وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

    قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسبعضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «صما»:

    قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب

    اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

    عبده تبریزی بابیان اینکه بخش زمین ماهیتی متفاوت از بخش آپارتمان دارد تأکید کرده بنابراین نباید با دوربینی که بخش آپارتمان تحلیل می‌شود سراغ بخش زمین رفت. او همچنین ادامه داده روند افزایش قیمت در بخش زمین اگرچه در این چند ماه متوقف بوده و امکان دارد تا حدودی بالا رود اما به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها در بازار زمین حتی به‌اندازه شاخص تورم رشد پیدا کند. او اظهار کرده آنچه برای بازار زمین مشخص است، آن است که قیمت‌ها در این بخش به‌تدریج شروع به کاهش می‌کنند البته اینکه سرعت کاهش قیمت تا چه حد باشد تا حدود زیادی به روند سایر بازارها و متغیرهایی همچون قیمت دلار و سکه دارد.

    به گزارش خبرنگار «صما» همزمان با این اظهارنظر محمدمهدی مافی –عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه مجموعه‌ای از شرایط باعث افزایش قیمت زمین شده است تأکید کرد: هرچند که افزایش بازارهای موازی مسکن شامل طلا، سکه و ارز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است اما از سوی دیگر نباید از این مسئله غافل شد که عدم بسترسازی برای آماده‌سازی زمین نیز سبب شده است که مردم برای جبران این نقیصه به سمت محل‌های مناسب مسکونی سوق پیدا کنند همین مسئله نقش بسیار کلیدی درافزایش قیمت زمین ایفا می‌کند.

    وی بابیان اینکه در شرایط فعلی بی‌برنامگی دولت در عدم توسعه زمین‌های مناسب در پهنه‌های مختلف ازیک‌طرف و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر کاهش سرانه ضریب دسترسی مردم به زمین‌های مناسب شده است خاطرنشان ساخت: مجموعه‌ای از عوامل مختلف نظیر معضلات زیست‌محیطی و خشک‌سالی، بی‌برنامگی در تأمین زمین مناسب، افزایش سرانه جمعیت کشور و عدم پاسخ مناسب به نیاز این جمعیت سبب شده است که قیمت زمین در این سال‌ها روبه رشد باشد و این مسئله درکلان شهرها تشدید شده است.

    این انبوه‌ساز با تأکید بر اینکه نوسانات بازار ارز و سکه بر روی تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است بنابراین می‌توان گفت که قیمت زمین نیز تحت تأثیر این مسئله است تأکید کرد: اما درعین‌حال نباید از این مسئله غافل شد که در قیمت زمین شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم که البته این افزایش قیمت درکلان شهرها که امکان دسترسی مردم به شغل مناسب وجود دارد به‌مراتب بیشتراست و بنابراین افزایش تقاضا و نامعادله عرضه و تقاضا در این زمینه سبب شده است که شاهد رشد قیمت زمین باشیم.

    وی بابیان اینکه مسئولان برای ایجاد جو روانی مثبت ناگزیر هستند که بعضاً از تحلیل‌های کارشناسی فاصله بگیرند گفت: احتمالاً منظور آقای عبده تبریزی از به‌کارگیری اصطلاح بادکنک برای قیمت زمین همان اصطلاح رایج حباب است و اتفاقاً باید گفت که با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها در زمین بادکنکی نیست و باید امیدوار بود که قیمت‌ها در این بازار افزایش نداشته باشند.

    عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درعین‌حال تأکید کرد: هرچند که کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا نقش بسیار مؤثری در کاهش تورم قیمت زمین و مسکن دارد اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت زمین در کشور بخش عمده‌ای ناشی از کمبود عرضه زمین مناسب است و با این شرایط انتظارمی رود که دولتمردان باسیاست‌های درست مترصد افزایش عرضه زمین مناسب باشند و از این منظر زمینه‌ای کاهش قیمت این کالا را فراهم کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۶
    براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی معاملات بخش مسکن در خرداد ماه ۲۱.۷ درصد اُفت کرده است.

    به گزارش صبحانه، براساس آخرین آمار منتشر شد از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی؛ در خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ماه ۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش داشته و این در حالی است که معاملات در این بخش با اُفت ۲۱.۷ درصدی روبرو شده است.

    به علاوه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در استان تهران به ۶ میلیون ۴۹۰ هزار تومان رسیده و در این میان تعداد کل مبایعه نامه‌های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بوده است.

    همچنین بیشترین معاملات همانند ماه‌های گذشته در منطقه پنج تهران با هزار و ۹۴۷ فقره معامله و سپس از آن در منطقه ۴ با هزار ۲۴۴ فقره و در نهایت منطقه ۲ با هزار و ۱۵۳ فقره معامله تعیین شده است.

    در این میان کم معامله‌ترین مناطق پاییتخت نیز در خرداد ماه سال جاری به منطقه ۱۹ با ۸۸ فقره معامله اختصاص می‌یابد و منطقه ۲۲ ا. ۱۴۷ فقره و منطقه ۹ با ۱۶۸ فقره معامله در پله‌های بعدی قرار دارند.

    براین اساس، گران‌ترین منطقه ترهان در خرداد ماه سال جاری منطقه یک با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۲۸ هزار تومان و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با میانگین ۲ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان تخمین شده است.

    از سوی دیگر بعد از منطقه یک، گرانترین مناطق تهران را منطقه سه با میانگین ۱۱ میلیون و ۶۳۵ هزار، منطقه ۲ با میانگین ۱۰ میلیون و ۳۷۹ هزار، و منطقه شش با میانگین ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان بوده است.

    گفتنی است، بیشترین افزایش قیمت در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن در منطقه ۱ با یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده و کمترین افزایش قیمت به منطقه ۱۸ با ۱۵۰ هزار تومان تعلق دارد.

    نکته قابل توجه از بررسی این آمار آن است که علت رشد میانگین قیمت، پرش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در سایر مناطق شیب ملایم‌تری داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۴

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

    دستگاه‌های دولتی هزینه دو برابری برای انرژی خواهند پرداخت

    تین‌نیوز | 

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

    به گزارش تین‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  حامد مظاهریان در دومین کنفرانس بین‌المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وسازهای شهری گفت: دستگاه‌های دولتی باید ظرف 5 سال آینده میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ در غیر این صورت باید دستگاه‌ها دو برابر مصرف انرژی خود هزینه پرداخت کنند.

    او در ادامه اجرایی شدن آیین‌نامه ماده 18 مبنی بر قانون مصرف انرژی و جهت‌گیری آن به سمت فضای سبز و خانه سبز اشاره کرد و گفت: دولت در این آیین‌نامه تغییرات را از خود شروع خواهد کرد.

    این مقام مسئول به نقش مهندسی مکانیک در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: در ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که دولت باید مصرف انرژی و تلفات انرژی را تا 51 درصد کاهش دهد و هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها را به مرحله اجرایی شدن برساند.

    مظاهریان ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند که آیین‌نامه را تهیه کنند؛ هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس این قانون را آماده کرده است.

    او با بیان اینکه هم‌اکنون در ایران 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی داریم، گفت: تمامی مالکانی که واحد مسکونی خود را به فروش می‌رسانند و یا تبدیل به احسنت می‌کنند باید پنجره‌های خود را دوجدار کنند تا شهرداری گواهی‌نامه دیگری مبنی بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را صادر کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین  کف و سقف واحدهای آپارتمانی که در طبقه بالا قرار دارند و سقف آن‌ها در مجاورت هوای آزاد است باید عایق شود .

    وی تأکید کرد:‌ قانون‌گذار تا به امروز دو بار دولت را مکلف کرده است آیین‌نامه اجرایی مقررات ملی ساختمان را تضمین کند و دولت نیز تا به امروز تمامی داده‌ها را اجرایی کرده است.

    مظاهریان گفت: دانشگاه‌های خارج از کشور در حال تحقیق بر روی پدیده‌ای هستند که بتوانند دمای محیط را متناسب با دمای بدن انسان کنند به‌طوری‌که انسان در محیطی که قرار دارد بتواند بهترین دما را تجربه کند.

    او گفت: هم‌اکنون این کارهای تحقیقاتی در حال انجام است و به‌زودی وارد مراحل نهایی و ابلاغ می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۳
    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شکل گیری رونق در معاملات و ساخت و ساز را مدیون تسهیلات خرید بخصوص تسهیلات صندوق مسکن یکم عنوان کرد.

    ایران اکونومیست - رونق بازار مسکن مدیون تسهیلات خریدبه گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صبح امروز بانک مسکن میزبان مدیران ارشد و نمایندگان منتخب تشکل های انبوه سازی بود تا فعالان ساختمان و بانک مسکن در سال جاری به یک سهم مشترک از آنچه برای تداوم رونق به شکل غیر تورمی نیاز است برسند.
     
    در این نشست ابتدا حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تشریح سیاست های دولت از سال 92 تا کنون در بخش مسکن پرداخت و گفت: سیاست های بخش مسکن در دولت تدبیر و امید توانست بازار های ساخت و ساز و معاملات خرید مسکن را از رکود عمیق خارج کند. وی افزود: محور سیاست ها و اقدامات رکودزدا در بخش مسکن تسهیلاتی بود که بانک مسکن به شکل یک سبد متنوع طی 4 سال اخیر به این بازار اراِیه کرد.
     
    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشست صبح امروز را ناشی از خوش فکری رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن دانست و ابتکار تلاش برای رسیدن به سهم مشترک در بخش مسکن را مورد تقدیر قرار داد.
     
    وی افزود: سیاست گذاری در بخش مسکن در این دولت با تجربه های جهانی موفق هم مسیر شد تا پیش از دولت تدبیر و امید دولت در بازار مسکن مداخله می کرد به گونه ای که با اجرای طرح مسکن مهر عرضه ی انبوه بدون توجه به جنس تقاضا مشکلاتی را در بازار بوجود آورد اما راهبردی که در سال های اخیر جایگزین مسکن مهر شد گسترش سیستم تامین مالی مسکن و طراحی ابزار های نوین تامین مالی برای تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی بود که نتیجه ی آن به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم برای تجهیز مالی خانه اولی ها منجر شد.
     
    مظاهریان در جمع انبوه سازان از ثبت نام و سپرده گذاری بیش از 450 هزار نفر در صندوق یکم خبر داد و گفت: این میزان سپرده گذار در صندوق یکم یک اطمینان کامل به سازنده ها از بابت قطعی بودن تقاضای خرید مسکن در سال های آینده ارایه می کند. نتیجه ی این علامت از صندوق یکم به سرمایه گذاران ساختمانی برنامه ریزی بلند مدت برای ساخت و ساز و عرضه ی بیشتر مسکن خواهد بود.
     
    وی در ادامه ی سخنان خود، علت جهش قیمت مسکن را شوک های قیمتی در بازارهایی همچون بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: بازار مسکن در مقطع فعلی دچار تنش و بدشانسی شده است چرا که عمده ی کارشناسان اقتصادی در تحلیل های خود در سال 96 بازار مسکن سال 97 را غیر تورمی پیش بینی کرده بودند اما در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضای سرمایه ای خرید مسکن قیمت ها جهش پیدا کرده است.
     
    مظاهریان از تلاش برای ایجاد رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: انبوه سازان برای این موضوع راهکار ارایه دهند. وی همچنین از پیگیری دولت برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۲۰:۰۰
    سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.
     
    1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.
    2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.
    3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۰
    معاون وزیر راه و شهرسازی نقش کنونی بیمه در صنعت ساختمان را کمرنگ توصیف کرد و گفت: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار پایین است. اکنون ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد. این یعنی درصد ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ۱۰ تا ۱۲ درصد است.

    براندازی نظام کوپنی در نظام مهندسی/ ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان تنها۱۰ درصد است

    حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اولین سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان‌ها پس از زمین‌لرزه که با حضور مسئولان ارشد بیمه مرکزی کشور برگزار شد، بر لزوم رجوع بیشتر بخش خصوصی به صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: در صنعت ساختمان، فقط بخش خصوصی، در سال ۹۵ که دوران رکود مسکن نیز تلقی می‌شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که بخش دولتی حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری داشته است که این امر نشان می‌دهد در این تغییر پارادایم بخش خصوصی نقش اصلی را خواهد داشت. بنابراین بخش خصوصی باید این تغییر را نهادینه کرده و خود سرمایه خود را بیمه کند.

    نقش بیمه به عنوان تعدیل‌گر فعالیت مهندسی

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان BIM است که آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان به شمار می‌آید. در انگلستان از سال ۲۰۱۶ ساختمان‌های دولتی تنها در صورتی اجازه ساخت می‌گیرند که منطبق با نظام BIM باشد. این فرایند به سرعت در جهان در حال گسترش است.

    مظاهریان ادامه داد: فاصله ما با جهان در این زمینه حدود دو دهه است که می توان آن را جبران کرد. اگر نتوانیم صنعت ساختمان را با BIM منطبق کنیم، نه تنها فرصت‌های زیادی را داخل کشور از دست می‌دهیم، که در منطقه و جهان امکان رقابت در صنعت ساختمان را نخواهیم داشت.

    وی افزود: BIM یک دید کل نگر میان مراکز آموزشی، مراکز حرفه‌ای، شرکت‌ها، صنعت ساختمان و متولیان این صنعت است. بر اساس این نظام در زمان طراحی تمام جزییات ساخت در یک نقشه کلی آورده می‌شود. در واقع در BIM زمان و هزینه بیشتری در مرحله طراحی صرف شده، اما در کل فرآیند ساخت صرفه‌جویی می‌شود.

    مظاهریان با اشاره به ارائه لایحه BIM به هیات دولت در آینده نزدیک گفت: یکی از ارکان اصلی استقرار نظام BIM بیمه است. همه سیستم بر مبنای پروتوکلی جلو می رودکه بر مبنای آن مسئولیت‌ها، نقش‌ها و ریسک‌ها مشخص شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان یاد کرد و گفت: این قانون ۲۲ سال پیش شکل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در کشور چند برابر شده است. اکنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ تا یک میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است و اکنون بخش خصوصی پرچم‌دار ساخت‌وساز در کشور است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۵

    خبرگزاری مهر: افزایش بی منطق اجاره بها در تهران از سوی برخی مالکان، خانوارهای زیادی با مشکل مواجه کرده است.

    در حالی که بسیاری از مسئولان دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس از افزایش بی اندازه قیمت مسکن انتقاد می کنند، افزایش قیمت ها در بازار رهن و اجاره به گونه غیر قابل وصفی افزایش یافته است.

    وضعیت اجاره‌ مسکن در تهران وخیم شد

    افزایش اجاره بها در برخی مناطق تهران طی دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصدی است.

    گرچه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب می شود، اما شاخص های دیگری همچون تورم عمومی نیز بر اجاره بها اثرگذار هستند. این در حالی است که تورم سالانه و ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی، طی یکسال اخیر هیچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است.

    قیمت مسکن نیز در گرانترین مناطق تهران که شامل ۲ یا ۳ منطقه می شود، زیر ۴۰ درصد بوده است. بنابراین مشخص نیست برخی مالکان با چه منطقی ، افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پیشنهاد می دهند. به نظر می رسد افزایش اجاره بها نیز تابع فضای روانی جامعه شده و به قول برخی مسئولان ، «حبابی» است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۱۸:۳۹
    مردمی که این روزها با تورم و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های مختلف رو به رو شده اند، با افزایش قیمت زمین و جهش نرخ تورم باید افزایش نرخ اجاره بهای سقف بالای سرخود را به مجموع نگرانی های خود اضافه کنند.

    مردم با سقف بالای سرشان تاوان کاهش ارزش پول را می دهند / دخالت مستقیم دولتی در حوزه مسکن وضع را بدتر می کند

    به گزارش تیتر شهر: اگرچه افزایش بهای مسکن  تنها مختص امسال نیست و بازار این حوزه همواره در بحران های اقتصادی به نسبت بازار های رقیب مانند بورس، ارز و طلا، زودتر از سایرین توسط کارگزاران اقتصادی تعیین تکلیف می شود.
    بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت عدم توفیق اقتصادی و رکود قالب دربازار ارز و طلا در گذشته همواره به دوش مسکن بوده است و  اکنون در اوج گیری تورم و نرخ ارز تاثیر پذیری مسکن بیشتر از سایر بازارهای اقتصادی است.
     در سال های اخیر افزایش اجاره بها بر نسبت تورم  یکی از رویه های متداول تعیین نرخ اجاره بهای سالانه بوده است. بنابراین استدلال افزایش اجاره و رهن در سال 97 آن هم به شکل نجومی قابل انتظار است. می توان گفت بازار مسکن در این روزها به شدت رو به آشفتگی و صعود قیمت ها می رود که این موضوع به گفته کارشناسان دلیل پیش بینی های مردم از نرخ تورم آتی است.

    انواع روش های قیمت گذاری اجاره بهای خانه

    تاکنون روش های گوناگونی برای تعیین بهای اجاره بهای مسکن اعمال شده است. نرخ تورم ، قیمت زمین، عرف منطقه، سنجیدن اجاره بر اساس متراژ و روش تعزیراتی از روش های مرسوم در دو دهه اخیر بوده است.
     اما محاسبه اجاره مسکن بر نرخ تورم یکی از روش های غالب این  بازار بوده است. درحالی که مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن بیشتربر اساس نرخ تورم افزایش پیدا می کند.
    البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که در این زمینه اظهارات متناقضی از سوی متولیان و دست اندرکاران گفته می شود.

    مردم با سقف بالای سرشان تاوان کاهش ارزش پول را می دهند / دخالت مستقیم دولتی در حوزه مسکن وضع را بدتر می کند

    به عنوان مثال حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک اعتقاد دارد که در سال جاری  قیمت مسکن 10 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مشاهدات میدانی خبرنگار تیتر شهر حاکی از آن است که قیمت اجاره بها افزایش  30 درصدی داشته  و تمدید اجاره با 10 درصد در شرایط کنونی  به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.در این میان اگر کسی نتواند حداقل 30 و یا 40 درصد به اجاره خود بیفزاید، باید خانه خود را جابه جا کند.
    یک کارشناس حوزه مسکن دراین باره به خبرنگار تیتر شهر گفت : تورم و افزایش قیمت زمین به طور مستقیم بر اجاره بها تاثیر می گذارند. با اینکه میزان تورم رسمی از سوی بانک مرکزی 10 درصد اعلام شده، اما به دلیل اینکه انتظارات تورمی جامعه به دلیل نرخ تورم بالارفته است، در نتیجه میزان نهایی تورم در تهران بیشتر پیش بینی می شود.
    این اتفاق باعث خواهد شد تا قیمت اجاره بها بالاتر از پیش بینی هایی که متولیان انجام می دهد، باشد.
    به اعتقاد سلطان محمدی؛ با کاهش ارزش پول افراد درصدد حفظ دارایی های ملکی خود بر می آیند. این عامل باعث شده تا افزایش قیمت مسکن را بین 30 تا 50 درصد بالاتر در سطح جامعه و بنگاه ها تعیین کند. به همین دلیل است که عنوان می شود قیمت مسکن با ضریب نسبت بین تورم  و قیمت ملک تعیین می شود .

    راهکارهای دولتی در حوزه مسکن جواب گو نیست
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۲۱:۳۲
    مسکن اجتماعی/ کراپ شده

    در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی سه شنبه هفته گذشته (۲۹ خرداد) در نشست بررسی وضعیت بازار مسکن در محل کمیسیون عمران مجلس به ابهامات نمایندگان عضو این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد که در این میان بنا به گفته صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرده است دولت طی ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعی در کشور ایجاد کرده که این تعداد مسکن توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و سازمان زمین و مسکن ساخته شده است.

    مسکن اجتماعی؛ طرحی که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، ولی ۹۶ اجرا نشد

    مسکن اجتماعی یکی از طرح های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار دولت یازدهم و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد.

    اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ این طرح سه سال به طول انجامید، اما نهایتا در آذرماه سال ۹۵ در هیئت دولت تصویب و در اسفند ماه ۹۵ درست کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، هیئت دولت آن را ابلاغ کرد. دو روز پس از آن نیز حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات این طرح را در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.

    مظاهریان: مسکن اجتماعی از ابتدای ۹۶ آغاز می شود

     معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آن گفتگو (اواخر اسفند ماه سال ۹۵)، گفته بود که مسکن اجتماعی طرح مشترکی از سوی این وزارت، وزارت تعاون و دستگاه های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ۱۰۰ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است و قرار است سه دهک اول درآمدی جامعه را هدف خانه دار شدن قرار دهد.

    مظاهریان در آن زمان اظهار داشت: در این طرح دستگاه های مسئول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

    ۱. ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها

    ۲. پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت و سپس حذف یارانه آنها

    دبیر شورای عالی مسکن در اسفند ماه ۹۵ یادآور شد: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

    اعتراف ضمنی آخوندی به عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی

    علی رغم گذشت یک سال از وعده های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نخستین هفته کاری فروردین ماه امسال در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) در جمع خبرنگاران درباره مسکن اجتماعی گفت: قرار نیست دولت در مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۹
    نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. افزایش این روزهای مسکن ناشی از خروج آمریکا از برجام بود.

    راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن

    سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

    چالش هایی که هم اکنون بر اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.
    در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

    یکی سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد.

    در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

    برای مثال، همه‌ خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند.

    اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود.

    در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های 86 یا 91 دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد

    از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
    حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ نهاییاین تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

    راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند

    بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد کلان کشور بهبود یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه‌تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

    همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.
    البته افزایش قیمت مسکن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ارز، سکه و مسکن همراه شده یادآوری کرد که از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۶