عباس آخوندی، در پاسخ به نامه پنج‌شنبه گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی که ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به استانداران مبنی بر به رسمیت شناختن حق انتخاب مالکان برای تعیین مهندسان ناظر ساختمانی را مغایر قوانین بالادست و فاقد الزام اجرایی عنوان کرده بود تاکید کرد این بخشنامه برمبنای اختیار قانونی وزیر صادر و ابلاغ شده است. آخوندی در پاسخ به نامه اخیر رحمانی‌فضلی، در دفاع از بخشنامه مربوط به عدم تحمیل مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و به رسمیت شناختن حق انتخاب مالکان برای انتخاب فرد ارائه‌دهنده خدمات مهندسی تاکید کرده است که همچنان بر اجرای این بخشنامه اصرار دارد؛ وی در عین حال در این نامه که غروب روز شنبه منتشر شد از یکسو مسیر درست اعتراض به این بخشنامه را به وزیر کشور متذکر شد و از سوی دیگر یک پیام به جامعه مهندسان ساختمانی مخابره کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزیر راه و شهرسازی سال گذشته جراحی در حوزه ارائه خدمات مهندسی ساختمان برای مقابله با آشفتگی‌های موجود در نظام ساخت و ساز را در شکل بازتعریف مسوولیت‌ها و حوزه فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازنده‌ها و مهندسان ساختمانی کلید زد اما این جراحی با مقاومت از سوی افرادی مواجه شد که بر ادامه هرج و مرج‌ در نظام ساخت و ساز اصرار داشتند.

آخوندی در این نامه خطاب به وزیر کشور مسیر درست اعتراض به بخشنامه اخیر خود مبنی بر به رسمیت شناختن اختیار مالکان در انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی را ارائه اعتراض به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛ هر چند وی در این نامه تاکید کرده است پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در زمان بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان درخصوص این موضوع اظهار نظر موافق کرده است.وی در عین حال، خطاب به وزیر کشور اعلام کرده است مرجع تطبیق این‌گونه موارد قانون دیوان عدالت اداری است؛ این در حالی است که دیوان عدالت اداری تاکنون در این مورد اظهارنظری ارائه نکرده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه نامه خود به وزیر کشور همچنین از وضعیت آشفته نظام مدیریت شهری هم‌ انتقاد و عنوان کرده است:اجرای قانون در حوزه شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال‌های گذشته با چالش‌های سهمناکی مواجه بوده است؛ مقوله‌هایی همچون شهرفروشی، امضا‌فروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه‌ها، تبدیل به یک باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون در کشور را به‌طور کلی تهدید می‌کند.البته کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه‌ای شهرداری‌ها نیز قرینه‌هایی قوی بر عدم التزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون ومقررات هستند.در چنین بستری دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان‌یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان شگفت هم نیست.

آخوندی در این نامه در عین حال تاکید می‌کند که وظیفه هر دو وزیر قطع ریشه و از بین بردن زمینه شکل‌گیری تخلف و وقوع فساد است و آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌عنوان دستورالعمل جراحی نظام مهندسی ساختمان نیز در همین راستا تدوین شده است؛ وی با اشاره به استقبال جامعه مهندسی از اقدامات صورت گرفته طی ماه‌های اخیر در راستای انجام این اصلاحات، تنها مخالفان جراحی نظام ساخت و ساز را افرادی عنوان کرده که منافع‌شان در ارتباط با این اصلاحات که مقابله با فساد گسترده را نشانه گرفته است، آسیب می‌بیند؛ افرادی که به واسطه دسترسی به برخی مقام‌ها می‌توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برای مقابله با اصلاحات برنمی‌دارند.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه از وزیر کشور درخواست کرده است تا با کمک به وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات بهتر و برنده‌تر، با این جریان همراه شود.وی در عین حال در پایان نامه خود به وزیر کشور اظهار کرده است از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند مجری دستورات تمام وزیران هستند و وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند؛ استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند؛ با این حال در صورت اصرار بر مغایرت قانونی اصلاحات صورت گرفته در حوزه ارائه خدمات مهندسی، پیگیری اعتراض از طریق معاون اول یا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری باید صورت بگیرد.