات جانی در آن حداقل باشد و در  استاندارد ۲۸۰۰ به روشنی به اجزای غیرسازه‌ای اشاره شده است.

     وی در این نشست با اشاره به زلزله آبان‌ماه امسال کرمانشاه گفت: در برخی عکس‌ها که از ساختمان‌های مجتمع مسکن مهر شیرودی منتشر و معروف شد برجستگی در تخریب عناصر غیرسازه‌ای ساختمان بیشتر به چشم می‌آمد و با بررسی که به عمل آمد مشخص شد که چه ساختمان‌هایی بطور کامل تخریب شده است. پس باید گفت در احداث ساختمان نباید از هیچ یک از دو موضوع عناصر سازه‌ای و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان غافل شد.

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مقایسه زلزله‌ها کرمانشاه، منجیل و بم گفت: در بررسی این سه شهر باید توجه داشت که ساختمان‌های کرمانشاه طی ۲۵ سال گذشته ساخته شده ولی ساختمان‌های منجیل و بم بعضا" بسیار قدیمی بوده و آثار مهندسی در آنها لحاظ نشده است.

    همچنین شیبانی اصل افزود: در ساختمان‌های کرمانشاه و سرپل ذهاب یا اسلام آباد غرب در زمانی که ساختمان‌ها ساخته شده ضوابط لرزه‌ای روز  جاری بوده و باید اعمال می‌شد که در زمان خود، بسیار پیشرفته بوده است . در حالی که در زلزله بم و منجیل شاهد ساختمان‌هایی بودیم که در زمان احداث آن‌ها الزامات بیست ساله اخیر وجود نداشته یا ضوابط لرزه‌ای به روز نبوده که باید در بررسی‌های خود از این مقایسه‌ها نتایج علمی گرفته و این امر درس و تجربه‌ای برای آینده باشد.

    وی در جمع بندی خود از این نشست به چند نکته اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح مدارک لازم الاجرا با تجارب حاصل ضروری است و در این باره بازنگری در برخی موارد استاندارد ۲۸۰۰ و الزامات مباحث ۹،۸،۶،۴ و ۱۰ مقرارت ملی ساختمان به عنوان حداقل‌های لازم باید مطالعه و بررسی شود.

    شیبانی اصل افزود: نباید در الزامات قانونی از واژه‌های عمومی و کیفی که نتیجه‌ای در بر ندارد بهره برد و باید از بکار بردن برخی واژه‌ها مانند "مناسب" ،" حتی المقدور"، "در صورت امکان" خود‌داری شود. چراکه این موارد منطبق با شیوه ضابطه نویسی نیست. چناچه الزامی باید از کلمات باید و نباید بهره برد باید تکلیف طراح و اجرا کننده با این متون در ضوابط حرفه‌ای و فنی روشن باشد.

    شیبانی اصل در ادامه با تأکید براینکه باید نسبت به تهیه مدارک پشتیبانی و یا راهنما در این حوزه اقدام شود گفت:  این مدارک پشتیبان شامل روش‌ها و جزئیات طراحی و اجرا است که درحال در این موارد بطور مثال همین اجزای غیره سازه‌ای کمبود داریم، از سوی دیگر وجود این اطلاعات در موارد دیگر نیز درصورت فهم صحیح از سوی مجریان به گونه‌ای درست عملیاتی نمی‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد و به طور نمونه می‌توان به نحوه اجرای برخی " وال پست‌ها" اشاره کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۹
    لزوم فرهنگسازی در راستای مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی
     
    رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نحوه مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار مهم است و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

    به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی در کارگروه تخصصی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون موضوع کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: جلسه فوق العاده کارگروه مرتبط با کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور متخصصانی در زمینه موضوعات شهرسازیبرگزار شد و در ادامه موضوعات تخلفات ساختمانی به نوعی بر ماده 100 متمرکز شد.

    وی با بیان اینکه موضوع کارگروه بیشتر بر محور تخلفات ساختمانی، طیف تخلفات ساختمانی، انواع آن و  پیرامون افزایش یا کاهش تخلفات ساختمانی در سال های اخیر بود،  اضافه کرد: گزارش کاملی از اتفاقات صورت گرفته در کمیسیون های ماده 100 از سوی نماینده کمیسیون ماده 100 در این جلسه ارائه شد.

    رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که البته درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 درآمد چندانی برای شهرداری نیست.

    وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون مشکلات مردم با کمیسیون ماده 100 ادامه داد: مشکلاتی که گاهی اوقات به دلیل عدم شفافیت قوانین اتفاق می افتد و به نظر می رسد که مردم به دلیل ندانستن قانون یا عدم شفافیت آن دچار مواردی می شوند که مدتی بعد به عنوان تخلف ساختمانی شناخته می شود و شاید پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 برود.

    طغیانی با اشاره به ارائه گزارشی در زمینه عدم وحدت رویه در مناطق مختلف در برخورد با تخلفات و عدم رصد تخلفات در لحظه ای که تخلف صورت می گیرد و پس از انجام آن به کمیسیون ماده 100 رجوع پیدا می کند، تاکید کرد: مجموعه ای از این موضوعات در این جلسه ارائه شده و مباحث بسیاری در مورد مبنای اتفاق تخلفات مطرح شد.

    وی با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی در زمینه های مختلف در شهر صورت می گیرد و در پایان هر سال شاهد طیف وسیعی از این تخلفات در شهر هستیم و این موضوع در یک دوره زمانی می تواند به میزان بسیاری روی کیفیت شهر اصفهان به عنوان شهری تاریخی و فرهنگی تاثیرگذار باشد و اتفاقاتی که صورت می گیرد با توجه به ماهیت و ذات کارهای ساختمانی، معماری و کالبدی اتفاقاتی نیست که بتوانید زودتر از یک دوره 30، 40 و یا 50 ساله بازگشتی داشته باشید.

    رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نحوه مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار مهم است که به نظر بنده کمتر در این زمینه کار شده است و بسیاری از مردم احساس می کنند شاید تخلفاتی که تحت عنوان تخلف شناخته می شود، چندان هم تخلف نباشد و یا تاثیر چندانی بر روی شهر ندارد و باید در راستای مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی فرهنگ سازی شود و از مردم به عنوان عناصر بسیار مهم در این مشارکت استفاده شود و به دنبال این امر مهم می توانیم کارهایی انجام بدهیم که در مرحله اول تخلفات را کنترل کنیم و در فرایند بعدی بتوانیم به عنوان یک طیف با آن برخورد کنیم.

    وی اظهار کرد: با فرهنگسازی در این زمینه می توانیم سطح طیف هایی از تخلفات ساختمانی که در دید بیشتر قرار داشته و تاثیر بیشتری دارند را کاهش بدهیم و باید بدانیم شهری که در آن زندگی می کنیم، شبیه کشتی است و تخلفات ساختمانی شبیه سوراخی است که در این کشتی ایجاد می کنیم و اگر غرق شویم، همه با هم غرق می شویم.

    طغیانی اضافه کرد: رسیدگی به این امر مهم در دستور کار کارگروه مرتبط با کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفت و قرار شد بسته هایی را در این زمینه به شهرداری ارائه کند و بدون قرار گرفتن در مقابل مردم و برخورد قهری با آنها یک برخورد فرهنگی و در یک ارتباط دوسویه با مردم داشته باشد تا نتایج آن را در یک دوره شاید 10یا 15 ساله در سیما و منظر شهری شاهد باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۰۷:۴۸

    هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، کشور و سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل مدیریت مصرف انرژی در منابع ثابت غیر صنعتی (آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی) را تصویب کرد.

    به گزارش اقتصاد آنلاین، هیأت‌ وزیران در جلسه 1396/7/30 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، کشور، سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

    ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌روند:

    الف- رده انرژی: معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث (19) مقررات ملی ساختمان.

    ب- ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه‌بندی مقرر در مبحث (19) مقررات ملی ساختمان تقسیم‌بندی شده است.

    پ- ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب‌رسانی هر چه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود.

    ت- ساختمان موجود: ساختمانی که فرآیند اخذ پروانه ساخت یا احداث آنها قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صورت گرفته باشد.

    ث- ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت‌های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل‌های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل‌های انرژی و روش‌های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان‌ها می‌شود.

    ماده 2- کلیه اشخاص ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آیین‌نامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت کنند.

    ماده 3- به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۶ ، ۱۸:۴۰

    شهردار بیرجند گفت: برای نخستین بار طرح برون سپاری صدور پروانه‌های ساختمانی در این شهر به دفاتر خدمات شهر واگذار می‌شود.

    پروانه ساختمان

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدعلی جاوید صبح امروز در جمع مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و درآمد شهرداری منطقه دو بیرجند اظهار داشت: برای نخستین بار طرح برون سپاری صدور پروانه‌های ساختمانی در این شهر به دفاتر خدمات شهر واگذار می‌شود که در اجرای این طرح تمام درخواست‌های شهروندان در حوزه شهرسازی از ابتدا تا انتها شامل خدمات شهرسازی، اخذ پروانه، پایان کار و استعلامات توسط این دفتر انجام می‌شود.

    وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری‌ها به سمت برون سپاری گام برداشتند و اجرای این طرح می‌تواند شاخص‌های تدوین شده را ارتقاء دهد.

    شهردار بیرجند با بیان اینکه شریف‌ترین افراد جامعه در حوزه شهرسازی و درآمد مشغول به فعالیت هستند از کارشناسان این حوزه خواست: پاسخگویی مطلوب و تکریم ارباب رجوع را در سرلوحه کار خود قرار دهند و هرگونه قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.

    جاوید با بیان اینکه اکنون ظرفیت‌ها، قانون تدوین شده و تجهیزات بسیار زیادی در اختیار مدیران و کارشناسان مناطق شهری بیرجند قرار دارد که باید در راستای رضایت شهروندان از آن بهره گرفته شود، افزود: مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی زمان بیشتری برای پاسخگویی به شهروندان بگذارند تا شاخص‌های تدوین شده مناطق ارتقاء یابد.

    شهردار بیرجند با اشاره به اینکه 70 تا 80 درصد درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی است افزود: در حوزه شهرسازی بیشترین دغدغه کارشناسان، چگونگی وصول این عوارض قانونی است.

    جاوید همچنین از آغاز فعالیت اتاق فکر حوزه شهری در این شهر برای نخستین بار خبر داد و گفت: اساتید بنام دانشگاهی، نخبگان و صاحب نظران خبره عضو این اتاق فکر هستند.

    وی با بیان اینکه با راه‌اندازی اتاق فکر هرگونه فعالیت عمرانی و زیرساختی با طرح در این اتاق همفکری و هم اندیشی می‌شود، افزود: بهره‌گیری از دانش اساتید متخصص دانشگاهی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگان دانشگاهی و کمک به توسعه همگون شهری و خرد جمعی از جمله اهدافی است که در اتاق فکر دنبال می‌شود.

    شهردار بیرجند افزود: در اتاق فکر حوزه شهری کمیته‌های تخصصی تشکیل شده تا با تدوین طرح‌های ویژه، شاخص‌های شهری ارتقاء یابد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۰