ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی بر عدم وجود ابزاری برای شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها تاکید کرد.

به گزارش ایبِنا، علی قائدی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد، بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند. وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰ متر هیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است. ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آنها نداریم.

وی گفت: ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارتخانه برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است.

بنگاه هاى املاک برای حق کمیسیون بیشتر به تورم مسکن دامن زدند /ادغام وزارت راه و شهرسازى غیر کارشناسى بود

برخی نمایندگان مجلس ضمن تایید اثر بازارهای ثانویه بر گرانی مسکن، معتقدند ادغام حوزه راه و مسکن و همچنین دامن زدن بنگاه های املاک به معاملات مسکن برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، باعث گرانی بیش از حد مسکن در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از شش ماه پیش،افزایش قیمت مسکن در کشور آغاز شد، اما زمانی به نقطه ای بحران رسید که دولت دلار را روی قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد و معاملات آزاد این بازار را ممنوع اعلام کرد. در این حالت تورم مسکن در برخی شهر ها به بیش از 60 درصد افزایش یاقت.

‎ دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز دیگر وزارتخانه ها که اخیرا مورد بررسی مسئولان قرار گرفته، گفت: در خصوص تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق نبودیم، اما به دلیل گستردگی های موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تفکیک هر چه زودتر این وزارتخانه هستیم.

‎

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل و شهرسازی از جمله بخش هایی است که به عنوان اولویت های اصلی دولت تلقی می شود، بنابراین طبیعی است که دولت در صورت تفکیک این وزارتخانه فرصت بیشتری برای سیاست گذاری حوزه راه و مسکن پیدا خواهد کرد.

‎کاتب با تاکید بر گستردگی بحث های تخصصی موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای به عنوان حوزه هایی محسوب می شوند که هر کدام به تنهایی نیازمند زمان و اقدامات مثبتی برای انجام عملکرد درست در این وزارتخانه است.

‎دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و معتقدند که این موضوع کمک زیادی به بهبود عملکرد این وزارتخانه خواهد کرد.

‎او به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت موجود بازار مسکن تنها متاثر از سیاست گذاری دولت نیست و با توجه به اینکه بحث مسکن وابسته به شرایط اقتصادی کشور نیز هست، از این رو شرایط اقتصادی حاکم در کشور تاثیرات به سزایی در این بازار گذاشته است .

‎کاتب با بیان اینکه نوسان های موجود در بازار ارز به تنهایی در معاملات بازار مسکن نیز تاثیرگذار است تصریح کرد: نمی توان گفت که نابسامانی بازار مسکن تنها برگرفته از اقدامات و تصمیمات اشتباه وزارت راه و شهرسازی بوده، بلکه عوامل کنونی که در اقتصاد کشور نمایان شده نیز به نوعی مقصر آشفتگی های موجود در بازار مسکن هستند.

‎نقش بنگاه های املاک در گرانی مسکن

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از همان ابتدا این ادغام ها به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود، اما متاسفانه چندین سال است که این ادغام انجام شده است. حال در صورتی که بخواهیم تفکیک وزارتخانه ها را همچون ادغام آنها بدون تفکر کارشناسی شده انجام دهیم با یک سری مشکلات جدید مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به طور حتم زوایای مختلف این اقدام از نظر مزایا و معایب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اقدامی صورت پذیرد که به نفع کشور باشد.

راه‌کارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری ...

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تحت عنوان راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری پرداخت و نوشت: معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن را در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری تشریح کرد و نوشت:

با توجه به تحول‌‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و ناپایداری قیمت‌ها، امروز به منظور مشورت و رایزنی با اهالی حرفه، و صنف‌های مرتبط با مسکن و ساختمان و هم‌چنین صاحبنظران فنی و اقتصادی در جهت تعادل‌بخشی به بازار مسکن جلسه‌ای داشتم. همکاران یک بسته سیاستی تهیه کرده‌بودند که در اختیار حاضران قرار گرفت تا درباره آن اظهار نظر کنند و چنانچه مواردی را ضروری می‌دانند که اضافه، کم و یا تعدیل شود اعلام نمایند. همان متن در پایان همین یادداشت در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا همه هم‌وطنان عزیز در این سیاست‌گذاری فرصت مشارکت داشته‌باشند. البته رویکرد غالب در این بسته سیاستی نگاه از درون بخش به مسائل است و کمتر درگیر مباحث اقتصاد کلان است که بی‌تردید اثر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و شکست سیاست‌ها دارند. معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد. به‌منظور خودداری از سقوط در این گرداب، در این جلسه اصولی را به عنوان اصول مبنا عرض کردم که در زیر نیز عنوان می‌کنم:

- پایبندی به قانون

- احترام به حقوق مالکیت

- پایبندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار

- به‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش

- دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و

- کاهش انتظارات تورمی در جامعه.    

➖و اما اصول بسته سیاستی پیشنهادی  به شرح زیر است:

۱- عرضه بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی

این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر اجاره باشد.

۲-راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی

به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.

ضرورت رعایت حقوق مالکیت در فرآیند درازمدت سیاست‌های اتخاذی بخش مسکن/ تأکید بر عدم ورود دولت به حوزه ساخت/ قیمت مسکن باید در حوزه رقابت کاهش پیدا کند

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

دلیل گرانی مسکن از زبان مشاور وزیر راه/ پیشنهاد تبدیل مالیات خانه‌های خالی به عوارض / قیمت مسکن به اندازه رشد ارز بالا نمی‌رود

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

مشوق های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال در دستور کار / ۹ پیشنهاد برای کاهش التهابات بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان­ در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران ­­با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد. ­­

وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

مظاهریان ­افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.

وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.

معاون مسکن وزیر راه­ و شهرسازی ­افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.

مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.

وی ادامه داد:​ در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.

 

مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن،​ جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.

حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در ­چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، افزود: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.

شرط احتکارزدایی از بازار زمین !

طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.

 

اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

 مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

 سهم زمین از قیمت ملک

به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.

۱۰ واقعیت درباره بی‌خانمان‌ها در آمریکا !

طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا، در هر شبانه‌روز بیش از 600 هزار نفر بی‌خانمان در ایالات متحده آمریکا شب را به صبح می‌رسانند.

به گزارش ماسال نیوز، شماره جدید هفته نامه راه ۵۷ به نقل از سایت exposingtruth در گزارشی به ۱۰ واقعیت درباره زندگی بی‌خانمان‌ها در آمریکا پرداخته است:

۱٫ بیش از نیم میلیون نفر بی‌خانمان هستند
طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا، در هر شبانه‌روز بیش از ۶۰۰ هزار نفر بی‌خانمان در ایالات متحده آمریکا شب را به صبح می‌رسانند. اکثر این افراد شب را در پناهگاه‌های بی‌خانمان یا در نوعی مسکن گذار کوتاه‌مدت می‌گذرانند. اندکی بیش از یک‌سوم در خودروها، در زیر پل‌ها و یا در برخی دیگر از جاهای بدون سرپناه زندگی می‌کنند. جالب این است که تعداد خانه‌های خالی در ایالات متحده نسبت به تعداد بی‌خانمان‌ها بیشتر است.

۲٫ یک‌چهارم افراد بی‌خانمان بچه‌ها هستند
وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا گزارش داده است که در هر شبانه‌روز بیش از ۱۳۸،۰۰۰ نفر از افراد بی‌خانمان در ایالات متحده کودکان زیر ۱۸ سال هستند. بر اساس برنامه فدرال، تعریف کودکان بی‌خانمان مقداری وسیع‌تر است و تنها شامل کسانی که در پناهگاه‌ها یا مسکن گذار موقت زندگی می‌کنند نیست، بلکه کسانی که به علت مشکلات اقتصادی، در اتومبیل، پارک، اتوبوس یا ایستگاه‌های قطار زندگی می‌کنند راه هم شامل می‌شود. در این تعریف، مرکز ملی آموزش بی‌خانمان در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد بیش از یک میلیون کودک بی‌خانمان در مدارس دولتی آمریکا تحصیل می‌کنند.

۳٫ ده‌ها هزار کهنه سرباز بی‌خانمان هستند

بیش از ۵۷،۰۰۰ کهنه سرباز هر شب بی‌خانمان زندگی می‌کنند. شصت درصد آن‌ها در پناهگاه و بقیه در مناطق بدون سرپناه زندگی می‌کنند. تقریباً ۵۰۰۰ نفر از این‌ها زن هستند.

۴٫ خشونت خانگی علت اصلی بی‌خانمانی در زنان است

بیش از ۹۰ درصد زنان بی‌خانمان قربانی سوءاستفاده شدید جسمی و جنسی هستند و فرار از سوءاستفاده از آن‌ها یکی از دلایل اصلی بی‌خانمان شدن آن‌ها است.

50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد ساخته می شود ...

شیراز-ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،گفت: عملیات احداث 50 هزار واحد مسکونی از شهریور ماه 97 در مجموعه شهرهای نوبنیاد برای اقشار کم درآمد آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا حبیب الله طاهر خانی، پنجشنبه در آیین شروع عملیات عمرانی ساخت مسیر دسترسی شهر جدید صدرا به شیراز افزود: مطالعات این کار به پایان رسیده و ظرف ماه های آینده عملیات اجرایی ساخت این واحدها آغاز می شود.
وی بیان کرد: عرضه این مسکن ها بر پایه سیاست ها و ابلاغیه های دولت تدبیر و امید صورت گرفته و در شهر جدید صدرا شیراز نیز تا شهریور ماه امسال ساخت حدود سه هزار واحد مسکونی کلید خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه این واحدها اغلب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ساخته خواهد شد، گفت: با آغاز این طرح، زمینه اشتغال مناسبی در شهرهای جدید نیز ایجاد خواهد شد.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسیرهای دسترسی بین شهرهای جدید و شهر مادر باید تسریع و احداث شود و به همین سبب اجرای طرح هایی در کشور شروع شده که 2 مورد از آن شامل، ساخت مسیر صدرا به بزرگراه شیراز- اصفهان و جاده صدرا به دوکوهک در شهر جدید صدرا است.
وی با اشاره به اینکه دسترسی ها از طریق بزرگراه اغلب مبتنی بر تردد خودروهای شخصی است، گفت: یکی از وجوه توسعه شهر صدرا، حمل و نقل ریلی است و باید این موضوع مدنظر مدیران این شهر و استان فارس قرار گیرد که در کنار احداث مسیرهای دسترسی، زیرساخت حمل و نقل ریل پایه نیز در این شهر ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به رشد زیاد جمعیت ساکن در صدرا، صرفا اتکا به حمل و نقل جاده ای نمی تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و ضروری است که ساخت مسیر ریلی و قطارهای برقی نیز در دستور کار قرار گیرد.
طاهرخانی، همچنین در پاسخ به درخواست مسئولان شهر جدید صدرا مبنی بر احداث مصلا در این شهرک، با ساخت یک فاز از این طرح موافقت کرد.
شهر جدید صدرا (شهرک صدرا) که در دهه هفتاد برای اسکان سرریز جمعیت کلانشهر شیراز احداث شد، با بیش از 150 هزار نفر جمعیت در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.

دولت بخش مسکن را به امان خدا سپرده است؟ !

ایلنا : رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه راهکار و علاج بازار مسکن افزایش عرضه است اما آقای آخوندی اعتقادی به افزایش تولید ندارد،گفت: یکی از دلایل اصرار رییس جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن است و از این موضوع رنج می‌برد و می‌داند که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ضعیف عمل کرده است و نتوانسته مطالبات مردم در این بخش را تامین کند.

محمدرضا رضایی کوچیبا اشاره به برگزاری جلسات مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره رسیدگی به بازار مسکن، گفت:جلساتی با وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط بازار مسکن برگزار کرده‌ایم، استدلال آقای آخوندی این است که قیمت مسکن تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و ما به صورت بخشی نمی‌توانیم به حوزه مسکن ورود کنیم.

وی افزود: یعنی اینکه اگر اقتصاد بهبود پیدا کند، شرایط بازار مسکن هم مساعد خواهد شد به عبارت دیگر بخش مسکن را به امان خدا سپرده‌اند. در صورتی که در برنامه پنجم و ششم به دولت تکلیف شده است که در حوزه مسکن اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری و تولید مسکن انجام شود.

رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: در بخش مسکن مجلس تکالیفی را برای دولت تعریف کرده است و نمی‌توان اجرای این برنامه‌ها را به تقدیر و گذر زمان واگذار کنیم و بگوییم چون وضعیت اقتصادی مطلوب نیست برای حوزه مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه راهکار و علاج بازار مسکن افزایش عرضه است، گفت: امروز قیمت اجاره بها بسیار سرسام آور است و بازار مسکن بیمار شده است اگر مشکل این بازار امروز رفع نشود شرایط آن وخیم تر خواهد شد.

رضایی ادامه داد: فهم دولت از نیاز مسکن در کشور فهم درستی نیست. حتی یکی از دلایل اصرار رییس جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن است و از این موضوع رنج می‌برد و می‌داند که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ضعیف عمل کرده است و نتوانسته مطالبات مردم در این بخش را تامین کند.

رییس کمیسیون عمران افزود: در جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر افزایش تولید مسکن تاکید داشتیم اما وزارت راه وشهرسازی معتقد است که ما نیازی به تولید مسکن نداریم چراکه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد اما ما معتقد هستیم که این تعداد واحد خالی از سکنه شامل خانه‌های لوکس هستند که برای سرمایه گذاری تعریف شده‌اند که توان خرید مردم به آنها نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه تا فهم مشترک شکل نگیرد و دولت و مجلس به این جمع بندی نرسند که در کشور نیاز به تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی مردم وجود دارد، نمی‌توان مشکل را حل کرد، گفت: در حال حاضر تقاضا وجود دارد اما عرضه نیست. نیاز مردم در حال حاضر برای خرید خانه‌ها با متراژهای پایین است.

رضایی تاکید کرد: آقای آخوندی نمی‌پذیرد که بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه دارد و معتقد است که وضعیت مسکن تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور است. وقتی وزیر راه وشهرسازی بر این باور است که نیازی به افزایش تولید مسکن وجود ندارد بنابراین موضوعاتی مانند افزایش سقف تسهیلات مسکن برای ایجاد انگیزه بین طرف عرضه و تقاضا مطرح نمی‌شود.