وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۷۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۴۳۹ نفر در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: این انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ تا ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی و دستگاه های نظارتی استان در حال انجام است.

    منوچهر شیبانی اصل

    وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

    شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت:  تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

    وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می‌شود.

    شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و صرفا یک بازه زمانی به عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

    وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

    رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.

    شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیات وزیرن در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

    وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

    آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی رقم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

    وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

    شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که به وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

    وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

    این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان ۵۰۰۰ ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می‌کنند. ما از نظر موضوع آیین‌نامه ساختمان که نه تنها بسیار دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که انشاالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

    بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۸
    دوشنبه، 3 سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی برابر 12 شهریور ۱۳۹۷ هجری خورشیدی و 22 ذی‌الحجّه ۱۴۳۹ هجری قمری
    Hashtroodi.jpg
    رویدادها
    زادروزها
    درگذشت‌ها
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۶

    خبرگزاری فارس: از کشف اسکلت ۶۰۰۰ ساله تا حفظ بناهای تاریخی

    معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به قدمت تاریخی منطقه 12 گفت: در این محدوده اسکلت 6000 ساله پیدا شده و می توان گفت هنوز نیز مملو از آثار تاریخی و میراث گذشته است که آن را به یک مجموعه جهانی تبدیل کرده است.

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید قلب طهران که با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد ، شاپور رستمی ضمن تبریک هفته دولت گفت: نگاه مدیریت شهری به منطقه 12 به دلیل ویژگی های خاص و منحصر به فردی که در میان مناطق 22گانه شهر تهران دارد ، خاص و با رویکرد حفظ هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت است.
    وی با بیان اینکه برخی از مناطق تهران نیز میراث دار هویت تاریخی تهران قدیم می باشند ، افزود: در این میان ویژگی های منطقه 12 در میان مناطق خاص و منحصر به فرد است، به همین دلیل برنامه های این منطقه می باست در جهت احیای حیات شبانه ، توسعه گردشگری و بهره گیری از ظرفیت باشد.
    معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران با اشاره به اینکه باید با برنامه ریزی های منسجم و تاثیرگذار جایگاه تاریخی و فرهنگی قلب طهران را ارتقاء داد ، ضمن تقدیر از زحمات شهردار سابق منطقه که انصافا مدیری باسابقه و تجربه هستند ، دکتر سعادتی را مدیری جوان و اجرایی در مسائل ، تاریخی ، شهرسازی و فرهنگی دانست و افزود : وی به ظرفیت ها و تهدیدهای منطقه 12 به خوبی آشناست به همین دلیل انتظار می رود تا با تجربه های مدیریتی ای که دارد باعث حل مشکلات و ارتقاء کیفیت زندگی در این منطقه تاریخی شود.
    رستمی با تاکید به ظرفیت های موجود در منطقه 12 بیان کرد: توجه به کسب درآمد پایدار با استفاده از تمامی منابع درآمدی و نه صرفا شهرسازی از یک سو و از سوی دیگر بالا بردن سطح کیفی زندگی مردم و تلاش برای کاهش سطح اختلاف بین خدمات این مجموعه و نیازهای مردم ، از جمله وظایفی است که شهردار جدید منطقه باید به دنبال تحقق و اجرایی کردن آن باشد.

    معاون شهردارتهران در بخش دیگری از صحبت های خود بر همکاری متقابل شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در حفظ بناها و محدوده تاریخی منطقه 12 تاکید کرد و گفت : با توجه به پایین بودن سرانه فضای سبز در منطقه 12 باید تلاش شود تا این منطقه به محدوده ای سرسبز در دل تاریخ طهران قدیم تبدیل شود


    منطقه 12 یک فرصت ویژه در توسعه فرهنگ ، هنر و حفظ هویت تاریخی تهران است
    در ادامه ی این مراسم ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: منطقه 12 یک فرصت ویژه در توسعه فرهنگ ، هنر و حفظ هویت تاریخی تهران است.
    پیروز حناچی با بیان اینکه منطقه 12 هسته تاریخی و قلب طهران است ، افزود : تداخل تاریخ و فرهنگ در این منطقه باعث ایجاد ویژگی های منحصر به فردی در این محدوده نسبت به مناطق 22گانه شهر تهران شده است.
    وی با اشاره به قدمت تاریخی منطقه 12 ادامه داد : در این محدوده اسکلت 6000 ساله پیدا شده و می توان گفت هنوز نیز مملو از آثار تاریخی و میراث گذشته است که آن را به یک مجموعه جهانی تبدیل کرده است.
    معاون شهردار تهران با اشاره به قرار گرفتن بازار به عنوان قلب اقتصادی ایران در منطقه 12 بیان کرد: با توجه به مجموعه های گرانبهای تاریخی ، فرهنگی و هویتی ای که در این محدوده وجود دارد باید قدر این گوهر نایاب را بیشتر بدانیم.


    کار تخصصی و توجه به سلامت اداری اولویت جدید منطقه 12 است
    شهردار جدید منطقه 12 نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در محدوده قلب طهران گفت: کار تخصصی و توجه به سلامت اداری اولویت جدید این منطقه است.
    علی محمد سعادتی با بیان این مطلب افزود: منطقه 12 به عنوان قلب طهران با وجود محورهای مرکزی و تاریخی وسیعی که دارد به عنوان ویترین شهر تهران شناخته شده و همواره مورد قضاوت شهروندان و گردشگران قرار دارد.
    وی ادامه داد: در تهران به رغم تلاش های گسترده در سال های اخیر ، فاصله معناداری با وضعیت ایده آل وجود دارد که اکنون بخشی از این فاصله با همکاری متقابل شهردار و شورای اسلامی شهر تهران کم شده و در صدد هستیم تا با اجرای کامل طرح ارتقاء کیفیت زندگی در این منطقه ؛ وضعیت مطلوبی را برای ساکنان قلب طهران ، شهروندان و گردشگران ایجاد کنیم.
    شهردار منطقه 12 ضمن تقدیر از زحمات شهردار سابق این منطقه یادآور شد: فصل مشترک خدمت در قلب تهران کار تخصصی و سلامت اداری است و قطعا به سمتی پیش می رویم که شان خدمت صادقانه به شهروندان در برنامه های اجرایی و جدید نمایان شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۰

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد: به زودی عملیات بازگشایی خیابان ۱۶ متری و ۲۰ متری محله چاهستانی ها در راستای ادامه اجرای طرح احیای بافت فرسوده آغاز می شود.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، داوود غلامی در تشریح برنامه و طرح های احیای بافت فرسوده بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور در احیای بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی  همچنین اجرای برنامه و طرح های مطالعاتی در استان شهر بندرعباس به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

    داود غلامی

    وی در ادامه افزود: برای اجرای خیابان چاهستانی ها مطالعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توانمند سازی و کاربردی توسط چهار مشاور زبده انجام و در پایان تصمیم به ایجاد معبر و یا خیابان در این محله گرفته شد.

    این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: جلسات زیادی با معتمدین و بزرگان محل در مساجد گرفته شد که با رایزنی های فراوان و اعتماد سازی، طرح بازآفرینی به معنای مشارکت مردم در اجرا آغاز شد که بخش بزرگی از سرعت کار به سبب حضور پر رنگ مردم در اجرای این خیابان بود.

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: به دستور استاندار جلسه ای در استانداری هرمزگان تشکیل و از دستگاه های دیگری مانند شهرداری خواسته شد که در کنار اداره کل راه و شهرسازی همکاری داشته باشند.

    غلامی ادامه داد: پس از برگزاری مناقصه و تعیین بخش خصوصی هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای بازگشایی این معبر در نظر گرفته شد که پس از طی مراحل اداری اجرا ی خیابان ۲۴ متری محله چاهستانی ها آغاز شد.

    وی با  اشاره به طول یک کیلومتری خیابان محله چاهستانی ها اظهار کرد: یکی از اهداف اجرای این طرح افزایش ارزش افزوده ملک هایی که در مسیر این خیابان قرار داشتند بود.

    این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به طرح بازآفرینی در این محله یک ایستگاه آتش نشانی، و یک مرکز سلامت جانمایی و در مرحله ساخت قرار دارد.

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان خاطر نشان ساخت: بر اساس توافقات زمینی به مساحت ۲.۴ هکتار در اختیار شهرداری برای واگذاری به افرادی که ملک آنها در مسیر بازگشایی این معبر بود قرار گرفت.

    غلامی اضافه کرد: در راستای اجرای هدف درجا سازی که همان نزدیکی مالکان به محله قبل خودشان است نزدیکترین محل برای واگذاری به آنها در نظر گرفته شد.

    وی توضیح داد: محله چاهستانی ها به مساحت ۱۱۰ هکتار و جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر است که شامل چهار محله چاهستانی ها، مینابی ها، نخل پیرمرد و کوی گلستان می شود.

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان تاکید کرد: خیابان محله چاهستانی ها با عرض ۲۴ متر با طول تقریبی یک کیلومتر در حال حاضر در مرحله آسفالت است که پس از اتمام آن اجرای خیابان ۱۶ متری و ۲۰ متری در همین محله نیز آغاز می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۰
     اجتماعی سازی در شهرهای جدید از مهم‌ترین رویکردهای ماست

    اقتصاد ایران: اصفهان - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساکنین سایت‌های مسکونی در شهرهای جدید مختلف به شکل ناخواسته در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند بر این اساس تبدیل آنها به یک اجتماع از فعالیت های ویژه ما است.

    به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی پیش از ظهر یک‌شنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های شهر جدید بهارستان اظهار داشت: این شهر با جمعیت ۱۰۰ هزار نفری از نظر گستره فعالیت های عمرانی و جلب کردن جمعیت از شهرهای فعال کشور است.

    وی افزود: زمانی که جمعیت شهرهای جدید به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد نیازهای جدید بروز کرده و این امر فرصت هایی را در اختیار شهر می‌گذارد چراکه بسیاری از فعالیت‌های آن دارای صرفه اقتصادی می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید از فضای کلان سرمایه گذاری استان و شهرها برای فعالیت‌های خود بهره مند شویم،‌ بیان داشت: بر این اساس دو موضوع کلیدی باید در دستور کار  باشد که یکی دسترسی و حمل و نقل مناسب میان اصفهان و شهر جدید است.

    اقبال به سکونت و سرمایه‌گذاری با افتتاح متروی بهارستان

    وی با بیان اینکه پروژه قطار شهری اصفهان - بهارستان پیشرفت خوبی دارد، تاکید کرد: امروز پروژه ایستگاه بهارستان کلنگ زنی و تا ۱۸ ماه آینده قطعا افتتاح می‌شود که افتتاح این پروژه تاثیر ویژه در جایگاه بهارستان خواهد داشت و اقبال به سکونت و سرمایه گذاری در این شهر افزایش پیدا می کند.

    طاهرخانی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی به شدت درگیر تکمیل مسکن مهر بوده است، ابراز داشت: در طول این مدت مجموعه شرکت عمران بار کاستی سایر دستگاه ها در ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر را به دوش کشیده است.

    افتتاح ۹ واحد آموزشی در شهرهای جدید

    وی با اشاره به اینکه در هفته دولت ۹ واحد آموزشی افتتاح شد که ۶ مورد در فولادشهر، دو واحد در بهارستان و یک مورد نیز در شهر مجلسی افتتاح شد، گفت: در مجموعه ساخت ۱۰۰ مدرسه دیگر را در دستور ساخت داریم که بخش عمده به مناسبت ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود.

    انجام خدمات روبنایی

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه انجام خدمات روبنایی مانند ساخت کلانتری، مساجد، فضاهای بازی و غیره از رویکردهای ماست، تصریح کرد: وجه بعدی کار ما اجتماعی سازی است.

    وی ادامه داد: در واقع ساکنین سایت‌های مسکونی مختلف تنها به واسطه در پروژه های بزرگ و ناخواسته در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند اما از نظر سطح سواد، درآمد و غیره ممکن است همسان نباشند و بر این اساس تبدیل آنها به یک اجتماع از فعالیت های ویژه ماست.

    طاهرخانی تاکید کرد: بدین ترتیب با برگزاری جشنواره، یادواره و غیره مردم را باهم آشنا کنیم تا اجتماع مدنظر و قوام دهنده جامعه شکل گیرد.

    اعتقادی به شروع پروژه با تصدی گری دولت نداریم

    وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابراز داشت: انتقاداتی بر این مبنا مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم پروژه مسکونی را شروع نکرده است اما ما اعتقادی به شروع پروژه با تصدی گری دولت نداریم چراکه باعث اتلاف منابع می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انتقاد به مسکن مهر موجب مسئولیت‌پذیری دولت در ارتقاء و انجام‌ این طرح شد، ابراز داشت: مسکن مهر از سیاست‌های دولت قبلی است اما ما تمام تلاش خود را برای اتمام آن به کار بستیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۰
    در پی توقف 2 ماهه نشست‌های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد بار دیگر اختلاف‌های این دو نهاد بالا گرفته است.

    اقتصادگردان- دیروز احمد خرم در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از احتمال لغو بخشنامه‌های عباس آخوندی در رابطه با واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما خبر داد.

    او در بخشی از این نشست خبری با اشاره به مساله ساز شدن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره عدم پرداخت 5 درصد حق الزحمه مهندسان به سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای آخوندی رسیدیم همان زمانی که هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این رابطه 5 نفر از سازمان نظام مهندسی و 5 نفر از وزارتخانه راه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. در قالب یک کمیسیون مشترک کار خود را روی بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها آغاز کردند.

    در این رابطه سه جلسه برگزار شد، اما متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیات وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

    وی تاکید کرد: کمیسیون 5+5 به همین دلیل تشکیل و مقرر شد هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه‌انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

    به گزارش مهر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال ابطال بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تأکید کرد: در ملاقاتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است. قرار است این مساله درهفته‌های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

    خرم همچنین با اعلام اینکه چند نفر در رابطه با اختلاس 7 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی بازداشت شده‌اند، گفت: با جعل امضای بنده و یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است.

    او اضافه کرد: اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رییس سازمان در بانک مستقر شد و به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت.

    همزمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است.

    خرم بیان کرد: در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان دخیل بوده‌اند، اما هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰

    عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در شهر تهران گفت: توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده به‌منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران قرار بگیرد.

    واکنش عضو شورای شهر به افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن در تهران

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجید فراهانی در جریان هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران در خصوص توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به‌منظور تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تذکر داد.

    وی در این رابطه گفت: مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانواده‌هاست و به‌عبارت دیگر مسکن و سرپناه مناسب را می‌توان پس از هوا، غذا و پوشاک یکی از اساسی‌ترین نیازها برای داشتن زندگی باعزت و مبتنی بر کرامت انسانی دانست و نظام جمهوری اسلامی این حق را در اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی محترم شمرده و دولت را موظف به تأمین مسکن مناسب برای تأمین همه اقشار جامعه کرده است.

    فراهانی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن طی سالهای اخیر گفت: متأسفانه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد طی 3 دهه گذشته در ایران سرسام‌آور بوده و این شاخص در نیمه نخست سال جاری رشد افزونی داشته است و این رشد به‌گونه‌ای است که دسترسی اقشار مختلف به مسکن را به امری کاملاً نابرابر بدل ساخته و بسیاری از اقشار طبقه متوسط و کم‌درآمد در تأمین مسکن خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

    عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از این رو آنها را به تغییر الگوی تأمین مسکن از تغییر در محله‌ سکونت و استفاده از واحدهای با متراژ پایین‌تر تا رخت بستن از تهران و مهاجرت به شهرهای منطقه تهران از پرند تا پردیس کرده است. این تغییر بدون شک بر افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش ترافیک‌های اجتماعی اثرات ملموسی خواهد داشت.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد در مورد اقشار بسیار کم‌درآمد ایران به عددی بالای 30 درصد رسیده که بیش از 3 برابر کشورهای توسعه‌یافته است، به‌عبارتی بهتر اقشار کم‌درآمد ایران یک‌سوم اقشار کم‌درآمد کشورهای توسعه‌یافته شانس خانه‌دار شدن دارند و حل این مسئله نیازمند مداخله دولت با همکاری شهرداری‌ها برای تأمین مسکن با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است.

    وی افزود: مطمئناً با برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن بر پایه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری خواهیم توانست حق مسکن شهروندان را بدون دامن زدن به حاشیه‌نشینی مدرن در قالب مسکن تأمین کنیم و این امر نیازمند اقدام و عمل است.

    فراهانی افزود: بر همین اساس در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به‌منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

    وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به‌موقع و اهتمام وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران شاهد بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده باشیم و از این طریق هم مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد و متوسط تأمین شود و هم بازآفرینی شهر در برابر مخاطراتی چون زلزله و ... تقویت شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    الزام شهرداری به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز
    به گزارش تیتر شهر؛ تصویب طرح در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران به صورت یک فوریت "طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی" توسط محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مطرح شده و به تصویب اعضا رسید.
    محمد سالاری در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: کلانشهر تهران با جمعیت چند میلیونی و توسعه نامتوازن دارای چالش ها و معضلات مختلفی در مدیریت شهری است. بسیاری از چالش ها و مشکلات این شهر بدلیل عدم تحقق پذیری صحیح و کامل طرح های توسعه شهری است.
    وی ادامه داد: یکی از مهم ترین تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران مربوط به تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت است چراکه متاسفانه علی رغم گذشت 11 سال از زمان ابلاغ طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران و همچنین گذشت 6 سال از ابلاغ طرح تفصیلی، این تکلیف بسیار مهم انجام نشده است.
    سالاری اضافه کرد: به موجب این تکلیف مقرر بوده، شهرداری تهران در فرایند صدور پروانه برای مجموعه املاک و اراضی که در پهنه های کار و فعالیت قرار دارند، ابتدا نسبت به مطالعات کامل و جامع هر محله و منطقه اقدام کند و مجموعه کاربری های تجاری، اداری وخدماتی و ... را در آن محله و منطقه و نیازهای هر محله و منطقه را شناسایی کند و مبتنی بر نیاز های آنجا پروانه صادر کند و نهایتا زمانی که پروانه به متولیان ساخت و ساز و سرمایه داران و مالکان املاک و اراضی داده می شود، علاوه بر این که کاربری،تجاری، اداری و خدماتی در آن پروانه قید می شود نوع فعالیت های مجاز به استقرار در این کاربری هم مشخص شود .
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توضیح داد: از آنجاییکه در ذیل کاربری عمومی تجاری و یا خدماتی طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله کتاب فروشی، تالارهای پذیرایی، مجموعه های ورزشی، سینما وتئاتر و بانک ها و... قرار می گیرد، لذا صرف اینکه شهرداری در پروانه قید کند که کاربری تجاری،کفایت نمی کند و باید نوع فعالیت هم مشخص شود. متاسفانه ناهنجاری های قابل توجهی که امروز در سطح محلات و مناطق بوجود آمده است مربوط به استقرار  مال ها و پاساژها است.
    وی ادامه داد: طرح امروز ما، شهرداری تهران را مکلف می کند که در محدوده زمانی معین نسبت به تعییین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (s) و پهنه مختلط (m) اقدام کند و در خصوص مال ها و مگامال ها و مجتمع های تجاری احداث شده که متاسفانه این تکلیف در مورد آن ها محقق نشده نیز  نسبت به ساماندهی با این رویکرد که مالکین این املاک ملزم شوند با هزینه خود نسبت به مطالعات جامع توسط مهندسین مشاور ذیصلاح مور تایید معاونت شهرسازی و معماری اقدام کنند.سپس فعالیت هایی که در این مال ها و مجتمع های تجاری فعالیت می کنند، متناسب با مطالعات تعیین شوند و هرجا فعالیت های غیر مجاز و خارج از مطالعات مستقر شده با استفاده از قانون بند 20 ماده 55 نسبت به تعطیلی آن ها اقدام کند.
    این عضو شورای شهر تهران در ادامه با ارائه آماری از پهنه های شهر تهران و پارسل های آن اظهارداشت: از کل محدوده طرح تفصیلی شهر تهران 28 درصد پهنه s کارو فعالیت ، 8 درصد پهنه  mمختلط تجاری، اداری و مسکونی و  22 درصد پهنهG حفاظت و صیانت و 40 درصد R سکونتگاه و 2 درصد هم مربوط به فرودگاه مهرآباد است.
    وی ادامه داد: 86 درصد تعداد پارسل های شهر تهران در پهنه  R،5 درصد در پهنه S و 9 درصد در پهنه M قرار گرفته است. بنابراین پارسل هایی که در پهنه S قرار گرفته بسیار بیشتر از پارسل هایی است که در پهنه R قرار گرفته اند. 
    سالاری اضافه کرد: بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری نشان می دهد که از مجموعه 48407 پارسلی که در پهنه s  قرار دارد صرفا برای 3216 پارسل پروانه صادر شده که مساحت عرصه تمام آن ها 826 هکتار است و میزان بارگذاری طبق پروانه های صادر شده برای آن ها نیز 1243 هکتار است.  بنابراین برای حدود 6 درصد پارسل های مستقر در پهنه کار و فعالیت و 15 درصد پارسل ها پهنه مختلط پروانه صادر شده  است. 
    وی تصریح کرد:  این موضوع این نگرانی را افزایش می دهد که با شکل گیری صرفا 6 درصد پارسل های S و 15 درصد M ما شاهد اعتراضات جدی در مناطق برخوردار تهران بدلیل ایجاد حجم گسترده کاربری های تجاری، اداری و خدماتی هستیم و دلیل عمده آن عدم انجام تکلیف و پیوست های مطالعاتی است . متاسفانه پروانه های صادر شده مبتنی بر مطالعات طرح تفصیلی نبوده بلکه مبتنی بر درآمدزایی بوده است و به نظر می رسد با تحقق مصوبه امروز ما شاهد اقدام اساسی و مبنایی در حوزه ساماندهی فعالیت ها باشیم.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۸
    شهر

    به طور معمول شهر فضایی ایجاد می‌کند که در آن مردم زندگی خود را به شکل نسبتا دائمی براساس فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مذهبی منطقه تأمین می سازند.

     به گزارش خبرنگار ایمنا، فضای شهر می‌تواند مرکز اقتصادی، تجاری، دولتی، آموزشی و یا ترکیبی از آنها باشد، اما نکته جالب توجه این است که در جهان دیدگاهی وجود دارد مبنی براینکه روش های شهرسازی موجود در چند دهه گذشته نتوانسته محیط کالبدی قابل قبول برای شهروندان ایجاد کند. مشکل این گونه مطرح می شود که با وجود سرمایه گذاری های هنگفتی که در این زمینه صورت می گیرد و بناهای فراوان و زیرساخت های پرزرق و برقی که ساخته می شود، چرا بشر نتوانسته محیطی انسانی و هماهنگ با زندگی اجتماعی در شهرهای امروز برای خود بسازد؟

    با توجه به گسترش سریع شهری و تبدیل انسان به یک رکن اساسی در شکل گیری شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن که منجر به ایجاد فشارهای روحی و عصبی می ‌شود، توجه به برنامه ریزی کالبدی در جهت بهره برداری بهینه از فضاهای شهری و به تبع آن بحث تأمین نیاز شهروندان امری ضروری است ،از این رو طرح های جامع و تفصیلی برای اکثر شهرها تعریف شد که البته با توجه به زمان طولانی تا تحقق آن با مشکلات زیادی مواجه شد.

    سهراب مشهودی، دبیرگروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص چالش ها و مشکلات طرح های تفصیلی به خبرنگار ایمنا گفت: به طور معمول طرح‌های تفصیلی طرح‌های اجرایی نیست، بلکه بیشتر راهنمای اجرا بوده و بخش اعظم طرح‌های تفصیلی هنگام اقدام مردم برای توسعه به تدریج انجام می‌شود.

    وی اظهار کرد: مراحل طولانی بررسی طرح جامع شهرها باعث می‌شود که بخش زیادی از اطلاعات و مباحث دچار به هم‌ریختگی شده و طرح تفصیلی زمان مفید خود را از دست بدهد.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری با بیان اینکه در طرح های تفصیلی برای بعضی از کاربری‌ها همچون مدارس دولتی و درمانگاه‌ها، دولت موظف به انجام اقدام است، افزود: برای انجام این دستورالعمل‌ها به مهندسان مشاور برای تعیین مکان ثابت دستوراتی ابلاغ می‌شود، اما تحقق آن منوط به این است که دولت زمین‌هایی در اختیار داشته باشد(که البته ندارد)، از این رو با مالکیت زمین هدف مورد نظر صورت می‌گیرد.

    وی ادامه داد: این موضوع با حقوق مالکیت که در قانون اساسی وجود دارد، مغایر بوده و مشکلاتی را به وجود می‌آورد، چرا که برای ارایه خدمات دولتی زمین مورد نیاز از املاک مردم تملک می‌شود.

    وی تصریح کرد: در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن تنها ۱۸ ماه به هر سازمانی مهلت داده شد با مشخص‌شدن زمین، تملک آن را انجام دهد و اگر در این مسیر به نتیجه نرسید، صاحب زمین حق دارد نسبت به تغییر کاربری اقدام کند در حالی که طرح‌های جامع ۱۰ ساله بوده و با تصویب این قانون به ۱۸ ماه کاهش پیدا می‌کند. مجموع این موارد تحقق‌پذیری طرح‌های شهری را دچار مشکل می‌کند.

    دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران تنها راه رفع مشکلات طرح تفصیلی شهرها را ایجاد مجموعه‌ای از تغییرات دانست و گفت: روند بررسی طرح‌های جامع باید متحول شود و در مدت زمان کوتاه صورت گیرد.

    وی افزود: مشکل قانونی بین لزوم تعیین مکان ثابت برای خدمات دولتی در زمین‌هایی که در مالکیت مردم است، باید برطرف و در این باره چاره‌اندیشی شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۰

    شفقنا زندگی- سیده لیلا موسوی نسب: هنگامی که از حفاظت از باغات سخن می‌گوییم، از یک سو با قوانینی برخورد می‌کنیم که بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است و از سوی دیگر به قاعده مالکیت و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصل استیلا. دو قاعده‌ای که یکی بر حق عام تکیه دارد و در قانون اساسی بر آن تاکید شده و دیگری بر حق خاص و در قوانین مدنی مورد توجه قرارگرفته. قوانین تصویب‌شده در شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز بر یکی از این دو قاعده تکیه می‌کنند. حال این که قانونی تصویب می‌شود که بعدها منجر به کاهش لکه های سبز بر نقشه‌های شهری می‌شود یا منجر به تثبیت این لکه ها منوط به شرایطی است که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید:

    به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، روزی که آقا محمدخان قاجار تصمیم گرفت «طهران» را به عنوان پایتخت انتخاب کند، این شهر به انارها و چنارهایش شهره بود به گونه ای که این شهر بیشتر یک باغ شهر بود تا یک شهر عادی.  در حالی در طول ۱۴ سال گذشته بیش از ۴ هزار هکتار از مساحت باغات تهران تخریب و به ساخت‌وساز اختصاص‌یافته است که در سال ۱۲۲۹ شمسی مساحت باغات در تهران ۱۴۴ هزار متر مربع بود.

    این عدد امروز به یک هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و این تنها بخشی از سناریوی شوم تخریب باغات در پایتخت است. امروز در کنار افسوسی که برای تخریب انارستان‌ها و چنارستان‌های تهران می‌خوریم باید از ترس نیز سخن بگوییم. ترس از سونامی سرطان در شهری که در غیاب ریه های تنفسی‌اش و ازدحام خودروها نمی‌تواند حق شهروندانش؛ تحت عنوان هوای پاک را ادا کند.

    پای چه چیزی می‌لنگید که لکه های سبز رنگ باخت؟

    مهم‌ترین سوالی که در این گزارش می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که چه چیزی در طول سال‌های گذشته این جرات را به برخی از مالکان داد تا با تخریب عمدی باغ‌های شهر، برج و باروی خود را بر ریه های شهر و حق شهروندان بنا کنند و با تهیه عکس‌های هوایی به دروغ بگویند که این محدوده دیگر باغ نیست و ما حق ساخت‌وساز در زمین باغمان راداریم؟ چه چیز به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در شهرداری پایتخت در طول سال‌های گذشته این جرات را داد که چشمان خود را در برابر تخریب باغات ببندند و به وضوح صرفاً نسبت به ارائه مجوز ساخت‌وساز و تراکم به جای قامت بلند درختان این شهر اقدام کند؟

    پای په چیزی در این میان می لنگید که لکه های سبز بر نقشه‌های شهری روز به روز رنگ باخت و با تکیه‌بر قانون جایی برای احقاق حقوق شهر نماند؟

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه و تبدیل آن‌ها به برج، تنها گوشه کوچکی از موج گسترده تخریب باغات تهران در سال‌های گذشته است. موجی که بیشترین آمار آن را در مناطق ۱ ۲ ۳ و ۵ پایتخت می‌بینیم.

    برای پاسخ به سوال های طرح‌شده سری به قوانین می‌زنیم. قوانینی که بخشی از آن را همان صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز و مدعیان حفاظت از باغات و منابع طبیعی تصویب کرده‌اند.

    چه قوانینی تیشه به ریشه باغات زدند؟

    هوشنگ عشایری، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنا» عنوان می‌کند: «یکی از قوانینی که بیشترین ضربه را به باغات در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران وارد کرد قانونی بود که بر اساس آن باغ‌ها اجازه داشتند در قطعات ۲ هزار متری تفکیک شوند. هرچند این قانون در سال های بعد اصلاح و در نهایت حذف شد اما همین امر باعث چند تکه شدن باغ‌های با متراژ بالا و فراهم کردن بستر تخریب آن‌ها در سال‌های آینده شد.»

    عشایری معتقد است:  آنچه که پس‌ازاین قانون منجر به تخریب باغ‌ها در پایتخت شد مصوبه به نام «برج باغ» است که بر اساس آن مالکان باغ‌های خصوصی مجاز شدند در ۳۰ درصد از زمین باغ خود به ساخت‌وساز بپردازند و ۷۰ درصد باقی‌مانده را به فضای سبز اختصاص دهند. این مصوبه نه تنها در بخش ۳۰ درصدی خود حق شهر را زیر پا گذاشت بلکه بستری را فراهم کرد که هیچ‌گاه بخش ۷۰ درصدی رعایت نشود و مالکان همواره و به صورت‌های مختلف بیش از ۳۰ درصد به ساخت‌وساز بپردازند.

    اما این آمارها جدای از آمار ۵ هزار هکتاری تغییر کاربری باغات در پایتخت و در نتیجه سهل شدن روند تبدیل آن‌ها به برج و ساخت‌وساز است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۵۳