اهداف ١٠ گانه و خطمشی « قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب سال ٧٤ که در ماده ٢ این قانون آمده، آنچنان گسترده و کمالگرایانه است که گویی این قانون که به دو موضوع «نظام مهندسی ساختمان» و «کنترل ساختمان» میپردازد، قرار است یک تنه تمامی مشکلات سازمانی و تشکیلاتی، تدوین مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول مهندسی، شهرسازی و... را در پهنه گسترده کشور، معجزهوار سامان دهد؛ قانونی که همواره منشا اختلافنظرهایی بر سر تغییر برخی مفاد آن مطرح بوده تا اینکه اخیرا مجلس طرح بازنگری این قانون را در دستور کار خود قرار داده است.
اهمیت توجه به موضوعات مهندسی زمانی بیشتر نمود میکند که بدانیم بر اساس تحقیقات موسسه آمار فوربس، ایران در جایگاه سوم تعداد فارغالتحصیلان مهندسی در کشورهای جهان قرار دارد و بخش قابل ملاحظهای از این تعداد جزو گروههای هفتگانه رشتههای سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان، بهانهای شد تا با محسن بهرامغفاری در خصوص پیشینه، کارکرد و ضرورت بازنگری آن به گفتوگو بنشینیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بهرامغفاری، مدون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موسس و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و نیز سالها مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع قانون و مقررات ملی ساختمان بوده است. خلاصه اینکه سبقه و اثر وی در سازمان درحدی بوده که وی را میتوان تاریخچه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پیش از آن دانست.
ضرورت تغییر و تصویب «قانون نظام معماری و ساختمانی ایران» به «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال ٧٤ چه بود؟
«قانون نظام معماری و ساختمانی ایران» در سال ٥٢ تصویب و در سال ٥٦ با همان نام تغییراتی در آن ایجاد شد. این قانون پس از انقلاب بدون اینکه به طور کامل اجرا شود و بدون اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که جزو هسته مرکزی قانون بود، تشکیلشوند، بالاخره در سال ٦٩ یعنی دو سال پس از پایان جنگ که احساس شد شرایط برای سر و سامان دادن به بخشهای بر زمین مانده قانون مساعد است، موضوع تشکیل سازمانها پیگیری شد. در واقع در سال ٦٩ «سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات» و «سازمان نظام معماری و شهرسازی» به طور جداگانه تشکیل شدند. منطق خیلی قوی هم پشت این تفکیک وجود داشت که متاسفانه بعدها این تفکیک به هم ریخته شد. از بین ٢٨ استان آن زمان ١٢ استان این سازمانها را طبق قانون قدیم تشکیل دادند.