وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مهندسی» ثبت شده است

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۴۳۹ نفر در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: این انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ تا ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی و دستگاه های نظارتی استان در حال انجام است.

    منوچهر شیبانی اصل

    وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

    شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت:  تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

    وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می‌شود.

    شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و صرفا یک بازه زمانی به عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

    وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

    رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.

    شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیات وزیرن در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

    وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

    آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی رقم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

    وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

    شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که به وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

    وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

    این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان ۵۰۰۰ ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می‌کنند. ما از نظر موضوع آیین‌نامه ساختمان که نه تنها بسیار دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که انشاالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

    بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۸
    در پی توقف 2 ماهه نشست‌های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد بار دیگر اختلاف‌های این دو نهاد بالا گرفته است.

    اقتصادگردان- دیروز احمد خرم در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از احتمال لغو بخشنامه‌های عباس آخوندی در رابطه با واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما خبر داد.

    او در بخشی از این نشست خبری با اشاره به مساله ساز شدن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره عدم پرداخت 5 درصد حق الزحمه مهندسان به سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای آخوندی رسیدیم همان زمانی که هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این رابطه 5 نفر از سازمان نظام مهندسی و 5 نفر از وزارتخانه راه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. در قالب یک کمیسیون مشترک کار خود را روی بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها آغاز کردند.

    در این رابطه سه جلسه برگزار شد، اما متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیات وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

    وی تاکید کرد: کمیسیون 5+5 به همین دلیل تشکیل و مقرر شد هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه‌انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

    به گزارش مهر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال ابطال بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تأکید کرد: در ملاقاتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است. قرار است این مساله درهفته‌های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

    خرم همچنین با اعلام اینکه چند نفر در رابطه با اختلاس 7 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی بازداشت شده‌اند، گفت: با جعل امضای بنده و یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است.

    او اضافه کرد: اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رییس سازمان در بانک مستقر شد و به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت.

    همزمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است.

    خرم بیان کرد: در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان دخیل بوده‌اند، اما هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به خواهش از وزیر راه برای آتش بس با وزارت راه و شهرسازی جزئیات اختلاس جدید در این سازمان را تشریح کرد و گفت: بخشنامه آخوندی برای ارجاع نظارت کار نظام مهندسی لغو شود.

    اعلام آتش بس نظام مهندسی ساختمان تهران با وزارت راه/ تشریح اختلاس جدید

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله کمتر از یکماه مانده تا برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌ نظام مهندسی و در روزهایی که موضوع برداشت از حساب سازمان نظام مهندسی تهران و واریز آن به حساب برخی افراد خبرساز شده، احمد خُرم پس از حدود 75 روز از انتصاب جنجالی به ‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان پایتخت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.

    وی با یادآوری این‌که 23 سال از عمر نظام مهندسی می‌گذرد، گفت: در این مدت مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارت‌های شکل گرفته و ساخت و سازها تا حدودی از آیین‌نامه های موجود بالاتر است. اوایل انقلاب بساز بفروش‌ها بزن درویی ساختمان می‌ساختند اما الان بسیاری از سازندگان ساختمان‌های لاکچری می‌سازند

    وی بیان کرد: فضای ساخته شده برای نظام مهندسی فضای مناسبی نیست، وقتی با نظام پزشکی مقایسه می‌کنیم. وزارت بهداشت با تمام قدرت پشت نظام مهندسی پزشکی حمایت می‌کند. پزشکان برای این‌که مالیات ندهند ویزیت خود را نقدی دریافت می‌کنند که خلاف است. ولی وزارتخانه پشت این قضیه ایستاد اگر این کار را نمی‌کرد فضای بی اعتمادی و تخلف کردن و عادی شدن تخلف حاکم می‌شد. وزیر بهداشت اعلام کرد سازمان مالیاتی کار خودش را بکند که حرف درستی بود. قانون نباید در زندگی مردم کنکاش کند سازمان مالیاتی باید ترتیبی اتخاذ کند تا مالیات دریافت شود.

    وی به خاطره‌ای در این رابطه اشاره کرد و افزود: این مسئله فقط در ایران نیست، در آلمان بنده مراجعه کردم همه مراحل درمان به صورت نقدی دریافت شد که برای فرار از مالیات بود.

    *انتقاد رئیس نظام مهندسی از مچ‌گیری‌ها

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه یادآور شد: به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است. از چه جامعه‌ای از جامعه 120 هزار نفری. عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم و افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمعبندی درست استفاده کردن از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.

    خرم با اشاره به این‌که به خاطر دارید که چه جَوی برای 5 درصد حق الزحمه مهندسان به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای وزیر رسیدیم همان زمانیکه هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این راستا 5 نفر از سامان نظام 5 نفر وزارتخانه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. کار خود را آغاز کردند. در این رابطه سه جلسه برگزار شده و متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیئت وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

    وی تاکید کرد: کمیسیون 5 بعلاوه 5 به همین دلیل تشکیل شده و از وزارتخانه هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

    *ضرورت شفاف‌سازی

    رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به این‌که مبارزه با فساد و تبعیض مسئله کلی کشور است، گفت: طرحی برای جلوگیری از تبعیض وجود ندارد،‌این قوه آن قوه را محکوم می‌کند آن قوه دیگری. این‌که هیچکدام وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. مبارزه با فساد تبعیض یک اراده عمومی می‌خواهد و طرح برنامه لازم دارد. 

    خرم با اشاره به راه‌های مبارزه و پیشگیری با فساد، افزود: اولین چیزی که جلوی فساد را می‌گیرد و مسیر تخلف را کور می‌کند؛ الکترونیک کردن و آی تی بیس کردن امور است. باید دخالت انسان‌ها با توجه به حجم وسیع اطلاعات و ارتباطات سریع در امور به حداقل برسد. با این کار هر چیزی وارد یک پارچ بلوری می‌شود که همه اجزای آن هویداست.

    وی با بیان این‌که در وزارت راه و ترابری سابق سیستم ETS را پیاده کردیم و ایمنی به گونه ای بود که اگر کسی در مناقصه دخالت می‌کرد تمام دستگاه آلارم می‌داد، اظهار کرد: این سیستم در سال 82 راه‌اندازی شد که با آمدن دولت نهم این سیستم برچیده شد و الان باید هر روز انتظار تخلف در مزایده‌ها و مناقصات را داشت. دومین روش پیشگیری با فساد این است که فرآیندها کوتاه شود؛‌هر چه سرعت انجام کار بالاتر باشد فساد آن کمتر است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۰
    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بررسی علمکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه تخصصی دو مقیاس می‌توان در نظر گرفت، گفت: مردم به عنوان یک پیمانه که از خدمات حوزه مهندسی بهره‌مند می‌شود و مهندسان به عنوان پیمانه دیگر که سرنوشت حرفه‌ایشان به تصمیمات هیات مدیره و رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد، مقیاس مناسبی برای سنجش عملکرد این نهاد حرفه‌ای است.
    نارضایتی مردم و اعضای سازمان دلیل اصلی اصلاح نظام مهندسی استحامد مظاهریان با تاکید بر این ‌که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا نارضایتی ازعملکرد سازمان‌ها تبدیل به رضایت شود، تصریح کرد: نظام مهندسی در حال حاضر دارای حدود 487 هزار عضو بوده اما این جمعیت رضایتی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این سازمان ندارند و علاوه بر آن در بین مردم هم به عنوان دریافت کننده خدمات مهندسی رضایتی دیده نمی‌شود.

    اصلاح نظام مهندسی منافع عده‌ای را در شهر به خطر می‌اندازد

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نبود رضایت در بین دو گروه اعضا سازمان و مردم را دلیل روشنی برای لزوم انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: تاکنون برای اصلاحات تنها وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخص داشته و پیشنهاد دومی مطرح نشده است، به این معنا که نه خود سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ سازمان یا تشکل حرفه‌ای و صنفی دیگری پیشنهاد مشخصی ارائه نداده است.

    مظاهریان با اعتقاد به این‌که با وجود نارضایتی اعضا سازمان و جامعه دریافت کننده خدمات تخصصی نمی‌توان از انجام اصلاحات چشم‌پوشی کرد، گفت: سئوال مهم این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهاد و راهکاری دارد؟ ظاهرا هدف تنها حفظ وضع موجود است و سازمان به شدت در برابر هرگونه اصلاح و تغییر مقاومت می‌کند. در سال گذشته و دریافت گزارش از نهادهای نظارتی از رئیس سازمان به صورت کتبی درخواست شد که برای نظارت بر حساب‌های مالی سازمان استان‌ها و مخصوصا رقم‌های بزرگ فرآیندی را طراحی و اجرایی کنند، که به آن پیشنهاد هم عمل نشد.

    به گفته مظاهریان، برای نظام مهندسی ساختمان تنها دو گزینه بر روی میز است، ادامه وضع موجود و دیگری پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات. اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که همسو با تجارب جهانی و با قصد بازتعریف فرآیند ساخت‌وساز شهری و تعیین نظام مسئولیتی درحال پیگیری است فرصتی برای ریل‌گذاری مجدد ارائه خدمات مهندسی در کشور برای حداقل یک دهه آینده است.

    شهرداری در بارزسی می‌تواند بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی شود

    معاون وزیر راه و شهرسازی کیفیت ساخت‌وساز را هم یکی دیگر از پیمانه‌های سنجش برشمرد و تاکید کرد: در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب کرمانشاه، کیفیت ساختمان‌ها هم در بخش نظام مهندسی و هم نظام فنی اجرایی مشخص شد؛ اکثر ساختمان‌های سرپل‌ذهاب بعد از دهه هفتاد در زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساخته شده است و حادثه زلزله نشان داد که اگرچه موفقیت هایی در بخش ارائه خدمات مهندسی حاصل شده است ولی همچنان از ایده‌ال فاصله داریم.

    وی در ادامه با بیان این که کیفیت برخی از محصولات را بعد از تولید و اتمام کار هم می‌توان آزمایش کرد، گفت: در تولید ساختمان 300 حرفه فعالیت دارند و در نتیجه کنترل نهایی برای این محصول معنا ندارد و در طول پروسه تولید باید کیفیت این محصول مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد که این فرآیند کنترل ساختمان نامیده می شود. دعوا اصلی در سازمان نظام مهندسی بر این بوده که چه نهاد متولی کنترل ساختمان و پروسه تولید ساختمان رابرعهده دارد.

    طبق قانون شهرداری مسئول کنترل ساختمان است

    پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که همانند بیشتر نقاط جهان شهرداری متولی کنترل ساختمان باشد، چرا که شهرداری برای انجام این مهم هم امکانات لازم و هم صلاحیت آنرا که یک کار محلی بشمار می‌رود داراست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۴۳

     نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود

    اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود.

    فرج الله رجبی نمیانده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت:‌ بیشتر بحث‌های امروز در نشست کمیسیون مربوط به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان بود.

    وی افزود: موادی از این طرح بررسی شد و در واقع در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود. 

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه مذکور عنوان کرد که در حقیقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت نظام فنی اجرایی سازمان برنامه جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود. 

    رجبی ادامه داد: در واقع طرحی را نمایندگان مجلس دو سال قبل درباره اصلاح نظام مهندسی به کمیسیون ارائه کردند که در بررسی‌های انجام شده،‌ نهایتا کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که به منظور  ایجاد یک وحدت رویه و نزدیک کردن نظام فنی اجرایی به نظام مهندسی ساختمان این جابجایی صورت گیرد.

    رجبی همچنین دیگر جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: اعضا همچنین با مواد الحاقی وظایف شورای مرکزی را روشن تر و تلاش کردند تا تکدی گری دولت را کم کنند و آن قسمت‌ از وطایفی که بر عده شورای مرکزی است را بر به این شورا واگذار کنیم.

    وی در خاتمه اعلام کرد: در جلسه آینده تعدادی از سوالات نمایندگان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مربوط می‌شود به ویژه عملکرد ضعیف وزارت راه در حوزه مسکن؛‌ که طی آن وزیر در این نشست حضور یافته و به سوالات پاسخ خواهد داد.

    همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد که با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی در قالب نظام مهندسی، بحث های حاکمیتی از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار داشت که تا ماده ٢٠ این طرح بررسی شد.

    وی در ادامه افزود: در این جلسه، تهیه مقررات ملی ساختمان و یکپارچه سازی آن با نظام فنی و اجرایی کشور که برای ساختمان های دولتی اجرایی می شود در دستور کار قرار داشت و با مواردی که به تصویب رسید، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور از مهمترین و بیشترین تغییرات رخ داده در این قانون خواهد بود.

    بدری عنوان کرد: با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی، بحث های حاکمیتی بیشتر از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه همچنان بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه ایرادات موجود در قانون نظام مهندسی رفع خواهد شد، گفت: به این ترتیب از اعمال سلیقه جلوگیری خواهد شد و قانون به صورت شفاف به سازمان های نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ابلاغ خواهد شد. 

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با ابلاغیه مذکور سازمان نظام مهندسی دارای ساختار مناسب و اختیارات فنی قانونی مشخص خواهد بود و مشکلاتی که تاکنون ایجاد شده بود، رفع خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲
    معاون خدمات مهندسی نظام مهندسی تهران با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: به دلیل اینکه مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    ابلاغیه وزارت راه درباره ارجاع نظارت مبهم است/ ارجاع کار در تهران فعلا به روش گذشته انجام می‌شود

    حسین احمدی در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: این ابلاغیه مربوط به شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هست؛ که وزارت راه و شهرسازی ابتدا آنرا در تاریخ 22/12/1396 مصوب و سپس اخیراً بتاریخ 02/05/1397 اصلاح شده آنرا رسماً ابلاغ نموده است. در این ابلاغیه موارد مختلفی از جمله مجریان ذیصلاح نیز مورد نظر قرار گرفته است ولیکن بیشتر موضوع ارجاع کار در مورد مهندسین ناظر حقیقی چالش برانگیز بوده و واکنش زا شده است.

    احمدی افزود: ابلاغیه مذکور خلاصه این طور مدنظر قرار داده است، به جای اینکه سازمان نظام مهندسی به صورت سیستماتیک براساس طبقه بندی پروژه ها بر حسب میزان مساحت زیربنای آنها و رتبه بندی مهندسان ناظر با در نظر گرفتن اولویت بندی در صف ارجاع کار، سعی شده است بصورت عادلانه کار بین آنها توزیع شود؛ اینک ابلاغ شده است که از این پس مالک خودش بتواند ناظر را انتخاب کند و حتی در هر ارجاع مهلت ضرب العجل سه روزه داده شده که این نحوه ارجاع توسط نظام مهندسی به رسمیت شناخته شود و در غیر اینصورت مالک و ناظر طی قراردادی نسبت به خدمات مهندسی در پرونده مورد نظرشان اقدام نمایند. البته این موضوع توأم با یک ایهامی در نهایت محل رجوع مالک را سازمان نظام مهندسی قرار داده است.

    معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: از آنجا که طی نامه ابلاغی رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها اعلام شده است "مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمانها و اعضای هیأت مدیره مجاز به اجرای آن نمی باشند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد".

    به گفته احمدی در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر اینکه ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند.

    وی گفت: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از 3500 مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار هم اکنون در حال انجام شدن می باشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکتهای حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب می کند و سازمان او را معرفی می نماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. ولی موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی می شود که کمتر از 3500 متر مربع زیر بنا هستند.

    احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیأت مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی میباشد و چون به همین دلیل که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    وی تأکید کرد: اقتدار این ابلاغیه می توانست توأم شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با دریافت نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی ، مهندسان و شرکتهای مشاور و از همه مهمتر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن بشمار می رود .

    به گفته عضو نظام مهندسی تهران طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی می‌توانست به گونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار شود. ولی متأسفانه چیزی که الآن شاهد آن هستیم این است که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان روبرو است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفت های پیرامون آن‌ را به گونه ای تاکنون مدیریت کنیم

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۵
    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تأکید کرد که سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسی با توزیع کار بین مهندسان نیست و هشدار داد در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

    مصوبه مجمع عمومی درخصوص عوارض 5درصدی قانونی نیست/ مبالغ اخذشده عودت شود+نامهبه گزارش «صما» حامد مظاهریان در این نامه ‌بر ضرورت اجرای دستورالعمل عدم اخذ حق‌الزحمه 5 درصدی در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها تأکید کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده تخلف سازمان‌های نظام‌مهندسی در موضوع دریافت حق‌الزحمه 5 درصدی و توزیع کار نامتعادل بین مهندسان از سوی هیئت‌مدیره‌ها به هر نحو، با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه سازمان استان مکلف است مشخصات کامل پروژه‌های مورد تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار را بلافاصله پس از اخذ، در سامانه اطلاعات حرفه‌ای، درج کند، تاکید کرد: عدم رعایت این بند (طبق بند پ ماده 2) برای هیئت‌مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی به‌منزله عدم رعایت نظامت دولتی محسوب می‌شود .

    مظاهریان با اشاره به شکایت برخی از اعضا در خصوص اجبار سازمان‌ها در دریافت عوارض 5درصدی که با اکراه و اجبار از مهندسان اخذ می‌شود گفت: این‌گونه اقدامات علاوه بر اینکه غیرقانونی است، امکان تلقی آن به‌عنوان تخلف انتظامی و عمل مجرمانه در مراجع ذیصلاح نیز محسوب می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در این نامه به مدیران کل راه و شهرسازی ابلاغ کرده است که این موضوع سریعا به هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها تذکر داده و درصورت مشاهده مواردی که این‌گونه مبلغ اخذشده، عین مبالغ اخذشده را به ذینفع آن برگردانده شود .

    مظاهریان همچنین در این نامه با اشاره مصوبه مجمع عمومی سازمان ها در خصوص عوارض 5 درصدی گفته است: مصوبه مجمع عمومی یا هرگونه مجوز شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد اختیار و بدون وثیقه در این موارد معتبر نبوده و نخواهد بود .

    مصوبه مجمع عمومی درخصوص عوارض 5درصدی قانونی نیست/ مبالغ اخذشده عودت شود+نامه

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۶
    سیدعباس ذاکری؛عضو سابق شورای توسعه نظام مهندسی:
    بعد از سالها تلاش و کشمکش های طولانی در خصوص اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، آنچه که حاصل شد اصلاحیه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون با توافق دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی در جهت اصلاح نظام فنی ساخت و ساز کشوربود که چندی پیش ابلاغ گردید بدون آنکه بعضی از دستگاههای ذیربط از جمله شهرداریها دقیقاً وظایف خود را بصورت روشن و واضح بدانند .

    آقای وزیر چه گفتید و چه شد؟در شروع بحث اصلاح نظام فنی ساخت و ساز یا همان اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، امید های زیادی بوجود آمد مبنی برکه از این به بعد ، یکپارچگی در نظام فنی ساخت وساز در کشور بوجود خواهد آمد و مردم از سرگردانی و هزینه های غیر قانونی رهائی خواهند یافت و با ایجاد فضای رقابتی بین اهل فن بخصوص جامعه مهندسی کشور ، شاهد شکوفائی استعدادها و ایجاد اعتماد به نفس در بین صاحبان حرف مهندسی خواهیم بود و این کمک خواهد کرد که کیفیت ارائه خدمات مهندسی و در نتیجه ، ساخت و ساز کشور بهبود یابد و مردم از این نظارت من درآوردی 5 مرحله ای غیر قانونی که هیچ کجای دنیا رایج نیست خلاصی پیدا خواهند کرد.

    ولی باید با تأسف گفته شود دو گروه موضوع را ، از مسیر اصلی خارج کردند وآنرا به بیراهه کشاندند. اول از همه ، با احترام و قدردانی از زحمات ، گروهی که برای اصلاح و تدوین پیش نویس آئین نامه نظامات اداری و کنترل ساختمان در قالب شورای تؤسعه فعالیت داشتند ، بگونه ای کار را پیش بردند و پیش نویسی را تهیه کردند که بعلت تناقضات متعدد با قانون و آئین نامه اجرائی آن و نیز بین مواد خود متن و تکالیف سنگین غیر متعارف و بدون توجه به نظرات اصلی آقای وزیر ، داد همه را درآورد و از طرفی قابلیت اجرائی نداشت و اگر هم می خواست اجرائی شود هیچ احدی بخاطر معضلات و مشکلات عدیده ای که ایجاد می کرد بعنوان سرمایه گذار و داوطلبین ساخت خانه و مسکن پا پیش نمی گذاشت تکالیفی که شبیه آن حتی در پروژه های دولتی هم مرسوم نبوده و نیست .

    دوم وجود این تناقضات با قانون و آئین نامه اجرائی و دیگرایرادات ذکر شده، بهانه ای شد که اغلب هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی و همچنین شورای مرکزی بخاطر در خطر افتادن منافع غیر قانونی شان ، جنجال آفرینی کرده و مانع روند صحیح کار شوند بگونه ای که متن اصلاحیه از160 ماده ای به 66 ماده و در ادامه کشمکش ها به 46 ماده تقلیل یابد و شبیه شیر بی یال و دمی گرددکه هیچ شباهتی به شیر نداشت .

    نهایتاً امروز چیزی عاید صنعت ساخت و ساز کشور شد که هنوز با خواسته های آقای وزیر که پایه و اساس اصلاحات را تشکیل می داد فاصله دارد و حاصل این تلاشها و کشمکش ها و جنگ و دعوای لفظی ، کلاف سردر گمی شد که همه را ، حتی متولیان امر را دچار سردرگمی کرده است و این در اظهار نظرهای هفته گذشته مسئولین وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه هاو گفتگوها بروشنی ظهور و بروز داشته است . که متعاقباً به این اظهار نظرها خواهیم پرداخت .

    آقای دکتر آخوندی در همه جا طی بیانات روشن و بی پرده ، اساس اصلاحات را بر چهار اصل ، استوار می نمودند که حقیقتاً نیاز نظام فنی ساخت و ساز کشور بوده و هست :

    کنترل ساخت و ساز و فروش خدمات مهندسی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی نبوده و نیست و یک تشکیلات اداری یا بروکراتیک نمی تواند بجای شخص ( مهندس ) ارائه خدمات مهندسی نماید و به این بهانه از مردم هزینه خدمات بگیرد این خلاف ماده 37 قانون می باشد که منابع درآمدی سازمان و ارکان آنرا تعریف کرده است .

    انتخاب ناظر از حقوق مسلّم شهروندی است و ناظر را باید مالک انتخاب بکند و ناظر هم مکلّف به پاسخگوئی در برابر مالک بوده و می بایست با نظارت دقیق و مستمربر روند ساخت از منافع مالک در مقابل پیمانکار طبق قرار داد دفاع نماید و منظور از ناظر ، ناظر مقیم است و ناظر فعلی جای خود را به بازرسی می دهد که از سوی شهرداری برای کنترل ساخت وساز بکار گرفته می شود.

    کنترل طراحی توسط سازمان نظام مهندسی حس مسئولیت پذیری و خودباوری را از مهندسین سلب می نماید و سازمان مذکور طبق قانون حق چنین کاری را ندارد و مهندسین طراح می بایست مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرند و با بیمه کردن ، کیفیت کار خود را تضمین نمایند . در این صورت است که خودباوری و اعتماد به نفس در آحاد جامعه مهندسی شکل گرفته و خلاقیت و نوع آوری در میدان رقابت با یکدیگر بروز و ظهور می نماید .

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۰

    طومار شکایت مهندسین از شیوه نامه وزارت راه و شهرسازی

    عصراقتصاد: تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان نظام مهندسی روز شنبه 27 مرداد ماه در مقابل سازمان نظام مهندسی تجمع کرده و به تصمیم اخیر راه و شهرسازی درباره شیوه نامه مجمع عمومی نظام مهندسی اعتراض کردند.

    مهدی مروتی، عضو فعال صنفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار عصراقتصاد گفت: شیوه نامه مذکور که به صورت غیر قانونی ابلاغ شده خلاف جهت قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است و این دستور باعث هرج و مرج در حوزه سازمان نظام مهندسی می شود.

    وی با اشاره به اینکه موضوع انتخاب مهندس ناظر توسط مالک مینای قانونی ندارد، افزود: در صورت اصلاح این قانون باید از مجاری ذی‌ربط بررسی شده و مهندس ناظر در صورت تخلف مالک با توجه به اختیاراتس از سوی سازمان نظام مهندسی می تواند، ایستادگی کند اما شیوه نامه مذکور باعث عدم استقلال مهندس ناظر می شود.

    این عضو فعال نظام مهندسی ادامه داد: بیش از 11 هزار مهندس در اعتراض به شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی طوماری امضاء کرده و برای سران نظام ارسال کرده اند. 

    بر اساس این گزارش، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 23 اسفندماه 1396 طی نامه شماره 02/100/300801 از استانداران سراسر کشور خواسته است که شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را که به پیوست برای آنها ارسال‌شده است را جایگزین متون قبلی کنند و برای استحضار و دستور ابلاغ به کلیه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان استان ارسال نمایند و اجرا و رعایت آن را از این تاریخ لازم‌الاجرا دانسته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۰
    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می‌شود/ ۲.۶ میلیون واحد خالی داریم

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجاره واحدهای مسکونی از یک ساله به دو ساله افزایش پیدا می‌کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که شهرهای کشور از آن رنج می برد بحث فرسودگی بافت های اصلی شهر و بافت های میانی شهرها است، اظهار داشت: شهرها در کشور از این بافت ها شروع شده اند و هویت شهرهای ما مدیون این بافت های فرسوده است.

    سکونت ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت های فرسوده

    وی با بیان اینکه این بافت ها طی زمان دچار فرسودگی شده اند و سرمایه گذاری لازم روی آنها صورت نگرفته است، گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته تحولی بر روی این بافت ها صورت گرفته، به طوری که توسعه مسکن در بافت های متصل شهری و بیرون شهر و جاهایی که زیر بنا و زیرساخت ها وجود ندارند معطوف به سرمایه گذاری در درون این بافت های فرسوده شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری در بافت های فرسوده هم ناپایداری این بافت ها و هم بخشی از  نیاز به مسکن از طریق این بافت ها رفع می شود، گفت: بافت های فرسوده دارای زیرساخت های لازم شامل راه، آب، برق، گاز و ... هستند و احتیاج به تقویت دارند و از طرف دیگر روبناهای شهری مانند مدرسه، مسجد، مرکز خرید و ... در آنها وجود دارد.

    مظاهریان با تاکید بر اینکه طی پنج سال گذشته تفاهم کاملی بین همه ارکان شامل دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته که سرمایه گذاری را در درون این بافت های فرسوده معطوف کنیم، گفت: در مجموع ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده ساکن هستند.

    وی با تاکید بر اینکه این امر نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت ما تحت تاثیر این بافت های ناپایدار قرار دارند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بودجه مناسبی برای احیای این بافت ها قرار داده و وظایف دستگاهها را نیز در این رابطه مشخص کرده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل محله بافت های فرسوده مورد بازسازی قرار می گیرد، گفت: توجه اصلی به حیات شهری و افزایش کیفیت زندگی در شهرها مدنظر است.

    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می شود

    مظاهریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه لایحه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت با قید دو فوریت تقدیم شده که در قالب آن مدت اجازه واحدهای مسکونی که همیشه یک ساله بوده به دو ساله افزایش پیدا کند، ادامه داد: افزایش میزان اجاره بها نیز با این اقدام طی امسال عدد مشخصی خواهد شد.

    وی با تاکید بر اینکه همچنین کسانی که واحدهای خود را دو ساله اجاره می دهند تخفیف مالیاتی شامل حال آنها می شود، گفت: این لایحه تقدیم دولت شده و در کمیسیون اصلی لوایح دولت نیز تصویب شده و برای بررسی در هیئت دولت ارسال شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به واحدهای مسکونی خالی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم و مطابق لایحه جدید که تقدیم دولت شده تشخیص این واحدها به دلیل اینکه کار سخت و پیچیده ای است بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است.

    مظاهریان، گفت: در این راستا کسی که اگر خانه خود را خالی نگه داشته باشد و به بازار عرضه نکرده باشد مطابق فرمولی که مجلس هم آن را تصویب کرده در هر سال میزانی مالیات به آن تعلق می گیرد و در هر شهری جداگانه اخذ و در همان شهر نیز هزینه می شود.

    وی، تصریح کرد: همچنین بحث زمین هایی که در آنها ساخت و ساز در آنها صورت نگرفته نیز در قالب یک لایحه که به دولت ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار اجرایی برای اخذ مالیات از زمین های شهری که بیار هستند پیش بینی شده است.

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی از تاثیر نرخ ارز و سکه بر بازار مسکن خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید متحول شود.

     

    سرمایه گذاری در بافت میانی شهرها

    وی با اشاره به اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسیار حیاتی است و وظیفه ما این بوده که بتوانیم زیرساخت ها را برای رشد و جهش لرستان فراهم کنیم، گفت: بزرگترین تحولی که طی پنج سال گذشته اتفاق افتاد بحث تغییر نگرش به چگونگی تامین نیاز مسکن بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۸