گزارش‌های سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگران کننده بود !

بسیاری از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر با برخی از مسئولان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره تخلفاتی که در موضوع املاک بدون سند در تهران صورت می‌گیرد، گفت: این نوع گزارش دادن که چند هزار متر در جایی از شهر تخلف شده است یا برخی افراد چند صد میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند یا اعلام اخباری بدون اشاره به ملک و پلاک ثبتی مورد نظر، منطقه و محله، نوعی فرافکنی است. معتقدم اگر کسی تخلفی را شناسایی کرده است، این حق مردم شهر تهران است که به طور دقیق بدانند این تخلف چیست. بنابراین کسی که تخلف را احصا می‌کند، باید به نوع پرونده، مالک پرونده و نوع تخلف اشاره کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اعلام مبهم برخی تخلفات یا اعلام برخی اعداد و ارقامی که پیوست‌های آن برای رسانه‌ها تبیین نمی‌شود، یک فساد و تخلف است. همه مسئولان شهری اعم از شورای شهر، شهرداری تهران، سازمان بازرسی و حراست شهرداری وقتی به تخلفی رسیدند، باید به صورت کامل و جامع همه ابعاد آن را بدون جانبداری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این حق مردم است که تخلفات را بدانند.

وی با بیان اینکه ابهام در اعلام دقیق تخلفات فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: همچنین موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. اگر مشخصات پروژه‌ها به صورت کامل اعلام و تمام تخلفات مطرح شود، قطعا به مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلف کمک می‌کند.

سالاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات فعالیت کمیته سه نفره شورا برای شناسایی املاک واگذاری شده در مناطق شهرداری تهران گفت: کمیته سه نفره‌ای نبوده است بلکه ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، جلسه‌ای را در سازمان املاک و مستغلات برگزار کردیم و در این جلسه مسئولان ستادی این سازمان و مسئولان واحدهای املاک مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران حضور داشتند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه، گزارشی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخواست کردیم و مصوبه اخیر شورا مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه چگونگی فرایند واگذاری املاک، مطرح شد و درخواست کردیم گزارشی عمومی از مجموعه فعالیت سازمان املاک درخصوص فساد ستیزی و فعالیت‌های این سازمان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه نتیجه گزارش سازمان املاک و مستغلات در یک جلسه به طور مفصل ارائه می‌شود، اضافه کرد: همچنین قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود. سازمان املاک ورود بسیار جدی به این مباحث داشته است اما هنوز در ابتدای راه است. البته در بسیاری از موارد نمی‌خواهیم در حوزه رسانه‌ای به آن بپردازیم چون در انجام بسیاری از ماموریت‌هایی که سازمان املاک دنبال می‌کند، دچار مشکلات جدی می‌‌شوند. بنابراین شورای پنجم سعی دارد رویکرد فساد ستیزی را در یک فضای کارشناسی و به دور از سیاسی کاری پیش ببرد ولی از طرفی هم حق مردم است که در جریان یکسری موضوعاتی که نهایی و قطعی می‌شود، قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف زمین‌هایی که سند ندارد و از سوی مناطق شهرداری اعلام نمی‌شود نیز توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مذکور مطرح شد و مسئولان املاک نیز اعلام کردند که این روند در طول مدیریت شهرداری گذشته وجود داشته و بعضا هنوز هم ادامه دارد. در واقع بسیاری از مناطق شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند.

وی افزود: در مدیریت گذشته شهری ساز و کاری در تصمیم‌گیری حوزه مالی (بودجه نقدی و غیرنقدی) وجود داشت که شهرداری تهران اختیاری را به مناطق داده بود که منابع غیر نقد که شامل املاک است را می‌توانند در برابر بدهی‌ها یا پروژه‌های عمرانی خود صرف کنند اما منابع نقدی باید به خزانه مرکز واریز شود. بنابراین یکی از تصمیمات جدید این است که باید همه منابع درآمدی اعم از نقدی و غیرنقدی به خزانه مرکز واریز شود و به صورت متمرکز توزیع شود اما هنوز این ذهنیت در برخی از مناطق باقی مانده است.

سالاری خاطرنشان کرد: سازمان املاک و مستغلات شهر تهران در حال شناسایی کل بانک املاک و اراضی شهر تهران هستند و باید بررسی کنند. همچنین قرار است جلسه‌ای با شهرداران مناطق بگذاریم و رویکرد شورا به آنها تبیین شود.

مسکن مهر چوپان‌ها را به شهر کشاند! / عذرخواهی مشاور آخوندی از چوپان‎ها با طعم اتهام‌‎زنی / شرکت عمران پردیس اظهارات جنجالی مشاور آخوندی را تکذیب کرد

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ۷۰ درصد مسکن مهر شهر پردیس باقیمانده و در دادگاه است، گفت: وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبری در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، اظهار کرد: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که  95 درصد مسکن در اختیار بخش خصوصی است، ادامه داد: حدود 450 هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که از این تعداد تاکنون حدود 50 هزار نفر برای واحدهای کوچک متراژ وام  80 تا 160 میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، گفت: فقط مسکن مهر پردیس باقیماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، اظهار کرد: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از آن که اعلام کرد مسکن مهر باعث شد چوپان ها کار خود را ول کرده و به شهر بیایند از این اظهارات خود با طعم اتهام زنی عذرخواهی کرد.

وقتی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد/ واقعیت بازار مسکن یا آمار سازی دولتی؟!

سایت خبری تحلیلی هنگام    Hengamnews.com:

زمانی که فرد قصد خرید یا اجاره مسکن (آپارتمان) را دارد بالافاصله به آمارها (خرید و فروش) و قیمت‌های ملک در مناطق مختلف مراجعه می‌کند؛ البته قبل از اینکه آمار بازار مسکن نیاز خریدار و یا مستاجران (برای انتخاب) قرار گیرد، برای تصمیم سازان و تصمیم گیران نقش بسزایی دارد و حتی اهل این بازار و کارشناسان هم برای تحلیل و پیش بینی بازار مسکن از میزان خرید و فروش و قیمت‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، استفاده می کنند تا برآیندی به جامعه ارائه دهند.

فکر می‌کنید اگر مردم و کارشناسان یا رسانه‌ای بخواهند از آمار خریدوفروش و یا اجاره مسکن در تهران یا شهری مطلع شوند به کجا باید مراجعه کنند؟ به نظر شما آیا سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی محل معتبری برای مراجعه است؟ حتماً در نگاه اول پاسخ خواهید داد بله؛ زیرا مربوط به یک وزارتخانه دولتی و دستگاه تخصصی است.

 

 

آیا اساساً اطلاعات خریدوفروش و یا اجاره و مبالغ مورد معامله می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد؟ حتماً پاسخ این سوال هم مثبت است.

اگر اطلاعاتی که توسط یک دستگاه دولتی به مردم و رسانه‌ها داده می‌شود، غلط و اشتباه باشد آیا موجب گمراهی مردم و التهاب بازار نخواهد شد؟ بازهم پاسخی جز بله به این سوال نخواهید داد.

با تاسف بسیار باید گفت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (http://hmi.mrud.ir)  متعلق به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به ارائه اطلاعات غلط و اشتباه در این سامانه بی‌توجه به آثار روانی و اقتصادی موضوع می‌پردازد.

 

این سامانه ارائه اطلاعات مسکن که با نام مخفف «سابا» خود را معرفی می‌کند، سه ادعا و قابلیت برای خود قائل است.

مهم‌ترین قابلیت‌های سابا که عنوان شده:

• سابا با اطلاعات دقیق و نمودارهای مختلف، تحلیل‌های متنوعی از روند تغییر در قیمت مسکن و آمار فروش ارائه می‌نماید

2-      سابا می‌تواند اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش، ساخت و یا اجاره مسکن را در اختیار شما قرار دهد.

• سابا قیمت‌های واقعی آخرین قیمت‌های واقعی خرید و اجاره را در اختیار شما قرار می‌دهد. منبع این اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 

ماجرا چیست؟

با ورود به این سایت (اینجا) شما می‌توانید با انتخاب شهر موردنظر به جستجوی میزان معاملات در مناطق مختلف شهر خود بپردازید. این معاملات شامل اجاره و رهن و خریدوفروش ملک است.

 

رشد غیر متعارف قیمت مسکن پیامد بی‌برنامگی وزارت راه و شهر سازی است / هیچ کدام از طرح های حمایتی از بازار مسکن عملیاتی نشدند !

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در تمام 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بهبود بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را تا حدودی ثابت و متعادل نگه دارد، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف قیمت مسکن رو به رو نمی شدیم.

ایرج رهبر، در رابطه با افزایش 46 درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر به جام جم آنلاین گفت: این افزایش قیمت دور از ذهن نبود چرا که بعد از 5 سال رکود و کاهش معاملات در کشور این وضعیت قابل پیش بینی بود، این رکود 5 ساله ضربه سنگینی به بخش مسکن وارد نمود. در کشور سالانه باید حداقل یک میلیون معامله انجام شود در غیر این صورت با هر رکود با فشردگی تقاضا مواجه می شویم لذا با این وضعیت مسلما با افزایش غیر متعارف مسکن رو به رو خواهیم شد.

وی علت افزایش قیمت در ماه های اخیر را سوداگران بازار مسکن دانست و گفت : افزایش 46 درصدی قیمت مسکن ثبات ندارد و ممکن است به وسیله سوداگران بازار مسکن باز هم شاهد افزایش این آمار در کشور باشیم، هم اکنون سودجویان در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی افزایش قابل توجهی یافتند لذا این موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده می زند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: ساختار مدیریتی در بخش ساخت و ساز مسکن باید تغییر پیدا کند چرا که با اصلاح این ساختار هم می توان بیکاری را کاهش داد و هم با رونق ساخت و ساز در کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

وی سوداگران بازار مسکن را علت عدم مسئولیت پذیری وزیر مسکن در زمینه گرانی های اخیر دانست و گفت: در بازار کشور متقاضی واقعی کم است و تنها سرمایه داران بزرگ در این حوزه فعالیت دارند که این موضوع مسبب گرانی های اخیر شده است. به عبارتی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است، همان طور که می دانیم وضعیت آشفته موجود در بازار ارز و طلا موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران ،سرمایه‌های خود را وارد بخش مسکن کنند، این موضوع نیز زمینه‌ساز رشد قیمتی در این بخش شده است.

به گفته رهبر، دولت باید در سیاست گذاری ها برنامه ریزی صحیح داشته باشد و تسهیلات در بخش تولید مسکن را افزایش دهد و به نیازها و تقاضای مردم در حوزه مسکن بیشتر توجه کنند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: در تمام این 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را حدودی ثابت و متعادل نگه داشت، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف مسکن رو به رو نمی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود در وضعیت بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود و اگر دولت بتواند هرچه سریع تر قدرت خرید مردم را با برخی از تسهیلات بانکی و طرح های تشویقی و یارانه ای افزایش دهد ممکن است رونقی در وضعیت بازار بوجود آید، اما اگر این روند عملکرد دولت ادامه پیدا نماید و طرح های حمایتی تنها بر روی کاغذ مطرح گردد مسلما با وضعیت بدتر از وضعیت فعلی رو به رو خواهیم شد.

رهبر در پایان گفت: بی‌برنامگی در بخش مسکن ، نتیجه‌ای جز ضرر دیدن اقشار کم‌درآمد که فاقد مسکن هستند، نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام دولتمردان در دولت پیشین در رابطه با بحث مسکن مهر با هم در یک مسیرگام برمی داشتند اما این همسویی را در دولت فعلی مشاهده نمی شود. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نمی توان تنها مقصر در نوسات قیمت مسکن دانست لذا دولت باید در راستای رفع این مشکل گام اصلی را بردارد. با آن که دولت یازدهم طرح های حمایتی بسیاری را مطرح نمود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشدند.

بررسی راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت ملک : نوش‌داروی بازار مسکن!

هفته گذشته وزارت راه وشهرسازی با برگزاری نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تعادل‌بخشی به بخش مسکن»، از بسته راهکارهایش برای ایجاد تعادل و رونق در بازار مسکن رونمایی کرد، البته وزارتخانه با دعوت ازکارشناسان و فعالان این بخش درهمان نشست اقدام به تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده کرد، اما با وجود این، تمام فراز و نشیب‌های موجود در این بسته مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و اغلب سخنرانان مهمان تنها به برسی جنبه‌های مثبت راهکارهای ارائه شده اکتفا کردند.

 

اقتصادگردان- البته ناگفته نماند که کارشناسان هم در گفت‌وگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرسازی برای ارائه بسته راهکارها را گامی مثبت درجهت تعادل بخشی بازار مسکن قلمداد کردند؛ در عین حال گفتند که نمی‌توان از تناقض سیاست‌های موجود در راهکارهای جدید این وزارتخانه با سیاست‌های گذشته آن به‌راحتی گذشت.

درواقع نگاهی به عملکرد و اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه اقدام عملی ملموسی برای دریافت مالیات بر عائدی سرمایه، عرضه زمین‌های دولتی و... نداشته اما در راهکارهای 9 گانه ارائه شده به ضرورت اجرای تمامی این اقدامات اشاره شده است.

در این میان کارشناسان معتقدند که درمیان راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه بهترین گزینه برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن محسوب می‌شود و راهکارهایی مانند حمایت از سازندگان ساختمان‌های صنعتی و تشویق صاحبان واحدهای مسکونی خالی برای پرداخت مالیات و... هم از مواردی است که می‌تواند برای بازگشت تعادل به بخش مسکن، کمک کند اما به ضرورت آنها در این بسته اشاره نشده است.

 بهترین راهکار ارائه شده چه بود؟

فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را گامی مثبت برای جبران سیاست‌های اشتباه این وزارتخانه ارزیابی می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: نکته اساسی که در این 9 راهکار وجود دارد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه و کنترل بازار مسکن است.

بیضایی می‌افزاید: دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در میان دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن درحالی پیشنهاد شده که حدود 4سال پیش تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامه‌یی به رییس مجلس اعلام کرد که تصویب و دریافت این مالیات می‌تواند اثراتی منفی بر بازار مسکن داشته باشد و باید از دستور کارخارج شود.

او ادامه می‌دهد: پس از 4 سال که جای خالی دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بازار مسکن مشاهده شد، وزارت راه و شهرسازی تصمیم به اجرای آن گرفت این در شرایطی است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه یکی از راهکارهای اثبات شده برای کنترل بازار مسکن است.

به گفته بیضایی، سوالی که هم‌اکنون از وزارت راه و شهرسازی می‌توان مطرح کرد این است که خسارت وارده به اقتصاد خانوارها با عدم تصویب و همچنین دریافت مالیات برعائدی سرمایه را چه کسی باید بپردازد، زیرا قیمت‌ها در بازار مسکن می‌توانست با دریافت این مالیات کنترل شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: متاسفانه مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تصمیم‌گیری‌ها و راهکارهای اشتباه موجب افزایش قیمت مسکن شدند و کسی نیست که خسارت وارده به خانوارها را جبران کند.

او بیان می‌کند: مهم‌ترین مساله کنونی در بحث کنترل بازار مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه است که دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها در بازار مسکن را کنترل می‌کند و این راهکار خوشبختانه در میان راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

بیضایی با اشاره به اینکه راهکارهای ارائه شده برای تولید مسکن با عرضه زمین‌های دولتی هم مفید و موثر است، می‌افزاید: درحال حاضر نخستین گام وزارت راه و شهرسازی باید دریافت مالیات بر عائدی سرمایه باشد، این وزارتخانه برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تصویب و اجرای این مالیات را در دستور کار قراردهد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن تصریح می‌کند: حدود4 سال پیش با تصمیم اشتباه وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس شورای اسلامی تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه از دستورکار بیرون رفت اما هم‌اکنون که وزارت راه و شهرسازی تمایل به اجرای این قانون دارد باید هرچه زودتر اجرای آن آغاز شود.

او ادامه می‌دهد: تصویب و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند از جهش‌های قیمتی مسکن جلوگیری کند.

 راهکار سریع وجود ندارد!

این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره ارائه جزئیات این بسته به شورای اقتصاد و تصویب آن، اظهارمی کند: بعضی از راهکارهای این وزارتخانه برای اجرا نیازمند نظر مثبت این شوراست اما راهکارهایی که مربوط به دریافت‌های مالیاتی است اصلا نیازی به تصمیم‌گیری شورای اقتصاد ندارد.

بلاتکلیفی ۶۰۰۰ واحد مسکن مهر در استان تهران !

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راکد بودن حدود 6 هزار مسکن مهر پایتخت خبر داد. این وضعیت در حالی است که مردم سال‌هاست منتظر تکمیل خانه‌های خود هستند و دولت هم طرح جایگزینی اجرا نکرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر محمدزاده با بیان این‌که 6 طرح تفصیلی، 3 طرح بافت فرسوده، 10 طرح هادی روستایی و یک طرح هادی شهری در معاونت معماری و شهرسازی به تصویب رسید، افزود: همچنین 8 واحد صنفی و شهرک صنعتی، 67 واحد تولیدی کشاورزی و 31 واحد خدماتی در راستای اقتصاد مقاومتی و ‌اشتغال در استان تهران مجوز دریافت کردند.وی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متعهد به ساخت 100 هزار و 149 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر بوده که تا پایان بهار امسال، 94 هزار و 526واحد (94 درصد) کل مساکن مهر بهره‌برداری و به متقاضیان تحویل داده شده است. پروژه‌های باقیمانده عمدتاً راکد و در مرحله تعیین تکلیف هستند.گفتنی است سرعت پائین تکمیل مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی از بی‌برنامگی و بی‌میلی مسئولان نسبت به تکمیل مسکن مهر رنج می‌برد و متأسفانه برنامه جایگزینی هم عملیاتی نشده است، این در حالی است که مردم سال‌هاست منتظر تکمیل خانه‌های خود هستند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به جای اهتمام به تکمیل این پروژه ملی، مدام به آن حمله می‌کند و به نظریه‌پردازی در زمینه‌هایی که به حوزه مسئولیت او ارتباط ندارند می‌پردازد.تعدادی از متقاضیان مسکن مهر فاز ۵ شهر پردیس در هفته‌های اخیر خواستار تحویل واحد‌های مسکونی خود شده و به همین منظور و به نشانه اعتراض در محل ورودی این فاز چادر زدند.
متقاضیان واحد‌های مسکن مهر فاز ۵ پردیس می‌گفتند ۶ سال است در انتظار دریافت واحد‌های خود به سر می‌برند و باوجود پرداخت هزینه در چند نوبت هنوز واحدهایشان تحویل نشده است.
دولت باید برای این مردم که عمدتا پس‌انداز زندگی خود را به امید خانه‌دار شدن در اختیار دولت گذاشته‌اند فکری کند و با بهانه‌های گاه و بیگاه آنها را بلاتکلیف نگذارد.

منابع مالی وزارت‌راه برای تعاد‌ل‌بخشی به بازار مسکن محدود است/ بانک مسکن سریع‌ترین مسیر برای توسعه مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه پیشنهادهای ارائه‌شده توسط تیم کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعادل‌بخشی به بازار مسکن قابلیت اجرایی دارد، گفت: اجرایی‌شدن بندبند این پیشنهادها نیازمند تأمین منابع و زیرساخت‌های اجرایی است.

حسین عبده تبریزی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نه بند پیشنهادی تیم کارشناسی وزارت راه در سال‌های اخیر نیز وجود داشته اما در این برهه زمانی نیاز است سریع‌تر عملیاتی شود.

وی بابیان اینکه تمامی پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در سال اخیر کامل، جامع و قابل‌اجرا بوده است گفت: به‌طور مثال انتقادهایی که برای عدم اجرایی شدن مسکن اجتماعی بیان می‌شود ناشی از نبود بودجه است.

عبده تبریزی گفت: اگر درآمد کشور مثل سال‌های 80 بود این پیشنهادها گسترده‌تر و سریع‌تر اجرایی می‌شد اما متأسفانه دست وزارت خانه در این برهه زمانی بسته است.

وی با اشاره به اینکه همواره وزارت راه و شهرسازی متحمل به عدم اجرایی طرح‌های پیشنهادی بوده گفت: این اتهامات ناشی از دو دلیل کمبود بودجه و متغیرهای اقتصادی بوده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی سریع‌ترین راهکار اجرایی در پیشنهاد نه‌گانه را بند تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی دانست و در این خصوص گفت: مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیاردارند، بانک مسکن است.

به گفته این کارشناس چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.

عبده تبریزی گفت: اما برخی از راهکارهای توسعه مسکن مانند اخذ املاک مازاد نهادهای دولتی و مالیات در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از املاک یک پرسه طولانی است عنوان داشت: ابتدای باید مطالعات گسترده‌ای در خصوص زیرساخت‌های اخذ مالیات اجرایی شود. تا بتواند در بلندمدت جا بیفتد و این بند تأثیر موفقی در بین پیشنهادهای توسعه و تحول مسکن داشته باشد.

سه چالش هدفمند‌کردن تسهیلات کوچک‌متراژها/ تناقض بین سیاست بانک مسکن و ضوابط شهرسازی!

صما- اخیر مسئولان بانک مسکن از سیاست جدید این بانک در امر پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی کرده اند و براین باورند که با هدف جلوگیری ازافزایش واحدهای لوکس که در بازار احتکار می‌شوند.

به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیش‌روی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاست‌های بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرت‌ها به شهر تهران می‌شود .

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به‌منظور حرفه‌ای‌سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحد‌های میان‌متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال‌شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به‌سمت حذف غیر‌حرفه‌ای‌ها است.علمداری، خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ‌متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته‌شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه‌سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.

وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرت‌ها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بی‌شماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاست‌های مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .

پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابت‌هایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمی‌شود اما چنان‌چه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.

وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .

نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.

خانه‌دار کردن اقشار متوسط با ساخت پروژه‌های مسکونی در شهرهای جدید

اقتصاد نیوز: به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در اکثر شهرهای جدید کشور برای قشر متوسط جامعه خبر داد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ حبیب‌الله طاهرخانی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی دسترسی شهر جدید صدرا به آزادراه شیراز- اصفهان، گفت: با توجه به این‌که بازار مسکن دچار نوسانات شده در‌ جهت خانه‌دار شدن اقشار متوسط جامعه شهرداری‌های شهر‌های جدید و شرکت عمران شهرهای جدید در کشور‌ موظف شده‌اند بیش از 50 هزار خانه در این شهرها احداث کنند.

به جز شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آنها اجرا شده و با معضلی به نام نبود متقاضی روبرو هستند از جمله شهرهای هشتگرد و پرند در اطراف تهران، احتمالا سایر شهرهای جدید سهمی در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی خواهند داشت. هنوز جزئیات این طرح مبنی بر چگونگی ساخت و واگذاری این واحدها مشخص نیست و گفته می‌شود طی هفته‌های آینده شرکت عمران شهرهای جدید ایران این برنامه را تشریح خواهد کرد.

دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند بدون دخالت مستقیم، بازار مسکن را کنترل کنند؛ نگاهی به گذشته نشان می‌دهد دولت نهم و دهم مسکن مهر را برای خانه‌دار کردن قشر کم‌درآمد کشور اجرا کرد. دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف این رویه یعنی دخالت مستقیم، مسکن اجتماعی را به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهر رونمایی کرد و اقداماتی نیز در این رابطه با کمک نهادهای حمایتی انجام شده است. در حال حاضر نیز طرح ساخت 50 هزار واحد مسکونی در دستور کار شهرهای جدید قرار گرفته؛ برای بررسی اثرات مثبت و منفی این برنامه به سراغ سیامک جوانبخت کارشناس مسکن رفتیم. وی در این گفت‌وگو به واکاوی طرح مذکور پرداخت که در ادامه مشروح آنرا می‌خوانید؛

به نظر شما طرح احداث 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط جامعه چگونه طرحی است؟

-وزارت راه و شهرسازی این طرح را توسط شرکت مادر تخصصی برنامه ریزی و جمع بندی کرده و در کل، طرح اولیه آن از سوی  مدیرعامل شهرهای جدید پس از مطالعه و بررسی نیازهای کلی و همچنین کمبودها در حوزه مسکن ونیازهای موجود در بازار مسکن، تهیه و جهت تصویب و ابلاغ از سوی هیات دولت و شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی ارسال  شده است.

باید به این‌ نکته توجه شود با وجود انتقاداتی که به طرح مسکن مهر وارد می‌شود جای بسی تامل دارد که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید، در این هیاهوی موجود، پروژه ای را در این وسعت وگستردگی جغرافیایی که مشکلاتی را برای خود خواهد داشت آغاز کند. این طرح در صورت برنامه ریزی با هدف قراردادن محدوده یک پروژه، قطعا موفق خواهد بود، چون که کاملا نقطه ضعف بازار مسکن را نشانه رفته و بی شک پیش بینی می‌شود استقبال گسترده ای را از این طرح شاهد باشیم.

 به نظر می‌رسد این طرح شبیه مسکن اجتماعی است؟

- تهیه مسکن برای دهک های رو به پایین پس از پیروزی انقلاب، توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی طی یک طرح ساماندهی مسکن ابلاغ شد. این برنامه با ایجاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پایه ریزی شد، اما در عمل چندان نتوانست برای اکثر اقشار مختلف جامعه ارائه خدمات کند. هر چند که ماهیتاً نیز قادر به ورود به این امر نبود و کار خود را در بیشتر روستاها و قسمت های ضعیف از نظر اقتصادی در شهرهای کوچک و توسط خود بنیاد و بعضا به صورت پیمانکاری های امانی و غیره آغاز کرد.  این مسئله باعث مسکوت ماندن و نادیده گرفتن نیازهای دیگر اقشار شد.

از این رو و با توجه به کمبودها، دولت هشتم طرحی را با نام اجاره به شرط تملیک مطرح کرد. یک طرح کاملا ایده آل بود که امروزه در اکثر کشورها حتی اروپایی از این طرح استفاده می‌شود و تمام اقشار خصوصا قشر متوسط نیاز مسکن خود را از این طریق و از طریق بازار بورس وتحت مدیریت دولت تامین می‌کنند. اما متاسفانه به‌خاطر ضعف‌ها و بعضاً عدم مطالعه و بررسی تقاضاها و خصوصا عدم حمایت دولت وقت این طرح نیز نتوانست موفق شود و مسکوت ماند. در نهایت بحث طرح مسکن مهر مطرح شد که همگان کم و بیش با این طرح آشنا هستند.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر راه و شهرسازی در روز اخذ رای اعتماد بحث اتمام مسکن مهر و همزمان با آن شروع طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد. این طرح اما به دلایل متعددی از جمله ناتمام بودن مشکلات به‌وجود آمده در مسکن مهر و وضع نامساعد اقتصادی دولت شروع نشد. علی ایحال  با توجه به تمامی موارد تا بحال هر طرحی راجع به مسکن برنامه ریزی و آغاز می‌شد اغلب و حتی بطور کامل به دهک های پایین اختصاص می یافت و دهک های متوسط در این بین کاملا نادیده گرفته می‌شدند. به‌عنوان نمونه در شهری مانند پردیس تمامی علایق وتقاضاها، اختلاف های طبقاتی، و نیازهای متفاوت همگن با فرهنگ ها پیش بینی شده بود ولی باز دچار نقصان در این زمینه بود که آنهم به ضعف این طرح برمی‌گردد که نتوانسته بود نحوه و روش کنترل و تخصیص این واحدها را با توجه به موارد فوق تمییز کند.

با این اوصاف طرح جدیدی که احداث 50 هزار واحد آن در دستور کار دولت قرار گرفته،  اولین طرحی است که به‌طور کامل برای اقشار متوسط جامعه شروع می‌شود.البته باید یادآور شوم اواخر دولت قبل نیز تعداد 2000 واحد با نام مسکن مهر ویژه در تهرانسر آغاز و تقریبا به اتمام رسید که استقبال خوبی نیز از این طرح شد. 

با این تفاسیر  استقبال از طرح جدید مسکن سازی برای اقشار متوسط را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

فهرست املاک مازاد نهادها تا پایان تابستان کامل می‌شود/ انتخاب کارگزار طرح تبدیل زمین‌های بلااستفاده به مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و دارایی به‌ سرعت به دنبال آماده‌سازی زیر ساخت اجرایی اخذ آمار املاک مازاد نهادها هستند گفت: وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اموال دولت است. به جد دنبال نهادینه کردن این طرح در سراسر کشور بوده و از هیچ تلاشی در این عرصه فروگذار نیست.

به گزارش «صما» هوشنگ عشایری بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار«صما» گفت: برای اجرای این طرح کارگزار نیز اخذشده و بدون تردید پایان شهریورماه سال جاری خروجی صحیحی از میزان دارایی املاک مازاد نهادها به دست خواهیم آورد.

وی بابیان اینکه قانون‌گذار تمام نهادها و سازمان‌ها را الزام به ارائه زمین‌های خود به وزارت راه شهرسازی کرده است گفت: این گزینه در ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن به‌وضوح ارائه‌شده است.

عشایری گفت: بر اساس این ماده وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به‌صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعات، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

وی همچنین در خصوص این قانون متذکر شد: در این راستا کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 درصد ‌سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلف‌اند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع شوند.

عشایری بابیان اینکه رییس‌جمهور دستور ارائه املاک مازاد نهادها را در یک نشست به‌تمامی وزرا ابلاغ کرده است. عنوان کرد: امر مؤکد رییس‌جمهور مبین این مطلب است که هیچ‌یک از نهادها نمی‌توانند در برابر این دستور قد علم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش اعظمی از املاک مازاد دستگاه‌ها همان زمین‌هایی هستند که زمانی تحت تسلط وزارت راه و شهرسازی بوده و برای انجام فعالیت‌هایی به این نهادها داده‌شده است؛ و هیچ اقدامی در خصوص بهره‌برداری صحیح آن انجام نگرفته است.

وی در خصوص شبه به وجود آمده در خصوص زمین‌های بایر در بافت‌های گران شهرها گفت: در ابتدای امر باید گفت همه جای ایران تهران نبوده و این موضوع یک طرح ملی است و باید در تمامی شهرها اجرایی شود. اگرچه بخشی از اراضی دولت در بخش‌های میانی شهرها قرارداد اما میزان این اراضی در مناطق غیررسمی و غیر تاریخی نیز قابل‌توجه است.

عشایری گفت: به منظور سرعت بیشتر اجرای برنامه، دولت تمامی اراضی واقع در بافت را در اختیار بازآفرینی شهری قرار می دهد. بر اساس مکاتبه معاون اول رئیس جمهوری با وزیران کابینه دولت، باید اراضی در اختیار دستگاه ها به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص یابد. این کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است در حال حاضر از سوی وزارت نیرو و آموزش و پرورش زمین هایی برای ساخت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. اگر وزارتخانه ای در برابر این مصوبه مقاومت کند طبق ماده 6 قانون عرضه و تولید مسکن، سازمان ثبت اسناد املاک کشور با کسب اطلاع از وزارت اقتصاد، املاک این وزارتخانه ها را به وزارت راه و شهرسازی انتقال می دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مطابق آیین نامه مستندسازی ماده 69 در جاهایی که اراضی دولتی در اختیار دستگاه های دولتی است و سند هم ندارد، کمیسیونی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود که پس از بررسی های لازم به سازمان اسناد و املاک ابلاغ می کند زمین به نام وزارت راه و شهرسازی شود.