روزنامه خراسان نوشت: این روزها که بحث گرانی مسکن موضوع روز ما شده و آمارها از افزایش بیش از 30 درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ جای طرح این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که سرانجام ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به کجا رسید و چرا نص صریح قانون درباره ایجاد این سامانه را اجرایی نمی کنند؟یادآور می شود بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ایجاد کند، اما درحالی که نزدیک به سه سال از تصویب قانون مذکور می گذرد هنوز چنین سامانه ای وجود خارجی ندارد.

بر اساس مصوبه مجلس این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که امکان شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات در کلیه نقاط کشور فراهم گردد. وزارت راه و شهرسازی همچنین بر اساس این قانون موظف شده است که امکان دسترسی به این سامانه را به صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند.تردیدی نیست که با ایجاد چنین سامانه ای اولا تمامی نقل و انتقالات مسکن در کشور قابل رصد می شود و بنابراین اگر تخلفی در رشد سلیقه ای قیمت توسط مالکان یا مشاوران املاک شده باشد، قابل شناسایی و پیگرد است؛ ثانیا امکان شناسایی خانه های خالی برای گرفتن مالیات های ویژه ای که در قانون برای آن ها پیش بینی شده است؛ با استفاده از این سامانه محقق می شود و به عبارتی دیگر بخش دیگری از قانون مالیات های مستقیم برای گرفتن مالیات از خانه های خالی که مدت ها معطل مانده است و اجرایی نمی شود نیز امکان اجرا می یابد و ثالثا با ایجاد چنین سامانه ای می توان بر نرخ های اجاره مسکن نیز نظارت نمود و مشکل بسیاری از مستاجران که از برخوردهای سلیقه ای صاحب خانه ها با قراردادهای اجاره ونرخ اجاره بها و افزایش بی حساب و کتاب تمدید اجاره نامه گلایه می کنند؛ رفع می شود.

درچنین شرایطی جای این پرسش از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح است که چرا نص صریح قانونی که باید ظرف شش ماه اجرایی می شد، یعنی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان با گذشت سه سال همچنان معطل مانده است و اجرایی نمی شود؟