وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظارت» ثبت شده است

    بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی در تهران/ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی به دلیل اختلافات مابین وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

    اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از جلسه استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض می‌شود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.

    فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.

    فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد:  ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.

    فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و  به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را  برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد.  این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.

    وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز طبق روال گذشته پرونده‌ها را  به نظام مهندسی می‌فرستیم و آن‌ها ارجاع به مهندسان می‌دهند اما صرفا می‌شود حقیقی‌ها را ارجاع داد نه حقوقی‌ها. کسانی که ساخت و ساز می‌کنند می‌خواهند مهندس‌شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آنها راحت‌تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن شود، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.

    او با تاکید بر اینکه اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باعث ایجاد بلاتکلیفی مردم شده بیان کرد: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می شود و فقط می‌توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی‌توانیم به این موضوعات ورود کنیم.

    فرهادی اضافه کرد: همین امر باعث توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است اما در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد اما مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۱

    یک عضو شورای شهر تهران، در واکنش به توقف ساخت و ساز ناشی از اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی گفت: با تغییر رییس نظام مهندسی امیدواریم این سوء تفاهم کارشناسی هرچه زودتر رفع شود زیرا هزینه این اختلاف را شهرداری می‌پردازد.

    اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا نژادبهرام به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در زمان سرپرستی آقای مکارم یک‌بار با حضور نماینده نظام مهندسی و آقای افشانی به عنوان نماینده وزارت کشور و نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای دراین باره برگزار شد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و اختلافات ادامه پیدا کرد.

    نژاد بهرام تاکید کرد: با توجه به اینکه به تازگی شهردار تهران را انتخاب کردیم کمی به وزات‌خانه‌ها برای حل این موضوع زمان دادیم اما با توجه به حضور آقای افشانی به عنوان شهردار تهران صراحتا از طرفین می‌خواهیم که مشکلاتشان را حل کنند در غیر این‌صورت از دو وزیر می‌خواهیم که برای حل اختلافات به شورای شهر بیایند.

    او با اشاره به اینکه وزارت کشور به نحوه مکانیسم اجرای این قانون معترض است، گفت: ما به عنوان شورای شهر تهران می‌خواهیم که هرچه زودتر تکلیف مکانیسم روند اجرای این قانون که محل اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است مشخص شود. زمانی که مهندس ناظر انتخاب نشود پروانه ساخت صادر نشده و شهروندان و شهرداری متضرر خواهند شد.

    نژاد بهرام همچنین درباره جهت‌گیری شورا نسبت به این موضوع نیز اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شهروندان معتقدیم در هر زمینه‌ای، روند اصلاح امور باید به سمتی برود که مردم بیشتر حضور داشته باشند، حق و حقوق‌ آن‌ها دیده و نقششان تاثیرگذارتر شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۴

    چرا بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی زمان‌بر شده است؟/ انتقاد از توقف پروژه‌های ساختمانی

    عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختلاف نظری که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد شیوه انتخاب مهندس ناظر دارند، گفت: مساله این است که بر چگونگی دریافت و هزینه کرد ۵درصدی که از حق نظارت مهندسان کسر می‌شود، نظارتی وجود ندارد.

    اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: یکی از شائبه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، 5 درصدی است که سازمان نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان ناظر کم می کند و از آنجا که عملا این پول در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن وجود ندارد.

    موسوی با اشاره به اینکه موضوع کسر این مبلغ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای بار مالی است، گفت: مزیتی که لایحه های ارائه شده از سوی دولت دارد این است که اگر بار مالی داشته باشد، می توان بار مالی آن را به راحتی بررسی کرد اما در طرح هایی که نمایندگان مجلس تهیه و تدوین می کنند، چنانچه بار مالی داشته باشد، باید کنار بگذاریم و در بررسی طرح کمی محدودتر هستیم و از همین رو بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی که دارای بار مالی است، زمان‌بر شده و به طول انجامیده است.

    وی در ادامه افزود: به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس زمانی را به دولت داد تا هر چه سریع تر تکلیف خود را در رابطه با این موضوع مشخص کند و از همین رو مقرر شده که در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات پیش رو، جلسه ای با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس برگزار شود و هر یک از طرفین نقطه نظرات و مباحث خود را مطرح کنند و در نهایت جمع بندی و تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شود.  

    موسوی با بیان اینکه اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع مهمی است، عنوان کرد: این اختلاف نظر موجب توقف برخی از پروژه های ساختمانی شده، اما مساله این است که نباید این اتفاق رخ بدهد و این روال منطقی نیست، زیرا در مورد نحوه انتخاب مهندس ناظر روش مشخصی وجود دارد و افرادی که پروژه های ساختمانی دارند، می توانند بر اساس روش جاری کار خود را انجام دهند.

    نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه افزود: در حالی که روش مشخصی برای انتخاب مهندس ناظر وجود دارد، سلیقه ای با این موضوع برخورد می شود و یک نهاد این روش را قبول دارد و نهاد دیگر آن را قبول ندارد و در نظام کلی شهرداری شاید عنوان شود که ما با فلان سلیقه نمی سازیم و ترجیح می دهیم که مهندس ناظر را به شیوه خودمان انتخاب کنیم. در این میان نظام مهندسی هم انتخاب مهندس ناظر را حق خودش می داند اما وزارت راه حق انتخاب را به مالک می دهد.  

    موسوی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در نهایت تصمیمی که در مورد این موضوع در کمیسیون عمران مجلس گرفته می شود، به نفع مردم و مهندسان ناظر باشد و موجب شفاف سازی شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۸
    رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه کسانی که در فضای مجازی در نقد سیاست‌های وزارت راه در حوزه نظام‌مهندسی شهیدنمایی می‌کنند و البته نه همه آن‌ها، جزء کسانی هستند که در سال‌های اخیر کارها را به قبضه خود درآورده‌اند گفت: بخش‌نامه‌های جنجالی اخیر وزارت راه نابهنگام بود و آن مخل اجرای سیاست‌های مترقی و اصلاحگر این وزارتخانه در حوزه کنترل ساختمان است.
    بخشنامه‌های وزیر راه سبب فرصت سوزی شد/ نظام‌مهندسی به پاچال توزیع نقشه تبدیل‌شده است/ قهرمانان فضای مجازی عموماً کارها را قبضه کرده‌اندمحسن بهرام غفاری در گفت‌وگو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: ذینفعان نظام ناکارآمد فعلی کنترل ساختمان و مخالفان اصلاح آن، هجمه‌های زیادی به بنده مبنی بر اینکه با تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان قصد تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را داشته‌ام وارد کردند.

    وی ادامه داد: این اظهارنظرها و انتقادات در حالی است که من نخستین کسی بوده‌ام که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درآمدم و این نشانه ایمان اعتقادی است که به تأسیس این نهاد به‌عنوان مرجع فراگیر مهندسی در کشور داشته و دارم و با سربلندی اعلام می‌کنم که شماره کارت عضویت بنده در سازمان نظام‌مهندسی عدد یک است.

    به گفته بهرام‌غفاری اگر فردی خود را دلسوزتر از بنده برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بنماید می‌توان گفت این همان دایه دلسوزتر از مادر است که باید در درستی ادعایش تردید نمود؛ البته آن سازمان نظام‌مهندسی که بنده با کمک شادروان کازرونی، عباس آخوندی و رضا هاشمی راه‌اندازی کرده بودیم، اهداف و آرمان‌هایش با خط مشی سوداگرانه حاکم بر نظام‌مهندسی ساختمان فعلی درتنافر و تضاد است.

    موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با یادآوری این موضوع که قرار نبود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به پا چال توزیع نظارت مبدل شود، گفت: زمانی که سازمان نظام‌مهندسی با اهداف تنسیق و اعتلای حرفه مهندسی تأسیس شد به‌هیچ‌وجه قرار نبود که در آینده این سازمان به چارسوق تقاطع بین شهرداری، مالک، ناظر و حرفه تبدیل شود و سپس با دریافت پول و سپرده‌گذاری آن‌ها در نزد بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازد. سرگرم کردن سازمان نظام‌مهندسی به نشستن پای دخل عواید مهندسی مانند واداشتن دکتر هشترودی به تحصیلداری در حجره بازار است.

    بهرام‌غفاری بابیان اینکه ترکیب اولیه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی عموماً از افراد شاخص در حوزه مهندسی و شهرسازی بود تصریح کرد: در اوایل راه‌اندازی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مشاهیر مهندسی مانند مرحوم مزینی در آن حضور داشتند و مؤسسان نظام‌مهندسی، این سازمان به تصور حضور اساتید بزرگ دانشگاه، مهندسان مشاور و پیمانکارانی که آثار قابل‌ذکری در کشور طراحی و اجرا کرده‌اند و مدیران بلندمرتبه حوزه صنعت ساخت و بخش‌های عمرانی دولت راه‌اندازی کرده بودند.

    وی فراهم کردن زمینه برای حضور مشاهیر حوزه مهندسی را دلیل عدم کاندیدا شدن سایر افراد در دوره‌های آزمایشی و اول و دوم نظام‌مهندسی دانست و گفت: در دوره‌های بعدی به‌تدریج از این هدف منحرف شد و به‌تدریج با هجوم صنف گرایان به اشغال ارکان مدیریتی و انتظامی سازمان، آنان که شامه کاسب‌کاری تیزتری داشتند اکثریت یافتند و دسته اول در اقلیت قرار گرفتند و سازمان به سمت بنگاه‌داری رفت.

    رییس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری این موضوع که به گفته آقای ترکان در حال حاضر 27 شرکت در سازمان نظام‌مهندسی تمام‌کارها را قبضه کرده‌اند گفت: همین‌ها خواستاران جدی ادامه وضع اسفبار و اهانت‌آمیز فعلی هستند و معرکه‌گردانان پنهان و آشکار کانال‌های رنگارنگ می‌باشند و در مقابل هرگونه اصلاحی در وضع موجود افکار عمومی مهندسان را تحریک به مقابله می‌کنند و از خواستاران تغییر بنیادی نظام مهندسی، چهره شمر ابن ذی الجوشن در چشم آنان می‌سازند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۲
    عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و مخالفت وزارت کشور با این کار گفت:کار ساخت و ساز در تهران متوقف شد.
    ناطقان: زهرا نژادبهرام، با اشاره به دستورالعمل  وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندس ناظر توسط مالک انتخاب شود، گفت: در گذشته مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری تهران معرفی می‌شد اما اخیراً در جمع‌بندی که رسیده‌اند قرار است مهندس ناظر توسط خود مالک انتخاب شود.
    عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان‌های مرتبط در کش و قوس این موضوع هستند، گفت: هنوز به تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند و موضوع بلاتکلیف مانده است.
    وی با اشاره به اینکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تأکید شده که ناظر توسط مردم انتخاب شود و دیگر سازمان نظام مهندسی دخالتی نداشته باشد، گفت: این در حالی است که وزارت کشور معتقد است اگر این دستورالعمل صادر شده باید در هیأت دولت مصوب و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود و فقط مختص شهر تهران نباشد. 
    نژادبهرام با تأکید بر این موضوع که باید دستورالعمل مشخص شود گفت: در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی هستند نه روال گذشته انجام می‌شود و نه روال جدید. در نتیجه پروانه‌ها از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما کار وارد مرحله اجرا نمی‌شود.
    وی با تأکید بر این موضوع که پرونده‌ها گیر مصوبه هیأت دولت شده‌اند، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف مهندس ناظر کار متوقف شده است و شهرداری تهران منتظر تعیین تکلیف دولتی‌ها در این زمینه است.
    به گفته نژادبهرام، در حال حاضر پرونده‌ها از سوی شهرداری صادر اما وارد مرحله اجرا نمی‌شود و کار متوقف شده است البته افرادی که در گذشته و قبل از این مصوبه مهندس ناظر خود را انتخاب کرده‌اند کار خود را انجام می‌دهند و برای آنها مشکلی ایجاد نشده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۰

    گویا بامطرح شدن بخشنامه ای که مدتی پیش ازسوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، درد دل ها و عقده های مهروموم شده ی فعالان مهندسی ساختمان درالبرزگشوده شد. بخشنامه ای که سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوروهمه دست اندرکاران را به حذف بوروکراسی اداری و کاغذ بازی ملزم نمود.

    به گزارش شهروندالبرز ، دراین میان بسیار ی از سازمان ها بی چون و چرا به این مهم تن داده و به دیده منت پذیرفتند و آن چه وزیرخواسته بود را اجرایی کردند ولی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرزدرابتدا به دلیل وجود رانت کلان و تطمیع از روابط گسترده از پذیرفتن واجرایی شدن این دستور سر باز زد وبالاخره بادشواری طی کش و قوس های بسیاردستورالعمل را پذیرفت ،امامتاسفانه از اجرای آن اثری مشهود نیست...درحالیکه این بخشنامه درراستای برقراری عدالت اجتماعی، تاکید براجرای دستور لغو بوروکراسی اداری دارد و صد البته خون تازه ای در رگ های حیات بسیاری از فعالان این حوزه در زمینه اقتصاد ساختمان، دمیده است.

      بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی ساختمان

     اجرایی شدن این دستور العمل، بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی که زمینه ساز سودهای کلان عده ای معلوم الحال ودلال مهندس نما در این عرصه است رادرپی دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی که در استعمارهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز مدت ها روزگار می گذرانند ،درسایه حیات تازه صنعت ساختمان کشورواستان البرز نفسی راحت می کشند و با عزمی جزم در اعتلای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهند کوشید.

     همان هایی که بارها و بارها دردهایشان را مکتوب و سرگشاده در جلسات رسمی و غیر رسمی به گوش هیات مدیره سازمان، رساندند و نا امید بازگشتند. لذا آنچه در سایه بر قراری این بخشنامه محقق می شود و جریان تازه ی حرکت و پویایی را در شریان اقتصادی عملکرد فعالان حوزه ساختمان رقم می زند بی شمار است، اما می توان احقاق حقوق معوقه مهندسان ساختمان و ایجاد بسترمناسب جهت تحقق خدمات مهندسی در راستای اعتلاء کیفیت ساخت در سطح استان را یکی از ثمرات مثبت این بخشنامه برشمرد وهمچنین رفع تمامی کارشکنی ها، کج فهمی ها و تخلفات موجود دررفتارهیات مدیره ،ازجمله ده ها درخواست به حقی است که محقق خواهد شد.

     تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی

     در پی حذف بوروکراسی و کاغذ بازی های معمول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، نسبت به تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی که اکثریت آنها بر اساس نقشه هایی که ملاک اجرای کارفرمایان نیست ،مکلف می شود تا اقدام کند و با توجه به زمان و هزینه های بیهوده جهت کنترل این نقشه های باطله، حذف گردیده و از این چرخه معیوب خارج شود و به صورت غیربروکراسی و تخصصی انجام پذیرد، اما با این حال حمایت از رانت شخصی مهندسین نقشه بردار توسط جایگاه معاونت شهرداری و صدور بخشنامه های فراتر و برخلاف قانون ،از دیگر مواردی است که هزاران بار از سوی اعضاء این سازمان و دست اندر کاران صنعت ساختمان مطرح شده است. لذاتوقع رفع و رجوع چنین موردی از حقوق به حقه این افراد محسوب می شود و برکت دیگری است که اجرای این بخشنامه را به ثمر می نشاند. ازسوی دیگر پولهای بلوکه شده مهندسین ناظر در حساب های موسسات و بانک های خصوصی و غیرانتفاعی و دریافت سودکلان از دیگر مواردی است که باید پرسید در چه راهی و کجا هزینه می شود.

     حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه

     باتوجه به اینکه اجرایی شدن این بخشنامه وحذف بروکراسی ،از سقوط بیشترجایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان متآثرازرانت و زیاده خواهی افراد معلوم الحال ،در جایگاه مهندس نماها جلوگیری می کند وبدیهی است منافع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزدر سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت ،بنابراین سر باز زدن از اجرای این بخشنامه از سوی هیات مدیره به دوراز ذهن نیست،چرا که با اجرای این بخشنامه می توان به بر چیده شدن بساط رانت خواران و ریخت و پاش ها و حیف و میل های هیات مدیره که برای ابقا خود جهت ادامه این رفتارها بیانجامد. بطورمثال حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه همچون 29میلیارد تومان که طی باند بازی هاوسوءاستفاده های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزصرف پاداش هیات مدیره و جشن و تور دیزین برای مشاوران صوری و ناکار آمد شد را می توان یاد آور شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰
    مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شفاف‌سازی وزارت راه درباره چگونگی انجام عملیات بازرسی ساخت توسط مراجع صدور پروانه نقش بسیار مثبتی در کاهش انتقادات به سیاست‌های این وزارتخانه دارد.

    کدام معاونت در شهرداری بازرسی ساخت را عهده‌دارمی‌شود/ سیستم ارجاع نظارت کار معیوب استفرزام شیروان‌بیگی در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» درعین‌حال به دفاع از حذف سیستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در برابر دریافت پول سنگین هیچ تعهدی به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌های مربوط به حذف ارجاع نظارت و بیکاری مهندسان نیز وارد نیست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نخواهد رفت.

    شیروان‌بیگی با اشاره به موضوع واگذاری مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری گفت: با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه تدوین کرده است، مقررشده که مسئولیت بازرسی ساخت به شهرداری محول شود، وزارت راه باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداری‌ها قراراست که این مسئولیت خطیر را به عهده بگیرد.

    وی ابهام در شفاف‌سازی موارد مذکور را به عاملی درافزایش هجمه‌ها به سیاست‌های وزارت راه ارزیابی کرد و گفت: فارغ از اینکه با ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های وزیر راه موافق یا مخالف باشیم، لازم است که وزارت راه و شهرسازی چگونگی اجرای عملیات بازرسی ساخت توسط شهرداری‌ها را شفاف‌سازی کند؛ بدون شک بیان جزئیات نقش فزاینده‌ای در فروکش کردن انتقادات با این وزارتخانه دارد.

    شیروان بیگی در ادامه اظهارات خود بابیان اینکه البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه شهرداری مسئولیت بازرسی ساخت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند درعین‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداری برای انجام بازرسی ساخت، ناچار شود که این مسئولیت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند که در این صورت جای این سؤال وجود دارد که آیا شرکت‌هایی که در این زمینه بخواهند این مسئولیت را اجرایی کنند آیا از توان اجرایی لازم برخوردار هستند؟

    مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با یادآوری این موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌های رتبه‌بندی شده برای انجام بازرسی ساخت هستیم اظهار داشت: اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسئولیت بازرسی ساخت را به عهده بگیرند، در این صورت این شرکت‌ها باید شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی باشند.

    به گفته شیروان‌بیگی ما در شرایط فعلی فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم و بنابراین وزارت راه باید مشخص کند که اگر مسئولیت بازرسی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد در این صورت با توجه به فقدان چنین شرکت‌هایی، تکلیف اجرای بازرسی چه خواهد شد.

    وی همچنین با اشاره به اینکه اساساً پنج ارگان مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند تأکید کرد: وزاتخانه در اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه جدید مقررشده است که مسئولیت بازرسی ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود باید مشخص شود که آیا این مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگی ایفای مسئولیت در این زمینه رادارند یا خیر؟

    وی در بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌های نظام‌مهندسی پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی درحالی تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر می‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال مهندس ناظر ندارند.

    شیروان بیگی همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسیاری از مهندسان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند نیز گفت: سازمان نظام‌مهندسی مسئولیت و وظیفه اشتغال‌زایی را ندارد و مساله اصلی این است که حذف ارجاع نظارت سبب از بین رفتن اصل نوع کار مهندسی نمی‌شود و از این رو می توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نمی‌رود، بنابراین نباید دغدغه‌ای بابت از بین رفتن فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد.

    وی با نقد سیستم ارجاع نظارت کار نیز گفت: سیستم ارجاع نظارت کار در حالی پول سنگینی از رهگذر توزیع کار کسب می‌کند که در مقابل هیچ خدمات و مسئولیتی نیز بابت دریافت این هزینه ارائه نمی‌دهد.

    به گفته شیروان بیگی به‌عنوان‌مثال در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که مالکان در فرآیند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعین‌حال نتوانسته نقش کلیدی خود را ایفا کند و قضیه را به نفع مقررات ملی ساختمان اصلاح کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۳

    وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای پرداخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان را به حساب نظام مهندسی غیرقانونی خواند.

    photo_2018-05-23_16-34-50

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۹

    تهران- ایرنا- ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی درباره لغو کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.

    به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ۲۶ دی ‌ماه 96 در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استانها را از ۱۰ بهمن‌ ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
    در این دستورالعمل عباس آخوندی تاکید کرده که سازمان های نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
    پیش از این ابلاغیه آخوندی، بیشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان ها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پایان کارشان پرداخت می کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمی شد.
    هرچند که سازمان های نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل دریافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بیشتر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
    اکنون بیش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب می شود که به طور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمانها تاثیرگذار است.
    پیشتر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خصوصی سازی ایجاب می کند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان های نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
    عباس آخوندی اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان های نظام مهندسی؛ ضمن آنکه کسی حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
    بعد از این دستورالعمل، آخوندی به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را به همراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
    آخوندی گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد؛ مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
    «در نظارت نیز می گویند محدوده مشخص است در حالی که در نظارت فهرستی وجود دارد که ۵۰ نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
    «براساس قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست.»

    ** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
    از اواخر سال گذشته همچنان این اختلاف ها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این 2 دستورالعمل در سازمان های نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این خصوص مجامع عمومی این سازمان ها تصمیم گیرند که آیا کسر این پنج درصد همچنان ادامه یابد یا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
    عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است وزیر راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدی حق الزحمه مهندسان و همچنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
    به گفته بیژن خطیبی، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان ها اعلام کرد که مجامع عمومی آنها می توانند در این مورد تصمیم گیری کند.
    وی اضافه کرد: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در استان ها رای به کسر این پنج درصد و برخی از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
    عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای 2 این دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمان های نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باید آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    سازمان نظام مهندسی

    شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی بعد از لغو پروانه اشتغال به کار رییس این سازمان ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه‌ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست.

    به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تکیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت که پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود برکنار شد. دلیل این موضوع عدم تمکین قربانخانی از بخشنامه‌های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک بود. طبق بخشنامه‌های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می‌کرد که ظاهرا این کار انجام نشده است.

    اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از برکناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: طبق موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بر عهده دارند. اداره سازمان صراحتا بر عهده‌ی هیات مدیره است. هیات رییسه نیز وظیفه‌ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی‌شود. هم‌چنین درخصوص عدم اجرا یا اجرای بخشنامه‌ها یا اصولا اداره سازمان، رییس سازمان به تنهایی تصمیم‌گیر یا اقدام‌کننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره جلسات را برگزار نکند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

    از قانون تمکین نکنند برخورد می‌کنیم

    وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای قوانین مرتبط با سازمان نظام مهندسی با کسی مماشات ندارد. اول تلاش بر این است که از طریق ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیندهای مهندسی و مدیریتی این کار انجام شود و معدود روسایی که احیانا روش آنها طور دیگری است به قانون تمکین کنند. اما بدیهی است که در غیر این صورت با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

    وی با اشاره به برکناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دکتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده کردند و ممکن است در صورت لزوم در دیگر استان‌ها نیز شاهد این مساله باشیم. هم‌اکنون استان خاصی مدنظر نیست ولی اگر دکتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این‌باره اقدام خواهد کرد.

    پاسخ کمیسیون عمران در ۱۵ صفحه داده شد

    شیبانی در واکنش به این موضوع که وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته‌اند بیان کرد: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در ۱۵ صفحه به نامه‌ی کمیسیون عمران که کارگروهی در زیرمجموعه این کمیسیون آن را تهیه کرده بود داده که با ذکر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه‌ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را یادآور شد.

    فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: درخصوص موضع وزارت کشور نیز آیین‌نامه حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ موضوع را کاملا مشخص کرده و این موضوع باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شود و ساز و کارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانی که دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح قانونی ابطال نشود قطعا لازم‌الاجرا است.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، گفت: هنوز بخشنامه‌های دکتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و  آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری درباره بخشنامه‌ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۲۳