شهر نیوز - با حکم پیروزحناچی ،عبد الرضا گلپایگانی سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران شد
پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران در حکم خود آورده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی را به موجب این حکم به سمت "سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران" منصوب می نمایم .
در این حکم آمده است: امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار "تهران ، شهری برای همه" و با بهرهگیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، کاردان، متخصص و متعهد شهرداری تهران موجبات خدمت رسانیمفید و موثر به شهروندان عزیز تهران را فراهم آوردید.
انتظار میرود مجموعه سیاستها ، فعالیتها و اقدامات حوزه تصدی خود را بر اساس برنامهای اعلام شده در حوزه معماریو شهرسازی برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین و مقرارت و اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل نمایید.
توفقیات روز افزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم
شهر نیوز - عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ به کمیسیونهای تخصصی محیط زیست و شهرسازی ارجاع داده شده است گفت: به نظر می رسد با توجه به طی شدن فرآیند انتخاب شهردار تا یک ماه دیگر این لایحه برای جمع بندی نهایی به صحن شورا آورده شود.
علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ اظهارکرد: ۲۲ اسفندماه سال گذشته مصوبه برج_باغ لغو و مقرر شد که شهرداری ظرف مدت دو ماه لایحه جایگزین را به شورا ارائه دهد اما شهردار استعفا داد و در پی آن نیز معاون شهرسازی نیز استعفا داد و در فاصلهای که شهرداری با سرپرست اداره میشد پیشنهاداتی بهصورت غیررسمی به کمیسیونها ارائه شد اما از آنجایی که پیشنهادات مطلوب نبود در کمیسیون مربوطه پیشنهادات رد شد.
وی با بیان اینکه با انتصاب محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران دوباره تدوین لایحه جایگزین برج_باغ در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش بعد از ماهها مطالعه و بررسی لایحه جایگزین برج_باغ به شورا ارسال شد، گفت: براساس کلیات لایحه پیشنهادی ساخت و ساز در باغات به حداقل میرسد و باغات براساس مساحت دستهبندی میشوند. سطح اشغال و طبقه برای هر باغ با توجه به مساحت آن در نظر گرفته شده است و با این کار مالکان عملا نمیتوانند از امتیازی به نام برج_باغ استفاده کنند و میتوانند فعالیتهای متنوعی را در باغ مستقر کنند که با باغ سازگار باشد و برای مالک نیز ارزش افزوده ایجاد کند.
این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: با اینکه کلیات لایحه در کمیسیونها مورد استقبال واقع شده است باید بعد از تصویب در شورا آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بفرستیم تا در طرح جامع نیز این پیوست شماره سه طرح جامع شهر تهران اصلاح شود.
اعطا در مورد پروندههای باز لایحه لغو شده برج_باغ نیز گفت: اخیرا جلسهای در کمیته حقوقی برگزار شد که نمایندگانی از مناطق یک تا ۵ و ۲۱ و ۲۲ - که عمدتا با موضوع برج_باغ درگیر هستند و نمایندگانی از معاونت مالی، معاونت شهرسازی، مدیران کل حقوقی، تدوین ضوابط، تشخیص و وصول درآمد ومعماری شهرسازی در آن حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه سعی شد که در مورد تعداد پروندهها، میزان پیشرفت پرونده، وضعیت ریالی، مباحث حقوقی این پروندههای باز به جمعبندی برسیم اما متوجه شدیم که آماری که پیش از این اداره کل تدوین ضوابط به شورا داده با آمار ارائه شده از سوی مناطق مغایرت چشمگیری دارد و این اتفاق بدین معنا بود که مناطق به اداره کل تدوین مقررات اطلاعات دقیقی ندادهاند بنابراین اطلاعات قابل استفاده در دسترس نبود.
وی با بیان اینکه به مناطق ابلاغ شد که تا مدت مشخصی فرصت دارند تا نسبت به تکمیل اطلاعات دقیق در زمینه پرونده های جاری برج_باغ برسند اقدام کنند، گفت: اداره کل تدوین ضوابط و مقررات نیز فرصت محدودی دارد تا آمار قابل اتکا را احصا کند و به شورا ارائه دهد چرا که اطلاعات ارائه شده در جلسه کمیته حقوقی اشکالات چشم گیری داشت.
اعطا با بیان اینکه حدود ۵۰۰ پرونده جاری در مورد لایحه برج_باغ وجود دارد که عمدتا در منطقه یک هستند، گفت: شهروندان اطمینان داشته باشند که اجازه پایمال شدن حقی را نمی دهیم اما باید تک به تک این پروندههای جاری بررسی شود تا بتوان تصمیم درست گرفت تا خیر و مصلحت عمومی در آن باشد و حق الناس هم ضایع نشود.
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تعیین تکلیف طرح جایگزین مصوبه برج – باغها طی روزهای آینده خبر داد.
شهر نیوز -اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژههای ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژههای بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».
جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر
در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی بهصورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.
همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیشفروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان بهصورت اقساطی، مرحلهای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایهگذاران ساختمانی انجام میشود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام میشود.
انبوهسازی مسکن به روش اشتباه
مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی میکند. در نگاه اول هم به نظر میرسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سالهای اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوهسازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجهای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:
در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمینهای دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی جمع آوری اسناد تصویری مربوط به سالهای ۱۳۲۰ الی ۱۳۷۰ ه.ش را از برنامههای آتی پایگاه اسناد تصویری دیجیتالی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: قطعا افراد می توانند با استفاده از اسناد موجود در این پایگاه به بازشناسی محلههای تاریخی و حفظ و تقویت آنها بپردازند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه مراسم رونمایی از پایگاه اسناد تصویری دیجیتالی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اسناد موجود در این پایگاه براساس نقشه (شامل اطلسها، نقشههای قارهای، نقشه کشورها و شهرها)، عکسهای هوایی (شامل عکسهای عمودی و عکسهای دید پرنده)، عکسهای زمینی ( شامل عکسهای چشم انداز و عکسهایی از جزییات اثر)، طراحیها، نقاشیها، گراورهای چاپی، کتابهای تاریخی ( متن و تصاویر )، اسناد شفاهی و فیلمهای مستند تقسیمبندی شده است
گفت: این پایگاه طی ۶ مرحله اعم از شناسایی مراکز نگهداری اسناد، کتابخانههای ملی، موزهها، موسسات شرق شناسی، بنیادهای مرتبط با شرق شناسی و سایتهای فروش اسناد تاریخی، جمع آوری اسناد تصویری در هر سه مقیاس خرد، میانه و کلان و اسناد نوشتاری، دسته بندی اطلاعات (نقشه، عکس هوایی، عکسهای دید پرنده، نقاشی، طراحی، گراورهای چاپی، فیلمهای مستند و کتابهای مصور)، گویا سازی اسناد( پدیدآورنده، زمان پدیدآمدن سند، توصیف سند، محل نگهداری سند و ارتباط اسناد در مقیاسهای مختلف با یکدیگر)، انتشار اسناد در قالب کتاب، کتابچه، نمایشگاه و سایت پایگاه اسناد تصویری و در آخر تفکیک آثار بر اساس شهرهای ایران گردآوری و ایجاد شده است.
ایزدی در اینباره افزود: افراد می توانند با استفاده از اسناد موجود در این پایگاه شناسه الکترونیکی سند از اطلاعاتی چون عنوان اصلی، عنوانهای فرعی، عنوان سند، پدید آورنده، تاریخ سند، نوع سند قابل انتخاب از منوی بازشونده، زیرنویس و متون موجود در سند، منبع سند، مکان، شرح سند و تاریخ آخرین ویرایش آگاهی پیدا کنند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی همچنین درخصوص کاربرد اسناد تصویری در زمینههای مختلف مطالعاتی بیان کرد: بدون شک این اسناد در حوزههای گوناگونی از جمله امر حفاظت از شهرهای تاریخی، حفظ اصالت و یکپارچگی در شهرهای تاریخی، پایش تغییرات در شهرهای ایران، حفظ و انتقال هویت تاریخی و تقویت هویت ملی، مدیریت تغییرات و برنامه ریزی جهت توسعه های شهری و استفاده از پتانسیلهای تاریخی شهر در هنگام توسعه، بازآفرینی شهری و روستایی، باستانشناسی، جغرافیا و محیط زیست، بازشناسی محله های تاریخی و حفظ و تقویت حافظه تاریخی مورد اهمیت و استفاده قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول در پایان جمع آوری و مدون کردن اسناد تصویری مربوط به سالهای ۱۳۲۰ الی ۱۳۷۰ ه.ش را از برنامههای اتی این پایگاه اعلام کرد و افزود: تهیه و تدوین اسناد تصویری از شرایط حال حاضر شهرهای ایران و مقایسه با اسناد تاریخی جهت بررسی کلی تغییرات شهرهای ایران و پایش توسعه های شهری به ویژه در پنجاه سال اخیر نیز به عنوان اهداف ما در سالهای آتی به شمار میرود./
شهر نیوز - نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به از دست رفتن فرصت ۵ ساله برای ساماندهی بازار مسکن کشور، گفت: چنانچه سیاستهای دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامههای وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی در مسکن خواهیم داشت.
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره بازار مسکن و تغییر و تحولات احتمالی آن، اظهار کرد: در حوزه سیاستهای دولت، تغییر وزیر راه و شهرسازی میتواند بعضی از مولفه های بازار مسکن را تغییر دهد.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم بگوییم تمام مشکلات مسکن با این تغییر برطرف میشود، افزود: باید دید برنامههای کوتاه مدت و میان مدت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن چیست. چنانچه سیاستهای دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامههای وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم داشت.
وی با بیان "نگران افزایش نامتعارف اجاره بها در سال آینده هستم" ادامه داد: اگر وزیر محترم عزم خود را برای سامان بخش مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در این بازار خواهیم بود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به اینکه معاونان وزیر راه و شهرسازی نباید برای عدم اجرای برنامهها بهانه بیاورند، گفت: اینکه گفته میشود مثلا برای مسکن اجتماعی هیچ بودجهای نداریم، درست نیست. آنها باید دنبال بودجه بروند.
عقبایی با بیان میگویند " تا بچه گریه نکند به آن شیر نمیدهند"، افزود: متاسفانه خیلی راحت 5 سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزی شد؛ مدیران و مسئولان ذیربط مسکن کشور باید با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارند و همزمان برای تامین اعتبارات تلاش کنند. اینکه آنها بنشینند و منتظر بمانند تا دولت بیاید و بگوید این پول خدمت شما بروید طرحها را اجرا کنید، خیال بیهودهای است.
وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس با وزرا لابیهای پاک در جهت تامین منافع مردم دارند که اتفاقا کار خوبی نیز هست، اظهار کرد: وزیر و معاونانش باید در بخش اعتبارات و بودجه مطالبهگر باشند. آنها باید تولید مسکن را جدی بگیرند.
شهر نیوز - به نقل از صما- از روزی که وزیر پیشین راه و شهرسازی به زعم خود تصمیم گرفت تا تغییرات انقلابی در نظام ساخت و ساز ایجاد کند همزمان صداهای زیادی از میان جامعه مهندسان برخاست که مخالفت خود را با تصمیمات جنجالی عباس آخوندی اعلام کردند.
حامد مظاهریان در همان زمان مخالفان تغییرات در نظام ساخت وساز را دسته بندی کرد و گفت دسته اول، کسانی هستند که منافع آنها با تغییر شرایط موجود به خطر میافتد، دسته دوم، کسانی هستند که بدون مطالعه کافی و تدقیق در موضوع اظهارنظر می کنند اوهمچنین تاکید کرده دسته سوم، کسانی هستند که با حسن نیت و بر اساس احساس مسئولیت حرفه ای و شهروندی با خوانش متن آیین نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهی و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص بسیاری از این نظرات را در متن نهایی پیشنهادی اعمال کرده است.
اما به نظر میرسد این مقام مسوول از ذکر یک دسته دیگر ازمخالفان تغییرات در آیین نامه غفلت ورزید و آن هم مخالفان نورسیده ای که اتفاقا نه منفعت طلب و امضا فروشند و نه بیاطلاع، بلکه فقط و فقط به اقتضای جوانی، جویای نام و طالب مطرح شدن هستند.
این عده در واقع میتوان گفت که از شوق شهرت جزو پر استقامترین و کینهتوز ترین گروههای مخالف آخوندی قرار گرفتند و هنوز هم با وجود حذف وی ازصحنه مدیریت در صحنه حضور دارند و با ناسزاگوئی به او در جستجوی کسب وجهه هستند.
در واقع میتوان گفت که این تازه از راه رسیدگان نامجو که مسلما نمی توان هوش، پشتکار وخلاقیتشان را منکر شد از شانس بزرگی برخوردار شدند از یک طرف پیام رسان تلگرام و امکان راه اندازی کانال تلگرام باعث شد که صاحب رسانه شوند، از طرف دیگر تغییرات بنیادی و بخشنامههای حاشیهساز آخوندی فرصت دیگری را برای آنها فراهم کرد که تا در نقش اپوزسیون در برابر وزیر سابق پر حاشیه ظاهرشوند و به بهانه دفاع از نظام مهندسی عرض اندام کنند؛ از طرف دیگر شرایط نابسامان اقتصادی و بیکاری خیل عظیمی از مهندسان نیز باعث شد که آنها به بهانه دلسوزی برای بیکاری مهندسان، به عنوان لیدر مهندسان قد علم کنند.
اما نکته بد ماجرا اینجاست که عجول بودن این عده برای دست یافتن به شهرت صنفی ازیک طرف و تلاش برای پیمومدن ره صدساله به صورت یک شبه و نداشتن سواد رسانه ای و عدم آشنایی با علم رسانه باعث شد که این جوانان شخصیت بسیار هیجانی، نمایشی و تشنه شهرت از خود به نمایش بگذارند.
به عنوان مثال سر دستههای این گروه ها که به دلیل کم دانشی از نقد مخالفان خود به زبان کارشناسی عاجز هستند معمولا با سخفیف ترین وجه ممکن و با ادبیات کوچه بازاری، ناسزاگویی، هتک حرمت و با سیاهنمایی و اغراق در مورد مخالفان و همکاران مهندس خود آنان را به باد انتقاد میگیرند و در این مسیر بدون اینکه اندکی سعه صدرداشته باشند آنچنان عجول هستند که حتی در مخابره اخبار نیز احساسی و هیجانی رفتار میکنند.
از طرف دیگر ادمینهای این کانالهای زرد با مسدود کردن امکان تبادل پیامک و انحصاری کردن آن در دست عده مشخصی عملا حصار امنی برای خود درست کرده اند و با پنهان کرن خود در پشت این کانال های یکطرفه ،عملاً در پوشش انتقاد به سمت افراد مختلف سنگ پرانی می کنند،بدون اینکه برای آنان امکان و فرصت دفاع متقابل و توضیح در همان صفحه و کانال تلگرامی را بدهند و با این روش به عنوان متکلم وحده در فضای مجازی برای خود یکه تازی می کنند.
تهران- ایرناپلاس- یک استاد معماری و شهرسازی دانشگاه در مورد چالشهای شهر تهران معتقد است که بعد از شهردار، بدنه مدیریت شهری باید غیرسیاسی، کاملاً علمی، متخصص و متبحر باشد در غیر این صورت، دچار روزمرگی میشود که امروز به آن دچار شدهایم.
شهر نیوز - به نقل از ایرنا: اگرچه روند انتخاب شهردار تهران به پایان رسیده و پیروز حناچی بهعنوان شهردار پایتخت انتخاب شده است، اما روند انتخاب شهردار، بهویژه در شورای پنجم با چالش و مباحث جدی همراه شد. اینکه بهراستی این روند چه مشکلاتی دارد و شهردار تهران برای اداره پایتخت با چه چالشهایی روبهرو است را با دکتر سید عبدالهادی دانشپور، عضو هیأتعلمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به بحث گذاشتیم.
*با مکانیزم کنونی انتخابات شورای شهر موافق نیستم
دانشپور انتخاب شهردار را از انتخاب شورای شهر جدا نمیداند و معتقد است این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. وی ادامه میدهد: من انکار نمیکنم که انتخابات شورای شهر در حوزه حکومت محلی، یک سازوکار سیاسی است، اما با مکانیزم آن خیلی همراه نیستم. به نظر من اگر قرار است یک نهاد سیاسی یا حزبی وارد این معرکه شود، باید در خلال تمام طول دوره مدیریت شهر در صحنه باشد، نه اینکه در یکی دو ماه آخر وارد ماجرا شده و نهایتاً به یک لیست ختم شود.
به گفته او، حضور لیستی در فضای مدیریت شهری جایی ندارد. چون کاری علمی، فنی و تخصصی و سرنوشتساز است، بهویژه در حوزه کلانشهرها و بهخصوص در مورد شهر تهران که پایتخت نیز هست.
«مسلماً پذیرفتهتر این است که بهجای اینکه کاندیداها در ماه آخر پیش از انتخابات با بنر و تبلیغات خود را معرفی کنند، حضور فعال آنان در نقد تصمیمات و کارکردهای شهری در خلال یک برنامه چهار ساله در نظر گرفته شود، در عین حالی که این اتفاقات میتواند زیر چتر یک حزب یا نهاد رخ دهد. اما اینکه پیدرپی بهصورت خلقالساعه، چند نفر ظاهر و وارد صحنه شوند پذیرفتنی نیست. از چنین فرآیندی نمیشود با خاطرجمع مطمئن شد که به انتخاب خوبی هم برسند.»
استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما باید در هر دو جهت تلاش کنیم. یکی رفتن به سمت این موضوع که سازوکارهای دقیقتری برای دستیابی به افراد صالح و متخصص در حوزه کلان مدیریت شهری، مانند شوراهای شهر اتخاذ کنیم و در ادامه به سازوکارهایی برای انتخاب یک شهردار دست پیدا کنیم. وقتی قرار است در مورد اداره شهرها و بهطور خاص شهر تهران، صحبت کنیم نگاه من با سایر شهرها هم متفاوت است. چون در حقیقت پای نگرشهای کلان به میان میآید.
*شهردار برای اداره شهر باید راهبرد مشخص داشته باشند
وی با اشاره به دو الگوی مشخص و غالب مدیریت شهری در دنیای امروز، گفت: یکی پارادایم مدیریت از پایین به بالاست. این مدیریت از نظر عمل مبتنیبر تفکرات استراتژیک و از نظر تأمین منابع مالی نیز بر شیوه اخذ عوارض استوار است. نگرش دیگر، نئولیبرالیسم است که شهر را مانند یک بنگاه اقتصادی و شرکت میبیند که هیأت مدیره دارد و این هیأت مدیره یک مدیرعامل انتخاب میکند که درواقع همان شهردار است. در این تفکر منابع بهصورت درونزا است که معتقد است شهر خودش را با فروش تراکم و... اداره میکند.
«به نظر من شهردار برای اداره شهر باید راهبرد مشخص داشته باشند. برای مثال بگوید با یک برنامه برای توسعه حملونقل عمومی میتواند 20 درصد آلودگی هوا را در طول یک دوره چهار ساله کاهش دهد، به همین روشنی و صراحت. و گرنه شاخصهای معمول برای انتخاب یک شهردار را همه باید داشته باشند. میگویند شهردار باید دستپاک باشد. مگر غیر از این است؟ این ویژگیها را همه باید داشته باشند. هرکس در این نظام خدمت میکند باید از این ویژگیها برخوردار باشد.»
به گفته دانشپور، اگر از شهردار تهران بپرسند تهران 20 سال بعد را چگونه پیشبینی میکند، باید بتواند کلیات برنامههای خود را برای 20 سال آینده ارائه کند. 20 سال عدد دوردستی به نظر میآید، اما در دنیای امروز برای آیندههای 50 ساله به بالا هم برنامهریزی میکنند. به عبارتی، شهردار نباید 20 سال بعد را پیشبینی کند. بلکه باید برای آن برنامه راهبردی داشته باشد.
«همچنین شهردار تهران باید در تصمیمگیریهای خود قاطع باشد، چون در شرایط بحران، باید قدرت تصمیمگیری داشته باشد. البته با این اطمینان که این قاطعیت در تصمیمگیری به یک قدرت تبدیل نشود که بعد نتوان او را از اریکه پایین آورد و تبدیل به قدرت رها شده نشود. اینجا وظیفه و مکانیسم شورا است که نظارت کند.»
دنیای اقتصاد : معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، پیشماموریت ۳۱ استان برای تعیین میزان و نحوه عرضه مسکن حمایتی در تمام شهرها را ابلاغ کرد.
شهر نیوز - به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری دو روز بعد از آغاز به کار رسمی محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در این وزارتخانه، نامهای خطاب به مدیران کل اداره راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور نوشت و در آن از مدیران کل درخواست کرد با انجام چهار اقدام مهم چارچوب و حریم عرضه مسکن حمایتی در شهرها، استخراج و مشخص شود.
در این نامه تاکید شده است از این پس و به دنبال اجرای این ماموریت، برنامهریزیهای عملیاتی در حوزه مسکن برای عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای ظرف «جمعیتپذیری» در هر یک از شهرها انجام خواهد شد و مدیران استانی وظیفه دارند با تعیین سقف جمعیتپذیری و محاسبه میزان گنجایش هر شهر برای عرضه جدید مسکن، مناسبترین شکل عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای سه شکل، توسعه درونی از طریق نوسازی بافتهای فرسوده، توسعه تدریجی از طریق آمادهسازی زمینهای بایر و توسعه منفصل به واسطه ایجاد و توسعه شهرکها و شهرهای جدید را مشخص و به معاونت مسکن و شهرسازی پیشنهاد کنند.
قرار است این اقدام مبنای برنامهریزی مقدماتی برای عرضه مسکن حمایتی قرار بگیرد؛ در اولین گام به منظور انجام ماموریت محول شده از سوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانی، باید جمعیت فعلی تمام استانها و شهرهای هر استان بهصورت دقیق محاسبه شود؛ برای این منظور آمارهای رسمی استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از جمعیت ساکن در هریک از شهرها و استانهای کشور موجود است هر چند در صورت نیاز لازم است نسبت به بهروزرسانی این آمار جمعیتی و تدقیق تعداد جمعیت ساکن در هر کدام از شهرها اقدامات لازم انجام شود؛ در مرحله دوم باید در هر استان آمار دقیقی از جمعیتپذیری موجود شهرها با توجه به حجم ساختوسازهای انجام شده در هر یک از آنها محاسبه و نرخ مربوط به آن استخراج و مشخص شود. در وهله سوم، با مقایسه نرخ جمعیتپذیری ایجاد شده در شهرها بر مبنای حجم ساخت وسازهای انجام شده، با ظرفیت جمعیتپذیری در هر کدام از نقاط شهری، نتیجه قابل استناد از بابت وجود داشتن یا نداشتن ظرفیت برای ساخت و سازهای بیشتر حاصل شود؛ در صورت حصول نتیجه مثبت در مورد وجود گنجایش برای ساختوسازهای بیشتر متناسب با ظرف جمعیتپذیری در هریک از شهرها و استانها، برآوردی از میزان ظرفیت موجود برای عرضه واحدهای جدید انجام شود؛ یعنی مشخص شود آیا در هر یک از مناطق شهری متناسب با ظرف جمعیتپذیری آن شهر، امکان ساخت وساز بیشتر وجود دارد یا خیر؛ در صورت وجود چنین امکانی این گنجایش به چه میزان است؟
در گام چهارم، مدیران استانی با همکاری مشاوران و کارشناسان، نسبت به تعیین اولویت عرضه مسکن در قالب عرضه واحد مسکونی در هسته میانی و درونی شهرها، اجرای طرحهای آمادهسازی زمین و توسعه تدریجی شهرها یا ساخت مسکن در شهرکها و شهرهای جدید اطراف اقدام کنند و پیشنهادهای خود درباره اولویت عرضه مسکن در هر کدام از این شکل عرضه را به معاونت شهرسازی و معماری ارائه دهند. در واقع در این مرحله برمبنای بررسیهای کارشناسی باید مشخص شود در شهرهای برخوردار از گنجایش جمعیتپذیری، مدل توسعه یا بارگذاری جمعیتی باید به چه شکلی باشد یا بارگذاری جمعیتی در قالب کدام شکل عرضه مسکن از اشکال سهگانه مورد اشاره، از اولویت برخوردار است.
شهر نیوز - مشاور عالی رئیس جمهور در امر هماهنگی نوسازی بافت شهری از آماده سازی تعداد ۶۶ هزار واحد فرسوده برای بازسازی خبر داد.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده و ناپایدار شهری در گفتوگو با خبرنگار مسکنگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح آغاز فرآیند نوسازی بافت فرسوده توسط وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این فرآیند بر عهده کارگروه باز آفرینی شهری است که در حال بررسی پروژههای دارای اولویت است.
وی افزود: به علت اینکه تعداد مسکنهای فرسوده بسیار بالاست سرعت فعالیت باز آفرینی شهری متناسب با این میزان تقاضا برای ترمیم نیست.
مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت شهری تصریح کرد: لازم به ذکر است ما دارای دو نوع ترمیم در بافتهای فرسوده هستیم، یکی نوسازی بافتها به شدت فرسوده شهری و دیگری مقاوم سازی این واحدها برای کاهش آسیبهای احتمالی در سالهای آینده است.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته طبق صحبتهای آقای عشایری اطلاعاتی را بهدست آوردیم که تعداد 66 هزار واحد فرسوده آماده برای بازسازی هستند که از این تعداد 36 هزار واحد در عرصه بازآفرینی شهری قرار گرفته و 30 هزار واحد توسط بخش خصوصی برای بازسازی حمایت شده است.
ترکان با اشاره به تسهیلاتی که قرار است به ساکنان مسکنهای فرسوده قرار بگیرد، بیان کرد: از جزئیات مطلع نیستیم اما میدانیم که 3 نوع وام برای حمایت از نوسازی بافت فرسوده وجود دارد. نوع اول شامل وام مصرف کننده است که با نرخ سود 6 درصد از صندوق پس انداز یکم، نوع دوم برای پیمانکاران با نرخ سود 18 درصدی که 9 درصد آن از سوی دولت پرداخت شده و 9 درصد آن از سوی پیمانکار پرداخت میشود، نوع وام سوم برای افراد ساکن در این منازل فرسوده است که بتوانند در محلی منزلی را کرایه کنند و تا پایان طرح ترمیم این منازل اسکان داشته باشند که این وام قرض الحسنه و بدون نرخ سود است.
مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت شهری در پاسخ به این سوال که آیا منابع مالی تسهیلات فراهم شده است؟ گفت: روی کاغذ منابع تخصیص یافته، اما هنوز سازمان برنامه و بودجه پولی را به عنوان منابع پرداخت نکرده است.