نجفی در پی سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بنزین/ نابودی شهرداری ها نزدیک است؟

شهردار تهران در نشست شهرداران کلانشهرها بر لزوم تحقق سهم این شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بنزین تاکید کرد.

 

به گزارش تیترشهر: محمد علی نجفی امروز طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور در دوره پنجم مدیریت شهری، به چالش های مشترک کلانشهرها در کشور اشاره کرد و گفت: در طول دو ماه گذشته به نمایندگی از کلانشهرها و شهرداری ها در دولت شرکت کرده و در حد ممکن نظرات خود را از موضع شهرداران کشور درباره مسایل مختلف بیان کردم؛ همچنین در این مدت ارتباطات وسیعی با کمیسیون ها، فراکسیون ها و نمایندگان مجلس برقرار شده است.

وی با اشاره به حضور خود در کمیسیون های عمران، امور شوراها و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به منظور ارایه گزارش از وضعیت کلانشهرها، منابع مالی شهرها و مسایل مربوط به تهران، تصریح کرد: همچنین در این مدت جلسه ای با نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شده که این جلسات می تواند در سایر شهرها نیز ادامه پیدا کند.

نجفی در ادامه پیگیری سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، تامین درآمد های پایدار شهری، اختصاص دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به منظور گسترش حمل و نقل ریلی در کلانشهرها و پرداخت ردیف های بودجه ای شهرداری ها را از مهم ترین مسایل پیش روی کلانشهرها عنوان کرد.

شهردار تهران با اشاره به شکل گیری کمیته ای مشترک برای پیگیری مطالبات متقابل دولت و شهرداری تهران، تصریح کرد: در کنار این موارد تخصیص عوارض بنزین و گازوئیل به منظور توسعه حمل و نقل عمومی در کنار توجه به ماده 12 قانون حمایت از تولید داخلی از دیگر مواردی است که در این دوره قابلیت پیگیری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه حکومت های محلی در کشور و توجه به مسئله مدیریت یکپارچه شهری، عنوان کرد: در مرحله اول ضروری است، مدیریت هماهنگ شهری را داشته باشیم تا شهرداری ها محور هماهنگی همه خدمات ارایه شده در شهر شوند و سپس به صورت تدریجی به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم تا هر بخشی که آمادگی دارد، به شهرداری ها واگذار شود.

شهردار تهران در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسئله درآمد های پایدار شهری، تصریح کرد: سهم شهرداری ها از مالیات های ملی، درآمد شهری از محل عوارض و تعرفه ها در کنار سهم مردم از تامین درآمد ها سه جزء اصلی درآمد های پایدار شهری را تشکیل می دهد.

چرا خانه‌های لوکس باد می‌خورند؟

خبرگزاری ایسنا: به دلیل عدم تعادل شدید در توزیع واحد مسکونی هم‌اکنون ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در ۵ درصد بافت فرسوده زندگی می‌کنند و این در حالی است که واحدهای لوکس خالی شمال شهر هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

تراکم جمعیت در شهر تهران به صورت متوسط ۱۳۷ نفر در هر هکتار است، این در حالی است که در بافت فرسوده تراکم جمعیت به ۳۵۲ نفر می رسد. از این رو تقریبا می توان گفت تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر تراکم متوسط شهر تهران است. بافت فرسوده غیر از اینکه از نظر فضا، امکانات و ساختمان در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تراکم جمعیت بالاتری هم دارد چرا که خانه های کوچک در بافت های ریزدانه وجود دارند.

محمدعلی نجفی ـ شهردار تهران ـ با اعلام این آمار گفته است:  پنج درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده است در حالی که ۱۱ درصد کل واحد های مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد. این نشان می دهد واحد های مسکونی در بافت فرسوده به نسبت متوسط شهر تهران از متراژ های کمتری برخوردار هستند. ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این نشان می دهد تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر متوسط تراکم جمعیت در شهر تهران است.

در حال حاضر سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری به رقم ۷۸ درصد در مقابل ۲۲ درصد درآمد پایدار رسیده است. عمده درآمد شهرداری از محل ساخت وساز است که کارشناسان معتقدند این رویه منجر به پیش‌خور کردن منابع آینده به نفع بساز و بفروش‌های امروزی می‌شود. البته بخش مسکن فعلا در رکود است با این حال هنوز بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. هم‌اکنون برای هر شهروند تهرانی حدود ۲ میلیون تومان هزینه خدمات شهرداری انجام می‌شود اما درمقابل، رقمی که سهم هر شهروند از درآمدهای پایدار ۴۲۵ هزار تومان است که رقم ناچیزی محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد در گذشته هیچ فکری برای تغییر رویکرد درآمدهای شهرداری نشده است.

از سوی دیگر هزینه‌های شهر تهران به دلیل پرسنل مازاد شهرداری حدود سه برابر کلان‌شهرها در کشورهای توسعه‌یافته است. امسال بودجه شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۳۹ درصد آن هزینه ای است. هم‌اکنون حدود ۶۸ هزار نفر هزار نفر به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی و بیش از ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگر شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این رقم در شهرهایی مثل سئول، شیکاگو و لندن به ترتیب ۴۰ هزار، ۳۸ هزار و ۱۵ هزار نفر است.

در کدام شهر آمریکا زندگی به صرفه است؟

برترین ها: یکی از سخت‌ترین تصمیماتی که شهروندان امریکایی و یا حتی مهاجرین از کشورهای دیگر به امریکا گاهی اوقات مجبورند در زندگی اتخاذ کنند، زمانی است که به فکر مهاجرت به بخش دیگری از کشور می‌افتند: آیا باید به شهری با بهترین فرصت‌های شغلی رفت یا بهتر است منطقه ارزان‌‌تری انتخاب نمود که استانداردهای بالاتری برای زندگی داشته و ضمنا قیمت مسکن در آن متعادل‌تر باشد؟ خوشبختانه در بسیاری از مناطق امریکا می‌توان شهرهایی پیدا کرد که از این دو مزیت به صورت توامان بهره می‌برند.

 

 

آقای وندل مکس، عضو ارشد موسسه مرکز فرصت‌های شهرنشینی (Center for Opportunity Urbanism)، بعد از تعریف یک سری شاخص‌‌های ویژه، شهرهایی از امریکا که در آنها دستمزدها به نسبت هزینه‌ها،  نسبتا بالاتر هستند را دقیقا مشخص کرده است. این لیست با توجه به 20 شهر برتر و همچنین شهرهایی که در انتهای لیست قرار می‌گیرند از نظر جغرافیایی و آماری متنوع است.

استاندارد شاخص کیفیت زندگی که مرکز فرصت‌های شهرنشینی (COU) از آن استفاده کرده، میانگین دستمزد‌های پرداختی شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 500 هزار نفر در سال 2015 را در نظر گرفته و آنها را با هزینه زندگی در این شهرها تطبیق داده است. در این زمینه، یعنی توازن حقوق با هزینه‌ها، شهرهایی که سهم بیشتری از مشاغل با پرداخت دستمزد بالا را داشته، عملکرد بهتری دارند مثل شهرهای سن‌جو، کالیفرنیا و هوستون. تفاوت‌ اصلی هزینه‌های زندگی بین شهرها مربوط به تامین هزینه مسکن است؛ در سال 2014 در شهرهای امریکا هزینه تهیه وسایل زندگی بین 23 درصد و هزینه خدمات شهری 35 درصد متغیر بوده است، اما در مورد هزینه اجاره، تفاوت‌ها میان گران‌ترین و ارزان‌ترین نواحی شهری چیزی حدود 194 درصد بوده است و این آمار در حوزه خرید مسکن به رقم قابل توجه 775 درصد می‌رسد. هزینه مرکب شاخص کیفیت زندگی که موسسه COU برای استانداردهای شاخص کیفیت زندگی در نظر گرفته ترکیبی از اجاره سالیانه و همچنین هزینه‌های مالکیت مسکن برای خریداران احتمالی است.

در گزارش منتشر شده از سوی این موسسه شهرهای ابتدایی و انتهایی لیست به چهار گروه اصلی تقسیم شده‌اند: گران‌ اما به صرفه؛ قیمت نسبتا معقول با دستمزد بالا؛ گران اما بسیار پر هزینه، فاقد صرفه اقتصادی، و نهایتا مناطق ارزان قیمتی که فاقد امکانات مناسبند.

گروه اول: گران اما به‌صرفه

تعدادی منطقه پر هزینه وجود دارد که به خاطر دستمزدهای پرداختی بسیار بالا. در ابتدای لیست رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. بیشترین درآمد سالیانه (با توجه به تطبیق دستمزد با هزینه زندگی) ”سن‌جو" است یعنی قلب دره سیلیکیون، مهد شرکت‌های فناوری اطلاعات دنیا. هزینه سالیانه زندگی در این منطقه 63 برابر بیشتر از میانگین ملی است (بالاترین نرخ در کشور امریکا)؛ اما با توجه به بالاترین پرداخت اسمی برای هر شغل به میزان 112300دلار، بعد از تطبیق حقوق با هزینه‌های زندگی این منطقه همچنان بالاترین دستمزد پرداختی یعنی 68850 دلار را به خود اختصاص می دهد.

 

 

جمعه بازار در واگن‌ها؛ افزایش دستفروش‌ها در خطوط متروی تهران !

روزنامه قانون: مترو این روزها به اندازه ای شلوغ شده که اغلب ممکن است حوصله رفت و آمد با آن را نداشته باشید

کالایی نیست که مردم در زندگی روزمره استفاده کنند و آن را بین دستفروشان مترو پیدا نکنند

اما آنچه موجب آزار مردم را فراهم کرده بی نظمی و پهن شدن وسایل دستفروشان در هر گوشه ای از ایستگاه و قطار است

بیشترین فراوانی زنان دست فروش مترو، زنان سرپرست خانوار است. طبق آمارها 33 درصد از زنان دستفروش مترو سرپرستی خانواده را به عهده دارند

وضعیت اقتصادی کشور و شکاف طبقانی که روز به روز عمیق تر می شود، مردم طبقه متوسط و ضعیف را به عنوان دستفروش متروکنار هم قرار داده است

طرح های تکراری ناکارآمد شهرداری در سال های اخیر برای عده ای از دستفروشان به خصوص جوان ترها منجر به لجاجت شده است و از برخوردهای تند ماموران در متروگله دارند

 

 

دستفروشان به عضو جدایی ناپذیر مترو تبدیل شده‌اند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در واگن ها و سکوهای مترو خرید و فروش می شود و کالایی نیست که مردم در زندگی روزمره استفاده کنند و آن را در این فضا پیدا نکنید. مردم به حضور دستفروشان عادت کرده اند و انگار مترو را بدون حضور آنان نمی‌توان مترو نامید. اما آنچه این روزها موجبات آزار مردم را فراهم کرده، بی‌نظمی و پهن شدن وسایل این افراد در هر گوشه ای از ایستگاه و قطار است.

 

روی پله‌ها، روی صندلی سکوها یا صندلی و کف واگن ها، گاه از وسایل دستفروشان انباشته شده و عبور و مرور را برای مردم دشوار کرده است. برای مثال زمانی که درِ واگن، در ایستگاه مورد نظر باز شده و مردم برای خروج عجله دارند باید با عجله فریاد بزنند: «خانم وسایل رو جمع کن الان در رو می‌بنده!» یا زمانی که خسته و هلاک در انتظار رسیدن قطار هستند، مجبورند بایستند چون صندلی سکو را وسایل یک یا چند تن از دستفروشان اشغال کرده است.

دولت 14 هزار و 153 میلیارد تومان به تهرانی ها بدهکار است/ 53 هزار میلیارد تومان؛ میزان بدهی شهرداری تهران !

بالاخره شهردار تهران به میزان بدهی دولت به پایتخت نشینان اعتراف کرد و رقم آن را 14 هزارو 153 میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که شهرداری تهران نیز 53 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که باید پرداخت شود.

 

 

تیتر شهر: محمد علی نجفی در نشست جلسه امروز  خود با کمیسیون عمران  در ابتدا اشاره ای به تعداد کارمندهای شهرداری تهران و مقایسه این نهاد را با دو پایتخت سئول و شیکاگو گفت: نزدیک 68 هزار نفر با شهرداری تهران کارمند یا پیمانی همکاری دارند. همچنین بیش از 50 هزار نفر در مراکز جانبی شهرداری فعالیت دارند. این در حالی است که شهر سئول با مساحتی برابر تهران و جمعیت 10 میلیون نفر تنها 40 هزار کارمند دارد. در شیکاگو نیز با جمعیت برابر تهران 38 هزار کارمند دارد. در لندن نیز با خدمات بیشتر تنها 15 هزار نفر در شهرداری فعالیت می کنند.

 

شهردار تهران در ادامه با اشاره به بودجه مصوب شهرداری تهران در سال جاری ادامه داد: شهرداری تهران 17900 میلیارد تومان بودجه دارد که 39% آن هزینه ای است و 44 درصد سرمایه ای و برای بررسی بیشتر درآمدهای شهرداری از سال 90 تا 96 را روی منحنی برده ایم که نشان می­دهد به قیمت جاری درآمد شهردار رشد داشته اما امسال به قیمت ثابت قدرت شهرداری حدود 22% به نسبت سال 90 کاهش پیدا کرده است.

 

به گفته نجفی؛ 72 درصد بودجه پیش بینی شده در 6ماه نخست محقق شده است که یا از نظر تحقق درآمد ها با مشکل مواجه هستیم یا بودجه دقیق حساب نشده است.کل عملکرد بودجه از نظر نقدی 4500 میلیارد تومان بوده است که تقریباً 82 درصد آن برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری هزینه شده است.

 

بافت فرسوده موضوع دیگری بود که شهردار تهران به آن اشاره کرد و یاداور شد: 75هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور وجود دارد که در تهران 3268 هکتار بافت فرسوده داریم و براساس نسبت جمعیت به تراکم باید شاهد تراکم 137نفری می­ بودیم اما در بافت های فرسوده تراکم بالغ بر 352 نفر است که سه برابر تراکم متوسط شهر است.5 درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده وجود دارد گفت: 15 درصد جمعیت در تراکم فرسوده حضور دارند که 3برابر تراکم متوسط شهر تهران محسوب می شود.

 

نجفی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت در جمع اعضا کمیسیون عمران مجلس نیز صحبت کرد و گفت که  14هزار و 153 میلیارد تومان مطالبات شهر تهران پرداخت نشده است که 60 درصد آن به پرداخت تخلفات رانندگی برمی گردد. همچنین دولت باید یک سوم از یارانه بلیت مترو را تقبل می کرد که در حال حاضر شهرداری تهران این هزینه را نیز برعهده گرفته است.

بدون پس‌انداز خانه بخرید !

تین‌نیوز | 

خرید خانه به این صورت که خریدار فقط ۲۰ درصد نرخ مسکن را پرداخت کرده و ۸۰ درصد مابقی، از سوی بانک به‌صورت تسهیلات پرداخت شود، طرحی است که وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی دارد و براساس گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مبنای این طرح بر پس‌اندازهای آینده خریداران است.

مسئولان امیدوارند با چنین طرحی، بازار مسکن را در مسیر رونق به حرکت درآورند بااین‌حال، برخی کارشناسان معتقدند در این طرح، تزریق نقدینگی به بازار انجام شده، اما همزمان، سپرده‌گذاری انجام نمی‌شود به همین دلیل، آثار تورمی خواهد داشت.

به گزارش گسترش‌تجارت، مسئولان مسکن در دولت دوازدهم می‌گویند بازار مسکن با شیب ملایمی در مسیر رونق است بااین‌حال، هنوز اوضاع این بازار به‌گونه‌ای نیست که بدون حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی بتواند رشد چشمگیری داشته باشد. علاوه بر این، رئیس دولت دوازدهم نیز از روز نخست آغاز به کار این دولت، از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا موضوع مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. به همین دلایل، وزارت راه و شهرسازی طرحی در دست بررسی دارد که در آن، افزایش سقف تسهیلات و دوره بازپرداخت و کاهش مدت‌زمان انتظار دریافت تسهیلات صندوق یکم پیشنهادشده است. از سوی دیگر احتمال اجرای طرحی وجود دارد که امکان خرید خانه بدون داشتن پس‌انداز را فراهم می‌کند.

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: یکی از گروه‌های اصلی هدف در خانه‌دار شدن، خانه‌اولی‌ها هستند که چون توان پرداخت کل مبلغ یک‌خانه را ندارند، باید از راه تسهیلات بانکی به آنها کمک کرد.

مظاهریان ادامه داد: در این زمینه باید ۸۰ درصد نرخ مسکن از سوی بانک به متقاضیان خانه اولی تسهیلات پرداخت‌شده و ۲۰ درصد نرخ هم، آورده نقدی آنها باشد. در این روند بانک‌ها باید روی پس‌اندازهای آینده حساب کنند.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹/۵ درصد در دیگر مناطق است و هر ۶ ماه، یک برابر میزان سپرده تسهیلات داده می‌شود. او تاکید کرد: سیاست ما این است که رقم تسهیلات افزایش، زمان انتظار دریافت تسهیلات کاهش و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط افزایش یابد.

وی گفت: در مرحله نخست پیشنهاد اولیه این بود که افزایش یک برابری در ازای هر ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد؛ یعنی زمان ماندن نقدینگی به‌جای یک سال، ۱۰ ماه شود. مظاهریان افزود: نرخ سود تسهیلات درحالی‌که اکنون همان ۸ و ۹/۵ درصد برای صندوق پس‌انداز یکم و این کمترین میزان سود تسهیلات بانکی و مناسب است اما هرچه نرخ سود کاهش یابد، میزان اقساط هم کاهش می‌یابد. در این زمینه، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در هیات دولت مطرح است که در قالب کارگروهی با حضور نماینده بانک مسکن و وزیر اقتصاد منابع در حال ارزیابی است.

حل معمای مسکن با ۸ حرکت!

 مشاور وزیر راه و شهرسازی معمای فروش در بازار مسکن با ۸ حرکت بانکی قابل حل‌شدن است که عاملیت پرداخت تسهیلات می‌تواند با ۸ حرکت بر رفتار اضلاع سه‌گانه بازار - خریدار، فروشنده و دلال - اثرگذار شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از دنیای اقتصاد، حسین عبده تبریزی با بیان اینکه شرایط بازار ملک نسبت به دست‌کم یک دهه گذشته تغییر اساسی کرده است، برای حل «معمای فروش» از طریق ضلع چهارم بازار نسخه ارائه کرد. مطالعات این اقتصاددان نشان می‌دهد عاملیت پرداخت تسهیلات می‌تواند با ۸ حرکت بر رفتار اضلاع سه‌گانه بازار - خریدار، فروشنده و دلال - اثرگذار شود. مشاوره مالی به جای دست‌به‌دست کردن تسهیلات، اولویت‌بندی در پرداخت وام و همچنین تهیه بانک اطلاعات از املاک در نوبت فروش (خانه‌های خالی)، مهم‌ترین تکالیف ضلع چهارم است.

حسین عبده‌تبریزی با استناد به دو واقعیت آماری در بازار املاک که از تغییر اساسی شرایط بخش مسکن نسبت به حداقل یک دهه گذشته حکایت دارد، شرط تحرک بیشتر به سمت «رونق» را تطبیق با اوضاع جدید در قالب «اصلاحات در نسخه قدیمی فروش ملک» عنوان کرد.

بررسی‌های این اقتصاددان و صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن درباره آنچه او «فرارسیدن زمان تغییر اساسی در فرآیند بازاریابی ملکی» می‌داند، حاکی است: عاملیت پرداخت وام مسکن که تاکنون نقش اثرگذار و موثر بر رفتار اضلاع سه‌گانه معاملات ملک نداشته، در مقطع فعلی باید در نقش «ضلع چهارم» ظاهر و‌ بر رفتار خریدار و فروشنده و دلالان تاثیرگذار شود تا امکان تغییر جهت متغیرهای بخش مسکن به‌صورت هدفمند فراهم بیاید.

عبده‌تبریزی آخر هفته گذشته در جمع مدیران استانی و ستادی بانک عامل تسهیلات مسکن ضمن یادآوری برنامه‌ای که از سه سال پیش تاکنون در دولت، برای تبدیل این بانک به بانک توسعه‌ای برای ایجاد بازوی مالی قوی بابت اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی بخش مسکن مطرح است‌، اعلام کرد: در حال حاضر سهم نزدیک به ۵۰ درصدی یک بانک در پرداخت انواع تسهیلات ساخت و خرید مسکن از یکسو و ماموریت‌های مغفول و مکمل وام‌دهی از سوی دیگر، ایجاب می‌کند عاملیت پرداخت این تسهیلات به‌صورت خودکار، مجموعه‌ای اقدامات تازه‌ متناسب با مدل‌های جهانی تامین مالی مسکن را کلید بزند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطالعات عبده‌تبریزی درباره شرایط جدید بازار مسکن و چگونگی مواجهه با آن برای خروج کامل از رکود نشان می‌دهد: هم اکنون حجم موجودی مسکن در حال استفاده در مقابل خانوارها در کشور، نسبت به ۲۰ سال گذشته بهبود پیدا کرده که این، ناشی از میزان بالای عرضه طی سال‌های اخیر و کاهش نرخ رشد جمعیت بوده است اما حجم قابل توجهی از همین موجودی در حال حاضر به شکل خالی از سکنه، بدون استفاده در بازار رها شده و برای دو سمت بازار (سازنده یا فروشنده از یکسو و تقاضای مسکن یا خریدار از سوی دیگر) مشکل عدم تلاقی به‌وجود آمده است.

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی که از نسبت تعداد خانوارهای موجود به واحدهای مسکونی در حال استفاده محاسبه می‌شود، از ۱۷/ ۱ در سال ۶۵ و ۱۵/ ۱ در سال ۷۵ به ۰۶/ ۱ در سال ۹۵ رسیده به این معنا که کمبود شدید مسکن در دست کم ۲۰ سال گذشته (در سال ۷۵، هر ۱۱۵ خانوار در ۱۰۰ واحد مسکونی سکونت داشتند)، در حال حاضر بهبود نسبی پیدا کرده است. در حال حاضر اگر چه تعداد خانوارها فقط ۶درصد بیشتر از تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده است اما با احتساب تعداد خانه‌های خالی (مجموع واحدهای در حال سکونت و واحدهای بلااستفاده)، کل موجودی مسکن نه تنها کمتر از خانوارها نیست که ۵ درصد نیز بیشتر است.

آیا نمایشگاه شهر آفتاب واگذار می شود؟

حرف و حدیث های زیادی در مورد مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تا کنون منتشر شده است. در شورای شهر گذشته موافقت شد که مدیریت بهره برداری نمایشگاه شهر آفتاب و بخشی از سهام فروشگاه های شهروند به بانک شهر واگذار شود اما این واگذاری تاکنون متوقف شده است.

 

به گزارش تیتر شهر؛  حرف و حدیث های زیادی در مورد مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تا کنون منتشر شده است. در شورای شهر گذشته موافقت شد که مدیریت بهره برداری نمایشگاه شهر آفتاب و بخشی از سهام فروشگاه های شهروند به بانک شهر واگذار شود.

 

از این رو برخی اعضای شورای شهر چهارم به این واگذاری اعتراض کردند؛ رحمت الله حافظی، عضو شورای چهارم در این خصوص گفته بود که روزی فروشگاه شهروند و شهر آفتاب را به فروش گذاشتند؛ به‌رغم مخالفت‌های زیاد اعضا، شهرداری تهران، سه ماه، با لابی توانست نظرات موافق را به خود جلب کند. این طرح در جلسه‌ای با نمایندگان شهرداری به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. معتقدم فروش شهروند و شهرآفتاب فروش سرمایه‌های شهر تهران بود. شهرداری از بانک شهر پول قرض گرفته بود و در بازپرداخت آن مانده بودند بنابراین اینها را به حراج گذاشتند در قرارداد نمایشگاه شهر آفتاب مبلغی حدود‌ هزار میلیارد تومان لحاظ کردند در حالی ‌که در شورا بیش از این مبلغ مصوبه داشتند؛ یعنی حدود‌ هزار و ٦٠٠ یا ‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان برای آن هزینه کردند. 

 

در راستای سرنوشت نمایشگاه شهر آفتاب به سراغ عضو کنونی شورای شهر تهران رفتیم و از او در این باره پرس و جو کردیم. مجید فراهانی، عضو کمیسیون و برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص واگذاری های نمایشگاه شهر آفتاب گفت: بنا بود شهر آفتاب در شورای قبل بابت بدهی ها به بانک شهر واگذار شود اما با توجه به قیمت گذاری پایین، این واگذاری تا کنون متوقف مانده است.

 

وی ادامه داد: اگر شهر آفتاب ساماندهی شود یکی از منابعی است که می توان از آن طریق برای نمایشگاه های مختلف استفاده شود و بار ترافیکی نمایشگاه سئول کم شود و همچنین بخشی از منابع پایدار تمهید شود اما معتقدیم همچنان باید بررسی شود و اگر قیمت گذاری مناسبی بر شهر آفتاب صورت بگیرد اولویت واگذاری خواهد بود.

چشم‌ انداز ۱۰ ساله نیاز به مسکن در کشور

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چشم‌ انداز نیاز به مسکن طی ۱۰ سال پیش‌ رو را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در دومین گردهمایی مدیران بانک عامل بخش مسکن  گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طی ۱۰ سال آینده سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است که بر این اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافت‌های شناسایی شده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.

مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه‌ جامع نیاز سنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاست‌گذاری مسکن طی یک دهه پیش‌ رو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور عدم امکان پایش این طرح‌هاست که عملا تاثیر این طرح‌ها و امکان اجرایی شدن آن‌ها را پس از بروز تغییر و تحولات پیش‌ بینی نشده در حوزه‌های گوناگون اقتصادی در سال‌های بعدی غیر قابل اجرا می‌کند.

وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت کشور هم‌ اکنون به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار رسیده و بعد خانوار هم‌ اکنون به عدد ۳.۳ کاهش یافته است.

حاکمیت آنارشیسم بر مدیریت «زمین»های شهری !

چندی پیش، مشاور وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش زمین، بر لزوم تغییر در این سیاست‌ها تاکید کرد.

 

اقتصادگردان- البته طی سال‌های گذشته افزایش سوداگری و همچنین سیاست‌های نامناسب توزیع زمین از سوی دولت بارها از سوی کارشناسان در بوته نقد قرار گرفته است، اما با وجود این، هیچ کدام از دولت‌ها سیاست مدونی در بخش زمین شهری اعمال نکرده‌اند، همین موضوع موجب افزایش قیمت زمین و به‌تبع آن رشد قیمت مسکن شده است که با توجه به تاثیر مستقیم بخش مسکن بر دیگر نهاده‌های اقتصاد کلان، شاهد نابسامانی درسایر بخش‌های اقتصادی هم بوده‌ایم.

در این میان، کارشناسان بخش مسکن، بازنگری درنظام مدیریت بخش زمین، محتوای سیاست‌ها، ‌سیاست‌های مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین را مهم‌ترین اقداماتی می‌دانند که دولت دوازدهم برای بهبود و رونق بخش زمین و مسکن می‌تواند انجام دهد.

در واقع این فعالان پیشنهاد می‌دهند که دولت با اعمال سیاست‌های مشخص و مدون در موارد ذکر شده، می‌توانند سوداگری دربخش زمین را مهار کنند و‌ افسار سایر بخش‌های اقتصادی را هم به دست بگیرند.

 استقبال از تغییر سیاست زمین

فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» می‌گوید: اولویت اول دولت برای بخش مسکن باید بر تغییر سیاست‌های زمین تمرکز یابد. با توجه به تجربه اقدامات دولت یازدهم، می‌توان پیش‌بینی کرد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم هم برنامه‌یی برای بخش زمین نداشته باشد. ‌این در حالی است که برنامه‌ریزی برای زمین مهم‌ترین اولویت بخش مسکن است.

بیضایی می‌افزاید: تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تغییر سیاست‌های بخش زمین، تصمیم درستی است که متاسفانه اقتصاد مسکن به علت بی‌توجهی به بخش زمین، چهار سال در این زمینه عقب افتاد زیرا حل مساله مسکن وابسته به بخش زمین است.

او ادامه می‌دهد: دردولت یازدهم تمام سیاست‌ها در بخش تسهیلات خلاصه شد، زیرا این‌گونه تصور می‌شد که تمام مشکلات بخش مسکن با افزایش حجم تسهیلات حل می‌شود، درحالی که رونق بخش مسکن نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در حوزه زمین است.

به گفته بیضایی، سیاست‌های بخش زمین مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین می‌شود و کنترل بازار زمین به سیاست‌های مالیاتی زمین بازمی‌گردد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن می‌گوید: قانون مربوط به مالیات زمین تصویب شده و برهمین اساس دولت امکان دریافت مالیات از زمین‌داران را دارد. تنها نیاز به یک بستر اطلاعاتی دارد. به طراحی و گشایش سامانه املاک و مستغلات در قانون مالیات‌های مستقیم هم اشاره شده است.