مثلث ساماندهی بازار مسکن چه دستگاه هایی هستند؟/ گرانی مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست!

عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت مسکن تاکید کرد و گفت: باید مجموعه مشخصی برای خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه ایجاد شود.

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص رشد بیش از دو میلیون تومانی نرخ مسکن در بسیاری از مناطق کشور به ویژه پایتخت در ماه های اخیر، گفت: متاسفانه بی برنامه گی در حوزه مسکن عامل اصلی حبابی شدن نرخ ها در این بازار است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم وجود برنامه ریزی در حوزه مسکن نقدینگی ها را به بازارهای مختلف سرازیر کرده است، افزود: در برهه ای از زمان همسو با کاهش نرخ سود بانکی مردم سپرده های خود را از شبکه بانکی خارج کرده و در پی آن التهاب قیمتی در بازار ارز و سکه و در نتیجه مسکن ایجاد شد.

بی برنامه گی در بازار پول های سرگردان را هر بار به یک سمتی هدایت می کند

وی با تاکید بر اینکه بی برنامه گی در بازار، پول های سرگردان را هر بار به یک سمتی هدایت می کند، گفت: افزایش قیمت اخیر مسکن خرید خانه برای اقشار ضعیف جامعه را سخت کرده است.

گرانی رخ داده در بازار مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه گرانی رخ داده در بازار مسکن به معنای ایجاد تحرک در آن نیست، افزود: تحرک در بازار مسکن درباره تولید و عرضه مسکن ایجاد نشده بلکه مولفه هایی از جمله نوسانات ارزی و کاهش نرخ سودبانکی حباب قیمتی در این حوزه را رقم زده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت اقتصاد در تعامل با بانک مرکزی در حوزه مسکن، تسهیلات و نرخ سود و همچنین ده ها موضوع دیگر توافق کنند، افزود: ارایه مجموعه برنامه های همسو با توان مالی اقشار مختلف جامعه می تواند منجر به بهبود وضعیت بازار شود./

حاشیه نشینی معضلی رو به رشد در تنها بندر اقیانوسی ایران/ از تعلل راه و شهرسازی برای ساماندهی تا پاس کاری مردم در ادارات آب و فاضلاب چابهار

کمب چابهار به عنوان بزرگترین سکونت گاه غیر رسمی کشور با تعلل ادارت راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی مواجه است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، تنها بندر اقیانوسی ایران اگر چه به سبب نزدیکی به مسیرهای اصلی تجارت جهانی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی حساس و مناسب در مدخل اقیانوس هند و مسیر دریایی بین‌المللی، "دروازه ملل" خوانده می‌شود و بهترین کریدور جهانی برای اتصال دو کانون جمعیتی جهان با بیش‌ از یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت است، اما پایین‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی در کشور را دارد.
گفته می شود حاشیه نشینی یکی از جدی ترین معضلاتی که سال هاست گریبان گیر شهرستان چابهار است؛ موضوعی که رابطه مستقیم با اقتصاد، توسعه و امنیت دارد.
 
بزرگترین سکونتگاه غیر رسمی کشور زیر غبار فراموشی
در این زمینه بیش از 10 سال است که کمب چابهار به عنوان بزرگترین سکونتگاه غیر رسمی کشور توسط مسئولین نامگذاری شده است تا شاید دلیلی بر کم کاری ها اهمال مدیریت ضعیف ادارت مربوطه باشد.
 

مخالفت وزارت راه با تعیین سقف برای قیمت مسکن

در حالی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس برای راه‌اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن با هدف کنترل بازار خبر داده بود که مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این طرح آن را عاملی برای افزایش قیمت‌ها ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که افزایش قیمت مسکن شرایط را بر مردم به‌ویژه تهرانی‌ها سخت کرده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند.

محمدرضا رضایی از ارائه پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن خبر داد و افزود:‌ پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تعریف شود تا بر اساس آن مشخص شود در محله‌های مختلف تهران واحدهای مسکونی متناسب با کیفیت و سن بنا قیمت‌گذاری شوند. برای اجاره‌بها نیز این کار اجرا خواهد شد.

این در حالی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است.

علی چگنی با تصریح به این‌که تعیین قیمت برای مسکن به‌عنوان کالایی ناهمگن خاصیتی ندارد، گفته است:‌ اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد بازار نمی‌شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می‌شویم و این مسئله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی راهکار کنترل قیمت‌ها را سیاست‌گذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرده که تعادل در بازار مسکن یکی از تبعات مثبت آن است.

وی با بیان این‌که مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها قیمت پایین‌تری دارد، گفت:‌ تعیین سقف قیمت مسکن تجربه شکست‌خورده‌ای در دنیاست.

نگاهی به وضعیت بازار نجومی مسکن

بازار مسکن در اردیبهشت ماه با پرش ۸ درصد ماهیانه رکورد بالاترین رشد قیمت خود را طی شش سال اخیر شکست و در این بین برخی مشاوران املاک به عنوان عامل گرانی عمل کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت مسکن شهر تهران با دو آمار متفاوت در اردیبهشت ماه بالاترین میانگین رشد ماهیانه را در شش سال اخیر تجربه کرد. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به فروردین ماه ۱۲ درصد بوده و این در حالی است که آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش ۸.۱ درصدی دارد. با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز این رشد ماهیانه طی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

اثرپذیری بازار مسکن از جهش قیمت ارز و طلا در دومین ماه از سال جاری خود را نشان داد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ معاملات مسکن شهر تهران ۱۶.۷ درصد و میانگین قیمت‌ها ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. در منطقه ۵ شاهد رشد ۵۳.۵ درصدی میانگین قیمت بودیم و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۱۲.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشت.

تحولات اخیر بازار مسکن حاکی از آن است که واحدهای واقع در منطقه ۵ با ۱۲.۸ درصد، خانه‌های متری ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با سهم ۹ درصد، آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۶ درصد و واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با سهم ۲۰ درصد از کل معاملات، بالاترین خرید وفروش را به خود اختصاص دادند.

اما وقتی از میانگین رشد ۵۳ درصد منطقه ۵ صحبت می‌کنیم بدین معناست که دامنه افزایش قیمت قراردادهای قطعی در این منطقه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است که با گزارش میدانی ایسنا قبل از ارایه آمار رسمی بانک مرکزی تطبیق دارد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مشاوران املاک در جهش قیمت‌ها به عنوان عامل سوم، نقش ایفا کرده‌اند. عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به کوچ متقاضیان بازارهای ارز و سکه به سمت مسکن، تورم انتظاری ملک، بروز تدریجی تقاضای مطلق، سررسید تسهیلات بانکی و سودجویی برخی مشاوران املاک مربوط می‌شود که تلاش کردند جدا از کمیسیون، از قیمت‌های قطعی نیز سهم ببرند و به نظر می‌رسد اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران برنامه‌ی خاصی برای مقابله با این رفتارها ندارد.

با این وجود پیش‌بینی می‌شود که این عملکرد بعضی مشاوران املاک در میان‌مدت به ضرر آنها خواهد بود. بنا به اعتقاد کارشناسان، ادامه‌ی رشد قیمت مسکن به رکود معاملات منجر خواهد شد. بررسی تجربه این بازار نشان می‌دهد پس از جهش قیمت‌ها دوره‌ی افت شدیدی در انتظار بازار مسکن است. حتی مشاهده شد برخی کسانی که در انتهای سال ۱۳۹۱ که قیمت مسکن به اوج خود رسیده بود اقدام به خرید مسکن کردند شاهد افت تا ۳۰ درصد قیمت در سال‌های پس از آن بودند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که افزایش ناگهانی قیمت مسکن تا پایان شهریورماه، تعدیل خواهد شد و رشد قیمت‌ها به مرز ۳۰ درصد برمی‌گردد. حسام عقبایی می‌گوید: زمستان ۱۳۹۶ در شهرهای بزرگ رشد قیمت حدود ۳۰ درصد داشتیم و به یکباره در اردیبهشت ماه تا مرز ۶۰ درصد رسید که حباب‌گونه است و پایدار نخواهد بود. پیش‌بینی این است که با شروع ماه مبارک رمضان تا پایان شهریورماه به همان میزان رشد اسفندماه یعنی ۳۰ درصد سالیانه بازگردیم اما قیمت‌ها از این رقم پایین‌تر نخواهد آمد.

رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت /بیشترین افزایش مربوط به منطقه ۲۲

بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علیرغم رشد قیمت مسکن در ماه اردیبهشت گزارشها حاکی از این است که بازار مسکن از لحاظ تعداد مبایعه نامه‌ها نیز وضعیت خوبی داشته و افزایش یافته است.

به گزارش نامه نیوز، جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر چه حاکی از افزایش قیمت مسکن است، اما تعداد مبایعه‌نامه‌ها هم رشد پیدا کرده است.

این رشد قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه‌ها این هشدار را می‌دهد که باید در فصل نقل و انتقالات منتظر یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم.

گزارشها حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل مناطق 22 گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 5 میلیون و 335 هزار تومان و 5 میلیون و 984 هزار تومان بوده که طی یک ماه رشد 12 درصدی را داشته است.

آمار  نشان می‌دهد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، تعداد معاملات مسکن نیز افزایش محسوسی را شاهد است. بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با 2296 فقره مربوط به منطقه پنج و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه 19 با 112 فقره است.

بیشترین افزایش قیمت مسکن از فروردین تا اردیبهشت امسال (بازه زمانی یک ماهه) در منطقه 22 تهران با حدود 930 هزار تومان در هر متر مربع رخ داده که از متری 4 میلیون 700 هزار تومان در فروردین 97 به متری 5 میلیون و 630 هزار تومان افزایش یافته است. در این شاخص، منطقه یک تهران با افزایش 830 هزار تومانی میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در همین بازه زمانی، در رتبه دوم قرار دارد.

*گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران

گران ترین منطقه تهران در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، منطقه یک با میانگین قیمتی 12 میلیون و 600 هزار تومان در هر متر مربع برآورد شده است. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه 18 با میانگین متری 2 میلیون و 693 هزار تومان محاسبه شده است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز منطقه 18 با متری 2 میلیون و 229 هزار تومان ارزان ترین و منطقه یک با میانگین متری 9 میلیون 959 هزار تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند.

به عبارت دیگر افزایش قیمت در منطقه یک در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 میلیون تومان در هر متر و در منطقه 18، کمتر از متری 500 هزار تومان بوده که نشان دهنده نامتوازن و ناهمگن بودن افزایش قیمت مسکن در بخش های مختلف پایتخت است.

*کاهش قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه

در اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه کاهش یافته است. به طور متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 12 در فروردین برابر با 3 میلیون و 577 هزار تومان بود که در اردیبهشت به 3 میلیون و 431 هزار تومان رسید.

در عین حال در منطقه 20 قیمت هر متر مربع به طور متوسط دو میلیون و 918 هزار تومان گزارش شد که در اردیبهشت به دو میلیون و 820 هزار تومان رسید.

در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از 7 درصدی به 12 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌ها نیز از 191 فقره در فروردین به 720 فقره در اردیبهشت رسید.

تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه 2 طی فروردین امسال 425 فقره بوده که در ماه گذشته به 1423 فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع 8.6 میلیون تومان در اولین ماه سال به 9.5 میلیون تومان در اریبهشت 97 افزایش یافته است.

بررسی وضعیت قیمت در منطقه 3 نیز نشان می دهد در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه 10.5 میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه 10.4 میلیون تومان بوده است.

طی فروردین امسال 420 فقره و در اردیبهشت ماه 1593 مبایعه‌نامه در منطقه 4 ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه 5 میلیون و 730 هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به 6 میلیون و 260 هزار تومان افزایش یافته است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت 17 هزار و 605 فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با 4796 فقره افزایش حدود 27 درصد رشد داشته است.

منبع: فارس

نا امیدی کارشناسان از مسکن امید

مشابه مسکن امید در هیچ کجای دنیا انجام نشده است و نمی توان مقایسه کرد که اجرای آن در فلان شهر موفق بوده و بنابراین ما نیز می توانیم با موفقیت آن را اجرا کنیم.مگر این که زوایای دیگری در خصوص منابع، نوع اسکان ساکنان و مجری طرح مشخص شود و این که طرح قرار است چه مسیر مشخصی را طی کند. این به نظر یک ایده عمومی است که به درستی ساخته و پرداخته نشده و به همین دلیل خیلی زود است که درباره آن صحبت کنیم.

به گزارش تیتر شهر: بهمن ماه سال گذشته بود که رییس دولت دوازدهم طرح مسکن امید را کلید زد و این طرح را بهترین راه برای حل مشکل بافت های فرسوده دانست.

بر اساس آمارهای وزرات راه و شهرسازی اکنون وضعیت ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری ناکارآمد است یا به تعبیر ساده وضع خوبی ندارد. این محله ها، محل سکونت ۶ میلیون نفر است. دولت در نظر دارد در دو فاز ۵ ساله، وضعیت این محله ها را بهبود بخشد و در ۵ سال اول ۱۳۳۴ محله را در نظر گرفته است.

شیوه ای که دولت برای این طرح در نظر گرفته با طرح مسکن مهر بسیار متفاوت است و به گفته خودش در اینجا نقش دولت بیشتر نظارتی است و به ساخت و ساز ورود پیدا نمی کند. به طور خلاصه می توان گفت در این طرح دولت به دنبال بازسازی یک محله است و به همین دلیل خانه های یک محله را در اختیار سرمایه گذاری که از آن به عنوان توسعه گر یاد می کند ،‌قرار داده و توسعه گر متعهد می شود دو برابر آنچه به او تحویل داده شده ، منزل مسکونی بسازد. همچنین بایدخانه هایی که می سازد بزرگتر از واحدهایی که تحویل گرفته باشد.در این صورت هم افرادی که در بافت های فرسوده زندگی می کنند صاحب خانه ای بزرگتر و در محله ای مناسب تر شده و هم توسعه گر با فروش واحدهای اضافه سود خود را دریافت می کند ضمن این که دولت نیز خرید 50 درصداز واحدهای ساخته شده را تضمین می کند.

مخالفان چه می گویند

 

مخالفان طرح معتقدند حضور دولت در طرح های اینچنینی شبیه آنچه در مسکن مهر به وجود آمد،‌نتیجه مثبتی نخواهد داشت.جواب دولت به این دسته این است که برخلاف مسکن مهر که دولت های هشتم و نهم مستقیما وارد ساخت و ساز شد در این طرح دولت تنها نقش نظارتی ایفا می کند و بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد.

از سوی دیگر قرار است منابع مالی این طرح از سوی بانک ها تامین و در قالب تسهیلات در اختیار توسعه گران قرار گیرد اما در شرایطی که بانک های کشور با کمبود اعتبار مواجه اند و انبوه سازان نیز به دلیل رکود بازار مسکن و فروش نرفتن واحدهای ساخته شده از شرایط مالی مناسبی برخوردارنیستند،‌تامین منابع ممکن است با مشکل مواجه شود.

همچنین شهرداری ها نیز موظف اند تا زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز را فراهم و دراختیار توسعه گران قرار دهند.تجربه نشان داده که طی سال های گذشته دولت ها رابطه خوبی با شهرداری ها نداشته اند و حتی شورای پنجم نیز با این که با دولت همراه است اما هنوز نتوانسته از پشتوانه دولتی استفاده کند بنابراین نمی توان چندان بر کمک شهرداری ها در این زمینه حساب باز کرد. ضمن آن که شهرداری کلانشهرها به ویژه تهران اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و می توان گفت میراث دار 52 هزار میلیارد تومان بدهی است که باید تمرکز خود را بر آن بگذارد.

یکی از خطوط قرمز طرح مسکن امید، حفظ ساکنان قدیمی در محله‌های نوسازی شده و جلوگیری از خروج جمعیتی از این بافت‌ها و محله‌هاست. سوال این است که چگونه و با چه ترفند و تشویقی می‌توان ساکنان این بافت‌ها را به ماندن در این محله‌ها ترغیب کرد و مانع از خروج آنها شد؟ با توجه به نتایج طرح تجمیع، آیا مسکن پیشگام می‌تواند طرح مناسبی برای حل معضل بافت فرسوده تهران باشد.

این در حالی است که بسیاری کارشناسان معتقدند مسکن امید به دلیل این که منابع مالی مشخصی ندارد ، نمی تواند طرح موفقی باشد. عباس زینعلی کارشناس مسکن جزو این دسته است. به گفته وی مسکن امید منابع مالی مشخص ندارد و تعریف درستی از آن نشده است بنابراین  نمی توان درباره آن خیلی اظهار نظر کرد.

نشست نظام مهندسی با وزیرراه این هفته برگزار می‌شود/ نظام مهندسی در آرامش قبل از طوفان است / بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درباره آخرین وضعیت اختلافات وزارت راه وشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان‌ها بر سر بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌این هفته قراراست جلسه ای دراین زمینه با وزارت راه وشهرسازی برگزارشود و بدین ترتیب فعلا آرامش برقراست اما این آرامش قبل از طوفان است و باید دید که نتیجه جلسه مشترک نظام مهندسی و وزارت راه چه خواهند شد.

فرج الله رجبی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه‌ای که اخیرا به وزیرراه وشهرسازی برای برگزاری نشست مشترک بین نظام مهندسی و وزیرراه نوشته بود، تاکید کرد:‌ به دنبال این نامه‌نگاری مقررشده است که این هفته جلسه‌ای برگزارشود و فعلا آرامش قبل از طوفان برشرایط حکم‌فرما است.

موافق مداخله مجلس برای تحرک بخشی به حوزه مسکن هستم

وی همچنین با در واکنش به این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس درحال تهیه طرح دوفوریتی برای سامان دادن به بخش مسکن هستند ضمن تایید این خبر درعین حال تاکید کرد:‌درحال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی تمام تمرکز خود را برروی احیای بافت‌های فرسوده متمرکز کرده است واین مساله سبب شده است که دربخش مسکن شاهد رکود باشیم و اینکه احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست مسکن دنبال شود سیاست درستی نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه با این شرایط لازم است که مجلس برای سامان دادن به بخش مسکن وارد شود تاکید کرد:‌ طرح دوفوریتی که ازسوی برخی ازاعضای کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است درحال حاضر درمرحله تهیه است و هنوز فعلا درمراحل ابتدایی است اما با توجه به رکودی که درحال حاضر بربخش مسکن حاکم است قطعا لازم است که مجلس درحوزه مسکن مداخله جدی داشته باشد و با وضع قوانین کارآمد زمینه ای را فراهم کند که مسکن از حالت رکود خارج شود.

بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

 

به گزارش سازه نیوز، فرج الله رجبی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد 180 درصدی وام مسکن در حوزه ساخت و ساز و رشد 28 درصدی تسهیلات خرید مسکن، گفت: باید بپذیریم که موفقیت در ارایه تسهیلات مسکن نیاز به یک نوع سیاست گذاری، راهبرد و اعمال سیاست های اجرایی در کنار مداخله دستگاه های ذی ربط  و وزارتخانه های اقتصادی دولت دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی در سقف تسهیلات، نرخ سود و مدت بازپرداخت وام مسکن مهم است، افزود: اگر دولت نخواهد مجموعه مسکن را به صورت واحد ببینید و در پی تصمیم گیری به صورت نقطه ای باشد به طور حتم به نتیجه نخواهیم رسید.

دولت راهبردی برای تسهیلات دهی در بخش مسکن داشته باشد

رجبی با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات دهی در حوزه مسکن را باید در غالب راهبرد نشان داده و اهداف کمی برای آن در نظر بگیرد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

وام مسکن

وی با بیان اینکه اهداف کمّی دولت در حوزه تسهیل گری در بخش مسکن باید مشخص باشد، گفت: ارایه گزارش های منسجم به دستگاه های نظارتی از جمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه متولی حوزه مسکن جدی گرفته شود تا به این ترتیب پیشرفت کارها بدون نواقص صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش مسکن در کشور ما یک خرده سیاست نیست، افزود: این مهم یک راهبرد کلان در حوزه اشتغال ملی است و تا دولت به طور جد به آن نپردازد و تا وزارت راه و شهرسازی نخواهد به مثابه پاک کردن صورت مسئله به اتلاف منابع منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نحوه فعلی تسهیلات دهی تاثیر نهایی و واقعی تاکنون نداشته از این رو لازم است اهداف کمّی در حوزه تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم تبیین شود.

آخوندی:‌ تعاونی‌های مسکن در ایران تخصص ندارند !

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تعاونی‌های مسکن تخصص و دانش ندارند و در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بی شماری را پدید می‌آورند، گفت: مردم در بافت‌‌های فرسوده سردرگم هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مسکن در کشور اظهار کرد: تعاونی‌های مسکن در کشورهای اروپایی که ما نیز از مدل اجرایی در آلمان در کشورمان تبعیت می‌کنیم به دلیل عدم برخورداری از تخصص و دانش کافی در زمینه فنی و مهندسی، به هیچ وجه درگیر ساخت و تولید مسکن نبوده و تنها مبالغ را برای سفارش ساخت جمع آوری می‌کنند، این درحالی است که در ایران تمامی تعاونی‌ها خود اقدام به تولید مسکن کرده و مشکلات بی شماری را پدید می‌آورند.

وی با تاکید بر این‌که باید تعریف مشخصی برای تعاونی تأمین مسکن در کشور به وجود آید گفت: این تعاونی‌ها باید به ساماندهی امر تولید پرداخته و ساخت را به متخصصان بسپارند، امری که قطعا از این پس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد:‌ حضور مدیران بانکی در همه جلسات ستاد‌های بازآفرینی در استان‌ها امری ضروری برای رفع مشکل استفاده ناچیز برخی استان‌ها از تسهیلات بانک مسکن است، چرا که این اقدام باعث آشنایی بیشتر و آگاهی مدیران از جزئیات طرح بازآفرینی شده و همچنین آن‌ها را قادر می‌سازد تا بتوانند دیگران را برای مشارکت در این فرآیند توجیه کنند. مدیران باید با حضور در جلسات مذکور راهکارهای مناسبی را در چارچوب قوانین و موضوعات مطرح شده جهت بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره مشکلات موجود در بخش صدور اسناد ملکی در بافت‌های حاشیه‌ای بینیز گفت: تا پیش از صدور اسناد ملکی بانک نمی‌تواند کاری انجام دهد به همین دلیل این مسئله باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

به گفته آخوندی، سیاست استفاده از منابع دلتی در تأمین نیمی از سود تسهیلات در محلات هدف با توجه به تنگای مالی دولت در زمان کنونی تصمیمی اشتباه بوده که باید قطع و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد چرا که در صورت تداوم این روند تنها بدنامی آن برای دولت برجای می‌ماند.

وی با بیان این‌که در سیستم پس‌انداز یارانه مستقیم وجود نداشته و افراد براساس حقوقی که کسب کرده‌اند مجاز به دریافت تسهیلات هستند، افزود: پیشنهاد می‌کنم نامه‌ای با هدف بررسی بیشتر مسئله به رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی و  مشاور رئیس‌جمهوری در حوزه بافت‌های فرسوده نگاشته و ارسال شود تا در نهایت مردم و متقاضیان از سردرگمی در این حوزه خارج شوند.

وی تاکید کرد: سیاست و پیشنهاد من در این بخش آن است که سیستم یارانه کنار گذاشته و سیستم پس‌انداز جای آن را بگیرد زیرا در این صورت نه تنها میزان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند بلکه دارای تعهداتی روشن بوده و برای اجرا فشاری به شهرداری نیز وارد نمی‌کند.

اجرای سامانه جامع املاک و مسکن زمان بر است

عظیمیان گفت: سامانه جامع املاک و مسکن برای شناسایی خانه‌های خالی در مرحله طراحی قرار دارد و راه‌اندازی آن زمان بر است.

به گزارش بصیرآنلاین، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه سامانه جامع املاک و نقل‌ و انتقالات در مرحله طراحی قرار دارد، اظهار کرد: اجرایی شدن این سامانه زمان‌ بر است و ما تمامی تلاش خود را برای راه‌اندازی هر چه سریعتر این سامانه با استفاده از نیروهای متخصص به کار گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه میزان خانه‌های خالی موجود در کشور کاهش می‌یابد بنابراین این مهم نقش موثری در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: با کاهش نرخ سود بانکی و  افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، میزان رونق در  بازار مسکن دو چندان می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت مسکن اجتماعی نیز گفت: ساخت این واحدها برای خانواده‌های دو معلول و تحت پوشش کمیته‌امداد در حال انجام است. سازمان ملی  زمین مسکن آماده واگذاری زمین این واحدها در تمامی  شهرهای کشور است.

عظیمیان درباره عدم واگذاری زمین به بنیاد مسکن برای ساخت مسکن اجتماعی نیز گفت:وجود ناهماهنگی  و فقدان احراز صلاحیت برای سازمان ملی  زمین ومسکن باعث این اتفاق شد اما بعد از مرتفع شدن این موانع، زمین این واحدها آماده واگذاری است.

وی در پایان گفت: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تمامی اراضی لازم برای مسکن اجتماعی را در هر نقطه‌ای از کشور تأمین کند.

کنترل قیمت مسکن یک تجربه شکست خورده جهانی است!

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به مقوله کنترل قیمت مسکن را یک تجربه شکست خورده در جهان دانست و گفت: این مساله در بلندمدت محدودیت های سرمایه گذاری را در بخش مسکن بیشتر می کند.

به گزارش ایرنا، «علی چگنی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساله کنترل قیمت مسکن همیشه مفید نیست، هرچند ممکن است در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود می آورد. 

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید مسکن همواره هزینه های آن افزایش می یابد، گفت: در صورت افزایش هزینه، اگر اجازه داده نشود قیمت ها رشد کند در این صورت هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای وارد بازار مسکن نخواهد شد و سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی می شود. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد فرآیند تولید مسکن متوقف و در آینده عرضه مسکن به بازار با محدودیت های زیادی مواجه شود که در آن صورت، بهای آن نیز افزایش زیادی خواهد داشت.

چگنی در ادامه به رشد معاملات مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به پارسال معاملات مسکن رشد داشته و این روند با ملایمت ادامه یافته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، پس از چند سال منفی بودن سرمایه گذاری در این بخش، خوشبختانه سال گذشته سرمایه گذاری ها افزایش یافت و روند صدور پروانه های ساختمانی نیز در کشور از شاخص منفی به مثبت حرکت کرد. 

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با رشد صدور پروانه های ساختمانی و افزایش تولید مسکن، کسب و کار نیز در این بخش رونق می گیرد و در بازار نیز شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود. 

چگنی درباره افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز گفت: بررسی های نشان می دهد امسال رشد اجاره بها در کشور در حدود نرخ تورم خواهد بود. 

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در گزارش «تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397» اعلام کرد که شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.3 درصد رشد داشته است. 

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20 درصد، کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. 

ماه گذشته همچنین بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد به طوری که منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کردند. 

بنا به اعلام بانک مرکزی، ماهیت یکساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. 

سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.