10 مکانی که به اندازه مثلث برمودا اسرار آمیز هستند

برترین ها - سولماز محمودی: هر کسی در مورد مثلث برمودا و اسرار پیرامون آن چیزهایی شنیده است. نظریه های مربوط به این ناحیه، گاهی اوقات نظریه های ساده و گاهی اوقات بسیار مضحک هستند، چه این ناحیه را‌، منطقه ای برای سفر در زمان یا آدم‌ربایی "موجودات فضایی‌" بدانید، یا یک تخیل زاده‌ی ذهن برخی افراد ساده لوح بدانید، با این حال اتفاقات عجیبی که در برمودا به وقوع پیوسته‌اند، غیر‌قابل انکار هستند. با همه‌ی این‌ها برمودا تنها ناحیه‌ای نیست که در آن اتفاقات عجیب رخ داده است، در اینجا در مورد 10 مکان دیگر مرموز روی زمین بحث شده است:

 

10- کوه های خرافات

 

 

 

 

 

کوه خرافات در شرق فونیکس در ایالت آریزونای آمریکا، واقع شده است. در حال حاضر نام آن بسیار مناسب آن می باشد. بنابر گفته‌های ساکنین قدیمی منطقه، حدود سال 1800 میلادی، ژاکوب والتز، معدنی بزرگ از طلا در این ناحیه یافته بود، که از زمان مرگ وی به نام "معدن گمشده‌ی مرد آلمانی" شناخته می‌شد (زیرا والتز آلمانی بود و خیلی نزدیک به آنجا بود).

 

او محل این معدن را تا زمان مرگش به کسی نگفت؛ (بسته به اینکه کدام نسخه از داستان را می خوانید) اما در زمان مرگش گویا این راز را منتقل کرده است (هرچند عده‌ای معتقدند او این راز را با خود به گور برده است). در هر صورت، با وجود کاوش‌های فراوانی که انجام شده، این معدن تا به حال یافت نشده است. عده‌ای معتقدند روح افرادی که در جست‌و‌جوی این معدن جان خود را از دست داده‌اند، در این کوه سرگردان هستند.

حتی ساکنان بومی این منطقه، معتقدند افرادی به نام "Tuar Tums" (به معنای آدم‌های کوچک) از این معدن مراقبت می‌کنند و این افراد در غارها و تونل‌هایی در زیر کوه زندگی ‌می‌کنند. یکی از قبیله‌های سرخ‌ پوست آمریکا اعتقاد دارد که این کوه، دروازه‌ی ورود به جهنم است. البته این گفته مضحک است از آنجایی که همه ما می دانیم که ورودی جهنم در سانی دیل است. با کتاب های روشن کننده حقیقت در مورد یکی از مرموز ترین مکان های جهان، حقایق را از افسانه جدا کنید! برای کسب اطلاعات در مورد مثلث برمودا: حقایق مربوط به بزرگترین راز جهان را در سایت Amazon.com دنبال کنید!

 

---

درختان بازمانده در سراسر جهان !

برترین ها: بعد از هر فاجعه طبیعی یا انسانی که به نظر می‌رسد هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند جان سالم به در ببرد، یک درخت شجاع و مقاوم از ویرانه‌ها سربرمی آورد. درختان بی شماری در سراسر جهان وجود دارند که از این رویدادهای فاجعه بار جان سالم به در برده اند. آن‌ها برای مردم محلی نماد امید هستند و بازتاب شجاعت و روحیه جوامع تحت تاثیر هستند. به لطف پوشش گسترده رسانه ها، برخی از این درختان اکنون مجبوب شده اند و در مرزهای جغرافیایی و سیاسی خود مورد احترام هستند. بیایید نگاهی به برخی از این «درختان بازمانده» بیندازیم.
 
درخت گلابی بازمانده یازده سپتامبر

یک درخت گلابی به شدت آسیب دیده از میان ویرانه‌های برج‌های مرکز تجارت جهانی سابق در نیویورک سیتی بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیرون کشیده شد. این درخت در دهه ۱۹۷۰ کاشته شده بود. وقتی نجات یافت شرایط بدی داشت و تن‌ها یکی از شاخه‌های آن زنده بود. از آن زمان از این درخت مراقبت شده تا سلامت خود را بازیافته و در نزدیکی یادبود ملی ۱۱ سپتامبر در در منهتن کاشته شده است.

از سال ۲۰۱۳ نهال‌های این درخت بازمانده توزیع می‌شود تا در جوامع مختلف سراسر جهان کاشته و محافظت شود. علاوه بر این درخت شش درخت دیگر نیز بازمانده حمله یازده سپتامبر هستند که هم اکنون در نزدیکی تالار شهر نیویورک و پل بروکلین کاشته شده اند.
 

 

احداث دهکده های دولتی در مناطق خوش آب و هوای شمال کشور/ اجازه بلندمرتبه سازی در شهرهای شمالی صادر شد!

هیات دولت در جلسه اخیر خود مصوباتی داشت که به موجب آن اجازه بلندمرتبه سازی در شهرهای شمالی داده می شود.

 

 

به گزارش تیترشهر: هیأت دولت در آخرین مصوبه خود، به موضوع حفظ اراضی کشاورزی، باغات و مراتبع شمال کشور پرداخت و با مشخص کردن چند اقدام، تلاش می کند تا مانع تخریب محیط زیست و تغییر کاربری زمین ها شود.

به همین منظور هیءت وزیرات تصمیم گرفت تا برای گسترش شهرهای شمالی محدودیت های جدی ایجاد کند و به جای رشد افقی شهرها، به توسعه عمودی شهر کمک کند.

بر اساس این مصوبه باید انتظار داشته باشیم تا مجوز بلند مرتبه سازی در شهرهای شمالی صادر شود و از ایجاد خانه های جدید در حاشیه شهرها ممانعت شود.

همین امر قیمت زمین در شهرهای شمال کشور را افزایش خواهد داد و ساخت و ساز آپارتمان و برج در این شهرها رواج می یابد.

در متن مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۳۲/۰۲۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

 

۱- وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌­ها یا شهرک­های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت­خانه­‌های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان­های مربوط ظرف شش ماه

کمبود جای پارک با ایجاد خطوط دوچرخه سواری چند برابر می شود

در حالیکه تهران و معابر آن با مشکل جای پارک روبرو هستند، شهرداری این شهر در حال ایجاد خطوط ویژه دوچرخه سواری در حاشیه معابر است.

 

 

به گزارش تیترشهر: تهران شهری است که بیش از ظرفیت خود، میزبان خودروهاست. شهری که روزانه حدود 3 میلیون خودرو به آن وارد شده تا تعداد خودروهای آن در روز به بیش از 7 میلیون برسد، عددی برابر با جمعیت پایتخت ایران.

همین مسئله سبب شده تا در اکثر معابر این شهر در طول 20 ساعت از شبانه روز، ترافیک سنگینی را شاهد باشیم و عملا تهران به پارکینگی بزرگ تبدیل شود.

اما در کنار مشکل تردد، مشکل بزرگ دیگری نیز در شهر وجود دارد و آن هم پیدا کردن جای پارک است. در شرایطی که بسیاری از سازمان ها تا ده ها متر اطاف ساختمان خود را پارک ممنوع کرده و بسیاری از معابر هم تابلوی پارک ممنوع دارند، جای پارکی برای خودروها وجود ندارد.

با وجود همه این مشکلات و کمبود پارکینگ در سطح شهر، شهرداری تهران در اقدامی عجیب مدتی است که در برخی معابر حاشیه را به خط ویژه دوچرخه سواری اختصاص داده اند.

همین امر سبب شده تا عملا در شهر جای پارکی باقی نماند و خودروسواران سرگردان شوند. درست است که باید در جهت کاهش مسافت های شهری با خودروهای شخصی تلاش کنیم اما تحق این امر ابتدا تقویت ناوگان اتوبوسرانی و مترو تهران را می طلبد.

اکنون که تعداد اتوبوس ها و واگن های مترو به قدر کم است که جوابگوی شهروندان نیست، نمی توان توقع داشت همگان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و دور خودروی شخصی را خط بکشند.

در صورتیکه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به قدری قوی باشد که بتواند جوابگوی جمعیت چند میلیونی پایتخت شود، آنگاه می توان به توسعه خطوط ویژه دوچرخه سواری فکری کرد در غیر اینصورت این خطوی یا پارکینگ می شوند و یا محل عبور موتورسیکلت.

آخرین اخبار از بدهی دولت به شهرداری

ماه های پایانی مدیریت شهری گذشته حرف و حدیث های بسیاری در خصوص بدهی دولت به شهرداری عنوان شد؛ امری که این روزها گاهی تکذیب می شود و یا برخی از بدهی های نامشخص دولت به شهرداری سخن به میان آورده اند

 

 

به گزارش تیتر شهر؛ ماه های پایانی مدیریت شهری گذشته حرف و حدیث های بسیاری در خصوص بدهی دولت به شهرداری عنوان شد؛ امری که این روزها گاهی تکذیب می شود و یا برخی از بدهی های بالای دولت به شهرداری سخن به میان آورده اند؛ در این باره رضا تقی پور سخنگوی گذشته شورای شهر تهران گفته بود که در 19 ردیف سرجمع مطالبات شهرداری از دولت به مبلغ 14 هزار میلیارد تومان مشخص شده است که یک کمیته سه نفره از شورا برای پیگیری مطالبات تشکیل شده بود اما حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به اخبار منتشره از بدهی های دولت به شهرداری در گذشته و در مصاحبه ای اظهار داشت که در حال حاضر نمی توان گفت دولت به شهرداری بدهکار است و طبق گفته های آقای نجفی باید کمیته ای برای رسیدگی به ادعاهای شهرداری و دولت ایجاد شود.

 

بر این اساس خبرنگار تیتر شهر، به سراغ خزانه دار جدید شورای شهر تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران رفت تا از بدهی دقیق شهرداری تهران از دولت مطلع شویم. حسن رسولی در این باره گفت: ارقام متفاوتی توسط مراجع گوناگون گفته شده و تنوع و تکثر این مراجع زیاد است ؛ نمی توان به تنهایی به این گفته ها اکتفا کرد.

 

وی افزود: قبل از آنکه حساب های بین دولت و شهرداری مشخص شود باید مناسبات شهرداری و دولت بازسازی گردد و قدم اول در این باره برداشته شده است.

 

رسولی ادامه داد: آقای رئیس جمهور از شهردار دعوت کردند و از هفته گذشته آقای نجفی در جلسات دولت شرکت می کنند. خوشبختانه به دوره 15 ساله قهر و رقابت شهرداری و دولت پایان یافته است.

 

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به بدهی قطعی شهرداری از دولت گفت: این حساب ها باید در یک فضای تفاهم آمیز شفاف و روشن شود تا به طور مشترک توسط شورا و به طور مشخص کمیسیون برنامه و بودجه، شهرداری و دوستانمان در دولت طی ماه های آینده روشن خواهد شد و هنوز میزان آن مشخص نیست باید پیش رفت تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

تغییرات جدید در راه بهشت !

قرار است بزودی شهرداران مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ تغییر کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، محمدعلی نجفی از زمانی که سکان شهرداری تهران را در دست گرفت اقدام به تغییر معاونان و مدیران در شهرداری تهران کرد.

در گام اول معاون مالی اداری، معاون برنامه‌ریزی، معاون حمل و نقل و ترافیک و معاون شهرسازی را تغییر داد و در مرحله دوم معاون امور مناطق را تغییر داد. همچنین شهرداران مناطق 12، 13، 15، 21، 9 و 4 را تغییر داد.

نجفی طی حکمی رئیس حراست کل شهرداری را تغییر داد و برای این جایگاه سرپرست انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش، طی حکمی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری را برکنار شد.

بر اساس شنیده‌ها قرار است تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک، رسول گشت‌پور شهردار منطقه 2، مصطفی سلیمی شهردار منطقه 3( پیش‌تر اعلام شده بود که قرار است سلیمی جایگزین یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران شود) و تورج فرهادی شهردار منطقه 22 می‌شود.

اولین بازار جایگزین نرخ سود بانکی

حسین عبده‌تبریزی سه اولویت اقتصاد ایران را تشریح کرد

حسین عبده‌تبریزی در گردهمایی تابستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به سه اولویت اقتصاد کشور پرداخت. این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجام‌گسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است. این گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علت‌ها رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، عبده‌تبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد. وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی از سال‌های گذشته حتی در دوره‌های ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش پیدا کرد.

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راه‌حل دیگری نداریم و چاره‌ای برای آن نداریم.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد. وی صحبت‌های خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان می‌داد.

ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهر رازمیان توسط شورایعالی شهرسازی و معماری

 

قزوین- طرح جامع تفصیلی شهر رازمیان پس از تصویب در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی، شورای توسعه و برنامه ریزی و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از سوی این شورا برای اجرا به استان ابلاغ شد.

محسن اسماعیلی مدیرشهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جامع تفصیلی شهررازمیان در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی بررسی، تصویب و سپس مورد تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: این طرح در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و پس از رفع و انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت و از سوی این شورا به استان ابلاغ شد.

اسماعیلی همچنین یاد آور شد: طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجراست و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع اعم از مغایرت های اساسی و غیر اساسی منوط به رعایت ضوابط آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورایعالی خواهد بود.

مدیرشهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه افزود: در طرح پیشنهادی با توجه به موقعیت شهر رازمیان سعی شده است سطح و سطوح سرانه ها متناسب با جمعیت افق و همچنین افراد ساکن در فصول مختلف که موجب افزایش جمعیت شهر می شود، و همچنین با در نظر گرفتن حوزه نفوذ و با اولویت تامین کاربری های خدماتی تهیه گردد.

همچنین حمیدرضا نجفی رئیس اداره طرح های کالبدی بیان کرد: قرارداد طرح جامع تفصیلی شهر رازمیان با اعتبارات ملی در سال ۹۰ منعقد شد و بازدید های مختلف از سطح شهر و تعاملات لازم با شهرداری و شورای اسلامی محترم شهر رازمیان در تهیه هر مرحله از طرح صورت گرفته و نظرات اخذ و در طرح پیشنهادی لحاظ و منعکس شده است.

وی افزود: در نهایت طرح پیشنهادی با جمعیت پیش بینی شده برای شهر رازمیان تا سال افق ۱۴۰۵  برابر ۱۶۷۷ نفر با محدوده ای برابر ۶۷ هکتار با و حریم ۳۵۹ هکتار{ به استناد مصوبه شورایعالی ۳ تا ۵ برابر محدوده شهر} تهیه، تصویب و ابلاغ شده است.

هدفگذاری اشتباه دولت مشکل مسکن مردم را حل نمی‌کند

طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی، مشکل مسکن اقشار کم درآمد و پایین جامعه را حل نمی‌کند.

روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
کمال اطهاری، اقتصاددان در‌ گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است.

این قفل‌‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
 نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.

نوسازی بافت فرسوده بدون سیستم نظارتی

کارشناس شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده شهر با عدم توجه به اصول کارشناسی خبر داد.

تین‌نیوز 

یک کارشناس شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده شهر بدون توجه به اصول کارشناسی انتقاد کرد.

به گزارش تین‌نیوز، حمید نجف با اشاره کاهش توجه به اصول ساختمان سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران، اظهار کرد: حمایت از نوسازی در بافت های فرسوده چند سالی است که از سوی شهرداری تهران، وزارت‌راه، مسکن و شهرسازی و سایر سازمان‌های مالی و بانکی در دستور کار قرار گرفته که متاسفانه عدم نظارت صحیح در چگونگی این روند،‌ مناطق مرکزی تهران را با چالشی جدید و جدی کم توجهی در ساخت و ساز مواجه کرده است.

وی در ادامه سخنان خود در گفت‌وگو با این شبکه خبری، تصریح کرد:پیش از این، دو عامل زلزله و نشست تدریجی زمین، شهر و ساکنان تهران را مورد تهدید قرار داده بود، اما ادامه روند ساخت‌وساز با روش فعلی قطعا پیش از بروز چنین اتفاقاتی تهران را به سوی خطرپذیری سوق می‌دهد،  خطر ناشی از ریزش بناهای ظاهرا نوساز، ساختمان‌هایی که توسط بعضی از انبوه‌سازها و بعضا بدون هیچ‌گونه نظارتی در گوشه و کنار شهر سربرمی‌آورند.

نجف با بیان این مطلب که «بی‌تردید نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامی بسیار پسندیده است، اما مهم‌تر از آن چگونگی انجام  ساخت‌وساز است»، افزود: هستند کسانی که با سوء استفاده از قانون  پرداخت‌های نامتعارف، موجب کاهش نظارت بر امورساخت و ساز در بافت‌های فرسوده می‌شوند، که آینده خوبی را برای شهر به همراه نخواهد داشت.

وی گفت:  متاسفانه امروزه و در هیاهوی انتخابات و تغییرات مدیریتی، مانند سال‌های گذشته نظارتی بر عملکرد مهندسان ناظر وجود ندارد و تا بروز اتفاقی سراغی از آنها گرفته نمی‌شود، زیرا حاصل آن املاکی می‌شود که این روزها در سطح شهر فراوانند، بناهایی بدون استحکام و ایمنی لازم ساختمان‌هایی که با بی مسئولیتی بالا می‌روند و جان شهروندان ساکن در خود را تهدید می‌کنند.