نظارت بر اجرای ساختمان‌ها مهمترین مسئله در ساخت وساز

معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی گفت: آنچه مسلم است، حرکت در جهت ارتقاء مهندسی کافی نیست و باید از فرصت زلزله کرمانشاه برای موضوعاتی که به آنها کمتر توجه شده حسن استفاده را نمود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه‌ای دیوارهای پیرامونی و میان قابها با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی، مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با سخنرانی اساتید برجسته سازه، زلزله و معماری و ارائه اطلاعات درخصوص مصالح و فناوریهای نوین ساخت طی دو روز در محل راه وشهرسازی استان برگزارشد

.

امیر زاغیان رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان در ابتدای این سمینار گفت: پس از زلزله کرمانشاه، با توجه به اهمیت بهره گیری از تجربه وقوع زلزله و اینکه آسیب پذیرترین قسمت در ساختمانهای زلزله زده،میان قابها هستند، این سمینار و با هدف ارتقاء مهندسی در استان اصفهان برگزار شد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده از وزارت متبوع ، مجوز معادل سازی این سمینار به عنوان دوره‌ای از ارتقاء پایه برای همکاران نظارت رشته های معماری و سازه اخذ گردید.

نظارت بر اجرای ساختمانها مهمترین مسئله در ساخت وساز

ربانی فرد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در ادامه ضمن الزام بر رعایت مقررات ملی در ساختمان بیان داشت: وقتی از مقوله زلزله صحبت می‌شود وارد عرصه های مختلفی همچون طراحی، طراحی شهری، بناهای مرتفع در کنار معابر کم عرض و مسائل و مشکلاتی که در این رابطه در زمان وقوع زلزله می‌تواند حیات را موثر باشد برخورد می‌کنیم که باید به آن پرداخته شود.

ربانی فرد متذکر شد: مسئله نظارتها مهمترین مسئله بر اجرای ساخت وساز است که بیشترین آسیب را بی توجهی به این مسئله به وجود می‌آورد به گونه‌ای که در زلزله کرمانشاه حتی ساختمانهای نوساز هم از این آسیب ها دور نماند.

وی گفت: نبود نظارت های جدی، متخصصانه و مسئولانه باعث می‌شود آنطور که باید ساختمانهای ایمن ساخته نشود که در این راستا راهکارهایی در حال طراحی است که بتوان مسئله نظارت را به صورت جدی پیگیری و حقوق عمومی و منفعت مردم را در نظر گرفت و به لحاظ جانی و مالی بتوان به تکلیف خود عمل نمود

.

مجریان ذیصلاح ضامن اجرای ساخت وساز ایمن

مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی نیز در ادامه گفت: در رابطه با الگوی ساخت ساختمان به اندازه کافی ضوابط و مقررات وجود دارد و رعایت همه موارد اجباری است اما چنانچه اجرای این امور توسط افراد ذیصلاح انجام نشود طبیعتا ساختمانهای ایمن ساخته نخواهند شد.

وقتی ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت اجرا و از مجریان ذیصلاح حمایت نشود ساخت ساختمانهای ایمن غیر قابل انتظار است.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی اظهار داشت: هنگامی که وزیر راه وشهرسازی آئین نامه هایی را مطرح و شیوه نامه هایی را صادر می‌کند و استانداری ها جلوی اجرای آن را می‌گیرند نمی توان انتظار داشت که اتفاق ویژه‌ای در حوزه ساخت وساز بیفتد

فرصت کوتاه وزارت‌راه به نظام‌مهندسی‌ها برای اجرای بخشنامه‌های وزیر/ با سازمان‌های خاطی برخورد جدی می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی صورت نمیگیرد تاکید کرد: استان‌هایی که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نمی‌کنند فرصت کوتاهی دارند که به بخشنامه برگردند در غیر این صورت با آنها برخورد جدی خواهیم داشت.

حامد مظاهریان اظهار کرد: به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌هایی که بخشنامه‌های قانونی وزیر راه و شهرسازی را رعایت نمی‌کنند اخطار جدی داده شده است. مدت زمان کوتاهی به آنها فرصت دادیم که به بخشنامه برگردند. اگر این اقدام انجام نشود حتما بدون مماشات با آنها برخورد می‌کنیم.

وی درخصوص زمان نشستی که رییس سازمان نظام مهندسی پیشنهاد برگزاری آن را برای صحبت درباره موارد محل مناقشه داده است گفت: این نشست برنامه‌ریزی شده تا در هفته‌ی جاری برگزار شود و بر روی مواردی که قرار است گفت‌وگو شود توافق شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، این موارد را به آیین‌نامه کنترل ساختمان، سامانه‌هایی که باید برای بخشنامه‌ها تعبیه شود، سیستم آموزش و سایر موضوعاتی که جامعه مهندسی با آن درگیر است مرتبط دانست.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اصلاحاتی نیز درخصوص ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی صورت گیرد، گفت: خیر، بخشنامه‌های دکتر آخوندی ملاک اجرایی است. کما این‌که هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شهرهای بزرگ از جمله کرج، مشهد، اصفهان، مازندران و دیگر شهرهای بزرگ در حال پیروی از بخشنامه‌ها هستند.

به گزارش «صما» از اواخر سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه‌های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک را خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر کرد.

طبق این بخشنامه‌ها سازمان‌های نظام مهندسی دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارند، کارکنان ۱۲ دستگاه دولتی از اشتغال در نظام مهندسی ساختمان منع شدند و از این پس مالکان حق دارند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند. این ابلاغیه‌ها مخالفت سازمان نظام مهندسی را در پی داشته است.

به دنبال آن وزارتخانه پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ را تعلیق و او از این سمت برکنار شد. قرار است به پیشنهاد رجبی، نشستی برای گفت‌وگو درخصوص موارد اختلافی بین مسوولان وزارتخانه و سازمان برگزار شود.

وزیر راه و شهرسازی، فضاسازی می‌کند !

قدس آنلاین/ فرزانه غلامی: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر وجود امضا فروشی و فساد گسترده در فرایند نظارت بر ساخت گفت: سخنان وزیر با اغراق همراه است و وزارت راه و شهرسازی بنا دارد با طرح مسائل غیرواقعی علیه سازمان، فضاسازی کند.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با قدس آنلاین افزود: وزیر گفته گاهی در یک نظارت نام ۳۰۰ مهندس هست و نظام مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و پاسخگوی تخلفاتش نیست اما ما بارها اعلام کرده‌ایم آمادگی داریم در هر سطحی، عملکردمان بررسی شود. گفتیم حاضریم سه شیوه نامه در حوزه‌های مختلف کاری خود بدهیم که بسیاری از معضلات را بدون هزینه و تنش، مرتفع می‌کند اما نمی‌دانم چرا وزیر از این پیشنهاد، استقبال نکرد!

وی ادامه داد: در صحبت‌های وزیر یک نکته کلیدی هست که نقطه اختلاف ما هم همین است. ما معتقدیم آیا انبوه‌سازان که خود مالک هستند و می‌توانند پیمانکار هم باشند، حق دارند ناظر ساخت را خودشان انتخاب کنند یا نه؟

به گفته رجبی از آن جایی که انبوه‌سازان، نگاه کسب و کاری و کسب درآمد به شغل خود دارند و در متراژهای زیاد، خانه‌هایی می‌سازند که خود از آن استفاده نمی‌کنند، با دخالت در انتخاب ناظر، قطعاً حق و حقوق بهره بردار، ضایع می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطر نشان ساخت: ما معتقدیم در این پروژه‌ها حتماً باید سیستم ارجاع وجود داشته باشد و این سازمان به عنوان یک مرجع بی طرف می‌تواند حقوق کارفرما و بهره بردار را حفظ کند.

رجبی گفت: اینکه وزیر راه می‌گوید مالک خودش باید ناظر را انتخاب کند، حرف زیبایی است اما در آن صورت، نظارت، لوث و امضا فروشی تشدید می‌شود حال آن که نظارت یک اقدام فنی ضروری و جزیی از فرایند ساخت و ساز است.

تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌های زنجان تخلف دارند !

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌های زنجان تخلف دارند.

حمیدرضا حمیدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح شده مباحث مربوط به واگذاری امور نظارت ساختمان‌ها به شهرداری است.
وی با اشاره به اینکه نظارت شهرداری و نظارت سازمان نظام مهندسی با یکدیگر متفاوت است، افزود: در واقع نظارت‌های ساختمانی از سوی شهرداری بیشتر جنبه شهرسازی دارد، اما مهندسین ناظر نظام مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت بر ساختمان‌ها نظارت دارد و این نظارت همه جنبه‌ها را در بر می‌گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در هر صورت نظارت از سوی نظام مهندسی و یا شهرداری ایراداتی دارد، تصریح کرد: وقوع زلزله کرمانشاه و تخریب‌هایی که وجود داشت، نشان داد که نظارت خوبی چه از طرف شهرداری و چه نظام مهندسی صورت نمی‌گیرد و این برای همه شهرهای ایران نیز صادق است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا همه ساختمان‌های شهر زنجان چه از نظر سازه‌ای و چه شهرسازی و معماری تخلف دارند، بیان کرد: با این شرایط واگذاری امر نظارت به شهرداری‌ها کار درستی نیست، چرا که اجرائیات شهرداری تخصص و البته نیروی لازم را برای نظارت درست ندارد.
حمیدی تصریح کرد: اگر نظارت بر ساختمان‌ها به خود شهرداری واگذار شود، باید در بدنه شهرداری نیروی تخصصی لازم پیش‌بینی شود.
 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در قوانین حضور مهندس ناظر برای نظارت بر ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: البته اهرم فشاری نیز بر این نظارت درست پیش‌بینی شده که از جمله آن لغو پروانه و عدم تمدید پروانه است که در زنجان نیز این اتفاق رخ داده است.

اجرای ساخت‌وسازهای باکیفیت در گرو نظارت مناسب

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: لازمه ساخت‌وسازهای باکیفیت، نظارت مناسب است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد، محمدرضا نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ضمن برشماری اهمیت نظارت در امر ساخت‌وساز گفت: مهندسین باید با آرامش خاطر و آرامش خیال به حوزه نظارت وارد شوند به صورتی که اولویت کاری و شغل اول مهندسین باشد.

وی ببیان کرد: امر نظارت باید به صورتی انجام گیرد که ضمن اجرای درست نقشه‌های طراحی شده و به‌کارگیری مناسب مصالح ساختمانی، نیروهای انسانی نیز کار خود را به‌درستی انجام دهند تا بتوانیم به بهره‌وری بالایی در ساخت‌وساز دست‌یابیم.

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نکات در بحث نظارت به پایان رساندن کار است، گفت: ما معمولاً به دنبال شروع کردن کارها هستیم ولی موضوعی که کمتر به آن توجه شده اجرای درست، کنترل، نظارت و درنهایت اتمام و به پایان رساندن کار است به صورتی که امروزه وقتی به برخی از ساختمان‌ها و پروژه‌ها ورود می‌کنیم هنوز جای کار دارند که مهندسین می‌توانند با حضور مستمر در امر نظارت و با دقت نظر و فکر و اندیشه آرام کار را به سرانجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه لازمه ساخت‌وسازهای باکیفیت، نظارت مناسب است، ادامه داد: مهندسین کسانی هستند که طراحی می‌کنند و این طراحی توسط ناظرین خوب به نتیجه می‌رسد و در صورت نبود نظارت مناسب یک طرح خوب می‌تواند به‌درستی اجرا نشود.

ناآگاهی، دلیل پافشاری عده‌ای به لغو آیین‌نامه کنترل ساختمان !

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان جایگاه اعضای نظام کاردانی به شکل مطلوبی دیده‌شده است؛ گفت: دغدغه وزارت راه بازگرداندن تمام سازمان‌ها به جایگاه اصلی خود است.

به گزارش «صما» حامد مانی‌فر ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «صما» بابیان اینکه یکی از مباحث مهم در آیین‌نامه ساختمان تبیین جایگاه‌های سازمان‌ها در حوزه ساخت‌وساز‌است گفت: یکی از دلایل پافشاری بر لغو اصلاحیه این آیین نامه از سوی برخی به علت ناآگاهی در خصوص متن این آیین نامه است وبه طور یقین می توانم بگویم اغلب مهندسان متن آیین‌نامه را به‌درستی و با دقت مطالعه نکرده‌اند.

مانی فر بابیان اینکه ساخت‌وساز بی‌کیفیت محصول چرخه معیوب ساخت و ساز است تاکید کرد: سازمان نظام‌مهندسی باید به جای اصلی خود بازگردد.بنده در تمام سطوح مختلف نظام‌مهندسی فعالیت کردم و متاسفانه تاکنون نظام‌مهندسی تا این اندازه از جایگاه اصلی خود عدول نکرده بود.

وی در ادامه گفت: همه باید مطیع قانون باشند و در این خصوص قانون حد و حدود سازمان نظام‌مهندسی و نظام کاردان‌ها را به‌وضوح مشخص کرده است و شخص وزیر نیز برای تبیین جایگاه این دو سازمان تلاش فراوانی کرده است و وزارت راه و شهرسازی به‌هیچ‌عنوان ارزش سازمان کاردان‌ها را کمتر از سازمان نظام‌مهندسی نمی‌داند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به تضعیف و یا حذف سازمان‌هایی مانند سازمان کاردان‌ها را ندارد خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به در آیین‌نامه کنترل ساختمان حامی سازمان کاردان‌ها است؛ زیرا کشور همان‌طور که به یک مهندس حرفه‌ای نیاز دارد به تکنسین، کاردان و حتی کارگر حرفه یا نیاز دارد.

این مسئول در گردهمایی روسای نظام کاردان ها با بیان اینکه دغدغه‌ها و چالش‌های اعضای سازمان نظام کاردان‌ها به‌طور کامل شنیده شد خاطرنشان کرد: مقررشده است هرماه نشستی با اعضای شورای مرکزی کاردان‌ها و وزارت راه و شهرسازی برگزار شود. تا این سازمان نیز به بیان مشکلات خود بپردازند.

وی همچنین در خصوص یکی از تقاضای سازمان کاردان‌ها در خصوص برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای اعضای کاردان‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره از این موارد استقبال کرده است ، باید مشخص شود که آیا سازمان نظام کاردانی قابلیت برگزاری این آزمون‌های را دارد یا نه بنابراین شورای مرکزی سازمان نظام کاردان‌ها می‌تواند این درخواست را برای وزارت خانه ارسال کند.

وی درنهایت گفت: به‌هیچ‌عنوان هیچ‌کس در بدنه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تضعیف سازمان نظام کاردانی از چرخه ساخت‌وساز نیست و در اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان این بخش به‌خوبی دیده‌شده است.

قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره‌بردار را به خطر می‌اندازد !

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره‌بردار را به خطر می‌اندازد، گفت: از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که مهندسان را تحت فشار بگذارد و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرج الله رجبی در جلسه روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که لازم بود حرفها و اطلاعات بزرگان را بشنویم و بدانیم و از سابقه و تجربه آنان استفاده کنیم،  در این جلسه براحترام به اجرای قانون و رعایت مقررات و آیین نامه ها ی مصوب دولت تاکید شد گفت: معتقد بر این هستیم که باید منافع بهره بردار و مهندسین مورد احترام باشد.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌بردار هیچ اطلاعی از ساخت ندارد، گفت: بهره بردار فقط به اعتماد حاکمیت و نظام مهندسی خانه‌ای می سازد به دلیل این‌که مهندس درگیر است و بر روند ساخت نظارت می کند.

وی با انتقاد از طرح مباحثی در خصوص ارجاع کار افزود: به محض اینکه دست مهندس از این ماجرا قطع بشود، منافع بهره بردار به خطر خواهد افتاد، به خصوص در مورد کسانی که ساخت و ساز برایشان یک کار تجاری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی برای خودش مهندس ناظر انتخاب کند هیچ اشکالی ندارد، گرچه آن هم نیازمند کنترل است، تصریح کرد: این به شرطی است که هر اتفاقی افتاد، مالک پاسخگو باشد و تعهد کند که حق فروش ملکش را به دیگری ندارد.کسی که هزاران متر ساخت و ساز دارد، اگر قرار باشد مالک و پیمانکار باشد و خودش هم ناظر را انتخاب کند، حقوق بهره بردار کجاست؟

رجبی با ابراز تاسف از تعلیق قربانخانی از نظام مهندسی تهران گفت: هنگامیکه نظام مهندسی کشور وجود دارد، تعلیق باید بر مبنای مقدمات قانونی باشد که صورت نگرفته و چون قانون رعایت نشده، به عنوان رییس نظام مهندسی کشور بیانیه ای دادم و از همکاران خواستم که با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شرط اعلام نظام مهندسی کشور همکاری کنند.

رجبی تاکید کرد: از جنبه شکلی هم نسبت به این تعلیق پیگیری قانونی صورت می گیرد ولی آن چه که باعث تاسف شده،اظهاراتی که در این خصوص از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه با 500 هزار مهندس حداقل در 200 شهر کشور دفتر مهندسی داریم گفت: بحث فراتر از ده‌ها هزار میلیارد تومان پولی است که در ساخت و ساز انجام می شود. ما از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که این مهندسان را تحت فشار بگذارند و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهند.

دولت برای اصلاح ساختار "نظام مهندسی" لایحه ارائه کند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دولت خواست برای رفع اختلاف سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی را به مجلس ارائه کند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح است، اظهار داشت: مدتهاست که منتظر هستیم دولت در این زمینه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است، امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که در قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح است، بحث ساخت و سازها است، ادامه داد: شهرداری‌ها در بحث نظارت بر ساخت و سازها  موفق نبودند و  مردم تجربه خوبی را از نظارت شهرداری‌ها ندارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس به اختلافاتی که اخیراً بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رخ داده است، اشاره کرد و افزود: این اختلافات تخصصی است و  نباید به سطح جامعه کشیده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه هم نظام مهندسی و هم وزارت راه و شهرسازی خود را صاحب حق می‌دانند، اضافه کرد: وزیر راه بخشنامه صادر کرده تا کارمندان دولتی نتوانند کار نظارت انجام دهند و قصد داشته برای مهندسان جوان بیکار، شغل ایجاد کند یا بحث 5 درصد را حذف می‌کند. در حالی که مشخص نیست آیا زمانی که این 5 درصد حذف شد، از هزینه نظارت مهندسان کسر می‌شود و مردم هزینه کمتری می‌دهند یا فقط راه  تامین بودجه نظام مهندسی را مسدود می‌کنند.

بهادری با تاکید بر اینکه با وضع 5 درصد از حق نظارت مهندسان، حقوق مکتسبه‌ای برای ادامه حیات نظام مهندسی تعریف شده است اظهار داشت: نظام مهندسی دستگاه ناظر بر عملکرد مهندسان است و این سازمان هزینه‌هایی دارد که باید از محلی تامین شود. بنابراین نمی‌توان و نباید آن را قطع کرد. زیرا مهندسان بسیاری در نظام‌های مهندسی سراسر کشور مشغول به کار هستند که با ایجاد مشکل برای نظام مهندسی، بسیاری از مهندسان بیکار می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه بهترین راه این بود که قبل از صدور بخشنامه با حضور تمامی دستگاه‌های مربوطه و در کمیسیون عمران مجلس  این مباحث مطرح می‌شد، عنوان کرد: اینکه وزیر راه چالش درست کند و سپس مجلس بخواهد میانجی‌گری کند، یعنی گره‌ کوری درست شده که ابتدا باید آن را باز کرد و سپس به دنبال راهکار بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نباید با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در کشور چالش ایجاد کرد. بهتر است مشکلات وزرات راه و سازمان نظام مهندسی در جلسات کارشناسی حل و فصل شود.

چند می‌گیری امضا کنی؟!

چندی است که " آیین‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی" باب اختلافات جدید وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی کشور شده است. موضوعی که به نوعی غیرقانونی و لازم الاجراست!

به گزارش ایمنا، در این آیین نامه که در اسفند ماه ۹۷ از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان نطام مهندسی کشور ابلاغ شده آمده است "نباید سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان خود را برای پروژه‌های ساختمانی اعزام کنند." البته دلیل این موضوع از سوی وزیر راه و شهرساری تخلفات مالی و اخذ ۵ درصد حق نظارت اعلام شده که اغلب از سوی مهندس ناظر اخذ می‌شود.

این درحالی است که تا پیش از این تمامی مراحل نظارت بر روند ساخت و ساز، بر عهده نظام مهندسی ساختمان که یک سازمان مردم نهاد است قرار داشت اما وزیر راه به دلیل آنچه "امضا فروشی" خوانده شده اقدام به صدور چنین آیین نامه‌ای کرده است.

با این حال اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در گفت‌وگو با شرق گفته که موضوع ابلاغی از سوی وزیر راه آیین نامه نیست زیرا مصوبه هیئت وزیران را ندارد و آن را یک امر غیرقانونی تلقی کرده است.

در این باره خبرنگار اقتصادی ایمنا با اکبر ربانیفرد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:

روال نظارت بر ساخت و ساز چگونه باید طی شود؟ و با آیین نامه اخیر چه اتفاقی می افتد؟

طبق قانون، سازمان نظام مهندسی در زمان صدور پروانه باید ناظری را به کارفرما معرفی کند اما با توجه به آیین نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی این قضیه منتفی است، یعنی مالک باید ناظر خود را به شهرداری معرفی کند، بنابراین پنج درصد هزینه‌ای که بابت خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی اخذ می‌شد نیز از بین می‌رود و مالکان مجبور نیستند این هزینه را بپردازند. بنابراین ارجاع نظارت از سیستم خارج شده و به میل و سلیقه کارفرما ساخت و ساز طی می‌شود.

بعد از ابلاغ این آیین نامه به استانداری ها رویه به چه صورتی دنبال می‌شود؟

بعد از اینکه این آیین نامه به استانداری‌ها ابلاغ و نقش سازمان نظام مهندسی کم رنگ شد، مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی تمام شده و این افراد به طور مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند. البته وزیر کشور ابلاغ وزارت راه به استانداریها در مورد اجرای این آیین نامه از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشور را خلاف مقررات جاری دانستند و بخش نامه‌ای به استانداری‌ها ابلاغ کردند که از این کار خودداری کنند و همانند گذشته مطابق قانون و مقررات عمل شود.

پس هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.

به هر حال تفاوت سلیقه هایی در سیستم وجود دارد اما مسئولان در حال بحث و گفت‌وگو هستند تا این موضوع حل شود.

به هر جهت روش قبلی هم اشکالاتی داشت.

بله، روش قبلی هم خیلی روش مثبت صد در صدی نبود که تمامی موضوعات را حل و فصل کند بنابراین باید بازنگری‌هایی صورت گیرد و راه و روش های معقولی از این قضایا استنتاج شود.

برنامه ای برای رفع این اشکالات دارید؟

مالکانی که برای معرفی ساختمان های خود به سازمان مراجعه می‌کنند برنامه‌های متفاوتی برای ساخت دارند. به عنوان مثال شرایط سازنده یک ساختمان ۲۰۰ متری با یک ساختمان هزارمتری متفاوت است، بنابراین نمی‌توانیم تمامی قضایا را به یک شکل نگاه کنیم، اما باید کاری کنیم تا همه جریان‌ها سالم حرکت کنند و به نتیجه برسند.

چالش نظام مهندسی با وزیر راه/ حق با وزارت راه است یا نظام مهندسی؟

مدتی است چالش بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان بالا گرفته و در این رابطه نیز موضع گیریهای زیادی داشته ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی است چالش بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان بالا گرفته و در این رابطه نیز موضع گیری‌های زیادی داشته‌ایم. اکنون نیز پیرامون صحبت‌های قبلی هنوز هم آماده مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای مرتفع شدن مشکلات هستیم و مطرح شدن این موضوع عقب نشینی نظام مهندسی نیست.

 

اینکه اتهام وارد شود سازمان نظام مهندسی متقاضی اصلاحات متقاضی نیست، حرف غلطی است زیرا سازمان نظام مهندسی بار‌ها اعلام کرده نیاز به اصلاحات درون سازمانی را ضروری می‌داند، اما با چه نگاهی؟ سازمان نظام مهندسی یک سرمایه است و مانند اغلب سازمان‌ها در بعضی از فرایند خود نیز دچار اشکالاتی است که باید مرتفع شود، اما این طور نیست که آقایان بگویند سازمانی فاسد است و باید اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد و این رویکرد سازمان به این موضوع است. اکنون آقایان چنین القا می‌کنند که یک نفر میخواهد اصلاح کند و طرف دیگر مقابله میکند و مانع میشود، در حالی که این گونه نیست. نکته مهم این است که سازمان نظام مهندسی با هیچ کس دعوا ندارد، اما برای اینکه یک چارچوب را در حدود قانون حفظ کنیم، کار خودمان را انجام می‌دهیم.

فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام‌مهندسی در این باره معتقد است: آقایان باید بدانند که سازمان نظام مهندسی یک سازمان مستقل و قابل احترام است که باید به صورت ضابطه‌مند با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و وزارت کشور همکاری کند، اما هرگز انتظار تحمیل نظرات غیر منطقی را نداریم. به هر روی، سازمان نمی‌خواهد تا ابد این تنش را ادامه دهد و در کنار اینکه تلاش می‌کنیم به نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مستقل نگاه شود، بنا داریم اگر به جای دعوا کسی حرف حسابی داشته باشد، شنونده باشیم.

با وجود این، ادبیات مسئولان وزارت راه و شهر سازی نسبت به نظام مهندسی درست نیست و باید اصلاح شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که خارج از قائده صحبتی شود بلکه باید احترام متقابل در ادبیات دو طرف حاکم باشد و نمی‌پذیریم کسی با ادبیات دیگر با نظام مهندسی صحبت کند.

 جایگاه وزارت راه و نظام مهندسی را قانون تعیین کرده است. در قانون گفته شده نظام مهندسی اهداف و کار‌هایی برای انجام دارد و قرار است نظارت بر این اهداف را وزارت راه و شهر سازی انجام دهد. این سازمان نظارت بر اهداف را می‌پذیرد، اما نظارت بر اجرا، جزییات، مداخله در هیات مدیره را نخواهد پذیرفت. در سازمان نظام مهندسی قانون و نگاه قانون گرا حاکم است و اگر طرف مقابل هم همین گونه باشد، میتوان کار را به خوبی پیش برد.