جامعه مهندسی کشور به "ایمنی و مقاوم‌سازی" ساختمان‌ها‌ توجهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد شکرچی‌زاده عصر امروز در مراسم اختتامیه نخستین همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، اظهار داشت: مبحث ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق از مسائل بسیار مهمی است که باید در طراحی و ساخت و ساز ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به رویکرد فعلی صنعت ساخت و ساز به مصالح و سیستم‌های ساختمانی جدید و سبک و استفاده از انواع عایق‌های حرارتی، صوتی، پوشش‌های جدید و محصولات پلیمرب، توجه به رعایت اصول ایمنی حریق در مراحل مختلف طراحی، انتخاب مصالح و اجرا امری ضروری بوده است.

وی افزود: براساس مقررات ملی ساختمان باید موارد مختلفی در اجرای ساخت‌وسازها رعایت کنیم و یکی از مقوله‌ها موضوع حریق بوده که در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

معاون تحقیقاتی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه مهندسی کشور به مسائل ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها آن‌طور که باید و شاید توجهی ندارد، خاطرنشان کرد: از اواسط دهه 80 که ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان را داشتیم در همه حوزه‌ها به‌جز آتش رعایت لازم را شاهد بودیم.

شکرچی‌زاده با اشاره به محورهای مهم و اصلی فعالیت‌های بخش آتش و ساختمان، تصریح کرد: در این حوزه باید به موضوعاتی همچون بررسی دینامیک گسترش حریق در ساختمان‌ها و تهیه مدل‌هاب مربوط به‌منظور پیش‏بینی الزامات ایمنی آتش در انواع ساختمان‌ها، بررسی و تحلیل رفتارهای انسانی در هنگام حریق به‌منظور استفاده در طراحی‏‌ها، تدوین ضوابط و دوره‌های آموزشی و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی به‌صورت ویژه توجه شود.

وی با بیان اینکه ساختمان‌های بتنی آسیب‌پذیری کمتری دارند، تاکید کرد: تمامی ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره باید مجهز به سیستم اطفاء حریق باشند و در برخی موارد به‌دلیل کوچک‌بودن معابر امر امدادرسانی مختل می‌شود که در گام نخست باید نسبت به بیمه ساختمان‌ها اقدام کنیم تا اگر حادثه‌ای همچون پلاسکو رخ داد شاهد پرداخت خسارات تحمیلی از سوی بیمه باشیم و ساختمان پلاسکو فاقد بیمه بود و مالکان آن نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و باید در بازه‌های زمانی مورد نیاز این مقررات به‌روز شوند و نباید ذره‌ای از این امر مهم و ضروری غافل شویم.

طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است تا تهدیدات و حوادث پلاسکو و سلمان تکرار نشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد شکرچی‌زاده   در نخستین همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، اظهار داشت:  براساس مقررات ملی ساختمان باید موارد مختلفی در اجرای ساخت‌وسازها رعایت کنیم و یکی از مقوله‌ها موضوع حریق بوده که در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

وی افزود: جامعه مهندسی کشور به مسائل ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها آن‌طور که باید و شاید توجهی ندارد و از اواسط دهه 80 که ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان را داشتیم در همه حوزه‌ها به‌جز آتش رعایت لازم را شاهد بودیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مقاومت در برابر آتش یک بحث چندجنبه‌ای بوده و فرهنگ عمومی در برابر آتش تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در بهمن ماه سال گذشته تشکیل شد و در گزارش این کمیته در فروردین ماه امسال به رئیس جمهور اعلام شد که اگر حداقل‌ها در ساختمان پلاسکو رعایت می‌شد این حادثه به‌وجود نمی‌آمد.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: این کمیته تخصصی وابسته به دستگاه خاصی نبود و در جهت پیدایش علت حادثه پلاسکو و جلوگیری از بروز حوادث مشابه شکل گرفت و مطالبه عمومی ساختمان‌ها در برابر حریق به عنوان یک گفتمان ملی تبدیل شده، گفتمانی که سبب ایجاد یک حدت و حرکت به سمت مقام‌سازی‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: علت اصلی بروز حوادث پلاسکو و سلمان عدم توجه به توصیه‌ها و تذکرات لازم بود و پلاسکو هیچگاه نباید فراموش شود و باید فرصت، تلنگر و درس عبرتی برای جلوگیری از حوادث بعدی باشد و مشهد ساختمان‌های بلند مرتبه زیادی دارد و نگرانی ما پس از تهران در این شهر است.

معاون تحقیفاتی وزیر راه و شهرسازی با بیام اینکه مبحث 3 مقررات ملی ساختمان راه‌گشا است اما مشابه ساختمان پلاسکو و سلمان و دیگر ساختمان‌های بلندمرتبه کم نیست و باید ایمن‌سازی لازم صورت پذیرد، گفت: طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است تا تهدیدات و حوادث پلاسکو و سلمان تکرار نشود و موجی که در حوزه مردم، مالکان، مهندسان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد شده نباید مقطعی باشد و به فراموشی سپرده شود.

شکرچی‌زاده گفت: پس از حوادث پلاسکو و سلمان برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت تا آگاه‌سازی لازم را داشته باشیم و آخرین رویداد آن به میزبانی خراسان رضوی برگزار شده است.

اردشیر فرشیدیان فر، دبیر این همایش نیز اظهار داشت: علت اصلی برگزاری این همایش یادآوری‌کردن الزام مقررات ملی ساختمان به‌ ویژه مبحث سوم با موضوع حریق بوده و بیشتر اتفاقات رخ‌داده در حوزه حریق به‌دلیل عدم رعایت مقررات بوده و در دو حادثه اخیر مشهد مصالح استفاده شده در نما فاقد استانداردهای لازم بود.

وی با اشاره به اینکه در ساختمان‌های نوساز کم‌کاری مهندسان و کارفرمایان دیده شده افزود: نمونه آن برج سلمان بود و برای به‌روز‌سازی‌ها و ایمن‌سازی‌های ساختمان‌های فرسوده هم باید از سیستم‌های هوشمند و مدرن استفاده کرد تا حادثه پلاسکو تکرار نشود.

دبیر همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق خاطرنشان کرد: یک بخش مغفول مانده در حوزه حریق بحث بیمه ساختمان‌ها بوده و در زمان وقوع حادثه به‌همین از دریافت خسارات بیمه‌ای محروم می‌شوند و نمونه آن پلاسکو بوده که ضررهای میلیاردی به مالکان تحمیل شد، اما این مشکل در سلمان نبود و خسارات بیمه‌ای پرداخت شد.

فرشیدیان‌فر تصریح کرد: برگزاری این همایش تخصصی دانش مهندسان را در برابر مسائل روز و در بحث ایمنی در ساختمان افزایش می‌دهد و آتش‌سوزی برج‌های پلاسکو، سلمان و هتل روتانا مردم و مسئولان را آگاه کرد تا دقت بیشتری در امر بسیار مهم ایمنی‌سازی ساختمان‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در بحث ایمنی ساختمان کمتر توجه شده است، تاکید کرد: نگاه مردم در ساختمان بیشتر به زیبایی‌سازی آن بوده و این در حالی است که مردم باید به مسائل ایمنی ساختمان نظیر تاسیسات مکانیکی، برق و دودکش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: در حاشیه این همایش دو روزه نمایشگاه تخصصی از سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته و هوشمند، انواع سیستم‌های آتش‌بند و روش‌های کارآمد در اطفاء حریق و ماشین آلات و ادوات مکانیکی در اطفای حریق در 16 غرفه برگزار شده است.

جشنواره ساختمان های برتر قزوین با شناخت آثار برگزیده پایان یافت

 به نقل از ایرنا، در این جشنواره در گروه ساختمان های ۲ تا هفت طبقه در بخش معماری عنوان های اول تا سوم به ترتیب به آثار سمیرا فداکاری، سید منصور حسینی و عمید شهاب تعلق گرفت.
در این گروه همچنین از سمیرا فداکاری، سمیرا بهرامی و امید احمد رضایی تقدیر به عمل آمد.
در بخش کیفیت ساخت گروه ساختمان های ۲ تا هفت طبقه نیز سید مهدی خطیبی به عنوان برتر دست یافت.
در گروه ساختمان های بیش از هفت طبقه یا مجتمع های بالای ۳۰ واحد در بخش معماری از محمد رئوفیان و در بخش کیفیت ساخت از رضا کاظمی تقدیر شد.
همچنین در بخشی از این مراسم از محسن خردمند، محمدرضا مرادی و یوسف غنچه از مهندسان پیشکسوت قزوین تجلیل شد.
این آیین همچنین یدالله لطفی شهردار سابق البرز،محمد پیری شهردار سابق اقبالیه، فرشاد محمدحسینی شهردار آبگرم و کیومرث فدایی فر مدیر شهرداری منطقه سه به عنوان شهرداران برتر در حوزه مربوط به امور ساختمان تجلیل شد.
آرش طاهریان رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تاکستان و علی آراسته مسئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهر محمدیه نیز به علت رعایت مقررات ملی ساختمان از دیگر افرادی بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدل سازی اطلاعات ساختمان از بهترین روش ها برای کیفیت بخشی به ساخت و سازها است

قزوین-ایرنا-مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به کارگیری از شیوه مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) را از بهترین راهکارها برای کیفیت بخشی و افزایش ایمنی در عرصه ساخت و ساز دانست.

به گزارش ایرنا، حامد مانی فر روز چهارشنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی ساختمان های برتر قزوین که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد،افزود: مدل سازی اطلاعات ساختمان افزایش ایمنی و تکمیل چرخه حیات طرح های ساختمانی اعم از آنالیز و محاسبات، جزییات اجرایی، بهره برداری و نگه داری، تجهیز و پشتیبانی را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه با استفاده از شیوه مدل سازی اطلاعات، تداخل ها و تزاحم های موجود در حوزه های ساخت و ساز به روش صحیح مدیریت می شوند و از بین می روند، اضافه کرد: با اجرای این روش می توان بسیاری از اغتشاش های فکری را که موجب تداخل در ساخت و ساز می شوند را به طور کامل از بین برد.
مانی فر ادامه داد: کاربرد این شیوه در آینده باید ما را به ایجاد یک زبان واحد برای صنعت ساختمان و کارآفرینی های جدید در این حوزه هدایت کند.
وی افزود: پیاده سازی این شیوه خالی از مشکلات نیست اما این موضوع نباید مانع از شروع کار در این حوزه شود.

برخی‌ها اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان را تحریف می‌کنند !

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که بر اساس قانون بازرسی ساختمان باید از طریق شهرداری‌ها انجام شود به راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی این آیین‌نامه در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد.

منوچهر شیبانی اصل با بیان این‌که اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان توسط دولت در حال بررسی است به برخی انتقادات مطرح شده در این زمینه واکنش نشان داد و اظهار کرد:  این‌که گفته می شود با اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان "بازرسی به شهرداری واگذار می‌شود " از اساس غلط است. در آیین‌نامه کنترل ساختمان هیچ واگذاری انجام نشده، بلکه بازرسی وظیفه قانونی شهرداری در قوانین مختلف بوده اما اجرا نشده است.

وی تصریح کرد: این امر به صورت نگاه سیسمتی در چارچوب ساخت و ساز و نظام کنترل ساختمان تاکنون مطرح و بررسی نشده است.

وی با بیان این‌که برخی موضوع مذکور را تحریف می‌کنند، افزود: در تمام دنیا وظیفه شهرداری بازرسی ساختمان است. بازرسان دارای پروانه اشتغال بوده و عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند. که با اصلاح آئین‌نامه کنترل ساختمان مهندسان صرفا از نظر رابطه بازرسی و گزارش‌دهی تابع شهرداری می‌شوند.

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با اشاره به انتقادات مطرح شده به اصلاح آیین‌نامه ساختمان،‌ اظهار کرد:‌ آیا هر کسی یک گوشی همراه بردارد و کمپینی راه‌ بیاندازد می‌توان ایشان را به‌عنوان مرجع تشخیص داد.

شیبانی ادامه داد: شاید اصلا نظر عده‌ای این است که با تشکیل کمپین خودشان را مطرح تا در انتخابات هیئت مدیره -سازمان نظام مهندسی- شرکت کنند.

وی بیان کرد: مهندسان هوشیارتر از این هستند که نتوانند این مسائل را تشخیص دهند.

مقاومت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در برابر اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان/ اعتراض به امضافروشی و عدم شفافیت مالی در نظام ساخت و ساز

 مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود پدیده امضافروشی در ساخت و ساز، خواستار شفافیت نظام مهندسی ساختمان در زمینه مالی شدند و همچنین اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان را یکی از راهکارهای کیفیت بخشیدن به ساخت و ساز دانستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع سازمان‌های نظام مهندسی، شفافیت مالی آن سازمان و همچنین مباحث مرتبط با امضافروشی و دلایل عدم موفقیت نظارت در ساخ و ساز اختصاص داشت، گفت: خروجی هزینه‌ای که برای سازمان‌های نظام مهندسی و به ویژه در بخش نظارت بر ساخت و ساز می شود به هیچ عنوان بازده لازم را ندارد و با آن خدماتی که مردم دریافت می‌کنند تطابقی ندارد.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساسا فرآیند تولید هر محصولی باید به این نقطه ختم شود که محصولی که به مشتری ارایه می شود دارای گارانتی باشد و این جزو قانون تجارت است. اگر ساختمان را به عنوان یک کالا نگاه کنیم، باید ضمانت کیفیت داشته باشد. طبیعتا ضمانت کیفیت را یک کالا، زمانی خواهد داشت که تولیدکننده آن شناسنامه‌دار باشد.

عرفانیان‌جم افزود: در فرآیند تولید ساختمان سه دسته بندی وجود دارد که باید شناسنامه‌دار باشد. یکی از دسته‌بندی‌ها، نیروی انسانی است که شامل کارشناسان، کاردانان و کارگران ماهر می‌شود. زمانی اینها می‌توانند یک کالای مناسب را تولید کنند که صلاحیت لازم را داشته باشند. طبیعتا این صلاحیت در قالب امتحانات و گرفتن پروانه اخذ می‌شود و از این به بعد، است که افراد صاحب مسئولیت می‌شوند.

مرزهای مسئولیتی در ساخت و ساز روشن نیست

وی با تاکید بر این مطلب که مهمترین چیزی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش حس می‌شود نظام مسئولیتی است، گفت: بدین‌معنا که هرکدام از افرادی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند مابه ازای آن باید مسئولیتی را بپذیرند. در حال حاضر این مسئولیت کاملا خلط است و معتقدم مرزهای مسئولیتی روشن نیست.

عرفانیان‌جم با ارایه نمونه‌ای، ادامه داد: در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهیمه و متراژ ارایه می شود. عملا مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. ما پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. اجرا می شود امضای چندین مهندس ناظر دارد. ضمن آنکه دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند اینها خلط مبحث است.

وی توضیح داد: یک ساختمان به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع داریم و سهیمه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه این ۱۰۰ هزار مترمربع پر شود باید ۸ معماری پای این را امضا کنند تا پروانه این ساختمان صادر شود. در هنگام نظارت نیز باز هم سهمیه دیگری وجود دارد. مجددا چندین نفر باید پای این را امضا کنند.

 مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: سوال مشخص این است که وقتی ساختمان پایین می‌آید به دلیلی این اتفاق رخ می‌دهد که آن دلیل ممکن است بخشی مربوط به اسکلت، بخشی مربوط به معماری و یا هر مورد دیگر باشد، به واقع مسئولیت آن اشکال با چه کسی است؟ و چگونه می‌توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و این با متراژ و سهمیه جور درنمی‌آید.

عرفانیان‌جم همچنین گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز، امضافروشی داریم. مشکلاتی که در بخش آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان وجود دارد  مباحثی است که قابل‌انکار نیست. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی کنترل ساختمان، ظرفیت‌هایی نیست که پاسخگوی دو موضوعِ نیاز داخلی مملکت و انتظارات اجتماع باشد و همچنین اساسا ما با قوانین و مقرراتی که داریم عملا نمی توانیم صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشیم.

قول مساعد سازمان برنامه و بودجه برای تامین مالی اجرای مسکن اجتماعی/ ساخت ساختمان‌های ایمن با اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان

 معاون مسکن و ساختمان با حضور در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی بازدید کرد و گفت: توصیه‌ای که در مسکن‌اجتماعی وجود دارد و دنبال می شود این است که در مسکن اجتماعی نباید به تجمیع فقر کمک کرد بلکه باید مسکن‌اجتماعی را در تعداد کوچک و پراکنده بدون آنکه به اختلاف طبقاتی دامن بزند احداث کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان حوزه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان که امروز ۲۰ مهرماه با حضور در دانشکده تربیت مدرس دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی، بازدید کرد با خبرنگاران به گفتگو پرداخت.

مظاهریان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسی از مجموعه آزمون های ورود به حرفه مهندسی ساختمان است که در این دوره بیش از ۱۴۵ هزار نفر شرکت کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی شرکت‌کنندگان نسبت به دوره قبلی ازمون که در اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، یادآورشد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی در هفت رشته معماری، شهرسازی، عمران، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشه‌برداری است. همچنین ۶ آزمون ورود به حرفه کاردانان و یک رشته معماران تجربی هم در این دوره وجود دارد که در مجموع ۲۰ آزمون در سراسر کشور در ۸۷ حوزه آزمونی در حال برگزاری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: بیش از ۱۴۵ هزار نفر در این آزمون شرکت کرده اند و نتایج آزمون تستی هفته اول دی ماه اعلام خواهد شد.

مظاهریان تاکید کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسی آزمونی رقابتی نیست بلکه آزمونی است که داوطلبان شرکت‌کننده در آن باید نشان دهند که از دانش لازم برای ورود به حرفه برخوردار هستند.

آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی غیررقابتی است

وی گفت: به دلیل غیررقابتی بودن این ازمون‌ها قابل پیش‌بینی نیست که چه تعداد قبول می‌شوند اما امیدواریم که همه شرکت‌کنندگان بتوانند نشان دهند که صلاحیت ورود به حرفه مهندسی را دارند.

تاکید بر افزایش استفاده از سازه‌های بتنی در بلندمرتبه‌سازی‌ها/ بازنگری و انتشار مقررات ملی و آیین‌نامه بتن تا پایان سال جاری

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به رویکرد جهانی و مزایای غیرقابل انکار بتن تاکید کرد: باید شرایطی را در کشور فراهم سازیم تا استفاده از سازه‌های بتنی در ساخت و سازها بویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه بیشتر از قبل صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در افتتاح پانزدهمین همایش روز بتن که صبح امروز در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی آغاز به کار نمود با بیان این مطلب گفت: بر اساس آمار و ارقام موجود، از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ و به موازات رشد سه برابری جمعیت جهان، تولید فولاد ۱۰ برابر ولی سیمان ۳۴ برابر شده است که نشان می دهد در جهان گام های مهمی  در حوزه بتن و سیمان برداشته شده است. همچنین برآورد مصرف مصالح ساختمانی  از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ نشان می دهد که فولاد در مقایسه با سیمان و بتن سهم کمتری را به خود اختصاص داده که خود تفاوت معناداری است. نکته جالب در این آمار این است که سیمان بیشترین مصالحی است که از مواد استخراجی زمین ساخته می شود که نشاندهنده جایگاه بسیار مهم صنعت بتن در دنیاست.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی با اشاره به نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به مقوله سیمان و بتن و بهره گیری بیشتر از سازه های بتنی، به تشریح وضعیت کشور در استفاده از بتن و فرآورده‌های آن پرداخت و افزود: بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که استفاده از سازه های اسکلتی به کل واحدهای ساخته شده در طول سال ها افزایش داشته است و به همین صورت نسبت سازه های بتنی به سازه های اسکلت فلزی نیز روند رو به رشد داشته ولی همچنان با کمبودهایی مواجه بوده و نیاز به سرعت بیشتری دارد.

وی تصریح نمود: ما در عرصه سازه های فولادی هم در سال های اخیر از بعد نرم افزای و سخت افزاری به نتایج خوبی رسیدیم و اگر صحبت از بتن می کنیم به معنای زیر سوال بردن توان مهندسان در حوزه سازه های فولادی نیست بلکه باید با جهت دهی مناسب شرایطی فراهم گردد تا در جای خود مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنرانی خود در پانزدهمین همایش روز بتن، به مزایای بلامنازع بتن اشاره داشت و گفت: مزیت های بسیار بتن، سبب می شود تا استفاده بیشتر از آن به عنوان یکی از اولویت های امروز کشور در حوزه های مختلف مدنظر قرار گیرد.

وی استفاده از بتن به منظور پاسخگویی به نیازهای سازه ای، دوام و معماری، مقاومت در برابر آتش، دسترسی به سنگدانه های مناسب، مصرف انرژی کمتر و به تبع آن کاهش گازهای گلخانه ای را از برجسته ترین مزایای بتن برشمرد و افزود: ظرفیت های ایجاد شده در کشور برای تولید سیمان در سال های اخیر روند رو به رشد داشته است تا جایی که حتی ما با مازاد تولید سیمان نیز مواجه بوده ایم. همچنین در حال حاضر امکان دسترسی به فناوری پیشرفته بتن در کشور با توجه به وجود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب وجود دارد و فرصت بسیار خوبی است تا با همکاری انجمن بتن و سایر دست اندکاران به توسعه این صنعت در کشور بپردازیم.

حلقه مفقوده مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 'مردم' هستند

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جای خالی اصناف، تشکل ها و مردم در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: حلقه مفقوده مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 'مردم' هستند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شورای اسلامی شهر تهران، زهرا نژاد بهرام در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که به منظور بررسی سازوکارهای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برگزار شد،گفت: متاسفانه این نکته که قرار است مردم در جایگاه مالک این مبحث را اجرا کنند به فراموشی سپرده شده و به نظر می رسد که حلقه مفقوده مبحث 22 مردم هستند که دیده نشده اند.
وی گفت: علاوه بر شهروندان، حضور اصناف و تشکل ها به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی در جلسه خالی است.
نژادبهرام افزود: شاید اگر مردم به عنوان ذینفعان اصلی در این مبحث بیشتر دیده می شدند ما دیگر دغدغه اجرا و عدم همکاری شان را نداشتیم.
وی عنوان کرد: راهکارهای ارائه شده در خصوص مبحث 22 تاکنون بیشتر بر رویکردهای سلبی - تنبیهی متمرکز شده و از توجه به اقدامات تشویقی - انگیزشی غافل شده ایم.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تاکنون به صورت کامل و صحیح اجرا نشده است، اقدام به اصلاح، بازبینی و رفع نواقص آن را اقدامی غیر کارآمد دانست و تاکید کرد که اگر قرار به بازنگری هم باشد، نیازمند بازنگری تشویقی است.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، پس از اعمال سیاست های تشویقی برای بازه زمانی خاص، الزام همسایگی می تواند راهکار مناسبی برای اجرایی کردن مقوله نگهداری و مراقبت از ساختمان ها به شمار آید.
وی به اهمیت بهره گیری از ظرفیت سازمان هایی از جمله، سازمان آب، برق و گاز تاکید و اظهار کرد: با توجه به این که نهادهای فوق اجازه ورود به منازل را دارند، می توان با اعمال اصلاحات لازم در قوانین و مقررات موجود، بخش مهمی از بازرسی ها و پایش ها از این طریق انجام گیرد.

الزام رعایت ضوابط شهرسازی قبل از صدور نقشه و اجرای ساخت

 مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: بر اساس مکاتبات به عمل امده با کلیه شهرداران استان و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط  شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت گردد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ، به جهت اهمیت  زیباسازی و سیما و منظر شهری ، اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی سازمان نظام نظام مهندسی بر کنترل ضوابط شهرسازی قبل از انجام کنترل نقشه های ساختمانی تاکید کرد.

بر همین اساس ، مهندس علی نیا، مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گفت:  بر اساس مکاتبات به عمل امده با کلیه شهرداران استان و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط  شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت گردد .

وی افزود: بر همین اساس مقرر گردیده تا سازمان نظام مهندسی به کلیه دفاتر نمایندگی ها ، دفاتر مهندسی ، اعضای کنترل کننده نقشه های معماری و شهرسازی ، مشاوران و طراحان حقوقی،  دفاتر طراحی ، مهندسان طراح و ناظر ، سازندگان حقیقی و حقوقی و همچنین مالکان اطلاع رسانی لازم را به عمل اورد.

مهندس علی نیا در این زمینه خاطر نشان کرد، ارائه مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان در مورد کاربری ها ، سطح اشغال و تراکم به عنوان یکی از مدارک جهت انجام کنترل و بررسی نقشه ها ( به همراه سایت پلان و نقشه های مهمور کارگروه امور زیربنایی ) برای کلیه ساخت و سازها در خارج از محدوده ی قانونی شهرها و روستاها الزامیست.

وی در پایان افزود ، کلیه پروژه هایی که برای انجام نقشه به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند باید با طرح های تفضیلی و نیز اخرین ضوابط ابلاغ شده شهرسازی انطباق داشته باشند و هرگونه تایید نقشه، توسط مهندسین و دفاتر طراحی و اعضاء کنترل کننده نقشه های آن سازمان ، بدون توجه به ضوابط شهرسازی تخلف محسوب شده و برخورد انتظامی با آنان خواهد شد.