سکوت وزارت راه و شهرسازی و ازدیاد خانه‌های خالی!

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید تاکنون سامانه ملی اسکان را ایجاد می‌کرد، ولی هنوز اقدام به ایجاد سامانه نکرده و پاسخی هم در این زمینه نداده است. در شرایطی که اخبار حاکی از وجود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کل کشور است.

به گزارش ایسنا، گر چه بسیاری از اقتصاددانان وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی را ضرورتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی می‌کنند ولی به هر حال فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی (نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی، نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» آن را رقم زده است.

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و کارآمد) از طریق ابزارهای تنظیم‌گری ضروری است. یکی از مؤثرترین ابزارهایی که در این زمینه برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، به کار بسته می‌شود، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. کارکرد این نوع مالیات این است که با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد

.

بازار خانه‌های خالی در وضعیت عدم تعادل

بررسی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، چهار درصد بوده است. این وضعیت بیانگر شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران است.

برای ایجاد تعادل در وضعیت سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

گفتنی است مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ أخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد

عامل گرانی مسکن چیست؟

کارشناس بازار مسکن گفت: از آنجایی که مسکن در ایران یک کالای سرمایه ای محسوب می شود، با افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، پس از چند سال حباب قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد.

در طول 10 ماه گذشته که قیمت اوراق تسهیلات مسکن عمدتا بالای 70 هزار تومان بود، در روزهای اخیر قیمتش نزدیک ۶۰ هزار تومان کاهش یافته است. اگرچه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی کاهش حجم معاملات مسکن در تهران از بهمن ماه آغاز شده و تعداد مبایعه نامه ها نسبت به دی ماه روند کاهشی را طی کرده بود، اما با توجه به اینکه قیمت اوراق تسهیلات مسکن هر روز در جریان عرضه و تقاضای واقعی کشف می شود، این کاهش نسبتا شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر، از کاهش چند برابری معاملات مسکن در اسفند ماه پرده برمی دارد.

اسفندماه، آغاز کاهش معاملات مسکن؟

از سوی دیگر بررسی نمودار سالانه انجام معاملات مسکن در سال های گذشته نشان می دهد که همواره در اسفندماه، هم با کاهش خرید و فروش مسکن مواجه بوده ایم و هم با کاهش قیمت مسکن. اما در حال حاضر شواهد نشان می دهد اگرچه تعداد معاملات تا حدودی کاهش یافته، اما نشانه هایی از کاهش قیمت ها به چشم نمی خورد.

همچنین برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی دیگر از علل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، خودداری برخی شعب بانک عامل بخش مسکن از پرداخت تسهیلات، به بهانه رسیدن به پایان سال مالی این بانک و تلاش برای تنظیم ترازنامه مالی شعب، است و در صورتی هم که پرونده تسهیلات برای متقاضیان تشکیل هم دهند، اما سعی می کنند از پرداخت آن تا پایان سال جاری خودداری کرده و آن را به اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال ۹۷ موکول کنند که این موضوع در کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن بی تأثیر نیست.

فاصله وام مسکن با اوراق وام مسکن یکم تنها ۴۰ میلیون تومان

یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت اوراق تسهیلات، گران شدن قیمت واحد مسکونی در پایتخت است. بسیاری از متقاضیان خرید مسکن معتقدند وام های بانک عامل بخش مسکن به خصوص تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن، پوشش دهی مناسبی برای قیمت فعلی واحدهای مسکونی ندارد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بانک عامل بخش مسکن در ماه های گذشته تلاش کرد تا میزان وام مسکن از محل اوراق تسهیلات را به خصوص برای زوجین با روش های مختلف از قبیل راه اندازی وام بدون سپرده (به میزان ۲۰ میلیون تومان)، افزایش رقم وام جعاله (از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان) و نیز پرداخت وام به زوجین متقاضی تسهیلات خرید مسکن (به میزان ۱۰۰ میلیون تومان) افزایش دهد. در نتیجه یک زوج متقاضی خرید مسکن در تهران می تواند ۱۴۰ میلیون تومان با اوراق تسهیلات وام بگیرند که با وام خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (ویژه زوجین) تنها ۴۰ میلیون تومان فاصله دارد و این اقدام بانک عامل بخش مسکن در گران شدن مسکن بی تأثیر نبوده است.

نقض سیاست خرید مسکن از محل پس انداز

سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که از سوی دو نهاد سیاست گذار این بخش شامل وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن، بارها اعلام شده است، توسعه سیاست خرید مسکن از محل پس انداز بوده است. ولی این سیاست در ماه های اخیر از سوی بانک عامل بخش مسکن نقض شد و این بانک، رقم وام مسکن از محل اوراق تسهیلات را افزایش دادند.

کارشناس بازار مسکن: وام ۱۴۰ میلیونی عامل گرانی مسکن

تشریح وضعیت بازار مسکن در سطح کشور/ ضرورت توجه به اقتصاد کلان در امر ساخت و تولید مسکن

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توجه به توان خرید مردم و نوع واحد مسکونی مورد نظر بازار را از نکات قابل توجه و اساسی در امر مسکن دانست و افزود: ما باید امر ساخت و تولید مسکن را در اقتصاد کلان نیز دیده و بررسی کنیم، چراکه وقتی اقتصاد کشور به سمت و سوی رکود می‌رود، سرمایه‌گذاری و تقاضای مسکونی در بازار نیز کم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طی سخنرانی در دومین همایش ملی مشارکت در ساخت در تشریح شمای کلی از وضعیت مسکن در کل کشور بیان کرد: درحال حاضر براساس آخرین نتیجه سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که درمقابل آن تعداد ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار آن‌ها قرار دارد.

چگنی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی نیز در کشور وجود دارد گفت: از این تعداد ۲ میلیون واحد به عنوان اقامتگاه دوم اعلام شده‌اند که شخص یا خانوار به صورت موقت از آن‌ها استفاده می‌کنند‌( خانه‌هایی که طبق امار ۸۰۰ هزار واحد آن در روستاها و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در شهرها گزارش شده‌اند).

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خانه‌های خالی، پتانسیلی هستند که برای خرید و اجاره عرضه شده و از امسال به تدریج وارد بازار می‌شوند گفت: درکل می‌توان گفت که ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد درحالی که تعداد خانوارهای گزارش شده ۲۴ میلیون اعلام شده‌اند.

این مقام مسئول عدم جابه‌جایی واحدهای ساخته شده در یک منطقه را یکی از دلایل اصلی ایجاد تعدادی خانه‌های خالی در کشور دانست و افزود: قطعازمانی که واحد مسکونی در منطقه‌ای ساخته می‌شود حتی اگر متقاضی برای آن یافت نشود دیگر امکان جابه‌جایی آن واحد مسکونی به منطقه دیگر وجود ندارد به همین دلیل است که این ساختمان بدون استفاده باقی خواهد ماند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین توجه به توان خرید مردم و نوع واحد مسکونی مورد نظر بازار را از نکات قابل توجه و اساسی در امر مسکن دانست و افزود: ما باید امر ساخت و تولید مسکن را در اقتصاد کلان نیز دیده و بررسی کنیم چراکه وقتی اقتصاد کشور به سمت و سوی رکود می‌رود، سرمایه‌گذاری و تقاضای مسکونی در بازار نیز کم خواهد شد.

چگنی تراکم خانوار نسبت به واحدهای مسکونی را ۱.۰۵ اعلام کرد و خاطرنشان کرد: درحال حاضر به شدت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ضرورت دارد ولی اینکه کجا و کی این اتفاق بیفتد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این مقام مسئول تقاضای بازار را در کشور در بین واحدهای ۵۰،۶۰ تا ۹۰ متری در کشور اعلام کرد و گفت: با این وجود می‌بینیم که تولید واحدهای مسکونی در این رنج کم بوده و واحدهایی با مسافت بزرگتر در بازار عرضه می‌شود، با توجه به توان پایین مردم در خرید مسکن ممکن است در آینده مجددا باعث افزایش تعداد واحدهای خالی در کشور شود.

وی توجه به گرایش ساختمان را در برنامه‌ریزی امری مهم دانست و گفت: طبق مطالعات طرح جامع مسکن، تعداد ۵ میلیون خانواده با نرخ رشد ۲ درصد تا ۹ سال آینده به خانوارهای ما اضافه خواهد شد.

چگنی ساخت مسکن برای این ۵ میلیون خانوار جدید، بهسازی و نوسازی خانه‌های فرسوده و جایگزین قرار دادن برای واحدهای تخریبی در فرآیند ساخت و وتولید مسکن را از اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در برنامه‌های آتی بخش مسکن دانست و افزود: طبق برنامه نوسازی سالانه ۲۷۰ محله باید مورد بهسازی و بازشازی قرار بگیرند از سویی دیگر براساس پروانه‌های صادره شهرداری از هر ۲ پروانه صادر شده یک واحد مسکونی تخریب می‌شود که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده برای جایگزین قرار دادن آن‌ها نیز توجه شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با ورود خانه‌های خالی بازار مسکن در حال رونق بیشتری است گفت: بدون شک ساخت سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بایددر کشور ساخته شود تا نیازهای موجود طی ۱۰ سال آینده به طور کامل برطرف شود.

چگنی با اشاره به افزایش تقریبی ۱۵ درصد قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیان کرد: متعاقبا در این شرایط  تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی نیز با افزایش روبه‌رو بوده است به طوریکه آمار دی ماه  امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است./

مردم مستاجرتر شدند!

عملکرد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در شاخص‌های اصلی حوزه مسکن منفی است؛ هر ایرانی به طور متوسط ۱۵ سال تا خانه‌دار شدن فاصله دارد. ضمنا ۹۶۰ هزار نفر به مستاجران کشور اضافه شده است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، سال 96 درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که دو مساله بسیار مهم ذهن بسیاری از خانوارهای ایرانی را به خود مشغول کرده است؛ تعیین دستمزد و تحولات بازار مسکن در سال آینده. درحالی که میزان دستمزد با چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود، مسکن مساله‌ای نیست که بتوان قدر و میزانی را برای آن تعیین کرد.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تغییرات قیمت مسکن در ایران دلایل چندوجهی دارد، برای مثال درحالی که اغلب کارشناسان با مدنظر قراردادن برخی مولفه‌ها ازجمله نرخ تورم، میزان افزایش قیمت مسکن در سال جاری را بین هفت تا 10 درصد برآورد می‌کردند، اما داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی در تهران در پاییز سال جاری نسبت به پاییز 95 حدود 16.6 درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز 14.8 درصد افزایش یافته است.

در توجیه افزایش چشمگیر قیمت مسکن، دم‌دستی‌ترین دلیل همواره به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا در بخش مسکن بوده است، اما تحقیقات کارشناسی و داده‌های آماری نشان می‌دهد در طرح مساله مسکن در کشورمان به مساله توان مالی خانوارها کمتر توجه شده و در نتیجه حل مشکل مسکن نتیجه‌ای در برنداشته است. به این جهت می‌توان گفت در ایران آنچه افراد را از دست یافتن به مسکن باز می‌دارد، نه عدم عرضه کافی، بلکه عدم امکان خرید مسکن متناسب با درآمد و توان مالی خانوارهاست. کاهش نرخ مالکیت مسکن، افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار و روند افزایشی کاهش قدرت خرید خانوار ازجمله مولفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تامین مسکن به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش 64 میلیونی قیمت یک واحد 60 متری در سه سال

بر اساس آنچه در نمودار پایانی آمده است متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز سال 94 در تهران حدود چهار میلیون تومان بوده که با افزایش 25 درصدی در پاییز 1396 به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است. بر این اساس در تهران متوسط قیمت یک واحد مسکونی 60 متری از 240 میلیون تومان در پاییز سال 94 به بیش از 304 میلیون تومان در پاییز 96 رسیده است.

همچنین متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران با افزایش 25 درصدی از 20 هزار و 600 تومان به بیش از 25 هزار و 700 تومان در پاییز 96 رسیده است. بر این اساس متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی 60 متری از یک میلیون و 236 هزار تومان در پاییز 94 به یک میلیون و 542 هزار تومان در پاییز 96 رسیده است. این درحالی است که در طول سه سال اخیر حداقل دستمزد ماهانه از 712 هزار تومان در سال 94 به 930 هزار تومان در سال 96 رسیده است.

مسکن 35 درصد درآمد خانوار را می‌بلعد

یکی از مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت و کمیت مسکن، سهم مسکن در سبد معیشتی خانوار است. داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در طول 10 سال اخیر سهم مسکن از سبد خانوار از حدود 28 درصد در سال 1384 به 33 درصد در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و 37 درصد در سال 1395 رسیده است. گفتنی است این میزان در کشورهای توسعه یافته حدود 10 تا 15 درصد است. حال طبیعی است که با افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، افراد مجبورند از سایر هزینه‌ها ازجمله تفریح و مسافرت و تحصیل و... صرف‌نظر کنند تا بتوانند از پسِ هزینه‌های مسکن برآیند.

15 سال انتظار برای خرید یک خانه

یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت بحرانی کاهش قدرت خرید مسکن را نشان می‌دهد، شاخص توان‌پذیری مسکن است. این شاخص که از تقسیم قیمت متوسط مسکن به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، شاخص مهمی جهت اندازه‌گیری توان مالی خانوارها برای خرید مسکن است. شاخص توان‌پذیری مسکن بر این اصل استوار است که اگر یک خانوار تمام درآمد سالانه خود را پس انداز کند، طی چند سال می‌تواند یک واحد مسکونی بخرد. نحوه اندازه‌گیری هم به این صورت است که اگر مقدار این شاخص زیر پنج سال باشد، خانوارها از قدرت خرید مناسبی برخوردارند، اگر شاخص بین پنج تا هفت سال باشد، خانوارها دارای وضعیت نسبتا مناسبی هستند، اگر شاخص بین هفت تا 10 سال باشد وضعیت خانوارها از این جهت نامناسب است و اگر شاخص بیشتر از 10 سال باشد، وضعیت خانوارها بحرانی است.

گردش ۵۶ هزار میلیارد تومانی بازار مسکن

گزارش های جدید نشان می دهد گردش مالی بخش مسکن در ۹ماهه امسال ۵۶۰۵هزارمیلیارد تومان و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در پاییز امسال ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بوده است.

خبرگزاری مهر: اداره کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار مسکن در پاییز امسال را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در پاییز سال جاری (۹۶) ۴۷ هزار و ۱۴۶ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به تابستان امسال ۳.۵ درصد کاهش داشته است اما نسبت به پاییز سال قبل (۹۵) ۳۵.۱ درصد رشد را نشان می دهد.

بیشترین تعداد معامله در تهران در پاییز امسال در منطقه ۵ پایتخت با ۷ هزار و ۱۱۷ فقره و کمترین میزان معامله نیز در منطقه ۱۹ با تنها ۲۹۲ فقره معامله خرید و فروش مسکن بود. با این حال بیشترین نرخ رشد تعداد معاملات مسکن در منطقه ۳ با ۶۱.۹ درصد و کمترین میزان رشد تعداد خرید و فروش در منطقه ۱۹ با تنها ۱.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم سال قبل (پاییز ۹۵) رخ داده است.

بر اساس آنچه دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پاییز امسال در تهران ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تابستان امسال ۴.۷ درصد و نسبت به پاییز سال گذشته (۹۵) ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین گرانترین منطقه تهران در پاییز امسال، منطقه یک با میانگین متری ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ارزانترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

از دیگر ویژگی های بازار مسکن پاییز امسال، اختصاص بیشترین تعداد واحدهای مسکونی به زیر ۵ سال ساخت است که ۴۷.۵ درصد معاملات را به خود اختصاص می دهند. همچنین منطقه ۵ تهران با ۱۶.۵ درصد جذابترین محله برای تهرانی ها به شمار می رود ضمن اینکه ۱۱ درصد معاملات در واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۳ تا ۳و نیم میلیون تومان است و ۱۵ درصد معاملات مسکن در خانه های ۶۰ تا ۷۰ متری اختصاص دارد. ۷ درصد خریداران مسکن نیز به دنبال خرید واحدهای مسکونی ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومانی بوده اند.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار مسکن اعلام کرد: در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۴ درصد رشد دارد. میانگین قیمت واحدهای مسکونی تهران در این مدت (۹ ماهه ابتدایی سال) نیز متری ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که نسبت به ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۵، رشد ۷.۴ درصدی داشته است.

ارزش کل معاملات مسکن در ۹ ماهه ابتدایی امسال، ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.

دخل و خرج دولت در سال ۹۷ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید.

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تعیین کردند.

در پایان جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید.

بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال.

بستر جدید سرمایه گذاری ملکی

نقدینه- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بافت های فرسوده شهری را بسترهای مطلوب و پر بازده برای سرمایه گذاری ملکی اعلام کرد.

---

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حامد مظاهریان با اشاره به آغاز فاز اول عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری برای ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری و تامین همزمان سرانه های خدماتی در این محدوده ها ،گفت: حدود ۱۳۰تا ۱۴۰هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان مساحت در حدود ۲برابر مساحت تهران را شامل می‌شود که نشان‌ دهنده این است که تا چه میزان بافت پر خطر در کشور وجود دارد و بازار سرمایه‌گذاری برای مسکن در چه بافت‌هایی قرار دارد.

وی با اشاره به اجماع صورت گرفته بر سر نحوه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری و آغاز همزمان طرح مسکن پیشگام در استان های مختلف کشور، افزود: بدون شک اجرای طرح بهسازی بافت‌های فرسوده نیازمند همکاری همه‌ جانبه دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، ستادهای بازآفرینی و بخش خصوصی و همچنین مالکان واحدهای مسکونی فرسوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که حدود ۳۰درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند، گفت: تامین مسکن در نقاط مختلف کشور و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌ بینی شده که تا پایان برنامه ششم، ۶۶هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳هزار میلیارد تومان اعتبار بهسازی و سامان‌دهی شوند.

به گفته وی مطابق با طراحی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای حل چالش تامین مالی در بافت های فرسوده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور افزایش توان و ظرفیت مالی برای اجرای طرح های بازآفرینی یکی از مهمترین ضرورت هاست.

مظاهریان همچنین تسهیلات فعلی خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری که هم اکنون با نرخ سود 8 درصد و از محل صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت می شود را ارزان ترین و در دسترس ترین نوع تسهیلات ارزان قیمت برای متقاضیان مصرفی اعلام کرد و وجود این تسهیلات را از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه در مالکان و سازندگان برای نوسازی این واحدها برشمرد؛ چرا که به واسطه وجود چنین تسهیلاتی به طور قطع بخش بسیار از زیادی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن به بازار مسکن مناطق بازآفرینی شده وارد خواهند شد

ضرورت‌های سیاستگذاری جدید دولت در عرضه زمین/ هدفگذاری رفاه اجتماعی مردم با تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها

  مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی، ضرورت سیاستگذاری‌های جدید دولت برای عرضه زمین و تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها را تشریح کرد و گفت: در سیاستگذاری زمین، هدف‌گذاری برای مردم از جمله رفاه اجتماعی و فیزیکی، نظام‌های طبیعی و محیط زیستی رعایت و توجه شود که قطعا با این روش و ملاحظات اقتصادی سود فراوانی عاید همگان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت سیاستگذاری‌های جدید دولت برای عرضه زمین و تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها به ارایه نکاتی پرداخت. وی با مقایسه دو رویکرد سنتی و مدرن در رابطه با سیاستگذاری در مورد زمین، گفت: نظریه سنتی قرن ۱۸ می‌گوید که زمین از نهادهای تولید سرمایه است و برای آن چارچوب تولید محور برای کارکرد اقتصادی متصور است که در این مفهوم، زمین مفهوم اقتصادی محدودی دارد. همچنین در این نظریه؛ رشد دائمی اقتصاد به معنای استهلاک زمین است و هنوز فاقد محدودیت‌های زیست‌بومی تلقی می‌شود.

به گفته مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی روندهای گذشته حاکی از  روند سریع شهرنشین شدن جمعیت دارد. بدین‌معنا، بین ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ اراضی شهری در آمریکا ۴ برابر شده است. همچنین، تضاد بین شهرنشین شدن و ابزار موجود برای آن یعنی نیاز به مسکن، محل کار، مدرسه، جاده، منابع آبی، وسایط نقلیه و دیگر الزامات زندگی شهری مشاهده می‌شود.

عبده‌تبریزی ادامه داد: مشکلات کاربرد زمین شهری به ویژه در جهان سوم که سرعت شهرنشین شدن بالا بوده در سال ۲۰۰۵ گزارش داده است که هر روز ۳۰۰۰ هکتار از مزارع آمریکا صرف مصارف شهری شد.

وی از دیگر دیدگاه‌های مدرن را در رابطه با سیاستگذاری زمین را شامل سیستم‌های خدمات رسانی، توسعه و تخصیص زمین شهری و قدرت انطباق آنها با وضعیت کشورها، افزایش شدید قیمت‌های زمین شهری دانست و گفت: در این دیدگاه، مالکیت عمومی زمین شهری، کنترل دقیق تخصیص زمین که لزوما به الگوهای عادلانه و کارآمد توسعه زمین شهری نینجامیده است. در عین حال، دراین دیدگاه، راه‌حل‌های ساده وجود ندارد، پیچیدگی‌ها در وابستگی متقابل کاربری‌های زمین در ویژگی‌های اجتماع محلی وجود دارد.

عبده‌تبریزی در بیان تجریبات دیدگاه مدرن در مورد سیاستگذاری زمین، عنوان کرد: در دیدگاه مدرن، مدیر زمین در سطح ملی برای پروژه های توسعه زمین می‌باید چارچوبی سه لایه‌ای را برگزیند که شامل ظرفیت‌های فیزیکی و بیولوژیکی، امکان‌سنجی فن‌آوری و اقتصادی و پذیریش نهادی شامل قانون، مقررات و پذیرش عامه است. در این وضعیت زمین نقش بنیادین در کارافرینی، انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه دارد، رفا و خوشبختی بلندمدت جوامع در گرو مدیریت زمین است، در مدیریت زمین توجه به همه خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی می‌شود و آنچه زیر زمین نهفته است آب، اتمسفر و گیاهان است که برای آینده و حیات زمین ضروری است.

به گفته وی، اقتصاد مدرن معتقد است: زمین ارزش توسعه‌ای دارد اگر در موقعیت طبیعی خود بماند. در این دیدگاه زمین، طبیعت و محیط زیست مفاهیم بسیار وابسته و گاه مترادف هستند. همچنین در این دیدگاه، مسئولیت حفظ توان‌های محیط‌زیست برای خلق جریان دائمی بین‌نسلی برای همه آحاد جامعه مدنظر است. حرکت به سمت چارچوب سیستماتیک خلق ارزش و مکان‌سازی به مثابه ابزار توسعه مدنظر است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در سیاستگذاری زمین، هدف‌گذاری برای مردم از جمله رفاه اجتماعی و فیزیکی عامه باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، هدف گذاری برای کره زمین که شامل نظام‌های طبیعی و محیط‌زیستی است نیز رعایت شود که قطعا با این روش و ملاحظات اقتصادی سود فراوانی عاید همگان خواهد شد.

پایه اقتصاد تاریخی مدیریت منابع طبیعی

عبده‌تبریزی پایه اقتصاد تاریخی مدیریت منابع طبیعی را در محورهای زیر برشمرد:

تغییر کاربری موقت یا دائم و اخذ مالیات بیشتر/تغییر مفهوم شهرفروشی به فروش روح شهر در دوره جدید شهرداری تهران !

آمارهای شهرداری تهران نشان می دهد که در تهران 490 هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد که این رغم معادل 10 درصد از خانه های مسکونی این کلانشهر است. این در حالی است که معاونت توسعه و برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در حال بررسی طرحی است که بتواند با تغییر کاربری موقت و دائم این خانه ها و یا با افزایش مالیات شهری خانه های خالی در درجه اول برای خود کسب درآمد کند و در گام بعدی تکلیف این املاک را مشخص کند.

به گزارش تیتر شهر: هر چند شهرداری تهران در این دوره سعی دارد تا ازشهر فروشی پرهیز کرده و راه های درآمدی پایداری را برای خود ترسیم کند، اما در قالب طرحی که از یک مدل موفق انگلیسی برداشت شده است، شهرداری تهران تصمیم دارد تا به بخش خانه های خالی شهر تهران نیز نفوذ کرده و با تفاهمی که با مالک می کند، یا تغییر کاربری موقت یا دائم را برای این خانه ها در نظر بگیرد و یا مالیات شهری ای که هر ماه بر میزان آن افزوده می شود را برای این املاک تعیین کند تا هم به قول مدیران شهری تکلیف این خانه های خالی مشخص شود و هم درآمد شهرداری از این محل به عنوان درآمد پایدار بیشتر شود.

این در حالی است که تغییر کاربری املاک مسکونی به اداری و تجاری که در یک دهه اخیر مالکان با پرداخت عوارض آن در برخی از مناطق شهر تهران انجام دادند، تنها نتیجه ای که در بر داشت خالی شدن برخی از مناطق مرکزی از سکنه و شب مردگی بود.

این اقدام شهرداری حتی باعث مهاجرت شهروندانی شد که ترجیح دادند برای حفظ امنیت خود و خانواده شان از این مناطق بروند و به جای آن ملک خود را حتی برای کسب درآمد بیشتر نیز شده با تغییر کاربری به اداری و یا تجاری تبدیل کنند.

اولین پیامد اجرای این طرح در مناطق مرکزی شهر به ویژه 6،7،3 و 12 این بود که در ساعات اوج سفر به دلیل عدم تامین زیرساخت های شهری در محدوده های مسکونی شبکه معابر این مناطق با مشکل ترافیک روبه رو می شدند و در شب هنگام که ادارات و مراکز دولتی تعطیل می شوند؛ املاک مسکونی حس امنیت خود را در این محدوده ها از دست می دادند و از همه مهمتر این محدوده ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر مانند منطقه 12 به مناطق بی دفاع شهری برای رشد آسیب های اجتماعی تبدیل می شد.

در واقع شهرداری تهران با اجرای طرح تغییر کاربری هم ماهیت شهری و محدوده های مسکونی که روح زندگی در آن در جریان است را از بین می برد و برخی از محدوده های شهری را تبدیل به محدوده های غیر قابل زندگی تبدیل می کرد و از سوی دیگر  این اقدام مدیریت شهری که باعث افزایش درآمد برای این مجموعه می شد؛ تبدیل به کانونی برای رشد آسیب های اجتماعی تبدیل می کرد.

افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ تنها ۲ درصد بیشتر از تورم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال آینده، تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در حاشیه اجلاس سراسری انبوه سازان، در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن در حد و اندازه تورم به هیچ عنوان چیز بدی نیست و برای سرمایه گذاری از سوی انبوه سازان و نیز برای مردم، خوب است.

وی ادامه داد: علت مناسب بودن افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند دیگر کسی در این بخش سرمایه گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی نیست؛ ولی به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی ما برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال کسری منابع صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: منابع و مصارف این صندوق کاملاً روشن است. سیاست دولت نیز بر اساس حمایت از صندوق مسکن یکم پایه گذاری شده است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.

مظاهریان ادامه داد: امیدواریم روزی حتی ۵۰ درصد هم بیشتر از میزان فعلی باشد؛ چراکه بهترین فرآیند برای خانه دار شدن استفاده از سیستم پس انداز است و از آنجایی که مردم به تدریج در این صندوق سپرده گذاری می کنند، بانک عامل بخش مسکن نیز به تدریج تسهیلات مورد نظر را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد.

وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی بر منابع مردم و نه دولت دانست و گفت: بنابراین با تغییر قیمت نفت، تغییری در منابع و مصارف صندوق یکم ایجاد نخواهد شد.

مظاهریان نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم را کمترین نرخ سود تسهیلات در میان وام های موجود معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ های سود ۹.۵ و ۸ درصد برای تسهیلات از محل این صندوق اخذ می شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور نیز قول داده است برای تسهیلات در بافت فرسوده نیز تا ۲ درصد دیگر از نرخ سود آن کاسته شود. همچنین میزان بازپرداخت اقساط آن نیز بلندمدت ترین زمان بازپرداخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید میزان تقاضا را از محل صندوق مسکن یکم افزایش دهیم، گفت: باید کاری کنیم که اگر این تسهیلات در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد، به ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی برسد.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم دائماً به سود مردم تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ سود مسکن یکم در ابتدا ۱۸ درصد بود که به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهایتاً ۹.۵ درصد کاهش یافت. همچنین ممکن است به زودی نرخ این تسهیلات در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش یابد.