خبر توافق سران سه قوه برای اصلاح ساختار مدیریتی برخی از وزارتخانه‌ها در روزنامه «شرق» ٢١ آبان، با توجه به مشکلات ساختار مدیریت کشور، به‌طور طبیعی توجه همه کسانی که دغدغه اصلاح امور کشور را دارند، جلب می‌کند؛ اما با وجود تکذیب این خبر از سوی دولت، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک طرح پیشنهادی بررسی شود. براساس آنچه در این گزارش روایت شده «وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم میشود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل خواهد شد».
همچنین «امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق میشود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر می‌کند» و چند تغییر دیگر که در خبر مربوطه آمده است. طرح موضوع تغییر ساختار برخی از دستگاه‌های اجرائی کشور در جلسه سران سه قوه نمودار اهمیت رفع مشکلات چشمگیری است که در ساختار مدیریت دستگاه‌های اجرائی به‌طور ملموس وجود دارد؛ اما سؤال اصلی این است که آیا چنین نگاهی می‌تواند بر پایه گزارش‌های کارشناسی انجام‌شده باشد؟
سؤال دیگر که در خبر یادشده هم به آن اشاره شده این ابهام جدی است که درحالی‌که دولت در شرایط کنونی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گسترده با مشکلات جدی روبه‌روست و عملا اعتباری برای پروژه‌های عمرانی باقی نمانده و پیامدهای آن بحران اقتصادی و معیشتی مردم بوده است، چرا به‌جای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت طبق سند چشم‌انداز ١٤٠٤، راه‌حل بزرگ‌ترکردن دستگاه‌های اجرائی مطرح شده است؟
اینکه تصمیم ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در گذشته احتمالا با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده باشد، امری قابل دفاع است؛ اما با توجه به تفاوت حوزه تخصصی و خدماتی آنها و مشکلاتی که در پی داشته، امروز به راهکار تفکیک مجدد آنها رسیده‌اند.
به نظر نمی‌رسد که اجرای این طرح‌های جدید بتواند پاسخ‌گوی مشکلات ساختاری مدیریت اجرائی کشور باشد، زیرا بررسی ساختار مدیریت اجرائی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین در‌حال‌توسعه به‌وضوح نشان می‌دهند که ساختار دولت مرکزی آنها کوچک اما توانمند و چابک است و محدوده مسئولیت آنها در سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در سطح ملی و بین‌المللی است. مسائل مربوط به امور نظامی و امنیت ملی به‌طور متمرکز در اختیار دولت مرکزی است؛ اما همه امور اجرائی مربوط به شهروندان در سطح شهرها و روستاها به خود مردم واگذار شده است.
بعد از انقلاب با چنین شناختی از تجربه متداول شهرهای کشورهای توسعه‌یافته، موضوع مدیریت واحد شهری مطالعه و قانون آن در مهرماه سال ١٣٥٨ در شورای انقلاب تصویب شده، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده اجرای آن پیگیری نشده است.
