وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۷۱ مطلب با موضوع «اقتصاد و اقتصاد شهری» ثبت شده است

    صما- اخیرا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده از سیاست های وزارت راه اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن است؛ به گفته حامد مظاهریان در حال حاضر عملکرد قانون پیش فروش به هیچ وجه مناسب نبوده و اصلاح آن به‌طور جدی در دستورکار وزارت‌خانه قرار گرفته است.

    به گزارش «صما» بر اساس قانون موجود در حوزه پیش‌فروش که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش‌فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه‌سازان یا سرمایه‌گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیرمسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت موردنظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند رادار است.

    علت تصویب چنین قانونی وجود تعداد زیادی پرونده‌های شکایت در محاکم قضایی از «به‌اصطلاح انبوه‌سازانی» است که پس از درج تبلیغات در رسانه‌ها و جمع‌آوری مبالغ بالایی پول از مردم، بدون آنکه کوچک‌ترین فعالیتی در آن زمین کرده باشند، متواری می‌شدند.

    بااین‌حال، این قانون هرچند در همه شهرها به‌جز تهران در حال اجراست، اما از نظر برخی منتقدان و کارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجرای آن اشکالاتی وجود دارد.

    وجود تناقض در ذات و ماهیت قانون پیش‌فروش

    در این خصوص یک کارشناس حقوقی املاک و مستغلات بابیان اینکه اولین ایراد کارشناسی و حقوقی به قانون پیش‌فروش مربوط به دخالت دولت با قانون آمری است گفت: طبق این قانون در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانون‌گذار اهمیت دارد که به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و درنتیجه به مردم که علی‌الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند. این در حالی است که این قانون بعد از انقلاب به‌صورت مستمر چند بار تصویب‌شده و هر بار به دلایل مختلفی نتیجه مطلوبی در این خصوص حاصل نشده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۲۰:۳۲

    از ابلاغ نخستین بخشنامه ضد فساد شهردار تهران مبنی بر ممنوعیت صدور هولوگرام، تقریباً یک ماه می‌گذرد. محمد علی نجفی البته هنوز این تصمیم مهم و جسورانه، به نتیجه نرسیده در همین مدت کوتاه به سراغ بخشنامه دیگری رفت و در اقدامی شجاعانه، تصمیمات شورای معماری و شهرسازی مناطق 22 گانه تهران را در قالب بندهایی، محدود و قانونمند کرد.

    حمیده امینی‌فرد

    ایران آنلاین /چراکه پیش از این، اغلب تخلفات و زد و بندهای مالی و مفسده برانگیز در همین کمیسیون به اصلاح توافقات اتفاق می‌افتاد. با این حال منابع درآمدی شهرداری در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که حدود 70 درصد درآمدها ناشی از عوارض ساخت و ساز بوده و نکته مهم‌تر اینکه وابستگی درآمدهای شهرداری به عوارض غیر قانونی یا همان جریمه‌های توافقی و مصلحت انگیز، بخش عمده این 70 درصد را تشکیل می‌داده است. سؤال اینجاست وقتی منابع «غیر قانونی درآمدی» که اتفاقاً بر «درآمدهای قانونی»، می‌چربد، محدود شده و در تنگنا قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان این «سود» در ظاهر «ضررده» را جبران کرد. «مرتضی الویری»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به این سؤال پاسخ می‌دهد، گفت‌و‌گوی ما با او را در ذیل می‌خوانید.

    بهتر است سؤال اول من از ابلاغ دو بخشنامه اخیر شهردار تهران که به طور غیر مستقیم محدودیت منابع درآمدی غیر قانونی شهرداری را هدف قرار داده شروع شود. به هرحال این سؤال پرسیده می‌شود که وقتی بخش زیادی از درآمدهای شهرداری از این ناحیه تأمین می‌شده و هم اکنون نیز شهرداری در شرایط بد مالی قرار دارد، چگونه می‌خواهد این کسری درآمدی را جبران کند؟
    «شفاف سازی» و «مقابله با فساد» دو مقوله جدی است که شورای شهر و شهرداری به دنبال تحقق آن هستند. برای مثال ممنوعیت فروش تراکم و یا واگذاری هولوگرام به متقاضیان، موجب می‌شود بسیاری از ساخت و سازها ضابطه‌مند شده و ضمناً شهرداری برای آینده تعهدی به گردن خود نگذارد، در حالی که شهرداری در گذشته با واگذاری هولوگرام‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از درآمدهای خود را پیش خور می‌کرد. اما درباره بخشنامه دوم که شاه بیت آن کنترل شورای معماری مناطق است، باید بگویم که از این پس، جلوی توافقاتی که منظر و معماری شهری را قربانی کسب درآمد می‌کنند، گرفته شده و ضابطه و قانون جایگزین منافع زودگذر می‌شود.

    اما اینکه این موضوع اثر منفی روی درآمدهای شهرداری می‌گذارد یا نه را نمی‌توانم صددرصد تأیید کنم! چون بسیاری از درآمدهای غیر شفاف که به خزانه شهرداری ریخته نمی‌شد با اجرای این دو مصوبه و جلوگیری از پرداخت‌های پشت باجه‌ای، به خزانه وارد می‌شود و از این محل افزایش درآمد را شاهد خواهیم بود. در مقابل، به‌دلیل نظارت بر تصمیمات شوراهای معماری مناطق، با کاهش درآمد مواجه می‌شویم. پزشک وقتی برای خشک کردن چرک در بدن آنتی بیوتیک تجویز می‌کند سلول‌ها در کوتاه مدت دچار ضعف می‌شود. از آنجا که سالم‌سازی اقتصاد شهری، جلوگیری از فساد و رانت و پیش خور کردن آینده تهران جزو بایدها و ضرورت‌های شهرداری و شورای شهر است، اعضای شورا هم قویاً از این بخشنامه حمایت می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۲۰:۲۴
    روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: زندگی در پایتخت هر ماه تقریبا به اندازه 10 شهر برتر دنیا خرج روی دست تان می گذارد.

    طبق گزارش اخیر مجله اکونومیست که با همکاری موسسه زیرمجموعه ای شرکت یعنی ELU منتشر شده است، تهران سریع ترین رشد را بین شهرهای مناسب برای زندگی دارد. شهرهایی که در صدر آنها ملبورن استرالیا قرار داشته و در قعر آن شهر دمشق سوریه. با اینکه در بین 140 پایتخت مناسب برای زندگی تهران در رتبه 127 قرار گرفته است، ولی با گرفتن امتیاز 50 از 100 هر ساله در حال ارتقای رتبه خود بوده و در حال تبدیل شدن به یک شهر خوب برای زندگی است.

    معیارهای تعیین یک شهر خوب برای زندگی بسیار متنوع بوده و عواملی مثل وضعیت سلامتی تا وضعیت آلودگی هوا و غیره را شامل می شود. ولی در این مطلب ما به سراغ وضعیت اقتصادی رفتیم تا ببینیم تهران به نسبت 10 شهر برتر دنیا برای زندگی چه هزینه هایی برای یک نفر می تراشد و چقدر زندگی در تهران نسبت به دیگر شهرهای برتر دنیا اقتصادی است.

    تهران
     
     سرت سلامت تهران

    تهران به عنوان شهری که سریع ترین رشد کیفی را در بین شهرهای مناسب برای زندگی دارد، از لحاظ هزینه های شهری گران قیمت محسوب می شود. میانگین درآمد در این شهر حدود یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است. میانگین هزینه اجاره هر خانوار تهرانی حدود 24 هزار تومان به ازای هر مترمربع حساب شده است. یعنی برای یک آپارتمان 70 متری حدود یک میلیون و 700 هزار تومان اجاره پرداخت می کنید.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۶ ، ۲۳:۵۷
    «بیش از 30 هزار واحد مسکونی خالی لوکس تنها در منطقه یک پایتخت». این، آماری است که وزیر راه، مسکن و شهرسازی چند روز پیش در شورای شهر تهران داد. آقای «عباس آخوندی» البته این آمار قابل تأمل را به میدان سیاست کشانده و گفته بود: «وقتی شهرداری اداره شهر را با اداره یک بنگاه اشتباه گرفته، افراد به سمت سوداگری حرکت می‌کنند»
     
    اما گشتی کوتاه در آگهی‌های فروش مسکن و تماس‌هایی کوتاه‌تر با آگهی‌دهندگان فروش و اجاره املاک منطقه یک تهران، گویای حقیقت دیگری است. حقیقتی که اتفاقاً بیش از آن که سیاسی باشد، حاصل پدیده‌ای اجتماعی است. پدیده‌ای که «مانور تجمل» یکی از میوه‌های تلخ آن است.
     
    بر کسی پوشیده نیست که طبق آمار، تعداد مسکن‌های موجود در کشور و به‌ویژه تهران از تعداد خانوار ثبت‌شده بیشتر است. همین مساله نام «خانه خالی» را در فرهنگ شهرنشینی ایجاد کرده است. هر روز آمار جدیدی از تعداد خانه‌های خالی در تهران رو می‌شود. بحث خانه‌های خالی مسکن مهر هنوز نخوابیده است که حالا آمار جدیدی از تعداد واحدهای مسکونی خالی لوکس در منطقه یک تهران منتشر شده است.

    دو نفر پای معامله هستند

     تعداد خانه‌های چند میلیاردی در سایت‌های خریدوفروش از تعداد انگشتان دست بیشتر است. تصور اولیه اما این بود که چند عدد بیشتر از این خانه‌ها در سایت‌ها دیده نمی‌شود. تقریباً همه خانه‌ها آپارتمانی است و البته همه متراژ بالای 100متر دارند. تعداد اتاق خواب اغلب‌شان از 2 عدد بیشتر است. تعداد پارکینگ اغلب‌شان اما دوتاست، تعدادی که بر «ذکر در سند» تاکید شده است. تقریباً هیچ‌یک از خانه‌های میلیاردی نوساز نیستند. هیچ‌یک هم از خانه‌های خاص و مجللی نیستند که هرچند وقت یک‌بار سر از سایت‌های مختلف درمی‌آورند و قیمت‌شان به متری 45 میلیون تومان هم می‌رسد‌.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۸:۰۰

    خبرگزاری فارس: امید به بهبود شرایط وام خرید مسکن کم‌رنگتر‌ از قبل/ سنگ بانک‌ مسکن پیش‌پای وزیر

    در حالی که مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی از تلاش و ارائه پیشنهاد به دولت برای کاهش اقساط و طولانی شدن دوره بازپرداخت آن سخن می‌گویند اعضای هیأت مدیره بانک مسکن آن را نشدنی و منوط به تامین اعتبار لازم از سوی دولت می‌دانند.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اوایل تابستان برای اولین بار بحث کاهش اقساط وام مسکن را در حالی مطرح کرد که همگان تصور کردند این اقدام در راستای جلب توجه نمایندگان و رای اعتماد آنها صورت گرفته است اما وقتی این برنامه بعد از رای اعتماد نمایندگان به آخوندی، مجددا از سوی وزیر مطرح شد مشخص شد که بحث جدی است، چرا که رئیس جمهور نیز در جلسه رای اعتماد مجلس به وزراء نظر آخوندی را به این موضوع جلب کرده بود که با او در خصوص مسکن هنوز به توافق نرسیده است.

    بعد از اظهارات رئیس جمهور،آخوندی وزیر راه و شهرسازی جدی تر از گذشته کاهش اقساط وام مسکن و افزایش دوره بازپرداخت را مطرح و اعلام کرد این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

    آخوندی در سی ام شهریور ماه در حاشیه راه‌اندازی مرکز توسعه کارآفرینی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پیشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و افزایش دوره انتظار برای دریافت تسهیلات که به دولت ارائه شده در چه مرحله‌ای است، گفته بود: پیشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و دوره انتظار و بازپرداخت در حال حاضر در دولت در حال بررسی است، بنابراین توصیه بنده به متقاضیان مسکن این است که از این تسهیلات استفاده شود. 

    وی تأکید کرد: اگر شرایط جدیدی در خصوص این تسهیلات ایجاد شود، شامل افرادی که قبلا هم تسهیلات گرفته‌اند خواهد شد، بنابراین پیشنهاد من این است که جوانان و خانه‌اولی‌ها از این تسهیلات که نرخ سود آن در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است استفاده کنند.  

    *دلیل شکستن مهر سکوت بانک مسکن چیست؟/مخالفت بانک مسکن با کاهش اقساط وام مسکن

    حال مشخص نیست بعد از اظهارات آخوندی در 30 شهریور چه اتفاقی افتاد که هم وزیر راه و شهرسازی و هم معاونان او از این موضوع عقب نشینی کرده و این بار نوبت اظهارنظر مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بانک مسکن و به نوعی شکستن سکوت آغاز می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۷:۴۵
    درست از همان زمان که حاظی نسبت به استقراض شهرداری از بانک شهر برای پرداخت حقوق کامندان اعتراض کرد مشخص بود که شهردار بعدی با مشکل شدید بودجه روبرو خواهد بود.

    جیب خالی شهردار تهران برای اداره پایتختبه گزارش تیترشهر: زمانی که از شهر سوخته سخن گفته شد، بسیاری متوجه این موضوع نشدند اما حالا بعد از گذشت دو ماه از فعالیت شهردار جدید مشخص شده که منظور از شهرسوخته، شهر بدون منبع درآمد و بدون سرمایه است.

    از ابتدای سال 96 بود که تعدادی از اعضای شورای چهارم شهر تهران نسبت به استقراض شهرداری وقت از بانک شهر جهت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گله کردند.

    آنها این کار شهرداری را بدهکاری هرچه بیشتر شهرداری به بانک ها می دانستند و در تعجب بودند که درآمدهای شهرداری و منابع مالی آن چه شده که جناب شهردار برای پرداخت حقوق کارمندان مجبور به استقراض شده است.

    حالا بعد از گذشت 7 ماه از سال جدید، اعضای شورای پنجم نیز جیب خالی شهرداری را بزرگترین مشکل اداره پایتخت عنوان می کنند.

    مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به جزئیات بازنگری در بودجه شهرداری تهران در سال جاری با بیان اینکه برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، بررسی تطبیقی درآمدها و هزینه‌های شهری در انتهای هر ماه بسیار مهم است، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نظارت کاملی بر روی بودجه 18 هزار میلیاردی شهرداری در سال 96 دارند و در انتهای هر ماه وضعیت هزینه و درآمدهای شهرداری را رصد می کنند.

    وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان داد تا انتهای شهریور ماه سال جاری هزینه‌های شهرداری 1350 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن بوده است، ادامه داد: به گونه‌ای که از مجموع درآمدهای شش دوازدهم شهرداری تهران 72 درصد درآمدهای پیش بینی شده تحقق یافته و عملا در این حوزه نزدیک به 30 درصد درآمدها محقق نشده و در مقابل هزینه‌ها به نسبت بودجه شش دوازدهم 17 درصد افزایش داشته است و در واقع به جای اینکه به تناسب بودجه شش دوازدهم، هزینه‌های برنامه ریزی شده صرف شود شاهد هستیم که117 درصد این مبلغ هزینه شده و این نشان می‌دهد در شرایطی که مدیریت شهری از نظر منابع مالی و بدهی‌ها در شدیدترین وضعیت نامناسب قرار دارد. دخل و خرج شهرداری با هم نمی‌خواند.

    فراهانی تأکید کرد: در این شرایط مهمترین کار پیش روی ما کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در شش ماهه دوم سال جاری است تا بتوانیم توازن را برقرار کنیم لذا بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه 96 در شش ماهه دوم در دستور کار کمیسیون بودجه شورای شهر تهران قرار دارد.

    وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده است که بخشی از هزینه‌ها در شهرداری تهران در محل‌هایی صرف شده که اساسا جزء مأموریت‌های شهرداری نیست و با جنس کار شهرداری سازگار نیست، گفت: لازم است با توجه به شرایط واقعی شهر تهران بودجه جدیدی را تدوین کنیم؛ چرا که شهرداری در حال حاضر با سخت‌ترین وضعیت از حیث درآمدها و هزینه‌های شهر مواجه است.

    فراهانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای شهرسازی شامل فروش تراکم، صدور پروانه ساختمانی و ...تأمین شده است تصریح کرد: این نوع تامین بودجه وضعیت نابهنجاری را بوجود آورده است و به همین دلیل باید با جدیت به دنبال برنامه ریزی ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری باشیم

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۴

     مشاور وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ضمن تاکید بر آنکه شهرها موتور تحول توسعه کشور شوند گفت: وقتی می‌گوییم سیاستگذاری زمین شهری از یک مجموعه سیاست‌هایی صحبت می‌کنیم که وظیفه شان توزیع زمین و املاک در استطاعت مردم باشد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن سیاست زمین را تصریح کرد و گفت: در عرضه زمین با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن در اول انقلاب ایجاد شد اما با توجه به آنکه یک نظام سیاست‌گذاری برای زمین وجود نداشت بیشتر وقت سازمان زمین سابق به این گذشت تا زمینی توزیع کنند و بعد به نتیجه رسیدند که توزیع زمین به تنهایی کافی نیست و به همین دلیل سازمان ملی زمین به سازمان ملی زمین و مسکن تبدیل شد.

    حسین عبده تبریزی

    عبده تبریزی با تاکید بر اینکه عملا ردپایی از سیاست‌گذاری زمین در وزارتخانه وجود ندارد افزود: با تبدیل شدن شهرداری‌ها به نهادهایی که جایگاه حاکمیتی خود را فراموش کردند و فکر می‌کردند که بنگاهی هستند که باید زمین را به بالاترین قیمت بفروشند و بالاترین تراکم را ایجاد کنند عملا این عادت نادرست به وزارت راه، سازمان ملی مسکن و نهادهای دیگر تسریع پیدا کرد.

    این مقام مسئول ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی و سازمان ملی مسکن و نهادهای دیگر شروع کردند تا همانند یک بنگاه اقتصادی عمل کنند و عملا سازمان بازرسی نیز به این مسئله دچار شد و عادت کرد.

    وی گفت: سازمان‌های نظامی از همان زمان به جای آنکه از قوانین تبعیت کنند، به رفتارهای رایج بها دادند و اگر یکی از این نهادها زمین را کمتر از قیمت روز عرضه می‌کرد از او ایراد می‌گرفتند، و عملا جوی در کشور ایجاد شد که گویی دولت اصلا در قبال زمین، نحوه عرضه زمین و سیاست‌هایی که در این حوزه دارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

    عبده تبریزی افزود:این تصور ایجاد شد که دولت مسئولیتش این است که دولت زمین را به بالاترین قیمت بفروشد در عین حال شهرداری نیز مسئولیتش این است که با بالاترین تراکم موافقت کند متاسفانه ذهنیت وزارت راه این شد که وظیفه‌اش این است که زمین را بالاترین قیمت و بیشترین تراکم عرضه کند.

    وی با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر جدی در حوزه سیاست‌گذاری زمین هستیم گفت: باید سیاست‌های آینده زمین تغییر اساسی کند.

    عبده تبریزی گفت: وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری زمین شهری از یک مجموعه سیاست‌هایی صحبت می‌کنیم که وظیفه‌شان توزیع زمین و املاک در استطاعت مردم باشد بدین معنا این مجموعه سیاست‌ها باید از سوداگردی در زمین و تبدیل شدن عرضه و تقاضا به یک شرایط نابازار جلوگیری کند.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه فرآیند سوداگری در زمین را شاهد هستیم.

    وی ادامه داد: اینکه توزیع زمین در سالیان گذشته با روند نامناسبی اتفاق افتاد و آثاری بر کل اقتصاد جامعه گذاشت مورد تایید همگان است در حالی که توزیع مناسب زمین می‌توانست کمک شایان توجهی کند تا تصمیم گیری‌های مناسبی در حوزه سیاست زمین در سراسر کشور نهادینه شود.

    عبده تبریزی با مروری بر افزایش قیمت زمین و مسکن در بیست سال گذشته در منطقه یک تهران گفت: زمین طی بیست سال ۹۴ برابر شد در حالی که ما در هیچ جایی از توسعه آن وضعیت را نداریم حتی تورم نیز چنین حبابی را در جامعه ایجاد نکرد.

    وی ادامه داد: در حوزه اجاره بها نیز افزایش قیمت از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بسیار سریع بود و در سال ۹۲ تا ۹۶ نز افزایش پیدا کرد که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد و در این حوزه پدیده سوداگری را شاهد بودیم.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شاهد هستید که از سال ۸۵ چه حرکت عظیمی در قیمت آپارتمان در شهر تهران رخ داد همچنین بحث خانه‌های خالی که دومیلیون و ۶۰۰ واحد مسکونی است نشان دهنده سوداگری در این بخش است و نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا همدیگر را هم پوشانی نکردند.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر معاملات نشان می‌دهد که بیشتر گرایش مردم در واحدهای مسکونی در متراژ ۵۰ تا ۷۰ و در نهایت ۱۰۰ متر مربع بوده است نه آنکه مسکن در متراژ بالا ساخته شود و نشان دهنده این است که معاملات واقعی نبود.

    مشاور وزیر راه وشهرسازی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مصرف واقعی معیار معاملات قرار گرفته است تمرکز بر روی واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربع است ولی واحدهای بسیار زیادی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ساخته شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۶ ، ۰۹:۳۱
    نباید از تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای کلیت بازار مسکن کرد، اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود.
    روند کلی بازار مسکن رو به جلو است

    به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم،  مسیر حرکتی بازار مسکن متاثر از عوامل متنوع درون و برون بخشی (بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حاملهای انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و....) است.
    بدیهی است عوامل یادشده اثرگذاری یکسانی بر بازار مسکن نداشته و به تبع، مسیر حرکتی بازار مسکن بر اساس برآیند نیروهای یادشده صورت می پذیرد، ضمن این‌که نباید از جو روانی حاکم بر بازار نیز غفلت کرد.
    گاه اتفاق می افتد که انتشار یک خبر تاثیرگذرای به مراتب قوی تری از مجموع عوامل یادشده بر بازار می گذارد. مثلا در اردیبهشت سال 93 که بازار مسکن رو به سوی رکود قطعی حرکت می کرد به یکباره تعداد مبایعات مسکن در تهران به بیش از 22 هزار فقره رسید.
    بنابراین نباید از این تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای کلیت بازار مسکن کرد. اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود. در این مسیر ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ به‌عنوان نمونه حجم مبایعات در مرداد ماه سال جاری به شکل غیرمنتظره ای افزایش و مجدد در شهریور با کاهش مواجه شد.
    البته باید توجه شود حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه 5 تا 24 هزار فقره مبایعه بوده است؛ در حالی‌که حجم ماهانه معاملات در شهریور ماه سال جاری بیش از 15 هزار مبایعه بوده  که حجم قابل قبولی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی این عدد در یک ماه با کاهش هم مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد. مهم، روند کلی بازار مسکن است که رو به بهبود است.
    بهروز ملکی-کارشناس مسکن

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۴۴
    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آمار ۳۳ درصد درآمد ماهانه یک خانوار به بخش مسکن اختصاص یافته وسه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در مراسم اختتامیه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: سوال اصلی همواره برای من این است که حد مداخله دولت ها تا کجاست؟ همه سیاست گذاران و دست اندرکاران بر این نظرند که باید برای مداخله دولت ها یک حد قرار دهیم. در تئوری ها گفته می شود حد مداخله دولت وقتی است که بازار شکست بخورد و با شکست بازار، دولت باید برای برگرداندن تعادل به جامعه دخالت داشته باشد.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: در آمارها گفته می شود که اگر یک خانوار ایرانی، ۱۱ سال همه درآمد خود را جمع کند می تواند خانه دار شود یا اینکه اعلام شده در ایران ۳۳ درصد ماهانه خانوار به بخش مسکن اختصاص می یابد. همچنین سه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن هستند یا در آمار دیگری اعلام شده ۱۳۵ هزار هکتار بافت های هدف بهسازی و نوسازی در کشور داریم. یعنی دو برابر مساحت تهران. همه این اعداد و ارقام نشان می دهد که یک بی تعادلی رخ داده و دولت باید برای برگرداندن تعادل دخالت کند.

    وی افزود: سوال بعدی این است که میزان دخالت دولت چقدر است؟ به نظر من باید این میزان حداقلی باشد و دولت در حد صدور چند بخشنامه و تنظیم امور بانکی این کارها را انجام دهد. به معنای دیگر حد دخالت دولت در بخش مسکن تا جایی است که بتواند مسکن خانواده های کم درآمد را ساماندهی کند و در سایر مسائل در حد نظارت، هدایت و حمایت باقی بماند.

    مظاهریان با تأکید بر اینکه سایر اقدامات دخالتی در حد دولت محلی باید باقی بماند اظهار داشت: آیا در ایران دولت محلی داریم؟ حداکثر می توان گفت که یک نهاد محلی داریم به نام شهرداری. بنابراین شهرداری ها و نهادهای محلی باید در مسائل مختلف دخالت کنند و نمی توان از یک گوشه پایتخت، دولت ملی برای کل کشور برنامه ریزی کند.

    وی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که نهاد محلی را در برنامه ریزی مسکن دخالت داده و دولت ملی، دخالت گسترده ای در بخش مسکن نداشته باشد. تنها راه اجرای آن نیز به رسمیت شناختن و ارتقاء دادن جایگاه های محلی از سوی دولت است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۴۰
    مشاور وزیر راه و شهرسازی از احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین خبر داد و در همین حال گفت: سرمایه بانکها در حوزه املاک و مستغلات انباشته شده است.

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره سیاست های بهینه عرضه زمین گفت: در حال حاضر سیاست های عرضه زمین باید تغییرات اساسی کند. سیاستگذاری زمین شهری در سه بعد مالکیت ارزش و کاربری زمین باید به گونه ای تصمیم گیری شود که بهره برداری از این کالای کمیاب سبب افزایش قیمت زمین نشده و سوداگری در زمین رایج نشود. در حالی که در حال حاضر ما فرایند سوداگری زمین را در کشور شاهدیم.

    وی با اشاره به رشد قیمت زمین در منطقه یک تهران طی سال های ۷۰ تا ۹۳ اظهار داشت: زمین در این منطقه در طول این سالها ۱۹۳ برابر رشد داشته در حالی که در هیچ پروژه یا کسب و کاری چنین حبابی در دارایی نداشته ایم. همچنین در بخش اجاره بها طی سال های ۸۴ تا ۹۲ ۳.۴ برابر شده است. از سوی دیگر دستیابی به ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی نشان می دهد هیچ گاه سیاست عرضه و تقاضای زمین و مسکن در ایران با یکدیگر هماهنگ نبوده است. به عنوان مثال متراژ مصرفی در تهران بین ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است در حالی که سوداگران بسیاری از واحدهای مسکونی را با متراژهای بالا ساختند که با هدف سفته بازی بوده ولی چون تقاضا نداشته به عنوان واحد مسکونی خالی باقی مانده است.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار است احتمالا سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین تغییر نام دهد، افزود: مدیر این سازمان باید بداند منابع زمین شهری در سطح ملی ارزش گذاری شده و می بایست ببیند چگونه زمین در شهرها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می کنند بدون کاهش امکانات برای نسل های بعدی قابل دسترسی باشد.

    وی اظهار داشت: مدیر زمین در ایران می داند که ساختارهای تصمیم گیری مربوط به مدیریت اراضی بر عهده افرادی است که صرفا روی منافع خاص خودشان اخذ تصمیم می کنند و منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران با نرخ غیرقابل پایداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۳۹