هفته گذشته وزارت راه وشهرسازی با برگزاری نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تعادلبخشی به بخش مسکن»، از بسته راهکارهایش برای ایجاد تعادل و رونق در بازار مسکن رونمایی کرد، البته وزارتخانه با دعوت ازکارشناسان و فعالان این بخش درهمان نشست اقدام به تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده کرد، اما با وجود این، تمام فراز و نشیبهای موجود در این بسته مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و اغلب سخنرانان مهمان تنها به برسی جنبههای مثبت راهکارهای ارائه شده اکتفا کردند.
اقتصادگردان- البته ناگفته نماند که کارشناسان هم در گفتوگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرسازی برای ارائه بسته راهکارها را گامی مثبت درجهت تعادل بخشی بازار مسکن قلمداد کردند؛ در عین حال گفتند که نمیتوان از تناقض سیاستهای موجود در راهکارهای جدید این وزارتخانه با سیاستهای گذشته آن بهراحتی گذشت.
درواقع نگاهی به عملکرد و اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته نشان میدهد که این وزارتخانه اقدام عملی ملموسی برای دریافت مالیات بر عائدی سرمایه، عرضه زمینهای دولتی و... نداشته اما در راهکارهای 9 گانه ارائه شده به ضرورت اجرای تمامی این اقدامات اشاره شده است.
در این میان کارشناسان معتقدند که درمیان راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه بهترین گزینه برای تعادلبخشی در بازار مسکن محسوب میشود و راهکارهایی مانند حمایت از سازندگان ساختمانهای صنعتی و تشویق صاحبان واحدهای مسکونی خالی برای پرداخت مالیات و... هم از مواردی است که میتواند برای بازگشت تعادل به بخش مسکن، کمک کند اما به ضرورت آنها در این بسته اشاره نشده است.
بهترین راهکار ارائه شده چه بود؟
فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را گامی مثبت برای جبران سیاستهای اشتباه این وزارتخانه ارزیابی میکند و به «تعادل» میگوید: نکته اساسی که در این 9 راهکار وجود دارد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه و کنترل بازار مسکن است.
بیضایی میافزاید: دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در میان دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن درحالی پیشنهاد شده که حدود 4سال پیش تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامهیی به رییس مجلس اعلام کرد که تصویب و دریافت این مالیات میتواند اثراتی منفی بر بازار مسکن داشته باشد و باید از دستور کارخارج شود.
او ادامه میدهد: پس از 4 سال که جای خالی دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بازار مسکن مشاهده شد، وزارت راه و شهرسازی تصمیم به اجرای آن گرفت این در شرایطی است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه یکی از راهکارهای اثبات شده برای کنترل بازار مسکن است.
به گفته بیضایی، سوالی که هماکنون از وزارت راه و شهرسازی میتوان مطرح کرد این است که خسارت وارده به اقتصاد خانوارها با عدم تصویب و همچنین دریافت مالیات برعائدی سرمایه را چه کسی باید بپردازد، زیرا قیمتها در بازار مسکن میتوانست با دریافت این مالیات کنترل شود.
این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار میکند: متاسفانه مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تصمیمگیریها و راهکارهای اشتباه موجب افزایش قیمت مسکن شدند و کسی نیست که خسارت وارده به خانوارها را جبران کند.
او بیان میکند: مهمترین مساله کنونی در بحث کنترل بازار مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه است که دلالیها و واسطهگریها در بازار مسکن را کنترل میکند و این راهکار خوشبختانه در میان راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.
بیضایی با اشاره به اینکه راهکارهای ارائه شده برای تولید مسکن با عرضه زمینهای دولتی هم مفید و موثر است، میافزاید: درحال حاضر نخستین گام وزارت راه و شهرسازی باید دریافت مالیات بر عائدی سرمایه باشد، این وزارتخانه برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تصویب و اجرای این مالیات را در دستور کار قراردهد.
این کارشناس ارشد بخش مسکن تصریح میکند: حدود4 سال پیش با تصمیم اشتباه وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس شورای اسلامی تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه از دستورکار بیرون رفت اما هماکنون که وزارت راه و شهرسازی تمایل به اجرای این قانون دارد باید هرچه زودتر اجرای آن آغاز شود.
او ادامه میدهد: تصویب و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه میتواند از جهشهای قیمتی مسکن جلوگیری کند.
راهکار سریع وجود ندارد!
این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره ارائه جزئیات این بسته به شورای اقتصاد و تصویب آن، اظهارمی کند: بعضی از راهکارهای این وزارتخانه برای اجرا نیازمند نظر مثبت این شوراست اما راهکارهایی که مربوط به دریافتهای مالیاتی است اصلا نیازی به تصمیمگیری شورای اقتصاد ندارد.
