تخریب بافت های فرسوده بزرگترین اشتباه استراتژیکی در مدیریت شهری / بهسازی محیطی، رویکرد سازمان نوسازی شهرداری

شهردارآنلاین: عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره نگاه مدیریت شهری به بافت های فرسوده گفت: "نگاه ما به بافت فرسوده به هیچ عنوان تخریب کامل نیست، در حقیقت این نوع نگاه تخریبی بافت های فرسوده نه در تهران که در کل کشور بزرگترین اشتباه استراتژیکی است که می توانیم در تصمیم گیری هامون انجام دهیم."

مشکلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ همواره یکی از دغدغه های مردم و مدیران شهری بوده است. محلات فرسوده در فضای شهری، از یک سو دارای ریشه های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات روبنایی و زیرساختی هستند.

دخالت در این بافتها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می پذیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد و می تواند شامل مواردی همچون حفاظت، جلوگیری و ضمانت – استحکام بخشی – بهبود و سازماندهی باشد.

زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت و گو با شهردارآنلاین درباره نگاه مدیریت شهری به بافت های فرسوده گفت: "نگاه ما به بافت فروده به هیچ عنوان تخریب کامل نیست، در حقیقت این نوع نگاه تخریبی بافت های فرسوده نه در تهران که در کل کشور بزرگترین اشتباه استراتژیکی است که می توانیم در تصمیم گیری هامون انجام دهیم."

وی در انتقاد به مداخله مستقیم و تخریب بافت های فرسوده اظهار کرد: "ما تجربه مداخله مستقیم، محدود و اقدامات اجتماعی داریم، با توجه به این تجارب مداخله مستقیم در بافت های فرسوده و تخریب آنها در حقیقت نادیده انگاشتن هویت و اصالت محلات و مناطقی است که بافت های فرسوده در آنها قرار دارد."

نژاد بهرام ادامه داد: "تخریب کامل بافت های فرسوده و عدم توجه به اصالت آنها دقیقا به معنای عدم شناخت شهر و نگاه فیزیکی به آن است، در حالی که باید شهر ما یک شهر زنده باشد."

وی با تأکید بر لزوم نگاه انسان محوری به شهر تصریح کرد: "شهر برای انسان است، پس باید دارای نگاه انسان محور باشد. تمام خیابان ها، پیاده راه ها و میادین موجود در شهر برای انسان است. اگر با این دید به حوزه بافت فرسوده نگاه شود، مهم ترین مسئله این خواهد شد که شهروندان خود داوطلب بازسازی و احیای منازلشان باشند."

طراحی دفتر کار فوجیتسو؛ سیدنی

دفتر کار فوجیتسو واقع در شهر سیدنی، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی Woods Bagot طراحی شده است.

 

اطلاعات کلی

• شرکت طراح: Woods Bagot
• کارفرما: فوجیتسو
• متراژ: ۹۰۰۰ متر مربع
• سال: ۲۰۱۴
• محل: سیدنی، استرالیا

فوجیتسو یک شرکت ژاپنی و چندملیتی است که در زمینه‌ی تولید تجهیزات الکترونیکی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند؛ از جمله محصولات تولیدی این شرکت در کشور آلمان می‌توان به انواع کامپیوتر شخصی، سرور، لپ‌تاپ، تبلت و صفحه‌نمایش اشاره کرد. دفتر کار این شرکت در شهر سیدنی ۹۰۰۰ متر مربع مساحت دارد و در پنج طبقه ساخته شده است. طراحان با تمرکز بر راحتی مشتریان و کارمندان شرکت فوجیتسو، کار طراحی این دفتر را آغاز و یک محیط کار شاداب و پر انرژی را برای آن‌ها طراحی کرده‌اند.

دفتر کار جدید در یک ساختمان نوساز در شهر سیدنی واقع شده است. شرکت طراح برای اجرای این پروژه، همکاری نزدیک با شرکت فوجیتسو داشت تا طراحی داخلی این دفتر با فعالیت‌های بخش‌های اصلی این شرکت، تناسب و هماهنگی کامل داشته باشد.

تقریبا در تمام طبقات، از ورودی و قسمت پذیرش گرفته تا قسمت‌های مختلف طبقات بالاتر، متریال مشابه و یکسانی به کار گرفته شده است و پلکان مرکزی تمام طبقات این ساختمان را به هم متصل می‌کند. در حقیقت پلکان مرکزی و آشپزخانه‌ی این ساختمان، محل رفت و‌ آمد کارکنان است و باعث ایجاد ارتباط بین تمام این طبقات می‌شود.

انتخاب یک فیلسوف برای ریاست گروه اخلاق شهروندی شهردار ی تهران!

بالاخره شهردار تهران طی حکمی ریاست گروه اخلاق شهروندی تهران را به دکتر رسول رسولی پور واگذار کرد تا شاید گروه کور چند دهه اخیر شهر تهران در حوزه ارتقای اخلاق و آموزش های شهروندی به دست یک فیلسوف باز شود. این در حالی است که بررسی ها و مطالعات حداقل یک دهه اخیر شهرداری تهران دراین مورد نشان می دهد؛ ارتقای اخلاق شهروندی بیشتر از آنکه به یک فیلسوف نیاز داشته باشد به جامعه شناسی و روان شناسی شهری نیاز دارد!

 

 

بالاخره شهردار تهران طی حکمی ریاست گروه اخلاق شهروندی تهران را به دکتر رسول رسولی پور واگذار کرد تا شاید  گروه کور چند دهه اخیر شهر تهران در حوزه ارتقای اخلاق و آموزش های شهروندی به دست یک فیلسوف باز شود. این در حالی است که بررسی ها و مطالعات حداقل یک دهه اخیر شهرداری تهران دراین مورد نشان می دهد؛ ارتقای اخلاق شهروندی بیشتر از آنکه به یک فیلسوف نیاز داشته باشد به جامعه شناسی و روان شناسی شهری نیاز دارد!

 

به گزارش تیتر شهر: محمد علی نجفی در نخستین روز کاری خود در هفته جای طی حکمی دکتر رسول رسولی پور را به عنوان رئیس گروه اخلاق شهروندی شهرداری تهران منصوب کرد. هر چند وی یکی از نخبه های ایرانی و صاحب نام در دانشگاه های مطرح داخلی و بین المللی است؛ اما آنچه در این میان بررسی آن ضروری به نظر می رسد؛ این است که ارتقای فرهنگ شهروندی در کلانشهری همچون تهران که به دلیل حضور قومیت های مختلف با فرهنگ های متنوع به ایرانی کوچک معروف است؛ بیشتر از آنکه به متخصص ادیان و مذاهب و یک فیلسوف نیاز داشته باشد؛ به متخصصان جامعه شناس، روان شناس و علوم بین رشته ای نیازمند است تا بتواند مشکلاتی که باعث شده تا پایتخت نشینان بعد از صدسال زندگی در تهران در حل آن ناتوان بوده و از همه مهمتر در جهت بهبود وضعیت زندگی در این کلانشهر در مقابل خرده فرهنگ های غلط خود مقاومت نشان دهند را حل کند.

 

در بخشی از حکم شهردار تهران آمده است: «امید است با بهره‌مندی از تخصص و تجارب ارزشمندتان در سپهر فلسفی و اخلاقی و با عنایت به مأموریت ذاتی شهرداری در حوزه اخلاق شهروندی، با تشکیل گروه اخلاق شهروندی و کسب نظر و جلب حمایت فرزانگان و مسئولان حوزه فرهنگ، در تدوین منشور زیست اخلاق‌مدارانه شهروندی بر اساس الگوهای فرهنگی ایرانی اسلامی توفیق یابید.

 

تهران، امروز در کنار مشکلات و چالشهای چون ناهنجاری‌های اجتماعی، آلودگی‌های هوا و صدا و حمل و نقل شهری، از بی‌مهری، عدم مسئولیت‌پذیری و جدی نگرفتن اخلاق و فرهنگ شهروندی رنج می‌برد و انتظار می‌رود با تلاش‌های جناب‌عالی و سایر صاحبنظران عرصه فرهنگ و اخلاق این نقیصه بزرگ شهر عزیزمان بر اساس برنامه‌ای مشخص برطرف شود.»

نشان افتخار کیفیت برتر در ساختمان شهاب قزوین نصب شد

قزوین- در مراسمی با حضور مسئولان راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری قزوین لوح نشان افتخار ساختمان برتردر محور طراحی معماری و معماری داخلی در قزوین نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان، فرزانه نظری پور معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، عباس وثیق نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونان و مدیران راه و شهرسازی و رئیس انجمن انبوه سازان استان لوح نشان افتخار ساختمان برتر از نظر معماری در ساختمان احداثی (شهاب) واقع در پردیس یازدهم شهرک ولایت قزوین نصب شد.

حامد عبدالرزاقی رئیس اداره مهندسی و مقررات ملی راه و شهرسازی استان گفت: پس از برگزاری دومین جنشواره ساختمانهای برتر در گروه ساختمانهای دو تا ۷ طبقه ۴۴ ساختمان انتخاب شدند و مورد داوری قرار گرفتند که این ساختمان رتبه سوم را کسب کرد.

وی افزود:  یکی از اهداف جشنواره شناسایی و معرفی ساختمان های برتر از دیدگاه متخصصین حرفه به شهروندان است. در این راستا مواردی از جمله طراحی پلان، نما و معماری داخلی و کیفیت ساخت از دیدگاه فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
 
عبدالرزاقی تصریح کرد: استفاده از مصالح مرغوب و همساز با اقلیم و معماری ایرانی و بهره مندی از معماری و هویت در انتخاب این ساختمان نقش داشته است.
 
محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی ومعماری اداره راه و شهرسازی استان هم گفت: بعد از برگزاری جشنواره ملی ساختمان برتر بدنبال کارهای عملیاتی و کاربردی هستیم و تلاش می کنیم تا اهداف جشنواره در سیما و منظر شهری دیده شود به همین دلیل شناسایی و معرفی ساختمانهای برتر در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی بیان کرد: با بومی گرایی در ساخت و سازها بدنبال تشویق مردم در رعایت اصول فنی هستیم تا چارچوب های فنی در احداث ساختمان های شاخص مورد توجه قرار گیرد.
 

بررسی ارتقای مقاومت بناهای تاریخی در برابر زلزله با همکاری سازمان میراث فرهنگی

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این مطلب که متأسفانه در بازسازی‌ ساختمان‌های تاریخی تاکنون توجهی به مقاوم‌سازی بناها نشده یا بسیار کم بوده است گفت:  با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده ایران حدودا هر ۱۰ سال یکبار ، یک زلزله بالای ۷ ریشتری را تجربه می‌کند که ما با شرایط موجود بناهای تاریخی‌مان باید بگوییم این ساختمان‌ها حتی توانایی مقاومت در برابر قدرت کمتر از آن را هم ندارند، مسئله‌ای باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر اهمیت بحث توانایی بناهای تاریخی کشور در برابر زلزله بیان کرد: متأسفانه این نوع ساختمان‌ها خصوصا بناهایی که فاقد اسکلت بوده و با خشت و مصالح بومی ساخته شده‌اند در برابر زلزله که احتمال وقوع آن در ایران بسیار زیاد است توانایی مقاومت نداشته و در استانداردها و آئین‌نامه های ما نیز لحاظ نشده‌اند.

شکرچی‌زاده در این‌باره اضافه کرد: با توجه به آئین‌نامه‌های موجود طراحی زلزله و مقررات ملی ساختمان به بحث ساختمان‌های خشتی و ابنیه مهم تاریخی موجود در کشور توجه نشده که باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: این مسئله قطعا باید به طور مشترک با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و کارگروهی مشخص برای بررسی و انجام تحقیقات لازم با همکاری دو سازمان ایجاد شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بابیان اینکه درحال حاضر برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه یزد به طور خاص بر روی این مسئله تحقیق و پژوهش کرده‌اند گفت: ما باید به کمک این مراکز آموزشی راه‌حلی مشخص برای مقاومت این بناها در برابر زلزله پیدا و آن را در حوزه استانداردهای کشور تعریف و مشخص کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت بحث حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در کشور بیان کرد: این بناها علاوه بر زلزله در برابر خطرات دیگری از جمله هوازدگی و شرایط محیطی نیز هستند که باید توسط کارگروه ویژه تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعمل‌های نهایی برای ان صادر شود.

شکرچی‌زاده با اشاره به این مطلب که متأسفانه در بازسازی‌های انجام گرفته تاکنون توجهی به این حوزه نشده یا بسیار کم بوده است گفت:  با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده ایران حدودا هر ۱۰ سال یکبار ، یک زلزله بالای ۷ ریشتری را تجربه می‌کند که ما با شرایط موجود بناهای تاریخی‌مان باید بگوییم این ساختمان‌ها حتی توانایی مقاومت در برابر قدرت کمتر از آن را هم ندارند، مسئله‌ای باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این نکته که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازساری مجدد روستاها اقدام به اسکلت‌بندی کرده و باعث افزایش توان این مناطق درمقاومت برابر زلزله شده است گفت: با وجود انکه این اقدام باعث مقاومت این بناها در برابر زلزله‌های بعدی شد و تخریبی حاصل نشد ولی معماری و فرهنگ این مناطق را از این برد چراکه در این مسیر تنها به کالبد توجه کرده بود.

وی در ادامه استفاده از تجارب بین‌المللی را راهکار مناسبی در حل این مشکلات دنست و گفت: بدون شک باید اقدامی همه‌جانبه صورت گرفته و تجارب سایر کشورها مانند استفاده از خشت تثبیت شده و ... در این راه به کار گرفته شود./

آینده پایتخت در برابر خطر جدی قرار گرفته است/ بررسی بایدها و نبایدهای اصلاح سند حریم پایتخت

 ضرورت‌های اصلاح سند حریم پایتخت در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، نمایندگان فرمانداری و استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و مدیران کل حوزه معاونت معماری و شهرسازی، بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، جلسه تعیین‌تکلیف حریم شهر تهران با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری‌و‌شهرسازی، مهدی حجت معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری‌تهران، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و همچنین مدیران کل حوزه نظارت بر طرح‌های توسعه وعمران و همچنین طرح‌های کالبدی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه فوق، زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح‌های‌کالبدی به ارایه نکاتی در باره پیشینه موضوع حریم شهر تهران پرداخت و گفت: سند حریم شهر تهران نخستین بار در سال ۱۳۷۴ بر اساس طرح مجموعه شهری تهران تهیه شد و قرار شد سندی برای مدیریت‌یکپارچه در منطقه کلانشهری تهران باشد که منطقه کلانشهری تهران در آن زمان شامل استان‌های البرز، تهران، بدون فیروزکوه بود.

مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه‌و‌شهرسازی با اشاره به این مطلب که با تفکیک استان تهران به استان تهران و البرز و تبدیل روستاها به شهرها، مشکلات متعددی برای کلانشهر تهران رقم خورد، افزود: مصوبه هیات‌دولت برای تهیه مجموعه شهری تهران مربوط به سال ۷۴ بود و به استناد طرح مجموعه شهری که موردتوجه قرار گرفت مدیریت یکپارچه نیز پیشنهاد شد اما مدیریت یکپارچه هیچگاه عملیاتی نشد. بعدها به جای مدیریت یکپارچه نهاد دیگری تشکیل دادند که استاندار رئیس منطقه شهری تهران می‌شد ولی آن نهاد نیز هیچگاه جلساتش تشکیل نشد.

وی در بیان معضلات اصلی، گفت: مشکل اصلی این است که در مناطق کلانشهری عین سایر مناطق برخورد می‌شود. یعنی شهری که ۵هزار نفر جمعیت دارد مانند یک کلانشهر، قوانین و ضوابط در آن مورد توجه قرار می‌گیرد و همین موضوع است که مشکلات عمده‌ای را رقم می‌زند.

داودپور با تاکید بر این مطلب که به استناد قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان فراتر برود، گفت: در تهران متاسفانه شهرستان‌های واقع در حریم حریم تهران بسیار افسارگسیخته در حال گسترش است و همین موضوع نیز مشکلات عمده‌ای را برای پایتخت رقم زده و در  آینده در صورت تداوم روند موجود رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته پیشنهادات و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران و همچنین مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بر این مطلب متمرکز بود که نباید تقسیمات در کلانشهرها خرد شود اما متاسفانه به دلیل آنکه در تقسیمات خرد، منافع فراوانی وجود دارد تقسیمات اتفاق افتاد. متاسفانه در منطقه کلانشهری تهران به طور مداوم تقسیمات خرد و خردتر شد و به تبع آن نیز شهرها و شهرستان‌های جدیدی ایجاد شد.

داودپور افزود: زمانیکه شهری جدید ایجاد می‌شود شهرداری‌های واقع در حریم تهران، می‌تواند به استناد طرحی که دارد، اجازه ساخت و ساز بدهد در حالیکه در شرایط عادی هیچگاه نباید این اتفاق بیفتد.

وی گفت: به استناد قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان فراتر برود. وقتی شهرستان ایجاد می‌شود شهرستان تهران کوچک‌تر می‌شود و طبیعتا قدرت مانور مدیریت شهری برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه و تخلفات کاهش پیدا می‌کند و این مشکلی است که ما داریم.

ورود به فاز سوم سامانه جامع مدیریت املاک و اراضی کشور

 نشست مدیریت پروژه سامانه جامع املاک و مستغلات با هدف پیش نمایش و نقد و بررسی مکانیزاسیون فرآیندهای داخلی این سامانه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران کل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استان های تهران، کرمان و مازندران و جمعی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت این سامانه و اشاره به آغاز عملیات اجرای فاز دوم آن هدف از برگزاری این نشست را شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در سامانه  جامع املاک و مستغلات خواند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در بخش دیگری از سخنانش از تمامی حاضران در جلسه خواست که تا اتمام تکمیل مراحل ساخت سامانه با آن برخوردی چالشی داشته باشند تا بتوان آن را به بهترین شکل ممکن به بهره‌برداری رساند.

در ادامه این نشست مصطفی کاشی‌ساز سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن  به سه فاز کلی پروژه اشاره کرد. وی گفت: فاز اول، ایجاد پایگاه داده‌ای مکانی اراضی و املاک سازمان در سطح کشور و پیاده‌سازی یک پرتال جغرافیایی برای ارائه اطلاعات به مخاطبان بود.

وی با اشاره به شروع فعالیت‌های طراحی سامانه از سال ۹۳ فاز دوم پروژه را مکانیزاسیون فرآیندهای مکان محور خواند و فاز سوم این سامانه را طراحی و پیاده سازی GEO BI با بهره گیری از داده های سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران دانست.

کاشی ساز در ادامه به فرآیند املاک و زیر فرآیندهای آن که شناسایی اراضی، تجمیع عرصه، تشخیص نوعیت، تفکیک اعیان، تفکیک عرصه، تملیک و تملک، خرید و تهاتر، نصاب مالکانه موات و نصاب مالکانه غیر موات اشاره کرد و افزود مرحله تحلیل این فرآیندها صورت پذیرفته و تحویل اولیه آن‌ها انجام شده است.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی زیر فرآیندها و استخراج گردش کار مربوط به هر زیر فرآیندی خبر داد و فرآیند واگذاری زمین از طریق مزایده را به ترتیب، انتخاب زمین، قیمت گذاری، هیات نمایندگی، تصویب هیات مدیره، مزایده، قرارداد، کنترل پرداخت‌ها و انتقال سند دانست.

کاشی ساز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور برای آشنایی با هر کدام از زیرفرآیندهای سامانه املاک و مستغلات در طول سال گذشته اشاره نمود و گزارشی از این برنامه‌های آموزشی ارائه داد.

ساختمان های ۱۰۰ متری قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی دارد

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد، قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی با ارتفاع ۱۰.۵ متری را دارد.

غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

وی افزود: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند، اظهارکرد: در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی نماید.

وی در ادامه پیرامون قوانین ساخت و ساز، خاطر نشان کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساخت ملک قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز شود اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

فیض اللهی در پاسخ به این سوال که بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟، گفت: در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری  احداث کرد، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن باید با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ متر به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰‌  به تصویب رسیده، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجراست، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند، باید بدانند این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.

لزوم توجه به ارتقاء کیفیت زندگی و ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد/ باید از ایجاد واحدهای جدید در مناطق فرسوده به شدت پرهیز کنیم

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت و ساز تا کنون در کشور مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر انبوه‌سازان برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که قطعا پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی نشستی با انبوه‌سازان به بررسی 2 محور رفع مشکلات اخذ تسهیلات پیش‌فروش ساختمان از سوی انبوه‌سازان و همچنین نحوه ورود آن‌ها به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت.

آخوندی در ابتدای جلسه پیرامون مشکلات انبوه‌سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان کرد: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به کار گیریم.

وی در این‌باره افزود: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحد‌های احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی دیگرسازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرآیند است.

آخوندی در ادامه با تأکید براینکه با توجه به تجارب بین‌المللی فرآیند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر 2 طرف معامله همراه بوده است گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرآیند مشغول به کار هستند که صندوق تضمین یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: به طور مثال تصور کنید که پس از عقد قرارداد، پیش‌ فروشنده فوت کرده و یا ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش‌ خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به آن توجهی نمی‌کنیم در حالی که وجود آن امری ضروری محسوب می شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعا فرآیند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چرا که بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع بیان کرد: با توجه به سوابق سایر کشورها سازنده‌ها خود با واریز کردن درصدی صندوق‌های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان را مشمول استفاده از آن می‌کنند که قطعا برای ارزیابی اقدامات آن‌ها امری بسیار مفید خواهد بود.

نسخه «مسکن تدریجی» برای حاشیه‌نشین‌ها

کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح یک راهکار جهانی برای بهبود وضعیت سکونت حاشیه‌نشینان، دو پیش‌شرط ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را اعلام کردند.

 در شرایطی که تجارب موفق جهانی در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و ارتقای وضعیت سکونت حاشیه‌نشین‌ها، الگوی ساخت «مسکن تدریجی» را به مسوولان مسکن کشورهای مواجه با بحران حاشیه‌نشینی-همچون ایران-توصیه می‌کنند، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و ویرانی آنها با هدف اسکان حاشیه‌نشین‌ها در واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی دولت، مشابه مسکن مهر، به هیچ وجه نمی‌تواند نسخه درست برای درمان معضل حاشیه‌نشینی محسوب شود. به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد آنها «توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در حذف حاشیه‌نشین‌های شهری»، «تبعیت از الگوهای موفق جهانی»، «به رسمیت شناختن سکونتگاه‌های حاشیه‌ای»، «جلوگیری از تخریب و ویرانی این سکونتگاه‌ها»، «توانمندسازی حاشیه‌نشین‌ها» و در نهایت «ساخت مسکن تدریجی همراه با بهسازی و نوسازی سکونتگاه‌های نامطلوب فعلی» راهکار نهایی حل مشکلات کنونی ناشی از توسعه ناموزون و نامطلوب سکونتگاه‌های حاشیه‌ای است.

کارشناسان حوزه مسکن  و شهرسازی در یک نشست مشترک، با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی الگوی موفق ساخت مسکن تدریجی و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه‌ها به‌عنوان گزینه برتر تامین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اعلام کردند: حذف سکونتگاه‌های غیررسمی به هیچ وجه راهکار نهایی برای حل معضل حاشیه‌نشینی نیست؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، معضلات موجود ناشی از گسترش نامطلوب و محروم از خدمات اولیه سکونتی در این بافت‌ها را به حداقل رساند. هم‌اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و در شرایط بدمسکنی زندگی می‌کنند.

فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد فقر در طول زمان گفت: نظام تولید مسکن در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون نوعی نظام مبتنی بر تولید انبوه مسکن در تلاش برای رعایت ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه برای همه متقاضیان و خانوارها بوده است؛ این درحالی است که گاهی این ضوابط و مقررات یکپارچه به نوعی با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد به خصوص حاشیه‌نشینان شهری ناهمخوان بوده است.