در این نامه محمدرضا رضایی کوچی به شکل کلی و بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مفاد 46 ماده‌ای آیین‌نامه کنترل ساختمان داشته باشد که در سه سال گذشته درباره نقاط قوت و ضعف آن نظرات کارشناسی زیادی مطرح‌شده یکسری توصیه‌های ارشادی به عباس آخوندی کرده است. البته محتوای این نامه خیلی متفرق، پراکنده و کلی گویانه است و در ابتدا نیز نقبی به توضیح واضحات پیرامون حدود صلاحیت‌های قانونی دولت در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون زده است.
ریاست کمیسیون عمران مجلس پس از ذکر این کلی‌گویی‌ها، در بخش دیگری مدعی شده است که پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که با استناد به ماده 42 قانون نظام‌مهندسی ساختمان تهیه‌شده است موجب تنش‌های گسترده در سطح کشور شده این امر در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، ابعاد آیین‌نامه کنترل ساختمان به حدی نیست که در سطح کشور تنش ایجاد کند.
در همین حال در بخش دیگری از این نامه، ریاست کمیسیون عمران با ذکر این جمله که " گرچه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود راهکارهای توقف سیاسی و قضایی آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قانون خود را مجاز به تهیه این پیش‌نویس ولو خارج از اختیار می‌داند" عملا به وزیر راه گوشزد کرده است که از طریق سیاسی و قضایی می‌توان مانع از تصویب این آیین‌نامه‌ها شد و برای ابطال آن اقدام کرد، درحالی‌که به‌عنوان ریاست کمیسیون تخصصی عمران می‌توانست به مفادی که مغایرت دارد اشاره کند و پیشنهاد اصلاح بدهد.
اما ماحصل این بدیهی گویی درنهایت به این امر ختم شده است که ریاست کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی هشدار داده که این وزارتخانه مجاز نیست برای اشخاص و سازمان‌های غیردولتی تعیین تکلیف کند، مراد ایشان هم احتمالا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است چراکه رونوشت‌هایی که برای دو تن از اعضای کمیسیون عمران که اتفاقا عضو شورای مرکزی آن سازمان هستند و یکی از آن دو رئیس سازمان مذکور نیز هست، احتمال صحت این گمان را تقویت می‌کند.
