به گزارش «صما»، حامد مظاهریان با حضور در صحن علنی شورای شهر کرج با طرح این سوال که مسئول واقعی کنترل ساختمان کیست؟ اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما می‌گوید که در واقع شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند؛ زیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند.
وی افزود: شهرداری ها هم وظیفه و هم این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب تعطیلی کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت تخریب دیوار ساختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استانها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان محکوم شد، بنابراین باید دانست که تنها متولی کنترل ساختمان شهرداری‌ها خواهند بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری ها را در بحث هایی که داشتیم پذیرفته است اما دو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و همچنین توانایی همه شهرداری های کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر به صورت سوالبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه۱۳۹۶معاون حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست.
مظاهریان ادامه داد: در اظهار نظر حقوقی معاون رئیس جمهورو ذکر شده است که براساس ماده۶۰قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تاموضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداری ها جدی نگرفته اند و اگر حادثه ای در شهر رخ دهد قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداری ها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند.
مظاهریان با تاکید بر مسئولیت قانونی شهرداری ها در کنترل ساختمان این سوال را مطرح کرد که اکنون با توجه به این مسئولیت شهرداری ها چه برنامه اجرایی برای انجام این وظیفه قانونی دارند؟
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ این برنامه به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره و اظهار کرد: برای امر مهمکنترل ساختمان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت آیین نامه کنترل ساختمان است که اکنون در صف رسیدگی هیئت دولت قرار دارد و این آیین نامه آییین نامه ای جامع و مبتنی بر تجربه جهانی است و امیدواریم با تصویب نهایی آن از سوی هیئت دولت شهرهایمان شهرهایی پایدارتر و ساختمان هایی با کیفیت بهتر و دارای ضمانت واقعی باشند
تا قبل از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در تاریخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسی ساختمان، بدون نیاز به دارا بودن پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای یا عضویّت درچنان سازمانی حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضیان را ارائه می داد و چنانچه در انجام خدمات گفته شده مرتکب تقصیری می شد که موجب ورود ضرر مالی یا آسیب جانی می گردید وفق مادّۀ 328 قانون مدنی مصوب 17/02/1307، مادّۀ 1 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/02/1339 و مادّۀ 177 از قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 متحمل جبران خسارت یا مجازات مقرر می شد و از سوی دیگر حقّ الزّحمۀ خود را در چهارچوب بایسته های عمومی و نیز عرف جاری دریافت می داشت و می دانست که رأساً باید مراقب حقوق خود باشد و آگاه بود که هیچ متولی خاصّ و معیّنی برای دفاع از حقوق وی تعریف و تعیین نشده است. وضعیّت به همین روال ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 01/3/1352 قانونگذار وقت به منظور تحقق دو هدف زیر دستور تأسیس سازمانی به نام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در قانون اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شد در مرکز هر استان یا فرمانداری کل صادر و امر به ابلاغ کرد.
