رویای «محو فقر» در دولت مرحوم هاشمی!

ماهنامه پیشه و تجارت - سمیه متقی: «مبارزه با فقر» و نابودی آن در سال های پس از انقلاب به فراخور هر دوره شکل و شمایل ویژه خود را گرفت. در این بین کم نبودند طرح های انقلابی که مانند خاستگاه شان با شور و هیجان آغاز شدند و در نیمه راه و گاه حتی در ابتدای آن امر را بر دست اندرکاران و کارشناسان مشتبه ساخت که این طریقه و رویه راه به بی راهه دارد و رسیدن به منزلگاه مقصود به این شیوه و در چنین شرایطی محقق نمی شود.

 

البته مواجهه زودهنگام انقلابیون با جنگی تحمیلی از سوی همسایه غربی بر طبل این ناتوانی ها می کوبید. چنانچه طی سال های 59 تا 67 هم در دولت محمدعلی رجایی، هم دولت محمد باهنر و به مراتب بیشتر از آن در دولت میرحسین موسوی اداره کشور در حال جنگ و حفظ ثبات در جامعه اولویت اصلی بود.

 

 

البته تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و تامین مایحتاج ضروری اقشار گوناگون موضوعی است که پس از 37 سال از شروع جنگ جزء افتخارات مدیریتی موسوی به شمار می رود اما این برنامه ها با آنچه به عنوان هداف انقلاب و مبارزه با فقر و حمایت از مستضعفان بود تفاوت داشت.

 

 

 

 

برهمین اساس با پایان جنگ و در اثنای بازسازی های پس از جنگ کم کم این موضوع بار دیگر مطرح شد. پس از فوت امام و تغییر دولت و شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی قانون برنامه اول توسعه پس از پنج سال با تغییر و تحولات اساسی در مجلس به تصویب رسید و دوران سازندگی آغاز شد؛

 

پنج سال این برنامه با هدف آبادسازی ویرانه های جنگ سپری شد اگرچه موضوع توجه به نیازمندان میان برنامه ها وجود داشت اما ساز و کار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه در این دوران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه برنامه ای ریخته شد که به موجب آن با برداشتن سوبسید مرغ و تخم مرغ و دادن آن به این دهک ها قرار بود کمکی به تغذیه این قشر انجام گیرد اما این یارانه نقدی آنچنان نامناسب اختصاص داده شد، که فقط موجب افزایش قیمت این کالاها شد و حمایت از فقرا به حاشیه رفت.

 

 

با نزدیک شدن به سال پایانی برنامه اول و دوران تدوین برنامه دوم، مباحث مختلفی در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد و رسانه ها به اشکال گوناگون از تدوین گران برنامه دوم توسعه می خواستند ضوابطی قانونی برای مبارزه با فقر و محور آن در نظر بگیرند.
 

قرار نیست تجربه مرغ و تخم مرغ را تکرار کنیم

 

همان زمان حذف سوبسید اکثر کالا و دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه مطرح شد که البته با انتقاد کارشناسان و مقایسه وضعیت با کشورهایی مانند سریلانکا رو به رو شد (رسالت، 10 اسفند 72) با این حال نجمی هاشمی فشارکی، مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه چندی بعد در گفت و گو با «رسالت» اعلام کرد: «در برنامه دوم سوبسیدها نقدی می شود.»

ماجرای فرار سرمایه گذار از بافت فرسوده چیست؟

داستان غمبار بافت های فرسوده در تهران همچنان ادامه دارد. مدیریت شهری جدید برای پایان این مشکلات نا توان می داند زیرا معتقد است شهردار سابق تهران بدون داشتن اعتبارات و با قرض های سی هزار میلیاردی پروژه های نیمه تمام بسیاری را به ارث گذاشته است و فعالیت هایی در منطقه انجام داده که مانع از ورود سرمایه گذار به این بخش ها شده است.

 

 

به گزارش تیتر شهر؛  داستان  غمبار بافت های فرسوده در تهران همچنان ادامه دارد. مدیریت شهری جدید برای پایان این مشکلات نا توان می داند زیرا معتقد است شهردار سابق تهران بدون داشتن اعتبارات و با قرض های سی هزار میلیاردی پروژه های نیمه تمام بسیاری را به ارث گذاشته است از این رو هفته ی گذشته مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در حاشیه بازدید از منطقه نه به سراغ این پروژه های نیمه تمام می رود و این هفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار منطقه و جمعی از معاونان و مدیران  از وجود این پروژه ها و وجود بافت فرسوده در منطقه 15 ابراز نگرانی می کنند. از این رو  جلسه تعیین تکلیف وضعیت بافت های فرسوده، املاک و پروژه های ناتمام واقع در منطقه 15 شهرداری با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار منطقه و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد.

 

سید رضا میرصادقی، دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در جلسه تعیین تکلیف وضعیت بافت های فرسوده، املاک و پروژه های ناتمام واقع در منطقه 15 شهرداری با بیان این که میزان جمعیت پذیری پس از تخریب، تجمیع و نوسازی تقریباً 2.5 برابر می شود، بر ضرورت حفظ تعادل در روند عرضه و تقاضا تأکید کرد و خاطر نشان شد: متأسفانه به دلیل عدم رفع کسری خدمات و تأمین نشدن فضاهای تفریحی، رفاهی، آموزشی، درمانی و ... مورد نیاز در منطقه 15، جذابیت سکونت در این منطقه از بین رفته و این منطقه نه تنها نتوانسته مهاجرپذیر باشد بلکه بسیاری از ساکنان آن به دلیل نبود سرانه های خدماتی مورد نیاز از منطقه مهاجرت کرده اند.

 

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران بر ضرورت جلوگیری از مهاجرت و حفظ ساکنان منطقه 15 تأکید کرد و از آمادگی کامل سازمان نوسازی شهر تهران برای همکاری و تعامل هر چه بیشتر با شهرداری منطقه 15 و به ویژه حوزه شهرسازی به منظور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، تأمین کسری سرانه های خدماتی، جلب مشارکت سرمایه گذاران و ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و سطح زندگی ساکنان منطقه خبر داد. از این رو به نظر وی یکی از موضوعات مهم در نوسازی بافت های فرسوده، طولانی بودن روند صدور پروانه های ساختمانی است که موجب عدم تمایل سرمایه گذاران جهت ورود به نوسازی می شود.

 

بی اعتمادی شهروندان منطقه 15 برای نوسازی بافت فرسوده

برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد/ شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان

 روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کم‌درآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کم‌درآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوه‌سازان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کم‌درآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاست‌های توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.

به همین دلیل هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کم‌درآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.

انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروه‌های هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن بود.

همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کم‌درآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است:

شهرداری‌ها برای منافع زودرس به فکر هوا فروشی نباشند

مشهد- شورای عالی شهرسازی می‌گوید، ساختمان‌ها در کلانشهرها نباید بیشتر از ۶ طبقه ساخته شود، اما شهرداری‌ها مخالفند، به خاطر اینکه بر درآمد آن‌ها اثر منفی دارد و لذا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیدر این رابطه معتقد است شهرداری‌ها نباید برای منافع زودرس به فکر هوا فروشی باشند.

قدس آنلاین-گروه استان ها-سینا حسینی: اردیبهشت ماه ۹۳ طرح جامع و تفصیلی مشهد مقدس به تصویب رسید تا مطابق این طرح محدوده این شهر به ۳۰ هزار و ۵۷۰ هکتار افزایش و حریم به ۱۸۰ هکتار محدود شود، اما بنا به دلایلی این طرح اجرایی نشد. عمر اعضای شورای چهارم اسلامی شهر مشهد به اجرایی این طرح نرسید تا شورای پنجم در بدو فعالیت خود یکی از اهداف خود را به اجرای این طرح اختصاص دهد، اما اشکلاتی در اجرای این طرح وجود دارد که باید براساس تحقیقات و بررسی‌های لازم ابتدا معایب این طرح برطرف شود تا مقدمات اجرای آن سپری شود.
سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس اجرای این طرح را نیازمند برخی اقدام‌های تخصصی و کارشناسی می‌داند و معتقد است تا وقتی ایرادها به صورت جدی برطرف نشود، امکان اجرای این طرح وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا مردم مشهد سرانجام شاهد اجرای این طرح در شهر خواهند بود یا اینکه کاغذبازی اداری مانع از اجرای این طرح خواهد شد، می‌گوید: نقشه جامع و تفصیلی مشهد اخیرا از سوی شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده است. بنابراین هر نظری که قرار است، اعمال شود، اصلاح نقشه جامع فعلی است. طبیعتاً قبل از هر اقدامی نقشه جامع را شورای شهر باید به تصویب برساند و بعد شورایعالی شهرسازی آن را تصویب کند. بحثی است میان شورای‌عالی شهرسازی با مدیریت همه کلانشهرهای کشور که ممکن است این اختلاف در جریان تصویب این طرح، مشکلاتی را به وجود آورد.
وی با اشاره به عامل اصلی این اختلاف که بیشتر به حوزه درآمدزایی برای شهرداری‌های کلانشهرها برمی گردد، در این خصوص می‌گوید: طرح ارتفاع طبقاتی مشکل اصلی و اختلاف کلیدی در این طرح است. شورای عالی شهرسازی می‌گوید، ساختمان‌ها در کلانشهرها نباید بیشتر از ۶ طبقه ساخته شود، اما شهرداری‌ها مخالفند، به خاطر اینکه بر درآمد آن‌ها اثر منفی دارد، اما من اعتقاد دارم که جز مراکز اداری و مراکز تجاری مثل هتل‌ها در مورد اماکن مسکونی، این حرکت، کار خوبی است. شهرداری‌ها نباید برای منافع زودرس به فکر هوا فروشی باشند. همین ترافیکی که در سطح کلانشهرها بویژه شهر مشهد انباشته شده، توزیع نامناسب سرزمینی جمعیت و تناسب نداشتن فضاهای موجود است. یک نکته مهم را نباید فراموش کنیم که یکی از ایرادهای بزرگ در کلانشهرهای بزرگ در حال حاضر، تراکم ساختمان‌ها در خیابان‌ها است. ما در حال حاضر در تهران و مشهد با مشکلات حادی به خاطر این موضوع درگیر هستیم که اگر فکری برای آن نشود، قطعاً با بحران‌های بزرگ‌تری رو به رو خواهیم بود.

اقتصاد مسکن تهران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است!

مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر تهران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش کل معاملات ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. این اعداد حاکی از آن است که صرف‌نظر از رشد قیمت مسکن که براساس این آمار هنوز ۱.۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده در بخش مسکن ۱۰.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

افزایش ۶.۷ درصدی قیمت مسکن تهران در هفت ماهه ابتدای امسال

هم‌چنین در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد اجاره نامه‌های ثبت شده نیز به ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در طی این مدت متوسط اجاره بها ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد رشد داشته است.

رشد ۳۶ درصدی معاملات پایتخت

گزارش تحولات بازار در مهرماه نیز نشان می‌دهد تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه فصل پاییز ۱۴ هزار و ۱۹۵ مورد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

رویارویی حاشیه و متن خطری برای کلانشهرهای بزرگ/ انتقال پایتخت یکبار برای همیشه مشخص شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه درگیری حاشیه و متن یکی از خطراتی است که شهرهای بزرگ را تهدید می کند گفت: حیاتی ترین مساله برای تهران الحاق حاشیه و متن آن به یکدیگر است.

به گزارش تهران پرس، حامد مظاهریان در جلسه کارگروه معماری و شهرسازی شهرداری تهران افزود: آنچه روزی تهران را تکان خواهد داد تقابل حاشیه و متن است.

وی با بیان اینکه مشکل آینده شهرهای کشور مساله حاشیه و متن است اظهار کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور در حاشیه ها زندگی می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شخصی که در حاشیه یک شهر زندگی می کند با 45 دقیقه حرکت به نقطه ای از شهر با بهترین استانداردها می رسد که از نظر رفاهی قابل مقایسه با محل زندگی خود نیست.

وی درگیری حاشیه و متن در شهرهای بزرگی همچون لندن و پاریس را به عنوان مثال هایی در این زمینه ذکر کرد.

مظاهریان با بیان اینکه فقر شهری در مقایسه با فقر روستایی چهره زشت تر و خشن تری دارد خاطرنشان کرد: در جامعه روستایی به دلیل وجود فرهنگ یاریگری سطحی از همکاری جلوه گر می شود که در محیط شهری اینگونه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: زمانی که در مورد تهران صحبت می کنیم باید دورنما، ظرفیت ها، مرزهای توسعه و امکانات تعریف و مشخص شود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به انتقال پایتخت نیز گفت: موضوع انتقال پایتخت باید برای همیشه مشخص شود تا در صورت امکان پذیر نبودن انتقال آن وضعیت تهران ساماندهی شود.

وی تصریح کرد: اگر مسائلی که در چشم انداز تهران آورده شده محقق شود همه برای مهاجرت به تهران تشویق می شوند.

به گفته مظاهریان در صورتی که تهران شهری ارزان، با ترافیک روان و محیط زیست خوب باشد این شهر به سمتی حرکت می کند که در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی حدود 490 هزار خانه خالی با ارزش 220 میلیارد دلار سرمایه در تهران وجود دارد افزود: این آمار متفاوت از آمار مربوط به خانه دوم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مسکن دوم به خانه هایی گفته می شود که در سال کمتر از شش ماه از آنها استفاده می شود.

وی در عین حال تصریح کرد: وجود این تعداد خانه به این معنا نیست که در تهران مشکل مسکن وجود ندارد

کمتر از 50 درصد اداره شهر در اختیار شهرداری است!

درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

مجید فراهانی در نشست تخصصی کمیسیون بودجه شورای شهر در نمایشگاه مطبوعات گفت: کمتر از 50 درصد شهر توسط شهرداری اداره می شود و اداره بیش از 50 درصد اداره شهر را ادارات متعدد دولتی عهده دار هستند.

به گزارش پایگاه خبری ندای ایرانیان، رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه 79 درصد درآمدهای شهرداری "ناپایدار است، اظهار داشت:
70 درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

فراهانی با اشاره به بدهی های شهرداری بیان داشت: شهرداری هم اکنون بیش از 30 هزار میلیارد بدهی دارد که 9 هزار میلیارد شرکت های پیمانکار و 18 هزار و 500 میلیارد تومان نیز  متعلق به بدهی بانک هاست که از این مقدار 13 هزار و 500 میلیارد آن مربوط به بانک شهر است. 3 هزار میلیارد هم بدهی هایی هستند که به  تازگی شناسایی شده اند که باعث می شود روز به روز بدهی شهرداری افزایش یابد. در حال حاضر 22500 میلیارد برای اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری نیاز است.

این عضو شورای شهر تهران اداره امروز شهر را گران خواند و گفت: باید با یک بودجه انقباضی با تمرکز با کاهش هزینه ها و به سمت درآمدهای جدید ناپایدار برویم و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را بیش از پیش دنبال کنیم. امری که متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است.

تشریح سیاست‌های جدید مدیریت شهری در حوزه ساخت‌و ساز/ پایان تراکم فروشی در تهران!

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: با تاکید شهردار تهران به طور جدی با متخلفان در بحث ساخت و ساز برخورد می‌کنیم و دیگر اجازه تراکم فروشی در شهر را نخواهیم داد.

مهدی حجت با اشاره به سیاست جدید مدیریت شهری در بخش ساخت و ساز،اظهار کرد: در این دوره تلاش می شود که ساخت و سازها در مناطق بر اساس قوانین و مقررات و طرح تفصیلی و طرح جامع صورت بگیرد.

 

وی با اشاره به ساخت برج‌ها در مناطق مختلف شهر تهران بیان کرد: متاسفانه صدور پروانه‌های بی حساب و کتاب در سال‌های گذشته چهره شهر را تغییر داده و همینک زندگی در شهر تهران دشوار و سخت شده است.

 

حجت با اشاره به اینکه صدور پروانه برای ساخت باید روال قانونی خود را طی کند،گفت: متاسفانه در طی سال‌های گذشته مجوزهای داده شده که نگرانی بسیاری را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است که امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم از ساخت و سازهای اینگونه جلوگیری کنیم.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: در تلاش هستیم با همکاری شورای شهر تهران و به ویژه کمیسیون معماری شورای شهر تهران، طرح و لوایحی را برای ساماندهی به ساخت و سازها تصویب کنیم.

 

وی اضافه کرد: قطعا در این دوره از مدیریت شهری و با توجه به تاکید شهردار تهران از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم برخی از سودجویان با اعمال نفوذشان به اهداف خود برسند و تراکم فروشی کنند.

بررسی ابعاد اجتماعی افزایش تراکم ساختمان

 تشست تخصصی بررسی ابعاد اجتماعی افزایش تراکم ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نشست تخصصی بررسی ابعاد اجتماعی افزایش تراکم ساختمان روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه در سالن استاد حامی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به نشانی بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری، فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهر برگزار می‌شود.

در این نشست سعید معیدفر دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی وزیر راه وشهرسازی، حسین ایمانی جاجرمی دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، محمدسالاری، عضو شورای شهر و رئیس کنیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و مریم زارعیان رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور خواهند یافت.

علاقمندان برای ثبت‌نام جهت حضور در این نشست ضمن مراجعه به سایت مرکز تحقیقات، در قسمت آموزش و ترویج ورود و ثبت‌نام کنند./

با سه سال درآمد ماهیانه باید بتوان خانه خرید!

دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: بر اساس استاندارد جهانی، اگر سه سال از درآمد ماهیانه یک فرد تامین هزینه خرید مسکن را نکند، نشان‌دهنده این است که درآمد فرد کم‌تر از میزان استاندارد داشته باشد.

به گزارش ایسنا، عاطفه حسنی‌بافرانی، در سلسله «نشست‌های آبادانی مشهد سناباد با موضوع موانع زیست‌پذیری شهر مشهد» که در پژوهشکده تعلیم و تربیت حاج محمود عباس‌زادگان برگزار شد، با بیان اینکه «پرداختن به یک تعریف واحد برای معنای زیست‌پذیری در جامعه امروز آسان نیست»، اظهار کرد: برخی برای تعریف زیست‌پذیری، بزرگی‌ شهرها، تراکم جمعیت و مقیاس‌های بزرگ اقتصادی در کلان‌شهرها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و یا برخی از نظریه‌پردازان، آرامش یا فرهنگ غنی را به‌عنوان نمادهای شهر زیست‌پذیر در نظر می‌گیرند و به طور کلی مفهوم زیست‌پذیری مفهومی موازی است.

دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی خراسان رضوی افزود: دو موضوع نظری متفاوت در خصوص زیست‌پذیری وجود دارد که یکی از آن‌ها نظریه انتخاب است. به این معنی که شهرسازی موظف است فرصت‌های انتخاب را برای شهروندان بیشتر کند. در تعریف زیست‌پذیری چالش پیش ‌رو تعریف شهری است که مردم تصمیم می‌گیرند در آن زندگی کرده و شرایط اجتماعی رو به رشدی را در آن تجربه کنند و فضاهایی تشکیل شود که در آن تمام عملکردهای شهری را در خصوص توسعه پایدار در جنبه‌های زیست‌محیطی فرهنگی و اقتصادی فراهم آید.

حسنی‌بافرانی با طرح این سوال که «چه چیزی شهر را زیست‌پذیرتر می‌کند؟»، اظهار کرد: با توجه به شاخص‌های جهانی و سازمان بین‌الملل 100 شاخص برای زیست‌پذیربودن شهر وجود دارد و ارزش‌های مختلفی در پنج گروه مختلف تقسیم شده‌اند که شاخص‌های آن به‌ترتیب امنیت، مراقبت‌های سلامت و بهداشت، امکانات آموزشی برای افراد، وجود زیرساخت‌های مناسب و در آخر محیط زیست سالم اعم از محیط طبیعی و فرهنگی است که در مجموع این شاخص‌ها 100 امتیاز را برای سکونت‌گاه افراد به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه «پایداری و امنیت 25 درصد شاخص‌های زیست‌پذیری را به خود اختصاص می‌دهد»، بیان کرد: پایداری و امنیت، شامل جرم‌های کوچک، جرم‌های خشن، ترس از عملیات تروریستی، احساس ناامنی از بروز جنگ‌های داخلی و... است. در دسته دوم دسترسی به خدمات بهداشت فردی و بهداشت عمومی باکیفیت مناسب، دسترسی به داروهای کم‌یاب و شاخص‌هایی است که توسط بانک جهانی برآورده می‌شوند.