آغاز احیای خانه موزه مهدی اخوان ثالث

رحمان‌زاده مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه احیا و باز زنده‌سازی خانه مشاهیر، نخبگان و ترویج ارزش‌ها و اندیشه‌های نخبگان هنر و ادبیات از اهداف شهرداری تهران است، گفت: خانه اخوان ثالث از سوی شهرداری منطقه شش برای مرمت و احیا در اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفته و در حال حاضر نیز مرحله مطالعات و طراحی این خانه آغاز شده است.

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مهندس جعفر رحمان‌زاده ضمن اعلام این خبر و با اشاره به ضرورت تملک و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی شهر تهران، بیان داشت: شهرداری خانه اخوان ثالث را خریداری کرده و به زودی عملیات مرمت و احیای این مجموعه فرهنگی آغاز می‌شود.

به گفته مهندس رحمان‌زاده احیا و باز زنده‌سازی خانه مشاهیر و نخبگان؛ تهران را به پایتخت فرهنگی قابل توجه تبدیل خواهد کرد چرا که توجه به هنرمندان و بزرگان عرصه ادب و هنر به‌عنوان بخشی از مالکان فکری جامعه؛ اهمیت بسیار زیادی در تقویت فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه این خانه با حفظ هویت این بنای فرهنگی و مطابق با اصول علمی مرمت ابنیه تاریخی انجام خواهد شد، تصریح کرد: هدف اصلی ما حفظ اصول مرمت و احیا، براساس مداخله حداقلی است.

رحمان‌زاده با اشاره به اینکه برگزاری جلسات راهبردی با اقوام، خویشاوندان و علاقمندان به اخوان ثالث ادامه دارد، گفت: تلاش خواهیم کرد تا ماهیت معماری و روح حاکم بر بافت این مجموعه با همان حس و حال گذشته بازسازی شود.

گفتنی است منزل مهدی اخوان ثالث در خیابان دکتر فاطمی، خیابان ششم، کوچه خجسته، پلاک ۳۱ قرار دارد و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۴۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تجمع بزرگ معماران و شهرسازان حسینی برگزار می‌شود

مرکز معماری اسلامی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی و هم‌زمان با دومین فراخوان مسابقه معماری طراحی موکب تجمع بزرگ معماران و شهرسازان حسینی را برگزار می‌کند.

تجمع بزرگ معماران و شهرسازان حسینی با موضوع موکب و سبک زندگی اربعین، هم‌زمان با ایام شهادات سالار شهیدان برگزار می‌شود.

مرکز معماری اسلامی جهت ارتقاء سطح آگاهی معماران و شهرسازان از موضوع موکب و همچنین آشنایی بیشتر جامعه متخصصین با سبک زندگی اربعین، ارتقا طرح‌های متقاضی شرکت در مسابقه و هم‌خوانی بیشتر آن‌ها با فرهنگ  و سبک زندگی اربعین، هم‌زمان با اعلام دومین فراخوان "طراحی موکب" در نظر دارد، نشستی ترویجی جهت  درک بهتر معماران و دانشجویان این رشته فراهم کند.

بر اساس این گزارش، در این نشست که همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان برگزار می‌شود، حجت الاسلام علیرضا پناهیان به تعریف "جایگاه موکب و سبک زندگی اربعین" پرداخته و ابعاد معرفتی و معنایی جایگاه موکب را تبیین خواهند کرد.

در ادامه دکتر حیدر جهانبخش، مدیر نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران به "بایدها و نبایدهای فضایی در موکب اربعین" خواهد پرداخت. همچنین در این مراسم حاج امیرعباسی مداح اهل بیت دقایقی به ذکر مناقب اهل بیت (ع) پرداخته و مرثیه‌سرایی خواهند کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این گردهمایی می‌توانند جمعه ۶ مهرماه از ساعت 15 به تالار سوره واقع در خیابان سمیه بین نجات‌الهی و حافظ حوزه هنری مراجعه کنند.

غوغای هنر کاشی‌کاری در تکیه معاون‌الملک / روایت معماری از واقعه کربلا

ظهر عاشورا و ماجرای غم انگیز کربلا، همان چیزی است که در معماری بی‌نظیر تکیه معاون‌الملک به تصویر کشیده شده است.

 هنرآنلاین، تکیه معاون‌الملک از آن دست بناهایی است که به جرات می‌توان گفت معماری در آن روایتی متفاوت از هنر ساخته است. این تکیه در دوران قاجار یعنی سال ۱۲۸۲ در شهر کرمانشاه ساخته شد. این بنا توسط حسین‌خان معین‌الرعایا بنا و سپس به همت حسن‌خان معین‌الملک تکمیل شد. اصغر معمارباشی، هنرمند سازنده این بنا بود که نام وی نیز روی سردر بنا ذکر شده است.

این تکیه بی‌همتا از سه بخش اصلی حسینیه، زینبیه و عباسیه تشکیل شده است. کاشی کاری‌های بی‌نظیر و معماری خاص این بنا البته در طول تاریخ به سختی از بلایای مختلف جان سالم به در برد. در سال ۱۲۸۸ شمسی مشروطه خواهان این بنای نفیس را به توپ بستند و به آتش کشیدند. بعد از این حوادث و همچنین به دنبال ترور حسین‌خان معین‌الرعایا، بازسازی تکیه، مدت‌ها به تعویق افتاد. بالاخره در سال ۱۳۲۰ شمسی، میرزا حسن‌خان معاون‌الملک حسینیه را از برادرانش خریداری و شروع به مرمت آن کرد.

حسن خان در سال ۱۳۲۶ شمسی ساختمان مجاور حسینیه را خرید و بخش‌های زینبیه و عباسیه را بنا کرد تا تکیه بتواند جوابگوی عزاداران باشد.

اواخر عمر حسن‌خان با تغییر حکومت قاجار به پهلوی و همین‌طور وضع مالی وی، دوران ویرانی بنا آغاز ‌شد. به این ترتیب سید محمد میبدی و آقا شیخ محمدهادی جلیلی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از تخریب بنا، بخش عباسیه به مدرسه علوم اسلامی تبدیل شود تا فواید آن را صرف تعمیر بنا کنند. از آن زمان به بعد، عباسیه به مدت ۳۰ سال به صورت مدرسه باقی ماند.

در سال ۱۳۵۲ تکیه معاون‌الملک به اداره فرهنگ و هنر آن زمان تحویل داده شد و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۹۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد.

 

معماری و کاشی‌کاری بنا

عمارت تکیه معاون‌الملک شش متر از سطح زمین پایین‌تر است و بعد از ورود از در اصلی باید ۱۷ پله را طی کرد تا بتوان وارد صحن ورودی مجموعه شد. مجموعه‌ تکیه معاون‌الملک سه در ورودی دارد که معمولاً در قدیم برای برگزاری بهتر مراسم مذهبی، ورود دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری و جلوگیری از تداخل آن‌ها با یکدیگر بوده است.

کاشی‌کاری‌های تکیه معاون‌الملک، یکی از عمده دلایل شهرت این بنای بی‌نظیر است. کاشی‌های زیبای این مجموعه، جلوه‌ای بی‌مانند از پیوند معماری و کاشی‌کاری است. غنای تصویری در کاشی‌های به کار رفته، تنوع رنگ‌های آن‌ها و تنوع در نوع ساخت و ابعاد کاشی‌ها، تکیه معاون‌الملک را به یکی از نفیس‌ترین و تماشایی‌ترین بناهای به یادگار مانده از دوران قاجار تبدیل کرده است.

به باور عده‌ای، این کاشی‌های کم‌نظیر که از رنگ‌های صد درصد طبیعی در ساخت آن‌ها استفاده شده است، بیانگر ارزش هنری تکیه معاون‌الملک هستند. اما باید گفت معماری زیبا و قابل تحسین بنا را نمی‌توان نادیده گرفت.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.

کاهش قیمت اجاره‌بها با طرح مسکن استیجاری !

باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل موسوی بیوکی ،نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال 1395،حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد.

این وزارت خانه درصدد طراحی سامانه ای است که در شناسایی تمام واحد های مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجاره ای بودن آن توانمند باشد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانه های خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.

وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت:این مدت زمان می تواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود اما در حوزه قیمت گذاری ،مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمی تواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع می کند.از اینرو بنگاه های مسکن ،مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.

موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاره ای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت.دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجاره ها را بدست آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی قیمت ها را تا حدودی کاهش خواهد داد.امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

عدم ورود دولت به حوزه ساخت عامل افزایش قیمت مسکن است!

رضایی کوچی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: درحال حاضر بیش از سه میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور داریم. این موضوع عرضه و تقاضای مسکن را نامتعادل کرده و منجر به افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری شده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر باید نسبت به تولید و ساخت مسکن اقدام کند.

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۶ نسبت به چهار سال قبل از آن دارد.

ازجمله دلایل اصلی رکود مسکن در کشور، عدم توجه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تولید و ساخت مسکن است. موضوعی که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تائید آن معتقد بود پاشنه آشیل برنامه‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن است.

درحالی عدم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن و توجه ویژه به تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناس پرداخت وام مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم نیست و باید هرچه سریع‌تر نسبت تولید و افزایش عرضه مسکن اقدام شود.

در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است.

رضایی کوچی، درخصوص عدم ورود دولت به حوزه ساخت و تولید مسکن گفت: درحال حاضر سیاست تولید و ساخت مسکن مورد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست و این موضوع منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری نتیجه عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت و تولید مسکن است. در همین راستا، بارها به وزارت راه و شهرسازی تذکر داده‌ایم.

نماینده مردم جهرم با بیان اینکه تولید مسکن باید با جدیت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود گفت: در شرایط فعلی با کمبود سه میلیونی واحدهای مسکونی در کشور روبه‌رو هستیم. این موضوع ایراد و انتقادی وارد به وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: به علت کم‌کاری‌های انجام شده در بخش تولید مسکن پیش‌بینی می‌کنیم روند افزایشی قیمت مسکن همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: علی رغم این تکلیف قانونی، طبق آمار پروانه‌های ساختمانی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

نماینده مردم جهرم درخصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: درحال تهیه نامه‌ای برای ارسال به رئیس جمهور هستیم. ازجمله مهم‌ترین محورهای نامه، درخواست از دولت برای ورود به حوزه ساخت مسکن است. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای ساخت مسکن به مجلس آورد.

طرح احداث ساختمان جایگزین پلاسکو مورد موافقت قرار گرفت

جلسه کمیسیون ماده پنج شهرتهران به ریاست سید محمدعلی افشانی شهردار تهران با موضوع ساختمان پلاسکو با حضور معاونین وزارتخانه و سازمانهای عضو، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان،مقیمی استاندار تهران ، هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، حناچی معاون شهرسازی و معماری و اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، علی اشراقی با اشاره به اینکه ساختمان پلاسکو، ساختمانی تجاری در ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول و به عنوان اولین ساختمان ساخته شده با اسکلت فلزی و جزء اولین ساختمانهای  بلند در تهران  بود و یکی از مهمترین مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران یاد میشد، اعلام کرد: با ارائه  توضیحات مبسوط مشاور طرح ساختمان پلاسکو و ارائه آلترناتیوهای طراحی متعدد و با انعقاد توافق نامه ای که در دفتر استاندار تهران تنظیم شده است، با احداث بنا در بخش فرو ریخته ساختمان در مساحتی حدود یکهزار متر مربع در 5 طبقه زیرزمین و 15 طبقه روی آن که یک طبقه به یادمان شهدای آتش نشانی اختصاص می یابد و در 100% مساحت و به صورت تجاری موافقت بعمل آمده است.

اشراقی افزود: فرایند تهیه طرح معماری به صورت ویژه با همکاری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام می شود و این معاونت ملزم به  رعایت ضوابط و مقررات عرصه و حریم آثار تاریخی مدرسه و کلیسای ژاندارک ، خانه مشیرالدوله پیرنیا و خانه سردار معتمد .... که توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور تهیه شده است، می باشد.

در ادامه جلسه طرح ساماندهی میادین منیریه ، محمدیه و بهارستان پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مطابق نظر کارگروه فنی با کلیات طرح و شرایط محدود کننده آن موافقت و مقرر شد جزئیات آن پس از بررسی کامل کارگروه مجددا ارائه شود .

شایان ذکر است در این جلسه همچنین طرح موسوم به پل آسمان در محدوده شهرداری منطقه 22 و به منظور اتصال جنگل چیتگر به دریاچه شهدای خلیج فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ارائه گزارش در چهارچوب ضوابط کمیسیون ضمن  مطالعات ترافیکی و شهرسازی در خصوص پهنه بندی و بارگذاری تکمیل و پس از تایید کارگروه به جلسه ارائه شود .

در انتهای جلسه و بنا به نظر شهردار تهران ، بحث و بررسی ویژه ای در خصوص مصوبه قبلی کمیسیون ماده پنج در خصوص اراضی پادگان 06 صورت گرفت و مقرر شد مباحث صورت گرفته توسط دبیرخانه و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران  به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منعکس گردد.

بی توجهی به معماری اصیل ایرانی-اسلامی در ساخت مساجد پایتخت

افزایش تعداد مساجد در برخی از محله ها و مناطق شهر تهران به دلیل تجمع قومیت های فراوان و تمایل آنها به ساخت مسجد مختص به خود باعث شده تا توزیع این مراکز دینی و فرهنگی در شهر تهران مناسب و عادلانه نباشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در معماری ایرانی و اسلامی، مسجد محور شکل گیری شهرها و سکونتگاه های انسانی است، اما در طول 4 دهه اخیر به دلیل عدم نظارت کافی روی مراحل ساخت مساجد پایتخت با توجه به الگوی معماری خاصی که دارند، شاهد ظهور این مراکز بدون رعایت استانداردها هستیم که اکنون مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از برنامه ریزی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ساماندهی کالبدی ایرانی اسلامی مساجد در پایتخت خبر می دهد.

به گزارش تیتر شهر: بانک اطلاعات مساجد شهر تهران برای سال گذشته نشان می دهد در پایتخت 1899 مسجد از گذشته تا کنون ساخته و به بهره برداری رسیده است. این در حالی است که همچنان 146 مسجد در حال ساخت و نوسازی، 27 مسجد نیمه کاره و 178 مسجد نیز نیازمند تخریب و نوسازی است.

این در حالی است که براساس همین بانک آماری بیشترین تعداد مساجد در منطقه 12 قرار دارد. در مواقع 12.75 درصد از مجموع آمار مساجد شهر تهران در قلب تاریخی طهران قرار گرفته است. این در حالی است که منطقه 22 کمترین تعداد مسجد را دارد به گونه ای که از کل آمار مساجد شهر تهران تنها 1.63 درصد در این محدوده واقع شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سرانه کاربری مذهبی معادل 0.21 متر مربع ، بعنوان معیار قرار گرفته است، در وضع موجود بالاترین سرانه متعلق به منطقه 12 به میزان 0.74 و پایین ترین سرانه متعلق به منطقه 8 و 13 به میزان 0.08 است.

آنطور که مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران عنوان کرده است، معاونت شهرسازی و معماری برنامه ریزی مفصلی در زمینه ساماندهی کالبدی مساجد به عنوان الگوی های شاخص معماری ایرانی - اسلامی در پایتخت دارد.

به اعتقاد سید حمید موسوی؛ مساجد در تاریخ کشور ما همواره از جایگاهی مهمی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و کالبدی برخوردار بوده‌اند و همواره به عنوان یک عنصر شهری تأثیرگذار در فضای شهری و نقطه عطف سیما و منظر شهری به شمار می‌رفته‌اند.

 

کاهش استفاده از خودروی شخصی را به یک خواست اجتماعی تبدیل کنیم

محمدسعید ایزدی:*شاید تصور عزیمت به محل کار و یا مراکز خرید در کلان شهری همچون تهران با تمام معضلات اش بسیار دور از ذهن باشد، ولی در صورت اعتقاد و پذیرش این سیاست امکان تحقق آن وجود دارد. امروز پیاده به محل کار رفتم و بر خلاف تصورم از فاصله و معضلات پیش رو، در یک بازه زمانی چهل و پنج دقیقه به وزارت خانه رسیدم.

امروز شنبه سی و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت، روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است. شاید تصور عزیمت به محل کار و یا مراکز خرید در کلان شهری همچون تهران با تمام معضلات اش بسیار دور از ذهن باشد، ولی در صورت اعتقاد و پذیرش این سیاست امکان تحقق آن وجود دارد. امروز پیاده به محل کار رفتم و بر خلاف تصورم از فاصله و معضلات پیش رو، در یک بازه زمانی چهل و پنج دقیقه به وزارت خانه رسیدم.

در مسیر شاهد مشکلات و موانع زیادی برای تردد پیاده و بویژه ایمنی شهروندان بودم ولی این به معنای عدم امکان تردد با پای پیاده نبود، برعکس، این اقدام باعث اطمینان از امکان تحقق سیاست کاهش استفاده از خودرو شخصی و تلاش برای رفع موانع اجرای این سیاست شد.

باید این سیاست را به یک خواست اجتماعی مبدل کنیم تا همه ما پاسخگوی این خواست اجتماعی شویم، دانشگاهیان، حرفه مندان، مدیران شهری و دولتی و همه کسانی که با ابزارهای در اختیار خود می توانند به تحقق این سیاست کمک کنند باید بر این مهم همت کنند، ای کاش بجای انتقاد صرف و بی توجهی به مسئولیت های شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی خود به یاری همراهان خود بیاییم و با یکدلی و صداقت، شهرهایمان را به مسیر اعتلاء برگردانیم، مردم ما مستحق زندگی در شهرهایی ایمن، امن و با هویت هستند.

*معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.