شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیات دولت از عدم ارائه مجوز از سوی شهرداری تهران برای ساخت ساختمان های دودکشی یا همان بلند مرتبه خبر داد.هر چند وی با قاطعیت اعلام کرد که با جلوگیری از ساخت این ساختمان ها زیست بهتری را برای تهرانی ها به وجود خواهد آورد اما سوال اینجاست که زمانی که شهردار تهران از اجرای این طرح و ایده خود در پایتخت صحبت می کند، تکلیف مجتمع هایی که با هدف احیای بافت فرسوده با مشارکت دولت و شهرداری تهران تحت عنوان مسکن امید ساخته می شود؛ چه خواهد شد؟
به گزارش تیتر شهر: ساختمان های بلند مرتبه که در سه دهه گذشته مانند قارچ های سمی سر از تهران درآورده اند، این روز ها محلی برای بحث عدم گردش هوای تهران به دلیل وجود بیش از اندازه این بناها در برخی از مناطق پایتخت شده و حتی برخی از کارشناسان زیست محیطی این ساختمان ها را در گرمای بیش از اندازه هوا و ماندگاری آلودگی هوا در پایتخت را بی تاثیر نمی دانند.
تحلیلگران حوزه شهری بر این باورند که اگر چه در برهه هایی اعطا مجوز ساخت چنین ساختمان هایی که تجمع آن در مناطق یک،دو،سه،پنج و 22 زیاد است؛ به به عنوان یک منبع درامدی پایدار برای شهرداری تهران محسوب می شد؛ اما موضوع اصلی این است مدیران سابق شهری با این هدف امکان زیست مناسب و با کیفیت را از پایتخت نشینان گرفتند. به زبان ساده تامین اقتصاد شهری باعث شد تا سنجش شرایط زیست محیطی حاصل از این تصمیم گیری ها نادیده گرفته شد.
از همه مهمتر اینکه وجود بیش از اندازه این ساختمان ها اکنون به یک عامل تهدید برای پایتخت نشینان تبدیل شده است که خبر احتمال وقوع زلزله ای بزرگ در حافظه مردم به عنوان یک کابوس وجود دارد.
هر چند در سال های گذشته با ورود شورای عالی معماری و شهرسازی ساخت ساختمان های بلند مرتبه در قالب مجتمع های مسکونی ممنوع اعلام شد چرا که روند احداث این بناها توسط سازمان های مختلف در منطقه 22 تهران سرعت بیشتری به خود گرفته بود اما با تغییر مدیریت شهری و انتقال برخی از مدیرانی که در دوره گذشته جزو مخالفان سرسخت این رویکرد شهرداری تهران در تامین منابع مالی بودندبه بدنه شهرداری همان مصوبه نیز لغو شد.
هر چند این سوال در ذهن خبرنگاران باقی ماند چطور ممکن است که یک مدیر زمانی که در بدنه دولت فعالیت می کند، این رویکرد شهرداری تهران را در خصوص ساخت ساختمان های بلند متربه غیر استاندارد و غیر منطقی بداند اما همان مدیر وقتی در بدنه شهرداری تهران قرار می گیرد، این رویه را به ناچار قبول می کند و از دولت می خواهد تا مصوبه لغو شود؟
اما به نظر می رسد که رویکرد محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران که اتفاقا نیز مسئولیت های دولتی داشته و قبل از اینکه سکان هدایت شهر تهران را به عهده بگیرد، رئیس سازمان شهرداری ها بوده و با تمامی قوانین شهری که از سوی دولت و مجلس مصوب شده به خوبی آشناست و خلاءهای این قوانین را به خوبی درک می کند؛ این بار می خواهد همان رویکرد نگاه شورای عالی معماری و شهرسازی را در تهران اجرایی کند.
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان در گفتوگو با «صما»:
