تا قبل از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در تاریخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسی ساختمان، بدون نیاز به دارا بودن پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای یا عضویّت درچنان سازمانی حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضیان را ارائه می داد و چنانچه در انجام خدمات گفته شده مرتکب تقصیری می شد که موجب ورود ضرر مالی یا آسیب جانی می گردید وفق مادّۀ 328 قانون مدنی مصوب 17/02/1307، مادّۀ 1 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/02/1339 و مادّۀ 177 از قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 متحمل جبران خسارت یا مجازات مقرر می شد و از سوی دیگر حقّ الزّحمۀ خود را در چهارچوب بایسته های عمومی و نیز عرف جاری دریافت می داشت و می دانست که رأساً باید مراقب حقوق خود باشد و آگاه بود که هیچ متولی خاصّ و معیّنی برای دفاع از حقوق وی تعریف و تعیین نشده است. وضعیّت به همین روال ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 01/3/1352 قانونگذار وقت به منظور تحقق دو هدف زیر دستور تأسیس سازمانی به نام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در قانون اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شد در مرکز هر استان یا فرمانداری کل صادر و امر به ابلاغ کرد.
رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور
ایجادامکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار‌افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند.
تدقیق در قانون مرقوم که دارای پانزده مادّه و نُه تبصره بود نشان از این دارد که هدف مقنن در امر خدمات مهندسی ساختمان نه تنها در دو بند گفته شده خلاصه گردیده بلکه ضمانت اجرای آن در ماده 15 قانون مرقوم این گونه تعیین شده بود که هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی‌مهندسان محاسب، نظارت فنی، پیمانکاران ومعماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع‌شود مسئول مربوط، بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اتّخاذ چنین سیاستی در قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی که به صورت مادّه واحده در تاریخ 6/6/1356 به تصویب رسید همچنان ادامه داشت چرا که در مادّۀ دوم آن قانون صراحتاً گفته شده بود که هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز:
الف - رعایت اصول معماری و شهرسازی
ب - ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و‌کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه ونظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی به عهده آنها است
و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و‌تأسیسات.
ج - رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی وتأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط.
د - ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود‌کیفیت کاراشخاصی است که امور مزبور را به عهده دارند.
در مرحلۀ بعد قانونگذار وقت حسب شرایط موجود تصمیم به تغییر بنیادی و اساسی در خصوص قانون یاد شده گرفت و قانون نظام مهندسی ساختمان را مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ26/2/1371 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری،تصویب شد و در جلسه علنی 30/2/1371 مجلس شورای اسلامی با دو سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌گردید ودرتاریخ 14/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونگذار در مادّۀ 1 قانون مرقوم تصریح می دارد که به منظور تنسیق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری،ساختمان،شهرسازی، تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در قانون‌اختصاراً "مهندسی ساختمان" نامیده می‌شود موارد مندرج در قانون را مقرر کرده. است و در ادامۀ همان ماده هدف از وضع مقررات را موارد سه گانۀ زیر بر می شمرد :
تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان.
ارتقاءدانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان.
ایجاد مکانیزم های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین.
همین مرجع در مادّۀ 5 قانون یاد شده اعلام می دارد هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در تهران از 15 نفرعضواصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلی و 2 نفر عضوعلی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد و درتبصره مادّۀ مرقوم تصریح می دارد که آیین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها که حاوی موارد ذیل خواهد بود به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
