وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۹۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقررات ملی ساختمان» ثبت شده است

    ساخت و ساز

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد، قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی با ارتفاع ۱۰.۵ متری را دارد.

    غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

    وی افزود: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند، اظهارکرد: در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی نماید.

    وی در ادامه پیرامون قوانین ساخت و ساز، خاطر نشان کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساخت ملک قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز شود اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

    فیض اللهی در پاسخ به این سوال که بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟، گفت: در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری  احداث کرد، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن باید با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ متر به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.

    وی تاکید کرد: این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰  به تصویب رسیده، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجراست، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند، باید بدانند این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۲:۲۹
    برای پایان دادن مناقشه میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان باید درک مشترکی از موضوع صورت بگیرد تا به این وسیله علاوه بر رفع دغدغه های سازمان نظام مهندسی، نگرانی وزارت راه وشهرسازی نیز از بابت امضا فروشی و تبعات برطرف شود
     
    اقتصاد گردان - سارا خان محمدی: کارشناسان معتقدند که اختلافات سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی بار دیگر بر سر اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان بالا گرفته که باید منتظر بود و دید این اختلافات به کجا می رسد؟
     
     
    اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی سابقه دیرینه ای دارد که یکی از بارزترین آن عملکرد نظام مهندسی و ماجرای جنجالی انتخابات آن بوده است در این میان چندی پیش اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی به وسیله کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیئت وزیران برود. فرایند اداری فعلی ساخت‌وساز شهری که در دهه گذشته پایه‌ریزی شده، به تأیید قریب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز دارای مشکلات متعددی است که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
     
    اشکالاتی مانند کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئولیتی، نظارت‌های صوری و امضا‌فروشی، وزارت راه‌و‌شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند که این خود جرقه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی بود، به اعتقاد مخالفان این آیین نامه حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی فاجعه بار است که در این راستا معاون وزیر راه و شهرسازی قول رفع دغدغه مهندسان را داد که گویا طبق ادعای مخالفان هنوز اقدامی در راستای اصلاح این آیین نامه و رفع ایرادات آن صورت نگرفته است.
    حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند. مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست. در همین رابطه حامد مظاهریان معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید. به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۳
    صما- طی روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است تا از این طریق مشکلات موجود درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حل شود.

    تشکیل شورای مالیاتی در جهت حمایت از مهندسان است/ پیچیدگی‌ امور مالیاتی در بین اشخاص حقوقیحامد مظاهریان در این نامه بر لزوم تشکیل شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تاکید کرده است.

    استفاده از خردجمعی با تشکیل شورای مالیاتی

    در همین رابطه عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، گفت: یکی از وظایف اعضای هیئت مدیره طبق ماده 15 از وظایف هیئت مدیره، بررسی نماینده جهت شرکت در شورای حل اختلاف مالیاتی است.

    مجید جی افرام در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه این رویه از گذشته برقرار بوده و نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف سازمان حضور داشته اند افزود: حال اگر شورای مالیاتی هم در سازمان های نظام مهندسی تشکیل شود، می‌تواند به دلیل استفاده از خردجمعی و تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص در جهت حمایت از مهندسان، موثر باشد.

    وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تاکنون همکاری و تعامل خوبی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار بوده و کمترین اختلافات وجود داشته است، عنوان کرد: البته قبلا اختلافاتی در مورد ارزش افزوده مربوط به مالیات مهندسان وجود داشته که رفع شده است.

    جی افرام در عین حال تصریح کرد: نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد مهندسان کاملا شفاف است و مهندسان براساس اظهارنامه می‌توانند مقدار مالیات خود را محاسبه کنند. مالیات‌هایی هم که به درآمدهای سازمان تعلق می‌گیرد، مربوط به شناسنامه فنی و سهم سازمان است که آن هم شفاف و مشخص است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. منتهی تشکیل شورای مشورتی هم می‌تواند موثر باشد.

    وی درباره مشکلات مهندسان در بخش مالیات بیان کرد: البته هم اکنون امور مهندسان در بخش مالیات شفاف است و مهندسان مشکلی ندارند. چرا که هر مهندسی در واحد مالیاتی مربوطه یک پرونده دارد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مهندسان هم مشخص است. یعنی در ماه‌های خرداد یا تیر اظهارنامه خود را ارائه می‌دهند.

    جی افرام افزود: همچنین نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد آنها (مقادیر معافیت مالیاتی، سطح درآمد و نظارت، درصد درآمدهای مشمول مالیات) کاملا مشخص است. یعنی درآمدهای مشمول و غیرمشمول مالیات کاملا مشخص و به گونه‌ای شفاف است که هر مهندسی می‌تواند مالیات خود را محاسبه کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۱

    خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران از چالش های بزرگ شهرسازی است، گفت: در ساخت و ساز تهران قوانین ملی ساختمان رعایت نمی شود.

    محمد سالاری، عضو شورای شهر با حضور در خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد زلزله در شهر تهران گفت: زلزله از چالش های اساسی است و از مسایل مهم دیگر ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران است. این ناایمنی در ابعاد و حوزه های مختلف است و بسیاری از ساختمان های تهران بر روی گسل های زلزله قرار دارد.

    وی اظهار کرد: سه هزار  268 متر بافت فرسوده و 14 هزار بافت ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که در کنار آن تاسیسات و انشعابات آب و برق و گاز به صورت دفنی قرار دارند به همین جهت ساختمان ها و بافت های فرسوده شهر تهران از ناایمنی برخوردارند.

    عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ساختمان های تهران مبتنی بر عدم رعایت قوانین ملی ساختمان هستند مانند ساختمان پلاسکو.

    وی با اشاره به نشست هایی که در تهران وجود دارد، تصریح کرد: این نشست ها بر ناایمنی شهر تهران افزوده است. مهمترین موضوع در مدیریت شهری بحث ایمن سازی است که باید مبتنی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی باشد.

    وی گفت:در اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با نهادها مبحث 22 مقررات ساختمان مورد بحث قرار گرفت. این مبحث به بحث ایمنی بعد از اتمام ساختمان می پردازد. اساسا در حوزه ایمنی وقتی ساختمان ها به اتمام می رسد پس از بهره برداری بر ایمنی آنها مدیریتی نمی شود.

    وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما این است که شهرداری را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان و تخصیص بودجه و اقدامات لازم در این زمینه کنیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۲۰

    سرویس اقتصادی - کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: در ایران به ویژه شهر تهران بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قوانین را نادیده گرفته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و فقط به فکر سود سازندگان و مالکان هستند.

    به گزارش فانوس-شیوا امیری: دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن و شهرسازی در گفتوگو با «فانوس»، با اشاره به برج سازی در تهران بزرگ گفت: در تمام دنیا بلندمرتبه سازی قوانین خاص ساختمان سازی و در نظر گرفتن ظرفیت شهرها را دارد اما در ایران به ویژه شهر تهران جز تعداد معدودی بقیه بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قانون را پشت سر گذاشته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و تنها به سود سازندگان و مالکان بها می‌دهند.

    وی افزود: بر اساس سود بیشتر مالکان در خیابان‌ها و کوچه های باریک شاهد رشد و ساخت آسمان‌خراش هایی هستیم که از در جایی محدود و نامناسب سر به فلک کشیده‌اند.

    سلطان محمدی با بیان این که این برج‌ها و ساختمان‌های ناموزون طرفداران زیادی هم دارد عنوان کرد: وقتی به بنگاه املاک می‌روید متوجه می‌شوید که این بلندمرتبه‌ها خواهان زیادی دارد درحالی‌که به معضلات و مشکلات این ساختمان‌ها بعد از خرید پی خواهند برد مشکلاتی از قبیل رفت‌وآمدهای زیاد، شلوغی، کمبود جای پارک برای ماشین، عدم دسترسی آسان به مراکز خرید، نبود فضاهای سبز و پارک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که برج نشینان و بالانشین‌ها را از نعمت‌های زمینی محروم کرده است.

     *ساخت و ساز در کوچه های تنگ و پرپیچ و خم

    این کارشناس فعال بازار مسکن در ادامه افزود: در طرح‌های تفصیلی ضوابط ساخت برج و آسمان خراش‌ها پیش بینی شده اما در اثر فروش تراکم در این مورد هرج و مرج به وجود آمده است و متأسفانه در خیابان‌های تنگ و باریک و حتی در کوچه‌های با متراژ بسیار پایین و پر رفت و آمد ضوابط شهرسازی رعایت نشده است.

     *مدیریت شهری به راحتی مجوز ساخت صادر می‌کند

    وی افزود: در قانون در تعریف برج سازی بر مواردی از قبیل فاصله مناسب با ساختمان‌های مجاور، زمین بازی، مرکز خرید و پارکینگ تأکید شده است در حالی که در بسیاری از موارد این بندها اصلاً رعایت نشده و نه تنها مالکان که مدیریت شهری نیز از این مسائل مهم به راحتی عبور کرده و مجوز ساخت صادر می‌کند که لازم است صلاحیت مراقبت و بهره‌وری و از این نوع ساختمان‌ها را به مهندسان حرفه‌ای این رشته واگذار کنند.

    سلطان محمدی دانش فنی مهندسان و طراحی مناسب را از ویژه‌ترین تخصص آنان در برج سازی در کشورمان می‌داند و بر این اعتقاد است که این دانش باید در خدمت شهروندان و حقوق اجتماعی آنان قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت نتیجه‌ای جز تراکم جمعیت و خودروها در سطح شهر نخواهد داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۷
    ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی

    مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

    حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

    وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

    عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

    وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
    مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹

     تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت.

    شهر تهران

    در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

     

    راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

    سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

    وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

    زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۵
    حامد مانی فر

    مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مقررات ملی ساختمان در ۵۵ درصد ساخت و سازهای کشور رعایت می‌شود.

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سومین نشست مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی با حضور استان‌های منطقه 2 کشور به میزبانی راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج برگزار شد.

    حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها تعریف یک دستور کار هماهنگ برای یک فعالیت مشترک در بین استان‌ها در راستای یک زبان مشترک است.

    وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها خروجی و مصوبات مهمی دارد، افزود: با برگزاری این برنامه‌ها استان‌ها ازنزدیک از برنامه‌ها و تجربیات همدیگر در راستای اهداف خود در زمینه ساخت و سازهای استفاد می‌کنند.

    مانی فر ابراز کرد: مقرارت ملی ساختمان دارای 22 مبحث است و براساس قانون اجرای تمام این مباحث در ساخت و ساز کلیه ساختمان‌ها  الزامی است.

    وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور به برخی از موارد از جمله حریق ، صوت ،نگهداری و ایمنی ساختمان توجه خاصی نمی‌شود، گفت: بطور میانگین میزان رعایت مقررات ملی در سطح کشور 55 درصد در کلیه مباحث در نظر گرفته می‌شود.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مباحث مقررات ملی  به عنوان یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: مردم باید ایمنی ساختمان‌ها را از دست اندر کاران مطالبه کنند.

    مانی فر گفت: در حال حاضر برای برآورد اجرای مقررات ملی ساختمان سامانه‌هایی با داشتن نرم افزارهای خاص و سنجش رعایت مقررات ساختمان‌ها در12 منطقه استان طراحی شده و پس از دوره سه ماه و رفع اشکالات احتمالی آن این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

    وی با بیان اینکه کمیسیون‌های ماده 100 حق ندارند برای ساختمان‌های فاقد ایمنی رای ابقا بدهند، افزود: این کمیسیون‌ها باید به رای و نظر سازمان‌های متولی در حوزه مقررات ساختمان توجه کنند و اگر اداره های مسکن شهرسازی و سازمانهای فنی نسبت به رعایت ساختمان مقررات ایرادی داشتند کمیسیون‌های ماده 100 باید پس از رفع اشکال برای این نوع ساختمان‌ها برگ گواهی ایمنی صادر کنند.

    این مسئول بر ضرورت نظارت بیشتر مهندسان ناظر برساختمان‌ها تامید کرد و گفت : نظارت مستمر ناظران مهم‌ترین راهکار ساخت مسکن ایمن و رعایت مقررات ملی مسکن در ابعاد مختلف است.

    مانی فر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها، عنوان کرد: پس از تصویب قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی براساس ماده 18 این قانون آیین نامه آن تدوین و در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

    وی با اشاره به برگزاری این نشست با حضور استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری به میزبانی یاسوج، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشترک و تبادل نظر فعالان این بخش موجب بهتر نمودن اصول ساخت وساز و اعمال مقرات ملی ساختمان در این استان‌ها می‌شود.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۸
    ساخت و ساز

    مدیر هماهنگی و نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: یک ساختمان تا ۵ سال مهلت ساخت دارد و چنانچه در این زمان ساختمان تکمیل نشود مالک می تواند با مراجعه به شهرداری، پرداخت مابه التفاوت عوارض و تمدید قراردادهای مهندسان ناظر ساختمان، به عملیات ساختمانی ادامه دهد.

    مهرداد مهلوجی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شود، مطابق مصوبات وزارت کشور ۵ سال اعتبار قانونی و ۲ مرتبه به مدت یکسال قابلیت تمدید دارد.

    وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد این مهلت ۵ ساله پاسخگوی زمان مورد نیاز برای ساخت و سازها بوده است، ادامه داد: در برخی موارد نیز مشاهده شده به دلیل شرایط مالی مالک، ساختمان ها احداث نمی شود و باید مالکان ساختمان را به گونه ای محصور کنند تا برای سایر شهروندان ایجاد مزاحمت نکند.

    مدیر هماهنگی و نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه مهلت پروانه های ساختمانی ۵ ساله پیش بینی شده است، در صورتی که پس از این مهلت، ساختمان به صورت نیمه کاره رها شود، شهرداری می تواند طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور کاهش خسارت ناشی از فعالیت ساختمانی به سیما و منظر شهری و همچنین به عابران شهر، نسبت به اینگونه ساختمان ها اقدامات مؤثر را انجام دهد.

    وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس ضوابط قانونی می تواند دور تا دور ساختمان نیمه کاره و رها شده را دیوار کشی و برای اجرای موارد ایمنی اقدام کند، یادآور شد: شهرداری هزینه این اقدامات را از مالک دریافت خواهدکرد.

    مهلوجی تصریح کرد: صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروهای فعال در این عرصه دارد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۲

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، حاوی مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی کشور مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات‌وزیران که توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران گردآوردی و تنظیم شد، توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران، در یکهزار نسخه چاپ و منتشر شد.

    کتاب

    گردآوری مطالب این کتاب توسط دفاتر حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی انجام شده است. مدیراجرایی آن فرزانه صادق‌مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش، کارشناسی و تنظیم آن را نیز احمد نیکخواه نائینی، محمدرضا گراوندپور، سید ابراهیم بنی‌مهد و علی‌محمد فریادرس انجام داده‌اند.

    این کتاب در یکهزار نسخه به سفارش معاونت معماری‌و‌شهرسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی توسطه موسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ شد.

    پیروز حناچی معاون معماری‌و‌شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم که هم‌اکنون مشاور وزیر راه و شهرسازی است در مقدمه این کتاب آورده است:

    از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماری‌و‌شهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول تاکنون بیش از ۸۰ سال می‌گذرد. از تصویب این قانون (قانون احداث و توسعه معابر وخیابان‌ها) تا تاسیس شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران، قوانین و مقرراتی بنا بر اقتصا و بستر زمان توسط دستگاه‌های مختلف مصوب گردید. با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ و متعاقب آن تشکیل شورای‌عالی معماری‌و‌شهرسازی ایران با نگرش اعتلای هنر معماری و ایجاد محیط‌زیست بهتر برای مردم، تمرکز این مقررات از دریچه شورای‌عالی صورت گرفت چنانکه تاحدود زیادی این حوزه متولی خود را شناخته و به انسجام و چهارچوب مناسبی رسید.

    پس از تاسیس شورای‌عالی هم تلاش‌های فراوانی صورت گرفته تا قوانین و مقررات در این حوزه یکدست و منسجم‌تر شوند اما گستردگی و پویابودن این حوزه نیازمند اصلاحات و تغییرات پویاست چه در مواردی مقررات همپوشانی دارند و در مواردی دیگر نیاز به وجود مقررات دیده می‌شود که به نظر می‌رسد این امر نیازمند نگاه همگانی از جمله متخصصین و حرفه‌مندان در این حوزه تخصصی است.

    انتشار کتاب ضوابط و مقررات موردعمل شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران که به سبب سهولت دسترسی جامعه معمار و شهرساز ایران به آن ضوابط و مقررات تهیه شده است از دهه هفتاد تاکنون چندین‌بار تجدیدچاپ و بازنگری شده است. در این مجلد نیز سعی بر آن شده است تا مطابق نظرات و پیشنهادات اصلاحی استفاده‌کنندگان، علاوه بر اصلاح مجلد قبلی مهمترین و کاربردی‌ترین قوانین و مقررات و مصوبات شورای‌عالی به نسخه قبل افزوده گردد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۱:۴۶