اگر به استناد آمار رسمی، یک و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و این بدان معناست که تولید مسکن در سال های اخیر مازاد بر نیاز بوده است پس به طور منطقی رشد، میزان اجاره بها هم توجیه اقتصادی ندارد و بازار دچار آشفتگی شدید است.
به گزارش تیتر شهر، سال که به اوایل تابستان می رسد یکی از بازارهای داغ ایران، مستاجران را نقره داغ کرده و داد آنها را از آشفتگی در قیمت های اجاره در می آورد. بازار رهن و اجاره چند سالی است که افسارگسیخته و بدون مدیریت و تعیین شاخص سالانه برای افزایش نرخ اجاره به روند صعودی خود در قیمت گذاری ادامه می دهد بی آنکه محاسبات مالی کارشناسی تعیین کننده این قیمت ها باشد.
رضایت مالکان تنها نکته مثبت این روند بوده است که مربوط به دولت فعلی نیست و سالهاست این بازار به حال خود رها شده و نبود متولی مشخص برای نظم دهی به آن، گلایه بسیاری از مستاجران را به ویژه در شهرهای بزرگ درآورده است.
اما وقتی نرخ تصاعدی اجاره بها در شهرهای را با مولفه های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می سنجیم هیچ ارتباط منطقی بین آنها به وجود نمی آید.
در شرایطی که نرخ تورم به سبب رکود حاکم بر بخش تولید و بازار کار، حدود سه سالی است ثابت نگه داشته شده است اما نرخ اجاره سال به سال افزایش یافته و از هیچ فرمول مشخص و درصد ثابتی هم تبعیت نمی کند به گونه ای که همه شرایط حاکم بر معامله در این بازار بین مالک و مستاجر و نیز واسطه گری مشاوران املاک تعیین می شود.
همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان و در حالی که ما با عرضه بیش از حد مسکن و پیش گرفتن عرضه از تقاضا در این حوزه روبرو هستیم چرا باید هرساله شاهد افزایش دو برابری و به طور متوسط 30 درصدی نرخ اجاره بها در شهرها باشیم؟!.
اگر به استناد آمار رسمی، یک و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و این بدان معناست که تولید مسکن در سال های اخیر مازاد بر نیاز بوده است پس به طور منطقی رشد، میزان اجاره بها هم توجیه اقتصادی ندارد و بازار دچار آشفتگی شدید است.
همچنین اگر دیگر شاخص یعنی افزایش حقوق کارگران و کارمندان را معیاری برای افزایش میزان اجاره از سوی مالکان در نظر بگیریم در این حوزه هم تقریبا به طور سالانه 10 درصد به حقوق رسمی در کشور اضافه می شود اما باز هم افزایش نرخ اجاره به موازات این رشد نیست.
هرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، با اشاره به گرانی بیش از 25 درصدی قیمت مسکن در برخی کلانشهرها، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از کلانشهرها نرخ رشد قیمت مسکن بیش از تورم بوده و حتی تورم را نیز پس زده است که این موضوع در تهران به ویژه مناطق شمالی آن مشهود است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که به صورت مستقیم بر بازار مسکن واجاره بها تاثیر دارد، افزود: متاسفانه پشت پا زدن بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار و دور زدن قوانین در این حوزه باعث تمایل مردم به اخذ رهن بیشتر و سپرده گذاری نزد بانک ها با هدف کسب سود بیشتر منجر شده است که پیامد آن داغ شدن بازار اجاره بها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تنظیم بازار مسکن و همچنین سازماندهی آن نیازمند برنامه مداری دولت بوده از این رو لازم است به دور از شتاب زدگی شکستن تدریجی حباب قیمتی مسکن صورت بگیرد.
به نظر می رسد تعریف مکانیزمی برای تنظیم بازار اجاره یکی از وظایف مشترک دولت و مجلس است به طوریکه قانون گذار می تواند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دولت را ملزم به نظارت و نیز سیاست گذاری بدون ورود به بخش اجرا، کند تا در این صورت مشکل هرساله هفت میلیون اجاره نشین در ایران که روز به روز از قدرت خرید آنها نیز کاسته می شود، برطرف شود.
