امروزه با مشکل بدمسکنی روبرو هستیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، گردهمایی انجمن انبوه‌سازان استان یزد با حضور محمدرضا نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد

.

نقصان محمدی طی سخنانی در این همایش به مسائل و مشکلات پیرامون مسکن پرداخت و گفت: لازمه تصمیم‌گیری درست در این رابطه این است که در مقطع زمانی و مکانی خاص خودش به آن پرداخته شود و بر اساس آن مسائل و مشکلات آن را حل کنیم.

وی در ادامه افزود: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

نقصان محمدی با اشاره به اینکه ایجاد تمایز رمز موفقیت در پاسخگویی به مسئله بد مسکنی است و تمایز است که می‌تواند به اقتصاد مسکن ارزش دهد افزود: مهندسان باید نوآوری و خلاقیت را لازمه کار خود قرار داده و به طرح‌های اندیشه شده ورود پیدا کنند.

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: شهر یزد با ۱۲۰ کیلومترمربع مساحت و جمعیت تقریباً ۵۸۰ هزار نفر و تراکم جمعیت زیر ۴۰ نفر، حدود ۵۰ هزار مسکن خالی دارد که متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی سکونت باشیم و همچنان با موضوع بدمسکنی روبرو هستیم چراکه سکونتگاه محلی است که علاوه بر نیازهای مادی پاسخگوی نیازهای معنوی انسان‌ها نیز باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی با عنوان اینکه نیازهای امروزی شهری در مقیاس کشور ۳۰% جمعیت و سطح شهرها تحت پوشش بافت‌های حاشیه‌ای، فرسوده و تاریخی است، افزود: به دنبال مطرح شدن موضوع بازآفرینی شهری ما به دنبال فراهم‌سازی بستری جهت ارتقا کیفیت فضاهای شهری هستیم تا بتوانیم در فضاهایی که چنین بافت‌هایی قرار دارد مسکن را عرضه کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان یزد از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار است افزود: ما باید به دنبال ورود به این بافت‌ها باشیم و بخشی از مسکن موجود را ارتقا بدهیم و بتوانیم با طراحی و نوآوری در ساخت مسکن پاسخگوی نیازها باشیم

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی !

بنا به گفته‌ معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور، آمار خانه‌های خالی را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند.

به گزارش ایسنا، در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حامد مظاهریان اظهار کرده که شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات خانه‌های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم گیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

در این شرایط می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مالیات خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد و به این زودی نمی‌توان انتظار اجرای آن را داشت.

گران‌ترین خانه تهران چقدر قیمت دارد؟

مرکز آمار متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی میزان تغییرات اجاره با در زمستان سال گذشته را نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است در زمستان سال گذشته قیمت خرید و فروش واحد مسکونی 33.2 درصد نسبت به زمستان سال 1395 افزایش نشان می دهد . در عین حال متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی رشدی برابر با 26 درصد را تجربه کرده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ارزان ترین واحد مسکونی فروخته شده در تهران 515 هزار تومان در هر متر مربع قیمت داشت . در عین حال گران ترین واحد فروخته شده در تهران نیز در هر متر مربع 37 میلیون و 853 هزار تومان قیمت داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این کلان شهر به این ترتیب برابر با 5 میلیون و 871 هزار تومان گزارش شده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 5 میلیون و 992 هزار تومان با میانگین مساحت 276 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 13.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحد‌های مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

خروج آمریکا از برجام تاثیری بر بازار مسکن ندارد/ اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع که صنعت ساختمان در ایران کاملا بومی است، گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار راه اندازی سامانه ملی املاک

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

ایران آنلاین / «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند./سازمان امور مالیاتی

بازگشت رونق به مسکن با معاملات صوری !

چند سالی است که بازار مسکن با رکود طولانی مدت، دسته و پنجه نرم می کند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین خاطر بسیار تحت فشار هستند. مدت ها است که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی که معاملات مسکن را به ثبت می رساند سعی نموده است با ثبت معاملات صوری رونقی را به این بازار ببخشد!

به گزارش تابناک اقتصادی، به گفته بسیاری از کارشناسان، بخش مسکن و ساختمان از مهمترین بخش های اقتصاد کشور می باشد چرا که بسیاری از مشاغل و رونق آن ها به رونق این بخش مربوط است. متاسفانه چند سالی است که بخش مسکن به خواب عمیقی فرو رفته است و رکود طولانی مدتی دامن گیر این بخش شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین منظور بسیار مورد انتقاد قرار گرفته اند و حتی مشکلات مسکن و حواشی آن چند باری پای آخوندی را به بهارستان جهت استیضاح باز نموده اما هر بار با رای اعتماد نمایندگان مجلس، دوباره به صندلی وزارت راه و شهرسازی بازگشته است.

البته از ابتدای سال 95 و با خوش خدمتی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی است، فشارها و بارها اندکی از روی دوش آخوندی برداشته شده و رونق از طریق ثبت معاملات صوری در این سامانه به بازار مسکن بازگشته است.

آمارهای این سامانه پیرامون معاملات در برخی شهرها از جمله شهر تهران نشان می دهد که گویا برخی از این معاملات صورت نگرفته است و برای نشان دادن اوضاع مناسب بخش مسکن به صورت صوری در سامانه به ثبت رسیده اند. در ادامه به بررسی معاملات ثبت شده در فروردین ماه 1397 می پردازیم تا اندکی این موضوع روشن شود.

جدول زیر مربوط به معاملات ثبت شده در این سامانه تا 28 فروردین ماه 1397 می باشد. کل معاملات مسکن در منطقه 1 تهران در فروردین ماه 1397 حدود 180 معامله بوده که این معاملات در 15 صفحه آورده شده است. از 180 معامله حدود 108 معامله در منطقه امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است. یعنی 60 درصد معاملات مسکن در منطقه یک تهران در فروردین ماه 1397 در محله امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است و 40 درصد معاملات در باقی محلات این منطقه صورت گرفته است. در منطقه 2 تهران، 372 معامله در فروردین ماه 1397 انجام شده است. از این تعداد معامله 156 معامله یا 42 درصد معاملات در منطقه آلستوم صورت گرفته است. در باقی مناطق شهر تهران هم شرایط به همین صورت بوده است.

کل معاملات مسکن صورت گرفته در تهران در فروردین ماه 1397، 4464 معامله بوده است که 2232 معامله در محلات هدف انجام شده است! یعنی 50 درصد این معاملات در محلات هدف صورت گرفته است که این آمار، خبر از صوری بودن این معاملات می دهد.    

حالا پرسش این است که چرا سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی دست به ثبت چنین معاملات مشکوکی زده است؟ چه کسانی از این ثبت معاملات صوری نفع می برند؟ آیا با ثبت این معاملات صوری، مسئولین وزارت راه و شهرسازی می خواهند به مردم و رسانه ها القاء نمایند که رونق به بازار مسکن بازگشته است؟ پاسخ همه این پرسش ها در دست مسئولین وزارت راه و شهرسازی و مخصوصاً مسئولین سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است و ما منتظر شنیدن پاسخ آن ها می مانیم.

چه زمانی‌ مسکن‌ از کالای‌ سرمایه‌ای‌ خارج می‌شود؟

رئیس انجمن انبوه‌سازان، گفت: طبق طرح جامع وزرات راه‌ و شهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

سرویس بازار -

حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان، با اشاره به چشم‌انداز مسکن در افق ۱۴۰۵، اظهار کرد: طبق طرح جامع وزرات راه‌وشهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به ساخت مسکن در ۳۰ سال اخیر، تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان ساخت مسکن در سال وجود ندارد، اما آمارهای غیر رسمی حکایت از ساخت ۵۰۰ هزار مسکن در سال دارد و در زمان ساخت مسکن مهر با حمایت دولت نیز از این تعداد فراتر نرفت.

به گفته وی؛ مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی تقاضا را برای مسکن افزایش خواهد داد.
محتشم با اشاره به تعداد واحدهای خالی مسکونی در کشور، بیان کرد: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران خالی از سکنه مانده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان در ادامه افزود: تولید مسکن و توزیع نامناسب در مناطقی که قیمت آن بالاست و یا متراژ بزرگ دارد باعث خالی ماندن واحدهای مسکونی شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت عوامل ساخت مسکن، تصریح کرد: دستمزد نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و قیمت زمین برای ساخت سالانه افزایش می‌باید که موجب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مسکن از تورم جامانده است، تأکید کرد: قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست، باتوجه به کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری مردم در سایر بخش‌ها مانند سکه و ارز، رکود در بازار مسکن حاکم شده و قیمت آن افزایش چندانی نداشته است، این رکود موقتی با ورود سرمایه به این بخش به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به کاهش ساخت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵، اذعان کرد: کاهش احداث ساختمان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست‌های انقباضی دولت برمی‌گردد که موجب کاهش سرمایه در گردش و نبود تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است.

محتشم افزود: در سال ۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم به دلیل تورم ۴۰ درصدی در جامعه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی جریان گردش نقدینگی در کشور را مهار کرد، اما ادامه این سیستم در دراز مدت باعث رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری در کشور شد.

ارزش وام مسکن، به حدود نصف قیمت ملک رسید

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی بر افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ارزش وام نسبت به قیمت ملک از هفت درصد به 45 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش دوشنبه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، «عباس آخوندی» در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: زمان ورود من به وزارتخانه میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک در تهران به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان ها 17 تا 20 درصد بود و سقف تسهیلات 20 میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود.
وی یکی از مدل های حمایت از جانب تقاضای مسکن را یارانه بر سود اعلام کرد و افزود: ادعای بانک مرکزی تا پارسال 22 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود بود در حالی که دولت چنین پولی نداشت و ادامه این روند در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت را ایجاد می کرد.
آخوندی گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر 13 درصد کاهش پیدا کرد و به هفت درصد رسید. این رقم در حالت معمول 22 تا 26 درصد بود و بانک‌ها از بخش مسکن خارج شدند.
«از سوی دیگر، اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال 1392 متوقف کرد».

** راهکار دولت: تحریک بخش تقاضا
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و فقط به اندازه عملیات جاری آن می‌شود.
به گفته وی، در سه سال گذشته شمار پس انداز کنندگان به بیش از 400 هزار نفر و مبلغ سپرده به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسید. پارسال در 250 روز به صورت میانگین هر روز 750 نفر پس انداز کردند و امسال میانگین پس انداز کنندگان روزانه بیش از یک هزار نفر است و انتظار داریم در پایان سال شمار پس انداز کنندگان از 600 هزار نفر بیشتر شود.
به گفته آخوندی، نرخ کنونی سود تسهیلات به صورت عمومی 9.5 درصد و در بافت فرسوده هشت درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به هشت درصد و نرخ سود بافت فرسوده به 6 درصد را پیشنهاد کرده است.
وی اعلام کرد رییس جمهوری با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کرده است که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی می شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد میزان تسهیلات ساخت و خرید برای یک زوج در تهران 160 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ غیر از تهران 120 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 80 میلیون تومان است. در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط با قیمتی نزدیک به 110 تا 120 میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین 80 میلیون تومان تسهیلات رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید و نسبت وام به قیمت بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سود پایین است، تسهیلات ارزان قیمت به شمار می‌رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می‌کند.

تحریک مسکن از سمت عرضه

جزئیات وام‌ تشویقی برای کوچک‌سازی

دنیای اقتصاد : تحریک مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت آغاز شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که اواخر سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال جدید به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار می‌گیرد. تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است.

سقف این وام در تهران برای سنتی‌سازی ۷۰ میلیون، انبوه‌سازان ۹۰ میلیون و برای انبوه‌سازان استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. تسهیلات جدید دارای مشوق ریالی برای کوچک‌سازی است. در شرایط کلی، برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰ درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه شود؛ اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. این مشوق، ارزش واقعی وام برای کوچک‌سازی را نسبت به پروژه‌های ناهماهنگ با الگوی تقاضای خرید،‌ افزایش می‌دهد. وام بدون سپرده ساخت مسکن در اولین دوره پرداخت، نقش موثری در جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی داشت.

وام بدون سپرده ساخت مسکن به‌عنوان پرطرفدارترین تسهیلات ملکی در بین سازنده‌ها، برای تحقق دو هدف ساختمانی سال ۹۷، بعد از یک سال تعلیق، «احیا» شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز اواخر سال ۹۵ به بازار آمد اما به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ به‌خاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطره‌چکانی» محدود و پس از مدت کوتاهی به‌صورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاست‌های اعتباری تدوین شده برای بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وام‌های بدون سپرده» تعریف شده است که بر اساس آن، تسهیلات جدید با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، برای «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، توسط بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحراف‌گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن» است که برای این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقه‌بندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و ویژگی سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه دو هدف تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن حاکی است: در‌حال‌حاضر اگر چه رکود ساختمانی در تهران و برخی شهرهای بزرگ متوقف شده اما ساخت و ساز به شکلی که بتواند پاسخگوی شدت معاملات خرید مسکن باشد، رونق نگرفته است. در سایر شهرها نیز اوضاع ساخت و ساز عقب‌‌تر از کلان‌شهرها است. در این میان، جنس کنونی عرضه همانند دوره‌های قبل، ناهمخوانی شدید با الگوی تقاضای خرید دارد. طبق آمارهای رسمی، در تهران به رغم تمرکز معاملات خرید بر آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع و شدت آن در دسته واحدهای تا ۶۰ متر مربع، عمده نوسازها متراژ سه رقمی دارند. در پایتخت، ۶۰ درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر ۹۰ مترمربع اختصاص دارد در حالی که ۳۳ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در سال گذشته، در این طیف متراژی احداث شده‌اند.

۲۰ درصد معاملات مسکن نیز در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع خلاصه می‌شود اما سهم این دسته از خانه‌ها در ساخت وسازهای تهران کمتر از ۵ درصد است. طی یک سال اخیر به دلیل تقویت نسبی قدرت خرید مسکن در تهران، کیفیت متری خریدها ارتقا پیدا کرد به طوری که سهم واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع از معاملات به ۲۲ درصد رسید. با این حال تنها ۱۱ درصد از ساخت وسازهای مسکونی در پایتخت مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع (متراژ واحد) دارد. شکاف بزرگ بین جنس عرضه و الگوی تقاضا به‌عنوان یکی از متهمان اصلی صعود تند قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، قرار است با شارژ مالی هدفمند بازار مسکن ۹۷، ترمیم شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سیاست‌های اعتباری جدید برای بازار مسکن حاکی است یک بسته ۳۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی به ظرفیت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جدید تدارک دیده شده که ترکیبی از وام‌های خرید و ساخت با لحاظ دست کم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید را به سه شکل سپرده‌گذاری در صندوق یکم، خرید اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری در اختیار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن قرار می‌دهد. تسهیلات بدون سپرده مختص ساخت مسکن در «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر»،‌ «سایر شهرها» و «مناطق کمتر توسعه‌یافته»، به لحاظ سقف ریالی متفاوت است.

جزییاتی از آخرین وضعیت سامانه خانه‌های‌خالی/ ثبت اطلاعات تمامی زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی در سامانه جامع املاک کشور

 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در حال انتخاب مشاور برای طراحی سامانه جامع املاک کشور هستیم و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم به ایسنا، گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی می‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.

گفتنی است برای ایجاد تعادل در وضعیت خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

همچنین، مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

پیش‌تر نیز علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می‌کنند.