مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار راه اندازی سامانه ملی املاک

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

ایران آنلاین / «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند./سازمان امور مالیاتی

حذف شرط «خانه‌اولی» برای وام مسکن در بافت فرسوده !

 

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: شرط «خانه اولی» برای دریافت تسهیلات در بافت فرسوده برداشته شده است.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ عشایری گفت: خوشبختانه جلسه شورای عالی پول و اعتبار تشکیل شد و نرخ سود تسهیلات ­­­بانکی در بافت فرسوده­ از ۸ درصد به ۶ درصد تقلیل پیدا­ کرده که به همه بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد و هفته اینده سپرده گذاران می توانند نسبت به افتتاح حساب برای دریافت این تسهیلات با سود ۶ درصد در سررسید یکساله، اقدام کنند.
 
وی افزود: ­­ویژگی مهم صندوق پس انداز یکم این است که­ ­افرادی­ که از این­ تسهیلات در کشور استفاده می کنند ­باید­ برای اولین بار­ ­مسکن خریداری کنند. ­اما این محدودیت در بافت های ناکارآمد شهری برداشته شد و هر فردی که سپرده گذاری کرده باشد امکان استفاده تسهیلات ۶ درصد خواهد داشت.
 
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بیان کرد: فعلا­ کاهش نرخ سود تسهیلات در بافت های ناکارامد شهری تصویب شد و پیشنهاد ما برای تقلیل زمان وافزایش دوره اقساط در دستور شورای پول و اعتبار است.
 
وی بیان کرد: از هفته آینده تمام­ سپرده گذارانی که پرونده تشکیل داده اند می توانند از تسهیلات با سود ۶ درصد استفاده کنند.
 
عشایری درباره استقبال مردم برای دریافت تسهیلات گفت: از­ ۳ سال گذشته که­ صندوق پس انداز یکم­ بازگشایی شد میزان استقبال از تسهیلات این صندوق از ۸ درصد به ۳۱ درصد رسیده است.
 
وی بیان کرد: در ظرف ۲ ماه­ ثبت نام در صندوق پس انداز یکم حدود­ ­۱۰ الی ۱۲ درصد رشد کرده است و از زمان کاهش سود تسهیلات روزانه حدود هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام می کنند که این امر بیانگر استقبال مردم برای دریافت تسهیلات و نوسازی بافت ها است.
 
بر اساس این گزارش، خانه اولی به اشخاصی گفته می شود که تاکنون نسبت به دریافت تسهیلات مسکن از شبکه بانکی اقدام نکرده اند.

بازگشت رونق به مسکن با معاملات صوری !

چند سالی است که بازار مسکن با رکود طولانی مدت، دسته و پنجه نرم می کند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین خاطر بسیار تحت فشار هستند. مدت ها است که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی که معاملات مسکن را به ثبت می رساند سعی نموده است با ثبت معاملات صوری رونقی را به این بازار ببخشد!

به گزارش تابناک اقتصادی، به گفته بسیاری از کارشناسان، بخش مسکن و ساختمان از مهمترین بخش های اقتصاد کشور می باشد چرا که بسیاری از مشاغل و رونق آن ها به رونق این بخش مربوط است. متاسفانه چند سالی است که بخش مسکن به خواب عمیقی فرو رفته است و رکود طولانی مدتی دامن گیر این بخش شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین منظور بسیار مورد انتقاد قرار گرفته اند و حتی مشکلات مسکن و حواشی آن چند باری پای آخوندی را به بهارستان جهت استیضاح باز نموده اما هر بار با رای اعتماد نمایندگان مجلس، دوباره به صندلی وزارت راه و شهرسازی بازگشته است.

البته از ابتدای سال 95 و با خوش خدمتی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی است، فشارها و بارها اندکی از روی دوش آخوندی برداشته شده و رونق از طریق ثبت معاملات صوری در این سامانه به بازار مسکن بازگشته است.

آمارهای این سامانه پیرامون معاملات در برخی شهرها از جمله شهر تهران نشان می دهد که گویا برخی از این معاملات صورت نگرفته است و برای نشان دادن اوضاع مناسب بخش مسکن به صورت صوری در سامانه به ثبت رسیده اند. در ادامه به بررسی معاملات ثبت شده در فروردین ماه 1397 می پردازیم تا اندکی این موضوع روشن شود.

جدول زیر مربوط به معاملات ثبت شده در این سامانه تا 28 فروردین ماه 1397 می باشد. کل معاملات مسکن در منطقه 1 تهران در فروردین ماه 1397 حدود 180 معامله بوده که این معاملات در 15 صفحه آورده شده است. از 180 معامله حدود 108 معامله در منطقه امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است. یعنی 60 درصد معاملات مسکن در منطقه یک تهران در فروردین ماه 1397 در محله امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است و 40 درصد معاملات در باقی محلات این منطقه صورت گرفته است. در منطقه 2 تهران، 372 معامله در فروردین ماه 1397 انجام شده است. از این تعداد معامله 156 معامله یا 42 درصد معاملات در منطقه آلستوم صورت گرفته است. در باقی مناطق شهر تهران هم شرایط به همین صورت بوده است.

کل معاملات مسکن صورت گرفته در تهران در فروردین ماه 1397، 4464 معامله بوده است که 2232 معامله در محلات هدف انجام شده است! یعنی 50 درصد این معاملات در محلات هدف صورت گرفته است که این آمار، خبر از صوری بودن این معاملات می دهد.    

حالا پرسش این است که چرا سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی دست به ثبت چنین معاملات مشکوکی زده است؟ چه کسانی از این ثبت معاملات صوری نفع می برند؟ آیا با ثبت این معاملات صوری، مسئولین وزارت راه و شهرسازی می خواهند به مردم و رسانه ها القاء نمایند که رونق به بازار مسکن بازگشته است؟ پاسخ همه این پرسش ها در دست مسئولین وزارت راه و شهرسازی و مخصوصاً مسئولین سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است و ما منتظر شنیدن پاسخ آن ها می مانیم.

چه زمانی‌ مسکن‌ از کالای‌ سرمایه‌ای‌ خارج می‌شود؟

رئیس انجمن انبوه‌سازان، گفت: طبق طرح جامع وزرات راه‌ و شهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

سرویس بازار -

حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان، با اشاره به چشم‌انداز مسکن در افق ۱۴۰۵، اظهار کرد: طبق طرح جامع وزرات راه‌وشهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به ساخت مسکن در ۳۰ سال اخیر، تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان ساخت مسکن در سال وجود ندارد، اما آمارهای غیر رسمی حکایت از ساخت ۵۰۰ هزار مسکن در سال دارد و در زمان ساخت مسکن مهر با حمایت دولت نیز از این تعداد فراتر نرفت.

به گفته وی؛ مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی تقاضا را برای مسکن افزایش خواهد داد.
محتشم با اشاره به تعداد واحدهای خالی مسکونی در کشور، بیان کرد: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران خالی از سکنه مانده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان در ادامه افزود: تولید مسکن و توزیع نامناسب در مناطقی که قیمت آن بالاست و یا متراژ بزرگ دارد باعث خالی ماندن واحدهای مسکونی شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت عوامل ساخت مسکن، تصریح کرد: دستمزد نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و قیمت زمین برای ساخت سالانه افزایش می‌باید که موجب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مسکن از تورم جامانده است، تأکید کرد: قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست، باتوجه به کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری مردم در سایر بخش‌ها مانند سکه و ارز، رکود در بازار مسکن حاکم شده و قیمت آن افزایش چندانی نداشته است، این رکود موقتی با ورود سرمایه به این بخش به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به کاهش ساخت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵، اذعان کرد: کاهش احداث ساختمان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست‌های انقباضی دولت برمی‌گردد که موجب کاهش سرمایه در گردش و نبود تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است.

محتشم افزود: در سال ۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم به دلیل تورم ۴۰ درصدی در جامعه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی جریان گردش نقدینگی در کشور را مهار کرد، اما ادامه این سیستم در دراز مدت باعث رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری در کشور شد.

مردم تهران تاوان درآمدهای ناپایدار شهرداری را می پردازند ...!

تهران شهری که روزی به درختان و باغات معروفش شهره بود ؛با هجوم  برج های سر به فلک کشیده ای رو به رو شده که آسمانش را می شکافند . با اینکه بارها و بارها درباره ساخت وسازهای بی رویه شهر تهران بحث بررسی شده است اما معلول ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت اصلی کمتر پرداخته شده است. دلیل این پروسه تکراری عدم راهکاری مشخص برای کسب درآمدهای شهرداری است.

به گزارش تیتر شهر:  بررسی ها نشان می دهد که بین ۶۵ – ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به ساخت و سازها است، موضوعی که می تواند ریشه در برخی انحرافات داشته باشد،بزرگترین منبع مالی شهرداری ها به شمار می آید.

 به مرور زمان و با آشکار شدن بسیاری از فسادها از جمله ورود دانه درشت ها برای برج سازی در شهر تهران که امان شهر را بریده بود و با وجود موفقیت نسبی اجرای طرح تفصیلی نتوانست آن طور که باید ظابطه های قانومند ساخت و سازرا  در همه جا و برای همه کس اجرایی کند.

اکنون کسب درآمدهای پایدار به یک مسئله مهم وحیاتی مبدل شده است.شاید به همین دلیل بود که معاونت مالی و اداری شهرداری تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.

این تغییر نام نشان دهنده تغییر رویکرد مدیران شهری به ماجرای کسب درآمد درشهرداری ها بود زیرا این عنوان می گفت شهرداری دیگر تنها دریافت کننده پول نیست و باید برای حل درآمدهای پایدار به راه حل های جدی تری فکر کند. چرا که فشار افکار عمومی و معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا فریاد شهروندان و فعلان شهری را بلند کرده بود. اما بنابر بسیاری دلایل تهران همچنان به پایداری و ثابت درآمد مالی  ثابت نرسیده  که این موضوع دلایل عمده ای دارد که متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور وعدم یکپارچگی دستگاههاست  است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است.

 معضل رابطه پیچیده و غیرشفاف دولت و شهرداری ها

از آنجا که اقتصاد شهری موضوعی به هم پیوسته است بخشی از اقتصاد شهر تهران نیز تابع روابط مالی آن با دولت است. به طور کلی شهرداری ها 4 منبع اصلی درآمد دارند که شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا 12  درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند.

درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال 78 با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد که بنا به برخی آمارها تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.



 اما این پروسه سال هاست که به کش و قوسی بین دولت و شهرداری مبدل شده است. شهردارسابق تهران محمد باقر قالیباف تا روزهای آخر اعلام می کرد که پلیس راهور حدود 60 درصد این عوارض را نپرداخته و پولی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری  نمی آید، این درحالی بود که استاندار تهران  سید حسین هاشمی اعلام می کرد سالانه 3 هزار و 600 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.

 سر آخر اینکه  راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع که آسیب به شهروشهروندان بود، گم می شد .

همان طور که گفته شد  آلودگی هوا و ترافیک تهران بیشتر از شعار  نیاز به تخصیص  اعتبارات و داشتن درآمد پایدار در سایه کمک های دولت  داشت.

پولی که بتوان با آن خطوط ناقص مترو را تامین کرده و برای حل معضل 3500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نیاز مترو فکری کرد.

درآمد ثابت شهرداری از طرح ترافیک 96 و 97/ علت تغییر شیوه اجرای طرح ترافیک چه بود؟

با اعلام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، درآمد شهرداری از فروش طرح ترافیک در سال 97 به مانند سال گذشته خواهد بود و این موضوع سوال «علت تغییر شیوه اجرای طرح ترافیک؟» را در اذهان ایجاد می کند.

به گزارش تیترشهر: محسن پورسید‌ آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: درآمد شهرداری تهران از محل طرح ترافیک در سال 96، 400 میلیارد تومان بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که این درآمد کجا هزینه شده است گفت: تمام درآمد حاصل از محل طرح ترافیک برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه می‌شود.

پورسید‌ آقایی افزود: طبق پیش‌بینی‌های ما درآمد حاصل از محل طرح ترافیک در سال جاری بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته 400 میلیارد تومان می‌باشد.

این اظهارات پورسیدآقایی در حالی مطرح می شود که با حذف سهمیه ها و افزایش قیمت طرح ترافیک برای خبرنگاران و معلولان و جانبازان، انتظار می رفت که درآمد بیشتری نصیب شهرداری تهران شود.

در سالهای گذشته بیش از نیمی از طرح ترافیک با قیمت ها ناچیزی مانند 100 هزار تومان و حتی رایگان در اختیار سهمیه بگیران قرار می گرفت اما امسال حداقل پرداختی سهمیه بگیران با افزایش 10 برابری به حدود یک میلیون تومان رسیده است.

مشخص نیست پورسید آقایی بر چه مبنایی عدد 400 میلیارد را اعلام کرده اما آنچه مسلم است، درآمد شهرداری بیش از این حرف هاست.

شاید شهرداری تهران قصد دارد درآمد حاصل را در بخشی غیر از توسعه حمل و نقل عمومی هزینه کند و به همین خاطر رقم را 400 میلیارد اعلام کرده است.

تحریک مسکن از سمت عرضه

جزئیات وام‌ تشویقی برای کوچک‌سازی

دنیای اقتصاد : تحریک مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت آغاز شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که اواخر سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال جدید به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار می‌گیرد. تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است.

سقف این وام در تهران برای سنتی‌سازی ۷۰ میلیون، انبوه‌سازان ۹۰ میلیون و برای انبوه‌سازان استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. تسهیلات جدید دارای مشوق ریالی برای کوچک‌سازی است. در شرایط کلی، برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰ درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه شود؛ اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. این مشوق، ارزش واقعی وام برای کوچک‌سازی را نسبت به پروژه‌های ناهماهنگ با الگوی تقاضای خرید،‌ افزایش می‌دهد. وام بدون سپرده ساخت مسکن در اولین دوره پرداخت، نقش موثری در جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی داشت.

وام بدون سپرده ساخت مسکن به‌عنوان پرطرفدارترین تسهیلات ملکی در بین سازنده‌ها، برای تحقق دو هدف ساختمانی سال ۹۷، بعد از یک سال تعلیق، «احیا» شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز اواخر سال ۹۵ به بازار آمد اما به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ به‌خاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطره‌چکانی» محدود و پس از مدت کوتاهی به‌صورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاست‌های اعتباری تدوین شده برای بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وام‌های بدون سپرده» تعریف شده است که بر اساس آن، تسهیلات جدید با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، برای «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، توسط بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحراف‌گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن» است که برای این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقه‌بندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و ویژگی سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه دو هدف تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن حاکی است: در‌حال‌حاضر اگر چه رکود ساختمانی در تهران و برخی شهرهای بزرگ متوقف شده اما ساخت و ساز به شکلی که بتواند پاسخگوی شدت معاملات خرید مسکن باشد، رونق نگرفته است. در سایر شهرها نیز اوضاع ساخت و ساز عقب‌‌تر از کلان‌شهرها است. در این میان، جنس کنونی عرضه همانند دوره‌های قبل، ناهمخوانی شدید با الگوی تقاضای خرید دارد. طبق آمارهای رسمی، در تهران به رغم تمرکز معاملات خرید بر آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع و شدت آن در دسته واحدهای تا ۶۰ متر مربع، عمده نوسازها متراژ سه رقمی دارند. در پایتخت، ۶۰ درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر ۹۰ مترمربع اختصاص دارد در حالی که ۳۳ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در سال گذشته، در این طیف متراژی احداث شده‌اند.

۲۰ درصد معاملات مسکن نیز در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع خلاصه می‌شود اما سهم این دسته از خانه‌ها در ساخت وسازهای تهران کمتر از ۵ درصد است. طی یک سال اخیر به دلیل تقویت نسبی قدرت خرید مسکن در تهران، کیفیت متری خریدها ارتقا پیدا کرد به طوری که سهم واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع از معاملات به ۲۲ درصد رسید. با این حال تنها ۱۱ درصد از ساخت وسازهای مسکونی در پایتخت مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع (متراژ واحد) دارد. شکاف بزرگ بین جنس عرضه و الگوی تقاضا به‌عنوان یکی از متهمان اصلی صعود تند قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، قرار است با شارژ مالی هدفمند بازار مسکن ۹۷، ترمیم شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سیاست‌های اعتباری جدید برای بازار مسکن حاکی است یک بسته ۳۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی به ظرفیت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جدید تدارک دیده شده که ترکیبی از وام‌های خرید و ساخت با لحاظ دست کم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید را به سه شکل سپرده‌گذاری در صندوق یکم، خرید اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری در اختیار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن قرار می‌دهد. تسهیلات بدون سپرده مختص ساخت مسکن در «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر»،‌ «سایر شهرها» و «مناطق کمتر توسعه‌یافته»، به لحاظ سقف ریالی متفاوت است.

جزییاتی از آخرین وضعیت سامانه خانه‌های‌خالی/ ثبت اطلاعات تمامی زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی در سامانه جامع املاک کشور

 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در حال انتخاب مشاور برای طراحی سامانه جامع املاک کشور هستیم و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم به ایسنا، گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی می‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.

گفتنی است برای ایجاد تعادل در وضعیت خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

همچنین، مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

پیش‌تر نیز علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می‌کنند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشد/ تعلل در وزارت اقتصاد یا راه و شهرسازی؟

در حالی که سال‌هاست بحث اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه مطرح می‌شود و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای آن تأکید دارد اما هنوز مشخص نیست دلیل آماده‌ نشدن زیرساخت‌ها برای عملیاتی شدن آن چیست و مشکل کجاست.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، سال‌هاست که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن مطرح شده است تا طبق آن از واحدهای مسکونی که بیش از یک سال خالی باقی می ماند، مالیات اخذ شود.

اگر چه موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی،‌این اقدام را ابزاری کنترلی می‌دانند که با اجرای آن احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی، اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می یابد و از طرفی به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بدل می شود اما مخالفان این طرح اعتقاد دیگری دارند.

این گزارش حاکی است: مخالفان این طرح معتقدند که شناسایی کامل واحدهای خالی از سکنه سخت است، شناسایی آن هزینه‌بر است و دارندگان به راحتی می‌توانند دولت را دور زده و از پرداخت مالیات فرار کنند. هر چند مخالفان اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به این هزینه‌بر بودن و سخت بودن  شناسایی واحدها بسنده نکرده و می‌گویند این اقدام می‌تواند به بازار مسکن شوک وارد کند.

ابراهیمیان یک کارشناس مسکن به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود که موجب افت فرصت‌های شغلی در صنعت ساختمان خواهد شد.

البته سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال 86 باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی»‌ با قید یک‌فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه و تصویب نشد.

وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور که بارها و بارها از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد نشان داد که عزم این وزارتخانه بر اخذ مالیات بر این واحدهای خالی از سکنه است، اما مشخص نیست مشکل کجاست که این اخذ مالیات به مرحله عملیاتی نمی‌رسد، اگر طرح خوبی است چرا اجرا نمی شود و اگر ایجاد مشکل خواهد کرد چرا مجددا اجرای آن مطرح شده است.

بازگشت رکود بازار مسکن با افزایش سقف وام خرید؟

در حالی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که عضو کمیسیون عمران مجلس این کار را عامل بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه شنبه هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 5 سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.

وی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

این در حالی است که کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفته است: افزایش صرف میزان تسهیلات مسکن راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار نیست، زیرا این نوع افزایش بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها خود به تزریق رکود تورمی به اقتصاد منجر می شود.

وی با بیان اینکه رشد سقف وام مسکن باید همسو با ساماندهی نوسانات قیمتی در بازار باشد، افزود: تا زمانی که زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن افزایش نیافته و نرخ سود کاهش نیابد وام نمی تواند تاثیری در قدرت خرید مردم داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید نسبت به ارائه برنامه مشخصی در حوزه مسکن جدیت داشته باشد، تصریح کرد: تکیه صرف بر افزایش رقم تسهیلات مسکن اقدام مناسبی نیست، زیرا تزریق صرف نقدینگی به اقتصاد نتایج سویی دارد. دولت باید از تجربه چند ماه قبل در حوزه افزایش رقم تسهیلات مسکن و گرانی هایی که بر بازار حاکم شده استفاده کند. حتی صحبت افزایش رقم تسهیلات نیز می تواند به بار روانی جامعه در جهت رشد قیمت ها کمک کند.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید تسهیل گر خانه دار شدن مردم باشد، تصریح کرد: ارایه برنامه مشخص برای تولید مسکن به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بهتر از هر برنامه دیگری در این حوزه اثر گذار است. تسهیلات ارزان در راستای خانه دار شدن مردم نباید منجر به گرانی مسکن شود، از این رو دولت برای جلوگیری از اثر تورمی ارائه این نوع تسهیلات بر بازار باید با مکانیزم هایی از رشد بی ضابطه نرخ ها جلوگیری کند.