وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مهندسی» ثبت شده است

    صما : دیر زمانی نیست که داد و فغان اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان از دست وزارت راه و شهرسازی بلند شده که چرا این وزارتخانه، پنج درصد از درآمد های ما را قطع کرده است و گلایه می کنند که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان منبع در آمدی ندارند، کارکنان بیکار و سازمان ها تعطیل می شوند و... پس از آن هم دن کیشوت ها در شبکه های اجتماعی در این شیپور دمیدند.

    ما میهمانی لاکچری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در یک هتل که مجلل‌ترین و گران‌ترین هتل تهران و کشور است، روی دیگر این ماجرا را برای همه عیان کرد که کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ساختمان که توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان به گفته وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت غیر قانونی دریافت می‌شود، درکجاها و به چه نیتی خرج می‌شود؟

    به گزارش «صما» روزنامه قانون نوشت: هزینه چند میلیاردی با بی توجهی کامل به ساده زیستی و مشکلات مختلف مردم و شرایط خاص کشور مانندکمبودآب و برق، گرانی، التهاب بازار ارز و طلا به‌اندازه‌ای نابخردانه بود که حتی صدای رییس مجلس شورای اسلامی را در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان درآورد و به حاضران گفت لااقل هرنفر روی سه صندلی می نشستند تا هزینه سنگین آن جبران می شد.

    تدارک برای برگزاری اجلاسی مجلل

    خبر برگزاری بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در مجلل‌ترین هتل تهران با موج اعتراض مهندسان و رسانه ها همراه بود. گرچه مسئولان برگزاری مراسم، زمان آن را کاهش داده و در همین راستا اسکان میهمانان را ساعت 14 و مراسم را از ساعت 17 روز چهارشنبه بیستم تیر آغاز کردند و تلاش شد تا ساعت 14 روز پنج‌شنبه بیست و یکم تیر به هر نحوی شده، آن را پایان داده و به همین دلیل نیز به میهمانان پی درپی پیامک ارسال می‌کردند که تا قبل از ساعت 14 اتاق ها را تخلیه کرده و تحویل دهند اما این کار نیز تاثیری درکاهش اعتراضات نداشت و حتی برخی اعضای هیات مدیره ها که خود از این نعمت برخوردار بودند، تاب نیاورده و در جلسه رسمی هیات عمومی به‌شدت به ریخت و پاش این همایش اعتراض کردند.

    با احتساب یک شب اقامت در این هتل سوپر لاکچری که کمترین قیمت اتاق آن چند100هزارتومان است، با حداقل چهار نوع غذا در هر وعده و سالن تجملی و تجهیزات و امکانات اختصاصی به کارگرفته شده، در کنار تعدادکثیری از مدعوین که هیچ‌گونه سمتی در هیات عمومی نداشتند و برای تفریح و سرگرمی یا موارد دیگر دعوت شده بودند، می‌توان با یک حساب سرانگشتی به ارقام چند میلیاردی رسید که از جیب مردم و مهندسان پرداخت شده است.باید یادآور شد که این هتل ، اقامتگاه بسیاری از روسای جمهور و سران و وزرای کشورها بوده است.

    پاسخ برگزارکنندگان اجلاس به جامعه معترض

    برنامه ریزان و برگزارکنندگان این همایش که انتظار این همه اعتراض را نداشتند، چنین پاسخ دادندکه چون تمامی هتل ها و سالن های تهران رزرو شده بود و این هتل تنها هتلی بود که امکان پذیرایی از این تعداد را داشت، برخلاف تمایل خود، ناچار شدیم این هتل را انتخاب کنیم. این همان عذر بدتر از گناه است؛ یعنی کسی خبر نداشت این همایش که طبق قانون هرساله باید در تیر برگزار شود، امسال هم باید برگزار شود ؟ از یک سال قبل هیچ کس به فکر آن نبود تا جای مناسبی را رزرو کند و در آخرین لحظات به فکر آن نیفتادند. نکته قابل توجه،حضور بیش از 100 نفر میهمان بودکه هیچ‌گونه سمت و وظیفه‌ای در هیات عمومی نداشتند و معلوم نبود به چه علت باید از جیب مردم و مهندسان، میهمان این سازمان باشند. شاید جالب باشد بدانید پای شاخ‌های مجازی نیز به این میهمانی باز شده است. دعوت از شاخ های تلگرامی هم اقدامی بسیار غیر اخلاقی و برخواسته از مدیریتی ضعیف و ناتوان در نظام مهندسی بودکه نشان می‌داد این مدیریت از برخی گروه‌های تلگرامی واهمه دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۱۴
    مظاهریان

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهر سازی در صورتی که به دنبال تخلف در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بود، کارمندهای خود را از شرکت در انتخابات منع نمی کرد.

    حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی که در مهر ماه برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در سال جاری براساس قانون، مقررات، استعلام و هیات اجرایی صورت خواهد گرفت و با توجه به وجود یک فرآیند روشن به هیچ عنوان بی دلیل به رد صلاحیت کاندیداها نمی پردازیم.

    او در ادامه بیان کرد: در حقیقت برای آنکه انتخابات سازمان نظام مهندسی سیاست و استاندارد یکسانی را تجربه کند یک نظام نامه انتخاباتی 60 صفحه ای را فراهم کردیم که در آن تمام فرآیندها روشن و نظام مند است و کسانی که نظام نامه مورد نظر را مشاهده کنند متوجه روشن بودن این فرآیند خواهند شد که به طور حتم انتخابات براساس آن صورت خواهد گرفت.

    مظاهریان بر تعداد افرادی که در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ثبت نام کردند تاکید و خاطرنشان کرد: برای انتخابات امسال 135 نفر برای 25 کرسی به رقابت خواهند پرداخت بدین معنا که به ازای هر کرسی بیش از پنج نفر کاندیدا شدند که با توجه به این آمار می توان گفت، رقابت امسال بسیار منصفانه و طبق قوانین و مقرراتی انجام می شود که هیات دولت برای کاندیدا شدن ارائه کرده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام تلاش ما اجرای یک نظام نامه استاندارد برای برگزاری انتخابات است، گفت: با توجه به احتمال رخ دادن تخلفات در هیات اجرایی انتخابات، یک مرجع شکایت در نظام نامه هیات نظارت ایجاد شده تا مشکلات در آن مرجع را اعلام و رسیدگی شود، در صورتی که مشکل مدنظر در این مقطع برطرف نشود یک هیأت نظارت دیگر در تهران وجود دارد که به طور حتم به مسائل مطرح شده رسیدگی خواهد کرد.

    او به تاثیر اختلافات اخیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: وزارت راه و شهر سازی در صورتی که به دنبال تخلف در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بود، کارمندهای خود را از شرکت در انتخابات منع نمی کرد.

    مظاهریان اظهار داشت: با توجه به آنکه وزارت راه و شهرسازی برگزار کننده انتخابات است و این امر توسط ادارات ما برگزار می شود می توانستیم اعلام کنیم که کارمندان وزارت راه و شهرسازی هم در انتخابات شرکت کنند اما ما اولین گروهی را که از انتخابات منع کردیم کارمندان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دوم کارمندان شهرداری ها و دیگر ادارات بودند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما معتقدیم مهندسانی که در وزارت راه و شهرسازی در بخش خصوصی هستند و با تضاد منافع همراه نیستند باید به سازمان نظام مهندسی ورود کنند چراکه سازمان نظام مهندسی یک نظام حرفه ای مبتنی بر حرفه مندان است نه کارمندان دولت.

    او به لغو پروانه اشتغال حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران اشاره کرد و گفت: با قربانخانی به دلیل آنکه اعلام کرد به هیچ عنوان بخش نامه ابلاغ شده از سوی وزیر را اجرایی نمی کند برخورد بسیار جدی شد، تاکنون هیچ گزارش دیگری از سوی روسای دیگر سازمان ها که اعلام کنند بخش نامه وزیر را اجرایی نمی کنند به ما ارائه نشده است؛ در حالی که اگر چنین چیزی به ما ابلاغ شود به طور حتم با فرد مذکور برخورد جدی خواهد شد.

    مظاهریان در پایان افزود: برخی دیگر از سازمان ها فرصت خواستند تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و وزارت راه و شهرسازی اکنون در حال مدارا با این افراد است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۰۸
    مظاهریان

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شخصا با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان نظام مهندسی در گران‌ترین هتل ایران موافق نیستم ولی آنها مقررات خودشان را دارند و پولش را از اعضا می‌گیرند.

    حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شخصا با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان نظام مهندسی در چنین هتل مجللی موافقت ندارم و فکر می‌کنم نباید در گران‌ترین هتل کشور برگزار می‌شد. اما سازمان نظام مهندسی یک نهاد غیردولتی است، منابع تامین ماالی خود را دارد، این موارد را در بودجه لحاظ می کند و مصوبات را می‌گیرد. به هر حال این سازمان طبق مقررات خودش، هزینه این اجلاس‌ها را از اعضا تامین می کند و آنها را در بودجه به تصویب می‌رساند.

    تایید یا رد صلاحیت‌ها طبق قانون خواهد بود

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان که مهرماه سال جاری برگزار می شود ردصلاحیت‌های گسترده صورت گیرد تاکید کرد: صلاحیت‌ها طبق مقررات و بر مبنای استعلام و بررسی هیات‌های اجرایی خواهد بود و فرآیند روشنی دارد. نظام‌نامه انتخابات هم به صورت روشن در ۶۰ صفحه ارایه شده تا سیاست و استاندارد یکسانی برقرار باشد. بنابراین می‌توان اطمینان داد که فرآیندها بسیار شفاف خواهد بود.

    اذعان رییس مجلس به کیفیت پایین ساختمان‌ها

    وی در پاسخ به این سوال که برداشت از صحبت‌های لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در موضوع پیشنهادی تفکیک بازرس و ناظر در فرآیند ساخت و ساز چیست، اظهار  کرد: انتظار دکتر لاریجانی از نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی این است که فرایندهایی را بازنگری کنند تا به تسهیل امور منجر شود و از بروکراسی بکاهد. از سوی دیگر به کیفیت ساختمان‌ها تاکید داشتند و گفتند در این خصوص وضعیت نامناسبی داریم. معتقدم آقای لاریجانی همان‌طور که همیشه نظرات کارشناسی را می‌پذیرد از ارایه همفکری انجام شده در این اجلاس هم استفاده می‌کند. باید به این جوهره پایبند بود که فرآیندها به افزایش بروکراسی منجر نشود ولی از سوی دیگر نباید کیفیت ساختمان، قربانی شود.

    مظاهریان ادامه داد: بیشتر از همه دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی از نظریه استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان حمایت می‌کنند و برای این که سازمان درگیر مسائل مالی نشود و بتواند استقلال یک نهاد حرفه‌ای را داشته باشند ابلاغیه‌های اخیر را صادر کرده است.

    وی درباره صحبت علی لاریجانی رییس مجلس مبنی بر این‌که ممکن است اگر بازرس و ناظر در امر ساختمان‌سازی از هم جدا باشند مجددا دچار مشکلاتی شویم گفت: دکتر لاریجانی این صحبت را به عنوان احتمال بیان کرد و همیشه از نظرات کارشناسی استفاده می‌کند. اعضای سازمان نظام مهندسی هم که در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی حضور داشتند با موضوع دوصلاحیتی شدن موافقتند. صحبت دکتر لاریجانی هم این بود که ما بروکراسی را کاهش دهیم تا رضایت بیشتری در مردم حاصل شود. تمام مجموعه وزارتخانه هم در این جهت حرکت می‌کند.

    به گزارش ایسنا، بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهارشنبه ۲۰ تیر ماه، با حضور علی لاریجانی(رییس مجلس شورای اسلامی)،عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، فرج‌الله رجبی (رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان)، اکبر ترکان (مشاور رییس جمهور)، احمد خرم  (رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان‌ها و برخی دیگر از مقامات در سالن همایش های هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۷:۴۱

    رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی، نظارت بر احداث ساختمان‌ها را امری اختیاری می‌داند گفت: اغلب استان‌ها طبق روال سابق و منویات ما پیش می‌روند اما دو سه استان معدود به دلیل استفاده وزارتخانه از قوه قهریه مجبور هستند ملاحظاتی صورت دهند و طبق بخشنامه های وزیر عمل می‌کنند.

    اگر فکر می کنند استانها طبق نظر وزیر پیش می‌روند خوشحال باشند

    فرج الله رجبی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا سازمانهای نظام مهندسی در استانها طبق روال سابق، ارجاع نظارت را انجام می دهند یا بر اساس دستورالعملهای جدید وزیر راه و شهرسازی اقدام می کنند، اظهار کرد: بجز دو سه استان که مطابق بخشنامه های وزیر، ارجاع نظارت را انجام می دهند بقیه استانها بر اساس روال قبلی عمل می کنند. آن استانهای معدود هم به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی از قوه قهریه استفاده می کند، بر اساس ملاحظاتی، دستورالعمل وزیر را انجام می دهند. در غیر این صورت قطعا مطابق نظر ما عمل خواهند کرد.

    رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: قانون اجازه داده که هیات مدیره های استان بتوانند بین کارفرما و مهندس، تنظیم رابطه کنند. ما می‌گوییم هر تصمیمی در این قالب باشد به رسمیت می‌شناسیم و توصیه می کنیم وزارت راه و شهرسازی این موضوع را که مر قانون است به رسمیت بشناسد. الان هم با وزارتخانه در طناب کشی نیستیم، بلکه می گوییم اگر فکر می‌کنند همه در حال اجرای دستورالعمل آنها هستند، خوشحال باشند. ما هم از این وضعیت خوشحالیم و مشکلی نداریم.

    رجبی تاکید کرد: باید ببینیم نظام مهندسی چه احتیاج دارد، حقوق بهره بردار چه می گوید، مهندسین چه حقوقی دارند و قانون چه تکلیفی را مشخص کرده است. بسیاری از موارد مدنظر وزیر راه و شهرسازی صرف نظر از مطلوب بودن یا نبودن نیازمند قانون گذاری جدید است. آنچه که به اعتقاد من این مناقشه را حل می کند این است که یا طبق گفته رییس مجلس شورای اسلامی از محتوای قانون، استفساریه داشته باشیم یا اینکه قانون را اصلاح کنیم. من فکر می کنم این اختلاف نظر تا تصویب قانون جدید ادامه پیدا کند.

    وی در پاسخ به این سوال که با کدام بخش از صحبتهای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی موافق نیستید، گفت: آقای آخوندی یک مساله را باید با ما حل کند که آیا نظارت را یک امر شخصی و اختیاری می داند یا امری ضروری در استحکام، پایداری و کیفیت بنا. ما معتقدیم کیفیت یک امر ضروری و جزو لاینفک از چرخه تولید ساختمان است؛ در حالی که طبق تعریف آقای وزیر، نظارت به یک امر شخصی تنزل داده می شود.

    رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: آنچه که مردم از آن نگران هستند مقطعی و موردی بودن نظارت است که ما باید به سمت مستمر شدن این فرآیند برویم و بعد درباره اجرا، نظارت و طراحی ساختمانها و پروژه های بزرگ اصرار داریم که شرکتهای حقوقی این کار را انجام دهند. برای این مسائل راه حل موثر منطبق با قانون داریم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۹

    دنیای اقتصاد : رئیس مجلس با تشریح ریشه شهرفروشی، خواستار انتزاع شهرداری‌ها از وزارت کشور و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی شد. در حال حاضر سیاست‌‌های شهرسازی ملاک عمل شهرداری‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ابلاغ می‌شود؛ اما انواع پشتیبانی‌های مالی و اعتباری دولت از شهرداری‌ها، توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد. این دوگانگی، عامل اصلی عبور شهرداران از خطوط ‌قرمز شهرسازی و فروش قوانین و مقررات شهری محسوب می‌شود. علی لاریجانی در جمع مهندسان ساختمانی همچنین از موضع وزیر راه و شهرسازی در موضوع اصلاحات نظام مهندسی دفاع کرد.

    انتزاع شهرداری از وزارت کشور 

    رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ایراد اساسی نظام ساخت‌وسازهای شهری، واگذاری امور شهرداری‌ها به وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور را، نقشه عبور از این مشکلات عنوان کرد. علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری را قرار گرفتن شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت کشور دانست و افزود: مهم‌ترین پیامد این موضوع، شکل‌گیری پدیده شهرفروشی است. از این رو لازم است امور شهرداری‌ها به جای وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی وصل شود. البته این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و از این طریق باید حل شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دومین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری مسیر دشوار تایید صلاحیت‌ها برای مالکان است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکت‌ها است، افزود: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند، بلکه باید به شرکت‌هایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تایید کرده است. بنابراین کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمان‌سازی‌های بزرگ قرار دهید.

    او با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام‌های نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است. بنابراین باید پیشنهادهایی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمان‌سازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن می‌پردازیم.

    لاریجانی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آنها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژه‌های ملی، سایر پروژه‌های غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو می‌رود به سمت این پروژه‌ها بیاید البته هیاهوهای بین‌المللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته، اما مسیر برای تولید هموار نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژه‌ها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود؛ بنابراین اگر پیشنهادهایی برای واگذاری طرح‌های عمرانی دارید می‌توانید به مجلس ارائه کنید.

    پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای قرارگیری شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور، به این دلیل عنوان شده است که طی سال‌های گذشته حکومت‌های محلی (مدیریت شهری) در شهرها با دو ناظر موازی روبه‌رو شده‌اند. ناظر اول، از سمت وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی، برای شهرداری‌ها، چارچوب و خطوط قرمز تعیین می‌کند که این شکل نظارت عمدتا از ناحیه تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهرها و تعیین حریم و حدود ضوابط ساخت‌و‌‌ساز است و ناظر دوم که به نوعی، رابطه جزئی‌تر و اثرگذاری بیشتر بر مدیریت شهری شهرها دارد، از سمت وزارت کشور یا همان سازمان شهرداری‌ها بر کار شهرداران و نحوه اداره شهرها، مدیریت عالیه دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۲:۵۳

    ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
    لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری، مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

    متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

    جناب آقای دکتر جهانگیری

    معاون اول محترم رئیس‌جمهور

    با سلام و احترام؛

    ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می‌رساند:

    با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می‌گردد.

    لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

    ۱-در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری‌ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می‌باشد.

    ۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینه‌کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش‌بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین‌نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

    نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

    با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که ساختمان‌ها را رأسا به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداری‌ها می‌باشد.

    به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری‌ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون‌سپاری امر نظارت شهرداری‌ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

    در پایان یادآور می‌شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.

    لعیا جنیدی

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۶

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به سهم ۳۰ درصدی استان تهران از تعداد شرکت کنندگان گفت: ثبت‌نام از داوطلبان هشتمین انتخابات نظام مهندسی تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۳ تیرماه ادامه دارد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه شهرسازی استان تهران در نشست خبری که درباره اهمیت هشتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی کشور برگزار می‌شود، گفت: هشتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی استان تهران هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود که این انتخابات بزرگ‌ترین انتخابات یک تشکل حرفه‌ای و تخصصی در کشور است.

    جلسه

    وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند، بیان کرد: از این رقم بیش از ۱۱۰ هزار نفر مربوط به استان تهران است که حدود ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود.

    محمدزاده تصریح کرد: با توجه به جایگاهی که تشکل‌ها در حوزه تخصصی و موضوعات آن دارند هر چه به جلو کار حرفه‌ای را پیش می‌برند جایگاه بهتری پیدا می‌کنند.

    وی افزود: در حوزه‌های مشابه نیز رقابت کاملاً جدی است و افرادی که در آن شرکت می‌کنند صاحب عنوان و معرفی‌شده هستند که نشان‌دهنده تأثیرگذاری بزرگ این نهادها در کشور است.

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برحسب قانونی که در این حوزه وجود دارد و آیین‌نامه‌هایی که بر اساس همین قوانین وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌کند، مدتی است کار اجرایی آغازشده و هیات اجرایی در استان شکل گرفته که به‌طور مستمر و جدی کار را آغاز کرده، ثبت‌نام از داوطلبان صورت گرفته که تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۳ تیرماه تمدید شده و ادامه دارد.

    وی اظهار کرد: هیات اجرایی به‌طور موازی نیز بر روی روش برگزاری انتخاب به‌صورت مکانیزه یا به‌صورت دستی فعالیت می‌کند که دو تغییر جدی در انتخاب این دوره است و فکر می‌کنیم محاسنی را خواهد داشت که تغییر اول این است که انتخابات در این دوره اختیارات محلی بیشتری را به ادارات استان‌ها داده و در گذشته از نحوه برگزاری، تاریخ برگزاری و موضوعات متعدد کاملاً به‌صورت دستوری از وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ می‌شد و هیات های اجرایی در چارچوب آن عمل می‌کردند.

    محمدزاده تصریح کرد: این دوره چارچوب‌ها بیشتر ضابطه‌ای و قانونمند است و تصمیمات بیشتر متناسب با تعداد اعضا و شرایط جغرافیایی محلی است بنابراین در طول بازه زمانی انتخابات در کشور برگزار می‌شود و لزوماً در سراسر کشور در یک روز برگزار نمی‌شود.

    وی با بیان اینکه طی انتخابات قبلی تاکنون دستورالعمل‌های جدیدی در خصوص تعارض منافع، اخلاق حرفه‌ای، صلاحیت افراد مجاز در هیات مدیره و افراد با پایه پروانه یک ابلاغ شده است، افزود: دستورالعمل‌های جدید این نوید را به ما می‌دهد که چهره‌های جدید را در کشور و استان تهران در انتخابات هیات مدیره خواهیم داشت که امیدواریم زمینه‌ساز شور و نشاط بیشتر در گروه‌های جوان‌تر عضو نظام‌مهندسی و افرادی که کار حرفه‌ای نظام‌مهندسی می‌کنند، شود.

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اعلام نتیجه انتخابات در اواخر مهرماه امسال گفت: پس از اعلام نتیجه شاهد افراد هیات مدیره های جدیدتری هستیم که کاملاً حرفه‌ای، تخصصی و درون حرفه به موضوعات مهندسی می‌پردازند.

    وی اظهار کرد: انتخابات نظام مهندسی در کشور به حسب تعداد اعضا متفاوت است و تعداد اعضای تهران به دلیل داشتن بیشترین سهم، ۲۵ نفره است و در ۴ حوزه تخصصی تقسیم می‌شوند و ۷ رشته تخصصی دیگر نیز داریم که هر کدام حداقل یک عضو را دارند اما در گروه عمران، معماری شهرسازی و مکانیک این حوزه‌ها تقسیم می‌شوند و در هر حوزه برحسب اینکه رشته نقشه‌برداری در گروه عمران و نقشه‌برداری را داریم و در حوزه مکانیک و برق در حوزه تأسیسات هر دو را خواهیم داشت، در حوزه معماری و شهرسازی معماری را خواهیم داشت، گروه‌ها به تناسب اعضایی که دارند حداقل یک عضو و اگر تعداد تناسب اعضا بیشتر باشد، بیش از یک عضو را خواهند داشت.

    محمدزاده تصریح کرد: همه اعضای نظام‌مهندسی به تمام رشته‌ها می‌توانند رأی بدهند اما ملزم هستند که در تعداد تعیین‌شده رأی دهند، نماینده هر حوزه لزوماً نماینده بخش خود نیست بلکه نماینده تمام حوزه‌های مهندسی است که در این بخش خواهیم داشت.

    جزییاتی از برگزاری انتخابات نظام‌مهندسی استان تهران

    در ادامه سید محمدصادق موسوی خلخالی نایب‌رئیس هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی استان تهران گفت: قانون نظام معماری در سال ۵۳ تصویب رسیده که در سال ۵۶ بازنگری شده و بعد از آن در سال ۷۲ قانون نظام‌مهندسی ساختمان به‌طور آزمایشی تصویب و در سال ۷۴ به تصویب مجلس می‌رسد که آیین‌نامه آن در سال ۷۶ به تصویب دولت می‌رسد.

    وی ادامه داد: ساختار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور عبارت است از شورای مرکزی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشور، شورای انتظامی و هیات عمومی، اما در قانون برای هر استان یک تعریفی از سازمان نظام‌مهندسی آمده که ساختار اصلی آن دارای پنج ساختار است که شامل مجمع عمومی، اعضای هیات مدیره سازمان، شورای انتظامی و بازرسان است.

    موسوی خلخالی بیان کرد: انتخابات هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در هر استان با شرکت اعضای کل سازمان در سطح استان تشکیل می‌شود که در راستای توسعه و اعتلای مهندسی، قانون‌گرایی و تأمین حقوق شهروندان به نحو مطلوب می‌تواند به اجرا درآید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۴

    باتوجه به اینکه رشته مهندسی فضای سبز یک تخصص میان‌رشته‌ای (بین رشته‌های معماری و باغبانی) است، به نظر می‌رسد از لحاظ صنفی و تشکیلاتی، برای حفظ حقوق مهندسان شاغل در این رشته هنوز جایگاه مشخصی در نظر گرفته نشده و همین موضوع به‌نوعی بلاتکلیفی در جایگاه صنفی آنان به‌وجود آورده است.

    تین‌نیوز | 

    بهروز جانی‌پور*: بلاتکلیفی یکی از بدترین مسائلی است که می‌تواند گریبان یک شخص، یک حرفه یا هر چیز دیگری را بگیرد. گاهی تعیین تکلیف در اختیار خود شخص است و گاهی نیز جامعه، سیاست‌گذاری‌ها و متولیان امور در رفع بلاتکلیفی از یک شخص، یک جامعه، یک حرفه یا موضوع دخیل هستند. باتوجه به اینکه رشته مهندسی فضای سبز یک تخصص میان‌رشته‌ای (بین رشته‌های معماری و باغبانی) است، به نظر می‌رسد از لحاظ صنفی و تشکیلاتی، برای حفظ حقوق مهندسان شاغل در این رشته هنوز جایگاه مشخصی در نظر گرفته نشده و همین موضوع به‌نوعی بلاتکلیفی در جایگاه صنفی آنان به‌وجود آورده است. برای اینکه جایگاه رشته مهندسی فضای سبز از نظر تشکیلاتی و صنفی مشخص شود، لازم است مروری بر شرح وظایف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی داشته باشیم:

    سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به‌صورت رسمی تأسیس شد و برخی از مهم‌ترین وظایف آن به شرح زیر است: برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی. برنامه‌ریزی به‌منظور رشد و اعتلای حرفه‌‌ای مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن. ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی و فنی، آموزش و انتشارات. همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی. کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان.

    دارندگان مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی تأسیسات مکانیکی، مهندسی تأسیسات برقی، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی ترافیک می توانند از این سازمان پروانه اشتغال به کار (اصطلاحا حق‌امضا) دریافت کنند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک تشکل صنفی و تخصصی از اساتید، دانش‌آموختگان و کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که وظیفه طراحی فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با تکیه بر تولید دانش بومی و الگوی رشد و پیشرفت در این بخش برعهده دارد. قانون تأسیس سازمان در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسید.

    عدم وجود تشکلی خاص برای دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و فقدان واحد مشخص در جهت حفظ حقوق آنان و نیاز به وجود تشکلی تخصصی که هماهنگی و همکاری بین شاغلان بخش را به‌عهده داشته باشد،  قانون‌گذار را بر آن داشت تا با تصویب قانون، زمینه را برای تأسیس یک سازمان صنفی تخصصی فراهم و موضوع ‹‹حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی›› را با اهداف و وظایف زیر عینیت بخشد: ارتقای سطح دانش، ارتقای اخلاق حرفه‌ای، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از توان علمی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و پتانسیل‌های موجود کشور، صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

    با توجه به اهداف و شرح وظایف هر دو سازمان صنفی فوق‌الذکر، از نظر نگارنده تخصص مهندسی فضای سبز برای دریافت پروانه اشتغال به کار، به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان نزدیک‌تر است و باید آن سازمان، دانش‌آموختگان مهندسی فضای سبز را نیز تحت پوشش حمایتی خود دربیاورد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۱

    خبر آنلاین : رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.

    طاهره نصر در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می‌تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است.

     

    بایدها و نبایدها

    نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌گذرد. سال‌ها قبل، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورای اقتصادی تشکیل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه‌های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد.

    نصر افزود: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده ‌شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

    وی با بیان این‌که از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه‌ریزی تحول یافت؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم وارد فرآیند برنامه‌ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد.

    ‌رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال‌های بعدی نیز با چالش‌هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به راهبری و رصد توسعه کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملکرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور؛ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور؛ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد.

    نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم‌نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم‌ترین اهداف این سازمان به گونه­ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

    وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.

    نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۱۷:۱۴

    وزیر راه و شهرسازی تغییر رویکرد این وزارتخانه از پروژه محوری به برنامه محوری، تعیین متولی کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصلاح ساختار نظام مهندسی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: به هیچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهیم آمد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان‌ها مطرح کرد.

    عباس آخوندی

    آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل‌ استان‌ها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.

    آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.

    پافشاری بر موضع وزارت راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان

    وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.

    وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.

    آخوندی فساد در حوزه  مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟

    وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.

    این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد:‌ در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.

    آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.

    این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

    باید متولی کنترل ساختمان شناخته شود

    وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی‌ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچ کدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی‌پذیرفتند.

    وی ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان‌های بلند در کوچه‌های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی‌پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، اما باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می‌ماند.

    آخوندی با اشاره به مفهوم تعارض منافع در احداث ساختمان افزود: مهندسی که توسط مالک انتخاب می‌شود، حافظ منافع مالک است. او نمی‌تواند مسئولیت کنترل داشته است. مفهوم بازرسی از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسی که از مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم پول می‌گیرد، حافظ منافع مالک است و این عقلایی است. شما کسی را استخدام نمی‌کنید که نظر شما را اعمال نمی‌کند.

    وی ادامه داد: می‌گویند اگر نظارت را به مالک بدهیم، فساد ایجاد می‌شود. این سخنن از اساس بی‌مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئولیت نظارت را از نهادهای ناظر و مشخصا شهرداری سلب نمی‌کند و این نهادها باید به صورت مستقل بازرسی و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس یکی باشد. نمی‌توان از ناظری که منافع مالک را حفظ می‌کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. به عنوان مثال در همین شهر تهران، چه کسی پاسخ این جنگل ساختمانی را می‌دهد؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۰