دنیای اقتصاد : رئیس مجلس با تشریح ریشه شهرفروشی، خواستار انتزاع شهرداری‌ها از وزارت کشور و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی شد. در حال حاضر سیاستهای شهرسازی ملاک عمل شهرداری‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ابلاغ می‌شود؛ اما انواع پشتیبانی‌های مالی و اعتباری دولت از شهرداری‌ها، توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد. این دوگانگی، عامل اصلی عبور شهرداران از خطوط قرمز شهرسازی و فروش قوانین و مقررات شهری محسوب می‌شود. علی لاریجانی در جمع مهندسان ساختمانی همچنین از موضع وزیر راه و شهرسازی در موضوع اصلاحات نظام مهندسی دفاع کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ایراد اساسی نظام ساخت‌وسازهای شهری، واگذاری امور شهرداری‌ها به وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور را، نقشه عبور از این مشکلات عنوان کرد. علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری را قرار گرفتن شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت کشور دانست و افزود: مهمترین پیامد این موضوع، شکل‌گیری پدیده شهرفروشی است. از این رو لازم است امور شهرداری‌ها به جای وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی وصل شود. البته این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و از این طریق باید حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دومین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری مسیر دشوار تایید صلاحیت‌ها برای مالکان است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکت‌ها است، افزود: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند، بلکه باید به شرکت‌هایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تایید کرده است. بنابراین کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمان‌سازی‌های بزرگ قرار دهید.
او با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام‌های نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است. بنابراین باید پیشنهادهایی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمان‌سازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن می‌پردازیم.
لاریجانی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آنها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژه‌های ملی، سایر پروژه‌های غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو می‌رود به سمت این پروژه‌ها بیاید البته هیاهوهای بین‌المللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته، اما مسیر برای تولید هموار نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژه‌ها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود؛ بنابراین اگر پیشنهادهایی برای واگذاری طرح‌های عمرانی دارید می‌توانید به مجلس ارائه کنید.
پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای قرارگیری شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور، به این دلیل عنوان شده است که طی سال‌های گذشته حکومت‌های محلی (مدیریت شهری) در شهرها با دو ناظر موازی روبه‌رو شده‌اند. ناظر اول، از سمت وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی، برای شهرداری‌ها، چارچوب و خطوط قرمز تعیین می‌کند که این شکل نظارت عمدتا از ناحیه تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهرها و تعیین حریم و حدود ضوابط ساخت‌و‌‌ساز است و ناظر دوم که به نوعی، رابطه جزئی‌تر و اثرگذاری بیشتر بر مدیریت شهری شهرها دارد، از سمت وزارت کشور یا همان سازمان شهرداری‌ها بر کار شهرداران و نحوه اداره شهرها، مدیریت عالیه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هفته آینده میهمان کمیسیون های تخصصی مجلس هستند.
