رونمایی از فرآیند تهیه برنامه طرح جامع اصفهان با رویکرد نوین

برنامه توسعه شهری اصفهان با دعوت از مسئولین تمامی دستگاههای مدیریت شهری، نخبگان علمی، روسای تشکل‌های صنفی، سمن‌ها ، نهادهای مردم نهاد (NGO ها) و تمامی نهادهای علمی و پژوهشی و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، در سال ۱۳۶۸ آخرین طرح جامع شهر اصفهان تهیه شد، یعنی حدود ۳۰ سال از زمان تهیه این طرح می‌گذرد که لزوم تهیه طرح جامع جدید با رویکرد نوین بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

به همین منظور در ابتدای سال جدید بود که تفاهم نامه‌ای فی‌مابین راه وشهرسازی و شهرداری اصفهان به منظور تهیه طرح جامع شهری اصفهان  و با حضور دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منعقد شد.

در ادامه اقدامات انجام شده برای تهیه این طرح، برنامه‌ای به همین منظور و با هدف اعلام رسمی آغاز فرایند تدوین برنامه جامع اصفهان روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه سالجاری و در محل کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار خواهد شد.

محمدبناییان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان با اعلام برگزاری این مراسم در اصفهان گفت: کلان شهر اصفهان همچون گذشته در تهیه طرح مجموعه شهری و تهیه طرح سند پهنه بندی حریم اصفهان در کشور الگو بوده و درحال حاضر نیز اصفهان اولین کلان شهری است که قرارداد طرح جامع جدید با رویکرد نوین را منعقد نموده و طی هفته جاری با اعلام رسمی آنرا آغاز خواهد نمود.

بناییان با توجه به یکی از گام‌های تعریف شده در تهیه این طرح خاطر نشان ساخت: اعلام همگانی برنامه توسعه شهری اصفهان یکی از گام‌های تعریف شده در این برنامه است که این مراسم با مشارکت مردم و با حضور تمامی ذینفعان و ذینفوذان و با دعوت از مسئولین دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری، نخبگان علمی، روسای تشکل های صنفی، سمن ها ، نهادهای مردم نهاد (NGO ها) و نهادهای علمی و پژوهشی و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

وی اهداف کلی این همایش را اعلام رسمی آغاز فرایند تدوین برنامه جامع اصفهان، تبیین ضرورت موضوع برای ذینفعان، آشنایی ذینفعان با فرایند تدوین برنامه جامع و ایجاد انگیزه و هماهنگی بین ذینفعان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با هم‌افزایی‌های بین دستگاهی با مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان این طرح به صورت رسمی و با حضور معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با حضور مقامات استانی در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی خواهد شد.

مخالفت کمیسیون عمران مجلس با انتقال نظارت بر نظام‌مهندسی ساختمان به سازمان برنامه/ اعتبار وزارتخانه عظیم راه و شهرسازی بسیار اندک است

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این واقعیت که اعتبارات وزارت راه و شهرسازی بسیار کم است گفت: وزارت راه و شهرسازی برای انجام مأموریت‌های خود سالانه به ۱۷۴هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد درحالیکه فقط ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده می‌شود.

سید احسن علوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه باید توجه کرد که وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عظیم با اعتبارات اندک است گفت: واقعیت این است که باید درزمینهٔ اعتبارات به این وزارت خانه کمک شود زیرا علت افزون شدن انتقادات همین مسئله است و این مسئله دلیلی است تا نمایندگان مجلس برای اصلاح شرایط موجود از وزارت راه و شهرسازی درخواست‌های زیادی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی جوابگوی میزان درخواست‌های نمایندگان نیست تصریح کرد: وزارت راه و  شهرسازی اعتبارات کافی برای مشکلات و مأموریت‌های محوله ندارد زیرا اگر بخواهد تمام مسائل را رفع‌ کند باید سالانه ۱۷۴هزار میلیارد تومان برای آن اعتبارات در نظر گرفته شود بااین‌حال فقط ۵ هزار میلیارد تومان در سال به آن اختصاص داده می‌شود.

علوی خاطرنشان کرد:هیچ وزیری با این کمبود میزان اعتبارات توانایی اداره پروژه های عظیم عمرانی را نخواهد داشت.

نمایندە سنندج،دیوان درە و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به هر صورت باید تلاش کرد تا نوسازی ناوگان هوایی ادامه یابد افزود: علاوه بر بحث هوایی، خطوط ریلی نیز بر اساس قانون برنامه ششم سالی ۱۵۰۰ کیلومتر باید افزایش یابد تا انتقال بار و مسافر از طریق ریل و هوایی انجام شود که متأسفانه به خاطر کمبود اعتبارات این نوسازی و ساخت ریل با مشکل مواجه شده‌اند

علوی بابیان اینکه مسائل مربوط به تأمین مسکن، مسکن مهر و مسکن حمایتی مورد نیاز امروز جامعه خصوصاً اقشار کم‌درآمد است گفت: علاوه بر مشکلاتی که در بالا ذکر شد مسائلی مانند مشکلات بانکی و مشکلات دولت به آن افزوده‌شده و آن‌ها نیز کمک شایانی به این وزارتخانه نکردند درنتیجه با بی انصافی تمام، همه تقصیرها بر گردن وزارت راه انداخته‌شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات ضد فساد و شفافیت زایی وزیر راه و  شهرسازی در خصوص نظام‌مهندسی ساختمان نیز تصریح کرد: بنده به شفافیت در هر سازمان و نهادی اعتقاد داشته و قانون مداری و مسئولیت‌پذیری باید سرلوحه همه مسئولین باشد همچنین باید تلاش کرد تا همه امور کشور شفاف شوند و این قاعده در مورد سیاست‌های وزارتخانه راه و شهرسازی نیز صدق می‌کند و وظیفه دکتر آخوندی بوده است که در این مسئله با دیدن انحراف و خطایی با آن برخورد کند.

وی ادامه داد: علاوه بر وزیر راه و  شهرسازی دیگر وزرا نیز به‌طور عام باید با فسادهای مجموعه‌های زیر نظرشان برخورد کنند زیرا اگر جامعه حال حاضر ما درگیر مشکلات است به خاطر فسادی است که آن را در برگرفته است به این خاطر که فساد مانند موریانه است و باید این موریانه از بین برود.

علوی نهایتاً در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد اینکه در کمیسیون عمران مطرح می‌شود که باید نظارت وزارت راه و شهرسازی از نظام‌مهندسی ساختمان برداشته‌شده و به سازمان برنامه‌وبودجه سپرده شود چیست؟ گفت: قانونی در کمیسیون عمران در حال بررسی است تا نظام اجرایی و سازمان نظام‌مهندسی با یکدیگر هماهنگ‌تر فعالیت کنند و با یکدیگر پیوند داشته باشند بااین‌حال نباید این قانون به‌گونه‌ای تفسیر شود که سازمان نظام‌مهندسی که یک دستگاه عمومی و خصولتی است زیر نظر یک دستگاه حاکمیتی قرار گیرد زیرا این دو مجموعه زیر یک چتر قرار نمی‌گیرند بااین‌حال هر دو باید به یکدیگر نزدیک‌تر شده و هماهنگی‌های مابین آن‌ها افزایش یابد اما صحبت از اینکه نظام‌مهندسی برود زیر نظر سازمان برنامه بودجه مورد موافقت بسیاری از اعضای کمیسیون عمران نیست و در این زمینه خلط مسئولیت شده است.

چهار وزیر پیشنهادی رییس جمهور از جمله برای وزارت راه و شهرسازی ...

در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است.

به گزارش راه امروز: در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است. به گزارش ایلنا، در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است.

بر این اساس علی اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، رضا ویسه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری به عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح فردا از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد

فرهاد دژپسند فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی و اکنون استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.

دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد. وی اکنون نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.

معمار صنعت خودرو ایران در راه وزارت صنعت

رضا ویسه زاده ۱۳۳۴ در کرج و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور است.

وی ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ برعهده داشته است. ,وی در این پروژه فاز یک و فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی را انجام داد. در دوره ریاست ویسه بر ایدرو، وابستگی خودروسازان به این سازمان زیاد شد، و او در پی دولتی‌تر کردن صنعت خودرو بود.

در سال ۱۳۷۹ او نشان دولتی درجه سوم کار و تولید را از هیئت وزیران ایران دریافت کرد؛ در دولت هشتم به عنوان معمار اصلی صنعت خودرو ایران شناخته شد.

طرح منطقه نمونه گردشگری «دیمه» تصویب شد

شهرکرد- ایرنا- کلیات ایجاد طرح منطقه نمونه گردشگری «دیمه» چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری دیمه از سال 1389 تاکنون روندی طولانی داشت که با انتقادهایی همراه شده بود.
به گزارش ایرنا، اقبال عباسی روز دوشنبه در سیزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، تاکید کرد: اجرایی شدن روند چنین طرح هایی در چهارمحال و بختیاری با توجه به نرخ بالای بیکاری در راستای اشتغالزایی، رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی دارای ضرورت، اهمیت و اولویت ویژه است.
عباسی به ظرفیت های طبیعی گردشگری چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از مهمترین مناطق بکر و توریستی ایران اشاره و تصریح کرد: اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی با تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری دیمه به رونق اقتصادی، توسعه اجتماعی، محرومیت زدایی، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در این استان کمک کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه از سوی بخش خصوص در زمینی به مساحت 44.5 هکتار اجرا می شود.
بهمن عسگری سوادجانی تاکید کرد: برای اجرای طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه سه هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه خواهد شد.
وی یاداور شد: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال مستقیم 650 نفر فراهم می شود.
به گزارش ایرنا، دیمه از مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری است که همه ساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی فراوانی است.
طرح اولیه ایجاد مناطق نمونه گردشگری در کشور از سال 1382 تدوین شد.
منطقه دیمه از توابع شهرستان کوهرنگ در 90 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

مکانیسم های سازمان نظام مهندسی باید اصلاح شود

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران در دیدار با منتخبان سازمان نظام مهندسی بر ضرورت اصلاح مکانیسم های این سازمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه ۱۶ مهرماه سال ۹۷ اعضای منتخب هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به دعوت زهرا نژاد بهرام میهمان شورای شهر تهران بودند و این افراد در این جلسه که با حضور محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران برگزار شد به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود از حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی پرداختند.  

زهرا نژاد بهرام که ریاست این جلسه را بر عهده داشت در جمع بندی این جلسه بر وجود دغدغه های فراوارن در حوزه نظارت بر ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: کیفیت ساخت و ساز از اولویت های مهندسین، مدیریت شهری و مردم است.

وی به نقش انجمن های صنفی اشاره کرد و ادامه داد: انجمن های صنفی نهادهایی هستند که می توانند ظرفیت های لازم برای ارتقا، توسعه، نوآوری و مشارکت در بهبود شرایط زیست را ایجاد کنند از این روی معادلات با انجمن های صنفی باید به شیوه برد برد تعریف شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: رویکرد شورای شهر مردمی و حفظ منافع مردم است و نظام صنفی مهندسان نیز از این مردم جدا نیست و بخشی از مردم را تشکیل می دهد.

نژاد بهرام در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: موضوع امنیت و ایمنی ساختمان ها دغدغه ای است که امروز با آن روبرو هستیم و این در حالی است که امروز با عارضه های جدی در سطح شهر تهران که سه تهدید زلزله، فرونشست زمین و سیلاب ها مواجهیم و این سازهای شما مهندسان است که می تواند در برابر این تهدیدها مقاومت کند.

وی ادامه داد: از این روست که امنیت و ایمنی ساختمان ها و فضاها دغدغه مسئولین، مدیران و مردم و البته مهندسان است.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران همچنین بر حمایت شورا از نهادهای مردمی و نظام های صنفی اشاره کرد و گفت: اعتقاد بر این است که با مشارکت مردم می توان مدیریت بر شهر را فراهم کرد و ایجاد این مشارکت بدون نهادهای مردمی و نظام های صنفی امکان پذیر نیست.

نژادبهرام ادامه داد: البته قرار هم نیست که ما در هر حوزه ای مسئولی را انتخاب کنیم بلکه این انجمن های صنفی هستند که اگر قرار است ناظری تعیین شود، آن را طراحی و تعریف کنند.

وی به برخی تخلفات در حوزه نظام مهندسی در گذشته اشاره کرد و گفت: وجود تخلف و اشتباه در هر بستری امکان پذیر است که نامشخص بودن مسائل می تواند عامل آن باشد به این دلیل باید در مکانیسم هایی که طراحی می شود به گونه ای رفتار شود که این موارد به حداقل ممکن برسد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: باید توجه داشت که کارهای خوبی در حوزه نظام مهندسی انجام شده است و اگر اشتباهاتی نیز رخ داده است ما باور داریم که باید حق و تکلیف باهم برابر باشند و مسئولیت و حقوق نیز همینگونه باشد.

وی تصریح کرد: مسئولیت یک ساختمان تا زمانی که پابرجاست بر عهده ناظر است و سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان پشتیبان است؛ طبیعتا اگر قرار است حقوقی به یک مهندس ناظر پرداخت می شود باید متناسب با این مسئولیت باشد.

نژاد بهرام اظهار داشت: نظام مهندسی به عنوان نماینده صنف، مدیریت شهری و خود مردم است و یقین وجود دارد که خود سازمان نیز بر ضرورت اصلاح مکانیسم ها باور دارد به گونه ای که روابط این سازمان روشن تر، شفاف تر و پاسخگو باشد.

واکاوی جدال وکیل و وزیر !

صما- این روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقیضی از پشت پرده استیضاح وزیر راه و شهرسازی شنیده می‌شود و حتی یک جریان سیاسی قصد دارد عباس آخوندی را به استعفا مجبور کند.

به گزارش «صما»، عباس آخوندی طی این سال ها به یکی از دولتمردان خبرساز دولت روحانی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این خبرسازی بیشتر از آن‌که ناشی از نقش کلیدی وی در وزارتخانه راه و شهرسازی باشد به شخصیت وی بازمی‌گردد.

اخیرا اما موضوع تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان وزیر راه را در میان جامعه مهندسی بسیار خبرساز کرده است. از همین رو درنوشتار زیر به طور کلی دلایل جدال و اختلاف نظرهای وزیر راه وشهرسازی و فرج الله رجبی که سبب تعلیق پروانه وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که اگر از نقطه نظرات صریح و جنجالی عباس اخوندی درباره مسکن مهر که سبب ایجاد حواشی بسیاری برای او و موضع گیری های سازمان یافته ای از سوی جناح سیاسی رقیب علیه او شد بگذریم اما به نظرمی رسد که دردسرها و چالش‌های عباس آخوندی از تلاش او برای تغییر فرآیند اداری ساخت وساز شهری که محور آن فساد ستیزی در نظام مهندسی بود آغازشد، چرا که این تغییرات که هدف آن مبارزه با فسادهای مالی در سازمان‌های نظام مهندسی بود، منافع بسیاری از منفعت طلبات را به خطر می‌انداخت و در عین حال مسوولیت سنگینی در حوزه ساخت و ساز برای مدیریت شهری ایجاد می‌کرد و از همین رو صف آرایی سازمان یافته و گسترده ای بر علیه عباس آخوندی صورت گرفت.

ماجرای کلید خوردن این تغییرات به سال 94 باز می‌گردد و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای موسوم به آیین‌نامه کنترل ساختمان مسیر پر از سنگلاخی را پیش پای جاده پر پیچ خم وزارت راه و شهرسازی با مدیریت عباس آخوندی قرارداد.

در همان سال‌ها به دلیل اینکه اکبر ترکان ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت این آیین‌نامه بود و بدین ترتیب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکیل مثلثی درون حاکمیتی متشکل از نظام مهندسی، وزارت کشور و شهرداری تلاش کرد که در مسیر این آیین نامه دست انداز ایجاد کند. و البته موضع گیری های صریح و تند اکبر ترکان و نسبت دادن القابی نظیر مستبد و زوگو به وزیر راه از جمله مصادیق بارز اختلاف ترکان و آخوندی است.

در این بین اما همزمان با این تلاش‌ها، در فضاهای مجازی نیز گروه‌های مختلفی راه‌اندازی شد و حجم کشمکش‌ها بالا رفت. پس از آن با تغییر ریاست شورای مرکزی و قرار گرفتن فرج‌الله رجبی در این سمت که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد و رجبی با مقاومت در برابر تصویب این آیین نامه سعی کرد به مقابله با عباس آخوندی برخیزد و حتی علنا گفت من لباس جنگ پوشیده‌ام!

در این کش وقوس اما عباس آخوندی وقتی دریافت که کارش در دولت پیش نمی رود و تصویب آیین نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در دیگری وارد شد و تلاش کرد که برخی از مفاد اصلی آیین‌نامه کنترل ساختمان را از طریق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها ازسوی وزیرراه عکس العمل او به مقاوتها در برابر تصویب ایین نامه کنترل ساختمان بود.

بدین ترتیب او ابتدا در یک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد.اما در فاز بعدی ابلاغ دو بخش نامه از سوی او که شامل حذف ارجاع نظارت کار از نظام مهندسی و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسی با حواشی بسیاری همراه شد چرا که این بخشنامه‌ها دو مجرای ورود وجوهات به سازمانهای نظام مهندسی را مسدود می‌کردند.

ادله عباس آخوندی درباره ضرورتهای حذف پول از سازمان نظام مهندسی و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله این گفتار خارج است اما به هر روی جنگ عریان و لفظی تندی بین وزیر و ریاست شورای مرکزی در گرفت به طوری که علنا فرج الله رجبی روسای سازمانهای نظام مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر راه و شهرسازی فراخواند و این کشمکش‌ها به حدی ادامه ادامه یافت که در نهایت وزیر راه در آستانه انتخابات نظام مهندسی، پروانه اشتغال به کار ریاست شورای مرکزی سازمان را معلق کرد.

در همایش روز ملی بتن؛ سازه‌های بتنی معیوب، دلیل اصلی ریزش ساختمانهای کرمانشاه

معاون وزیر راه و شهرسازی­ گفت: خانواده مهندسی بتن از زلزله کرمانشاه سرافراز بیرون نیامد،­­ نگرانی برای کرمانشاه‌های دیگر در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​ محمد شکرچی زاده در همایش روز ملی بتن گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هشتاد درصد شهرها در مناطق با خطر زلزله زیاد و یا خیلی زیاد قرار دارند، بنابراین توجه به مقاوم‌بودن سازه‌ها در برابر زلزله از بدیهیات مهندسی است.

وی بیان کرد: در کشور تقریباً هر ده سال یکبار، زلزله مهیبی با بیش از هفت ریشتر اتفاق می‌افتد و متأسفانه منشاء خرابی‌های گسترده و خسارات مالی و جانی زیاد می‌شود.

شکرچی زاده ­ادامه داد: بیش از بیست سال است آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) به تصویب هیئت وزیران رسیده و لازم‌الاجرا است، با این وجود خسارت‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های جدیدی که اجرای این استاندارد برای آنها الزامی بوده است قابل توجه است و واقعاً نباید از کنار این مسئله براحتی بگذریم.

وی با اشاره به زلزله کرمانشاه افزود: بیش از 60 درصد ساختمان‌ها در شهرهایی مانند سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب که در نزدیکی کانون زلزله قرار داشتند سالم ماندند ولی علاوه بر کشته‌شدن تعدادی از هموطنانمان، خسارت زلزله بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده نشان داد که اگر جزئیات اجرایی و ضوابط آیین‌نامه‌ای، قدری بیشتر رعایت شده بود، خسارت‌های وارده به مراتب کمتر بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در بین ساختمان‌های آسیب‌دیده، سازه‌های بتنی بخش مهم و قابل توجهی را شامل می‌شود. هموطنانمان­­ در فیلم‌ها و عکس‌ها، ساختمانهای بتنی را مشاهده کردند که بتن‌های پوک و خردشده بدون کیفیت در آن ساختمانها در اثر زلزله فرو ریخته‌اند و چه بسا ­هموطنان ما در اثر آن قربانی شدند.

شکرچی زاده بیان کرد: چرا متخصصان بتن پس از ارزیابی‌های اولیه‌، مقاومت بتن را در برخی از این سازه‌های فروریخته در زلزله کرمانشاه حتی کمتر از 10 مگاپاسکال برآورد کردند و جالب آنکه بتن‌های این سازه‌ها بعضاً از کارخانجاتی تأمین شده بود که دارای نشان استاندارد بودند.

وی ادامه داد : این موضوع باعث شد تا روز بتن امسال را به نام بتن آماده (گذشته، حال و آینده) نامگذاری کنیم و از خانواده مهندسی بتن خصوصاً کارخانجات بتن آماده که از­ اعضای اصلی این خانواده هستند بخواهیم که باید اندیشه و عزمی جدید کنند.

وی افزود: صنعت بتن آماده در ­چند سال گذشته به لحاظ کمی رشد بسیار خوبی کرده ­است و نیاز آن روز به روز در شهرسازی بیشتر احساس شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بدون اینکه بخواهیم همه تقصیر ضعف ساخت و ساز را بر گردن دست‌اندرکاران متعهد و توانمند صنعت بتن آماده بیندازیم، لازم است صنعت بتن خود را برای یک تحول جدی آماده کنیم.

شکرچی زاده افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نهاد های مسئول فقط با درنظر داشتن وظیفه انسانی و میهنی خود برای حفظ جان و مال شهروندان باید به میدان بیایند و در کنار این صنعت مهم و بزرگ قرار گیرند تا در آستانه سال 1400 باز شاهد ساخت چنین سازه‌های ناامنی در کشورمان نباشیم.

سند راهبردی مدیریت بحران شهرری تدوین می شود

 

اقتصاد ایران: شهرری- ایرنا- شهردار منطقه 20 (شهرری) از تدوین سند راهبردی مدیریت بحران شهرری خبر داد و گفت: این سند با هدف کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی در دستور کار امسال شهرداری منطقه قرار دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی شهرداری منطقه 20، فرهاد افشار اظهار داشت: تدوین سند راهبردی مدیریت بحران 20 محله این منطقه در دستور کار امسال قرار دارد که با اجرای این پروژه، مخاطرات بلایای طبیعی از جمله برف، زلزله، سیلاب و فرونشست زمین مورد بررسی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح میزان تاب ‌آوری محلات در برابر بلایا احصا خواهد شد.
افشار افزود: با شناسایی تهدیدهای حاصل از حوادث طبیعی، راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای مدیریت در زمان بحران نیز ارائه می شود تا در زمان ممکن گروه های مردمی و مدیریت بحران بر اساس نقشه عملیاتی با پایه علمی و کارشناسی وارد عمل شوند.
وی در ادامه از راه اندازی سایت های برف روبی در سطح شهرری خبر داد و گفت: این سایت ها در راستای مدیریت بحران و همزمان با شروع فصل سرما برای پاکسازی معابر اصلی و بزرگراه ها راه اندازی می شوند.
شهردار منطقه 20 افزود: همچنین برای ارائه خدمات بهینه و تسهیل در اجرای امور، فعالیت ها در قالب مدل های از پیش تعیین شده به اطلاع شهروندان می رسد تا با آگاهی کامل با مدیریت شهری مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: شناسایی نقاط حساس، معرفی تجهیزات و ماشین آلات، پتانسیل نیروی انسانی، معرفی سایت های برف روبی، مسیر حرکت ماشین آلات، اولویت های پاکسازی، تعداد و مکان مخازن شن، عملیات های اجرایی مدیریت شهری و نحوه مشارکت شهروندان از جمله اطلاعاتی است که در اختیار شهروندان قرار می گیرد
منطقه 20 (شهرری) جنوبی‌ترین منطقه شهری شهرداری تهران است و دارای پنج ناحیه داخل محدوده و 2 ناحیه خارج محدوده و 21 محله است.

«خانه لرزاده» به معاونت شهرسازی و معماری تحویل داده شد

 

خانه استاد لرزاده پیشتر به عنوان سرای محله بهار در اختیار شهرداری منطقه 7 بود و 18 شهریور امسال، منطقه به طور مکتوب آمادگی خود را برای واگذاری ملک به معاونت شهرسازی و معماری اعلام کرد.

بلدیه |  مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از تحویل خانه «استاد لرزاده» به معاونت شهرسازی و معماری برای تبدیل به خانه معمار خبر داد.

سید حمید موسوی در گفت و گو با شهرنوشت با اعلام این خبر گفت: 11 اردیبهشت ماه سال گذشته، شورای اسلامی شهر تهران مصوبه «تبدیل خانه هنرمندان 2 به خانه معمار (استاد لرزاده)» را به شهرداری تهران ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: خانه استاد لرزاده پیشتر به عنوان سرای محله بهار در اختیار شهرداری منطقه 7 بود و 18 شهریور امسال، منطقه به طور مکتوب آمادگی خود را برای واگذاری ملک به معاونت شهرسازی و معماری اعلام کرد.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر اینکه از آن تاریخ بخش های مختلف مدیریت شهری به دنبال فراهم کردن مقدمات این واگذاری بودند، گفت: در نهایت به تازگی زمینه لازم برای واگذاری خانه استاد لرزاده به معاونت شهرسازی و تبدیل آن به خانه معمار فراهم شد.

موسوی با تاکید بر برنامه های شهرداری تهران برای این فضا عنوان کرد: قرار است این خانه به فضایی شایسته و مناسب برای تعامل و تبادل اطلاعات علمی و هنری و معرفی آثار استاد لرزاده و سایر معماران برجسته ایرانی تبدیل شود.

به گفته مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ایجاد فضایی برای تعامل و گفت و گو با شهروندان و تبادل اطلاعات علمی و هنری از دیگر اهداف شکل گیری خانه معمار در شهر تهران است.

دستور لاریجانی و روحانی به آخوندی/ سرنوشت مبهم ریاست نظام مهندسی!

عضو کمیسیون عمران مجلس از نامه نگاری ۶۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور برای ورود به موضوع تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود از سوی وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا وزیر راه و شهرسازی با مطرح کردن رفع تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان، پروانه اشتغال به حرفه مهندسیِ فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس، عضو هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و عضو و ر ئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به دلیل وجود تعارض منافع در این پست ها، به مدت یک سال و درست چند روز قبل از برگزاری انتخابات هیئت مدیره های دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان ها، تعلیق کرد.

به این ترتیب اگرچه رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور پس از تأیید سایر اعضای شورای مرکزی این سازمان و معرفی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور، از سوی رئیس قوه مجریه حکمش تنفیذ می شود، اما با توجه به اینکه بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر مسکن و شهرسازی (و پس از ادغام با وزارت راه و ترابری، وزیر راه و شهرسازی) می تواند رأسا پروانه اشتغال به حرفه مهندسی اعضای نظام مهندسی را تعلیق کند، عملا با این اقدام آخوندی، وی از عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان فارس، شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و ریاست این شورا خود به خود کنار گذاشته می شود. گفته می شود رجبی نتوانست در انتخابات این دوره از هیئت مدیره استان فارس که هفته گذشته برگزار شد، شرکت کند.

با این حال رجبی با انتشار جوابیه ای اعلام کرد تعلیق وی از ریاست سازمان نظام مهندسی کشور در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی نیست و رئیس این سازمان با حکم رئیس جمهور در این سمت حضور دارد.

گفتنی است پیش از رجبی نیز نخستین بار سید مهدی هاشمی رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، همزمان بر صندلی نمایندگی مجلس و عضویت کمیسیون عمران مجلس و ریاست این شورا تکیه زده بود.

رجبی: دستور لاریجانی و روحانی برای حل مشکل

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات پیش آمده اظهار داشت: در پی تعلیق پروانه اشتغال به حرفه ام از سوی وزیر راه و شهرسازی، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نامه نوشته و در آن خواستار اعمال نظر وی شدند که روحانی ذیل این نامه، خطاب به آخوندی پی نوشت کرد: «هیچ‌گونه اقدام عجولانه‌ای انجام نشود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نامه ای هم به رئیس مجلس در این زمینه نوشتم که علی لاریجانی در این خصوص نامه ای به امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت با این مضمون : «مسأله را حل کنید؛ بلاوجه مشکل ایجاد می کند.»

با این حال تا کنون وزیر راه و شهرسازی به نامه نگاری های رؤسای دو قوه مجریه و مقننه واکنشی نداشته و مشخص نیست آیا رجبی در ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان باقی می ماند یا خیر؟